یک سال پس از ارزیابی اول

توضیح

از انتشار برنامۀ علی ربیعی، وزیر کار دولت روحانی، بیش از یک سال می گذرد. گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) پس از انتشار برنامۀ مذکور، در تاریخ ۵ اکتبر ۲۰۱۳، در نوشته ای زیر نام “نگاهی به برنامۀ کار علی ربیعی” ارزیابی تفصیلی خود را از این برنامه ارائه داد. در آن نوشته به فشردگی آمده است:

“… برنامە علی ربیعی علاوە بر این کە فاقد هدف گذاری مشخص، زمانبندی و ابزار پیشبرد است، از دادن پاسخ صریح بە بخش های مهمی از مطالبات کارگران، مانند افزایش مناسب دستمزد، تکلیف حذف کارگران کارگاە های دارای تا ١٠ کارگر از شمول قانون کار، حق تشکل، حق اعتصاب، حق انعقاد قراردادهای دستە جمعی، لغو قراردادهای موقت کار در مشاغلی کە ماهیت مستمر و دایم دارند، بی قانونی حاکم بر شرکتهای پیمانکاری، تبعیض جنسیتی، پوشش قانون کار و تامین اجتماعی برای همە کارگران، کنار نهادن قانون قرون وسطایی “استاد- شاگردی” خودداری کردە است. اینها همە با وعدە قانونگرایی وزیر در برنامەاش در مغایرت قرار دارند.

افزون بر این، بە رغم وعدە هایی کە دولت در برنامە وزیر کار بە کارگران دادە است، تعدادی از کارگرانی کە بە دلیل فعالیتهای صنفی زندانی شدەاند، همچنان در زندان نگاە داشتە می شوند. این واقعیت، مادام که جاری است، در مورد نیات طراحان برنامە تردید ایجاد می کند. ما درعین حمایت از کلیە مطالبات برحق کارگران، عقب نشینی دولت از پارەای سیاستهای دولت پیشین را ناکافی می دانیم وخواهان ابهام زدایی از وعدە های وزیر کار بە کارگران، اجرای وعده های دادە شدە و مقدمتا آزادی بیدرنگ فعالان کارگری از زندان و رفع موانع فعالیت سندیکاهای کارگری توسط دولت هستیم…”

اکنون، یک سال پس از ارائۀ آن ارزیابی و به دستاویز یکمین سال انتشار بولتن کارگری، مناسب دیدیم مروری بر کارکرد وزارت کار و دولت روحانی در ارتباط مستقیم با امور کار و کارگری، در این مدت داشته باشیم. این مرور شامل عرصه های زیر می شود و ناظر بر اصلیترین رئوس هر عرصه است:

– زنان کارگر

– تشکلهای کارگری

– اعتراضات کارگری

– سازمان تأمین اجتماعی

– کودکان کار

– حوادث کار

– یارانه ها
 

زنان کارگر

در حوزه زنانِ کارگر، دولت تدبیر و امید نتوانست چنان تدبیری بیاندیشد که حافظ منافع زنان کارگر و راهگشای مشکلات اساسی‌ آنان باشد. زنان کارگر کارگاه های تولیدی از ابتدائیترین حقوق و حق بیمه‌ محروم اند، در هراس و نگرانی از اخراج، از ساعت شیردهی و ‌مرخصی زایمان استفاده نمی کنند. شرایطی نامناسبی در بخش‌های صنعتی و کشاورزی به آنان تحمیل می شود و کارفرما هر زمان تصمیم به اخراج نیروی کار بگیرد، زنان در الویت قراردارند.

در بخش خدماتی، مانند منشیها و کارگران مطبها، حداقل حقوق به زنان پرداخت می‌‌شود؛ بی آن که حق بیمه ای هم به آنان تعلق گیرد. در این مدت زنانِ کارگر قهوه خانه‌ها و مشاغل نظیر از طرف نیروی انتظامی از حق کار در این اماکن محروم شدند.

