مجله کانون وکلاى دادگسترى مرکز
دوره جدید – شماره ۱۹و ۲۰
برخلاف کسانى که معتقدند صلح و امنیت بین‌المللى وظیفه شوراى امنیت است و ارکان دیگر در این رابطه نقش مستقل‌ترى ندارند به نظر میرسد تمامى ارکان ملل متحد در حدود اختیارات خود مستقلاً در حفظ صلح موثر بوده و داراى نقش میباشند. آن چه که موجب اشتباه گردیده آن است که عده‌اى حفظ صلح را منحصراً در توسل به زور دانسته‌اند و چون چنین اختیارى بر اساس منشور فقط در قالب شوراى امنیت متصور است فلذا چنین پنداشته میشود که حفظ صلح نیز در حوزه اختیارات و وظایف شوراى امنیت میباشد در حالى که توسل به زور و اقدامات قهرى یکى از راه‌هاى حفظ صلح و امنیت بین‌المللى و آن هم آخرین راه حل است.
با توجه به این نکته که بر اساس اصول منشور ملل متحد حفظ صلح از وظایف سازمان ملل میباشد و هر کدام از ارکان ملل متحد در حدود وظایف و اختیارات خود برآنند که در حفظ صلح و امنیت بین‌المللى موثر واقع شوند احصاء این وظیفه مهم بین‌المللى به یک رکن خاص علاوه بر این که با اصول منشور مغایر است با روح کلى قواعد حقوق بین‌المللى نیز در تضاد میباشد.
دیوان بین‌المللى دادگسترى که یکى از ارکان سازمان ملل متحد میباشد وظیفه اصلی‌اش حفظ صلح و امنیت بین‌المللى است و به همین منظور بند یک ماده اول منشور ملل متحد فراهم آوردن موجبات حل و فصل اختلافات بین‌المللى را لازم میشمارد. چون بر اساس ماده ۹۲ منشور ملل متحد، دیوان رکن قضایى سازمان ملل متحد است طبیعتاً حل و فصل اختلافات از طریق یکى از راه‌هاى حل و فصل صلح‌آمیز اختلاف (راه حل قضایى) میتواند کمک شایانى به حفظ صلح و امنیت بین‌المللى کند.
از طرف دیگر با به کارگیرى راى مشورتى اقدام پیشگیرانه را براى جلوگیرى از تبدیل اختلافات جزئى به اختلاف تهدیدگر صلح و امنیت بین‌المللى به عمل آورد.
دیوان در این راستا میتواند هر زمانى که از وى در خصوص یک اختلاف، نظرى خواسته شود، نظریه مشورتى ارائه کند و هم میتواند از طریق ترافعى اختلافات موجود را حل کند.
صلاحیت دیوان در حفظ صلح از طریق حل و فصل اختلافات بین‌المللى
طبق نظریه اکثریت علماى حقوق بین‌الملل، اصل حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللى تعهدى مثبت در جهت حل و فصل درگیریهاى بین‌المللى است. بر اساس این نظریه دولتها مکلف هستند از طریق مسالمت‌آمیز، فعالانه در جهت حل مناقشات بین‌المللى بکوشند.
بر این اساس مقررات مندرج در بند ۳ ماده ۲ منشور ملل متحد که مقرر میدارد:
«کلیه اعضا، اختلافات بین‌المللى خود را به وسایل مسالمت‌آمیز به طریقى که صلح و امنیت بین‌المللى و عدالت به خطر نیافتد، حل خواهند کرد.»
تعهدى مثبت را در واقع به عهده کشورهاى عضو میگذارد. البته کشورها در انتخاب روشها و طریقى که به حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللى بیانجامد آزاد هستند.
در همین رابطه ماده ۳۳ منشور ملل متحد چنین مقرر میکند:
«۱ ـ طرفین هر اختلاف که ادامه آن محتمل است حفظ صلح و امنیت بین‌المللى را به خطر اندازد باید قبل از هر چیز از طریق مذاکره‌ـ میانجیگرى ـ سازش ـ داورى، رسیدگى قضایى و توسل به موسسات یا ترتیبات منطقه‌اى یا سایر وسایل مسالمت‌آمیز، بنابه انتخاب خود، راه حل آن را جستجو کنند.
۲ ـ شوراى امنیت در صورت اقتضاء از طرفین اختلاف خواهد خواست که اختلافات خود را با شیوه‌هاى مزبور حل و فصل کنند.»
بنابراین یکى از موضوعاتى که مبدا و بستر نقض یا تهدید صلح و امنیت بین‌المللى است اختلافات بین‌المللى میباشد و به همین دلیل سعى میکنیم به تبیین اهمیت نقش دیوان در حل اختلافات بین‌المللى بپردازیم.
اختلافات بین‌المللى
در حقوق بین‌الملل همانند علوم انسانى تعریف جامع و مانعى از موضوعات وجود ندارد ولى بعضى از تعاریف از اشتهار بیشترى برخوردار است و به همین جهت در غالب موارد، مورد استناد قرار میگیرد. در خصوص اختلافات بین‌المللى نیز این امر صادق است. یکى از تعاریف مهم و قابل تامل تعریفى است که دیوان دائمى در قضیه ماروماتیس Mavromatis ارائه داده است: «عدم توافق بر سر یک موضوع حقوقى یا واقعیت، اختلاف از نظر حقوقى با منافع طرفین است.»
بند ۳ از ماده ۲ منشور، ناظر به اختلافات بین‌المللى است. تعریف اخیر وافى به مقصود نمیتواند باشد زیرا تشخیص داخلى بودن یا بین‌المللى بودن یک اختلاف با این تعریف مشخص نمیشود. این مساله از آن جا ناشى است که بر اساس بند ۷ ماده ۲ منشور اختلافات داخلى در حوزه صلاحیت ملى است و ممکن است دولتى بخواهد مسایل داخلى کشورى دیگر را از موارد اختلافات بین‌المللى قلمداد کند یا نه و از این راه تلاش کند بر وضعیت‌هاى مختلف آن کشور تاثیر بگذارد. ولى به نظر میرسد با توجه به عدم امکان دسترسى به تعریفى جامع‌تر از اختلافات بهتر است تعریف فوق به لحاظ مشکلات مطروحه مورد عمل قرار گیرد. منشور ملل متحد فرق بین اختلاف و وضعیت را به صورت دقیق بیان نمیکند ولى به نظر میرسد وضعیت حالت تشدید شده اختلاف است. شوراى امنیت نیز در قطعنامه‌هاى مربوط به جنگ ایران و عراق از حالت وضعیت نام برده است.
حل و فصل اختلافات و حفظ صلح
دیوان دایمى که از ارکان جامعه ملل نیز بود به سیستمى تعلق داشت که در چارچوب زمان، اساساً هدفش چیزى جز برقرارى صلح به منظور حفظ وضع موجود نبود. در حالى که بر اساس نظر بلندپردازانه پایه‌گذاران دیوان بین‌المللى دادگسترى باید به سوى ایجاد یک جامعه بین‌المللى در حال پیشرفت که داراى عدالت و برادرى است باشد و براى این منظور اعضاء جامعه جهانى بایستى براى نشان دادن همبستگى جهانى در یک تلاش فعال و جمعى براى برقرارى صلح کامل و پایدار شرکت کنند.
بر عکس انتظار بانیان دیوان، در عمل، انتظارات کاملاً بر آورده نشد. ماده ۷ منشور، دیوان را ارگان اصلى ملل متحد میشمارد و ماده ۹۲ آن را به عنوان ارگان قضایى ملل متحد. کار دیوان صرفاً فیصله صلح‌آمیز اختلافات که به وسیله منشور پیشبینى شده است، نیست بلکه سیستم کلى است براى حفظ صلح و امنیت بین‌المللى. هیچ یک از مقررات منشور یا اساسنامه محدودیتى در این زمینه که دیوان در حفظ صلح موثر باشد ایجاد نکرده‌اند و مقررات ماده ۱۲ منشور نیز مانع از صدور راى در یک اختلافى نیست که هم زمان در شوراى امنیت نیز مطرح است، زیرا در روابط ارگانهاى اصلى ملل متحد چهار اصل مهم حاکم است.
اصل اختصاصیت، برابرى، اختیار در تعیین اختیارات و بالاخره اصل هماهنگى. ساختار کلى ملل متحد بر قاعده استقلال هر کدام از ارگانها مبتنى است. به عبارت دیگر هیچ یک از ارگانها تابع ارگان دیگر نیست و ضرورت تعقیب هماهنگ اهداف مشترک اعلام شده در منشور مانع از آن نیست که یک اختلاف احیاناً در چند رکن مورد بررسى قرار گیرد. در قضایاى نیکاراگوئه، نامیبیا و تنگه کورفو این مساله به روشنى مشخص بود. به عبارت دیگر اگر دیوان بین‌المللى دادگسترى بخواهد به یک قضیه ترافعى رسیدگى کند لازم نیست به این امر توجه کند که آیا موضوع در ارگان دیگرى نیز مطرح است یا نه، بلکه بایستى دو شرط وجود داشته باشد. از یک طرف طرفین باید اختلاف خود را به آن ارجاع کنند و از طرف دیگر ماهیت موضوع ارجاع شده باید حقوقى باشد.
البته حقوقى بودن اختلاف دلیل بر آن نیست که هیچ منشاء سیاسى نداشته و یا در حوزه یک اختلاف کلى سیاسى نباشد، زیرا مساله اصلى در احتساب یک اختلاف یا سیاسى اراده طرفین در انتخاب روش‌هاست که کدام روش را برگزینند. روش حقوقى یا روش سیاسى؟
دیوان در اختلافات مهم سیاسى نیز (از جنبه حقوقى) نقش بسیار موثرى را داشته و میتواند داشته باشد، حتى در جایى که به کارگیرى زور مطرح است. «بدجاوی» رییس دیوان بین‌المللى دادگسترى در این زمینه میگوید:
«رویه قضایى دیوان آشکارا اشاره دارد به کمک قطعى که دیوان در فرصتهاى مختلف به حفظ صلح یا اعاده صلح بین دولتها انجام داده است.»
در این خصوص میتوان به قرار صادر شده از طرف دیوان که اقدامات موقت را توصیه میکرد اشاره کرد. اختلاف بین دو دولت به مرحله خطیرى رسیده بود و هر آن انتظار دیگرى بین قواى صلح دو کشور وجود داشت. دیوان بعد از استماع طرفین در تاریخ ۱۰ ژوئن ۱۹۸۶ قرارى را صادر کرد که بر مبناى آن طرفین موظف به رعایت آتشبس شدند، در حالى که مذاکرات مربوط به اختلافاتشان ادامه داشت.
این نمونه نشانگر آن است که دیوان قادر است با امکانات و منابع مادى که در اختیار دارد به فوریت و به طور موثرى نقشى را که بر اساس منشور به او به عنوان بخش اساسى از سیستم اصلى به عنوان یک وسیله برجسته دستیابى به فیصله صلح‌آمیز اختلافات واگذار شده است، ایفا کند.
تعدادى از کشورها راه‌حل‌هاى سیاسى حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات را بدین دلیل ترجیح میدهند که معتقدند فیصله قضایى کاملاً خارج از کنترل آنهاست و قواعد حقوقى مسوولیت‌آور هستند. چنین ترسى تا حدود زیادى بی‌اساس است. دیوان به خاطر ماهیت حقوقى خود و به واسطه ترکیب آن بهتر از هر نهاد دیگرى میباشد. در عین حال دیوان به طور ضمنى در فرصتهاى متعددى توضیح داده است که در تصمیمات خود هیچگاه به کارگیرى عدالت و انصاف را رد نکرده است. اگر چه این ایراد وجود داشته که حتى دیوان آراء خود را نه قضایى بلکه سیاسى داده است. ولى با توجه به ساختار دیوان و نحوه انتخاب قضات این امر به کمترین حد خود رسیده است. نحوه رسیدگى دیوان موید این مساله است که دیوان ترکیبى از قضات مستقل و بیطرف بوده و تصمیمات خود را برمبناى بررسى دقیق مسایل حقوقى بدون آن که امور فرا قضایى را از نظر دور بدارند اتخاذ میکند. این موضوع در خصوص کشورهاى مختلف نیز فرق نمیکند و چه بسیار دولتهاى کوچکى که از طریق دیوان حقشان اثبات شده است
در حالى که این امر از طریق دیگر تقریباً محال بود. بنابراین در حالى که منشور، دولتها را ملزم به فیصله اختلافاتشان از طریق صلح‌آمیز میکند، روش خاصى را ترجیح نمیدهد.
دیوان از طریق آراء مشورتى نیز میتواند در حفظ صلح و امنیت بین‌المللى موثر باشد، مانند موضوع استقلال نامیبیا که راى مشورتى دیوان در آن تاثیر به سزایى داشت. هم چنین راى مشورتى دیوان در خصوص شخصیت عینى بین‌المللى ملل متحد و صلاحیت آن در رسیدگى به ادعاى خسارت میباشد که در سال ۱۹۴۹ صادر گردیده است. این روش به دلیل کمکى که میتواند در اختیار سازمانهاى بین‌المللى قرار دهد و ماهیت اجرایى انعطاف‌پذیر آن و غیر الزام‌آور بودن آراء مشورتى میتواند کمک زیادى به حفظ صلح و امنیت بین‌المللى کند.
رییس دیوان آقاى «بدجاوی» میگوید:
«باید امیدوار بود که درک دقیقتر جامعه بین‌المللى از ماهیت ماموریت واگذار شده به دیوان و قدرت بالقوه آیین مشورتى محرک تازه‌اى را با توسل به آن روش مشورتى خواهد داد که براى جامعه بین‌المللى که آرزو دارد حقوق بر آن حاکم باشد، بسیار بنیادى و اساسى است»
«آقاى بدجاوی» در جواب به انتقاداتى که به دیوان در خصوص فعالتر کردن آن شده است میگوید:
«یکى از این انتقادات کندى رسیدگی‌ها در نزد دیوان است. درست است که فیصله اختلاف در دیوان به طور میانگین دو سال طول میکشد با این وجود محدودیتهایى در مورد عمل دیوان وجود دارد. وقتى که دولتهاى حاکم، موضوعات مهم خود را براى رسیدگى به آن ارجاع میدهند، فرصت باید فراهم شود تا آنها استدلالات خود را به صورت کتبى یا شفاهى ارایه دهند. ولى زمانى که دیوان شروع میکند به مذاکرات خود، امور معمولاً خیلى سریع پیش میروند. و حکم دیوان طى چند هفته یا چند ماه صادر میشود.»
