۱۰ اکتبر روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام است

اعدام چه مجازاتی است؟
شکلی رادیکال از مجازات کیفری است که زندگی یک فرد را برای همشیه خاموش می کند. در واقع اعدام، تحمیل قانونی مرگ علیه کسانی است که نقض قوانین جنائی، عمومی، نظامی و گاه سیاسی- در کشورهای دیکتاتوری- کرده باشند. این نوع مجازات بی رحمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز است. مجازات اعدام ناقض حقوق اساسی بشر است و می شود گفت که سنگین ترین مجازات در حوزه کیفرشناسی می باشد.

اعدام به معنی پایان زندگی؟
انجام مجازات اعدام هیچ گاه جنبه انسانی ندارد و هدفش فقط پایان دادن به زندگی است. هنگامی که این مجازات رادیکال انجام شود دیگر هیچ راه بازگشتی برای شخص اعدام شده به زندگی فراهم نخواهد شد. در این نوع از مجازات، امکان خطا و قضاوت های ناعادلانه و نادرست وجود دارد. در صورت مشخص شدن خطا در قضاوت، دیگر امکان تصحیح حکم و باز گرداندن فرد به زندگی وجود ندارد. زیرا که او برای همشیه از زندگی حذف شده است. نظام های قضائی نمی توانند این ادعا را داشته باشند که رفتار و تصمیمات آنها برای مرگ و زندگی افراد عادلانه و بدون اشتباه بوده است.

اعدام برای چه جرائمی انجام می شود؟
نحوه انجام مجازات اعدام در کشورهای مختلفی که این روش خشونت آمیز را پیش می برند، متفاوت است. در برخی از کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران انجام مجازات اعدام اغلب برای جرایم خشونت آمیز نیست. این مجازات می تواند برای قتل عمد، تجاوز جنسی، سرقت مسلحانه، جرایم مربوط به مواد مخدر،همجنسگرائی، اقدامات مسلحانه و ترور، اقدام علیه امنیت نظام حکومتی و… صورت گیرد. صرفنظر از اینکه حکومت ها در اعدام زندانیان چه دلائلی مطرح کنند و چه شیوه هائی به کار به گیرند، مجازات اعدام را نمی توان از مسأله حقوق بشر جدا کرد و مبارزه برای لغو آن را از مبارزه برای احقاق حقوق بشر جدا دانست.

آیا مجازات اعدام برای جرائم خشونت آمیز است؟
تجربه های تلخ بسیاری نشان می دهند که انجام مجازات اعدام اغلب برای جرائم خشونت آمیز نیست بلکه پاسخی برای دلایل سیاسی و تبعیض آمیز در جامعه نیز می باشد. مجازات اعدام در بسیاری مواقع به شکل تبعیض آمیزی علیه فقرا، همجنس گرایان، اقلیت های مذهبی و قومی، مخالفین سیاسی به کار برده می شود. حکومت ها با امنیتی کردن فعالیت های سیاسی و اجتماعی به دنبال رعب و وحشت در جامعه هستند و از طریق انجام مجازات اعدام، به دنبال سرکوب و خاموش کردن هر چه وسیع تر جامعه مدنی و فعالین آن می باشند.

مجازات اعدام در ملاء عام:
تاکنون تجربیات بسیاری در بعضی از کشورها و از جمله ایران نشان داده است که انجام مجازات اعدام نتوانسته به کاهش جرم و جنایت در جامعه منجر شود. تعیین مکان و محل انجام مجازات اعدام در ملاء عام بر عهده قاضی است. رویه قضایی مجازات در ملاء عام، تنها برای جرایمی مانند قتل و یا تجاوز جنسی، نیست. بلکه به مجازات های مربوط به مواد مخدر نیز کشانده شده است. اعدام در ملاء عام به تقویت روحیه قساوت، انتقام، نفرت و حتی گرایش به ارتکاب جرم را افزایش داده است. این شرایط باعث می شود که در مواجه با رفتارخشونت آمیز، بی تفاوتی و بی اهمیتی در جامعه گسترش یابد. برخورد برخی از حاضران در مراسم اعدام در ملا عام که برای دیدن صحنه اعدام، ساعت ها وقت می گذارند و حتی به بگو و بخند نیز می پردازند، هشدار دهنده است. این برخوردها در ادامه می تواند موجب نوعی بی‌توجهی در حاضرین در مراسم اعدام ها ایجاد ‌کند. متاسفانه این طیف از مردم سال هاست که در مراسم مجازات اعدام حضور می‌یابند و بدین ترتیب در بلند مدت گرایش به آدم کشی و قتل با برگزاری چنین مراسم‌هایی عادی گشته و زمینه‌ساز عادی سازی جرم در جامعه می‌شود. در واقع این اقدام درجه میزان تحمل آدم کشی را افزایش می دهد و موجب عادی شدن جنایت در جامعه می‌شود.