بی‌ ثباتی اقتصادی، تورم و بیکاری به طور کلی‌ کارگران و خاصه زنانِ کارگر را در معرض تهدیدهای اقتصادی حاد قرار داده و قدرت خرید آنان را فوق‌العاده پایین آورده است. وضعیت زنانِ کارگر در کارگاه های تولیدی زیر ده‌‌‌ نفر که قانون کار شامل آنها نمی‌شود، نیز بسیار اسفناک و وخیم است. مرگ دو زن کارگر در تولیدی پوشاک ناصر خسرو و عدم پذیرش بیمه‌ یکی‌ از آنان از طرف شرکت بیمه‌ گواه این وضعیت است.

نرخ بیکاری و اخراج زنانِ کارگر دو برابر مردان بوده است و هست. حقوق آنان در مواردی کمتر از نصف حقوق مردان است. امینت شغلی‌ زنانِ کارگر بسیار شکننده و نرخ مشارکت اقتصادی آنان طبق آمار ۶/۱۲% است. نرخ مشارکت مردان ۶۷% است، و این نشانگر یک تبعیض جنسیتی‌ بارز است.

پروژه ادغام تأمین اجتماعی در وزارت بهداشت یکی‌ دیگر از موارد مطرح شده در این مدت است. این پروژه نیز به ضرر کارگران، اعم از زن و مرد است. تشکیلات کارگری زنانِ (اتحادیه سراسری زنانِ کارگر) می‌ بایستی‌ در این مورد گام هایی جدی برای رفاه زنانِ کارگر بر دارد.

مرور فوق نشان می دهد که دولت روحانی و وزارت کار نقش راهبردی و نظارت گرهگشائی بر بخش کارگری نداشته است. این در حالی است که اقدامات کاملاً قابل تحققی مثل ایجاد تشکلهای صنفی و اجرای قوانین نیم بند فعلی‌ قانون کار، قرار گرفتن کارگاه های زیر ۱۰ نفر تحت پوشش قانون کار و اجرای مواد ۷۵ تا ۷۸ قانون کار، که مشخصا به حقوق زنان کارگر بر می گردند، می توانستند گامهای کوچکی در این راستا باشند.
 

تشکلهای کارگری

از همان آغاز شروع بە کار دولت، رویەای خلاف قانون و وعدە های دادە شدە پیش بردە شد. رفتار وزارت کار نشان می دهد کە دولت و وزارت کار اعتقادی بە قوانین و وعدە هایشان ندارند.

در مدت زمامداری وزیر کار دولت روحانی موانع دولت های پیشین بر سر راە فعالیت های سندیکایی کارگران، بە جای این کە بر طرف شوند، بیشتر شدند. بازداشت فعالین صنفی بە شدت افزایش یافت. تشکل های دولتی توسط وزارت کار در جهت هماهنگ شدن هر چە بیشتر با سیاست های دولت و پیشبرد آن ها تجدید سازماندهی شدند. مسئولیت های پیش بینی شدە در قانون کار برای نمایندگان کارگران بە سرسپردەترین عناصر سابقە دار وابستە بە حکومت سپردە شدند. دخالت وزارت کار حتی در تشکل های دولتی بیشتراز گذشتە شد.

