” فصل تغییرات در قانون کار فرار سیده است”

سرنوشت فصل ششم قانون کار به کجا می انجامد؟

چندی است زمزمه هایی مبنی بر تغییرات قانون کار جدی تر شده است و بنظر می رسد با زمینه سازی های گوناگون برای آماده سازی شرایط حضور سرمایه خارجی و تسهیل امر سرمایه گذاری برای شرکای احتمالی در بخش های مختلف صنعت ،کشاورزی و خدمات وسایر تولیدات، توصیه سازمان تجارت جهانی ، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی  بار دیگر بحث بازنگری در قوانین و مقررات کار در دستور وزارت کار و تامین اجتماعی قرار گرفته است. موضوعات مهمی که تغییر به آن ها توجه دارد کدامند؟

اساسی ترین موضوعات مورد توجه وزارت کار و تامین اجتماعی:

طی نسشت های نمایندگان دولت با کارفرمایان و کارگران در شورای مشورتی سه جانیه ملی ، اساسی ترین موضوعاتی که برای تغییر درباره آنها  در قانون کار پیشنهاد های  مشخصی ارایه شده است، عمدتا حول دو موضوع  است:

 1)حق برخورداری کارگران از شغل مناسب و امنیت  آن  که در ماده ۲۷ قانون کار این تا حدودی(نه بطور کامل) تضمین شده بود و در طرح پیشنهادی دولت به عنوان «افزایش امنیت شغلی و امنیت سرمایه‌گذاری» آمده است.

۲) حق آزادی تشکل که درمقاوله نامه۸۷ سازمان بین المللی کار آمده است و قانون اساسی در فصل سوم به آن پرداخته است که در قانون کار مصوب ۱۳۶۹و آیین نامه های مربوطه، این حق (امکان دستیابی کارگران به سازمان های مستقل و آزاد ) سلب گردیده است. و سال هاست مطابق فصل ششم این قانون سه گونه تشکل پیش بینی شده عمدتا در راستای منافع کارگران آزادانه و مستقلانه تشکیل نشده اند . در طرح جدید دولت به عنوان تحت عنوان «توانمندسازی و ساماندهی مشارکت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در تنظیم روابط کار» به شورای مشورتی سه جانیه ملی پیشنهاد شده است

ماده۲۷ قانون کار پس از رواج قرارداد های موقت، موضوعیت خود را از دست داد ه و اکثریت کارگران (قریب۹۳ % کارگران) تابع  قرار داد های موقت با کیفیت های متفاوت گردیدند بدانگونه که حتی این قراردادها در مواردی حتی یک ماهه و گاه سفید امضا گرفته شده است.

این دو موضوع اساسی در روابط کار اما از نظر سرمایه داران و نهاد های بین المللی آنها محل اشکال است و از آنجا که جذب سرمایه و تکنولوژی خارجی و رضایت سرمایه داران اعم از داخلی و خارجی مورد توجه دولت های پس از جنگ و به اصطلاح دوره سازندگی تا کنون بوده است صرف بودن این مواد قانونی و یا هرگونه مانع قانونی دیگر در برابر سرمایه گذاری ؛ موجب گردیده تا نهاد های مرجع سرمایه جهانی ( سازمان تجارت جهانیWTO  صندوق بین المللی پول و بانک جهانی) از پذیرش رسمی ایران به عضویت در WTO خودداری کنند. به همین دلیل سال هاست که این دو موضوع اساسی مورد توجه وزارت کار قرار داشته و دارد وبر همین اساس دولت «لایحه اصلاحی » در باره قانون کار را به مجلس فرستاد که این لایحه تا سال ۱۳۹۲ مسکوت ماند اما بنا با گزارش “خبرگزاری تسنیم ” حسن هفده‌تن، معاون روابط کار وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در مهر ماه ۱۳۹۳ از اصلاح قانون کار و بازنگری در قوانین دست و پاگیر به عنوان یکی دیگر از اقداماتی که می تواند دغدغه های قشر کارگری را کاهش دهد نام برد و گفت: دولت با همکاری مجلس در این زمینه نیز تلاش می کند(۷مهر ۱۳۹۳خبرگزاری تسنیم ).

 معاون وزیر کار دولت یازدهم حسن هفده تن در توجیه قطعیت تغییرات در قانون کار گفت: “به‌جز قرآن کریم هیچ قانونی وحی منزل نیست. بزرگان و مدیران ارزشمند گذشته در مورد تدوین قانون کار زحمت‌های بسیاری کشیده‌اند اما به نظر می‌رسد که اصلاح برخی از قوانین در زمینه کار، تأمین اجتماعی، گمرکی و خصوصاً مالیاتی با هدف ایجاد فضای مناسب کسب و کار، تأمین امنیت چندبعدی، خیز بعدی، ارتقای بهره‌وری عوامل تولید و افزایش قدرت اقتصاد ملی، امری اجتناب ناپذیر است.”(همانجا)

متعاقب آن طرح «افزایش امنیت شغلی و امنیت سرمایه‌گذاری» در وزارت کار در شورای مشورتی سه جانبه ملی در دستور کار قرار گرفت مضمون این طرح آنگونه که آقای علی خدایی عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار می گوید:” اصلاح ماده ۲۷ قانون کار تحت عنوان”افزایش امنیت شغلی و امنیت سرمایه گذاری ” مطرح شده است و براساس آن قرار است تمام قرارداد های موقت به دایم تبدیل شود ،اما در مقابل اعطای اختیار اخراج به کارفرما داده شود.”  (تاکید از من است)

هر چند این طرح مخالفین جدی چون علی خدایی در تشکل های رسمی  دارد و موافقانی هم که بنای موافقت آنها در واقع تحت عنوان برچیده شدن ناهنجاری های کنونی در روابط کار ناشی از اجرای قراردادهای موقت بیان میگردد(در واقع آنان را به مرگ گرفته اند تا به تب راضی شوند)؛ و هرچند که بحث آن در شورای مشورتی سه جانبه ملی به پایان نرسیده است؛ هم اکنون در انتظار  راهیابی به مجلس  شورای اسلامی است .

