درایران مانند بسیاری از کشورهای دیگرِ سرمایه داری، مشکلاتِ اقتصادی – اجتماعی بسیاری وجود دارند. فقر، بیکاری، ناعدالتی، اختلافت فاحش طبقاتی، نابرابری حقوقی بین زن و مرد، تداوم ستمهای گوناگون اجتماعی در حیطه های اندیشه، مذهب و ملیت و تخریب محیط زیست تنها بخشی از ناهنجاریهائی است که گریبانگیر مردم میباشد. در عین حال در ایران مانند تعدادی از کشورهای توسعه یابنده، بویژه در خاورمیانه یک رژیم خود کامه مذهبی بر روی کار است که به ستم اجتماعی واستثمار اقتصادی در جامعه شدت بیشتری می دهد. رقمهای بیکاری و تورم بالای ۵۰ درصد بوده و توده های مردم، بویژه محرومان و کارگران اساسا از حقوق دمکراتیک برحوردار نیستند. ظهورِدولت حسن روحانی که خود محصول یک عقب نشینی حساب شده از طرف طیف حاکم به رهبری خامنه ای میباشد عمدتا درصدد ایجاد یکسری تغییرات رقیق درعرصه های اقتصادی – اجتماعی و سیاست خارجی برای تقابل با بحران گسترده ای است که بخشا بخاطر ادامه مبارزاتِ حق طلبانه مردم در داخل و اعمالِ فشارِ اقتصادی – نظامی از خارج، دامنگیر جامعه شده است. دربرنامه های پیشنهادی و ازجمله منشور شهروندی ارائه شده از طرف دولت روحانی، جهت گیریهای ترمیمی عمدتا در حیطه مهارِ کانونهای قدرت در میانِ رقبای حکومتی و بویژه جریانهای امنیتی – نظامی است که از طریق بنیادهای شبه خصوصی بربخش عمده ای از فعالیتهای اقتصادی چنگ انداخته اند. گفتمانهای جهت گیری شده که به ترکیبی از نئولیبرالیسم اقتصادی و اقتدارگرائی سیاسی و رسالت زدودن از روشهای اداری “دولتگرائی” و بقایای موازین “سوسیالیستی” تاکید میکند و درهمان راستا ذکر مسائلی مانند ” تنظیم و تصویب قوانین و مقررات رقابتی و ضد انحصاری” و برنامه ریزی برای ” تقویت بخش خصوصی و سازمانهای غیر دولتی” در منشور شهروندی (ماده ۳، بندهای ۴۲ و ۷۰)، در جوارِ تکرار مواردی درباره آزادیها “در صورتیکه مخل به مبانی اسلام” نباشند که در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز ذکر شده اند، نمودار آن آن است که حکومتگران عمدتا بخاطر رویاروئی با بحران همه گیر اقتصادی/اجتماعی/سیاسی، به سیاستهای پراگماتیک و مورد توصیه نهادهای جهانی سرمایه داری (ب.م. صندوق بین المللی پول، سازمان جانی تجارت) ) روی آورده اند. برقراری این ردیف از موازین سرمایه دارانه در جوار سیاستهای اقتدارگرایانه تئوکراتیک که در واقع برای حفظ و استحکام سیاسی نظام بکار گرفته میشوند همانطور که به اشکالِ گوناگون در سایر جوامع رشد یابنده بسته (از جمله در تونس، مصر و سوریه) تجربه شده بود جوابگوی نیازهای واقعی اجتماعی برای مردم نیست. اما سوال این است که با توجه به شرایط کنونی، برای آن بخش از چپ ایران که بر فراز توافق بر روی چند اصلِ مشترکِ سیاسی و اعتقاد به مشارکت در و کمک به پیشبرد مبارزات در راستای: ۱- عبور از نظام جمهوری اسلامی، ۲- استقرار دمکراسی سیاسیِ مبتنی بر جمهوریت، سکولاریسم و ارزشهای عمومی حقوق بشری و ۳- تداوم پیکار در راستای نیل به نظامی سوسیالیست و دمکراتیک، پروسه تشکل یابی خود را میگذراند، آیا چه مجموعه از سیاستهای راهبردی، ارکانِ استراتژیِ آن را تشکیل می دهد. در خطوط زیر رئوس کلیِ مرتبط با برنامه ریزی مبارزاتی، بیشتر تشریح میگردند.