مقصود از این اقدامات و سیاست ها کە موازی با سیاست های اقتصادی- اجتماعی دولت پیش بردە می شوند، تثبیت بی حقوقی کامل کارگران است کە طی یک فرایند تدریجی ٢۵ سالە، با حذف بخش های مثبت قانون کار و سرکوب مداوم سازمان های کارگری، و با همکاری تشکل های کارگری وابستە بە حکومت پیش بردە شدە است. پیشبرد این فرایند بدون سرکوب سازمان های مستقل کارگری و همکاری تشکل های سرسپردە حکومتی ناممکن بود. امروزە نقش تشکل های کارگری حکومتی دیگر بە سر آمدە، و تقلا برای سازمانیابی مستقلانە در میان کارگران بالا گرفتە، تمایل بە استقلال در میان تشکل های نیمە مستقل بخاطر تجربیات و تحت تاثیر رشد عمومی جنبش مبارزاتی مزدبگیران بە سرعت در حال افزایس است و اختلاف در میان سرکردگان تشکل های حکومتی فزونی گرفتە و آنها را شقە شقە کردە است. وزیر کار نگران آن است کە تکوین این عوامل هرچە را کە حکومت طی بیش از سە دهە رشتە است، پنبە کند. دروضعیتی کە دیگر حتی بسیاری از عناصر دست پرودە ربیعی در تشکل های حکومتی، بی چک و چانە تن بە بازی او نمی دهند، او مجبور است آنهایی را بە همکاری برگزیند کە هنوز، چنان کە در تصمیمات شورای عالی کار نشان دادند، از او بی چون و چرا اطاعت می کنند. تلاش وزیر کار برای جلب تشکلات نیمە مستقل، برای پرکردن خلعی است، کە بخاطر بی اعتبار شدن تشکل های وابستە بە وجود آمدە است. تثبیت فرایند محروم کردن کارگران از حقوق سندیکائی شان و خنثی کردن اعتراضات فزایندە کارگری علیە سیاست های نئولیبرالی دولت و جلوگیری از سازمانیابی مستقلانە کارگری، بدون چنین امکاناتی آنهم با سطح رشد کنونی جنبش کارگری ممکن نیست.

بطور کلی سیاست وزارت کار در زمان ربیعی در زمینە تشکل های کارگری، بر سە اصل استوار گردیدە است: ۱- اتکا بە تشکل های دولتی سرسپرده و تقویت آنها، ۲- تلاش برای دولتی کردن و بە خدمت گرفتن انجمن های صنفی نیمە مستقل، جلوگیری از شکل گیری سندیکاها و دیگر نهاد های مستقل و غیر دولتی و ۳- عدم بە رسمیت شناختن سندیکا ها و انجمن های مستقل موجود و سرکوب تلاش هائی کە برای ایجاد تشکل های مستقل صورت می گیرد.

با این وصف در نیم سال گذشە تلاش برای سازماندهی تشکل های مستقل و همبستگی بە نحو بارزی در میان کارگران و مزدبگیران افزایش داشته و دفاع از تشکل های مستقل و سازمانگران اعتصابات و اعتراضات کارگری بە صورت کم سابقەای شیوع یافتە است. گرایش بە استقلال در میان انجمن های صنفی نیمە مستقل تقویت گردیدە است.

تدوام روند کنونی زمینە تشکیل سندیکاها و تشکل های مستقل کارگری و انزوای فزایندە تشکل های فرمایشی وابستە را بیش از پیش فراهم می کند. از همین رو ما کارگران و سایر مزدبگیران را دعوت بە تداوم و گسترش اعتراضات، سازماندهی تشکل های سندیکایی، حمایت از سازمانگران اعتصابات و نهادهای سندیکایی مستقل، تشدید مبارزە علیە بازداشت فعالان و کارگران حق طلب و همبستگی و حمایت از اعتصابات و مطالبات یک دیگر با استفادە از همە امکانات می کنیم. ما تشکیل اتحادیە های کارگری مستقل و نیرومند را شرط نخست دست یافتن کارگران و مزدبگیران بە مطالباتشان و احیا و ارتقاء حقوق کار و دستاوردهای مبارزاتی گذشتە، حال و آیندە جنبش کارگری می دانیم.
 

اعتراضات کارگری

۸۵ درصد صنایع در صنعت ایران صنایع پایین دستی اند. به گفته مسئولان دولتی و فعالان کارگری و کارفرمایی در حال حاضر ۵۰ درصد واحدهای تولیدی یا تعطیل یا به صورت نیمه تعطیل اند، ۷۰ درصد واحدهای تولیدی در بحران قرار دارند و اکثریت شهرک های صنعتی ایران در حالت نیمه تعطیل رها شده است.

می توان گفت همه واحد های تولیدی با نبود نقدینگی روبه رو اند و از چنین بستری اعتصاب های کارگری قد بر افراشته اند.

