در هفتە گذشتە بحث و جدل حول رکود و بیکاری و فقر و گرانی کە از چند ماە پیش شروع شدە بود، اوج کم سابقەای یافت. خامنەای در پیام نوروزی و در جلسە سخنرانی اش بە مناسبت عید، از وضعیت بد اقتصادی مردم انتقاد کرد و در یک همسویی آشکار با محافظە کاران مخالف و منتقد دولت بر سیاست های اقتصادی دولت تاخت و سال جدید را بار دیگر “سال اقتصاد مقاومتی” نام نهاد و از دولت خواست کە آن را بە اجرا بگذارد.
در پی سخنرانی و انتشار پیام نوروزی خامنەای، روحانی با نوشتن نامە بە خامنەای بە او قول داد کە فرمان وی را بە اجرا درآورد و خطاها و کمبود ها را جبران کند. اما بە رغم این عقب نشینی و تمکین روحانی، دامنە حملات هماهنگ محافظە کاران رقیب بە سیاست های اقتصادی دولت در رسانە ها و تریبون های تحت کنترل شان شدت گرفت و همە آنهایی کە خودشان بیشترین نقش را در پیدایش وضع موجود داشتەاند و دارند، از سران میلیاردر مؤتلفە، کە علاوە بر کنترل بنیاد های مستضعفان و کمیتە امداد امام و در اختیار داشتن انحصار بازرگانی داخلی و خارجی، بخش عمدە نقدینگی را نیز در اختیار دارند، سپاهیانی کە نگران کاهش سهم شان از پول نفت و پروژەهای پول ساز کلان اقتصادی اند، از امامان جماعت کە عملا درآمدهای نجومی بنیاد های مذهبی – مالی را در تملک دارند و حاضر بە دادن مالیات و صورت حساب هایشان بە هیچ کس نیستند، الی سران دستگاە قضایی کە امنیت قضایی برای کسی جز همدستان فاسدشان قائل نیستند و دمار از روزگار هرکس کە از بیعدالتی و فساد انتقاد کنند، در می آورند، همگی بە ناگهان جلد عوض کردە و منتقد بیعدالتی، نگران فقر، گرانی، بیکاری و رکود شدەاند. تو گویی همگی این ها فراموش کردەاند کە خودشان طی نزدیک بە چهار دهە مشوق سیاست های اقتصادی کنونی بودە اند و کنترل نهادهای اقتصادی، مجلس، دستگاە قضایی، نیروهای سرکوب و زندانها را بە عهدە داشتە اند و هیچ قانونی بدون اذن آنها بە تصویب نرسیدە و اگر هم رسیدە بە فرمان رهبر و شورای نگهبان ابطالشان کردەاند. آیا آن ها اینک از سیاست های گذشتە شان روی برتافتەاند و می خواهند در آنها تجدید نظر کنند؟ جواب این سوال قطعاً منفی است.
آن ها وضعیت بد اقتصادی را بهانە قرار می دهند تا بە وسیلە آن موقعیت جناح رقیب را تضعیف کنند و موقعیت متزلزل شان را در میان مردم استوار کنند.
بنابراین انتقادات و مخالفت های ظاهری این جماعت با سیاست های اقتصادی دولت، با سابقە و منافع شان همخوانی ندارند و پر از تضاد و تناقض اند.
از سویی دیگر شاهد ایم که، خبرگزاری فارس کە وابستە بە سپاە است، در حالی از قاچاق کالا انتقاد می کند کە خود سپاە در انواع و اقسام قاچاق نقش اساسی داشتە و دارد و بخش عظیمی از درآمدهای کشور را می بلعد و آن را صرف سرکوب منتقدان، گسترش بیعدالتی، ادامه فساد همراه با ادامه ماجراجویی های نظامی اش در داخل و خارج کشور می کند و عملاً با این سیاست ها بە بحران اقتصادی دامن می زند.
رهبران موتلفە اسلامی که ظاهراً خودشان را نگران رکود و راندە شدن ۴٠ میلیون تن از جمعیت کشور بە دامن فقر نشان می دهند، اما کیست کە نداند این ها بیشترین سهم را در وارد کردن کالاهایی کە اکثرشان در داخل تولید می شدند و بە تعطیلی و رکود کشاندن واحد های تولیدی و درنتیجه گسترش فقر و بیکاری و خانمان براندازی ۴٠ میلیون ایرانی نقش مستقیم داشته اند و در ادامه با حذف قوانین حمایتی، بیشترین سهم را در پایمال سازی حقوق کارگران و زحمتکشان طی ۳۷ سال گذشته عملی کردند و از همین راە بیشترین ثروت را برای خود و باند های وابسته به خود اندوختەاند؟
از زمان خاتمی حبیب اللە عسگر اولادی دبیر کل وقت هئیت موتلفە، از واگذاری صنایع و حتی نفت بە بخش خصوصی حمایت کرد و مشوق همین سیاستی بودە است کە دولت روحانی در پیش گرفتە، اما نە عسگر اولادی و نە هیچ یک دیگر از سران موتلفە حرفی از واگذاری بالغ بر ۴٠٠ شرکت تحت پوشش بنیاد مستضعفان، کە بزرگترین مؤسسە مالی در خاورمیانە است بە بخش خصوصی نزدەاند، چون تحت کنترل خودشان است و سود آن ها بە صورت مستقیم و غیر مستقیم بە جیب خودشان و متحدان شان در حکومت می رود.