در یک جامعه دمکراتیک و سکولار (جدائی مذهب و هر نوع مکتب عقیدتی ازساختار حکومت)، تحت حاکمیت مردم و نهادینه بودنِ آزادیهای سیاسی- حقوق مدنی و گسترش در مشارکت عمومی در امور جامعه، دمکراسی نیزعمیقتر گشته، اکثریت مردم قادر خواهند شد که در امور اجتماعی دخالت داشته باشند. اما، وجود دمکراسی سیاسی در اشکال گوناگون و از جمله انواعِ نمایندگی ومشارکتیِ آن بتنهائی جوابگوی ناعدالتیهای اقتصادی- اجتماعی نیست. برای چاره جوئی با این نوع آسیبهای اجتماعی، روشهای معطوف به تحولات بنیادین وسیستمیک اهمیت پیدا می کنند. بدین معنی که بر فراز اعتقاد به ایجادِ تغییرات ساختاری، لازم میشود که بجای ادامهِ سیاستگزاری در محدودهِ مناسباتِ سرمایه داری در اشکال کنترل و مالکیت خصوصی در واحدها و فعالیتهای خصوصی، اقتصاد کلانِ جامعه میباید بر اساس نظارت از جانب نهادهای دمکراتیک مردمی و در راستای استقرار مالکیت عمومی- اجتماعی بر ابزار تولید و فعالیتهای اقتصادی سازماندهی گردد. اما واقعیت این است که با توجه به مناسبات اجتماعی پیچیده درعصرِ مدرن، تحولات رادیکال کمتر بطور ناگهانی انجام میگیرند و درعوض تحولات تدریجی دمکراتیک به منطق غالب برای پیشرفت اجتماعی تبدیل گشته است. دراین رابطه است که درجه شناخت وآگاهی درمیان عموم مردم نقش هرچه افزونتری برای ایجاد تغییر درجامعه پیدا میکنند و بدان خاطر است که فعالین و سازمانهای دمکرات چپ میتوانند تاثیر گذارباشند. برای جنبش چپ سوال استراتژیک این است که آیا چه مجموعه تلاشهای سیاسی و برای ایجاد چگونه تحولات دمکراتیک ونهادینه شدنِ چه نوع شالوده های اقتصادی- اجتماعیِ اولیه میتوانند که در حین کمک به تغییر بنیادینِ دمکراتیک در نظام حاظر، درعین حال به پروژهِ عبور از سرمایه داری درجهت احقاق جامعه ای آزادتر وعادلانه تر (سوسیالیستی)، موثر قرار گیرند. در زیر، پس از ارائه خلاصه ای از مفاهیمِ دمکراسی وعدالت اقتصادی، سپس به جنبه هائی ازاستراتژی مبارزاتی برای برچیدن جمهوری اسلامی و حرکت در جهت ساختن شالوده های بنیادین برای جامعه سوسیالیستی، پرداخته می شود.
دمکراسی به مفهوم حاکمیت مردم برای ایجاد جامعه ای آزاد وعادلانه نقش کلیدی دارد. درایران استقرار دمکراسی سیاسی درشکل جمهوری (سیستمی که درآن مقامات حکومتی آزادانه انتخاب میشوند) بخودی خود قدم عظیمی در جهت ایجاد دمکراسی واقعی است که تنها درصورت وجود عدالتِ اقتصادی نهادینه می گردد. آنچه که در شرایطِ حاضر و پیش از انقلابِ اهمیت پیدا میکند این است که جنبش سوسیالیستی درهمکاری با بخشهای دیگر در اپوزیسیونِ دمکراتیک به پای ایجادِ اتحادی وسیع و یک حرکتِ مبارزاتی مشترک، حول محوراساسی ترین مطالبات آزادیخواهانه و از جمله جمهوریت، سکولاریسم و تعهد به ارزشهای عمومی حقوق بشر برای برکناری جمهوری اسلامی قدم بردارد. بدیهی است که استقرار یک نظام سیاسی که در چارچوب آن آزادیهای مدنی نهادینه شده باشند به نظامهای اقتدارگرا وغیر دمکراتیک در بسیاری از جوامع توسعه یابنده ارجحیت دارد. درعین حال شواهد نشان میدهند که دراین نوع جوامع دمکراتیک که اکثرا درغرب هستند بخاطر عدم وجود مشارکتِ مستقیم و برابرگونه از طرف مردم در مسائل سیاسی- اجتماعی وهمچنین وجود فاصلهِ عمیقِ طبقاتی، دمکراسی نمایندگی بخودی خود به یک دمکراسی واقعی تبدیل نمی گردد.