موضوع دیگراصلاحات در فصل ششم قانون کار کنونی است که پیشینه آن به سال۱۳/۷/ ۱۳۸۳ برمی گردد و اجلاس سه جانیه ای که با حضور نمایندگان سازمان بین المللی کار در تهران برگزار شد و حاصل آن توافق نامه ای است که انتشار عمومی یافت این تفاهم نامه به نقل از خبرگزاری جمهوری اسلامی در تایخ ۱۴/۷/۱۳۸۳ آنرا انتشار داد. برابر با این تفاهم نامه: “دولت ‌وگروه‌های‌کارگری ‌وکارفرمایی ‌باامضای‌تفاهم‌نامه‌ای ‌باحضور نمایندگانی ‌از ‌سوی ‌سازمان‌جهانی‌کار (ILO‌)موافقت ‌خودرا با ‌بازنگری ‌فصل‌ششم‌ قانون‌کار اعلام‌کرده‌اند. این ‌یادداشت ‌‌تفاهم ‌با هدف‌ تقویت‌ و توسعه‌ی ‌انجمنهای صنفی(سندیکا‌ها) به ‌امضا ‌رسیده‌است. این‌تفاهم‌نامه ‌لزوم ‌اصلاح ‌آئین‌نامه‌‌‌‌‌‌ها و مقررات ‌موجود ‌مربوط ‌به ‌انجمن‌های‌صنفی‌ در سریع‌ترین‌ ز‌مان را یادآور ‌شده‌است.این ‌مقررات ‌مشتمل ‌بر‌آئین‌نامه‌ی ‌تشکیل،فعالیت ‌و حدود و اختیارات ‌انجمن‌های صنفی، آئین‌نامه‌ی‌ناظر ‌بر‌تهیه‌ی اساسنامه‌ی انجمن‌های‌ صنفی‌ وآئین‌نامه‌ی ذیل ماده ۱۳۶ ‌قانون‌کار است. نمایندگان ‌سه‌طرف موافقت خود‌ را ‌مبنی ‌بر‌تجدید‌نظر ‌در ‌قانون ‌تأسیس‌ شوراهای‌ اسلامی‌کار با هدف‌ تقویت‌کارکرد صنفی‌ این‌ تشکل‌ در زمان‌ مقتضی و مطابق ‌مقاوله‌نامه‌های ‌‌۸۷ و ۹۸ اعلام‌کرده‌اند.”

و این تفاهم نامه هم تاکنون در انتظار ارایه نقطه نظرات «شورای مشورتی سه جانبه ملی » تحت عنوان «توانمندسازی و ساماندهی مشارکت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در تنظیم روابط کار» در دست بررسی است.

رویکرد مهم در این توانمند سازی آنگونه که به رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران نیر چندی پیش از بررسی‌های کار‌شناسی برای «ادغام» تشکل‌های رسمی کارگری خبر داده بود. چنین است:

در پیش نویس این طرح پیشنهاد شده است به جای تشکل‌های استانی مجمع نمایندگان کارگران، کانون انجمن‌های صنفی کارگری و کانون شوراهای اسلامی کار، تشکل‌هایی فراکارگاهی و ملی در سطح هر حرفه یا صنعت تشکیل شود. این طرح در عین حال خواستار تبیین ضوابط شفاف جهت تشخیص تشکل صنفی حائز نمایندگی شده است.  ظاهرا این طرح برای اولین بار در نشست شورای مشورتی سه جانبه ملی کارگران، کارفرمایان و دولت ارائه شده است.

 نقطه نطراتی در باره این طرح رسانه ای گردیده است از آن جمله اظهارات حسن صادقی طی رسانه شدن این موضوع در خبرگزاری ایلنا است وی می گوید: :” وزارت کار – یا در نگاه کلی‌تر دولت – نمی‌خواهد سرنخ تشکل‌های کارگری از دستانش خارج شود. این تمایل مختص به دولت یازدهم نیست و دولت‌های نهم و دهم نیز به دنبال هر چه محدود‌تر کردن تشکل‌های کارگری بودند.”و ادامه می دهد: ما در سال ۸۳ برای اصلاح فصل ششم قانون کار که تحت عنوان «تشکل‌های کارگری و کارفرمایی» در این قانون آمده است با نمایندگان کارفرمایان و دولت وقت به توافق رسیدیم. کار به جایی رسیده بود که ناظرانی از ILO به تهران آمدند و انطباق اصلاحات پیشنهادی را با مقاوله نامه‌های بنیادین ۸۷ و ۹۸ تایید کردند.

صادقی در ادامه بیان می کند:” من آن زمان رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار بودم. این لایحه در صورتی که تصویب می‌شد ساختار تشکل‌های رسمی کارگری را دگرگون می‌کرد. شوراهای اسلامی کار را از نظارت استصوابی خارج می‌کرد و محدودیت‌های انجمن‌های صنفی را کمتر می‌کرد. نمایندگان کارگری بر اساس مواد این لایحه می‌توانستند کارگران را نه فقط در کارخانه که در دادگاه‌ها نیز نمایندگی کنند”.

و ادامه می دهد: “با روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد و تغییر در وزارت کار، این طرح کنار گذاشته شد چراکه دولت وقت تمایل داشت تشکل‌های کارگری را محدود کند. به نظر می‌رسد سران وزارت کار این بار نیز با کلمات بازی می‌کنند و با طرح اصطلاحات جدید قصد دارند شکل ظاهری تشکل‌های کارگری را تغییر دهند.” (ایلنا کدخبر: ۲۷۹۵۱۲ ۱۳۹۴/۰۳/۰۴)

در این رابطه «علی خدایی»، مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار که در نشست‌های شورای  مسه جانبه ملی نیز حضور دارد، به خبرنگار ایلنا گفت پیش نویس طرح ارائه شده سه تشکل رسمی کارگری را [مجمع عالی نمایندگان کارگران، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران و کانون عالی شوراهای اسلامی کار] نه تنها ادغام نمی‌کند بلکه به ده‌ها تشکل کارگری کشوری در سطح هر حرفه یا صنعت تبدیل می‌کند.(ایلنا کد خبر: ۲۷۹۱۹۷ ۱۳۹۴/۰۳/۰۳)

از آنجا که رویداد های سیاسی در ایران نقش بزرگی در چگونگی اجرا، تغییر ، تکمیل و تنزیل و دور زدن قوانین و یا در تحدید و کوچک کردن دایره مشمولیت آن را دارد و هر گونه رویداد سیاسی در روند و میزان شتاب این رخدادها در باره قوانین تاثیر گذار است و برای ارزیابی بهتر و دقیق­تر از انگیزه ارایه این طرح و دلایل به تاخیر افتادن اجرای تفاهم نامه ۱۳/۷/۱۳۸۳بررسی اجمالی از زمان انتشار تفاهم نامه تا کنون ضرورت دارد؛ چرا که اظهارات مسوولین آن زمان کانون عالی شورا ها از جمله حسن صادقی رییس وقت کانون شوراهای اسلامی­ِ کار، گناه اجرا نشدن این تفاهم نامه را صرفا به عهده دولت های تا کنونی می اندازد و نقش مصلحت گرایانه خود و همه همکارانش در خانه کارگر و حزب اسلامی کار را پنهان می سازد. اگر آنگونه که حسن صادقی می گوید :” وزارت کار – یا در نگاه کلی‌تر دولت – نمی‌خواهد سرنخ تشکل‌های کارگری از دستانش خارج شود. این تمایل مختص به دولت یازدهم نیست و دولت‌های نهم و دهم نیز به دنبال هر چه محدود‌تر کردن تشکل‌های کارگری بودند.” و دولت ها همواره چنین بوده اند و چنان کرده اند؛ پس این تشکل های رسمی چرا تلاشی برای تغییر این نگاه و این رویه در دولت ها به سود کارگران نداشتند. این بررسی اجمالی یاد آور این واقعیت است که همه دولت ها برای آنکه تشکل های رسمی را گوش به فرمان خود داشته باشند و به قول ایشان کوشیده اند تا سر نخ تشکل های کارگری از دستشان در نرود به عناصر ی که در راس تا ذیل این تشکل ها حضور داشتند تکیه کرده اند و هنوز نیز بر بخش عمده ای از آنان تسلط دارند. 

