در سە روزی کە از فاجعە ساختمان “پلاسکو” گذشتە، در حالی کە هنوز تلاش گروە های امداد برای نجات کسانی کە زیر آوار ماندەاند ادامە دارد و شمار جانباختگان این فاجعە بنا بە گفتە مسئولان بین ٢٠ تا ۴٠ تن برآورد شدە و تعداد مجروحان، بنا بە روایت منابع رسمی بە ١۵٧ تن رسیدە، جنگ تبلیغاتی – روانی شدیدی از طرف جناح ها و نهادهای حکومتی برای انداختن تقصیر این فاجعە بە گردن رقبایشان ادامە دارد. قالیباف و همدستانش کە در وقوع این فاجعە بیشترین سهم را دارند، در تلاش اند تا تقصیر را بە گردن بنیاد مستضعفان کە مالک ساختمان است و کارفرمایان بیاندازند. مسئولان دولتی در وزارت کار کوشش می کنند از خود رفع مسئولیت کنند و تقصیر فاجعە را بە گردن شهردار تهران و دارودستە هوادار وی و کارفرمایان بیاندازند. دستگاە قضایی انگشت اتهام را بسوی هئیت مدیرە ساختمان نشانە رفتە و حکم احضاریە برایشان صادر کردە است. کارفرمایان پلاسکو هم، کە تعدادشان ۴٠٢ تن ذکر شدە، روز شنبە در حسینیه فاطمه الزهرا سپاه برای رسیدگی بە وضعیت شان اجتماعی داشتەاند. آنان در این اجتماع، که در اثر تشنج بی نتیجە خاتمە یافتە، بنیاد مستضعفان را مقصر دانستە و خواهان جبران خسارت هایی کە متحمل شدەاند، از این بنیاد گردیدند.
ولی واقعیت این است کە هرکدام از این عوامل در وقوع این فاجعە و خسارات انسانی و مالی بزرگی کە از خود بجا گذاشت، سهیم و مقصر اند.
شهردار تهران و دستگاە شهرداری مقصر اند، چون با وجود اطلاع از آسیب پذیری ساختمان، درعمل مالک را وادار بە ترمیم ساختمان نکردە بودند، و بە رغم اطلاع از کمبود تجهیزات اطفای حریق سازمان آتش نشانی اقدامی جهت تجهیز آن نکردەاند. سە سال پیش درجریان آتش سوزی در یک کارگاە خیاطی در خیابان ابوریحان تهران دو زن کارگر بخاطر نداشتن نردبان بلند بە طرز فجیعی کشتە شدند. اما با وجود گذشت سە سال هنوز این کمبود بر طرف نشدە است.
وزارت کار مقصر است، بخاطر این کە در عمل وظیفە نظارتی اش بر رعایت شرایط ایمنی و بهداشتی بودن کارگاە ها را تعطیل کردە و بە اذعان علی اصلانی، عضو شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار، با وجود قابل پیش بینی بودن واقعه آتش سوزی در ساختمان پلاسکو در سال‌های گذشته بە نام حمایت از تولید (بخوان حذف کارگاە های دارای تا ١٠ تن شاغل از شمول قانون کار) جلوی انجام وظیفه ضابطان قانون در هر لباس، ولو بازرس تأمین اجتماعی را گرفتند. به این ترتیب، وضع ایمنی در کارگاه‌های کوچک به دست فراموشی سپرده شده بود. البتە این بهانە برای توجیە بی تقصیر بودن وزارت کار کافی نیست، زیرا دەها مورد آتش سوزی در واحدهای بزرگ صنعتی، مشمول قانون کار طی سال گذشتە، از جملە در واحدهای پتروشیمی با تلفات انسانی بالا رخ دادە، کە علت اصلی اکثر آنها عدم رعایت اصول و ظوابط ایمنی محل کار بودە است. همین عدم نظارت و عدم مجازات کارفرمایان خاطی در حوادثی کە بە مرگ یک تا چند کارگر منجر شدە، نقش زیادی در افزایش فزایندە حوادث کار داشتە و دارد. آمار حوادث کار در حالی رو بە افزایش نهادە کە طبق یکی از وعدەهای ربیعی قرار بود روند آن معکوس شود.
کارفرمایان نیز که بخاطر کسب سود بیشتر و به دلیل باز گذاشتە شدن دستشان توسط نهادهای مسئول نکات ایمنی کلاً قانون کار را رعایت نمی کنند و بدون نگرانی از عواقب کار همە قوانین و مقررات را زیر پا می گذارند، با وجود این کە خودشان نیز در این فاجعە خسارت دیدەاند، سهمی از تقصیر را بە عهدە دارند.
