بیش از دو دهه است که جنبش زنان ایران برای رفع تبعیض و تامین حقوق برابر، فراز و فرودهای زیادی را از سر گذرانده و درعین ناملایمات و تنگناها، دوران پرشور و پر دستاوردی هم داشته است. این جنبش در حال حاضر ویژگی های مختلفی دارد: از یکسو مطالبه محور است و برای رفع تبعیض جنسیتی در جامعه تلاش می کند و از سوی دیگر متشکل از طیف های فکری، عقیدتی، فرهنگی و اجتماعی گوناگون است.
در سالهای پس از انقلاب، از اواخر دهه پنجاه و بعد در دهه شصت، فعالیت زنان پیشرو در سایه منازعات حاد سیاسی در جامعه و مسئله جنگ قرار گرفت و زنان در گروه ها و گرایش های جداگانه و بر مبنای تفکر و گرایش سیاسی خود، در فعالیت های مختلف فکری و فرهنگی شرکت داشتند. اما پس از حوادث دهه شصت و با پایان جنگ، رویدادها، مطالبات و سمت گیری های اجتماعی به سوی دیگری حرکت کرد. از جمله زنان نزدیک به حاکمیت خواستار مشارکت سیاسی شدند و در این دوره بود که ضرورت حضور فعالتر و متشکل زنان سکولار و خارج از طیف حاکمیت نیز مطرح و حول جنبش رفع تبعیض و نابرابری شکل گرفت و پی گیری شد.
در این دوره نه تنها کمپین های گسترده و تاثیرگذاری مانند کمپین قانون بدون سنگسار، نه به اعدام و کمپین بزرگ یک میلیون امضا برای مبارزه با خشونت و نقض حقوق بشر و در جهت دست یابی به مطالبات مدنی زنان به راه افتاد، بلکه از نظر من تحول تازه ای در شکل و محتوای جنبش بروز کرد و زنان به این نتیجه رسیدند که برای مشارکت سیاسی، طرح های معین با هدف های مشخص را تعریف کنند.
پس از دوم خرداد سال هفتاد و شش و روی کار آمدن دولت خاتمی، فعالان زن با استفاده از فضای نسبتا باز سیاسی و با تشکیل ان. جی. او. ها ، انجمن ها و کانونهای همگرایی مختلف، توانستند مطالبات زنان را به تدریج به موضوعی مهم در گفتمان سیاسی جامعه تبدیل و اولین طرح خود را برای مشارکت سیاسی تعریف و ارائه کنند. از جمله زنان اصلاح طلب در مجلس ششم، طرح جنجال برانگیز الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را مطرح کردند که گرچه از سوی شورای نگهبان رد شد، ولی بحث درباره آن و شناخت اهمیت پیوستن به این کنوانسیون برای رفع تبعیض جنسیتی علیه زنان، در افکار عمومی مورد توجه قرار گرفت و در جنبش زنان ایران به نقطه اتکایی بین المللی تبدیل شد.
در همین دوره بود که بحث مشارکت زنان در انتخابات، پر رنگ تراز دوره های قبل و این بار با هدف مشخص دست یافتن به تریبون و پایگاه موثر قانونگذاری برای مبارزه در جهت لغو قوانین تبعیض آمیز مطرح شد. نتیجه این بود که تعدادی از فعالان شناخته شده زن خود را کاندیدا کردند که صلاحیت تعدادی از آنها تایید نشد، با این وصف یازده زن اصلاح طلب توانستند به مجلس راه یابند و چالش های تازه و متفاوتی را در پیشبرد مطالبات خود تجربه کنند. در همین دوره بود که زنان به عنوان طرح دوم، پیشنهاد سهم ۳۰ درصدی برای زنان در فهرست اصلاح طلبان برای انتخابات سالهای بعد را مطرح کردند. این طرح که در میان فعالان جنبش زنان موافقان و مخالفانی داشت، با اینحال از سوی زنان اصلاح طلب و بویژه زنان فراکسیون حزب مشارکت در دوره های بعد نیز پی گیری شد اما سرانجام در تیرماه امسال در مجمع تشخیص مصلت نطام رای نیاورد.
گرچه با وجود این تجربه، تلاش جنبش زنان برای مشارکت در کارزار انتخاباتی در دوره های بعدی مجلس، با توجه به فضای سرد سیاسی و تشدید فضای امنیتی در جامعه، دچار افت و خیز های فراوان شد، اما در سال ۱۳۸۸ اوج تازه ای به خود گرفت.
در اردیبهشت سال ۸۸ به عنوان سومین طرح، «همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات» در انتخابات ریاست جمهوری با انتشار پلاتفرمی فعالیت خودرا آغاز کرد. این در حالی بود که تعدادی از فعالان مدنی جنبش زنان، تحت پیگرد بودند و برای تعدادی هم احکام حبس تعزیری صادرشده بود. با اینهمه فعالان جنبش زنان با استفاده از فضای نسبتا بازی که در آستانه انتخابات بوجود آمده بود، مطالبات خود را در قالب این همگرایی مطرح کردند، که از جمله این خواسته ها، بار دیگر خواست پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و بازنگری و اصلاح قوانین ضد برابری جنسیتی در قانون اساسی بود. گرچه این جنبش مطالباتی زنان و به دنبال آن جنبش اعتراضی بعد از انتخابات بشدت سرکوب شد و شمار زیای از فعالان زن و فعالان مدنی و سیاسی بازداشت شدند، اما برای اولین بار در انتخابات ریاست جمهوری در ایران مطالبات زنان در برنامه ها و کارزارهای انتخاباتی کاندیداها جا باز کرد.