براساس بینش مساواتگرانهِ سوسیالیستی از دمکراسی، لازم میشود که بر روی ایجادِ موازین و نهادهای اجتماعیِ افقی و شبکه ای برای مدیریت جامعه تاکید گردد. گرچه با شرکتِ تشکلِ دمکراتِ چپ در یک اتحاد وسیع از اپوزیسیون دمکراتیک، نوعی از دمکراسی نمایندگی که منشاء تاریخیِ آن در لیبرالیسم سیاسی است، عمدتا هدفِ سیاسی را تشکیل میدهد، اما بر عهدهِ بخشهای سوسیالیستی در میان، اپوزیسیون است که همواره مدافع و مبلغ مدلهای دمکراسی مشارکتی نیز برای تکامل و تعمیقِ دمکراسی موجود بوده تدارک سیاسی لازم را برای اثرگزاری در مضمون قانون اساسی نوین در فردای انقلاب دمکراتیک دیده باشند. بدین خاطر بسیار مهم است که فعالین و جریاناتِ چپ، حول محور اصول بنیادین و از جمله اعتقاد به عبور از جمهوری اسلامی و جداناپذیری سوسیالیسم از دمکراسی، تشکل متحد و مستقل خود را در همراهی با بخشهای دیگرِ اپوزیسیون دمکراتیک در مجرای مبارزات آزادیخواهانه و عدالتجویانه قرار دهند. این مهم است که در قانون اساسیِ پسا انقلاب، علاوه بر درج موازین عمومی دمکراتیک و از جمله تعهد به آزادیهای مدنی، حقوق کارگران و حق برابر برای زنان و اقلیتهای ملیتی- مذهبی و همچنین توجه مبرم به حفظ محیط زیست، در حد امکان نمودارهائی از موازینِ حقوقی خود-حکومتی برای مشارکت مردم در امور سیاسی- اجتماعی قید شده باشند. ارائهِ چشم اندازی از یک نظام سیاسی غیر متمرکز و دمکراتیک که در چارچوب آن مردم بطور فردی و همچنین در اشکال تجمع ها مانند انجمنها، شوراها و تعاونیها در سطوح محلی و سراسری قادر به مشارکتِ مستقیم در ادارهِ زندگی اجتماعی خود باشند، میباید ازاهمیتِ خاصی در پروژه سیاسی جنبش چپ برخوردار باشد. نمونه هائی از وجود هزاران موسسه خود-مدیرت یافته و انجمنهای محلی متشکل در فدراسیونهایِ کمونی در ونزئولا، نمونه های مفیدی هستند که میتوان با در نظرگیری شرایط ایران، اشکالی از این خودگردانیها و خود-حکومتی ها را ایجاد نمود.
عدالت اقتصادی
سیستم اقتصادی و اجزای ارگانیک آن: تولید، توزیع و مصرف که همچون یک شبکهِ یکپارچه عمل میکند، برای جوامع مدرن ضروری هستند. در زیر سیطرهِ فرماسیونِ سرمایه داری در چارچوب یک مدار سرمایه گذاری، در پرتوِ بکار زدنِ ترکیبی از مواد خام/کالاهای سرمایه داری و نیروی کارِ خریداری شده (دستمزد)، قرار است که صاحبانِ سرمایه در حین کنترل بر روندِ تولید محصول (ب.م. تولیدات صنعتی، ارزشهای خدماتی، غیره) به ارزش اجتماعی بیشتری تملک پیدا نموده، در پروسه انباشت سرمایه و تداومِ فعالیتهای اقتصادی به تولید ثروت خصوصی برای خود و سرمایه اجتماعی برای تداوم پیشرفت در جامعه بپردازند. اما به دلایل بسیار و از جمله سلطهِ فرهنگِ سودجویانه، نه فقط در بین سرمایه داران بلکه در فرهنگ غالب در جامعه و تشدیدِ درجه استثمار و متعقابا فراخ تر شدن فاصله طبقاتی و افزایش درسطح بیکاری و محرومیت و در واقع ظهور اخلال و بی تعادلی در روند انباشت سرمایه و رجوع به سیاستهای نئولیبرالیستی در قبال آن، باعث ایجاد بحرانهای عمیقترِ ادواری، ساختاری و در دو دهه اخیر بحرانهای عظیمِ ناشی ازغالب شدن فعالیتهای مالی بر اقتصادِ تولیدی و در نتیجه ترکیدن حبابهای مالی و ظهور شرایط وخیمتر و خانمان براندازتر برای اکثریت توده های مردم در سطح دنیا شده است. درایران نیز از اواخر سالهای ۱۳۶۰، اقتصاد ایران به پشتوانه منابع مالی ناشی از فروش نفت، بر اساسِ اتخاذ سیاستهای معطوف