چرا تفاهم نامه ۱۳/۰۷/۱۳۸۳ تا کنون بر زمین مانده است؟

پس از دوم خرداد ۱۳۷۶ حزبی (و بنابه عبارت اولیه جبهه ای) متولد شد که با سلف خود زاویه ای موقتی (به درازای دو دوره  ریاست جمهوری خاتمی) گرفت این حزب مشارکت بود که به هر انگیزه و اندیشه ای در مقابل رقیب شکست خورده انتخابات قدرت نمایی کرد و در همه عرصه ها به کرسی هایی که ازآن سلف او بود یورش برد  اگرچه حزب کارگزاران رسما خانه کارگری را به عنوان بازوی کارگری خود معرفی نکرده بود اما نشانه رفتن این بازو از سوی مشارکتی ها و مقابله خانه کارگری ها با آنها نشان از برخوردی را داشت که اصلا تصادفی نبود. خانه کارگری ها نیز در مقابل به رویارویی با مشارکتی ها پرداختند و کوشیدند تا از مواضع خود در مقابل این تشکل سیاسی نوظهور دفاع کنند. حزب مشارکت شاخه کارگری خود را شکل میداد و خانه کارگریها و حزب اسلامی کار بیمناک از دست دادن امکانات خود در مقابل حریف تازه و جوان مترصد خرید زمان برای بازسازی خود در بین افکار عمومی کارگران بود.

در کنار این دو جناح بندی، جنبش سندیکایی هم به با هدایت “هیات موسسان سندیکایی” کوشش های مستمر و آشکاری را برای خروج فعالیت سندیکایی از دوره فطرت ناخواسته در دستور کار خود داشت.

هیات موسسات سندیکاهای کارگری با رونمایی مجدد مقاوله نامه های بنیادین سازمان بین المللی کار  و تبلیغ و ترویج حقوق کارِ تبیین، تصویب و به رسمیت شناخته شده در این مقاوله نامه ها گام های جدی و برگشت ناپذیری را در راه شناشاندن و به کارگیری مضمون و محتوی این مقاوله نامه ها برداشت و سبب شد علاوه بر فعالان و کارگرانی که سندیکا را به عنوان مطلوب ترین شکل سازمان­یابی خود درمی­یافتند؛ نیروهایی از دوسوی این جناح، گرایش آگاهانه ای به سوی سندیکا خواهی نشان دهند.

این روند با وجود عناصری کهنه کار چون خواجه نوری در وزارت کار که حالا به خدمت اصلاح طلبان در آمده بودند گرایش به سوی قانونمندی فعالیت صنفی براساس استاندارد های بین المللی را دامن زد و دردولت اصلاحات و مجلس ششم نیزدفاع از بکارگیری این استاندارد ها تا حدودی تقویت شد. اما این گرایش مانع از آن نمی شد که اصلاح طلبان با سیاست های نولیبرالی خط کشی جدی و مرزبندی قابل توجهی پیدا کنند و به رغم تکیه بر استانداردهای بین المللی در باره حقوق کار در برخی عرصه ها به از بین بردن حقوق شناخته شده و رسمیت یافته دیگری از کارگران همت گماشتند و برهمین اساس دولت و مجلس اصلاحات با دو اقدام به شدت ضد کارگری کارگران قالیباف و سپس کارگاه های دارنده تا پنج کارگران را از شمول قانون کار و تامین اجتماعی خارج کردند. این اقدامات بیانگر آن بود که نگاه اصلاح طلبان حکومتی به استاندارد های بین المللی حقوق کار هم دوگانه و ناشی از سیاست عمومی و کلی تعدیل ساختاری دولت های پیشین است .

اتفاق مهم دیگری که پس از دوم خرداد رخ داده بود تمایل دولت اصلاحات برای خروج از انزوای سیاسی سال های پیشین و به دنبال آن کوشش برای حضور فعال در مراجع بین المللی در راستای تنش زدایی در سیاست خارجی بود و به همین دلیل حضور ایران در سازمان بین المللی کار یکی از راهبرد های جدی دولت اصلاحات به شمار می رفت و این در هنگامه ای بود که ایران در این سازمان به عنوان ناقض حقوق کار شناخته میشد. حالا دولت اصلاحات باید ضمن ترمیم این ضایعات در سیاست خارجی و رفع این اشکالات، چهره ای متفاوت از گذشته به سازمان بین المللی کار نشان دهد بر همین اساس موضوع مقاوله نامه ها ، جلوه ای تازه در عرصه روابط و مناسبات کار پیدا کرد .

از سوی دیگر آنچه به عنوان عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی دنبال میشد نیز ایجاب میکرد تا دولت ایران سه مانع اصلی عضویت در این نهاد را از میان بردارد و این موانع عبارت بوده اند: از سوبسید ها که باید با آزاد سازی قیمت ها برداشته میشد / قوانینی در روابط و مناسبات که حق آزادی انتخاب را برای سرمایه گذاران را یا محدود کرده و یا از میان بردارد که از جمله این قوانین مزاهم قانون کار و تامین اجتماعی و مقررات گمرکی بیشتر مورد توجه  سرمایه گذاران است /و قانون تجارت در باره میزان و نحوه سرمایه گذاری که درصد سهام سرمایه گذاران خارجی را از ۴۹% به حداقل ۵۰% در صد تغییر دهد تا حق آزادی انتخاب تضمین گردد.