مثلاً در پاسخ به درخواست راى مشورتى در خصوص قابلیت اعمال تعهد به داورى بر اساس بخش ۲۱ در توافق نامه ۲۶ ژوئن ۱۹۴۷ ملل متحد، در آن قضیه استماع عمومى در ۱۲ آوریل ۱۹۸۸ یعنى درست ۱۴ روز بعد صادر شد.
سرعت به عنوان پیش شرط اجراى عدالت صحیح، اساساً بیشتر به اراده آنها که قضیه را طرح کرده‌اند بستگى دارد تابه اراده دیوان.
سومین انتقاد مربوط به هزینه‌هاى مالى است در حالى که دسترسى به دیوان براى دولتهاى عضو ملل متحد که به بودجه سازمان کمک میکنند اصولاً بدون هزینه است. و بالاخره این که روابط بین‌المللى در سالهاى اخیر شاهد دگرگونی‌هاى بزرگ بوده است و دیوان نیز در مسیر این تحولات، بر آن است که نقش فعال‌ترى در حفظ صلح و امنیت بین‌المللى ایفاء کند.
از جمله این موارد میتوان به گسترش حوزه مشمولین حقوق بین‌الملل اشاره کرد که سازمانهاى زیادى وجود دارند که تا به حال موضوع حقوق بین‌الملل نبوده‌اند و در حال حاضر به این موجودیت‌هاى بین‌المللى لازم است اجازه طرح دعوى و احیاناً اجازه درخواست راى مشورتى اعطاء شود. از صلاحیت مشورتى دیوان و نیازى که موجود است باید حداکثر استفاده در جهت حفظ صلح صورت گیرد. با گسترش حوزه درخواست‌کنندگان به سازمان‌هایى که اگر چه متعلق به سیستم ملل متحد نیستند ولى کمک برجسته‌اى براى حفظ صلح انجام میدهند باید اشاره کرد.
حفظ صلح از طریق نظارت قضایى دیوان بر ارکان ملل متحد
به دنبال وقوع قضایاى مربوط به دخالت شوراى امنیت در درگیریهاى عراق و کویت، هاییتى و اقدامات شوراى امنیت در ارتباط با قضیه لاکوربى این سوال پیش آمد که آیا نظارتى بر اقدامات شوراى امنیت وجود دارد تا مغایرت یا عدم مغایرت آن اقدامات با منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل سنجیده شود یا خیر؟
بدون شک در این مورد نیاز به تفسیر وجود دارد و لازم است قراردادهاى مربوط به موضوع تفسیر (در اینجا نظارت قضایى دیوان) مورد ملاحظه قرار گیرند. منشور ملل متحد و اساسنامه دیوان بین‌المللى دادگسترى از جمله متون مورد مراجعه میباشند. اگر چه مساله نظارت قضایى در متون فوق به طور صریح عنوان نشده است ولى در فصل پنجم منشور به شوراى امنیت اجازه داده میشود محدود کند و اقدامات مجمع عمومى نیز در فصل چهار منشور محدودیتهایى را دارد.
براساس فصل ششم منشور نیز اجازه توصیه‌هایى به شوراى امنیت و مجمع عمومى به منظور حل اختلافات داده میشود. بر اساس ماده ۲۶ منشور ملل متحد، شوراى امنیت در ارائه توصیه‌ها بایستى به این مساله نیز توجه کند که اختلافات حقوقى باید به عنوان یک موضوع عمومى به وسیله طرفین اختلاف به دیوان ارجاع شود. در ماده ۹۲ منشور نیز دیوان به عنوان یک رکن قضایى ملل متحد مطرح میشود ولى هیچ اشاره‌اى به این که این رکن میتواند در خصوص اقدامات سایر ارکان، نظارت قضایى کند ندارد. ماده ۹۴ الزام اجراى احکام صادره را بیان میکند و شوراى امنیت را ضمانت اجرایى آراء دیوان قلمداد میکند.
به نظر میرسد با تنقیح مناط از حقوق داخلى دولتهاى عضو ملل متحد، به توان به این امر تا حدودى به طور شفاف جواب داد. پذیرش دیوان به عنوان رکن قضایى یک سازمان بین‌المللى و با وجود التزام کشورها با الهام از نظام حقوقى خود رکن قضایى به وجود آورده‌اند فلذا ویژگى آن را نیز (که نظارت قضایى بر اقدامات سایر ارکان است) پذیرفته‌اند.
یکى از مواد منشور که در این راستا مورد استناد قرار گرفته است ماده ۱۰۳ منشور است، این ماده مقرر میدارد:
«در صورت تعارض بین تعهدات اعضاء ملل متحد به موجب این منشور و تعهدات آنها بر طبق هر موافقنامه بین‌المللى دیگر، تعهدات آنها به موجب این منشور مقدم خواهد بود.»
دیوان در مواردى به ماده ۱۰۳ استناد کرده است تا به حقوق و تعهدات از قبل موجود قراردادى دسترسى پیدا کند که به وسیله قطعنامه شوراى امنیت نادیده انگاشته شده‌اند. اگر چه روى سخن ماده ۱۰۳ دولتها هستند ولى وقتى دیوان میتواند معاهدات مغایر منشور دولتها را به عنوان امرى خلاف منشور اعلام کرده و نظارت داشته باشد در خصوص اقدامات ارکان ملل متحد به طریق اولى این امر امکانپذیر خواهد بود. در اساسنامه دیوان نیز به جز تاکید ماده ۱۰۱ بر رکن قضایى بودن دیوان اشاره‌اى بر نظارت قضایى دیوان نشده است ولى عملاً کشورها چنین نظارتى را پذیرفته‌اند.
بدین ترتیب اگر پذیرفتیم که دیوان میتواند نظارت قضایى بر ارکان دیگر ملل متحد داشته باشد اثر حقوقى چنین نظارتى چیست؟ آیا آن اقدام را که مغایر با منشور یا حقوق بین‌المللى شمرده است باطل میکند و یا رکن دیگر ملل متحد نیز بر اساس تفسیر خود عمل میکند؟ جواب به این سوال را باید در قالب نحوه پذیرش نظارت قضایى بدهیم. اگر پذیرفته شود که دیوان حق نظارت بر اقدامات دیگر ارکان را دارد به نظر میرسد اثرات حقوقى چنین برداشتى بسیار زیاد باشد ولى اگر گفته شود منعى بر بررسى قضایى اقدامات سایر ارکان وجود ندارد در این صورت فقط در حال شک، استصحاب به وجود حق میشود. به عبارت بهتر در این برداشت بررسى قضایى را رد نکرده است ولى اجازه نظارت کامل را تایید نمیکند و این نظریه، نظریه غالب میباشد.
موارد نادرى وجود دارد که دیوان تصمیمات شورا را نفى میکند و این توانایى را دارد که احکامى صادر کند که در آن مورد خاص و در بسیارى از دعاوى بعدى قطعى باشد. هم چنین این توانایى را دارد تا رویه‌هایش را با تایید مجدد آنها تقویت کند. به عبارت دیگر دیوان احکام و آراءاش را مورد تاکید قرار دهد و به نظر میرسد قطعى تلقى خواهد شد.
بدین ترتیب یک نظام محدود نظارت قضایى میتواند مزایاى قابل ملاحظه‌اى داشته باشد. چنین رویه‌اى اغلب موجب اعتبار بخشیدن به اعمال دیگر ارگانها میگردد و افزون بر آن ممکن است آن قدر وجه و اعتبار دیوان را ارتقاء بخشد که نظریات دیوان از کارآمدى قابل ملاحظه‌اى بهره‌مند گردد،.علاوه بر آن ممکن است رویه‌هاى غیر الزام‌آورى نسبت به دیگر ارکان ملل متحد ایجاد و مقرر کند. آشکارا مهمترین جنبه نظارت قضایى این است که در موارد نادرى یک شوراى امنیت لاقید را اداره کند.
بسیارى از دولتها امروزه تمایل دارند که چنین «کارکرد نظارتی» را در نظامهاى داخلیشان پذیرا گردند، زیرا مسلم فرض میکنند که قوه قضایى میتواند در برخى از مواقع اظهارنظر کند نه این که مجرى یا قانونگزار باشد. البته باید متذکر شد که یک کارکرد کنترل نظارت احتمالى از نظر قدرتهاى غربى غیر ضرورى به نظر میرسد.
در قضیه لیبى براى اولین بار بخش مهمى از دیوان، نظارت قضایى را در یک قضیه ترافعى تایید کرد. اگر دیوان بتواند دستاوردهایش را استحکام بخشد به واسطه یک قدرت نظارت قضایى محدود در یک قضیه ترافعى مناسب ممکن است گامهایش را با شوراى امنیت، شورایى که به نظر میرسد قدرت و وجهاش به تنهایى در حال افزایش است، هماهنگ کند در غیر این صورت دیوان احتمالاً بیش از پیش حاشیه‌اى میشود. نهایتاً با بررسى اجمالى دو قضیه هزینه‌ها و نامیبیا نظارت دیوان را بر سایر ارکان ملل متحد بررسى میکنیم.
قضیه هزینه‌هاى سازمان ملل:
در سال ۱۹۶۱ مجمع عمومى ملل متحد طى درخواستى از دیوان تقاضاى راى مشورتى کرد و سوال کرد که آیا دولتهاى عضو براى هزینه‌هاى مربوط به اقدامات ملل متحد در کنگو در سالهاى ۱۹۶۱ ـ ۱۹۶۰ و دهه ۱۹۵۰ در خاورمیانه مسوولیتى دارند یا خیر؟
بند ۲ ماده ۱۷ منشور ملل متحد مقرر میدارد که «مخارج سازمان بر حسب تسهیم مقرر از طرف مجمع عمومى بر عهده اعضاء خواهد بود». مساله حقوقى مطرح شده توسط دیوان این بود که آیا مخارج اقدامات انجام شده در خاورمیانه و کنگو مخارج سازمان در معناى بند ۲ ماده ۱۷ است؟
دیوان با پذیرش صلاحیت خود، علیرغم این که مجمع ظاهراً بر این گمان بود که دیوان چنین کارى را انجام ندهد، بر قدرت تجدیدنظر (نظارت) قضایى خود تاکید کرد. البته دیوان در بیان این اقتدار، آن را مبهم باقى گذاشت و صرفاًاعلام کرد که هر ارگان باید در مرحله اول صلاحیت خودش را تعیین کند.
دیوان به تدریج معیار نظارت خود را براى موارد اساسى مقرر داشت و در نظرات شخصى چند تن از قضات بر نظارت قضایى دیوان تاکید شد. «قاضى مورلی» در توضیح نظر موافق شخصى خود استدلال کرد که ضرورى است اعتبار قطعنامه‌هایى که نیروهاى اضطرارى خاورمیانه را ایجاد میکنند هم چون قطعنامه‌هایى که اقداماتى را در کنگو مجاز میدانند، بررسى شود.
«قاضى مورلی» استدلال میکرد که از آنجا که تاثیر اعمال حقوقى ارکان سیاسى چیزى نخواهد بود جز این که ابهام دایمى آنها آشکار شود، قدرت نظارت دیوان باید قدرت ظریفى باشد. معیار نظارت پیشنهادى وى بسیار محترمانه بود:
«تنها در موارد بسیار ویژه است که عمل سازمان را میتوان بی‌اعتبار و در نهایت مطلقاً باطل تلقى کرد. براى نمونه احتمال دارد که قطعنامه‌اى وجود داشته باشد که اکثریت آرا را کسب نکرده یا قطعنامه‌اى که از سوى یک مرجع اقتدار باطل باشد، به ویژه قطعنامه‌اى که بنابر تعریف با اهداف سازمان مطابقت ندارد.»
خلاصه این که دیوان در سال ۱۹۶۲، علی‌الظاهر یک قدرت محدود نظارت قضایى را براى خودش مورد توجه قرار داد، ولى عین حال نیز فرض اعتبار را تایید کرد. بر اساس این اصل هر کدام از ارگانهاى ملل متحد امرى را انجام میدهند فرض بر اعتبار آن است.
قضیه آفریقاى جنوب غربى:
جامعه ملل بعد از جنگ جهانى اول به آفریقاى جنوبى اجازه داد تا سرپرستى (قیمومیت) آفریقاى جنوب غربى (نامیبیا) را بر عهده گیرد و بر این اساس موظف شد تا رشد و توسعه آن سرزمین را ارتقاء بخشد و مطابق با مسوولیت مقدس عمل کند. آفریقاى جنوبى بعد از فروپاشى جامعه ملل هم چنان بر سرپرستى خود به نامیبیا اصرار ورزید و حتى سیستم آپارتاید را در آن جا پیاده کرد.
آفریقاى جنوبى در قبال اعتراض دولتها بیان میداشت که چون جامعه ملل منحل شده است پس تعهدات ناشى از آن نیز از بین میرود. دیوان در سال ۱۹۵۰ در جواب به سوال مطروحه بر بقاى مسوولیتهاى ناشى از نژادپرستى صحه گذاشت و نژادپرستى را مغایر با این تعهدات دانست.
به دلیل اقدامات آفریقاى جنوبى در نامیبیا شوراى امنیت از آفریقاى جنوبى خواست تا نامیبیا را تخلیه و مسوولیت آن را به سازمان ملل واگذار کند، زیرا آفریقاى جنوبى به دلیل اقدامات خلاف تعهدات خود صلاحیت اداره سرزمین نامیبیا را ندارد. به دنبال خوددارى آفریقاى جنوبى شوراى امنیت طى قطعنامه‌اى از دیوان بین‌المللى دادگسترى در خواست کرد تا درباره نتایج حقوقى حضور آفریقاى جنوبى در نامیبیا اعلام نظر کند. دیوان در نظریه‌اش به طور مجزا هم اعتبار قطعنامه‌هاى مجمع عمومى و هم اعتبار قطعنامه‌هاى شوراى امنیت را مورد بررسى قرار داد.
دیوان این نظر را که ماده ۲۵ منشور فقط در مورد فصل هفت منشور قابلیت اعمال ندارد روشن کرد و بر این اساس برخى از مصوبات شورا را بر طبق فصل ۶ منشور الزامى دانست. در حقیقت حوزه اشتغالات شوراى امنیت را در حفظ صلح گسترش داد. در همین قضیه دیوان راى ممتنع را راى مثبت به حساب آورد و اعتراض وارده بر قطعنامه شوراى امنیت را رد کرد و بر این اساس قطعنامه مزبور به نحو معتبرى پذیرفته شد.
دیوان در این مقام که به طور ضمنى اعتبار حقوقى مورد نظر را بررسى میکند بر این عقیده بود که مجمع عمومى در واقع این اختیار را دارد تا به نظام قیمومیت پایان بخشد. دیوان با این نتیجه‌گیرى که رفتار آفریقاى جنوبى مطابق قطعنامه‌هاى شوراى امنیت نیست صریحاً و به وضوح اعتبار اعمال حقوقى دیگر ارکان ملل متحد را مورد توجه قرار میدهد.