به تعدیل ساختاری و خصوصی سازی- آزادسازی، بگونه ای غیر متعارف، درمسیری تحت هژمونی سرمایه های مالی قرار گرفته، گرفتار پیامدهای ناهنجار مرتبط با خصیصه های یک اقتصاد رانتیترو تحت سلطه نظام اقتدارگرای مذهبی وازجمله گسترش اقتصاد زیرزمینی و چپاول ثروت طبیعی و سرمایه های اجتماعی از طرف بنیادهای شبه خصوصی وابسته به مافیای قدرت، شده است. سرمایه داری حاکم در ایران حامل مجموعه ای از آسیبهای اقتصادی است که بخشا متاثر ازعواقب ناشی از بحران ساختاری حاضر در جهان، اما عمدتا بخاطر وجود سیاستهای تاراجگرانه وغارتگرانه از طرف حاکمان و وابستگان خصوصی آنها، تحت سیطرهِ اختناق سیاسی و موازین پلیسی ظهور نموده است. انتشار اخبار جسته و گریخته از چپاولهای بیلیونی، ثروتهای افسانه ای متعلق به خانواده خامنه ای ، دیگر مسئولان در جمهوری اسلامی و وابستگان حکومتی مانند بابک زنجانی گوشه هائی از شرایط ظالمانهِ حاکم درایران است. واقعیت این است که جمهوری اسلامی با اتخاذِ سیاستِ سرکوب و نفیِ آزادیهای دمکراتیک و قلع و قمع اپوزیسیون و نابودی تشکلهای مستقل کارگری و سازمانهای سیاسی- اجتماعی مردمی، از توسعه جامعه درامتداد آزادی، عدالت و سعادت برای عموم مردم جلوگیری نموده است.
از نقطه نظرِ عدالتجویانهِ سوسیالیستی حیاتی است که برای ایجاد موازین دمکراتیک و عادلانه اقتصادی، مردم مستقیما و بطور جمعی بر امور جامعه کنترل داشته اتوریته و توانِ هدایت موسسات اقتصادی و سازمانهای اجتماعی را داشته باشند. در واقع هدف میبایست حرکت آگاهانه در جهت خارج کردن ابزار و مالکیت بر واحدهای اقتصادی از زیر کنترل شرکتهای عظیم خصوصی و دولتمردان مدافع آنها باشد. اما ایجاد هر نوع تغییر رادیکال به شرایط مشخص اجتماعی بستگی دارد. بخشهای آگاه و معتقد به دمکراسیِ رادیکال در جنبش مردم که در واقع خواستار استقرارِ برابری، عدالت و همبستگی هستند میتوانند که از ورای روابط غیر انسانی سرمایه داری، با اتخاذ راهکارهای ابداعی، کارزار برای ایجادِ جامعه ای انسانی تر را به پیش ببرند. موفقیت در راه ایجاد جهانی بهتر، در قید وجود دانش و اطلاعات تجربه شده است که در شکل گیری یک برنامه گسترده برای استقرار یک جامعه نوین موثر واقع گردد. مبارزات در راستای ایجاد روابط غیر استثماری اقتصدی-اجتماعی وقتی مورد پشتیبانیِ توده ها قرار گرفته، به ثمر میرسد که راهکارهای اصلی آنها، در پرتوی برنامه ریزیهای هدفمند برای تشکیلِ این نوع سیستم اقتصادی بطور مشخص ترسیم گردیده، ارزشهای انسانی آن در میان توده ها اشاعه گردند. در واقع در جامعه نوین، نهادهای اقتصادی- اجتماعی و موازینِ حقوقی مردم در صورتی خصلت انسانیتر میابند که مردم بر امور اجتماعی کنترل داشته و مقامات انتخاب شدهِ سراسری و محلی به عبور از سرمایه داری اعتقاد داشته، ایده های روشنی برای ایجاد تغییر داشته باشتد. این به این معنی نیست که برخی از رسومات و روشهایِ گذشنهِ اقتصادی که هنوز برای پیشرفتِ جامعه کارکرد دارند، مورد استفاده قرار نگیرند. برای مثال، از سیستم بازار( مارکت) هنوز میتوان استفاده نمود، تا وقتیکه تحت کنترل بوده، تحت نظارت مقاماتِ حکومتیِ انتخاب شده بوسیله مردم قرار داشته باشند.سوال مهم این است که در ایران، آیا چه راهکردهای اقتصادی- اجتماعی برای ایجادِ تغییرات انقلابی و سیستمیک در راستای دمکراسی واقعی موثر هستند. شرایط اجتماعی درایران نیازمند به ایده ها و راهکارهای جدید دارد.
