اشاره: اگرچه تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هنوز بیش از چهارماه دیگر فرصت باقی است، اما تمایلات و دیدگاه های بازیگران این عرصه و همچنین آرایش گروه های سیاسی و اجتماعی تا حدودی مشخص شده و قابل پیش بینی است. در این میان، گروه ها و تشکل های سیاسی و صنفی را که نمایندگی بخشی از جامعه را برعهده دارند و با منسجم کردن افراد همسو یا هم صنف خود، ورودی سازماندهی شده ای را به حوزه سیاست دارند، نیز نباید نادیده گرفت. تشکل های سیاسی و صنفی معلمان، پرستاران، کارمندان و … از جمله این گروه ها و سازمان ها هستند. اما فعالیت اغلب این نهادهای صنفی، حالتی موسمی دارد و مضاف بر این، به دلیل عدم مقبولیت ضمنی و ضعف تشکیلاتی، از توان تأثیرگذاری چشم گیر، بی بهره اند.
در این میان، اما نهادهای صنفی مرتبط با کارگران، حکایت دیگری دارد. نهادهای صنفی کارگری، به علت داشتن مخاطبان دست کم ۵/۶ میلیون نفری (آمار رسمی کارگران تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی) که اگر کارگران بیمه نشده را نیز به این آمارها اضافه کنیم، بالغ بر دو برابر بیمه شدگان خواهد شد و با احتساب اعضای خانواده شان، رقم آن ها به بیش از ۳۵ میلیون نفر می رسد، -بالقوه- قادرند. نقش سرنوشت سازی در نتیجه انتخابات بازی کنند. هرچند باید در نظر داشت که تبدیل این توان -بالقوه- به -بالفعل-، الزاامات ویژه ای را می طلبد که در نوشتاری دیگر به آن خواهیم پرداخت. گفتنی است تمامی ارزیابی ها و پیش بینی ها، با این پیش فرض انجام شده است که انتخابات آتی در یک فضای رقابتی و با حضور کاندیداهای متعدد برگزار شود و میل به مشارکت فعال عامه مردم که کارگران نیز جزیی از آن ها هستند وجود داشته باشد و انگیزه های سوق دهنده کارگران به سوی مشارکت انتخاباتی، تحت الشعاع متغیرهای تقویت کننده بسیج رأی دهندگان قرار گیرد.
در حال حاضر ۵ تشکل عمده سیاسی و به تعبیری دقیق تر، ۵ حزب در ایران خود را طرفدار و حامی کارگران معرفی می کنند که عبارتند از: حزب خانه کارگر، حزب اسلامی کار، حزب مستقل کار، جامعه اسلامی کارگران و حزب اسلامی رفاه کارگران. همزمان، سازمان های کارگری و کارفرمایی نیز هستند که علی رغم فعالیت سیاسی، برخی از آن ها ماهیت صنفی دارند و مطابق قانون، وظیفه آن ها -حمایت مشروع و قانونی از اعضای صنف- است. شناخته شده ترین این تشکل ها عبارتند از: انجمن های صنفی و کانون های مربوط، شوراهای اسلامی کار و کانون های مرتبط و سندیکاها.
تشکل های پیش گفته، هر یک با توجه به خاستگاه، جایگاه و پایگاهی که دارند، کاندیدا و حاملان تفکر هم سو با خود را مورد حمایت قرار می دهند که به ترتیب اهمیت، عبارتند از:
۱- خانه کارگر
این تشکل که با تلاش برخی سندیکاها در قبل از انقلاب بیان گذاری شد، در سال ۱۳۵۸ توسط علی ربیعی و حسین کمالی از اعضای شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی، به تشکلی حامی و در جهت اهداف انقلاب تبدیل شد.
با این وجود -خانه کارگر- فعالیت رسمی خود را در تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۷۰ و پس از تثبیت در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب آغاز کرد؛ یعنی درست یک سال پس از تصویب قانون کار جدید در سال ۱۳۶۹ و اعضای مؤسس حزب مذکور عبارت بودند از علی ربیعی، حسین کمالی و علیرضا محجوب. این تشکل به دلایلی نظیر بهره مندی از امتیازات ویژه حکومتی، قدمت دوره زمانی فعالیت، سازماندهی تشکیلاتی نسبتاً منسجم و نفوذ دیرپای راهبرانش در ارکان تصمیمی گیری خانه کارگر، در حال حاضر عمده ترین تشکل کارگری رسمی کشور است. بنابراین، پیش بینی مواضع آن بررسی بیش تری را می طلبد.