برخى از قضات استدلال کردند که دیوان نه تنها حق نظارت بر اعمال حقوقى را داراست بلکه در این زمینه مسوولیت نیز دارد. قضاتى نظیر Fitzmauice و de Castor نیز بر این امر تاکید کردند که دیوان حق دارد در راى مشورتى خود به وضعیت قطعنامه‌هاى صادره رسیدگى کند البته اثر الزام‌آور این نظر بسیار محدود است و داراى کارکرد طولانى مدت است.
نتیجه‌گیرى:
علیرغم خصیصه «غیر الزام‌آور بودن» آراء مشورتى، این گونه نظرات نقش اساسى در تکامل حقوق بین‌الملل داشته است. پیرامون این اثر و نتیجه میتوان گفت:
۱ ـ دیوان براى انجام وظیفه خود مطابق منشور و اساسنامه فراخوانده میشود و در حیطه صلاحیت مشورتى اقدام به صدور نظر میکند. هر مساله‌اى که در خارج از دیوان به این نظر مشورتى اثر قطعى یا الزام‌آور بخشد در صدور نظر دیوان تاثیرى ندارد.
۲ ـ در هر مورد آیینى که از سوى دیوان دنبال میشود یکسان است و دیوان همواره مطابق با ماده ۹۶ منشور و مواد ۶۸ ـ ۶۵ اساسنامه اقدام میکند.
۳ ـ دیوان در واقع در چهارچوب صلاحیت مشورتى هیچ گونه نظرى که داراى اثر «قطعی» یا «الزام‌آور» باشد صادر نمیکند، زیرا اصولاً نظرات مشورتى صادره از جانب دیوان مطابق منشور و اساسنامه از ماهیتى مشورتى برخوردار بوده و واجد اثر قطعى و الزام‌آور نمیباشد. البته مقرراتى خارج از حوزه اقتدار دیوان وجود دارند که قبل یا بعد از صدور نظرات مشورتى به این نظرات خصوصیتى قطعى و الزام‌آور میبخشند، ولى در حقیقت پدیده نظریات مشورتى الزام‌آور، وصله ناچسبى به صلاحیت مشورتى دیوان است.
۴ ـ مواد ۹۶ منشور و ۶۵ اساسنامه دیوان بین‌المللى دادگسترى، صلاحیت مشورتى دیوان را نسبت به مسایل حقوقى محدود کرده است، به همین جهت دیوان در اکثر آراء مشورتى خود کوشیده است که براى اثبات صلاحیت خود در این قلمرو مفهوم مسایل حقوقى و هم چنین حد صلاحیت مشورتى خود را با توجه به جنبه‌هاى سیاسى و واقعى مساله مطرح شده، معین کند. البته از آن جا که معیار دقیقى وجود ندارد که بر اساس آن به توان یک مساله حقوقى را از یک مساله سیاسى تفکیک کرد. تفکیک این دو نوع مساله با این نکته پیچیده‌تر میشود که یک مساله میتواند در آن واحد هم حقوقى و هم سیاسى باشد. به عبارتى صرفاً مسایلى شایسته صفت حقوقى هستند که به موجودیت، حدود، تفسیر و اعمال قاعده حقوقى مربوط شوند.
لازم به ذکر است که تشخیص حقوقى بودن مساله برعهده خود دیوان است و تعیین ضمنى ماهیت حقوقى مساله از جانب ارگان متقاضى براى دیوان الزام‌آور نیست و خود به تنهایى باید در این مورد تصمیم بگیرد.
۵ ـ دیوان مخیر گشته تا در هر مساله قضایى به تقاضاى هر سازمان یا موسسه‌اى که منشور میتواند این اقدام را به عمل آورد راى مشورتى بدهد، ولیکن بهتر آن بود که دیوان خود تصمیم میگرفت که آیا ارگان ذینفع داراى ماهیت بین‌المللى لازم براى برخوردارى از صلاحیت در خواست راى مشورتى از دیوان بوده است یا خیر؟ چه بسا دادن اجازه ارجاع مساله به دیوان از سوى دو یا چند کشور یا هر سازمان بین‌المللى شناخته شده و مشروع، آن هم با اتخاذ تدابیر لازم و اقدامى هماهنگ محاسن قابل توجهى به ارمغان آورد.
مخالفان استدلال کرده‌اند که اعطاى چنین اختیارى به سازمانهاى بین‌المللى یا کشورها، احتمالاً انحراف بسیارى را از زمینه اصلى تمامى فعالیت‌هاى دیوان را باعث خواهد شد. به عنوان مثال اگر چنین صلاحیتى به دبیرخانه که یکى از ارکان اصلى سازمان ملل است واگذار شود، یک صلاحیت بسیار گسترده به آن، مخصوصاً شخص دبیر کل واگذار شده که کل کار سازمان ملل متحد را تحت پوشش قرار میدهد. به همین دلیل چند سوال قابل طرح است:
۱ ـ آیا سیستم و نظام بنیان نهاده شده از سال ۱۹۴۶ به منظور حل و فصل اختلافات میان دولتها و سازمانهاى بین‌المللى را میتوان رضایت‌بخش و بدین ترتیب بی‌نیاز از تغییر تلقى کرد؟
۲ ـ آیا ساده‌تر نمیبود که اساسنامه دیوان طورى اصلاح شود که به سازمان ملل و دیگر سازمانهاى بین‌المللى در نظام سازمان ملل اجازه داده شود که دعاوى مطروحه از ناحیه آنها مسیر اصلى خود را طى کند تا این که مسیر فرعى آیین مشورتى را؟
۳ ـ از طرفى زمانى که اختلافى میان یک دولت و یک سازمان بین‌المللى بروز میکند، آیا اجراى عدالت مستلزم آن نیست که دو طرف داراى قدرت و اختیارات یکسانى باشند تا دعوى خود را نزد دیوان مطرح سازند چرا که یک جنبه سیستم فعلى این است که فقط سازمان بنا بر صلاحدید خود تحت شرایطى خاص میتواند در خواست ارایه نظریه مشورتى کند.
بدین ترتیب دیوان بین‌المللى دادگسترى ظرف پنج دهه‌اى که از عمرش میگذرد چیزى در حدود ۱۱۰ راى، راى مشورتى و قرار موقت صادر کرده است که تعدادى از این آراء، در توسعه حقوق بین‌الملل نقش موثرى داشته‌اند. یکى از مهمترین آراء مشورتى دیوان که تاثیر به سزایى در حقوق معاهدات داشت، راى مشورتى دیوان در سال ۱۹۵۱ در زمینه کنوانسیون مربوط به کشتار جمعى بود. در این راى دیوان این اصل سنتى، که انجام حق شرط مستلزم رضایت همه طرفهاى قرار داد است را رد کرد و اظهار داشت که «دولتى که شرط استثناء را مطرح ساخته و مورد اعتراض یک یا چند طرف کنوانسیون سازگار باشد، طرف کنوانسیون تلقى میشود.»
به نظر دیوان سازگار بودن فرد فرد کشورها قابل تعیین است، زیرا خاطر نشان گردید که «هر آیینه اگر یک طرف کنوانسیون به تحفظى که آن را با هدف و مقصود کنوانسیون ناسازگار میداند اعتراض کند، میتواند… کشور تحفظ دهنده را طرف کنوانسیون تلقى نکند.» این دکترین میتواند در مواردى که برخى از دولتها تحفظى را پذیرفته و بعضى دیگر آن را رد کرده‌اند به ایجاد روابط حقوقى مختلى میان طرفهاى مختلف معاهده منجر گردد.
البته در اوایل سال ۱۹۵۰ کمیسیون حقوق بین‌الملل ره یافت دیوان را بیش از حد ذهنى تلقى کرده، آن را رد کرد اما کنوانسیون راجع به حقوق معاهدات مورخ ۱۹۶۹ بیشتر نظرات دیوان را پذیرفته است.
از طرف دیگر دیوان بین‌المللى دادگسترى در آراء صادره خود در قضایاى آفریقاى جنوب غربى و صحراى باخترى تاثیر به سزایى در تثبیت حق تعیین سرنوشت داشت. در واقع شوراى امنیت در اثر صدور نظریات مشورتى (به علاوه آراء ترافعى) در این زمینه تقویت شده و در اکتبر ۱۹۷۱ قطعنامه‌اى صادر کرد مبنى بر آن که مساله نامیبیا مسوولیت مستقیم ملل متحد است. وحدت ملى و تمامیت ارضى نامیبیا را که در نتیجه سیاسیت‌هاى آفریقاى جنوبى یعنى تقسیم این کشور بر مبناى قبیله‌اى و نژادى مورد تهدید قرار داشت، تایید کرد و تاکید داشت که حاکمیت بر سرزمین مورد بحث در دست قدرت اداره کننده نیست و این که مسوولیت نهایى بر عهده ارگانهاى ذیربط جامعه بین‌المللى است.
در حقیقت از این طریق ملل متحد بیوقفه میکوشید که حق تعیین سرنوشت را قانونى اعلام کرده و آن را تعریف کند.
اعلامیه معروف راجع به اعطاى استقلال به کشورها و ملت‌هاى تحت استعمار که در سال ۱۹۶۰ در مجمع عمومى بدون مخالفت به تصویب رسید خواستار خاتمه سلطه بیگانگان شد و تاکید کرد که «همه ملت‌ها حق دارند که سرنوشت خود را تعیین کنند. با استفاده از این حق، وضعیت سیاسى خود را آزادانه تعیین کرده و توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى خود را آزادانه پیگیرى کنند». به نظر میرسد با صدور این راى و رفتار دولتها در زمینه رها ساختن مستعمرات خود حکایت از آن داشته است که اصل تعیین سرنوشت یک حق پذیرفته شده حقوقى است.
نمونه برجسته دیگرى از آراء مشورتى دیوان که نقش موثرى در ماهیت ساختارى ملل متحد و حدود اختیارات و وظایف آن داشت موضوع غرامت بابت صدمات ناشى از خدمت در ملل متحد بود. در این راى دیوان تعهدات اعضاء نسبت به سازمان و توانایى آن براى عقد موافقتنامه‌هاى بین‌المللى و مصرحات منشور در مواد ۱۰۴ و ۱۰۵ آن را ملاحظه کرد که بر اساس آن ملل متحد از اهلیت برخوردارى از امتیازات و مصونیتهاى حقوقى لازم، براى انجام مقصود خود در قلمرو هر یک از دولتهاى عضو برخوردار است. دیوان اعتقاد داشت که ملل متحد از چنین حقوقى برخوردار است و این که این امر تنها بر اساس برخوردارى از شخصیت بین‌المللى قابل تبیین است. این بدان معنى نیست که ملل متحد یک «دولت» یا «ابردولت» است بلکه بدان معنى است که «موضوع حقوق بین‌الملل و داراى اهلیت برخوردارى از حقوق و وظایف بین‌المللى بوده و اهلیت آن را دارد که با اقامه دعاوى بین‌المللى، حقوق خود را محفوظ دارد.»
دیوان این نکته را خاطرنشان کرد که اگر چه دولت برخوردار از کلیت حقوق و تعهدات شناخته شده طبق حقوق بین‌الملل است، حقوق و وظایف یک موجودیت مانند یک سازمان باید به مقاصد و وظایف، به نحوى که در اسناد متشکل آن به طور مشخص ذکر گردیده و در عمل عینیت یافته، متکى باشد. بنابراین ملل متحد برخوردار از شخصیت حقوقى بین‌المللى تلقى شده و میتوانست دعواى خود را پیگیرى کند.
علیهذا هر چند با بررسى نظریات علماى حقوق و رویه دیوان در مییابیم که نقش دیوان در تدوین حقوق بین‌الملل اساساً بیرنگ است اما آراء و نظریات دیوان و خواست جامعه بین‌المللى این است که دیوان در توسعه و گسترش حقوق بین‌الملل نقش حیاتى و به سزایى داشته باشد، به همین لحاظ چنان چه به نتایج حاصله از آراء مشورتى صادره به پردازیم در مییابیم که توسعه حقوق بین‌الملل از سوى دیوان بین‌المللى دادگسترى، محصول فرعى غیر قابل اجتناب فعالیت قضایى دیوان است که با صدور آراء مشورتى هر چند غیر الزام‌آور خود در این امر مهم موثر است.
* دیوان کیفرى بین‌المللى و قوانین اساسى کشورها (۱)
چکیده:
تحلیل و بررسى تعارض و اختلافات اساسنامه دیوان کیفرى بین‌المللى و مصادیق و موارد آن با قوانین اساسى کشورهاى مختلف از این حیث داراى اهمیت به سزا و درخور توجهى است که اغلب کشورهاى جهان سرنوشت الحاق یا عدم الحاق به آن را به حل و فصل این تعارض و اختلافات موکول میکنند و این اهمیت در آنجا حساس میشود که در اساسنامه حق تحفظى براى کشورهاى الحاق شونده پیشبینى نشده است. این تعارضات که اکثر کشورها به آن استناد کرده و یا میکنند، نوعاً تحت تقسیم بندی‌هاى متعددى قرار میگیرند که اهم آنها تقسیم‌بندى براساس حقوق عمومى و حقوق خصوصى است، که از عمده‌ترین شاخص‌هاى این دو میتوان به تعارض‌هاى مرتبط با حقوق حاکمیت و یا حقوق فردى اشاره کرد.
مقاله حاضر سعى میکند تا به طرح مصادیق و موارد تعارض و اختلافات ناشى از این دو حق بپردازد و به این نکته نیز توجه دهد که گر چه مبانى تعارضات مذکور بین کشورهاى مختلف با اساسنامه به لحاظ موضوعى در حوزه استرداد مجرمین، مساله مصونیت مقامات و مراجع سیاسى و یا مساله عفو عمومى و خصوصى و از همه مهمتر اقدامات تعقیبى دادستان دیوان کیفرى بین‌المللى در قلمرو کشورهاى عضو، داراى وجوه مشترک هستند، وجه متمایز این تعارضات به نوعى منبعث از بافت دینى و مذهبى قوانین اساسى بعضى از کشورهاى جهان است که از عمده‌ترین آنها کشورهاى اسلامى و به طور اخص کشور عزیز ما ایران است که به عقیده نگارنده این تعارضات علی‌الخصوص تعارضات اخیرالذکر، دایمى نبوده و در سایه اصل مصلحت و حکمت و در پرتو بینش حقوق مترقى اسلام به مسایل سیاسى، اجتماعى و بین‌المللى کشورها، غیر قابل حل تلقى نمیشوند بلکه تصمیم گیرندگان میتوانند با اتخاذ روشهاى مناسب و تاثیرگذار در اساسنامه به رفع این مشکلات بپردازند.