دیگر امید به آینده ای بهتر برای کارگران متصور نیست، آن ها تنها دستمزد خود را می خواهند که آن هم در بسیاری از صنایع چنین مطالبه ای به راحتی امکان پذیر نیست.

در طول یک سال گذشته اعتصاب ها و اعتراض های کارگری در ابعاد کمی و کیفی رشد بی سابقه ای داشتند.

در گذشته بخش بسیاری از اعتصاب ها در واحد های تولیدی در خود کارخانه صورت می گرفت و یا نهایتا جاده حاشیه کارخانه توسط کارگران اشغال می شد و نیروهای سرکوب گر به پشتوانه حمایت شوراهای اسلامی کار به راحتی به شناسایی کارگران فعال در اعتصاب اقدام می کرد. از این روآنها می توانستند اعتصاب را مهار کنند. امروز نیروهای سرکوبگر با توجه به شرایط اقتصادی سیاسی و اجتماعی حاکم بر ایران در مقابل سیل عظیم اعتراض های کارگری که برگرفته از شرایط موجود اند، در موضع دفاعی قرار گرفته و در ابعاد مختلف سعی در رفع معضلات پیش آمده دارند.

اکنون اعتصاب های کارگری دیگر منوط به کارخانه و حاشیه آن نیست. بلافاصله تجمع های کارگری در مقابل نهادهای حکومتی و مجلس از سوی کارگران معترض انجام می شود، رایزنی در سطح مسئولان استان، ارتباط با نمایندگان مجلس، رسانه ای کردن مطالبات و… با سازماندهی فعال کارگران انجام می گیرد.

در بعضی از مناطق مانند بافق، کارگران مطالبه خود را حتی با وجود نبود تشکل کارگری با منافع مردم منطقه پیوند می زنند و مردم همراه با کارگران دولت را مجبور به عقب نشینی و پس گرفتن سیاست خصوصی سازی در آن منطقه می کنند، محتوی و نتیجه ای که برای کارگران معدن بافق حاصل شد، می تواند برای همه کارگران ایران الگویی مناسب و راهبردی عملی به حساب آید.
 

سازمان تامین اجتماعی

عملکرد یک ساله سازمان تامین اجتماعی برگرفته از سیاستی است که تلاش دارد همه مسئولیت و توزیع خدمات مناسب به کارگران را از خود سلب کند و مدیریت آن را به بخش خصوصی واگذارد. طبق تبصره ۵ از ماده ۳۴ اصلاحیه قانون خصوصی سازی مراکز درمانی که تحت مسئولیت سازمان تامین اجتماعی است، این قانون سازمان تامین اجتماعی را موظف می کند که مراکز درمانی زیر مسئولیت خود را با حفظ اصل مالکیت و نظارت به بخش غیر دولتی بسپارد. چپاول اموال کارگران و زحمتکشان در دولت نهم و دهم در سطحی وسیع در سازمان تامین اجتماعی صورت گرفت. در این دوره هم علی ربیعی با بهره بردن از “اندیشکده” ها و در راستای سیاستهای دولت روحانی و دیگر نهادهای حکومتی سعی به دادن ظاهری “قانونی” به تمامی این چپاول ها دارد.

قانون گریزی مدیران سازمان تامین اجتماعی از دیگر وجوه عملکرد آنها است، تا آن جا که عدم اجرای قوانین تامین اجتماعی، از جمله ماده ۳ آن دایر بر “الزام درمان” کامل توسط سازمان تامین اجتماعی، منجر به تحمیل بیمه تکمیلی توسط بخش خصوصی بر مستمری بگیران می شود. افزایش صددرصدی هزینه بیمه تکمیلی، اکثریت قابل توجهی از بازنشستگان کم درآمد را ملزم به پرداخت بیمه مکمل خود و خانواده هایشان کرده است.