خانه کارگر به فاصله کوتاهی پس از ثبت، علی رغم ابراز مخالفت تبلیغی و مطبوعاتی با سیاست های تعدیل و خصوصی سازی دولت هاشمی رفسنجانی، به یکی از مؤتلفان و حامیان سرسخت رییس جمهوری وقت تبدیل شد و در مقام عمل، اقدامی اساسی را برای توقف یا کند شدن روند تعدیل و خصوصی سازی انجام نداد و حتی تلاش کرد رییس جمهور و وزیر کار وقت را از حامیان سیاست تعدیل اقتصادی و خصوصی سازی، مستثنا و مبرا کند.
به عنوان مثال، زمانی که تبلیغات خانه کارگر -الگوهای اقتصادی- حاکم را -اقتباسی از رهنمودهای بانک جهانی یا صندوق بین المللی پول یا محافل اقتصادی امپریالیستی و صهیونیستی … ]و[ گمراه کننده-، جلوه می داد ابوالقاسم سرحدی زاده، روزنامه کارگر، ۳۰/۸/۷۲) و -علیرضا محجوب- با استناد به آمار ارایه شده از سوی هیأت های حل اختلاف – که در آن ها سه نماینده از سوی دولت (دولت هاشمی رفسنجانی)، سه نماینده کارگر (با معرفی خانه کارگر) و سه نماینده کارفرما (با معرفی وزیر کار خانه کارگری به دلیل شکل نگرفتن تشکل عالی کارفرمایی) حضور داشتند – اعلام می کرد: -۷۵ درصد اختلافات که متقاضی اخراج نیروی کار بوده اند به نفع کارفرما، حل و فصل شده است و ۲۵ درصد باقیمانده نیز مسأله صنفی نبوده بلکه اغراض سیاسی در میان بوده که حق کارگر اعاده شده است- (کاروکارگر، ۲۲/۸/۷۲)، همزمان در تجمع نمایندگان کارگران، در اعتراض به پیشنهاد تغییر قانون کار توسط سازمان برنامه و بودجه که در محل خانه کارگر برگزار شده بود، شعار -هاشمی، هاشمی، حمایتت می کنیم- سرداده می شد (کاروکارگر، ۲۷/۸/۷۲) و سران این تشکل ضمن قدردانی از وزیر کار و رییس جمهور وقت، اعلام می کردند که پیشنهاد تغییر قانون کار و منطبق کردن آن با ضوابط تعدیل اقتصادی -بدون اطلاع رییس جمهور و وزیر کار … اعلام شده است- (علیرضا محجوب، کاروکارگر، ۲۲/۸/۷۲).
مرور مواضع این تشکل در انتخابات دوم خرداد ۷۶ نیز از قسمت های جذاب تاریخ سیاسی ایران و موضع گیری نهادهای سیاسی کارگری است. سران خانه کارگر که در مقطع زمانی مذکور، شانس -علی اکبر ناطق نوری- را برای پیروزی، بیش تر ارزیابی می کردند و از طرفی حمایت از یک کاندیدای راست را موجب از بین رفتن وجهه مدعی چپ گرایی خود می دیدند؛ کنگره ای سامان دادند تا تکلیف مواضع انتخاباتی -خانه- روشن شود. نتیجه، غافلگیر کننده بود و بدنه کنگره که عمدتاً فعالان شوراهای اسلامی کار بودند، به سید محمد خاتمی رأی دادند و این اختلاف نظر بین بدنه و رأی تشکیلات خانه کارگر، سبب شد تا سران حزب مذکور سکوت اختیار کرده و با بی توجهی به موضع کنگره، موضع -خانه کارگر- را -بی طرفی- اعلام کنند.
خانه کارگر، برای اثبات بی طرفی خود، نمایندگانی را به ستادهای انتخاباتی کاندیداهای عمده گسیل داشت تا تمامی آنان را در فعالیت های تبلیغی، یاری کنند. مرتضی لطفی وارد ستاد انتخاباتی خاتمی شد، کزازلو، به ستاد انتخاباتی ری شهری پیوست و حسن صادقی، علی اکبر ناطق نوری را یاری کرد. البته در این میان، علیرضا محجوب نیز علی اکبر ناطق نوری را در سفر به شیراز همراهی کرد و سخنرانی او در کنار نامزد منتخب جناح راست، اعتراض برخی از سران خانه کارگر را برانگیخت تا حدی که علی ربیعی، به ناچار در یک مصاحبه مطبوعاتی، حمایت خانه کارگر از ناطق نوری را که طی خبری از سوی صدا و سیما اعلام شده بود، تکذیب کرد.
رویکرد برخی از سران اصلی خانه کارگر به ناطق نوری باعث شد تا پس از دوم خرداد ۷۶ انشعابی در آن رخ دهد و تعداد قابل توجهی از طرفداران خاتمی، خانه را ترک کردند و -علیرضا محجوب- و همفکران او که با تعیین تکلیف انتخابات، خیمه خود را به اردوگاه اصلاح طلبان منتقل کرده بودند، کوشیدند تا از ریزش بیش تر نیروهای جلوگیری کنند و از مواهب حضور در اردوگاه پیروز، بهره مند شوند.