اگر چه سویه و جهت  همه این رویداد ها به طور کلی در راستا و خواست همه جناح های درون و پیرامون قدرت قرار داشته و دارد و تفاوت بنیادینی دراین جهت گیری با هم ندارند اما نفس جایگاه و میزان آن در قدرت سیاسی – اقتصادی برای هریک، بنیان های مورد اختلاف بین جناح های گوناگون را همچنان بی تزلزل حفظ کرده است. ترس از توسعه سیاسی به عنوان اساسی ترین شعار دولت اصلاحات جناح مقابل را علیه هرآنچه که نشانی از توسعه سیاسی داشت؛ برانگیخت تا به آنجا که توسعه اقتصادی با شعار عدالت محوری زمینه ساز مخالفت هایی گردید که منجر به کارشکنی جدی از سوی مخالفان دولت اصلاحات شد و این رویکرد در همه عرصه ها خود­را نشان داد. این رویکرد آنجا که امر توسعه سیاسی به چالش های جدی بین اصلاح طلبان واقعی با حافظان شرایط موجود دامن می زد؛ سرعت و قدرت بیشتری می­گرفت. سه عرصه اساسی در زندگی مردم، محل این چالش ها گردیده بود.  یکم عرصه کسب و کار و ناکارآمدی هایی که موجب ازدیاد نرخ بیکاری، اخراج هایی با مارک تعدیل و در مجموع روندی  تعدیل ساختاری که به فقر اقتصادی مردم دامن زده بود/ دوم گسترش روحیه اعتراضی مردم در اظهار نارضایتی ها که از سوی رسانه های نوشتاری و از سوی طیف گسترده ای از روشنفکران ،وکلا ،روزنامه نگاران، زنان، دانشجویان و کارگران  پیگیری میشد ومبازره با فسادِ همراه باایجاد فضای به شدت امنیتی را پی می گرفت/ سوم رویکرد عمومی به ویژه در بین کارگران و لایه هایی از اقشار متوسط شهری به سوی جامعه مدنی و برگزینی ساختار ها و شیوه هایی که مشارکت های اجتماعی در عرصه های گوناگون را طلب می­کرد. رویکرد مخالفت با اصلاحات به ویژه در دوره دوم ریاست جمهوری خاتمی شدت یافت گرچه در این دوره کارگران بسیاری به اهمیت تشکل یابی واقف گردیده بودند و درست در همین دوره موضوع تغییرات درفصل ششم قانون کار در دستور کار نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولتی قرار گرفته بود که منجر به صدور تفاهم نامه ۱۳/۰۷/۱۳۸۳ گردید اما از آنجا که روند رشد تشکل خواهی آزادانه و مستقلانه کارگران از روند بوروکرایتک و مصلحت گرایانه تشکل های وابسته پیشی می­گرفت و همین امر هراس در بین خانه کارگری ها را از ادامه این روند را دامن زد؛ سبب شد که خانه کارگری ها نه تنها در تحقق اجرای این تفاهم نامه کارشکنی کنند بلکه به ستیز با تشکل هایی که خارج از اراده دولت و کارفرمایان شکل می گرفت برخیزند.

اما ویژگی مهم دوره اصلاحات نشانگر رشد و گسترش تشکل خواهی کارگران و گرایش به سوی سندیکا ها و انجمن های صنفی و انواع گوناگونی از تشکل های معین و کمکی که ویژگی هیات های موسس تشکل های کارگری را دارند؛ بود. تشکل هایی که می توانند جایگزین مناسب را برای شوراهای اسلامی کار نمایش دهند. این مهم گرچه هنوز هم نتوانسته است مهر خود را برقانون کار بکوبد اما این خاصیت را داشته است که نشان دهد خارج از چهارچوب های نادرست و مغایر با مقاوله نامه های بین المللی می توان به تشکیل نهاد های مستقل و آزاد کارگری دست زد.

همه دولت های پس از اصلاحات هریک با نگرش خود ویژه شان به این دو موضوع، به ارائه لوایحی برای تغییر در قانون کار و تغییر در فصل ششم قانون کار پرداخته اند. در دوره دولت های نهم و دهم احمدی­ نژاد ضمن تکیه برسیاست های پوپولیستی اولا بخشی از زحمتکشان شهر و روستا با سیاست هدفمندی یارانه ها(که در واقع پوششی بود برسیاست آزاد سازی قیمت ها) شدیدا از پی گیری ریشه ای مطالبات اقتصادی به امید بهبود شرایط بازماندند. اما این دولت ها (نهم و دهم ) در مورد کارگران  سیاست روشنی داشتند. این سیاست جلوگیری از ایجاد تشکل های مستقل بهرشکل و هزینه ممکن بود تا آنجا که تعداد بیشماری از کارگران طی دوره ریاست جمهوری احمدی­ نژاد راهی زندان ها و به حبس های طولانی مدت گرفتار شدند.

از اخراج، اجرای قراردادهای موقت، خروج کارگران دارنده تا ده نفر از شمول قانون کار گرفته تا اجرای شیوه نامه استاد شاگردی دستاورد های سال های ۸۴ تا ۹۲ در دولتهایی بود که قرار بود پول نفت را برسر سفره مردم آورد. گذشته از این ها غارت صندوق سازمان تامین اجتماعی توسط گماشتگان دولت دهم به صورت آشکار و نهان بدیهی ترین دلیل مخالفت این دولت ها با ایجاد تشکل های آزاد و مستقل کارگری بود؛

در عین حال در دوره احمدی­ نژاد وزارت کار به اجرای هدفمند تبصره چهار ماده ۱۳۱ قانون کار را اقدام شد و طی آن زمینه های لازم برای انتخاب نمایندگان کارگری و ایجاد مجامع استانی این نمایندگان و در عالی­ترین شکل آن کانون عالی مجمع نمایندگان فراهم شد. این سیاست هدفمند تا بدانجا پیش رفت که در کارخانه های  متوسط و بزرگ دارنده بیش از ۵۰ کارگر تا صد ها کارگر و بیشتر به جای تشکیل انجمن های صنفی کارگری، با رای گیری از کارگران «نماینده کارگر» انتخاب کنند و این در حالی است در چنین کارگاه‌هایی یک یا دو نماینده هرگز نمی‌توانند پی‌گیر منافع صنفی همه کارگران باشند.

این ترفند در دولت های پیشین برای ایجاد تشکل های متبوع و مطلوب به منظور ایجاد رقابت بین سه نوع تشکل رسمی و شناخته شده درقانون کار ، در راستای مبارزات سیاسی با جناح های رقیب و در عین حال برای جلوگیری از رشد گرایش کارگران به سوی تشکل های مستقل و دریک کلام برای جلوگیری از توسعه سندیکایی در بین توده کارگران به کار بسته شد. می توان هریک از این تشکل های رسمی را به یک دوره مشخص از روی کار آمدن دولت ها نسبت داد. شورا های اسلامی کار در دوره رفسنجانی و کارگزاران، انجمن های صنفی در دوره خاتمی اصلاح طلبان و مجمع نمایندگان در دوره احمدی­ نژاد و اصولگرایان؛ با درنظر داشت این واقعیت که در میان این تشکل ها و نمایندگان هستند تشکل ها و نمایندگانی که نمی توان آنها را دربست در خدمت هیچ یک از جناح ها و جناح بندی های حکومتی ارزیابی رد اما روی دیگر این واقعیت هم نشانگر آنست که وجود تبعیض قانونی موجود در بین تشکل ها، نحوه شکل گیری آنها براساس آیین­نامه ها و دستور العمل های ضد دموکراتیک و تحمیل شده به کارگران و همچنین سیاست های بالا دستی در ایجاد آن­ها در هر دوره، فعالیت کلان هرسه را به سود کارگران ناکارآمد ساخته و در موارد بسیاری استفاده چون ابزاری برای پیشبرد سیاست ها یی علیه کارگران می گردیدند؛ پیشبرد سیاست سرکوب دستمزد ها طی سالیان گذشته نمونه ای از استفاده ابزاری از این تشکل هاست.