واژگان کلیدى: دیوان کیفرى بین‌المللى، قانون اساسى، تعارض، اساسنامه دیوان کیفرى بین‌المللى.
مقدمه:
تاسیس یک دیوان کیفرى بین‌المللى از همان ابتداى طرح آن، با مباحثات و مشاجرات کشورها در خصوص تطبیق مقررات احتمالى دیوان با مقررات داخلى کشورها به‌ویژه با اصول قوانین اساسى آنها روبرو بوده است. تهیه و تدوین پیش نویسهاى متعدد، تشکیل نشستهاى مقدماتى بسیار و شاید اطاله پنجاه ساله تشکیل دیوان کیفرى بین‌المللى همه و همه تا حدود زیادى براى فایق آمدن بر تناقضات نظامهاى حقوقى مختلف با اساسنامه بوده است. با این پیش‌زمینه در کنفرانس دیپلماتیک رم نمایندگان اکثر کشورهاى شرکت کننده، با اساسنامه‌اى روبرو گردیدند که تعارضات و تناقضات مزبور را تا حدى برطرف کرده و یا راه گریزى براى احتراز از آنها پیش بینى کرده بود. وجود چنین ویژگى در پیش‌نویس نهایى اساسنامه، اکثریت کشورها را در کنفرانس رم به موافقت اجمالى با آن واداشت. پس از آن تاریخ روند امضاها و الحاقات به دیوان شروع گردید و موضوع امضاء تصویب و الحاق به دیوان، اصلاح قوانین، تفسیر تطبیق و تقنین مقررات مربوطه از پشت میزهاى مذاکره و نشستهاى سازمان ملل به پایتخت تک تک این کشورها سرازیر گردید و موجى از تحول و تکاپو و واکنش را در مراجع اجرایى، قضایى و تقنینى کشورها برانگیخت و خصوصاً موضوع الحاق به دیوان با بررسى مقررات اساسنامه دیوان از منظر قابلیت‌ها و ظرفیت‌هاى حقوق ملى، همراه گردید. مباحثاتى که در درجه نخست، متوجه تطبیق اساسنامه دیوان کیفرى بین‌المللى با قوانین اساسى این کشورها بوده و اقدامات و عکس‌العمل‌هاى متعددى را در جهت سازگارسازى و تالیف قوانین اساسى با اصول و مواد اساسنامه دیوان موجب گردیده است.
مقاله حاضر در پى تحلیل مهمترین و شایعترین مصادیق تعارضات قوانین اساسى کشورها با مقررات دیوان کیفرى و مسایل و موضوعات برخاسته از تطابق قوانین اساسى کشورها با مقررات دیوان است که اجمالاً در چهارچوب طرح ذیل مطرح میگردد.
اهمیت بحث:
اهمیت بررسى مسایل و موضوعات برخاسته از تطابق قوانین اساسى با اساسنامه دیوان کیفرى بین‌المللى از آنجاست که اساسنامه دیوان، در بین الحاق و قبول اساسنامه و عدم الحاق به آن هیچ راه حل سومى را به عنوان حق شرط شناسایى نکرده است و امکان این وجود ندارد تا کشورى با حفظ این تعارضات در قانون اساسى خود، در عین حال، عضو دیوان کیفرى بین‌المللى نیز باشد. وجه دیگر حساسیت بحث بر سر موضوع حاضر، به این مساله برمیگردد که موضوع اصلاح و همسوسازى قوانین اساسى با مقررات اساسنامه، همیشه شامل ترتیبات و تشریفات ساده‌اى نبوده و ورود به آن مستلزم تحمل هزینه‌هاى سیاسى و اجتماعى است. در برخى از کشورها این همسوسازى و رفع تعارضات، مشاجرات و سختیهاى چندانى ندارد، برعکس این کشورها که داراى (حقوق نرم ) بوده و فرآیند اصلاح و تطبیق قوانین اساسى چندان مشکلى ندارند، در بعضى کشورها این امر به سادگى ممکن نبوده و این کشورها با دارا بودن قانون اساسى سخت اکثراً در مسیر الغاى اصول و تضمین‌هاى اصولى قوانین اساسى خود مواجه با مقاومتهاى میشوند. در این خصوص حتى سختیها و بنبستهاى احتمالى در همه‌پرسی‌ها و ایجاد مقدمات قانونى آن در رای‌گیرى در پارلمان‌ها مشاهده میشود.
نکته قابل اشاره دیگر در خصوص موضوع مورد بحث، مساله تقدم یا تاخرى است که کشورهاى مختلف نسبت به تعهدات ناشى از معاهدات بین‌المللى و قوانین اساسى خویش قایل هستند. اهمیت این موضوع به گونه‌اى است که مشخص شدن این موضوع تا حدودى مشخص کننده سختى و یا سهولت الحاق این کشورها به دیوان است. در این خصوص رویکرد کشورهاى مختلف به موضوع متفاوت است. برخى از کشورها معاهدات بین‌المللى خاصى را بر مقررات و قوانین داخلى خود و از جمله قانون اساسى ـ از هر درجه که باشند ـ مقدم میدانند. لیکن در برخى از کشورها این رابطه برعکس است، یعنى قوانین اساسى از درجه اهمیت بالاترى نسبت به هرگونه تعهدات بین‌المللى دولتها برخوردار بوده و بنابراین اولویت و تقدم با مفاد و اصول قوانین اساسى آن کشورها است.
راه‌حل و روش سومى نیز در این میان وجود دارد که به موجب آن در موارد و موقعیت‌هاى مختلف این تلقى (تقدم و تاخر) تفاوت خواهد داشت. برخى از کشورها نیز معاهدات بین‌المللى دولتها را همردیف و همسان با قوانین اساسى خود میدانند.
حالتى که اولویت و تقدم، قطعاً با قوانین اساسى است، ممکن است کشورهاى نادرى را شامل شود، چرا که چنین امرى بیشتر یادآور حاکمیت بسته و مطلق حکومتها و فرض عدم ارتباط و هرگونه تعامل کشورها با جامعه بین‌المللى است. از آنجا که تقریباً ضرورت وجودى این تعاملات و روابط، غیر قابل احتراز است، لذا تصور وجود قوانین اساسى از این دست نیز تقریباً نادر خواهد بود. بنابراین در این خصوص محتمل‌ترین حالت قابل تصور این است که قوانین اساسى کشورها به طور نسبى بر معاهدات بین‌المللى دولتها تقدم داشته باشند.
همانگونه که عنوان شد برخى از کشورها معاهدات بین‌المللى خاصى را بر قوانین اساسى ترجیح میدهند، به طور مثال قانون اساسى کشور پاراگوئه، (یک حقوق فراملى را که مبتنى و مشتمل بر تضمین اجرا و اعمال حقوق بشر، صلح و عدالت و همکارى و مسایل مربوط به توسعه و پیشرفت اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى و سیاسى باشد بر مقررات قانون اساسى خود برترى و تقدم میبخشد). و یا قوانین اساسى کشورهاى چک و اسلواکى معاهدات خاصى ـ از جمله معاهدات مرتبط با حقوق بشر ـ را بر حقوق داخلى و مقررات قانون اساسى خویش ترجیح میدهند. از نمونه کشورهایى که به این معاهدات ارزشى همسنگ قوانین اساسى داخلى قایلند کشور آرژانتین را میتوان مثال زد. اصل (۲۲) ۷۵ از فصل چهارم بخش اول از جلد اول قانون اساسى این کشور مقرر کرده است که معاهدات بین‌المللى شامل کنوانسیون‌هاى پیشگیرى و مجازات نسل‌کشى، کنوانسیون امریکایى حقوق بشر، کنوانسیون منع شکنجه و رفتارهاى غیرانسانى و یا تحقیرآمیز و یا مجازات، همسنگ و هم ردیف قانون اساسى میباشند. همین اصل مقرر میدارد که سایر معاهدات و کنوانسیون‌هاى مربوط به حقوق بشر پس از تصویب آنها از سوى پارلمان، با تصویب اکثریت ۲۳ اعضاى مجلسین از اعتبار مساوى با قانون اساسى برخوردار میگردند.
باعنایت به مسایل ذکر شده میتوان گفت که در تعدادى از کشورها با تصویب اساسنامه دیوان کیفرى بین‌المللى هیچ گونه تعارضى بین مقررات اساسنامه و قوانین اساسى حادث نخواهد شد. زیرا که یا اعتبار اساسنامه مقدم بر قوانین اساسى است و یا اینکه پس از رعایت ترتیباتى، اساسنامه مزبور پس از تصویب، همردیف قوانین اساسى محسوب و خود به جزیى از قوانین اساسى آن کشورها تبدیل میشود و بدین ترتیب بخش‌هاى متعارض با مقررات جدید نسخ خواهد گردید. اما در مواردى که قوانین اساسى از یک سلسله مراتب بالاتر و خاصى نسبت به معاهدات برخوردار باشند، این کشورها در صورتى به این گونه معاهدات میپیوندند که روح و ظاهر قوانین اساسى آنها با تعهداتى که به موجب الحاق میپذیرند سازگار باشد. در این مرحله است که سختیهاى الحاق به معاهدات بین‌المللى و در خصوص موضوع بحث دیوان کیفرى بین‌المللى بیش از پیش آشکار میگردد.
بخش اول: ناهمگونى بالقوه قوانین اساسى کشورها نسبت به اساسنامه دیوان کیفرى بین‌المللى
مصادیق و مواردى از قوانین اساسى کشورها که شائبه ناهمگونى آنها با مقررات اساسنامه دیوان در مورد آنها عنوان گردیده است بااندک تفاوت‌هایى موارد مشخص و معدودى را شامل میشوند.
نتیجه بررسى منابع موجود بیانگر این است که عموماً کشورهاى مختلف بسته به محتواى قوانین اساسى آنها و فرهنگ حقوقى ملى حاکم بر کشورهاى مزبور تعارضات و تزاحمات ویژهاى با موضوع الحاق به دیوان کیفرى بین‌المللى دارند. علیرغم وجود چنین مساله‌اى ـ که بداهتاً تعارضات پراکنده و همگونى را در خصوص مسایل و تعارضات متبادر به ذهن میکند ـ مجموعاً این مساله قابل عنوان است که موانع و مشکلات مزبور علیرغم انواع و اشکال ظاهرى مختلف آنها، در دسته‌بندی‌هاى مشابهى جاى میگیرند. برخى از این تعارضات، تعارضات شکلى و مربوط به ترتیبات و آیین اعمال عدالت کیفرى مندرج در قوانین اساسى و برخى هم مربوط به مسایل بنیادى ماهوى است. از بعدى دیگر این مسایل و مشکلات گاهى به طور عمومى و مشترک و گاهى به صورت موردى، مختص به موارد نادرى از کشورها هستند. در دسته‌بندى و نگاه دیگر به این مشکلات که در مباحث آتى ملاک عمل ما نیز قرار گرفته است، برخى از این مصادیق تعارض، بدواً مرتبط با «حقوق حاکمیت» است و برخى از آنها متعارض با حقوق ملت ـ از جمله متعارض با حقوق بزه دیده و یا بزهکار و یا شهود ـ میباشند. در این قسمت سعى ما بر این است که مطابق رویکرد اخیر مصادیق تعارضات اساسنامه دیوان با قوانین اساسى کشورها را بررسى کنیم.
الف) مصادیق تعارضات مرتبط با حقوق حاکمیت
تحت این عنوان تعارضاتى مانند موضوع مصونیتهاى موجود در قانون اساسى، تسلیم و استرداد اتباع، مسایل ناشى از اعمال صلاحیت تکمیلى، همکاریهاى کلى با دیوان و قابلیت تفویض اختیارات قضایى به نهاد بین‌المللى یا کشور ثالث و در نهایت مساله عفو خصوصى و عمومى و بالاخره اصلاح قوانین اساسى را مد نظر قرار خواهیم داد.
۱. ممنوعیت استرداد و یا تسلیم اتباع به مراجع قضایى خارجى
تحت قاعده همکاریهاى اجبارى کشورهاى عضو دیوان با این نهاد گاهى این همکاریها مستلزم استرداد و یا تسلیم اتباع کشور همکارى‌کننده با دیوان میگردند. با عنایت به این نکته که در راستاى حفظ حقوق حاکمیت، کشورهاى جهان خود را ملزم به پشتیبانى از اتباع خویش در مقابل کشورها و نهادهاى بیگانه میبینند، معمولاً در قوانین اساسى خویش قاعده ممنوعیت اخراج اتباع و یا استرداد و یا تسلیم اتباع به کشورها و یا نهادهاى قضایى خارجى و بین‌المللى را پیشبینى کرده‌اند. در خصوص دیوان کیفرى بین‌المللى در صورت تقاضاى تحویل متهم به دیوان، کشور طرف درخواست نمیتواند به این دلیل که فرد مورد درخواست از اتباع وى است از استرداد وى به دیوان خوددارى کند، زیرا ماده ۸۹ اساسنامه دیوان مقرر میدارد که دیوان کیفرى بین‌المللى میتواند از کشورى که در خاک آن، شخص ممکن است یافت شود و یا حضور داشته باشد، بخواهد که شخص مذکور را توقیف کرده و تحویل دیوان بدهد. براى رفع این تعارض تدوین‌کنندگان اساسنامه با وقوف به اهمیت نکته، از واژه «استرداد» متعامداً استفاده نکرده و به جاى آن از واژه «تسلیم» استفاده کرده‌اند و در توضیح آن تسلیم را شامل تحویل دادن شخصى توسط دولت به دادگاه کیفرى بین‌المللى در راستاى اعمال مقررات اساسنامه دانسته واسترداد را در معناى اصلى خویش شامل عملى که مطابق آن کشورى به استناد یک معاهده یایک قرارداد یا قانون ملى فرد را به کشور دیگر تسیلم میکند، دانسته‌اند. این رویه همان رویه اتخاذ شده در ماده ۲۸ اساسنامه دادگاه یوگسلاوى و ماده ۲۹ اساسنامه دادگاه رواندست که این دو عبارت را جهت پیشگیرى از این تعارضات و ایجاد زمینه‌هاى ارایه تفاسیر همسو باقوانین اساسى تفکیک کرده است.