روش های قدیمی و امروزی برای انجام مجازات اعدام:
امروزه اگر چه روش های قدیمی وحشیانه (مصلوب کردن، بریدن و …) دیگر انجام نمی شود اما روشن است که هیچ شکل “انسانی” برای حذف یا از بین بردن زندگی به روشی ملایم برای انجام مجازات اعدام وجود ندارد.
روش های “مدرن” به کار گرفته شده برای مجازات اعدام شامل اتاق گاز و جریان برق(در امریکا)، گردن زدن ( در عربستان سعودی)، تیرباران زندانی( در چین، امریکا، گینه، اندونزی، ازبکستان، سومالی، تایوات، ویتنام و …)، از طریق تزریق مواد کشنده( چین، امریکا، گوتمالا، تایلند)، از طریق سنگسار( در افغانستان، ایران و نیجریه) و با طناب دار( در امریکا، ایران، مصر؛ هند، ژاپن، اردن، پاکستان و …) می باشند.

در برخی کشورها مجازات اعدام در انظار عمومی به طرق حلق آویز کردن در فضای باز با استفاده از جرثقیل در ایران و یا شلیک یک گلوله به گردن در چین انجام می گیرد. پس از حلق آویز کردن، جسد اعدامی را ممکن است برای چند روز برای عبرت دیگران در محل در معرض دید قرار دهند.

حکم اعدام در جمهوری اسلامی:
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بیش از هر چیز به جرم به عنوان یک پدیده ناهنجار در اجتماع و نیز انجام مجازات اعدام به عنوان یک ابزاز پیش گیرنده از وقوع جرم، می نگرد. اجرای اعدام یا کشتن یک فرد شدیدترین مجازاتی است که در قوانین جزایی ایران وجود دارد. در مجازات اعدام کشتن بد و محکوم است. اما در برابر، برای محکوم کردن فردی که متوسل به قتل شده است حکم به مرگ او می دهیم. و بدین ترتیب با خشونت پاسخ خشونت او داده می شود. در صورتی که همه توافق دارند که هدف قانون ایجاد امنیت و مبارزه علیه ناامنی و مجازات مجرمین در جامعه است. البته مخالفین مجازات اعدام، مخالف نوع مجازات و نه خود مجازات هستند؛ یعنی اینکه می شود با استفاده از مجازات های دیگر، بدون کشتن مجرم، برخورد کرد.

چرا لغو مجازات اعدام؟
برای اینکه زندگی زیبا و مقدس است و هیچ کس حتی حکومت حق ندارد، آنرا حذف کند. به کارگیری خشونت راه حلی مناسب در برابر خشونت نیست. اجرای مجازات اعدام به نفع خواسته خشونت، انتقام جویی، و به ضرر خردمندی و صلح در جامعه است. بسیاری از تحقیقات و مطالعات جهانی نشان داده است که مجازات اعدام از وقوع هیچ جرم و جنایتی جلوگیری نمی کند. در واقع مجازات اعدام به اندیشه بشر دوستی و به روح جهان مدرن امروز که حق حیات را برای همه انسان ها محترم می شمارد، بی توجهی همه جانبه می کند. در ضمن بر اساس مواد سه و پنج اعلامیه جهانی حقوق بشر، مجازات اعدام تجاوز به حقوق بنیادی انسان است.