انتخابات نهم
-خانه کارگر- که همواره تصمیم نهایی خود را درباره کاندیداها در دقیقه ۹۰ می گیرد و حامی کسانی است که پیش بینی می کند بیش ترین رأی را خواهند آورد، در انتخابات هشتم ریاست جمهوری، از خاتمی اعلام حمایت کرد و در انتخابات نهم، همان طور که صراحتاً اعلام کرده است، از هاشمی رفسنجانی حمایت خواهد کرد. اما اگر هاشمی وارد صحنه نشود، همچون سابق، بازی تصمیم گیری را به دقیقه ۹۰ و روشن شدن وضعیت -نامزد پرطرفدار- خواهد کشاند. با توجه به رابطه حسنه ای که بین -حسین کمالی-، عضو شورای مرکزی خانه کارگر و دبیر کل حزب اسلامی کار با -محمد رضا باهنر- چهره شاخص جناح راست وجود دارد کسی که -خانه کارگر- را در سال ۱۳۷۶ به -علی اکبر ناطق نوری- پیوند داد، احتمال حمایت این تشکل از یک شخصیت وابسته به جناح راست هم منتفی نیست، البته در صورتی که -نامزد پرطرفدار- طبق ارزیابی های تشکل مذکور، وابسته به جناح راست باشد.
این تغییر مشی احتمالی، البته، چندان تعجبی را بر نمی انگیزد، چرا که پیش تر، سرانم خانه کارگر با موضع گیری ها و رفتارهای خود که در مقاطعی هم سو با شعارها و خواست های جناح راست بوده است، پالس هایی را برای جریان مذکور ارسال کرده اند.
اظهارات -حسن صادقی-، عضو هیأت اجرایی خانه کارگر و رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار که در گفت و گویی با روزنامه -انتخاب- گفته بود: انتظار نداشته باشند برای دولتی که سفره کارگران را تهی کرده است و امنیت شغلی ما را با خطر مواجه ساخته و با خصوصی سازی عملاً کارخانجات را یکی پس از دیگری به کام مرگ می کشد، دستمال سفید ]بلند کند[ و هورا بکشد … تا زمانی در جبهه اصلاحات هستیم که منافعمان در آن تأمین شود. وقتی اصلاحات منافع ما را قربانی سرمایه داری وحشی کند، این اصلاحات نیست، اضرارات است- (۱۵/۲/۸۱)، سخنان -علیرضا محجوب- با این مضمون که -معیار ائتلاف تشکل های کارگری با گروه ها در انتخابات آینده، پایبندی به جنگ فقر و غنا ست- (ابرار ۱۸/۲/۸۱) و اعلان حمایت از ده ها اعتصاب، نا آرامی، تجمع و اعتراض کارگری علیه سیاست های دولت خاتمی و مقابله عملی با سیاست های دولت وی (کاری که هیچ گاه در دوران هاشمی رفسنجانی و در اوج سیاست های تعدیل انجام نگرفت) از جمله این پالس هست.
علی رغم تمامی مطالب پیش گفته، خانه کارگر، خاصه اگر بخواهد از هاشمی رفسنجانی حمایت کند، هنگام تصمیم گیری در انتخابات آتی، با چالش های زیر رو به رو خواهد بود:
۱-۱- پارادوکس در موضع گیری ها: که در نهایت منجر به ریزش نیروهای بدنه همانند سال های قبلی خواهد شد. سران خانه کارگر که اغلب مواضعی متناقض در پیش گرفته اند؛ این بار، نگران خوردن مهر تأیید مجددی بر تناقض شعارها و مواضع شان هستند، امری که به دلیل تکرار مداوم، ریزش فزون تر و وسیع تر بدنه و فرسایش اعتبار راهبران را در پی خواهد داشت. به عنوان مثال، در حالی که -خانه کارگر- برای اثبات غیر سیاسی بودن خود به مجامع داخلی و خارجی از جمله سازمان بین المللی کار، هزینه های زیادی را متحمل شده و بارها اعلام کرده است که -خانه کارگر از مسایل سیاسی فاصله گرفته است. هدف از تأسیس حزب اسلامی کار حضور قوی در مسایل سیاسی است و … خانه کارگر در انتخابات آینده لیست نخواهد داد- (روزنامه ابرار، علیرضا محجوب، ۱۸/۲/۸۱)، -کار ما در خانه کارگر، صنفی است و ارتباطات سیاسی را به حزب اسلامی کار وا می گذاریم- (همان، ۱/۵/۷۹)؛ امروز، ناچار است، صراحتاً نامزد مورد علاقه خود را به کارگران معرفی کند و به طور کاملاً مستقیم وارد انتخابات و مسایل سیاسی شود. اقدامی که در تمامی رقابت های انتخاباتی گذشته نیز بدون استثنا وجود داشته است. در چارچوب همین موضع گیری های متناقض با شعارهاست که -علیرضا محجوب- دبیرکل خانه کارگر، در آستانه انتخابات مجلس ششم، در یک موضع گیری تأکید کرد: -اگر آقای هاشمی رفسنجانی تصمیم بگیرند در انتخابات مجلس ششم شرکت کنند، خانه کارگر به طور جدی از ایشان حمایت خواهد کرد … از نظر خانه کارگر، ایشان کماکان بهترین و مناسب ترین شخصیت، بعد از مقام معظم رهبری به اداره هر امری که مایل باشند در آن شرکت کنند، شناخته می شوند- (انتخاب، ۱۸/۸/۱۳۷۸)، در واقع، وی هاشمی رفسنجانی را مرد دوم نظام دانست و به این ترتیب، مقام وی را به بالاتر از خاتمی، رییس جمهور متکی به ۲۲ میلیون رأی، ارتقا داد تا شاید کارگران را به رای دهی به هاشمی رفسنجانی مجاب سازد، تلاشی که البته ناکام ماند.