اما بازندگان واقعی و بی تقصیران این فاجعە، کارگران شاغل در پلاسکو، آتش نشانان و مردمی اند کە بخاطر سوء مدیریت و زیادە خواهی مسئولان و کارفرمایان و رواج بی قانونی جانشان را از دست دادە یا مجروح، مصدوم و بیکار شدەاند و برای رسیدگی بە مشکلاتشان کلی اما و اگر از طرف مسئولان دولتی سر راهشان قرار دارد. بعنوان مثال اکثر سه هزار کارگری کە در این محل مشغول کار بودەاند، بر خلاف میلشان تحت پوشش هیچ بیمە ای نیستند و بهمین سبب تکلیف شان نامعلوم است و مدیر کل تأمین اجتماعی با وجود این کە علت بیمە نبودن این کارگران را بهتر از هر کسی می داند، پرداخت مقرری بیکاری بە آن ها را مشروط بە پرداخت حق بیمە آنها و داشتن پروندە در تأمین اجتماعی کردە است.
در این میان اما برخورد دادستانی موذیانە تر از همە است. آن ها با گرفتن انگشت اشارە بە سوی هئیت مدیرە ساختمان، در تلاش اند تا قالیباف و بنیاد مستضعفان را کە در جناح خودشان قرار دارند، از زیر ضرب خارج کنند. اما از نظر مردم پنهان نیست کە در وقوع این فاجعە همە نهادهای حکومتی مقصر اند و هیچ کدامشان بی تقصیر نبودە و نیست، و همە با هم باید مسئولیت این فاجعە را بپذیرند.
در تمام کشورهائی کە قانون حکمفرماست و مسئولان دولتی در قبال مسئولیت شان پاسخ گو اند، وقوع چنین فاجعەای دستکم سبب استعفای بی چک و چانە چند مسئول اصلی دولتی می شود، ولی در ایران می بینیم کە هیچ مسئول مقصر و نالایقی نە استعفا می دهد و نە از مسئولیت اش برکنار می شود و حتی بقول یکی از نمایندگان شورای شهر در جلسە این شورا کسی تقاضای استعفای شهردار را هم نمی دهد.
وزیر کار و مدیر سازمان تامین اجتماعی نیز هرگز بە خاطر مبارک شان خطور نمی کند کە از مقام شان استعفا دهند و هیچ کارفرمایی نیز مورد بازخواست قرار نمی گیرد. نتیجە این می شود کە هر از چند گاهی فجایع بزرگ و کوچکی از این دست رخ دهند و آب از آب تکان نخورد.
فاجعە پلاسکو اما ضعف مفرط، ناکارآیی و فساد سیستم حاکم و مسئولان آن را بار دیگر در اذهان مردم برجستە کرد و نشان داد کە، حذف قوانین رفاهی و حمایتی بە خود کارفرمایان و نهادهای دولتی نیز آسیب وارد می کند و قدرتمندان نمی توانند هر کاری کە دلشان خواست علیە کارگران انجام دهند.
سە سال پیش دو کارگر زن خیاط در خیابان ابوریحان بخاطر کمبود تجهیزات اطفای حریق و عدم رعایت اصول و ظوابط ایمنی محل کار کشتە شدند. شهرداری و وزارت کار قضیە را اغماض کردند، اما سە سال بعد حادثە در ابعاد بزرگتری در پلاسکو تکرار گردید. اگر در آن موقع موضوع جدی گرفتە می شد و مسئولان بفکر رفع علل واقعی آن بر می آمدند، بە احتمال زیاد نە فاجعە پلاسکو، کە جان دەها آتش نشان فداکار و زحمتکش و کارگر و عدە دیگری از هموطنان ما را گرفت و جامعە را عزادار کرد، پیش می آمد و نە مسئولان این همە بی اعتبار و آبرو می شدند، نە ۴٠٢ کارفرما طی چند ساعت سرمایە و محل های کارشان را از دست می دانند و نە هزاران کارگر بیکار می شدند.
این ها همە تاوانی است کە مردم باید بخاطر سیاست های غلط و ضعف مدیریت دولت و زیادە خواهی کارفرمایان و حکمروایی بی قانونی در محل های کار بپردازند.
اکنون نیز حداقل انتظار این است، کە مسببان این فاجعە، بجای فرستادن پیام های همدردی بی هزینە و گرفتن انگشت اتهام بسوی هم دیگر، به فکر رسیدگی واقعی بە وضعیت خانوادە های همە قربانیان بیگناە این فاجعە و برکناری و محاکمە عوامل دخیل در آن باشند و بدانند کە پیشگیری از چنین فجایعی بدون پایان دادن بە فرمانروایی بی قانونی در محل های کار و بدون حضور و نظارت تشکل های کارگری بر رعایت قوانین کار و ایمنی ممکن نیست.
همە کارگران بە شمول کارگران پلاسکو باید تحت پوشش بیمە های اجتماعی قرار گیرند و در مواقع لازم از مزایای بیمە بهرمند شوند و سرپیچی کارفرمایان و مسئولان از بیمە کردن کارگران نباید مانع پرداخت حقوق بیکاری بە کارگران بیکار شدە فاقد بیمە در پلاسکو شود.
قانون حذف کارگران کارگاه های دارای تا دە تن شاغل از شمول قانون کار بایستی ملغی شود و کارگران شاغل در آن ها تحت پوشش بیمە و قانون کار قرار گیرند. دولت وظیفە دارد، کار فرمایان را وادار بە رعایت قانون کار در همە کارگاە های خرد و کلان کند.