لغو مجازات اعدام در کشورهای جهان:
در حال حاضر ۹۷ کشور در جهان هستند که مجازات اعدام را برای تمام جرائم لغو کرده اند. در صورتی که در سال ۱۹۷۷، تعداد این کشورها به ۱۶ می رسید. به علاوه ۹ کشور دیگر مجازات اعدام را برای همه جرائم به جز برخی از جرائم استثنائی مانند جنایتی که در دوران جنگ صورت گرفته باشد را لغو کرده اند و ۳۴ کشور دیگر مجازات اعدام در قوانین شان وجود دارد اما برای مدت ده سال هیچ حکم اعدامی را به اجرا در نخواهند آورد. بنابر این در حدود ۱۴۰ کشور جهان، مجازات اعدام را در عمل به اجرا نمی گذارند و تنها ۵۸ کشور هستند که مجازات اعدام را به اشکال گوناگون پیش می برند.

ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام:
از دهه ۹۰، مبارزه برای لغو حکم اعدام افزایش چشمگیری در سطح جهان داشته است. سازمان عفو بین الملل، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، دیده بانان حقوق بشر و ده ها سازمان دیگر، سال ۲۰۰۱ یک کنگره جهانی علیه مجازات مرگ در استراسبورگ تشکیل دادند و خواستار لغو حکم اعدام در تمام کشورها گردیدند. خطاب بیانیه کنگره تنها به دولت ها نبود؛ بلکه تحقق این هدف را از همگان و شهروندان خواستار شد. یک سال بعد و پس از چندین نشست دیگر، بنیان گذاران کنگره “ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام” را شکل دادند. در سال ۲۰۰۳ آنها روز ۱۰ اکتبر (۱۸ مهرماه) را روز جهانی علیه مجازات اعدام اعلام کردند و از آن پس، هر سال در این روز بحث و کارزاری را در این زمینه سازمان می دهند.
زاود محمود، عضو دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، برخی از توصیه های این کمیته را که منجر به محدود کردن روش های ممکن مجازات اعدام می گردد، اعلام کرد. گزارش گر مربوط به فعالیت های علیه شکنجه به عنوان نتیجه در گزارش سال ۲۰۰۹ بیان می کند:” اگر قطع عضو به عنوان یک مجازات ضد بشری در نظر گرفته می شود، چطور ممکن است که قطع کردن سر یک نفر به گونه دیگری در نظر گرفته شود؟ به صورت مقایسه ای، اگر حتی چند ضربه ملایم شلاق به پشت یک انسان بر طبق قوانین حقوق بشر کاملا ممنوع می باشد، چطور می توان دار زدن، صندلی الکتریکی، جوخه های اعدام و دیگر روش های اعدام را با این دید توجیه نمود؟”

اسناد و کنوانسیون های بین المللی در باره لغو مجازات اعدام:
چهار سند بین المللی در مورد لغو مجازات اعدام وجود دارد و کشورهای امضا کننده متعهد می شوند که از توسل به مجازات اعدام پرهیز کنند؛
یک- پروتکل دوم اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی؛( پروتکل مربوطه در ۱۱ زوئیه سال ۱۹۹۱ با تحقق شرایط مندرج در بند یک از ماده هشت پروتکل قدرت اجرایی پیدا کرده و لازم الاجرا شده است. در حال حاضر، تعداد اعضای این پروتکل ۷۳ عضو می باشد و سی و پنج کشور نیز پروتکل حاضر را صرفاً امضا کرده اند، اما تاکنون آن را تصویب نکرده اند. البته برخی از کشورها (مانند آذربایجان، برزیل، شیلی و …) با اعلام حق شرط (مطابق ماده ۲ ) این پروتکل را تصویب کرده اند.
دو- پروتکل کنوانسیون امریکائی مربوط به حقوق بشر که الغای مجازات اعدام را مد نظر دارد.
سه- پروتکل شماره شش کنوانسیون حفاظت از حقوق بشر و آزادی های اساسی ( کنوانسیون اروپائی حقوق بشر) مربوط به لغو مجازات اعدام که در سال ۱۹۸۳ امضا شد و در سال ۱۹۸۵ به اجرا در آمده است. تاکنون این پروتکل در قوانین داخلی ۴۶ کشور اروپائی  به تصویب و نیز به امضای یک کشور دیگر، رسیده است. هدف از پروتکل شماره شش کنوانسیون اروپائی حقوق بشر، لغو مجازات اعدام در زمان صلح است.
چهار- پروتکل شماره ۱۳ کنوانسیون اروپائی حقوق بشر مربوط به لغو مجازات اعدام در هر شرایطی که در ماه می سال ۲۰۰۲ امضا شد و از ژوئیه سال ۲۰۰۳ به اجرا در آمد و تاکنون ۴۱ کشور اروپائی آن را امضا کرده اند و اخیراً چهار کشور دیگر به امضاکنندگان پیوسته اند. این پروتکل در هر شرایطی مجازات اعدام را لغو کرده است.
علاوه بر این؛ کنوانسیون بین المللی حقوق کودک که در سال ۱۹۸۹ در سازمان ملل به تصویب رسید، در بند اول ماده ۳۷ می گوید: “کشورهای عضو باید تضمین کنند که هیچ کودکی نباید تحت شکنجه یا سایر رفتارهای بی رحمانه، غیرانسانی و اهانت آمیز قرار گیرند و در ضمن نه مجازات اعدام و نه حبس ابد بدون‌ امکان‌ بخشودگی‌ را نمی‌توان‌ در مورد کودکان‌ زیر ۱۸ سال‌ اعمال‌ کرد.