خامنەای مرتب دم از برتری اقتصاد بە اصطلاح مقاومتی می زند و مدعی است کە گویا با کاربست آن مشکل رکود و فقر و بیکاری… بر طرف خواهد شد. ولی هیچکس بە درستی از جزئیات “اقتصاد مقاومتی” رهبر حکومت اطلاع ندارد و نمی داند، آن چە خصوصیاتی دارد و تفاوتش با سیاست اقتصادی نئولیبرالی دولت روحانی چیست؟ قدر مسلم آن است کە مدل اقتصاد “مقاومتی”رهبر مانند مدل بانک داری اسلامی اگر از مدل اقتصاد نوع سرمایە داری بدتر نباشد، بهتر نیست. لذا جایگزینی آن با مدل نئولیبرالی، بر خلاف ادعای خامنەای، هیچ کدام از مشکلات کنونی را بر طرف نخواهد کرد. اصولا رفع بحران های اقتصادی فراهم کردن زمینە های لازم ممکن نیست. بیکاری، گرانی، تورم و رکود از زمان ریاست جمهوری رفسنجانی و بە اجرا نهادن سیاست “تعدیل” و ادامە آن در دولت های بعدی تا کنون لاینحل باقی ماندە و حتی تشدید هم شدە است. در آغاز دوران خاتمی این شاخص ها چنان بحرانی شدە بودند، کە رفع شان جزء اولویت های هفت گانە دولت خاتمی در برنامە “سامان اقتصادی” بود. ولی در عمل دولت خاتمی نیز بە دلیل ادامە همان سیاست ها، منتهی با آهنگ کندتر، توفیق چندانی در رفعشان بە دست نیاورد. در دوران احمدی نژاد با بستە تر شدن فضای سیاسی و محافظە کارانەتر شدن سیاست های اقتصادی و افزایش فساد و اختلاس بە سرعت بر وخامت اوضاع افزودە شد. سیاست های اقتصادی دولت روحانی نیز کە کم و بیش مشابە دولت رفسنجانی است، همان طور کە در آن زمان بە وخامت اوضاع دامن زد، نمی توانست نتایج متفاوت تری در پی داشتە باشد. راە خلاصی از بحران اقتصادی تجدید نظر در سیاست های اقتصادی دولت در جهت منافع جامعە و در بازکردن فضای سیاسی و تغییر اساسی در مناسبات خارجی و پایان دادن بە دخالت های نظامی و ماجراجویانە در امور داخلی دیگر کشورهاست. اما مسئلە این جاست کە جناحی از حکومت تنها حاضر است آن بخش از این الزامات را بپذیرد کە منافع گروهی اش انطباق دارند و جناح دیگر پذیرش هیچ کدامشان را فعلا بە سود منافع اش نمی بیند و تن بە آن نمی دهد. بە عبارتی جنگ محافظە کاران در مقطع کنونی با دولت نە بر سر راهکار های موثر جهت رفع بحران در جهت منافع مردم و کشور بلکە معطوف بە منافع گروهی است. با این اوصاف معلوم است تا وقتی وضعیت بە همین منوال است و در این جنگ حیدری – نعمتی هموارە عدەای جان یکی از جناح های قدرت را می گیرند و با انواع وسایل جلوی حضور جریانی کە می تواند بە این دور باطل مهر پایان بکوبد و جامعە را در مسیر درست قرار دهد گرفتە می شود، فقر و بیکاری و رکود بە رغم تغییر دولت ها هم چنان وجود خواهد داشت و گریبان مردم را رها نخواهد کرد. به همین جهت موثرترین راە مقابلە با فقر و بیکاری و گرانی، و معضلاتی کە ناشی از آن هاست، مبارزە علیە سیاست های هر دو جناح در راستای تشکل یک ثقل دمکراتیک مردمی است. اگر بە لیست کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری و شوراها دقت شود، می بینیم کە اکثریت قریب بە اتفاق اشخاصی کە در دورهای گذشتە مسئولیت داشتە اند و کارنامە خوبی نداشتەاند، دوبارە نامزد شدەاند. وضعیت بە شکلی است کە همین اشخاص کە از طرف نهادهای قدرت و جناح ها مورد حمایت قرار دارند دوبارە مسئولیت های اصلی را از آن خود خواهند کرد و دوبارە همان خواهند کرد کە تا کنون کردەاند.