با تغییر اعضای کانون شورای عالی کار و شوراهای اسلامی، این دو ارگان به اولین پایگاه ضدیت با بازنشستگان و کارگران، و به عامل حمایت از سیاست و روش مدیریت سازمان تامین اجتماعی تبدیل شدند. از جمله حذف حق بیمه بن کارگری که با رای شورای عالی کار به تصویب رسید. این تصمیم به زیان کارگران و مستمری بگیران بازنشسته است. پیشنهاد “اصلاحی” این دو ارگان در طرح جدید ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی به مجلس در افزایش سن و سابقه بازنشستگی در مشاغل نیز سخت و زیان آور است. تبصره ۲ از ماده ۳۶ اصلاحیه سازمان تامین اجتماعی به مرور سن بازنشستگی را تا پنج سال افزایش داده است. این اصلاحیه فاقد «مبنای» تعیین سن امید به زندگی است. سازمان تأمین اجتماعی قصد دارد سن بازنشستگی را تعیین کند و بر اساس آن نسبت به سخت تر شدن شرایط بازنشستگی اقدام کند. سخت تر شدن شرایط بازنشستگی به معنای بیشترین پرداخت به عنوان حق بیمه و کمترین مستمری به افراد  شده است.

برخی دیگر از تصمیمات خلاف منافع کارگران عبارت اند از: نقض قانون سهمیه بندی کارگران ساختمانی طبق تبصره ۱ ماده ۳ بیمه های اجتماعی، طرح پیشنهادی واگذاری بخش درمان تامین اجتماعی از وزارت کار به وزارت بهداشت که با مخالفت جامعه کارگری روبرو گردید، و واگذاری اختیارات معینی به دولت در خصوص پرداخت یا عدم پرداخت سهم ۳ درصدی حق بیمه دولتی به سازمان تامین اجتماعی.

کارکرد یک سال گذشته حفره های بسیاری دارد: افزایش مستمری متناسب با میزان تورم به بازنشستگان طبق ماده ۹۲ قانون تامین اجتماعی نشد، درآمدهای شرکت های اقتصادی «شستا» (شرکتهای تامین اجتاعی) برای بازنشستگان مورد استفاده قرار نگرفت، سازمان تامین اجتماعی مسئولیت وصول ۴ درصد حق بیمه ایام اشتغال در کارهای سخت و زیان آور را بصورت غیر قانونی به کارگران پیمانکاری مشمول واگذار کرد، برای احیای ارزش دفترچه های بیمه های اجتماعی زمان تعیین نشده است، افزایش هزینه های درمان کارگران شاغل در مناطق آلوده (منطقه خوزستان) به دلیل آلاینده بودن واحدهای پالایش نفت و گاز را خود کارگران پرداخت می کنند، سازمان تامین اجتماعی بدهکاری خود را که برابر با صد ها میلیارد تومان است از دولت نگرفته است، سازمان تامین اجتماعی به دلیل تامین نشدن منابع مالی اش نتوانسته حتی یک کارگر ساختمانی را در سال ۱۳۹۳ بیمه کند، نمایندگان مستقل کارگری هم چنان از حضور موثر در شورای عالی کار محرومند، …

با توجه به این حفره ها و سئوالات بی جواب دیگر می توان این ارزیابی را داشت که سازمان تامین اجتماعی با عدم رسیدگی به وضعیت معیشتی کارگران، کاهش تعهدات بیمه ای و درمانی، تغییر در سن و سابقه بازنشستگی در مشاغل عادی، سخت و زیان آور، خصوصی سازی در مراکز درمانی از طریق واگذاری مدیریت این مراکز، نقض قوانین و قانون گریزی، عملکردی تنها در راستای منافع کارفرمایان و به زیان کارگران داشته است.

کودکان کار

دولت وقت ایران درسال ۱۳۵۲ پیمان نامه ی جهانی حقوق کودک را امضا کرد. تا آن زمان در سنت و فرهنگ ایرانی کار کودکان امری طبیعی محسوب می شد. دولت ایران با امضای این کنوانسیون، کار کودکان را بعنوان یک معضل اجتماعی به رسمیت شناخت. هرچند در عمل تا کنون هیچ یک از دولت هایی که بعد از امضای این پیمان نامه بر سر کار آمده اند، به جد کوششی برای تحقق تعهد خود انجام نداده است، ولی نفس به رسمیت شناختن کار کودکان بعنوان معضل اجتماعی قدم بزرگی در راه فرهنگ سازی لازم و اعلام وظیفه و تعهد دولت برای رفع این معضل اجتماعی محسوب می شود.