چنین تناقض هایی، صرفاً، منحصر به فعالیت های انتخاباتی خانه کارگر نیست و حوزه های دیگری را نیز در بر می گیرد. به عنوان مثال، علی رغم این که علیرضا محجوب، سهیلا جلودارزاده و عبدالرحمان تاج الدین، نمایندگان خانه کارگری مجلس اعلام کرده بودند که در صورت تصویب قانون خروج کارگاه های زیر ۵ نفر از شمول قانون کار، از نمایندگی مجلس استعفا خواهند داد (تاج الدین، روزنامه آریا، ۱۹ و ۲۵/۳/۷۸)، اما پس از تصویب قانون مذکور، با مسکوت گذاشتن این ادعا به کار خود در مجلس ادامه دادند.
در مقطعی دیگر، در اوج خصوصی سازی در سال ۱۳۷۲ و در حالی که اعلام شد ۵۰۰ هزار کارگر طبق رأی مراجع رسمی و دولتی از کار خود اخراج شده اند، علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، در یک روز بارانی و در جمع کارگران شرکت نفت پارس (مراسم معرفی کارگر نمونه)، طی سخنانی خواستار تداوم اجرای سیاست های تعدیل از سوی هاشمی رفسنجانی شد. این در حالی بود که در طول مدت ریاست جمهوری خاتمی، وی وهم فکرانش دولت خاتمی را مدام به دلیل اجرای سیاست های خصوصی سازی، با تبلیغات تند و اقداماتی نظیر کشاندن کارگران با -قابلمه های خالی- به خیابان ها، تحت فشار قرار می دادند.
از دیگر تناقض های آشکار در مواضع خانه کارگر، قرار دادهای موقت کار است که طی دوران ریاست جمهوری خاتمی، مدام این طور القا می شد که دولت اصلاح طلب مدافع چنین قرار دادهایی است. حال آن که روزنامه -ایران- در ویژه نامه اسفند ماه سال ۱۳۸۲ با انتشار نامه ای به امضای یکی از معاونان وقت حسین کمالی، اعلام کرد که بخشنامه قرار دادهای موقت کار در تاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۷۲ یعنی در دوران وزارت وزیر خانه کارگری و ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی امضا و ابلاغ شده است. حال آن که خانه کارگر با مکتوم نگه داشتن این وضعیت، دولت خاتمی را به عنوان مروج و حامی قرار دادهای موقت کار، مورد انتقاد قرار می داد.
با وجود چنین موضع گیری ها و عملکردهایی در دوران هاشمی رفسنجانی، برای کارگران این پرسش ها مطرح شده است که چرا امروز به اعتقاد حسین کمالی، -جامعه کارگری در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی امتیازاتی به دست آورده اند؟ یا به گفته محجوب، -تنها کسی که در این شرایط حساس جامعه را می تواند به سوی تعادل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی سوق دهد هاشمی رفسنجانی است … ] و[ جامعه کارگری با تمام توان برای حضور مقتدرانه هاشمی و انتخابات ایشان تلاش خواهد کرد-؟ و نیز چرا -حسن صادقی- می گوید -دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، دوران عزت و اقتدار جامعه کارگری است … ]و[ در دوران آقای هاشمی کسی جرأت نمی کرد به کارگران و قانون کار تعرض کند- و بالاخره چرا قطعنامه کنگره سالیانه خانه کارگر بر حضور هاشمی رفسنجانی و دعوت از وی تأکید دارد؟ (کاروکارگر، ۴/۱۱/۸۳).