«کمپین تغییر چهره مرانه مجلس» که در تاریخ پنجم مرداد ماه با برگزاری نشستی مطبوعاتی فعالیت خود را آغاز کرد،در حقیقت طرح چهارم فعالان جنبش زنان است که هدف آن دسترسی به ۵۰ کرسی مجلس شورای اسلامی برای زنان برابری طلب است. کمپین به این منظور سه کمیته اجرایی را تشکیل داد با عنوان های ” من کاندیدا می شوم”، “پنجاه کرسی برای زنان برابری طلب ” و “کارت قرمز برای کاندیداهای زن ستیز” و برای هرکدام وظایفی را تعیین کرد.
براساس گزارش کمپین بیش از ۱۴۳۰ زن برای انتخابات دوره دهم مجلس کاندیدا شدند که نسبت به دوره پیشین سه برابر افزایش را نشان می دهد. گرچه اکثر این کاندیداها بویژه زنان اصلاح طلب رد صلاحیت شدند ولی تردیدی نیست که کمیته من کاندیدا می شوم موفق شد تا حدود زیادی زنان را به برداشتن گامی مهم برای مشارکت سیاسی زنان در کشور ترغیب کند، و این امر برای کمپین تغییر چهره مردانه مجلس یک موفقیت است. این را از این نظر می گویم که ایجاد این ذهنیت در جامعه زنان که من توانمندم و می توانم کاندیدا شوم، آنهم در کشوری که بخشی از حاکمان مقتدر فرصت ها را از زنان سلب کرده و تلاش دارند با ایجاد محدودیت های بیشتر و همچنین با اجرای طرح هایی چون طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه و مراکز علمی، اعتماد به نفس آنها را برای شرکت در رقابت های اجتماعی سلب کنند، پیشرفت بزرگی است.
اعضای کمپین در بیانیه ای که درباره رد صلاحیت های گسترده منتشر کردند این اقدام را نشان از بی تدبیری سیاسی مسئولان دانستند که نمی خواهد مردم با صندوق های رای آشتی کنند.(۱) آنها در نوشته های خود تصریح کردند که ناامید نمی شوند، عقب نشینی نمی کنند، بلکه مقاومت می کنند. به نظر می رسد فعالیت کمیته کارت قرمز برای کاندیداهای زن ستیز اقدام بعدی کمپین باشد. این کمیته قصد دارد، با توجه به سخنرانی ها و برنامه های انتخاباتی به شفاف سازی درباره عملکرد کاندیداها بپردازد تا زنان بدانند به کدام کاندیدا رای دهند که از حقوق آنها در مجلس دفاع کند و به لوایح و طرح های ضد زن نه بگوید. گرچه هنوز روشن نیست که از این میان ۴۸۱۴ کاندیدای تایید صلاحیت شده چه تعداد زن هستند، اما اعضای کمپین احتمال اینکه بتوان از میان کاندیداهای زن تایید صلاحیت شده، زنان برابری طلب را کشف و شناسایی کرد، رد نمی کنند.
آنچه مسلم است بدعتی که این فعالان جنبش زنان بکار گرفتند و تمام قد برای تغییر چهره مردانه مجلس به میدان آمدند و در واقع فراتر از طرح خواستها و مطالبات خود اقدام کردند، صرف نظر از اینکه تا چه حد به هدف اعلام شده خود دست یابند، تاثیری انکارناپذیر بر ارتقای خودباوری و تقویت روحیه مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان خواهد داشت و جنبش زنان ایران برای رفع تبعیض و نابرابری را یک گام مهم دیگر به پیش خواهد برد.
نکته قابل تامل آن است که جنبش زنان پیشرو ایران علیه تبعیض و برای دست یابی به مشارکت اجتماعی و سیاسی برابر، از نظر کیفی یکی از نیرومندترین جنبشهای زنان در منطقه است، اما دو مانع مهم روبروی این جنبش قرار دارد، یکی فقدان آزادی های سیاسی و بسته بودن ساختار حاکم و دیگری مقاومت ساختار سنتی و مردسالار، خانواده و جامعه است. اگر می بینیم که جنبش زنان علیه تبعیض و برای مشارکت سیاسی برابر، در برخی از کشورهای دیگر منطقه از جمله در کشورهای همسایه چون افغانستان و یا عراق دست آوردهای بیشتری داشته و زنان بیشتری در مجلس این کشورها حضور دارند، به دلیل فضای سیاسی نسبتا بازتری است که شرایط و تعادل نیروها و تغییرات در بالا ایجاد کرده است، در حالی که ساختار سنتی و مردسالارانه خانواده در این کشورها چه بسا نیرومندتر از ایران است. درست به همین دلیل است که حرکت جنبش زنان ایران برای تقویت حضور در ساختار سیاسی و از جمله تغییر چهره مردانه مجلس، می تواند تاثیری تعیین کننده داشته باشد. فراموش نکنیم که دست آوردهای جنبش زنان ایران در قبال چنین ساختار بسته سیاسی، حاصل دهه ها تلاش های پیگرانه و تحمل هزینه های بسیار سنگین و به همین دلیل از نظر کیفی بسیار غنی و ارزشمند است.
پانوشت:
۱ – http://feministschool.com/spip.php?article7875