نگاه های متفاوت به موانع موجود در فصل ششم قانون کار کنونی

هر یک از ذینفع های کنونی و احتمالی آینده به محدودیت های موجود در فصل ششم قانون کار نگاه ویژه و خاص خود را دارند که آنها را مجاب به تغییردر فصل ششم قانون­ کار کرده است. گر چه خواست این تغییر قانون در بین همه ذینفع ها مشترک است اما چگونگی آن به غایت متفاوت  بوده و هست . این نگاه ها به تغییر چگونه اند؟

نگاه دولتی و بخش خصوصی:

قطعی ترین و مسلم ترین و در عین حال بی پرده و پرواترین نگاهی که در نزدیکترین زمان ممکن تا نگارش این مقاله از طرف دولت هم به عنوان قوه اجرایی حکومت و هم به عنوان سیستم کارفرمایی غیر خصوصی اعلام شده است سخنان معاون وزیر کار و تامین اجتماعی آقای هفده تن در باره ضرورت تغییر قانون کار است همان که اذعان میدارد: “به‌جز قرآن کریم هیچ قانونی وحی منزل نیست. بزرگان و مدیران ارزشمند گذشته در مورد تدوین قانون کار زحمت‌های بسیاری کشیده‌اند اما به نظر می‌رسد که اصلاح برخی از قوانین در زمینه کار، تأمین اجتماعی، گمرکی و خصوصاً مالیاتی با هدف ایجاد فضای مناسب کسب و کار، تأمین امنیت چندبعدی، خیز بعدی، ارتقای بهره‌وری عوامل تولید و افزایش قدرت اقتصاد ملی، امری اجتناب ناپذیر است.”

این صراحت در بیان ضرورت تغییر کار از سوی نماینده دولت در« شورای سه جانبه ملی» نشان از پاسخ مثبت به سازمان تجارت جهانی( WTO )   است که با هدف ایجاد فضای مناسب کسب و کار و تامین امنیت چند بعدی  و …. صورت می گیرد.

دولت کارفرمایی و بخش خصوصی به عنوان صاحبان سرمایه همواره با دخالت های نهاد های کارگری به ویژه آنجا که این دخالت ها اعتبار قانونی هم دارد (در مورد شوراهای اسلامی کار) به شدت مخالف بوده و تمامی امکانات خود را تاکنون برای بی اثر کردن این حق قانونی بکار بسته است گو اینکه در عمل موفق گردیده تا این اختیار قانونی را از دست نهاد مورد نظر خارج سازد اما بهر حال با وجود مواد الزام آور در قانون ، این محدودیت را بر نمی تابد و بیصبرانه حذف این امتیازات قانونی را دنبال می کند . پیشنهاد نماینده دولت به شورای مشورتی سه جانبه ملی در باره حذف ماده ۲۷ در واقع هم دریافت امتیاز فسخ یک طرفه قرارداد را برای کارفرما به ارمغان می آورد و هم تنها ویژگی صنفی شوراهای اشلامی کار را از او می ستاند.

نگاه WTO و ذی نفع های احتمالی سرمایه فراملی

نهاد های مرجع سرمایه در جهان بازار ایران را مناسب ترین بازارها برای کسب و کار می شناسند زیرا این بازار ضمن برخورداری از استعداد های کمی و کیفی جوان نیروی انسانی و ارزان بودن نزخ دستمزد، به لحاظ موقعیت جغرافیایی و اهمیت آن در نظام مبادلات تجاری سرشار از منابع طبیعی گوناکون است که دسترسی آسان به آنها به کاهش هزینه ها کمک شایانی خواهد کرد و درعین حال این کشور به خودی خود بازار مصرف مناسبی برای تولیدات سرمایه داران و سرمایه گذاران خواهد بود  اما دسترسی به این بازار و امکانات بالفعل و بالقوه آن با وجود موانع پیش گفته امکان پذیر نیست سال هاست که این نهاد های مرجع سرمایه جهانی نسخه خود را برای ورود بی درد و سر و یا حد اقل کم هزینه تر برای دولت های ایران پیچیده اند . برهمین اساس آنها با تکیه بر شرایط الزام آور تا به امروز از هرگونه پیشدستی در پذیرش ایران به عنوان عضو رسمی خودداری کرده اند . اما موانع موجود در قانون کار از نگاه آنها قدری گسترده تر از آنست که بخش خصوصی و دولتی با آن درگیرند.  نمایندگان سرمایه داران داخلی (چه دولتی و چه خصوصی) این را پذیرفته بوده اند که به راحتی با ترفندی قانون را دور بزنند نظایر آن بسیارند، شناخته ترین آنها قرارداد های موقت و شیوه نامه استاد شاگردی است . آنها این شیوه را با تمسک به روابط فراقانونی و قوانین قلب شده، تفسیر پذیری دو گانه مواد قانونی در باره حقوق کار(کارکرد ویترینی قوانین برای بیرون از مرز ها و کارکرد اجرایی وآیین نامه ای آن برای مصارف داخلی)  و غیرو همواره به کار بسته اند . در مورد سرمایه گذاران خارجی آنچه مهم است صراحت قانون در تامین حق آزادی انتخاب است و در نتیجه هر تردید حقوقی که این شفافیت را شامل گردد، برنمی ­تابند. نگاه آنان به امنیت شغلی اساسا در مقابل امنیت سرمایه رابطه جز با کل  و تبعیت از کل را تداعی می کند. در دید سرمایه داران کار کالا است و  در نتیجه نگاه کالایی به نیروی کار تا آنجا قابل قبول این که صرفه اقتصادی داشته باشد . در نتیجه هیچ گونه تردیدی در فسخ قراردادیک جانبه کار برای خود ندارد .