در تلاش برای پاسخ گویی به چنین ابهاماتی است که سهیلا جلودارزاده، از اعضای شاخص -خانه کارگر-، تأکید می کند: -پیشینه هاشمی در دوران ریاست جمهوری اش در رابطه با کارگران بد نبوده، چه بسا کارگران نیز از آن دوره در رابطه با رعایت حقوق خود، راضی ترند … ما برای اداره کشور، یک سیاست از پیش تعیین شده داریم و برای انتخاب کاندیدای اصلح، سیاست اقتصادی عامل تعیین کننده نیست… مهم این نیست که کاندیدا شخصاً چه عقیده ای دارد، مهم آن است که در چارچوب برنامه توسعه پیش رود … هاشمی، در شرایطی است که نه قدرت می خواهد، نه ثروت، پس برای مردم کار خواهد کرد و توانایی این را خواهد داشت که اقتصاد مملکت را به پیش ببرد- (ابرار، ۱۱/۱۱/۸۳)، اما به راستی، توجیهاتی این چنین، آیا می تواند ابهامات جدی کارگران را بر طرف و آن ها را قانع کند؟
۲-۱- انشعاب و چند دستگی: همانند دوم خرداد ۷۶ که باعث جدایی طیفی از طرفداران خاتمی از خانه کارگر شد؛ اکنون در دورن خانه کارگر، چهار گروه با تفکرات مختلف حضور دارند که بالقوه امکان انشعاب آنان از تشکل مذکور وجود دارد. این چهار گروه عبارتند از؛ طرفداران مجمع روحانیون مبارز، حامیان جبهه مشارکت، طرفداران حزب کارگزاران و هواداران جناح راست. اگر چه طرفداران حزب کارگزاران نیز به دو گروه قابل تقسیم هستند و اکثریت را در رأی خانه کارگر در دست دارند، اما بدنه حزب، در صورت انشعاب، قدرت چانه زنی خانه کارگر را به شدت تحلیل خواهد برد و از وزن این تشکل بیش از پیش خواهد کاست. تکرار بازی -تصمیم گیری در دقیقه ۹۰-، -حمایت عملی از هاشمی رفسنجانی- در صورت حضور او در انتخابات و -گرایش به سوی کاندیدای کم طرفدار-، از جمله عواملی است که روند انشعاب تسریع خواهند کرد.
۳-۱- انتخابات میان دوره ای مجلس: با توجه به کاندیداتوری -علیرضا محجوب- در انتخابات میان دوره ای مجلس هفتم (که هم زمان با انتخابات ریاست جمهوری نهم برگزار خواهد شد)، این انتخابات برای وی و طیف حامیانش در مرکزیت خانه کارگر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ممکن است این طیف از راهبران خانه کارگر با -اصل- قرار دادن انتخاب محجوب در انتخابات، حاضر شوند همانند انتخابات میان دوره ای مجلس ششم، سرنوشت وی را به نامزدی که -پرطرفدار- و دارای شانس بیش تر می دانند؛ حتی اگر آن نامزد وابسته به جناح راست باشد. در این صورت چنان چه طیف دیگری از مرکزیت خانه کارگر یا طیفی از بدنه این نشکل حاضر به حمایت از نامزد منتخب محجوب و هوادارانش نباشد، بروز دو دستگی اجتناب ناپذیر خواهد بود.
۴-۱- نفوذ جناح راست در برخی تشکل ها: برخی تشکل های وابسته به خانه کارگر که در عین حال ماهیت ایدئولوژیک و گرایش هایی سنتی به جناح راست دارند، به ویژه اگر احساس کنند نامزد جناح راست پیروز احتمالی است، فعالیت خود را حول محور جناح مذکور شکل خواهند داد و چنان چه گزینه احتمالی -خانه کارگر- نامزد دیگری باشد، روند انشقاق آن ها آغاز خواهد شد.
۵-۱- بحران مشروعیت: این بحران در دو سطح کارگران و احزاب و گروه های دوم خردادی و اصلاح طلب نمود دارد. شکست های پی در پی خانه کارگر در چند انتخابات گذشته، مقابله با احزاب رده اول اصلاح طلب و از دست دادن حمایت آن ها و نیز کاهش روز افزون شمار شوراهای اسلامی کار به عنوان حامیان اصلی خانه کارگر به دلیل مأیوس شدن از عملکرد سران این تشکل، هم چنین بی میلی آنان به تشکیل مجدد شورا یا تشکل های بدیل دیگر، از جمله نشانه های کاهش نفوذ و اتوریته خانه کارگر در بین کارگران و احزاب اصلاح طلب است. امروز دیگر تقریباً هیچ تشکل اصلاح طلبی تمایل به ائتلاف و هم سویی با خانه کارگر ندارد؛ چرا که مشخص شده است که گزینه مطلوب -خانه کارگر- الزاماً گزینه برتر همه یا حتی بخش عمده کارگران نیست.
