اندک ساعاتی پیش، با پایان یافتن مهلت اولتیماتوم ارتش به رئیس جمهور و نیز رهبران اپوزیسیون جهت یافتن تفاهم و پایان دادن به وضعیت کنونی، وزیر دفاع مصر، طی یک مصاحبه مطبوعاتی، خبر برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری مصر را اعلام کرد.
از نخستین ساعات روز چهارشنبه ارتش تحرکات وسیعی را در قاهره، با بستن ورودی های اصلی شهر و نیز ایجاد موانع نظامی در پیرامون کاخ ریاست جمهوری که با کشیدن سیمهای خاردار نیز همراه بود، در واقع خود را برای مقابله با مقاومتهای احتمالی از جانب نیروهای طرفدار مرسی آماده می کرد.
بر اساس اطلاعیه انتشار یافته از جانب وزیر دفاع، رئیس دادگاه قانون اساسی کشور، تا برگزاری انتخابات جدید ریاست جمهوری، مسئولیت انجام وظایف ریاست جمهور را برعهده خواهد داشت. برای تدارک انتخابات نیز قرار است «کابینه ای تکنیکی» ایجاد شود و کمیته ای نیز توسط این کابینه موقت، با هدف تجدید نظر در قانون اساسی تشکیل می شود.
بنا به گزارش خبرگزاری ها پس از سخنان وزیر دفاع، یکی ازمسئولین اصلی دانشگاه الازهر، بنام شیخ احمد الطیب، طی سخنانی پشتیبانی خود را از عملکرد ارتش اعلام کرده است.
سایت رسمی محمد مرسی، اعلام کرده است که در کشور کودتائی علیه رئیس جمهور منتخب مردم صورت گرفته است و از هواداران خود خواسته است که در برابر این کودتا، دست به مقاومت مسالمت آمیز بزنند.
نکته جالب این است که رئیس دادگاه قانون اساسی، عدلی منصور که اکنون انجام دهنده وظایف ریاست جمهوری شده است، تازه ۱۰ ژوئن از جانب خود محمد مرسی به این مقام انتصاب شده بود وتازه ۲ روز بود که کار خود را درپست جدیدش آغاز کرده بود.
مانند وقایع نیمه شب ۱۱ فوریه به سحرگاه ۱۲ فوریه سال ۲۰۱۲، که به دنبال سرنگونی مبارک، مسئولیت کشور را ارتش مصر در دست گرفت، این بار نیزارتش نقش فعالی را در جابجائی قدرت برعهده گرفت. بارقبل نیز «خیابان» آغاز کرد و ارتش کنترل را در دست گرفت. اما تفاوت مهمی که در شرایط اینبار با دفعه قبل وجود دارد، موقعیت خود مرسی و نیز اخوان المسلمین و سلفی ها هستند که حمایتشان از مرسی هم از نظر کمییت و هم از نظر کیفیت، متفاوت است با حمایت طرفداران حسنی مبارک در آن دوره. قطعا اخوان المسلمین که نزدیک به ۳۰ سال تجربه کار مخفی در مبارزه به خاطر کسب قدرت سیاسی را در توشه دارند، هضم واگذاری قدرت برایشان ساده نخواهد بود و قطعا جامعه مصراشکال گوناگونی از مقاومت را شاهد خواهد بود.
در یادداشت دیروز سایت کار- آنلاین نوشته بودم:” اعتراضات در مصر هنوز درگیر تقابل میان نیروی سنتی – مذهبی در قدرت، و نیروی غالباً مدرن خارج از قدرت سیاسی است. نیروی اول هرچند توانست با تکیه بر تحزب و ۳۰ سال سازماندهی مخفی، پیروز انتخابات و نبرد که بر که در خلاء قدرت شرایط پس از مبارک باشد، اما به دلیل عدم آشنائی با سیاست ورزی و کشورداری مدرن، عملا کار را به جائی رساند که سنت و نگاه سنتی به جامعه و کشور، تا بدان درجه کشور را به عقب راند که اقتصاد نیمه جان کشور تنها به یمن سرمایه های تزریق شده از جانب کشورهای حوزه خلیج فارس و نیز لیبی، آری لیبی، به حیات خود ادامه می دهد.” (http://www.kar-online.com)
آنچه که قطعا باید در آینده مورد بررسی تحلیلگران و صاحبنظران سیاسی قرار گیرد، نقش ارتش و نیز نقش طبقه متوسط جامعه مصر است در این تحولات. آیا این حرکت ارتش که برخی به آن “کودتای خیابان” نام داده اند، را می توان در کاتگوری “جابجائی مثبت” قرار داد، یا این نیز همان “کودتا” با تعریف کلاسیک آن است که با متدهای مدرن صورت می پذیرد؟ با پیچیدگی وضعیت مصر و بافت طبقاتی حامیان “خیابان” که کاملا متفاوت از بافت طبقاتی حامیان مرسی هستند، آیا می توان گفت که نقش ارتش ” مثبت” ارزیابی می شود و این حرکت برای در نغلطیدن به وضعیت لیبی و در ادامه ان سوریه، لازم و ضرور بود؟ و آیا …؟ نا گفته نماند که محمد مرسی در طول یکسال ریاست جمهوری اش، جابجائی های مهمی را نیز در ارتش و دستگاه قضائی مصر انجام داده بود و تلاشهائی برای “خودی کردن” ارتش بخرج داده بود. اما غافل از آنکه حسنی مبارک تحربه طولانی تری در “خودی” کردن ارتش داشت. “بهار ۲۰۱۳” که با اعتراضات ترکیه و در تداومش انتخابات ایران، سرشار از شگفتی بود، با تحولات مصر ، شگفتی دیگری را رقم زد.
