سرمایه برابر است باکار بی جان که از نیروی کار می مکد و هر چه بیشتر استثمار کند ،قوی تر و فربه تر میگردد.حقی فراتر از چارچوب روابط تولید وجود ندارد و بدون شکستن و مقاومت در برابر طرحهای بردگی مزدی ممکن نیست و آزادی در انحصار و تملک صاحبان سرمایه برای بهره کشی بیشترخواهد ماند.
اقتصاد بیمار و رشکسته ای که تاکنون میزان سهم بری و توزیع کار برای زنان نسبت به مردان نابرابر بوده است.(نسبت استخدام در بیشتر مشاغل دولتی یک به پنج بوده است)و زنان از لیست بسیاری مشاغل حذف شده اند.
در طرح اشتغال فراگیر و در غیاب نظارت و قانونی انضمامی،ما شاهد همزیستی دو بازار اولیه و ثانویه ای خواهیم شد که علیه قانون کار است و عملا قانونی می شود و این بستری ست برای استثمار بیشتر زنان که نرم و مطیع هستند.
برای اینکه کارورزان دیدی روشن از وضعیت خود و از نرخ استثمار و ستمی که قرار است با این طرح برآنان روا داشته شود و در مقابل دولت مدافع سرمایه داری ،ایدئولوگها و دروغ پردازی ها و سفسطه گری ها و نیزدر برابر رفرمیست های کارگری که همان حرفها را می زنند داشته باشند، باید با منطقی محکم مبتنی برآمار و ارقام عینی تکیه داشته باشیم.از اینرو شناخت درست از میزان و چگونگی سود سرشاری که از ارزش اضافی کار آنان و اینکه چگونه بین طبقات مختلف استثمارگران (از سرمایه داران صنعتی، تا بانک ها و کارفرمایان)تقسیم می شود،داشته باشیم.
شاید بتوان گفت که قانون ارزش اضافی توضیح دهنده پدیده های فقری است که به زودی با اجرای این طرح ها روز افزون شده و با ورود هر ساله فارغ اتحصیلان جدید و بالا رفتن عرضه کارورز و ثابت ماندن تقاضا برای استخدام جدید میزان نرخ استثمار بالا میرود.
برای تغییر اداره تولید و توزیع ثروت باید از میزان ارزش اضافی ای که سالانه تولید میکنند آگاه بوده، و برای برساختن شیوه ای که استثمار انسان از انسان را متوقف و شرایط زیستی مناسب با حفظ کرامت انسانی جایگزین شود تلاش کنیم.
جنبش رهایی و برابری خواهی زنان فارغ از آواتارهایش کمابیش به برابری در کار و دستمزد با مردان پرداخته است.آنچه ما را ملزم به شکافتن این مبحث در ایران میسازد نگاه جنسیتی و سنتی به زنان و مفاهیم انقیاد زنان در حوزه اشتغال و شرایط طاقت فرسای کار است و ما را برآن می دارد که مفهوم استثمار را از لحاظ کمی و کیفی در این حوزه بررسی کنیم.بررسی تاریخی این امر از توانایی این بحث خارج است و از اینرو ما برای آگاهی از وضعیت زنان در شرایط فعلی و در شروع طرح کارورزی به روند کاهش اشتغال ،نابرابری دستمزد،ساعات کار نابرابر و کاهش شانس استخدام و پایین آمدن سن بازنشستگی، به مردانه تر شدن بازار اشتغال میپردازیم .آماری که تا حدودی این وضعیت را برای ما روشن میکند، آمار مربوط به سال ۱۳۸۴و ۱۳۹۴ است:
تعداد شاغلان در سال ۸۴ از ۲۰ میلیون به ۲۲ میلیون نفر
سالانه ۵۰ هزار زن که در دهسال ۵۰۰ هزار تن از بازار کار خارج شده اند.
میزان اشتغال زنان با شیب ۱۲/۶%_
کاهش یافته است.
زنان شاغل در سال ۸۴ که مجموعا ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر تخمین زده شده اند:
۳۸% بخش خدمات
۳۳/۶ % بخش کشاورزی
۲۸/۳ %بخش صنعت
که در سال ۹۴ :
%۵۳/۴ در بخش خدمات۲۲/۸%در بخش کشاورزی .۲۳/۸%در بخش صنعت
این آمار نشان می دهد که اشتغال زنان در بخش خدمات افزایش و در بخش صنعت و کشاورزی کاهش داشته است.این در حالی ست که اشتغال زنان با مدرک دانشگاهی نیز تغییر کرده است.بطوری که
زنان با مدرک دانشگاهی
سال ۸۴ ۸۶۰ هزار نفر
سال ۹۴ ۱۳۴۰هزار نفر
با افزایش ۶۷%مواجهیم.