۶-۱- بحران برنامه و شعار: پس از طرح مباحثی پیرامون ماهیت کارفرمایی برخی از سران خانه کارگر، این بحران نمود بیش تری پیدا کرد. این امر اعتماد کارگران، به ماهیت کارگری سران خانه کارگر و اشتراک منافع ذاتی آنان با طبقه کارگر را متزلزل تر کرده است.
۲- حزب اسلامی کار
این حزب در سال ۱۳۷۸ توسط تنی چند از اعضای شورای مرکزی و هیأت اجرایی خانه کارگر از جمله علیرضا محجوب، سهیلا جلودارزاده، حسین کمالی و ابوالقاسم سرحدی زاده، تأسیس شد.
موسسان این حزب در ابتدا اعلام می کردند که قرار است فعالیت های سیاسی خانه کارگر به حزب اسلامی کار واگذار شود و مضاف بر آن، حزب اسلامی کار علاوه بر کارگران، سایر اقشار جامعه را نیز در بر می گیرد. ضرورت تأسیس حزب اسلامی کار زمانی مطرح شد که سازمان بین المللی کار و برخی مجامع بین المللی کارگری، ماهیت -خانه کارگر- را که تا آن زمان ادعا می کرد یک سندیکاست، زیر سوال برده و خواستار عدم دخالت احزاب و تشکل های سیاسی در امور صنفی کارگران شدند.
با گذشت زمان و عضویت همه شخصیت های محوری خانه کارگر در حزب اسلامی کار و همزمان، تداوم فعالیت های سیاسی خانه کارگر، مشخص شد که هیچ تفاوتی بین این دو حزب وجود ندارد و عملاًٌ حزب تازه تأسیس، به یکی از شاخه های خانه کارگر تبدیل شده است. حزب اسلامی کار، علی رغم انکار اولیه خانه کارگر درباره حمایت از هاشمی رفسنجانی و در قالب تقسیم کار سناریوی -نامزد پرطرفدار-، از چندی قبل رسماً اعلام کرد که از هاشمی رفسنجانی حمایت خواهد کرد. این حزب همانند خانه کارگر، مؤتلف اصلی کارگزاران سازندگی است و در صورت حضور نیافتن هاشمی در انتخابات، به احتمال قوی هم سو با خانه کارگر فعالیت های انتخاباتی خود را پی خواهد گرفت.
۳- جامعه اسلامی کارگران
این تشکل، از اعلان هواداری آشکار از جناح راست ابایی ندارد و حتی در انتخابات مرز بندی دوم خرداد ۷۶، در گروه حامیان ناطق نوری قرار داشت و تاکنون، تمایلی برای تغییر مشی پیشیناز خود بروز نداده است.
این حزب فاقد پایگاه قوی در بین تشکل های اصلی کارگری (شوراها و انجمن های صنفی) است، اما در عین حال از نفوذ و پایگاه قابل ملاحظه ای در بین تشکل های به ظاهر ایدئووژیک برخوردار است.
۴- حزب اسلامی رفاه کارگران
این حزب را نیز تعدادی از افراد خارج شده و انشعاب یافته از خانه کارگر تشکیل می دهند. برای شناخت جهت گیری سیاسی این گروه، ناگزیر بایستی دو رخداد مهم منجر به بروز انشعاب در خانه کارگر را مرور کرد تا امکان پیش بینی رفتار انتخاباتی آنان میسر شود.
روی داد اول؛ سمیناری بود که تحت عنوان -دفاع از تولید ملی- در سال ۱۳۷۱ برگزار شد و دبیری کمیته علمی آن را فرشاد مؤمنی و دبیری سمینار را ابوالقاسم سرحدی زاده برعهده داشتند. این سمینار آغاز نقطه حمله به سیاست های تعدیل اقتصادی هاشمی رفسنجانی بود. تبعات و بازتاب های سمینار مذکور چنان منفی بود که رییس جمهور وقت در خصوص جلوگیری از تکرار برگزاری چنین مراسمی به علیرضا محجوب و حسین کمالی اولتیماتوم داد و به مدت دو روز این دو نفر را به حضور نپذیرفت. از آن پس طیف محجوب و کمالی در خانه کارگر سیاست حمایت محض از دولت هاشمی رفسنجانی را پی گرفتند و تا پایان دولت وی، هیچ گاه بر سر راه سیاست های او مانع و مشکل ایجاد نکردند، اما منتقدان سیاست های هاشمی رفسنجانی، در عوض مسیر دیگری را پی گرفتند. روی داد دوم؛ انتخابات دوم خرداد ۷۶ بود که به جدایی تنی چند از مسؤولان خانه کارگر از این حزب و واگرایی شوراهای اسلامی کار انجامید
پس از این، رویدادهای دیگری که در فاصله زمانی بین دوروی داد فوق رخ داد، افرادی چون سرافراز،میرمحمدی، ایزدخواه، مؤمنی، عبادی، آقایی و … در مقاطع زمانی مختلف از خانه کارگر خارج شدند و هر یک در قالب گروه ها و تشکل های جداگانه به فعالیت های خود ادامه دادند. دکتر مؤمنی و محسن ایزد خواه، فعالیت های خود را در قالب مؤسسه پژوهشی دین و اقتصاد پی گرفتند؛ عبادی و آقایی با هم فکران خود حزب مستقل کار را تشکیل دادند و سرافراز و میرمحمدی نیز به اتفاق هواداران خود، حزب اسلامی رفاه کاگران را بنیاد نهادند. این حزب، اگر رفتار غافلگیر کننده ای بروز ندهد، نظیر رفتار خود در آستانه انتخابات مجلس ششم که طی آن با -چکاد آزاد اندیشان- ائتلاف کرد، احتمال حمایتش از نامزدی با تفکرات مشابه -مهدی کروبی-، منتقی نیست. به ویژه آن که پس از تجربه نا موفق ائتلاف با چکاد آزاد اندیشان، حزب اسلامی رفاه کارگران به ترمیم شورای مرکزی خود پرداخت و برخی از اعضای شورا را که گفته می شود حامی ائتلاف یاد شده بودند، کنار گذاشت.