 این نگاه در باره تشکل ها نیز نمی تواند بپذیرد که شورا و یا هر نهاد دیگری به عنوان نهادی ترکیبی و مشورتی در تصمیماتش دخالت و یا نظارت داشته باشدو حق فسخ قرارداد با کارگر به توافق با آن نهاد منوط باشد . نمی تواند تشکلی را در برابر خود ببیند که منعی برای حضور نماینده عالیترین مقام حکومتی در آن صورت قانونی یافته است (ماده ۱۳۸ قانون کار ) ممکن است استدلال شود که حضور این دست نمایندگان تا کنون سابقه نداشته است و یا اینکه استدلال شود امکان حضور این دست نمایندگان در تشکل های کارگری با قصد دفاع از صاحبان سرمایه صورت می گیرد. این استدلال ها فی نفسه درست است اما سرمایه فراملیتی در بعد حقوقی آنچنان وسواسی دارد که احتمال دستاویز شدن این ماده قانونی در شرایط خاص سیاسی که منجر به اختلاف  و بهره برداری دولت میزبان از قوانین داخلی علیه شریک خارجی را منتفی نمی­داند. 

این نگاه در مورد تشکل کارگری ترجیح می­دهد از استاندارد های بین المللی تبعیت کند چرا که کار او در نهایت اختلاف ممکن است به دادگا های بین المللی یا سازمان بین المللی کار بیفتد در نتیجه پذیرش مقاوله نامه های ۸۷ و۹۸ در باره حق آزادی تشکل و قراردادهای دسته جمعی را مناسب ترین الگو برای تشکل هایی می شناسد که باید با آنها به چانه زنی بپردازد.    

این نگاه هیچ تشکل ایدئولوژیک را تحمل نمی­کند. ازنظر سرمایه فراملیتی ماده ۱۳۰ قانون کار و تبصره های آن در باره انجمن های اسلامی در کارخانه ها به عنوان تشکل کارگری مقبول نیست. این عدم مقبولیت از سوی این نگاه نه به واسطه مخالفت آنان با امر ایدئولوژی موجود در بین کارگران که از زاویه تعهدات و هزینه های مترتب یر آن است.

این نگاه به چند گانگی سازمان های کارگری و ناروشن بودن دلایل آن، هم در بعد ساختاری و هم به جهت وظایفی که قانون بر دوش هریک از آنان قرار میدهد و به تبع آن وظایف آنها، ناگزیر به پاسخگویی در برابر آن تشکل خواهد بود را قبول ندارد وشفافیت در روابط دوجانبه را مطابق استاندارد های پذیرفته شده طلب می کند.

در قانون کار کنونی امکان تفاسیر دوگانه با در نظر داشت ماده قانون و آیین نامه های و دستور العمل های آن وجود دارد. در ماده ۱۳۱ قانون کار صراحتا تشکل صنفی پذیرفته شده را انجمن های صنفی می­داند اما در تبصره های آن شورا های اسلامی کار و نماینده کارگران مانع از آن نشده است که شوراهای اسلامی کار که بنا به الویت تشکیل آن در موقعیت برتر قرار گیرد . برای نمایندگان حقوقی اصل موادقانونی هستند و تبصره ها مکمل های قانونی برشمرده میشوند. آنها نمی توانند بپذیرند که درهر  شرایطی تبصره های قانونی جایگزین مواد قانونی گردند.

بنابه تبصره این ماده (ماده۱۳۱)از آنجا که تنها یک تشکل در واحد کار می تواند وجود داشته باشد شورا ای اسلامی کار به عنوان تشکل رسمی دارنده حق رای در شورای عالی کار است و انجمن صنفی اعتبار حقوقی خود را در ماده ۱۳۱ را از دست داده است. نمایندگان کارگری هم در مقام دوم اهمیت صنفی هیچ گاه اعتبار لازم را در روابط و مناسبات کار در ارتباط با شورای عالی کار بدست نمی­آورند در نتیجه این نهاد ترکیبی و مشورتی شوراهای اسلامی کار و در عالیترین شکل آن کانون عالی شوراهاست که در تصمصمات کلان در سه جانبه گرایی حرف اول را می زند .

این نگاه تفاسیر دوگانه را در قوانین موجود برنمی­ تاید. برای نمایندگان سرمایه فراملی قانون ،قانون است و قانونی از نظر آنان ویترینی نخواهد بود ( البته آنجا که” منافع ملی شان” به خطر افتد !! با جنگ از حقوق بشر  و دموکراسی به دفاع برخیزند و حقوق بشر و دموکراسی را پس از رسیدن به نتایج مطلوب و” تامین منافع ملی” باز به پشت ویترین قرار دهند) و خواهان صراحت قانون و قابلیت صریح و بیواسطه آن با استاندارد های بین المللی موجود (مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ ) است .

با وجود چنین نگاهی بدیهی ترین و پذیرفته ترین منطق تغییر درقانون کار برای سرمایه داران داخلی و فراملیتی منطقی است که معاون وزارت کار ارائه می دهد و این منطق پیش از هرچیز قانون را وحی منزل نمی داند. بر غیر قابل تغییر بودن آن مهر ابطال می زند.

نگاه کارگران به ضرورت تغییر و چگونگی آن

کارگران سال هاست بیشترین آسیب را از درک مغلوطی که منجر به تصویب فصل ششم قانون کار در ایران پس از انقلاب شده است؛ دیده اند. این درک عمدتا براین مبنا شکل گرفت که نمی توانست با تاثیر مشروعیت و قدرتی که شوراهای کارگری قبل و بعد از انقلاب در واؤگونی نظام پیشین در بین کارگران داشتند؛ خود را در مقابل کارگران _ در رد این تشکل قرار دهد و مصلحت نمیدانست که انبوه کارگرانی را که خود را در پیروزی انقلاب ذینفع می دانستند و پس از انقلاب با کنترل کارگری به وسیله این شوراها به راه اندازی و کنترل و هدایت تولید اقدام کرده بودند به یکباره خلع ید کند در عین حال با توجه به نگاه ایدئولوژی حاکم امر مشورت و شورا و ویژگی ضد استبدادی این نگاه ایدئولوژیکی، امکانی برای تثبیت  نظام برآمده از انقلاب بود . همراه با آن این دیدگاه عوامانه که هز آنچه از رژیم پیشین به جای مانده است طاغوتی است دو کارکرد داشت اول اینکه  نهاد قانونی جایگزین تشکل های سندیکایی پیشین را منطبق با ایدئولوژی حاکمیت جدید استوار سازد و دیگر آنکه باتوجه به سابقه و قدمت سندیکاهای کارگری و تاثیر پذیری آن از نیروهای چپ فعالیت جریانات چپ و رادیکال در بین کارگران را خنثی و بی اثر سازد. در عین حال شناخت درستی از دستاورد های جهانی کارگران که در قالب حقوق کار دربسیاری از مقاوله نامه های بین المللی تجلی و اعتبار یافته بود را نداشت و یا اگر داشت بنا به تردید های جدی در پیدایش این حقوق و رسمیت یافتن آن ترجیح میداد نسبت به هرتعهدی که رژیم پیشین با سازمان های مرجع بین المللی داشت تجدید نظر کند نتیجه آنکه هنوز پس از بیش از سه دهه نسبت به بسیاری از مقاوله نامه های بنیادین بین المللی (حتی با وجود عضویت در این نهادها) پذیرش خود را اعلام نکرده است .