با افزایش ۱۱/۱% شاغلان مرد
کاهش ۱۲/۱% شاغلان زن
ما با پدیده مردانه تر شدن بازار کارو زنانه شدن بیکاری و در پیامد آن زنانه شدن فقر مواجهیم.که نشان از شکاف جنسیتی و کاهش شانس زنان برای حضور در بازار کار دارد.
به ترتیب نرخ بیکاری مردان و زنان
در سال ۸۴ از ۱۰% و ۱۷/۱%
در سال ۹۵ به ۹/۳% و ۱۹/۴%
رسیده است.
پس نرخ بیکاری: برای مردان ۷% کاهش برای زنان۲/۳% افزایش داشته است.
برای احتساب نرخ استثمار :
اگرکارورز روزی ۸ ساعت کار کند و ۴ ساعت برای تولید محصول هم ارزش کارش کافی باشد .پس ۴ ساعت کار اضافی انجام می دهد.
نرخ ارزش اضافی =زمان کار اضافی ÷زمان کار لازم ×۱۰۰
یعنی۴÷۴ )×۱۰۰=۱۰۰%نرخ استثمار
پس میتوان گفت اگر کارورزی در ۲ ساعت برابر ارزش محصول تولیدی کار کند ۶ ساعت کار اضافی انجام داده است. و ارزش اضافی کارش با همین روش محاسبه میشود و نرخ استثمار بالا میرود.
باید توجه داشت که میزان ارزش اضافی مدلول سه پارامتر اصلی ست:
بار آوری کار،سطح مزد و میزان ساعات کار .
با یک سوم شدن تقریبی دستمزد کارورزان نسبت به دستمزد تصویبی قانون کار طبیعی ست که میزان ارزش اضافی با ثابت ماندن دو پارامتر دیگر سه برابر میشود.
در مقطع کاردانی این دستمزد با کاهش چهل هزار تومن طبیعی ست که این ارزش اضافی بیشتر شده و لذا سرمایه داران سود بیشتری نصیبشان می شود.شاید ترفند درخواست برای افزایش دانشجو برای کاردانی نسبت به کارشناسی (منطق سود) همین دلیل باشد.
تعیین میزان نرخ استثمار به دو طریق میسر است
ارزش اضافی =ساعت کار اضافی÷ساعت کار لازم ×۱۰۰
اگر کارورز ۸ساعت در روز کار کند
و در ۲ ساعت برابر ارزش محصول تولید کند لذا ساعت کار اضافی برابر با ۶ساعت است که (بدون در نظر داشتن اتلاف کالا و …) ۶÷۲) ×۱۰۰
باید توجه داشت که شرایط بد کار و خطرات موجود و نبود ایمنی در کار کیفیت این استثمار را نیز تعیین می کند (مشاغل سخت مردانه :کار در نزدیکی کوره ها
و یا پوشش زنان در دمای بالای محیط کار )بواقع نرخ استثمار را بالا میبرد.
اگر ارزش اضافی را برابر Sبدانیم و سرمایه ثابت +متغیر برابر با V+Cباشد میزان سود سرمایه گذار از تقسیم Sبر مجموع سرمایه ثابت و متغیر بدست میاید و از آنجا که کارورزی زنجیر وار است و هزینه متغیر یا سرمایه متغیر بسیار ناچیز است میتوان گفت که میزان سود سرمایه گذار از تقسیم Sبر سرمایه ثابت بدست میاید و سود سرمایه گذار برای آنکه سود روندی صعودی با شیب تند داشته باشد با کاهش دستمزدها و ساعات بیگاری در بسته اشتغال فراگیر ،سرمایه دار به این مهم دست میابد.
برآورد میزان ریسک برای کارورزی به جهت نداشتن داراییهای نرم افزاری و سرمایه های اطلاعاتی ویرایش ،صرفا ریسکی غیر عددی و ذهنی ست.اما با توجه به عدم تضمین استخدام ؛پرداخت هزینه در سه مرحله و با تایید هر مرحله که توسط اداره تعاون صورت می گیرد می توان توجه داشت که میزان ریسک سرمایه گذار بدون در نظر گرفتن حوادث کار نزدیک به صفر و برای کارورز نزدیک به سقف ریسک است.