اگر علت اصلی و نه فقط تنها علت اجبار به کار کودکان را فقر خانواده بدانیم دولت آقای روحانی کوچکترین اقدامی در راستای فقرزدایی از جامعه انجام نداده است. سید حسن هاشمی وزیر بهداشت با حضور در خانه ی درمانی کودکان کار، افزایش کودکان کار در چنین ابعادی را حاصل تصیمات نادرست دودهه ی اخیر همه ی متولیان دستگاه دولت می داند و برای کاهش ابعاد این درد جامعه، ان. جی. او (N.G.O.) ها و انجمن های خیریه را تشویق به مشارکت می نماید. وی ضمن پذیرش عدم اعتماد ارگان های مردم نهاد به دولت به علت سابقه ی اذیت وآزاری که طی زمان طولانی همواره از دولتمردان دیده اند، می گوید: “ما آمادگی داریم که در مورد فضا، امکانات و نیروی تخصصی در صورت علاقمندی خیرین و به عنوان یک شهروند ایرانی این مجموعه ها را در اختیارشان قرار دهیم”. مشارکت ان.جی.او. ها البته مستلزم رفع موانع سنگین تری از پیش روی فعالیت آنهاست. به علاوه مشکل اصلی حاکمان کشور ما نگاه سنتی به حقوق کودک است. در جوامع پیشرفته حفظ و نظارت بر تمامی حقوق کودک از وظایف نظام حاکم است.

با این حال وزیر نامبرده بدون حاشیه پردازی معمول دولتمردان اسلامی و بی آن که کودکان کار در ایران را افغان یا پاکستانی بنامد و شانه از زیر مسئولیت خالی کند، می گوید که از ارقام واقعی کودکان کار اطلاع دقیقی ندارد و اضافه می کند که در وهله‌ اول باید نسبت به شناسایی این کودکان کار اقدام کرد. هرچند تا اینجا هیچ کاری در جهت حل این معضل اجتماعی صورت نگرفته ولی همین اندازه از صداقت و واقع بینی از یک وزیر در دولت جمهوری اسلامی جای ارجگذاری دارد.

 
حوادث کار

طی یک سال گذشته کارگران همچنان قربانیان اصلی فاجعه خاموش حوادث کار بودند. آمار منتشره نشان از افزایش شمار قربانیان این حوادث دارد. سال گذشته هزار و ۹۹۴ نفر در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند. این رقم در مقایسه با سال قبل از آن که تعداد تلفات حوادث کار هزار و ۷۹۶ نفر بود، ۱۱ درصد افزایش یافته است. همچنین در دو ماهه ابتدایی امسال، ۲۸۵ نفر بر اثر حوادث ناشی از کار جان باختند. آمار تلفات حوادث کار طی این مدت در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۷.۵ درصد بیشتر شده است. حدود نیمی از حوادث کار در بخش ساختمان سازی اتفاق افتاد که گویای مشکل عظیمی در این بخش است.

بنا بر تازه ترین آماری که مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران اعلام کرده است، طی چهار ماه اول سال جاری ۱۹۰ مورد مرگ ناشی از حوادث کار در استان تهران ثبت شده است. ۱۹۰ کشته در چهار ماه، به معنی افزایش ۴۹.۶درصدی نسبت به تعداد کارگران کشته‌شده حین کار در مدت مشابه در سال گذشته است. شمار کارگرانی که در کل ایران در چهار ماهه اول سال جاری جان خود را در حوادث مرتبط با کار از دست داده‌اند ۶۵۷ نفر است. این تعداد در دوره مشابه سال گذشته ۶۳۲ نفر بوده است.