این تفکیک ـ با تفسیر و توضیحى که براى آن عنوان گردیدـ یک تفاوت ظاهرى لغوى نیست. هر چند که رویه کشورهاى مختلف در قبول این تفکیک متفاوت بوده است. برخى از کشورها مانند ایتالیا و نروژ تفکیک مزبور را پذیرفته‌اند، اما کشورهاى دیگر از جمله آلمان و جمهورى چک به این نتیجه رسیدند که باید در قوانین اساسى خود تجدید نظر کنند. اما آن چیزى که بایستى به آن توجه داشت این است که خود دیوان محصول توافق مشترک همه کشورهاى عضو است و هر کشورى با عضویت در دیوان به عضوى از مجمع عمومى کشورهاى عضو دیوان مبدل میگردد. از طرفى اساسنامه دیوان یک سیستم مناسب دادرسى منصفانه را پیشبینى کرده است. بنابراین اصولاً مساله تسلیم به دیوان آن معنا و مفهوم استرداد و اخراج اشخاص از حاکمیت‌هاى ملى را نخواهد داشت که در آن، کشوره فرستنده هیچ کنترلى بر روند تحقیقات و رسیدگی‌هاى بعد از استرداد را ندارد. لذا نگرانیهایى که ناشى از مساله تسلیم اشخاص به دیوان میباشد هیچگاه همپایه مساله استرداد افراد نخواهد بود.
از آنجا که همکارى با دیوان براى کشورهاى عضو و یا کشورهایى که به طور موردى صلاحیت دیوان را به موجب اعلامیه‌اى قبول میکنند اجبارى است و از طرفى دیوان مجاز نیست که در غیاب متهم دادرسى کیفرى را پیش ببرد لذا دادگاه نیاز دارد که به طور فیزیکى به خود متهمین دسترسى داشته باشد. هیچ استدلالى در مقابل دادگاه براى عدم تسلیم و استرداد اتباع قابل قبول نخواهد بود. پس این تعارض در هر حال چه در صورت استرداد و چه در صورت تسلیم، خود را نشان خواهد داد. علی‌الخصوص اگر رویه برخى از کشورها را که این ممنوعیت را متفاوت از مفهوم استرداد تلقى کرده‌اند در نظر بگیریم، این تعارض قانون اساسى با اساسنامه بیش از پیش آشکار خواهد شد، توضیح اینکه در برخى از کشورها، ممنوعیت استرداد اتباع مفهومى گسترده‌تر دارد. بطور مثال قانون اساسى کشور «کاستاریکا» مقرر میدارد که «هیچ کاستاریکایى را نمیشود اجبار به ترک سرزمین خود کرد» در مقابل، اکثر کشورها مانند کشورهاى اروپاى غربى و مرکزى و شرقى و کشورهاى امریکایى لاتین این ممنوعیت را فقط شامل ممنوعیت (استرداد) میدانند. در این خصوص ماهیت جرایم مندرج در اساسنامه دیوان نیز خود میتواند در بردارنده مشکلاتى در این زمینه باشد، توضیح اینکه قبل از پیدایش موضوع دیوان کیفرى بین‌المللى بسیارى از کشورها، خود مطابق برخى کنوانسیون‌ها و معاهدات ملزم به تعقیب و مجازات و یا استرداد افراد خاصى گردیده‌اند. این موارد شامل شکنجه و نقض فاحش کنوانسیون‌هاى ژنو و نسل‌کشى میگردد. بنابراین موضوع تطابق قوانین اساسى و این معاهدات بیانگر این است که مساله الزام به استرداد و یا تسلیم، مساله جدیدى نیست که با تاسیس دیوان کیفرى بین‌المللى خود را نشان داده باشد. اگر شهروندى این جرایم را مرتکب گردد کشور متبوع متعاهد به پیمان‌هاى مزبور متعهد به تعقیب وى در سطح حقوق داخلى میباشد وگرنه بایستى وى را به کشورهاى ذینفع مسترد کند.
۲. مصونیتهاى مقامات و مراجع سیاسى
ماده ۲۷ اساسنامه دیوان کیفرى بین‌المللى مقرر میدارد که: «این اساسنامه نسبت به همه افراد بدون در نظر گرفتن هر گونه تبعیضى اجرا خواهد شد. به طور مشخص سمت رسمى رییس دولت، یک عضو دولت یا مجلس یا نماینده انتخابى یک دولت به هیچ وجه یک شخص را از مسوولیت کیفرى که به موجب این اساسنامه بر عهده دارد معاف نخواهد کرد. همچنان که وجود سمت‌هاى مذکور به تنهایى علتى براى تخفیف مجازات نخواهد بود». در بند دوم این ماده مقرر گردیده است که: «مصونیتها یا قواعد شکلى که به موجب حقوق داخلى یا حقوق بین‌المللى در مورد مقامات رسمى اجرا میشوند، موجب نمیگردند که دیوان نتواند صلاحیتش را نسبت به آن اشخاص اعمال کند».
اعمال قواعد مصونیتها که به موجب مفاد این ماده غیر قابل اعمال شناخته شده است به یکى از موانع اساسى و یکى از عوامل واقعى مقاومتهاى صورت گرفته علیه الحاق به دیوان مبدل گردیده است. مقررات مصونیتها که با تفاوتهاى کم و بیش ظاهرى در قوانین اساسى اکثر کشورهاى جهان وجود دارد، مربوط به یکى از حقوق شناخته شده حاکمیت سیاسى کشورهاست، بنابراین طبیعى است که از دست دادن آنها حساسیت‌هاى قابل ملاحظه‌اى را در مجموعه حاکمیت‌هاى سیاسى ایجاد کند. به استناد اساسنامه دیوان این افراد (بدون توجه به موقعیت و مقام رسمى آنها) همچون افراد عادى بایستى محاکمه و مجازات شوند و یا موضوع مقررات تسلیم و تحویل به دیوان قرار گیرند.
مساله قابل ملاحظه دیگرى که در خصوص مصونیتهاى مورد بحث وجود دارد این است که محدوده اعمال قواعد مصونیتها و اشخاص بهره‌مند از آنها در کشورهاى مختلف تفاوتهاى ماهوى و شکلى قابل ملاحظه‌اى دارد. در برخى موارد این مصونیتها مطلق و غیرقابل سلب است و در برخى موارد قابلیت سلب این مصونیتها طى تشریفاتى مطابق حقوق داخلى ممکن میگردد. آن هم در موارد بروز تخلفات و ارتکاب جرایمى است که منافى مصونیت و شان و رتبه این افراد است. در مقابل این سلب مصونیت اجبارى برخى از کشورها مقررات سلب مصونیت اختیارى و رضایت به تعقیب را هم پذیرفته‌اند. در این ارتباط گاهى تعهدات بین‌المللى کشورها نیز زایل کننده این مصونیتها تلقى شده است، به طور مثال کنوانسیون منع نسل‌کشى، کشورهاى عضو کنوانسیون را از اعمال قواعد مصونیت و از اعطاى مصونیت به مرتکبین این جرایم منع میکند و مقرر میدارد که این افراد ـ اعم از اینکه رهبران منتخب قانونى و یا مقامات رسمى و یا اشخاص عادى باشند ـ بایستى مورد محاکمه و مجازات قرار گیرند.
نکته قابل ملاحظه در مورد تشریفات و روشهاى سلب مصونیت این است که اگر این کشورها عضو دیوان کیفرى بین‌المللى گردند، نیازى به طى تشریفات سلب مصونیت براى افراد واجد مصونیت وجود نخواهد داشت. هر چند که برخیها استدلال میکنند که در چنین مواردى که امکان سلب این مصونیتها در قوانین اساسى پیشبینى گردیده است، تعارضى بین مقررات اساسنامه و قوانین اساسى وجود ندارد. ولى مطابق آنچه که عنوان گردید در این موارد و به طور خاص در مورد مصونیت نمایندگان، در صورت وصول درخواست تسلیم از سوى دیوان، مجلس «ملزم» به تبعیت از این درخواست است و این الزام به سلب مصونیت در واقع به معناى رد نظریه عنوان شده در بالاست.
براى رفع این تعارض کشورهایى که به دیوان ملحق گردیده‌اند روشها و مسیرهاى مختلفى رااتخاذ کرده‌اند و بر خلاف آنچه که ابتدا به نظر میرسد اصلاح قوانین اساسى تنها شیوه و راه حل اتخاذى کشورها براى رفع این تعارض نیست. برخى از مطالعات انجام شده با جمعبندى روشهاى موجود چهار نوع راه حل را براى رفع این موانع اتخاذ کرده‌اند، که این راه حل در خصوص باقى تعارضات اساسنامه با دیوان نیز کارساز است. این راه حل شامل موارد ذیل است:
۱. پیشبنیى یک اصل و یا بند کلى در قوانین اساسى که مضمون آن بدین‌گونه باشد: «در راستاى الحاق به اساسنامه دیوان کیفرى بین‌المللى به طور کلى همه موانع مربوط به قانون اساسى برطرف میگردد».
۲. بررسى و تجدید نظر یکایک مواد قانون اساسى و انجام اصلاحات و تطبیق آن با مقررات اساسنامه.
۳. پیشبینى و ایجاد یک سیاست جنایى افتراقى و ویژه براى دیوان کیفرى و ایجاد قواعد و روش دادرسى ویژه واجد اعتبار از لحاظ قانون اساسى آن کشورها.
۴. تفسیر موافق مقررات قانون اساسى به گونه‌اى که در خلال این تفاسیر موانع و تعارضات موجود تعارض تلقى نگردیده و موافق مقررات قوانین اساسى تلقى گردند.
روش اول که مبتنى بر پیشبینى یک بند کلى در قوانین اساسى است، روشى است که از سوى کشورهایى مانند فرانسه و بلژیک و لوکزامبورگ اتخاذ شده است و بدین ترتیب این کشورها با حفظ مصونیتهاى موجود در حقوق داخلى خود در مورد موضوعات داخل در صلاحیت دیوان مصونیتها را از بین برده‌اند.
کشور فرانسه در جولاى ۱۹۹۹ در قانون اساسى خویش این عبارت را گنجاند «جمهورى فرانسه صلاحیت دیوان کیفرى بین‌المللى را تحت همان شرایط مقرر در معاهده‌اى که در ۱۸ جولاى ۱۹۹۸ امضا کرده است به رسمیت میشناسد» کشور لوکزامبورگ مقرر کرد که «هیچ مقررهاى از این قانون اساسى نمیتواند مانعى
براى پذیرش اساسنامه دیوان کیفرى بین‌المللى و اعمال تعهدات ناشى از آن
تحت شرایط مقرر در اساسنامه دیوان کیفرى ایجاد کند» این روش براى احتراز از توسل به اصلاح تک تک و موردى قانون اساسى و ایجاد موارد استثنا در قانون اتخاذ شده است.
با این وجود در کشورهایى مانند آلمان، چک و اسلونى روشى متفاوت اتخاذ شده است. در این راستا کشور آلمان اصل ۲ـ۱۶ قانون اساسى خود را اصلاح کرده و بدون هیچ گونه قید و بندى استرداد و محاکمه هر آلمانى را در دیوان ممکن ساخته است. کشور چک در اصلاحیه‌اى که از سوى دولت پیشنهاد شد، اصل« a ۱۱۲» قانون اساسى را اینگونه اصلاح کرد: «در رابطه با جرایم موضوع صلاحیت دیوان… هیچ کدام از شرایط خاصى که براى سناتورها، وزرا و رییس جمهور و قضات دادگاه قانون اساسى به موجب قانون اساسى پیش بینى گردیده است و هیچ کدام از حقوقى که براى وزرا، سناتورها و قضات قانون اساسى به موجب قانون اساسى شناخته شده است نمیتواند مانعى براى اقامه شهادت بر علیه آنها در مورد حقایقى که به موجب مقام رسمى و به موجب انجام وظایف آنها انجام یافته است گردد» در این رابطه وضعیت کشور ترکیه نیز مورد توجه است. این کشور هم در هفتم مى ۲۰۰۴ یک مجموعه جامعى از اصلاحات را در قانون اساسى خود ایجاد کرده است، از جمله، مساله مصونیتهاى مقامات ترکیه و مساله استرداد و مجازات اعدام را منتفى اعلام کرده است.
روش تصویب یک قانون جداگانه در راستاى رفع موانع و تعارضات قانون اساسى روشى است که از سوى کشورهایى مانند کلمبیا انتخاب شده است. این کشور قانون خاصى را تصویب کرده است که به موجب آن اساسنامه رم در قانون اساسى این کشور گنجانده شده و بدین ترتیب موانع مربوط به مساله مصونیت نیز در کنار سایر موانع و تعارضات احتمالى برطرف گردیده است.
برخى از کشورها به این نتیجه رسیده‌اند که براى تایید و تصویب اساسنامه رم نیازى به اصلاح قانون اساسى وجود ندارد و اشکالات موجود و از جمله مساله مصونیتها را با تفسیر موافق قانون اساسى میتوان حل کرد. به طور مثال در برخى از کشورها مانند آلبانى، اردن، آفریقاى جنوبى، اکوادر، اسپانیا، مجارستان، هلند، کامبوج، نروژ و ونزوئلا به این نتیجه رسیده‌اند که باارایه تفاسیر موافق در مورد اصول قانون اساسى این کشورها، تعارضى واقعى بین این قوانین و اساسنامه رم باقى نمیماند. بنابراین بدون هیچ گونه تغییر و اصلاحى در قانون اساسى همه موانع را و از جمله مساله مربوطه به مصونیتها را نیز منتفى دانسته‌اند. مبناى این گونه تفاسیر یک یا چند و یا همه استدلالهاى ذیل بوده است:
۱ـ مصونیت پیش بینى شده در قانون اساسى قابل استناد در مقابل محاکم داخلى و براساس قانون داخلى است و ربطى به اقداماتى که مطابق حقوق لازم الاجراى بین‌المللى مورد رسیدگى قرار میگیرند ندارد.
۲ـ مصونیتها تا جایى برقرار است که افراد داراى مصونیت به قانون اساسى پایبند باشند و اگر «رییس دولتى یکى از جرایم شنیع موجب نگرانى جامعه بین‌المللى را انجام دهد درواقع قانون اساسى آن کشورها را زیر پا گذاشته است» و تحویل چنین شخصى به دیوان هیچ تعارضى با قانون اساسى ندارد.
۳ـ برخى از کشورهاى پادشاهى مانند انگلستان و هلند با این تفسیر که «مسوولیت اعمال ارتکابى با شاه یا ملکه نیست و وزارى مربوطه ] که مصونیت ندارند [ مسوول هستند». مشکل مصونیت شاه یا ملکه را حل کرده‌اند.
