بە گزارش خبرگزاری “ایلنا” اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور ششم شهریور در مراسم تودیع و معارفە وزرای سابق و جدید “ارتباطات و فن‌آوری ارتباطات”سخنرانی کردە. جهانگیری در بخشی از این سخنرانی ضمن حمایت از وزیر جدید ارتباطات گفتە است: “من در مورد فسادهای اقتصادی صحبت کرده‌ام و بازهم صحبت خواهم کرد. برخی فکر نکنند که از طرح مسئله و صحبت کردن دست بر خواهم داشت. فساد باید ریشه‌کن شود. متأسفانه فساد درجاهایی نفوذ کرده که نباید به آن نهادها و دستگاه‌ها نفوذ می‌کرد”.
ادعای مبارزە با فساد اقتصادی از طرف دولتمردان البتە تازگی ندارد. حتی قبل از آن کە این شعار به‌صورت یکی از وعدەهای انتخاباتی روحانی در انتخابات گذشتە مطرح شود، نظر بە فراگیر بودن فساد غیرقابل کتمان در میان دولتمردان و نهادهای حکومتی، کم نبودند کسانی از “خودی”ها کە علی‌الظاهر علم مبارزە با فساد برافراشتند و در کشاکش‌های درون حکومتی علیە رقبایشان از آن بهرە ها گرفتند. و هنوز نیز کم نیستند کسانی کە مانند آقای جهانگیری ادعای مبارزە با آن را دارند. با این همە اما دامنە فساد همچنان پهن‌تر شدە است و هر از چند گاهی در اثر رقابت‌های گروهی پردە از یک یا چند فساد ریزودرشت با پروندە و بی پروندە کارگزاران نظام در سطوح بالا و میانی از پردە بیرون می‌افتد و اندکی بعد در زد و بندهای پشت پردە به‌گونه‌ای سروتە قضیە به هم آوردە می‌شود و همە چیز بە خیروخوشی تمام می‌شود. هرگاە هم کە عامل افشا مانند سردبیر معمار نیوز، پالیزدار و … خود ذینفع در فساد نباشد دستگاە قضایی بە جای مجازات اربابان فساد، افشا کنندگانشان را بە مجازات می‌رساند تا دیگرانی اگر وجود داشتە باشند جرئت این کار را نداشتە باشند.
برای نمونە، پس از افشای فساد مالی عدەای از نمایندگان مجلس، توسط پالیزدار، دستگاە قضایی بجای محاکمە نمایندگان خلاف‌کار خود پالیزدار را برای مجازات بە دست سعید مرتضوی کە خود اهل فساد بود سپرد و مرتضوی هم او را محکوم بە ۱۰ سال زندان کرد و در زندان هر بلایی کە دلش خواست سر وی آورد و قصد جانش را هم کرد کە البتە اوضاعی جوری شد کە موفق بە آن نشد. اما وقتی کە جنایات و فسادهای مالی نجومی مرتضوی رو شد. دستگاە قضایی عدل اسلامی وی را تنها بە پرداخت مبلغ ناچیزی جریمە نقدی و انفصال از مشاغل دولتی محکوم کرد.
در مناظرات انتخاباتی اخیر کە اسحاق جهانگیری هم در آن شرکت داشت موج بی‌سابقەای از افشاگری فسادهای کاندیداهای رقیب ریاست جمهوری توسط رقبا برخاست و معلوم شد کە فساد چگونە همە کارگزاران اصلی را در خود غرق کردە است. آن مناظرە ها تمام شدند، ولی مانند موارد متعدد دیگر، هیچ‌کس بە فکر رسیدگی بە اتهاماتی کە در آنها ردوبدل شدند نیفتاد و مدعیان مبارزە با فساد اگر چیزی گفتند محض تقابل با رقبایشان بود.