موازین جدید وعادلانه اقتصادی- اجتماعی از درون روابط موجود در سرمایه داری میشکافند و بطور ناگهانی ظهور نمی یابند. یکی از راه کارها برای حرکت در جهت مالکیت اجتماعی، پشتیبانی از وتلاش برای ایجاد واحدهای اقتصادی اشتراکی و از جمله تعاونیها است. تعاونیها بوجود آورندهِ خدمات عمومی و از جمله مواد غذائی، مسکن، خدمات مالی و کمکهای تحصیلی برای مردم هستند. تعاونیها خصلتا غیر سرمایه دارانه و غیر سودجویانه هستند. توسعه در این راستا روابط نزدیکتر و همبستگی آور بین تعاونیها و اهالی هر محل را بوجود می آورد. تاریخ نشان میدهد که در مقایسه با وابسته بودنِ حیاتِ سرمایه داری به رشد دائم و غیر ضرور و ذات غیر عادلانه آن، تعاونی که نمودارِ یک نهادِ اشتراکیِ عمومی است که بر تلفیقی از مالکیت و کار، کنترل دمکراتیک و جمعی دارد، میتواند که الگوی مناسبی برای شروع برنامه ریزیهای اقتصادی در جهت ایجاد جامعه ای برابر وعادلانه باشد. اگر برای سوسیالیستها، استنباط ازیک سیستم اقتصادی عادلانه به این مفهوم است که رسالت در عرصهِ فعالیتهای تولیدی و توزیعی، تهیه محصولات و خدمات برای مصرف همگان و نه برای انباشت سود و ثروت برای یک اقلیت بسیار کوچک است، پس به تغییرات رادیکال در حوزه های فکری و عملی نیاز است. در واقع مبانی عقیدتیِ آزادیخواهی، برابری طلبی و حفظ اکوسیستم معیارهای بنیادین را در افق جنبش سوسیالیستی برای پیشبرد استراتژی سیاسی تشکیل می دهند. در میان ایده های پیشنهادی برای ایجاد تغییر رادیکال در اقتصادِ ایران میتوان از سازمانهای اقتصادیِ تحت قیمومت دولت مانند سازمان تامین اجتماعی نام برد که در صورت انتقال مدیریت به نمایندگان کارگران نه فقط از اختلاسهای کلان جلوگیری میشود بلکه از عایدیهای ناشی از سرمایه گزاری دربخشهای گوناگون اقتصادی میتوان برای بهبودی وضعیت زندگی کارگران و محرومان استفاده نمود. در صورت وجودِ فرصت برای مشارکت کارگران دراشکال تعاونیها و شوراهای اقتصادی دربخشهائی از صنایع استراتزیک مانند نفت و گاز، پتروشیمی و خودروسازی همچنین در بخشهای دیگر اقتصادی زمینه های اولیه برای پیشرفت در راستای ساختمان سوسیالیسم ایجاد می گردد. هم اکنون درایران در زیر سایه وجود رژیمی مستبد وغیر مردمی وسلطه معیوبترین نوع سرمایه داری در ایران، صاحبان قدرت و ثروت از طریق ضوابط “قانونی” و فرا قانونی سرمایه های بیکران متغلق به عموم مردم را به تاراج گذاشته اند. موسساتِ شبه دولتی، بنیادهای شبه خصوصی و ده ها هزار شرکتهای پیمانکار، در زیر سایه حمایت نظامی- امنیتی از طرف حکومتگران، بخش عظیمی ازارزشهای اجتماعی تولید گشته وثروتهای طبیعی را تصاحب می کنند. برعهده جنبش چپ است که با افشاگری از سیاستهای سرکوبگرانه ضد مردمی ازطرف رژیم جمهوری اسلامی و سیطره ناهنجارترین شکل ازسرمایه داری در ایران، مبارزاتِ چندگانهِ مردمی در راستای اهداف آزادیخواهانه وعدالتجویانه را در صفوف گوناگون دمکراتیک و سوسیالیستی سازماندهی نماید.