۴ـ برخى از کشورها با اتخاذ تفسیرى معتقدند که هدف مصونیتهاى اعطایى در قوانین اساسى که اکثراً محدود به مقصود خاصى است بایستى مورد عنایت قرار گیرد، چرا که فلسفه وضع آنها اگر معلوم گردد، اصولاً تعارضى با اساسنامه دیوان ایجاد نخواهد شد. این اهداف اعطاى مصونیتها یا به صورت صریح و یا به صورت تلویحى از خود اصول قوانین اساسى و یا مذاکرات قوانین اساسى قابل درک است. اکثر مصونیتها تنها در مورد اعمالى است که در مورد انجام وظایف رسمى و یا به سبب آن اعطا گردیده است و این موارد اعمالى است که در مورد انجام وظایف رسمى و یا به سبب آن اعطا گردیده است و این موارد شامل رفتارهاى مجرمانه و یا فعالیت‌هاى سیاسى مستقل از انجام وظایف رسمى نمیگردد. بنابراین پیشنهاد گردیده است که تفسیر قوانین اساسى در مقابل اساسنامه دیوان بایستى با توجه و عنایت به اهداف وضع این مصونیتها باشد. چرا که هدف این مقررات ایجاد مصونیت براى اشخاص براى ارتکاب جرایم با بهرهگیرى از موقعیت رسمى نیست. بلکه هدف، تسهیل اعمال اساسى و مهم و پر مخاطره دولتى و حفظ آن افراد از قربانى شدن در برابر تعقیب‌هاى نادرست سیاسى و جناحى است. ارتکاب جرایمى آن هم به شناعت جرایم مذکور در اساسنامه دیوان کیفرى بین‌المللى را هیچ گاه نمیتوان انجام وظیفه تلقى کرد و یاانجام آنها را به موجب انجام وظیفه توجیه کرده و مرتکبین آنها را مصون دانست هر چند که ظاهراً قانون اساسى، مصونیت مطلقى را براى وى پیشبینى کرده باشد.
در این خصوص پرونده پینوشه مثال مناسبى است. در این پرونده استدلال شد که از آنجا که مصونیت پیشبینى شده براى رییس کشور تحت یک قانون قابل اجراى ملى تنها تا محدوده اعمال وظایف قانونى و رسمى قابل قبول است. از آنجا که رفتارهایى همچون شکنجه و زمینه سازى و ایجاد اسباب آن هیچگاه در زمره اعمال حاکمیت نیستند، پینوشه مستحق مصونیت و ممنوعیت استرداد نخواهد بود.
۵ـ یکى دیگر از تفاسیرى که در این خصوص عنوان گردیده است این که مصونیتهاى موجود در قانون اساسى اصولاً براى محدوده حقوق داخلى پیشبینى گردیده‌اند و این مصونیتها در محدوده اعمال و رفتارهاى اشخاص تا آنجایى که مرتبط با شرایط و اوضاع و احوال کشور در محدوده داخل کشور باشد بایستى مورد قبول باشد. از آنجا که وصف جرایم علیه بشریت، نسل کشى، جرایم جنگى و تجاوز، از جمله جرایم بین‌المللى است و امنیت و کیان بشریت را نشانه میرود. بنابراین آثار آن تنها محدود به داخل مرزهاى یک کشور نیست و قوانین اساسى کشورها هم نمیتوانند فراتر از مرزهاى کشورها گسترده شده و اعمال گردند. در نتیجه با توجه به اینکه اکثریت قریب به اتفاق قوانین اساسى اصولاً قبل از تاسیس و پیدایش دیوان کیفرى بین‌المللى تصویب گردیده‌اند، منصرف از موارد مندرج در صلاحیت دیوان بوده و به آنها قابل تسرى نیستند. بنابراین این تفسیر هیچ تعارضى بین مصونیتهاى داخلى و تکلیف همکارى کشورها با دیوان و تعقیب افراد داراى مصونیت مرتکب جرایم موضوع بحث مشاهده نمیکند. و جرایم موضوع صلاحیت دیوان را موضوعاً خارج از موضوع مصونیتهاى داخلى میداند.
۶ـ از تفاسیر موافق دیگرى که در خصوص مساله مصونیت اتخاذ شده است، این است که قبول تفسیر موافق و عدم تعارض مقررات اساسنامه با قوانین اساسى در خصوص موضوع مصونیت، خود در راستاى تعهدات بین‌المللى لازم‌الاجراى بسیارى از کشورهاست که اکثراً در کشورهاى مزبور این معاهدات شکل قانونى به خود گرفته‌اند. بنابراین نبایستى مقررات قوانین اساسى در خصوص مصونیتها به گونه‌اى تفسیر شوند که تفسیر مزبور، مخالف تعهدات بین‌المللى کشورها باشد. چرا که اگر چنین باشد که مصونیتهاى موجود در قانون اساسى به معناى مصونیت مطلق از تعقیب ملى و داخلى و یا استرداد به دیوان کیفرى تفسیر گردد، تعهدات تثبیت شده و مورد قبول کشور در سطح بین‌المللى نادیده گرفته خواهد شد. در این راستا به طور مثال ماده ۴ کنوانسیون پیشگیرى و مجازات جرم نسل‌کشى مقرر میدارد: «اشخاصى که مرتکب ژنوساید (نسل‌کشی) میگردند… بایستى مجازات شوند. بدون توجه به این مساله که مطابق اصول قانون اساسى مسوول هستند و یا مقامات رسمى عمومى یا اشخاص خصوصى عادى باشند.» کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارهاى بى رحمانه و رفتارهاى غیر انسانى و یا تحقیر کننده و مجازات نیز هیچ گونه استثنایى براى تعهد کشورها به استرداد و یا تعقیب مرتکبین شکنجه، شروع و تلاش به شکنجه و هر شخصى که شرکت یا معاونت در چنین جرمى داشته باشد قایل نمیشود. بدین ترتیب رویه اتخاذ شده در ماده ۲۷ اساسنامه ادامه تکمیل و توسعه حقوق بین‌الملل عرفى تلقى میشود و همانگونه که معاهده ورساى و بعدها اساسنامه دادگاه نظامى نورنبرگ و توکیو در بیش از نیم قرن پیش صراحتاً ذکر کرده بود که «مصونیت در خصوص جرایم شنیع بین‌المللى مذکور در اساسنامه قابل اعمال نیست» و اساسنامه‌هاى دادگاه‌هاى یوگسلاوى و رواندا نیز مقرر کرده و در عمل هم اثبات کرده‌اند، این رویه یک رویه جدید و فاقد سابقه‌اى نیست. در این راستا یکى از اسناد و قطعنامه‌هاى سازمان ملل با عنوان «اصول پیشگیرى و نظارت موثر بر بازداشتهاى ادارى و اجراى اعدام‌هاى شتابزده» که مبین تعهد کشورها به اجراى عدالت در مورد مرتکبین این گونه جرایم و یا همکارى در استرداد آنهاست، اشاره میکند که «این اصول بایستى بدون توجه به شخصیت، مکان مرتکبین و بزه‌دیدگان و ملیت و مکان ارتکاب جرم بایستى اعمال شود.» بنابراین این قطعنامه نیز از لحاظ رویه مبین یک تعهد بین‌المللى براى لغو مصونیت‌هاست.
با توجه به اینکه بسیارى از تعهدات بین‌المللى ـ که کشورهاى زیادى به آن پایبند هستند ـ و حقوق بین‌المللى عرفى، مبین تعهد کشورها به لغو و عدم استناد به مصونیت در مورد جرایم شنیع بین‌المللى بوده و از لحاظ سابقه هم کشورهاى مختلف با قبول این تعهدات بین‌المللى تا حدودى با این تعارضات کنار آمده‌اند، میتوان گفت که این مصونیتها در قوانین اساسى آن کشورها تعارض تلقى نمیشوند. در مجموع در بسیارى از کشورها این اصول شناخته شده حقوق بین‌الملل به عنوان جزیى لاینفک از حقوق ملى آن کشورها گردیده است. قبول اصول یاد شده، پذیرش خاموش و تلویحى این رویه قابل اعمال بین‌المللى تلقى میگردد، بنابراین نبایستى موضوع مصونیتها را متعارض اعمال صلاحیت‌هاى دیوان دانست.
۳. مساله عفو عمومى و خصوصى
یکى دیگر از مصادیق تعارضات اساسنامه دیوان با مقررات قانون اساسى کشورها به این مساله بر میگردد که در بسیارى از کشورها اختیار عفو خصوصى متهمین یا محکومین از اختیارات بالاترین مقام سیاسى کشور است و این اختیار در قوانین اساسى کشورها از حقوق حاکمیت به شمار میرود. همین مساله در خصوص عفو عمومى نیز که از اختیارات قوه قانونگزارى کشورهاست صدق میکند. در اساسنامه دیوان کیفرى بین‌المللى ذکر خاصى از مساله عفو خاص یا عفو عمومى به میان نیامده است ولى با این وجود، تعارض آنگاه بروز پیدا میکند که به طور مثال پس از اعلام چنین عفوى در راستاى اعمال اصل صلاحیت تکمیلى، درخواست تسلیم فرد مزبور به دیوان کیفرى ارایه گردد. چنین مساله‌اى از آنجا که عمل سرزده از مجموعه حاکمیت یک کشور را باطل میکند، میتواند مغایر با قوانین اساسى کشورها تلقى گردد. شوراى قانون اساسى کشور فرانسه در خصوص مساله عفو عمومى اعلام نظر کرده است که حتى اگر قواعد مربوط به عفو عمومى به نحوى صریح در قانون اساسى درج نشده باشد، عدم توجه به آن باز هم زیر پا گذاشتن قانون اساسى تلقى میشود و نوعى تجاوز به شرایط اساسى اعمال حاکمیت ملى تلقى میگردد. به نظر همین مرجع مشکل مساله تعارض حق اعطاى عفو خصوصى رییس کشور با شرایط و مقررات اساسنامه دیوان نیز به طریق تفسیر موافق مقررات اساسنامه قابل حل میباشد و آن هم از طریق تفسیر موافقى است که کشور فرانسه از مفاد ماده ۱۰۳ اساسنامه دیوان ارایه میدهد. ماده مزبور این امر را تجویز کرده است: (کشورى که داوطلبى خود را براى قبول اشخاص محکوم شده از سوى دیوان کیفرى بین‌المللى اعلام کرده است، میتواند قبولى خود را مشروط به شروطى کند که دیوان نیز اگر بخواهد محکومین کشور مزبور را به این کشور جهت تحمل مجازات تحویل دهد، ناگزیر به قبول آن باشد). البته ارایه و قبول چنین تفسیرى هم، مواجه با انتقاداتى است زیرا اساسنامه بدین ترتیب مفرى را براى فرار افراد از اجراى عدالت ایجاد میکند. در این خصوص برخى از مفسرین با ارایه راه حل دیگرى سعى کرده‌اند این تعارض را حل کنند. بدین استدلال که اصولاً مساله اعطاى عفو عمومى یا خصوصى در یک کشور (فقط مانع تعقیب یا مجازات فرد در نظام داخلى آن میشود و مانع تسلیم فرد به یک دادگاه کیفرى بین‌المللى و یا حتى استرداد وى به کشور دیگرى که خواستار محاکمه و مجازات اوست نخواهد بود، و در نتیجه انجام این کار مغایرتى با قانون اساسى کشور مورد درخواست در خصوص مساله عفو ایجاد نخواهد کرد).
۴. تجویز انجام تحقیقات و اقدامات تعقیبى دادستان در قلمرو کشورهاى عضو
یکى دیگر از مصادیق برخورد مقررات اساسنامه دیوان کیفرى بین‌المللى با قوانین اساسى کشورها ترتیباتى در اساسنامه است که در نتیجه آن اعمال اختیارات مقامات قضایى داخلى نادیده انگاشته میشود و بنابراین منافى اصل صلاحیت انحصارى این مقامات و منافى اصل حاکمیت ملى و حقوق حاکمیت تلقى میگردد. این ترتیبات به موضوع تجویز اختیاراتى براى دیوان در حوزه انجام اقدامات تحقیقى و تعقیبى توسط دادستان در قلمرو کشورهاى عضو ارتباط داشته و شامل امور ذیل است:
الف) به موجب بند ۲ ماده ۵۲ اساسنامه، دادستان میتواند تحقیق را در قلمرو هر کشورى انجام دهد (به شرط مراعات شرایط مندرج در همین بند)
ب) بند ۴ ماده ۹۹ با تاکید بر حق اولیه خود دولتها و لزوم کسب نظر آنها، انجام تحقیقات و معاینات محلى و مصاحبه با شهود در قلمرو دولت عضو را با مشورت با دیوان، در شرایط خاصى ـ حتى بدون حضور مقامات دولت مورد تقاضاـ به دادستان تجویز میکند.
ج) شق (d) از بند ۳ ماده ۵۷ اساسنامه با تجویز اختیار به شعبه مقدماتى دیوان، مقرر میکند که دادستان در شرایطى با اجازه این شعبه، حتى بدون جلب همکارى و نظر دولتهاى مورد نظر، انجام تحقیقات را در قلمرو آن دولت پیش ببرد و شرط این تجویز در این بند عدم توانایى انجام درخواستهاى همکارى آن دولت اعلام گردیده است.
عکس‌العمل کشورهاى مختلف نسبت به این اختیارات متفاوت بوده است. برخى از کشورها مانند اسپانیا و لوکزامبورگ مطلقاً این اختیارات دادستانى رامعارض قوانین اساسى خود ندانسته‌اند. شوراى قانون اساسى لوکزامبورگ این مساله را مطابق اصل ۴۹ قانون اساسى خود تفویض اختیارات موقت قضایى انگاشته است. شوراى قانون اساسى اسپانیا نظر داده است که اصولاً انتقال اقتدار و اختیارات ویژه قضایى به یک سازمان یا نهاد بین‌المللى مطابق اصل ۹۳ قانون اساسى آن کشور پیشبینى و تجویز گردیده است. کاستاریکا این امر را تجویز تفویض اختیارات وزارت دادگسترى به یک نهاد بین‌المللى تلقى میکند و در نتیجه در این وضعیت، اختیارات دادستان دیوان را منطبق بر یک روش و شکلى از همکاریهاى قضایى بین‌المللى تلقى میکند. کشور اکوادور نیز همین تفسیر کشور کاستاریکا را قبول کرده است. برخى از کشورها مانند فرانسه و شیلى این اختیارات را مغایر اصول حاکمیت و استقلال خویش تلقى کرده‌اند. شوراى قانون اساسى کشور فرانسه در این خصوص این چنین اعلام نظر کرده است:
«شورا مقررات اساسنامه رم در مورد همکارى کشورها و مساعدت آنها به دیوان را بررسى کرده و به این نتیجه رسید که مقررات بخش چهارم اساسنامه با حاکمیت ملى تعارض ندارد.» این مرجع همچنین معتقد است که ماده (۳) ۵۷ اساسنامه که اجازه میدهد دادستان مراحل تحقیقات را در خاک کشورهاى عضو با تحویز شعبه مقدماتى دیوان و در موارد عدم توانایى صریح کشور در اجراى درخواستهاى همکارى پیش ببرد، با اعمال حاکمیت ملى مغایرتى ندارد. با این وجود این مرجع بر این اعتقاد است که قدرت و اختیار انجام تحقیقات در قلمرو کشور که به موجب بند ۴ ماده ۹۹ به دادستان تجویز گردیده است در مواردى که این تحقیقات با عدم حضور مقامات قضایى فرانسوى انجام میگیرد با اعمال اصول حاکمیت ملى تعارض و تنافى دارد. دادگاه قانون اساسى کشور شیلى هم اختیارات انجام تحقیقات توسط دادستان در خاک کشور شیلى را مخالف اصول قانون اساسى انگاشته است چرا که از منظر قانون اساسى این کشور، تنها اداره دادستانى عمومى این کشور انحصاراً اختیار انجام تحقیقات جنایى را در قلمرو کشور دارد.