اثر تهدید+عامل تهدید + سرمایه=ریسک
که برای کارفرما:
تقریبا به غیر از عامل تهدید حوادث بقیه پارامترها صفر هستند زیرا که قانون حامی سرمایه گذار است و کارورز به هیچ عنوان و در هیچ شرایطی تهدید به حساب نمی آید.و حوادث درون کار هم ناشی از بکار نبستن آیین نامه های ایمنی ست که خود سرمایه گذار به منظور پایین آوردن هزینه تولید بدان مبادرت می ورزد.
اما همین ریسک برای کارورز :
قانون حامی سرمایه گذار+نیروی یدی کارورز (که ممکن است بیش از ۸ ساعت در روز اعمال شود)+عدم تضمین استخدام و حوادث حین کار و …=ریسک کارورز را نزدیک به صد می رساند.
عقب راندن فرهنگ کار بدون مزد.
بسیار حرف ها و قلم فرسایی ها شده بی انکه اتفاقی بیفتد.لذا این کار همراه با مقاومت و فشار باشد گونه ای که قلب عقب راندن کار بدون مزد را نشانه گرفته است.کارورزی به گونه ای که اکنون اجرا میشودناعادلانه است زیرا که اصل پرداخت عادلانه یک روز مزد کامل درقبال یک روز کار را زیر سوال میبرد.باید توجه داشت که با استثمار کارورزان ،رانت و امتیاز و رقابت ناسالمی وارد گروه کارورزان می شود و لذا بهره کشی و استثمار کارورزان و به تبع آن کارگران شدت میگیرد.
در کشور انگلستان کار به جایی رسید که والدین برای کارورزی و به امید کسب شغلی مناسب برای فرزندان شان پول پرداخت کرده اند.
از مصاحبه جان برینسدن با راس پرلین
از سایت پروبلماتیکا
با کالایی شدن کار در شیوه سرمایه داری و نیاز این شیوه به بردگان مدرن،دولت هایی در شرف تکوین این نظام ها، روابط پدر-مرد سالاری را بسیار منسجم تر از نظامهای طبقاتی سازماندهی میکنند و اینک در طرح کارورزی بدون قانون های حمایتی از زنان آن را بطور نهادینه اعمال میکنند.و در فضای سنتی _جنسیتی ، زنان ،با شانس استخدام کمتر (اولویت های استخدامی مردان) و در رقابت با مردان کارورز ،حاضر به کار با ساعات بیشتر یا شرایط بدتر میشوند..حتی نگاه پدر -مرد سالارانه و نهادینه شدن آن ، باورمندی بسیاری از آنان را برای برابری با مردان از آنها می گیرد و باید توجه داشت که هر چه از شهر ها به روستاها می رویم نگاه سنتی تشدید میشود و در دهکهای پایین تر اجتماع هم به علت فقر، زنان مطیع تر و رام ترند.(با خارج شدن بنگا ههای زیر ده نفر از قانون کار و پایین آمدن ضریب سنی زنان سرپرست خانوار به ۳۵ سال شاهد کارکردن زنان با رضایت ، برای ۱۵۰هزار تومن بوده ایم .کار کردن زنان در لباس فروشی ها بدون حقوق و بصورت پورسانتی..
یا زنان روستای دلفان که به کارگران میدانی پیوسته اند.)
باید در نظر داشت که شرایط کار ، کیفیت این استثمار را نیز رقم میزند:( برای مثال:زنانی که مشاغل آنها در ارتباط با مواد غذایی یا شیمیایی است علاوه بر پوشش معمول مانتو و مقنعه، موظف به استفاده از کلاه وماسک و دستکش هستند) که اینها فشار کار را دو چندان می سازد.
این مطالعات انجام می پذیرد تا به مقاومت و ایستادگی “ما” در مقابله با منطق استثمار یاری رساند. اگر چه میزان نرخ استثمار زنان ،کیفیت این استثمار و میزان ریسک پذیری در طرح اشتغال فراگیر برای زنان بیشتر است ،اما به نظر میرسد با نقد های فمینیستی و تفکیک زنان از مردان و تکیه برآن، از میزان مقاومت “ما”در مقابله با این طرح استثماری می کاهد.
عدم تمرکز بر واژه ی “ما”(به مثابه ی زنان و مردان)،مقاومت ،امتناع و مبارزه را بر علیه طرح اشتغال فراگیر و لغو آن را ناممکن می سازد.