۵- حزب مستقل کار
این حزب، توسط تعدادی از منتقدان و انشعابی های خانه کارگر تشکیل شده است و اعضای تشکیل دهنده آن عمدتاً از مدرسان قانون کار و صاحب نظران مسایل کارگری و کارفرمایی هستند که خود نیز تمایلی به یارگیری سیاسی ندارند. شاید همین گرایش به فعالیت های بنیادین و تئوریک موجب شده است تا علی رغم احتمال تأثیر گذاری آتی آنان در جنبش کارگری، هم اکنون از پایگاه کارگری گسترده ای برخوردار نباشند.
* * *
پس از بررسی احزاب فعال کارگری، اکنون زمان آن فرا رسیده است تا نیم نگاهی نیز به سایر تشکل های تأثیر گذار در جامعه -کار- داشته باشیم. این تشکل ها عبارتند از:
۱- شوراهای اسلامی کار
شوراهای اسلامی کار، طبق قانون، در کارگاه های دارای ۳۵ نفر کارگر و بیش تر تشکیل می شوند و در همه شوراها، کارفرما نیز نماینده ای دارد که در جلسات حضور می یابد. در حال حاضر حدود ۲ هزار شورای اسلامی کار در کشور وجود دارد که البته به گفته مقامات خانه کارگر، تعداد آن ها به ۸۵۰ شورا تقلیل یافته است.
طبق آمارهای موجود، حدود ۱۵ هزار کارگاه مشمول اجرای قانون شوراهای اسلامی کار در کشور وجود دارد که اگر حتی آمار ۲ هزار شورا، درست باشد، این تشکل ها فقط نمایندگی کم تر از یک هفتم کارگران واحدهای دارای ۳۵ نفر کارگر و بیش تر را در خوشبینانه ترین حالت (با فرض دموکراتیک بودن تشکل های مذکور) برعهده دارند. این رقم تنها ۳ درصد کارگران کارگاه های کل کشور را در بر می گیرد، چرا که حدود ۹۷ درصد کارگاه های کشور زیر ۳۵ نفر کارگر دارند.
با این حال، شوراهای اسلامی کار خواسته یا ناخواسته، به لحاظ سازماندهی تشکل، بیش تر کارگری محسوب می شدند و توان تشکیلاتی آن ها، از این تشکل ها بازیگرانی در عرصه سیاست ساخته است.
علی رغم این که، اکثر شوراهای اسلامی کار، از بدو تشکیل در سال ۱۳۶۳، ساخته خانه کارگر و زیر مجموعه ای از این حزب محسوب می شدند، اما باید بین بدنه و رأس این تشکل ها تفکیک قایل شد. در انتخابات گوناگون مشخص شد که خواسته سران شوراها به ویژه -کانون عالی شوراهای اسلامی کار- الزاماً خواسته اعضای شوراهای اسلامی کار و سایر کارگران نیست و در بعضی مواقع حتی رأی آنان مغایر با خواست رهبران این تشکل هاست. در عین حال، شوراهای اسلامی کار با اتکا به شخصیت حقوقی خود، توان بالایی در امور -اجرایی- تبلیغات انتخاباتی دارند و در تقسیم کاری که در خانه کارگر، هنگام برگزاری انتخابات صورت می گیرد، سران شوراها و بدنه هوادار آن ها صرفاً بازوهای اجرایی تبلیغاتی این حزب محسوب می شوند و فعالیت شایان توجهی از خود بروز می دهند.