با توجه به بررسی کوتاه از استراتژی سیاسیِ جنبش سوسیالیستی در خطوط بالا، برخی از مطالبات دمکراتیک را میتوان به شرح زیر مطرح نمود:
الف- پشتیبانی از و شرکت درمبارزاتِ دمکراتیک مردم برای تدارک قیام جهت طرد کلیت نظامِ استبدادی- مذهبیِ حاکم
ب- اعتقاد به حق دمکراتیک مردم برای انتخابِ یک قانون اساسی جدید و مردمی که اساسی ترین آزادیها و حقوق دمکراتیک برای مردم ایران را در برداشته باشد
ت- حمایت فعال ازجنبش دمکراتیک برای تنظیم یک ساختار حکومتیِ فدرال که بر اساس جمهوریت، سکولاریسم و موازین جهانی حقوق بشر شکل گرفته، ضامنِ پایه ای ترین حقوقِ سیاسی- اجتماعی- اقتصادی و از جمله موارد زیر برای همگان باشد:
۱- آزادی بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی- عقیدتی
۲- تضمین حقوق مدنی و دمکراتیک، بویژه آزادی بیان و انتشار اندیشه، آزادی احزاب و تشکل یابی وآزادی اعتصابات واعتراضاتِ سیاسی- اجتماعی
۳- لغو هرگونه مجازات فیزیکی- روانی و لغو اعدام
۴- رسمیت دادن به برابری حقوقی برای همه و بویزه برای زنان و پایان دادن به هرگونه تبعیض درعرصه های جنسیتی، مذهبی- عقیدتی و قومی- ملیتی
۵- تامینِ نیازهای اساسی برای معیشت و از جمله اشتغال، مسکن، درمان، آموزش و حقوق بازنشستگی
۶- تهیهِ یک قانون کار که پاسخگوی نیازخای پایه های در محیط کار باشد
۷- انجام اصلاحات اساسی در عرصه تولیدات کشاورزی
۸- ایجاد ضوابط حقوقی- قانونی و پی ریزی ساختارهای دمکراتیک محلی و سراسری در راستای مشارکت هرچه بیشتر مردم در جامعه مدنی و امور اجتماعی
۹- تصویب قوانین برای حفظ محیط زیست
۱۰- حفظ استقلال و یکپارچگی ایران و مقابله با مداخلاتِ سیاسی- نظامی ازطرف دول و قدرتهای خارجی
در زیر گوشه هائی از موازینِ هدفمند در راستایِ استراتژی سیلسیِ سوسیالیستی قید میگردد:
۱- تلاش برای کمک به ایجاد تجمعهای کارگری و مردمی در اشکال مختلف از قبیل سندیکا، تعاونی، شورا و سازمانهای سیاسی- اجتماعیِ مدافع حقوق محرومان، ستمدیدگان واستثمارشدگان
۲- ترویجِ اندیشه ها و فعالیتها در راستای کمک به ایجاد واحدهای اقتصادی درعرصه تولیدات و خدمات که بر اساس کنترل و مالکیت عمومی- اجتماعی شکل گرفته باشند
۳- دفاع از سیاستهای اقتصادی که در صورت امکان، حداقل در مرحلهِ گذارِ دمکراتیک، صنایع و موسسات حیاتی برای تامین حداقل زندگی مردم را تحت نظارتِ دمکراتیک از طرف حکومتِ سراسری و نهادهای انتخابی مردم گذاشته شوند
۴- مخالفت با سیاستهای نئولیبرالی که با متصل کردن اقتصاد ایران به سرمایه داری جهانی در پرتو مقررات زدائی و پیوستن به پیمانهای جهانی مثل سازمان جهانی تجارت ثروت طبیعی و اجتماعی جامعه را در میان انحصارات قدرتمند جهانی به تاراج می گذارد
۵- اعتقاد به سیاست خارجی غیر متعهدانه و مخالفت با انواع گوناگون تعرض های امپریالیستی به ایران