با ملاحظه کلیت اساسنامه در نهایت این نکته را در خصوص این مورد تعارض میتوان گفت که قاعده کلى در مناسبات دیوان و کشورهاى عضو توسل به همکاریهاى عادى و طبیعى است، و به طور عادى دیوان از کشورها مطابق ماده ۸۷ اساسنامه درخواست همکارى میکند و همه کشورهاى عضو در مقابل، مطابق ماده ۸۶ اساسنامه متعهد به همکارى کامل با دیوان کیفرى بین‌المللى در موارد تحقیقات و تعقیب جرایم میباشند. در صورت امتناع کشور عضو از ایفاى چنین تعهدى، در اساسنامه مجوزى پیشبینى نشده است که به محض این امتناع، دیوان هر اقدامى را راساً انجام دهد. بلکه دیوان با احراز موضوع عدم همکارى کشور موضوع بحث، آن را مطابق بند ۷ ماده ۸۷ به مجمع کشورهاى عضو (ASP) یا شوراى امنیت سازمان ملل متحد در مواردى که ارجاع کننده موضوع باشد ارجاع میدهد و سعى میکند از آن طریق موضوع را حل و فصل کند. تنها در موارد بسیار نادرى است که اساسنامه به دادستان اجازه انجام تحقیقات بدون جلب همکارى کشورها را عنوان داشته است. و آن هم شامل مورد شق (d) از بند ۳ ماده ۵۷ (همان گونه که عنوان شد) میباشد که این مساله احراز شود که شعبه مقدماتى چنین دستورى را داده و آن هم شامل موارد معدودى است که کشور به طور کلى قدرت همکارى و یا اجراى درخواستهاى همکارى را ندارد و اصولاً مرجع و مقام خاصى در دسترس نیست که چنین اقداماتى را انجام دهد و یا کفایت انجام چنین امرى را مطابق بخش ۹ اساسنامه ندارد.
بنابراین بروز چنین مواردى در عمل کاملاً استثنایى و موردى بوده و یک قاعده کلى و اصل قابل اتکا نیست. سواى این مساله مطابق بند ۴ ماده ۹۹، ماهیت اقدامات دادستانى ماهیتى «غیر قهری» و بدون توسل به قواى قهرى مانند «استماع اظهارات شخصى افراد با رضایت و اختیار وی» و یا «بازرسى از یک مرکز عمومى یا مکان عمومى بدون آنکه نیازى به تغییر آن باشد» عنوان شده است. بنابراین دادستان مطابق این ماده ملزم است که ابتدا هر روش همکارى عادى و مبتنى بر تعامل را انجام دهد. با در نظر گرفتن مجموع آنچه گفته شد میتوان نتیجه گرفت که موضوع مورد بحث آنچنان تعارض جدى و اساسى نبوده و حتى میتوان آن را قابل اغماض تلقى کرد.
۵. تبعات ناشى از سیستم اعمال مساله صلاحیت تکمیلى دیوان
از نگاه تاریخى به طور کلى براى دادگاه‌هاى کیفرى ملى در مقایسه با مراجع قضایى بین‌المللى در خصوص اعمال صلاحیت جرایم مندرج در اساسنامه دیوان کیفرى بین‌المللى سه نوع رابطه طولى و عرضى قابل ترسیم است: رابطه اول رابطه ترجیح و تقدم محاکم ملى بر هر نوع مرجع بین‌المللى است. رابطه دوم رابطه تقدم محاکم بین‌المللى کیفرى بر محاکم داخلى از آن نوع تقدمى که دادگاه‌هاى یوگسلاوى سابق و رواندا و سلف آنها یعنى محاکم توکیو و نورنبرگ بر محاکم داخلى داشتند را شامل میشود. رابطه سوم که تقریباً یک رابطه عرضى است آن رابطه‌اى است که در اساسنامه دیوان کیفرى تحت عنوان صلاحیت تکمیلى ترسیم گردیده است. این رویه اتخاذى، روندى بود که از همان اولین پیشنویس‌هاى اساسنامه دیوان مورد عنایت قرار گرفت. و از اهداف آن هم کاستن از آثار و پى آمدهاى صلاحیت اجبارى این نهاد بین‌المللى و تقلیل خشونت رابطه طولى صلاحیت دیوان بر محاکم ملى و احترام به ملاحظات حاکمیت‌هاى ملى کشورها و مراعات آنها بود. بدین ترتیب اکنون دیوان نهادى معین و مکمل و نه جایگزین و آلترناتیو محاکم ملى تلقى میگردد. تحت همین اندیشه است که عموماً استدلال میشود که اصل صلاحیت تکمیلى هیچ تعارضى با اصول حاکمیت ملى و قوانین اساسى کشورها ندارد. بر همین مبنا شوراى قانون اساسى فرانسه مقرر کرده است که اصل صلاحیت تکمیلى مندرج در ماده ۱۷ این امکان را ایجاد کرده است که دیوان پرونده‌ها را در شرایطى قبول کند که دولت به طور حقیقى توان یا تمایل به تعقیب و یا رسیدگى را نداشته باشد. شورا بر این عقیده است که محدوده اصلى صلاحیت تکمیلى در مواردى که دولت صالح عمداً از انجام تعهداتش طفره میرود، از قاعده بین‌المللى عرفى لازم‌الاجرا بودن معاهدات بین‌المللى و اصل حسن نیت پیروى میکند. بنابراین محدودیت‌هاى اصل مزبور هیچ تداخلى با اصل حاکمیت ملى ندارد. عدم دسترسى به سیستم دادرسى ملى مندرج در بند ۳ ماده ۱۷ اساسنامه نیز به همین صورت به نظر میرسد که هیچ تداخلى با اصل حاکمیت ملى ندارد. همین رویه و تفسیر در کشور گواتمالا نیز اتخاذ گردیده است و این رویه برخلاف قانون اساسى آن کشور تلقى نگردیده است. اما کشورهایى نظیر اوکراین، شیلى و بلژیک این امر را برخلاف قوانین اساسى خود و اصول حاکمیت ملى خویش تلقى کرده‌اند. به‌ویژه اینکه این اصل تجویز میکند که احراز عدم تمایل یا عدم توانایى محاکمه واقعى در کشورها را خود دیوان ارزیابى و احراز کند. شوراى قانون اساسى کشور بلژیک بر این امر تاکید میکند که مطابق قانون اساسى یک دادگاه بلژیکى نمیتواند از صلاحیت خود به نفع دیوان صرفنظر کند. قانون اساسى این کشور مقرر میدارد هیچ کس را نمیتوان برخلاف تمایل وى از محاکمه در دادگاهى که قانون براى وى مقرر داشته است بازداشت. در این خصوص کشور اکراین نیز همین رویه را پیش گرفته و این مقررات را مخالف قانون اساسى دانسته است. از نظر این کشور «مدیریت عدالت کیفرى منحصراً در اختیار دادگاه‌هاست و وظایف قضایى به دیگر اشخاص و مقامات و مراجع قابل تفویض نخواهد بود و صلاحیت دیوان کیفرى بین‌المللى، از آن جهت که مکمل سیستم نظام ملى باشد، در قانون اساسى اکراین مورد شناسایى واقع نشده است. بنابراین اصلاح قانون اساسى در این خصوص قبل از هرگونه تصمیم در مورد تصویب اساسنامه ضرورى میباشد.» ایراد مزبور در خصوص صلاحیت تکمیلى دیوان کیفرى بین‌المللى از سوى کشور شیلى نیز مورد پذیرش واقع شده است. مراجع تصمیم‌گیرى این کشور نیز این گونه استدلال کرده‌اند که «اساسنامه دیوان یک نوع صلاحیت جدیدى ایجاد کرده است که در قانون اساسى کشور شیلى پیشبینى نگردیده است و به نظر میرسد که ویژگیهاى دیوان، خاص یک دادگاه فراملى است. بنابراین به منظور اینکه دیوان به مرجعى تبدیل شود که جرایم ارتکاب یافته در خاک کشور شیلى را رسیدگى کند، لازم است که این اختیارات از طریق اصلاح قانون اساسى وارد حقوق ملى گردد.»
۶. مساله اجراى مجازاتهاى دیوان کیفرى بین‌المللى
در راستاى مساله کلى همکارى کشورها با دیوان یکى دیگر از مصادیق تعارضات مورد بحث اساسنامه دیوان با مقررات قوانین اساسى، اجراى مجازاتهاى مورد حکم قرار گرفته از سوى دیوان به وسیله کشورها میباشد. چرا که اجراى مجازات‌ها، کشورها را مجرى دستورات دیوان میسازد، دستوراتى که حتى ممکن است از نظر ماهیت مجازات‌ها، سنخیت لازم را با قوانین اساسى کشور و قوانین کیفرى آنها نداشته باشد و از طرفى مطابق مقررات داخلى از مقررات عفو و تخفیف مجازات موجود در حقوق داخلى نیز پیروى نکنند. مطابق بند ۴ و ۵ ماده اساسنامه، همکارى با دیوان مستلزم پیشبینى مقامات، مراجع و امکانات لازم براى شناسایى، ضبط و مصادره اموال و منافع و ابزارها و وسایل مرتبط با جرایم و پیشبینى امکانات و ابزارهاى لازم براى جبران خسارات میباشد و از طرفى مستلزم اجراى مجازاتهاى تحمیلى از سوى دیوان درخصوص محکومین از جمله جزاى نقدى و دستورات مصادره اموال و تسلیم آن به صندوق دیوان کیفرى بین‌المللى است. در خصوص مجازات‌هایى مانند حبس نیز اعمال آنها از سوى کشورها مستلزم نظارت مستمر و دایم دیوان بر اقدامات کشورها در این خصوص میباشد که این امور از نقطه نظر حاکمیت ملى و استقلال و اعتبار نظام عدالت کیفرى کشورها، موردى چالش‌زا به شمار میرود. کشور فرانسه در خصوص مجازات حبس این عقیده را مورد پذیرش قرار داده است که مقررات اساسنامه با قانون اساسى این کشور تحت شرایطى تعارضى ندارد. شوراى قانون اساسى این کشور معتقد است: «از آنجا که اساسنامه به دولتها اجازه میدهد که در مقابل پذیرش زندانیان آن کشور، شرایطى را به عنوان پیش شرط مقرر کنند، شوراى قانون اساسى بر این باور است که فرانسه میتواند قبول خویش را مشروط به شرط اعمال قوانین ملى بر اعمال مجازات‌ها و امکان عدم اجراى کلى و یا جزیى مجازات برطبق حق اعطاى عفو و بخشودگى کند، بنابراین مقررات اساسنامه رم در رابطه با اجراى مجازات‌ها با مساله اعمال حاکمیت ملى تعارضى نخواهد داشت». شوراى قانون اساسى کشور بلژیک نیز در خصوص یکى از ابعاد اجراى مجازاتهاى دیوان معتقد است که موضوع مقررات اعطاى عفو و بخشودگى منحصر به حقوق داخلى است و در مورد مجازاتهاى دیوان قابل اعمال نیست. در این خصوص دادگاه قانون اساسى کشور گواتمالا بر این استدلال است که مقررات اساسنامه دیوان کیفرى بین‌المللى در خصوص دستور ضبط و مصادره منافع و اموال و داراییهاى حاصل شده به طور مستقیم یا غیرمستقیم از جرایم و انتقال آن به صندوق امانى دیوان با مقررات و محدودیت‌هاى حق مالکیت مندرج در قانون اساسى تداخل ندارد، به همین صورت اختیار دیوان در انتقال این اموال و منافع و داراییها به صندوق امانى به نفع بزه‌دیدگان، بیش از یک روش ساده براى تضمین ترمیم خسارات و صدمات و لطمات ناشى از جرم براى بزه‌دیدگان این جرایم تلقى نمیگردد. بنابراین از مجموع آنچه گفته شد برمی‌آید که مساله اشکالات ناشى از اجراى مجازاتهاى دیوان کیفرى بین‌المللى در کشورهاى مختلف که به دیوان ملحق گردیده‌اند واکنش‌هاى چندان دامنه‌دارى را برنیانگیخته است که هیچ‌گونه مفرى براى حل و فصل این اشکالات متصور نباشد. لذا تعارض مورد بحث نیز در پرتو تفسیر موافق قوانین اساسى قابل اغماض میباشد.
۷. مساله اصلاح قوانین اساسى
یکى دیگر از موارد قابل ذکر درخصوص موضوع تقابل اساسنامه دیوان با قوانین داخلى کشورها (قوانین اساسى) مساله برخوردى است که تصویب اساسنامه و الحاق به دیوان با اصلاحات و انجام تغییرات در قوانین اساسى پیدا میکند. در مباحث گذشته و آتى تا حدودى مصادیق تعارضات و ضرورتهاى اصلاح قوانین اساسى مورد بحث قرار گرفته و خواهد گرفت. مسلما تحت عنوان مورد بحث روى سخن با این مصادیق متعارف نیست؛ بلکه نفس امکان یا عدم امکان تغییر و دشواریهاى اصلاح قوانین اساسى مورد نظر میباشد. از طرفى ضرورت الحاق و تعاملات فورى با دیوان هر نوع اصلاح و تغییر فورى در قوانین اساسى کشورهاى ملحق‌شونده را تجویز میکند و از طرفى هم فرآیند اصلاح و تغییر قوانین اساسى در تئورى و عمل ممکن است مواجه با اشکالات و موانعى گردد.