ایران و قوانین بین المللی:
دولت ایران با وجود آن که در فروردین سال ۱۳۴۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی(۱۹۶۶) را امضا کرده و در اردیبهشت سال ۱۳۵۴ آن را بدون هر گونه قید و شرطی به تصویب رسانده است، اما تاکنون، پروتکل حاضر را امضا و تصویب نکرده و به آن ملحق نشده است. زیرا مطابق موازین اسلامی که اجرای حکم اعدام را در مواردی واجب دانسته است، البته در حال حاضر امکان الحاق ایران به این پروتکل وجود ندارد. در ضمن  ایران از امضاکنندگان کنوانسیون جهانی حقوق بشر می باشد اما به اجرای آن در کشور احترام نمی گذارد.  این کنوانسیون، حق حیات را برای هر فرد به رسمیت می شناسد و مجازات اعدام را تجاوز به حقوق اساسی انسان می داند. اصل های سه و چهار بقدر کافی در این عرصه روشن و شفاف هستند.

نتیجه گیری:
در سال های اخیر مجازات هایی مانند اعدام، با چالش هایی در حوزه نظر و عمل مواجه بوده است. این بحث آنقدر دارای اهمیت است که در سطح جهانی و در مهم ترین نهاد بین المللی، یعنی سازمان ملل نیز مطرح شده است. در سال های اخیر لغو مجازات اعدام و یا دست کم، تعلیق آن در جهان، رشد چشم‌گیری داشته است، جمهوری اسلامی ایران به همراه چین، همچنان «پیشتاز» اجرای احکام مرگ در جهان است! تنها امریکا و ژاپن به عنوان دو کشور آزاد جهان که در شورای اروپا به عنوان ناظر حضور دارند هنوز مجازات اعدام را در کشورشان به اجر می گذارند. نظام قضایی جمهوری اسلامی که بر اساس احکام شرع بنیاد نهاده شده است، به راحتی حکم اعدام صادر می‌کند. از هنگام آمادن آقای روحانی به ریاست جمهوری بیش از ۲۰۰ نفر به اشکال گوناگون در ایران اعدام شده اند. این درست است که قوه قضائیه مسئولیت مستقیم در قبال اعدام ها دارد اما سکوت رئیس جمهور جدید جمهوری اسلامی در این عرصه معنادار است و از بار مسئولیت ایشان در برابر اعدام ها نمی کاهد.
ما به عنوان چپ های دمکرات ایرانی، مجازات اعدام را عملی ضد بشری می دانیم و انجام آن را شایسته جامعه انسانی نمی دانیم. ما مخالف حذف زندگی در هر حالتی هستیم و بدون هیچ شبهه ای برای لغو آن در ایران و جهان فعالیت می کنیم. البته روشن است که اراده سیاسی برای لغو مجازات اعدام در ایران می بایست در داخل کشور شکل گیرد.
علی صمد 
ده اکتبر ۲۰۱۳