نگاهی به آمار حوادث کار طی یک سال گذشته ابعاد فاجعه ای را که کارگران روزمره با آن دست به گریبان اند، آشکار می کند. علی رغم این که بارها مسئولین نظام به شمول آقای ربیعی وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی وعده کاهش حوادث کار را داده اند اما در این امر توفیقی حاصل نگردیده و این وعده بر روی کاغذ مانده است.

کدام تغییرات باید صورت گیرند تا آمار قربانیان این حوادث کاهش یابد؟

– آموزش ایمنی کار منطبق با استانداردهای لازم، در چارچوب آموزش کار و حرفه قرار گیرد. این دوره جهت به روز بودن کارگران باید بصورت پرودیک هر چند سال یکبار تکرار شود.

– سازمانهای دولتی و غیر دولتی، کنتورل و بازرسی مستمر بر آموزش، کارگاهها، ابزار کار و کارگران داشته باشند.

– نهادهای دولتی در تنظیم روابط کارگران و کارفرمایان بیطرف باشند و سیاست دفاع تمام قد از منافع سرمایه داران را کنار بگذارند.

جهت نهادینه شدن موارد بالا بسیاری از مواد قانون کار و مصوبات دولتی باید تغییر کنند.

با توجه به سیاست چند دهه هیئت حاکمه امیدی به تحولی در این راستا نیست و می طلبد که زحمتکشان از تمامی امکانات جهت طرح خواست و وادار کردن دولت و کارفرمایان در تغییر شرایط تا کنونی بهره گیرند. در گام نخست تشکل مستقل کارگران می تواند جهت پیگیری حقوق کارگران نقش اساسی ایفا کند.
 

یارانه ها

مرحلۀ دوم قانون “هدفمندسازی یارانه ها” اکنون وارد ششمین ماه اجرائی خود شده است. شکست آشکار مرحلۀ نخست این طرح، نه تنها بخشهای وسیعی از مردم بلکه دولت روحانی را نیز نسبت به امکان ادامۀ ساده و بی تغییر آن ناباور کرده بود. اما چندان نپائید تا روشن شود که موضع انتقادی دولت روحانی نسبت به مرحلۀ نخست، صرفاً از زاویۀ اجرای آن بوده است.

تمایزات این مرحله از قانون “هدفمندسازی یارانه ها” با مرحلۀ نخست آن:
۱- حذف ناموفق یارانۀ بالاترین دهکهای جامعه،
۲- آزاد کردن قیمتها با شیب کمتر،
۳- اختصاص برخی کالاها به صورت غیرنقدی به تهیدستان و گروه های آسیب پذیر،
و ۴- اختصاص مبالغی برای بیمه های درمانی و همگانی اعلام شده اند. اینها همه مبین تمایزاتی فرعی با مرحلۀ نخست اند.
ما در این جا، بدون نادیده گذاشتن این تمایزات فرعی و آثار آنها، ضرور می دانیم بر جوهر قانون “هدفمندی یارانه ها”، به اختصار بسیار و آن هم صرفاً از منظر زحمتکشان و نه از منظری عمومی، مکث کنیم:

۱- واقعیت دردآوری که ده ها سال در جامعۀ ما جریان داشت، پرداخت حجم عظیمی از یارانه ها توسط دولت به جامعه بود. جنبۀ دردآور این واقعیت اولاً این است که بیشترین بخش این یارانه ها نصیب لایه های متمول و فرادست جامعه می شده است و ثانیاً پرداخت این همه یارانه به نسلهای کنونی از منابعی صورت می گیرد که تنها به این نسلها تعلق ندارند و این به معنای محروم کردن آیندگان از منابع ثروت آنان به سود نسلهای معدودی است.

پرداخت حجم عظیمی از یارانه های دولتی به جامعه، دستمایه ای شده است تا سیاست آزادسازی قیمتها و خصوصی سازی در لفافه ای از ادعای کاستن از شکاف طبقاتی پیش برده شود. هدف اصلی اقتصادی “هدفمندسازی یارانه ها” پیشبرد سیاست اقتصادی نولیبرال برای آزاد کردن قیمتها و مکانیسم تعیین قیمتها از عاملهای سیاسی بوده است.