این موانع بیشتر به ترتیبات اصلاح قانون اساسى، حد نصاب‌هاى آراى لازم، مراجع تصمیم‌گیر، لزوم همه‌پرسى، لزوم گذشت مدت زمان‌هاى خاص از اصلاحات قبلى قانون اساسى یا تصویب و تدوین اساسنامه برمیگردد که همه موانعى قابل ملاحظه را بر سر راه تصویب اساسنامه و همکارى و تعامل با این مرجع تلقى خواهند شد. این موانع را اگر تعارض نام ننهیم حداقل تزاحمى جدى بایستى تلقى کنیم؛ بویژه اینکه اگر ماهیت مواد مندرج در صلاحیت دیوان و اختیارات آن و همچنین قابلیت اصلاح اساسنامه دیوان را که مطابق ماده ۱۲۳ اساسنامه تجویز گردیده است در نظر بگیریم، بایستى همواره مباحثات دامنهدار و لاینقطعى را درخصوص اصلاح قوانین اساسى انتظار داشته باشیم، خود فرآیند اصلاح اساسنامه دیوان نیز که به موجب آن ایجاد صلاحیت‌هاى جدیدى به موجب تجویز بازنگرى در اساسنامه امکانپذیر شده است، این امکان را ایجاد میکند که دولتهاى عضو دیوان که به بازنگریهاى جدید راى نمیدهند به طور خودکار ملزم به مصوبات مجمع دولتهاى عضو گردند. این حکم درخصوص تجویز پیشنهاد اصلاحات تشکیلاتى مندرج در ماده ۱۲۲ اساسنامه نیز صادق است و تبعات آن حقوق داخلى کشورها و از جمله قوانین اساسى کشورها را متاثر خواهد کرد.
درخصوص مورد اخیر برخى از کشورها مانند لوکزامبورگ بر این نکته تایید کرده‌اند که: «با عنایت به ترتیبات اصلاح اساسنامه (مندرج در ماده ۱۲۲ اساسنامه) که به موجب آن لازم نیست که اصلاحیه‌هاى ایجاد شده از طریق اجماع یا از طریق راى ۲۳ اکثریت اعضاى مجمع عمومى کشورهاى عضو دیوان، به منظور اجرایى شدن از طرف کشورهاى عضو (در داخل کشور) مورد تصویب قرار گرفته و اجرایى گردد، شوراى قانون اساسى براین اعتقاد است که این مساله با مساله انحصار قدرت تقنینى در دست مراجع قانونگزارى مندرج در قانون اساسى تعارضى ندارد چرا که ماده ۱۲۲ اساسنامه دقیقاً موارد قابل اصلاح را لیست کرده است که این موارد ماهیت تشکیلاتى دیوان را شامل میشود.»
از مجموع آنچه گفته شد بایستى این نکته را به عنوان جمعبندى عنوان کنیم که هرچند ماهیت قوانین اساسى که منشور حاکمیت ملى و حقوق عمومى و فردى یک کشور است از آنچنان اهمیت و اعتبارى برخوردار است که نبایستى به هر دلیلى مورد اصلاح و بازبینى قرار گیرد و به دلیل همین اهمیت و اعتبار است که تشریفات و فرآیندهاى خاص و استثنایى براى اصلاحات در قوانین اساسى کشورهاى مختلف پیشبینى میگردد، ولى از آنجا که مساله اصلاح قانون اساسى اولاً یک راه حل نهایى و منحصر نبوده و راه‌حل‌هاى تفسیرى دیگرى نیز قابل استفاده است و همچنین به دلیل اینکه اصولاً خود این مساله بیش از آنکه یک تعارض تلقى شود یک مانع و مشکل اجرایى و تزاحم را شامل میشود و بالاخره به دلیل اینکه بسیارى از کشورهاى جهان اصولاً معاهدات از نوع دیوان کیفرى بین‌المللى را بر قوانین داخلى خود ترجیح میدهند، میتوان مجموعاً عنوان کرد که مشکل مزبور نیز راه‌حل‌هاى خود را داشته و کشورها در این ارتباط با یک بنبست همیشگى و مطلق روبرو نخواهند بود.
ب) مصادیق تعارضات مرتبط با حقوق اشخاص
این دسته از تعارضات هرچند ممکن است در حوزه‌هایى با حقوق حاکمیت هم برخورد داشته باشد، اما از این لحاظ که این تعارضات در درجه اول مستقیماً اشخاص و نه کلیت حاکمیت را متاثر میسازند، در دسته‌بندى جداگانه‌اى آورده شده است. تعارضات اساسنامه دیوان با قوانین اساسى کشور از بعد حقوق اشخاص عادى شامل مسایلى مانند حبس ابد، امکان تعقیب مجدد متهم، محاکمه در حضور هیات منصفه، مرور زمان، استحقاق عفو و بخشودگى و دیگر استانداردهاى محاکمه عادلانه میباشد که در این بخش نگاهى به این موارد خواهیم داشت.
۱. مساله پیشبینى مجازات حبس ابد و حبس نامعین
بند b (۱) ماده ۷۷ اساسنامه دیوان کیفرى بین‌المللى در اوضاع و احوال خاصى از جمله شدت جرایم و شرایط خاص فرد متهم، به قضات دیوان اجازه تحمیل مجازاتهاى حبس موبد را تجویز میکند و در کنار سایر مجازاتهاى اصلى مانند حبس موقت و جزاى نقدى و مصادره و ضبط اموال و منافع، در زرادخانه کیفرى دیوان به عنوان یکى از ابزارهاى سیاست کیفرى آن را قبول میکند، حال آنکه در قوانین اساسى برخى از کشورها صدور حکم مجازات حبس ابد ممنوع است. کشورهایى مانند کشورهاى آمریکاى لاتین، پرتغال، گواتمالا، ازبکستان و اخیراً کشور ترکیه در سال ۲۰۰۴ به دلیل اهمیت بالاى موضوع، صدور حکم مجازات حبس دایم را در متن قوانین اساسى خویش ممنوع اعلام کرده‌اند.
علاوه بر این برخى از کشورها نیز تسلیم و استرداد متهم را به مراجع و کشورهایى که مجازاتهاى سنگین مانند حبس ابد و حکم اعدام را تجویز میکنند، منع کرده و از این حیث نیز تعارضاتى را در قوانین این کشورها با اساسنامه دیوان شاهد هستیم. در این خصوص قانون اساسى کشور «پرتغال» مقرر میدارد: «هیچ کس را نمیتوان موضوع مجازات یا اقدامات امنیتى قرار داد که مستلزم سلب کامل یا محدویت آزادى وى براى ابد و یا براى زمان نامحدود و نامعین باشد». با همین مضمون قانون اساسى «برزیل» نیز مقرر میدارد: «به هیچ عنوان مجازاتى با ویژگى ابد قابل اعمال نیست». در منطقفه آمریکاى لاتین قانون اساسى السالوادور و کاستاریکا مقرر میدارند: «هرگونه مجازات بی‌پایان ممنوع است». به همین ترتیب برخى از کشورها نیز صدور مجازاتهاى حبس فراتر از یک محدوده زمانى مشخص، (به طور مثال ۲۰ یا ۳۰ سال) را ممنوع کرده‌اند.
برخى از قوانین اساسى کشورها نیز این مساله را در تحت تقسیم‌بندى حقوق اساسى ملت آورده‌اند که ملت از آنها به موجب حق برخوردارى از اصل ممنوعیت اعمال اشکال «مجازاتهاى بیرحمانه و غیرانسانی» بهره‌مند میگردند. برخى از کشورها مانند اکوادور نیز این مساله را از زاویه حقوق اشخاص در «اصلاح و بازسازی» دوباره شخصیت خود مورد توجه قرار داده‌اند و اعمال مجازات‌هایى که این محدودیت را ایجاد میکند که فرد امیدى براى اصلاح و بازسازى خود نداشته باشد، ممنوع اعلام کرده‌اند. تحت همین اصل دادگاه قانون اساسى این کشور عنوان داشته است که: «تعارضاتى ممکن است از اعمال مقررات اساسنامه در زمینه اعمال مجازات حبس ابد بروز یابد و مانع اصلاح و تربیت شخص محکوم و بازپذیرى اجتماعى وى گردد، در حل این تعارض از نظر این مرجع مکانیزم تجدیدنظر اجبارى مقرر در ماده ۱۱۰ اساسنامه این اشکال را برطرف خواهد کرد».
با عنایت به موارد مذکور از نگاه قوانین اساسى بسیارى از کشورها واقعیت این است که قابلیت اعمال حبس ابد در اساسنامه دیوان از نقطه نظر حقوق بشر مواجه با اشکالاتى است. به همین دلیل در جریان تدوین و تصویب اساسنامه، این مساله مخالفت‌هاى جدى را نیز برانگیخت. هر چند برخى از کشورها و سازمانها در نقطهنظر مقابل حتى فراتر از مساله حبس ابد، بر تجویز اعمال مجازات اعدام در اساسنامه تاکید میکردند، با این حال اساسنامه دیوان تعدیل و جمع این دو گرایش را با پذیرش مجازات حبس ابد آن هم در شرایط خاص قبول کرده است و برخلاف اساسنامه‌هاى دادگاه‌هاى یوگسلاوى و رواندا اعمال آن در ماده ۷۷ اساسنامه مشروط به «شرط اهمیت جرم ارتکابى و همچنین ایجاب اوضاع و احوال شخصى شخص محکوم» شده است و به آن ویژگى استثنایى و موردى بخشیده است. بنابراین اعمال مجازات حبس ابد در اساسنامه دیوان یک قاعده و اصل نیست. به هر حال اگر دیوان بخواهد تحت قاعده صلاحیت تکمیلى با استدلال عدم کفایت و یا عدم قدرت رسیدگى و تعقیب در سیستم کیفرى داخلى خود تقاضاى تحویل متهم و محاکمه وى را بنماید چنین امرى میتواند مشکل‌ساز باشد. مخصوصاً اگر مطابق قوانین، استرداد در موارد احتمال اعمال مجازات حبس ابد ممنوع هم باشد.
درخصوص برخى از کشورها مانند پرتغال یکى از صاحبنظران این مساله را این گونه تفسیر کرده است که مقررات مربوط به ممنوعیت استرداد در محدوده دیوان کیفرى بین‌المللى قابل اعمال نیست. بنابراین محدویت‌هاى استرداد در قانون اساسى با توجه به طول مدت مجازات فقط در محدوده خود کشور پرتغال قابل اعمال است. بنابراین اعمال مقررات موجود در مواد ۱۰۳ و ۱۰۶ اساسنامه به طور کامل این تعارض را منتفى خواهد کرد. البته خود کشور پرتغال در خصوص ممنوعیت استرداد اتباع به مراجع خارجى که مجازاتهاى حبس ابد را اعمال میکنند، روش و شیوه خاصى را اتخاذ کرده است و تحت شرایطى خاص، استرداد اشخاص را به کشورهایى که حبس ابد در آن کشور قابل اعمال است، به شرط وجود تضمین‌هاى خاصى نظیر وجود حق تجدیدنظرخواهى، اجازه میدهد. بنابراین شاید بتوان گفت که تحت یک تفسیر، ارتکاب جرایم شدید بین‌المللى تحت صلاحیت دیوان نیز جزو این شرایط خاص تلقى گردد.
در مجموع براى حل این تعارض، روشها و تفاسیر مختلفى پیشنهاد گردیده است که اصلاح قانون اساسى یکى از این روشها و راه‌حل‌هاست. گاهى استدلال میشود که با توجه به وجود حق تجدیدنظرخواهى به ویژه وجود مکانیزم تجدیدنظرخواهى اتوماتیک در اساسنامه دیوان در ماده ۱۱۰، این مشکل قابل اغماض بوده و تعارضى قابل تصور نخواهد بود. در این ماده پیشبینى گردیده است که: «اگر محکوم ۲۵ سال از دوران محکومیتش را در حبس گذرانده باشد دیوان «باید» در حکم حبس ابد صادره تجدیدنظر به عمل آورد». مواد ۱۴۵ تا ۱۶۱ و قواعد ۲۲۴ و ۲۲۳ آئیننامه دادرسى و ادله دیوان نیز مقرر میدارد که هیاتى متشکل از سه قاضى و با حضور متهم و وکلاى مدافع وى در شعبه استیناف بدین منظور تشکیل خواهد گردید.
برخیها اظهار نگرانى کرده‌اند که این ترتیب مقرر در اساسنامه و تجدیدنظر اجبارى به معناى کاهش اجبارى مجازات و تقلیل آن نیست، ولى از مفهوم مواد اساسنامه و قواعد مربوط به ادله آئین دادرسى (مواد ۲۲۴ و ۲۲۳) که ماده ۱۱۰ آن مقرر میدارد هنگام تجدیدنظر و رسیدگى استینافى دیوان میتواند مجازات را کاهش دهد و تجویز تجدیدنظرهاى بعدى (هر سه سال یک بار) مندرج در این ماده نشان از این دارد که مجازات حبس ابد به آن شدت و حدتى که ابتدا به نظر میرسد اعمال نمیشود و هر آن احتمال تجدیدنظر و تقلیل مجازات‌ها وجود دارد. برخى هم با این توجیه که مقررات مرتبط به ممنوعیت حبس ابد منحصر به حقوق داخلى است و به شرایط و اوضاع و احوال دیوان کیفرى بین‌المللى تسرى نمییابد، سعى کرده‌اند که مساله را حل کنند و علاوه بر این استدلال کرده‌اند که دیوان اصولاً مرجع بیگانه و کشور خارجى تلقى نمیشود تا ممنوعیتهاى موجود دامن آن را نیز بگیرد. دیوان ادامه صلاحیت‌هاى ملى تلقى میشود که در آن بالاترین قواعد در زمینه منصفانه بودن آیین دادرسى پیشبینى و اعمال میشود.
تفسیر و راه‌حل دیگرى که برخى از صاحبنظران به آن اتکا کرده‌اند این بوده است که در خصوص ممنوعیت استرداد افراد به نهادها و مراجعى که مجازات حبس ابد را اعمال میکنند، متوسل به تفکیک مفهوم «استرداد» و «تسلیم» گردیده و استدلال کرده‌اند که ممنوعیت مزبور فقط شامل استرداد به کشور دیگر و نه تسلیم متهم به دادگاه کیفرى بین‌المللى میباشد. درخصوص قابلیت اصلاح و بازپرورى و حبس ابد هم استدلال میشود اساسنامه دیوان از این مساله نیز غافل نبوده است. بندهاى ۱ و ۳ ماده ۲۱ اساسنامه نگرانیهاى ناشى از اعمال اصول حقوق بشر را حتى فراتر از اساسنامه دیوان شناسایى کرده است. بندهاى مذکور در ماده ۲۱ دیوان را ملزم میکند که از منابع معاهداتى و اصول مسلم حقوق بین‌الملل و حقوق بشر و حقوق بشردوستانه به عنوان حقوق قابل اجرا استفاده کند. بنابراین دیوان به طور مثال ملزم است به کنوانسیون بین‌المللى حقوق مدنى و سیاسى که مقرر میدارد اساسیترین هدف سیستمهاى دادرسى کیفرى اصلاح و تربیت است، توجه داشته باشد. تحت همین دغدغه‌هاست که سند مربوط به آیین دادرسى و ادله در مقررات تجدیدنظر اصل اصلاح و تربیت را به عنوان یکى از معیارهاى اعطاى تخفیف و بازنگرى در مجازات و به عنوان یکى از دغدغه هاى حقوق بشرى مورد لحاظ قرار میدهد.