البتە عدە زیادی امثال جهانگیری هستند کە مانند ایشان از تکرار این کە بگویند می‌خواهند با فساد مبارزە کنند خستە نشدە و نمی‌شوند. رئیس قوە قضائیە و شمار زیادی از مسئولین بلند پایە و نمایندگان مجلس و دولتمردان نیز کە آلودە بە فسادند در حرف از مبارزە با فساد دم می‌زنند. در دولت یازدهم و دوازدهم نیز کم نبودند وزرا و مدیرانی کە ثروت زیادی دارند و ثروتشان را از طریق رانت و سوءاستفادە از مقام و موقعیت دولتی‌شان کسب کردە بودند. دولتی کە می‌خواهد با فساد مبارزە کند، بە چە دلیل پست‌های وزارتی نان‌وآب‌دار را در اختیار کسانی قرار می‌دهد کە از طریق فساد از هیچ بە هزاران میلیارد ثروت رسیدەاند؟ خود همین جناب جهرمی کە وزارت ارتباطات در دولت دوازدهم را بە وی سپردەاند، مگر کم مرتکب فساد شدە است؟وقتی کە معاون اول رئیس‌جمهور از وزیری کە متهم بە فساد و جاسوسی از شهروندان شدە است چنین دفاع می‌کند، و هنگامی کە رئیس‌جمهور “با جوانمردی ” مانع رسیدگی بە پروندە فساد امثال قالیباف‌ها می‌شود، چگونە مردم ادعای مبارزە با فساد معاون اول رئیس‌جمهور را قبول کنند؟ آقای جهانگیری قطعاً به یاد دارد که اواسط تابستان گذشته، با بالا گرفتن موضوع “فیش‌های حقوقی نجومی” مقامات جمهوری اسلامی، ازجمله خود او، واکنش‌های بسیاری در ذمّ فساد نشان دادند و حتی وعدۀ ریشه‌کن کردن آن را دادند. ما همان زمان نوشتیم که فاسد اول در جمهوری اسلامی نظام ولائی است و تصریح کردیم که فساد در جمهوری اسلامی از “فساد موردی” و حتی “فساد نهادی” گذشته و به “فساد ساختاری” گذر کرده است. داده‌های سازمان “شفافیت بین‌المللی” در مورد فساد در سال‌های دورۀ نخست ریاست جمهوری روحانی نیز مؤید این نکته‌اند: در تمامی این دورۀ ۴-ساله رتبه و نمرۀ ایران به لحاظ میزان فساد ثابت باقی‌مانده است. اکنون خود آقای جهانگیری هم، که در سال گذشته شکایت از این داشت که چرا کسی بابت دزدی یک‌میلیاردی یک جوان ۳۰ ساله از مردم عذر نخواسته است – یعنی فساد را موردی می‌دید – امروز از نفوذ فساد در جاها و نهادهایی می‌گوید که نباید؛ یعنی مستتراً فساد نهادی را تائید می‌کند. به‌عبارتی‌دیگر آن‌هایی کە باید با فساد مبارزە کنند خود از زمرۀ آلودگان به فساد اند. کما این کە دولت یازدهم باوجوداین کە نیاز مبرمی برای بهبود مناسبات اقتصادی‌اش با دنیا داشت در این زمینە توفیق چندانی به دست نیاورد. مبارزە با فساد را دولتی می‌تواند بە پیش ببرد کە خودش آلودە بە فساد نباشد و رئیس قوە قضائی‌اش خود و بستگانش در صدر مفسدین اقتصادی جای نداشتە باشد. در کشوری کە آن‌قدر فساد و قدرت در هم تنیدە شدەاند کە دستگاە قضایی مآمن جنایتکاران و مفسدین و زندان‌هایش مملو از آزادگان و حق‌طلبان بی گناە است، ادعای مبارزە با فساد صرف‌نظر از نیت افراد، زمانی می‌تواند از حرف فراتر رود که گسترۀ فساد را تصدیق، و مبارزه را متوجه کانون آن کند. اما آخرین اظهارات آقای جهانگیری هم این ارزیابی را ممکن نمی‌کنند که او بخواهد فساد ساختاری در ایران را در کانون آن مورد تعرض قرار دهد.