درک نادرست قانونگزاران ازاصول قانون اساسی در تمایز و تفاوت اصل۲۶ قانون اساسی ۱۰۴ این قانون موجب شد تا پیش از تصویب و ایلاغ قانون کار (در سال ۱۳۶۹ خورشیدی)، قانون شوراهای اسلامی کار تصویب (۱۳۶۳ خورشیدی) و به عنوان تشکل کارگری جایگزین شوراهای کارگری به اجرا درآید و به دنبال آن آیین نامه چکونگی تشکیل این شورا ها این امکان را فراهم سازد که اول اینکه شوراهای کارگری (که به شوراهای پنجاه و هفتی شهرت یافته بودند ) از میان برداشته شوند و دوم اینکه با توجه به مواد قانونی آیین نامه اجرایی با گزینش داوطلبین نمایندگی درشوراها به وسیله هیات تشخیص  کارگران مبارز و رادیکال که دیگر خودی شناخته نمی­شدند امکان نمایندگی کارگران را به دست نیاورند.

سوم اینکه مدیران حق داشتن نماینده در این نهاد های به ظاهر کارگری را به دست می آوردند. تنها امتیاری که این شورا ها توانستند از شوراهای کارگری به ارث برند مداخله در تصمیمات کارفرمایان در اخراج کارگران در هیات های حل اختلاف بود که این حق در ماده ۲۷ قانون کار به رسمیت شناخته شده است. در شرح وظایف  و اختیارات قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار هیچ اشاره ای به وظایف و اختیارات و مسوولیت دفاع از حقوق کارگران به شوراها دیده نمی شود و طبق ماده ۱۹ این قانون ، شورا تنها در مواردی میتواند نظر مشورتی خود را به مدیریت ارائه دهد. این موارد هم عبارتند از ساعت شروع و پایان کار – تخصیص مشاغل افراد-  تعیین نرخ های کارمزدی و پاداشهای کارکنان براساس قوانین و آیین نامه های کار – ترتیب استفاده فردی با جمعی کارکنان از مرخصی – اتخاذ تدابیر برای پیشگیری از حوادث و بیماری های ناشی از کار  – همکاری با مراجع ذیصلاح در باره زمینه های اجتماعی بروز حوادث – تنظیم برنامه و سازماندهی خدمات اجتماعی مربوطه واحد – تدوین ضوابط استفاده از خانه های سازمانی واحد .

در نتیجه کارگران هیچگاه برای انتخاب نماینده خود در شورا آزاد نبودند و باید به نمایندگانی رای می­دادندکه از سوی دیگران تایید می­شدند و این نمایندگان نیز کسانی بودند که اصل نماینده کارگر بودن برایشان در درجه کم اهمیت تری قرار داشت. نتایج حاصل از حضور و اعلام رای و نظر این نمایندگان در کارزار مطالباتی کارگران در همه عرصه ها در سطوح مختلف از هیات های حل اختلاف تا تصمیم گیری ها در شورای عالی کار همه و همه متاثر از روحیات مصلحت گرایانه و سازشکارانه و محافظه کارانه ایست که دراین تشکل ها نهادینه شده است. و این اولین و مهمترین شاخص ارزیانی در چگونگی تغییر قانون کار و به ویژه فصل ششم آن است.

به جز نقش رویداد های سیاسی در اقبال یافتن انجمن های صنفی و نمایندگی کارگران، آنچه موجب گردید کارگران به سوی این دو تشکل رسمی گرایش پیدا کنند سرخوردگی و ناامیدی آنها از شوراهای اسلامی کار بود. کارگران به تدریج دریافتند این شوراهای اسلامی کار منافع کارگران را نمایندگی نمی­کنند. کارخانه ها تعطیل می­شود و آنها در نهایت رضایت می­دهند تا سنواتی بیشتر برای کارگران تعیین گردد تا کارگران تن به بازخرید خدمت دهند. امنیت شغلی مانند همه کارخانجات ملی شده برباد رفت و با وجود ناکارآمدی این شورا ها قراردادهای موقت به تدریج گسترش یافت. ضرورتا نتیجه ناکارآمدی این تشکل ها بخشی از کارگران را به سوی استفاده از ظرفیت های دیگر قانونی به سود تشکل یابی هدایت کرد و هماگونه که در بالا اشاره شد این رویکرد در بدنه تشکیلات خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار به اختلاف وجدایی بخشی از نمایندگان از مشی سازشکارانه متولیان این تشکل ها انجامید نمونه های اخیر در بین تشکل های رسمی در نبود اتفاق نظز در تصمیم گیری های مشکل و شرایط سخت شورای عالی کار منبعث از این رویکرد است. و بخش عمده ای از کارگران را نیز به بی تفاوتی در مورد زندگی و آینده شان هدایت کرد. بدیهی ست که حتی نمایندگان راستگرای این شورا ها در عالیترین سطوح اعتراف کنند که تشکل های موجود به لحاظ ساختاری از نادرستی های بسیاری برخوردار است نمونه این اعترافات پیش از تعیین دستمزد ۱۳۹۴ در میز گرد ایلنا (بهمن ماه ۱۳۹۳خورشیدی)از سوی رییس کانون شوراهای اسلامی کار را شاهدیم. ایشان در توضیح شرایط کنونی تشکل های گارگری می گوید:”ما در ساختار‌ها مشکل داریم. این ساختار‌ها نیازمند اصلاحات جدی است اما به دو دلیل نتوانسته‌ایم ارتباط معقول تشکیلاتی بین کارگران و تشکلات ایجاد کنیم. اولین دلیل عدم امنیت شغلی کارگران است. دلیل دوم بی‌تفاوتی کارگران نسبت به سرنوشت خودشان است.” و در بخش دیگری از این میز گرد می گوید:”واقعیت این است که تشکلات کارگری در ایران با جایگاه واقعی فاصله زیادی دارند. امروز در جامعه ما تلاش‌های فردی است که نتیجه می‌دهد نه کار تشکیلاتی. این یک ضعف عمده است. ما باید به سمت تشکل‌گرایی برویم ولی نمی‌توانیم کتمان کنیم که رابطه تشکیلاتی بین تشکلات کارگری و زیر مجموعه‌ها برقرار نیست. تشکلات ما محل اشکال و ایراد هستند. همواره افراد بوده‌اند که تاثیرگذاری داشتند نه تشکلات و این هم به خود ما و هم به زیرساخت‌های ما برمی‌گردد. در بحث تشکلات قبل از مواخذه دولت و دیگران باید خودمان را مذمت کنیم. خداوند تغییری در هیچ قومی نمی‌دهد مگر آنکه خود آن ملت خواهان تحول باشند. خیلی مواقع کارگران اعتقادی به تشکل ندارند و عدم توجه آن‌ها باعث می‌شود ما به تشکل واقعی نرسیم.”