بین سران تعداد قابل توجهی از شوراها با خانه کارگر هم سویی کامل وجود دارد و البته تعدادی از شوراها نیز مستقل از خانه کارگر عمل می کنند. با توجه به وجود نماینده کارفرما در شوراها از طرفی و نارضایتی بدنه شوراها و کارخانه ها از مسؤولان این تشکل ها که بعضاً به صورت غیردموکراتیک اداره می شوند، از سوی دیگر، احتمال هم سویی بدنه این تشکل ها با خانه کارگر، ناممکن به نظر می رسد و گزینه این دسته از کارگران به ویژه کارکنان واحدهای دچار بحران، کاندیدایی غیر از سردار تعدیل، هاشمی رفسنجانی، خواهد بود. اما بدون شک، روسای بیش تر شوراها و همچنین -کانون عالی شوراهای اسلامی کار- مواضعی کاملاً هم سو با خانه کارگر خواهند داشت.
۲- انجمن های صنفی کارگری
تعداد محدودی از کارگران را تحت پوشش خود دارند و با توجه به استقلال کامل و قوانینی که منجر به شکل گیری آن ها شده است، عمدتاً از دخالت مستقیم در مسایل سیاسی پرهیز می کنند. با توجه به این که اکثر انجمن های صنفی و به ویژه انجمن های قدرت مند صنفی پس از دوم خرداد ۷۶ و با حمایت اصلاح طلبان شکل گرفته اند، امکان حمایت نامنسجم این تشکل ها از یک شخصیت اصلاح طلب موجه وجود دارد. در عین حال، هیچ نشانه ای از شکل گیری یک ائتلاف (حتی نانوشته) بین انجمن ها وجود ندارد.
۳- انجمن های صنفی کارفرمایی
قدرت مندتر از انجمن های صنفی کارگری هستند و تعداد آن ها نیز از تعداد انجمن های به ثبت رسیده کارگری بیش تر است. با توجه به این که -کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی- علی رغم برخی شبهات قانونی، با حمایت -حسین کمالی- و با مشارکت فعال تنی چند از اعضای کارفرمای -خانه کارگر- پی ریزی شد، به نظر می رسد که سران این تشکیلات تا حدودی به حزب کارگزاران گرایش داشته باشند، اما بخش قابل توجهی از انجمن های صنفی کارفرمایی که عضو این کانون نیستند دارای گرایش های مختلفی از مشارکت و ملی – مذهبی گرفته تا … هستند. بنابراین و با توجه به این که قانون، ورود مستقیم انجمن های صنفی را به سایت منع کرده است، حمایت تشکیلاتی و سازمانی این تشکل ها از یک جریان یا کاندیدای خاص، بعید به نظر می رسد و به طور غیر رسمی نیز حمایت های بیش تر فردی سران این تشکل ها و در پاره ای موارد شاید حمایت سازمانی آن ها متوجه کارگزاران و جبهه مشارکت خواهد بود.
۴- تشکل های ایدئواوژیک کارگری
هم سو با جامعه اسلامی کارگران، به معرفی کاندیدای مورد حمایت جناح راست، چشم خواهند دوخت.
۵- سندیکاها
در دو سطح داخل و خارج از کشور، به سوی عدم مشارکت فعال در انتخابات پیش خواهند رفت و فقط بخش اندکی از این جریان ها که دیدگاه های سیاسی شان بردیدگاه های اقتصادی برتری دارد، احتمالاً کاندیدای مورد حمایت جبهه مشارکت را (در صورت حضور یا اعلام موضع مشارکت) مورد حمایت قرار خواهند داد.
* * *
تجارب انتخابات دوره های هفتم و هشتم ریاست جمهوری، مجلس های ششم و انتخابات شوراهای شهر اول و دوم، مؤید این واقعیت است که کارگران و بدنه تشکل های کارگری موجود به درجه ای از بلوغ سیاسی و خودآگاهی رسیده اند که برخلاف سابق، منتظر تعیین تکلیف احزاب و تشکل های موجود و اعلام لیست انتخاباتی آنان نخواهند نشست و بر اساس معیارهای خویش، نحوه مشارکت در انتخابات و نامزد منتخب خود را برخواهند گزید. کما این که شناخته شده ترین نامزد یکی از تشکل های معروف کارگری در انتخابات اخیر، علی رغم تلاش فراوان برای بسیج بدنه کارگری و در غیاب قاطبه نامزدهای مطرح اصلاح طلب، از حضور در مجلس هفتم بازماند و آرای ناچیزی را کسب کرد، سایر نامزدهای شناخته شده تشکل مذکور نیز موفق به راهیابی به مجلس هفتم نشدند که این خود نشان دهنده هوشیاری کارگران نسبت به محتوای نسخه هایی است که توسط احزاب و تشکل های موجود، برای انان پیچیده می شود.
