این روزها به دنبال اعلام اسامی اعضای کابینه رییس جمهور، مطالب بسیاری در رابطه با ترکیب کابینه در رسانه های عمومی داخل و خارج از کشور نوشته شدند و بحثهای حادی نیز بویژه در سایتها و رسانه های عمومی خارج از کشور، در رابطه با معرفی مصطفی پورمحمدی بعنوان وزیر دادگستری جریان پیدا کرد که تا کنون نیز ادامه دارد. روشن است که پذیرش حضور مصطفی پور محمدی از جانب روحانی، با هر انگیزه و “تدبیر” هم که صورت گرفته باشد، نمی تواند خشم و نارضایتی جامعه سیاسی دهه ۶۰ و نیز خانواده ها و بازماندگان کشتار زندانیان سیاسی از هر گروه و حزب فعال در آندوره را به همراه نداشته باشد.
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نامزد احراز پست مقام وزارت دادگستری، از جانب رییس قوه قضائیه به رییس جمهور معرفی می شود؛ در ادامه تصمیم با رییس جمهور است که نامزد معرفی شده را بپذیرد و یا کنار بگذارد. در حالت کنونی هنگامی که روحانی در نخستین مصاحبه مطبوعاتی اش مطرح می کند که: “معیار ما برای انتخاب کابینه، نیاز کشور به افراد باسابقه بود. ما زمان برای خطا نداریم. افرادی که دارای تخصص هستند و در گذشته کارنامه خود را نشان داده بودیم. هیچ کسی در زمینه انتخاب وزیران، بر بنده فشاری وارد نکرده است. بنده کسی نیستم که در شرایط فشار تصمیم بگیرم. دولت شرکت سهامی نیست که این جناح یا آن جناح سهمش چقدر است. مبنای ما تقوا، شناخت واقعیت کشور و باور به آنچه که مردم در انتخابات گفته اند. همکاران ما پیام انتخابات را شنیده و درک کرده اند. اتهاماتی که برخی به وزیران زده می شود نادرست است غیراخلاقی است. من در مجلس از همه آنها دفاع خواهم کرد.” (نخستین مصاحبه مطبوعاتی حسن روحانی یعنوان رئیس جمهور) و یا در همان مصاحبه مطرح می کند که: “من از تمامی وزیران پیشنهادی دفاع می کنم. آنها را می شناسم یا به طور مستقیم در مجلس، شورای امنیت یا در دوره جنگ با آنها کار کردم. البته چند نفری هم هستند که من با گذشته آنها آشنا نبودم ولی توسط افرادی مورد اعتماد، به من معرفی شده اند.” (همانجا) روشن است که روحانی نمی تواند از “سابقه” و “تخصص” پور محمدی بی اطلاع باشد. حسن روحانی در مقام رییس جمهور نمی تواند نداند که: پورمحمدی عضو هیئت سه‌نفره‌ای بود که آیت‌الله خمینی رهبر پیشین جمهوری اسلامی برای تصمیم گیری درباره قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ خورشیدی تعیین کرد. او متهم است که در اجرای این ماموریت برای هزاران زندانی سیاسی که برخی از آنها دوران محکومیت خود را نیز سپری کرده و باید آزاد می‌شدند، حکم اعدام صادر کرده است. روحانی نمی تواند نداند که: «پورمحمدی طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ در کابینه اول احمدی‌نژاد مسئولیت وزارت کشور را بر عهده داشت و در سال‌های ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۷ معاون وزیر اطلاعات بود. پیش از این سازمانهای مدافع حقوق‌بشر به نقش او در نقض فاحش حقوق‌بشر که برخی از موارد آن می‌تواند “جنایت علیه بشریت” قلمداد شود، تاکید کرده بودند. در این میان اعدام هزاران ناراضی سیاسی در سال ۱۳۶۷ و قتل برخی روشنفکران و روزنامه‌نگاران منتقد و برجسته ایرانی در سال ۱۳۷۷ مطرح است.» (۱) حسن روحانی نمی تواند در جریان پرسشهائی که اخیرا تاجزاده از پور محمدی در مورد قتلهای زنجیره ای، طرح کرده است، نباشد.
هنگامی که روحانی مطرح می کند که از کابینه اش در مجلس دفاع خواهد کرد، آیا به همان اندازه نیز از قربانیان و بازماندگان فاجعه ملی که هنوز هم برای حتی گذاشتن یک شاخه گل بر مزار عزیزانشان با فشار و سرکوب نیروهای امنیتی مواجه می شوند، در داد خواهی شان از این بیداد ۲۵ ساله دفاع خواهد کرد؟
روحانی در همان مصاحبه مطبوعاتی تاکید داشت که: ما زمان برای خطا نداریم” ؛ اما “خطا” اگر قرار است که خطایش بنامیم، صورت گرفت. این انتخاب از جانب رییس جمهور، در ۲۵ – امین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی، خطا نبود بلکه یک قفل دیگری بود که بر “قفلهای سیاست سکوت” در برابر این جنایت بزرگ اضافه گشت. این «تصمیم سیاسی» در بحبوحه تلاشهای قربانیان و بازماندگان فاجعه ملی، که به همراه سازمانهای مدافع حقوق بشری در جهت روشنگری هر چه بیشتر از ابعاد این جنایت دارند، را فقط می توان به مثابه ریشخندی ارزیابی نمود که در پاسخ به انتظار “امید” دولت «تدبیر و امید»، در قبال ادعای دفاع از حقوق اولیه همه شهروندان ایران، صورت پذیرفت.
۲۵ سال از این فاجعه بزرگ، مصداق روشن «جنایت علیه بشریت»، می گذرد اما نه جامعه و نه خود خانواده های قربانیان این جنایت، هنوز هم پاسخی به پرسش بر حق شان: “چرا و به چه جرمی؟” دریافت نکرده اند. انتخاب پورمحمدی به عنوان نامزد احراز وزارت دادگستری، تنها و تنها در تایید دوباره این واقعیت است که مقامات جمهوری اسلامی نه تنها قصد پاسخگوئی به این پرسش را ندارند، بلکه برای آنان پرداختن به فاجعه کشتار زندانیان سیاسی، به مثابه عبور از خط قرمزی است، برابر با تعرض به ارکان حکومت. این انتخاب روحانی تنها و تنها به ضخیمتر شدن پوسته سیاست سکوت در قبال این جنایت، خواهد انجامید.
*************
(۱)- به نقل از بیانیه سه نهاد: دیده‌بان حقوق‌بشر، گزارش‌گران بدون مرز و کمپین‌بین‌المللی حقوق‌بشر ایران در ارتباط با معرفی پورمحمدی به نامزدی مقام وزارت دادگستری.