۲- ادعا این است که “در یک تقسیم بندی بسیار کلی، فرودستان جامعه از هدفمندسازی یارانه ها متضرر نخواهند شد و فرادستان از سوبسید ناروا برخوردار نخواهند شد. و این یعنی کاستن از شکاف طبقاتی.”

ایراد این استدلال خطی این است که به “کنشهای جبرانی” فرادستان در تعیین قیمتها پس از حذف یارانه ها بی توجه می ماند. یارانه های عمومی که قطع شوند، قیمتها افزایش می یابند. فرودستان در برابر این افزایش قیمت، چاره ای جز تمکین یا پیشبرد مبارزه ای تا پای جان ندارند. اما لایه هائی که سررشته های تولید و خدمات را در دست دارند، دست به کنش جبرانی می زنند؛ یعنی آنها هم به “قیمتهایشان” می افزایند و آنچه را که در اثر قطع یارانه های عمومی از دست داده اند، جبران می کند. روشن است که این روند به بار سنگینتری بر دوش تهیدستان تبدیل می شود. چنین است که بنا به داده های خود دولت ارزش واقعی امروزین یارانۀ پرداختی نسبت به نخستین نوبت پرداخت آن به زحمت معادل ۴۰ درصد است. یعنی در فاصلۀ اجرای مرحلۀ نخست، ارزش واقعی یارانۀ پرداختی به مردم ۶۰ درصد سقوط کرده است.

۳- نکتۀ دیگر این است که کاهش شکاف طبقاتی از طریق اختصاص یارانه به گروه های کم درآمد جامعه، مستلزم گرفتن مالیاتهای سنگین از فرادستان و اختصاص بخشی از این مالیاتها به خدمات عمومی است. اما “نظام مالیاتی” در دولت اخیر همان است که در زمان دولت احمدی نژاد بود: نظامی که مکانیسم خودکاری برای اخذ مالیات از دهکهای پائینی جامعه دارد و ظرفیت بسیاری برای عقب نشینی در برابر کسانی که باید بیشترین مالیات را از آنها بستاند. مادام که دولتی ادعای تقلیل شکاف طبقاتی را به اتکای درآمدهای نفت داشته باشد، و ابزار اصلی آن برای پیشبرد این سیاست ارز حاصل از نفت باشد، این ادعا در جوهر با ادعای “آوردن پول نفت بر سر سفره های مردم” هم ارز است.

۴- اقتصاد ایران مدتهاست گرفتار پدیدۀ “رکود تورمی” است. دولت روحانی شهامت اعلام این واقعیت اقتصاد ایران را داشته است. اما این کافی نیست؛ زیرا رکود تورمی ارتباط محکمی با بیکاری دارد. دولت احمدی نژاد کلاً وجود رکود تورمی در اقتصاد ایران را انکار می کرد. برنامه های اقتصادی دولت روحانی هم پیوند این پدیده را با بیکاری نادیده می گیرند و از تصدیق نرخ بالای بیکاری به عنوان یکی از بنیانهای تعریف و ماهیت رکود تورمی پرهیز می کنند. بی توجهی به مسئلۀ بیکاری در سیاستهای اقتصادی دولت روحانی نیز از عیار بالائی برخوردار است.

۵- موضوع لزوم اصلاحات سیاسی برای پیشبرد و موفقیت اصلاحات اقتصادی در وضع امروز جامعۀ ایران، موضوعی است که مکرراً بر آن مکث شده است و در این جا ما فقط به همین اشاره اکتفا می کنیم.

***

خواست ما مواجهۀ دولت روحانی با بن بست نیست. کشور ما در موقعیتی بس شکننده قرار دارد و مجالی برای شکست ندارد. شاید سامان این وضع مقدم بر میزان تأمین خواسته های فرودستان قرار گیرد. اما مقایسۀ دوسیاست اقتصادی دولتهای احمدی نژاد و روحانی در ارتباط با “هدفمندی یارانه ها”، نویدی برای توفیق، حتی به معنای سامان، نیست.
 
گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)