البته آقای علی بیگی دلایل این بی تفاوتی کارگران را نسبت یه تشکیلات کارگری پنهان می کند . ایشان و سایر نمایندگان چون او نمی خواهند آسیب شناسی عمیق و بی طرفانه ای نسبت به این تشکل ها داشته باشند. هرچند در این میز گرد تنها در یک مورد اشاره صریحی به وابستگی به برخی نمایندگان کارگری دارد و می گوید:” البته بعضی از نمایندگان وابسته به کارفرمایان هستند اما باز هم کارگران مقصر هستند. مگر رای مخفی نیست؟ کارگران باید به درستی انتخاب کنند. رای‌ مال آنهاست و مخفیانه هم هست. از این رای و از این سرمایه باید به درستی استفاده بکنند.”

اما نمی گوید دلیل این وابستگی همان مقرراتی است که به دولت و کارفرمایان اجازه می دهد تا کارگران را از صافی هیات های تشخیص صلاحیت بگذرانند و آنها را به بهانه های گوناگون رد صلاحیت کنند .

از نگاه کارگران تشکل کارگری متعلق به همه کارگران است. جنسیت، دین و مذهب، نژاد و ملیت و هیچ یک از تفاوت های انسانی نباید مانع از حضور کارگران در این تشکل ها باشد. بنا بر این نگاه هیچ کس را نمی توان وادار به عضویت در این تشکل ها و یا خروج اجباری از آن ها  را کرد.

از نگاه گارگران تشکل ها حق دارند در همه زمینه ها برابر با توافقات دوجانبه با کارفرمایان از راه مذاکرات دسته جمعی بر تولید نظارت داشته و از حقوق آنان دفاع کنند. نمایندگان کارگران باید دردفاع از منافع آنان از مصونیت و امنیت همه جانیه برخوردار باشند و از هرگونه تعرض در برابر طرح و پیگیری مطالبات کارگری مصون بمانند.

از نگاه کارگران تشکل های کارگری نباید وابسته به دولت و کارفرمایان و احزاب سیاسی (اعم از دولتی و غیر دولتی آن ) باشد .  این نگاه تبعیض بین تشکل های کارگری در تعیین سیاست های کلان در حوزه حقوق کار را برنمی تابد. این نگاه گوناگونی تفسیر در موارد قانونی را قبول ندارد­ و نمی پذیرد تعیین سرنوشت کارگران در شورای عالی کار در نهایت با آرای نامتناسب بین نمایندگان کارگری و دولت به عنوان کارفرمای بزرگ و نمایندگان کارفرمایان بخش خصوصی برقرار باشد(اتفاقی که در نسشت شورای عالی کار در تعیین حداقل دستمزد هر ساله روی می دهد وچنانچه نمایندگان کارگری در مباحثات تن به خواست دیگران ندهند با تفاوت آرای موجود ناگزیر به تسلیم اند). 

از نگاه کارگران تشکل ها حق دارند در همه زمینه ها برابر با توافقات دوجانبه با کارفرمایان از راه مذاکرات دسته جمعی بر تولید نظارت داشته و از حقوق آنان دفاع کنند. نمایندگان کارگران باید دردفاع از منافع آنان از مصونیت و امنیت همه جانیه برخوردار باشند و از هرگونه تعرض در برابر طرح و پیگیری مطالبات کارگری مصون بمانند.

این نگاه میخواهد تا ساختار تشکیلات و اساسنامه آنرا خود کارگران ندوین به تصویب رساند ودر اصلاح آن بنا به ضرورت مختار باشند. هر گونه مدل تشکیلاتی از سوی هر مرجعی چنانچه با منافع کارگران منافات داشته باشد،را نپذیرند. 

یک نکته اساسی در مناسبات قانونی و حقوقی در شکل دهی سازمان های کارگری اهمیت دارد و آن اینکه در هریک از حرفه های و صنف های گوناگون خصوصیاتی وجود دارد که کارگر و کارفرما در برابر آن ممکن است به اختلافاتی برخورند .این خصوصیات و ویژگی ها آنقدر اهمیت داشته اند که در هرحرفه و صنف در سراسر جهان مورد بررسی قرار داده شده و برای تامین منافع کارگران قوانین و مقرراتی برای آن تبیین و تصویب شده است و سازمان بین المللی کار نیز به تصویب مقاوله نامه ها و توصیه نامه هایی درباره آنها اقدام کرده­ است. منطقی­ ترین نوع تشکل که کارگران را می تواند در راهیابی به مطالبات صنفی و حرفه ای سازماندهی کند. تشکلی است که براین اساس (در سطح حرفه و صنف)شکل یافته است اما این بدان معنی نیست که در صورت تنوع صنوف و حرفه ها در یک کارخانه کارگران ملزم به پذیرش تشکلی باشند که دربرگیرنده یک صنف با اکثریت تعداد است . در چنین کارخانه های بزرگی این کارگران هستند که بصورت دموکراتیک و براساس منافع همگانی اقدام به ایجاد تشکل خود می کنند . وقتی کارگران آزاد باشند .

در شرایط و موقعیت کنونی چه عواملی می تواند این تغییر را به سود کارگران ایجاد کند ؟ چه امکاناتی وجود دارد که با تکیه برآن نمایندگان و آگاهان کارگری بتوانند نقش تعیین کننده ای برای تحقق منافع کارگران در این تغییر ایفا کنند؟ این بسیار مهم است که دست آورد این عرصه از قانونمندی های زندگی اجتماعی، کارگران از سردر گمی های موجود رهایی یابند مهمتر از آن اراده ای است که راه رهایی از این بی قانونی های قانونیت یافته را به کارگران بشناساند. تنها پل ارتباطی کارگران با این عرصه  تغییرات، کارگران آگاه و شریفی هستند که به نوعی توده کارگران را نمایندگی می­کنند و تنها راه برای این دسته از پیشروان  کارگری حمایت وپشتیبانی توده کارگرانی است که از این روند تغییر آگاهی می یابند . آیا این رابطه متقابل جان خواهد گرفت؟

براستی فصل تغییرات در قانون کار فرارسیده است ؛ در این فصل تغییر، سرنوشت فصل ششم قانون کار به کجا می انجامد؟