تظاهرات و تجمعات اعتراضی علیه بی‌عدالتی‌ها، فقر و گرسنگی، فساد، دزدی و غارت، اختناق سیاسی و گرانی روزافزون که در گذشته به کرات از سوی کارگران و زحمتکشان، معلمین، بازنشستگان، زنان و جوانان و دیگر اقشار تحت ستم صورت گرفته بود، در مسیر خود به تظاهرات و اعتراضات خیابانی چند روز اخیر در کشور فرا روئید. توده‌های به ستوه آمده با حضور گسترده در شهرهای کوچک و بزرگ کشور به عریانترین شکل راس هرم قدرت سیاسی نظام اسلامی را با شعار «مرک بر دیکتاتور» نشانه گرفتند؛ به ساختار فاسد، به دزدی و غارت، به گرانی روزافزون، به وخیم شدن اوضاع اقتصادی و معیشتی زحمتکشان و فرودستان جامعه اعتراض کردند؛ با مداخله‌گری و زیاده‌خواهی جمهوری اسلامی در منطقه اعلام مخالفت نمودند؛ با شعار «اصلاح‌طلب اصولگرا، تمومه ماجرا»، «نه میر میخوایم نه رهبر/ نه بد میخوایم نه بدتر» مرز بین خود با «اصلاح‌طلبان» و «اصولگرایان» را مشخص ساختند و به عنوان «نیروی سوم» که با کلیت نظام ولایت‌فقیهی و دولت نئولیبرال و امنیتی آن مخالف است و خواهان تغییرات بنیادین در شرایط اقتصادی و اجتماعی و استقرار عدالت و آزادی در کشور استبدادزده ایران می‌باشد، خود را مطرح نمودند.
این خیزش مردمی در شزایطی صورت می‌گیرد که حق فعالیت از تمام سازمانها و احزاب سیاسی مخالف و حتی منتقد سلب شده است؛ ایجاد و فعالیت هر گونه تشکل صنفی مستقل ممنوع است؛ از سندیکاها و شوراهای کارگری خبری نیست؛ زنان بعنوان نیمی از جامعه از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی خود محروم اند؛ فرهنگیان، دانشجویان، جوانان، هنرمندان و روشنفکران شهری و روستایی به بهانه‌های مختلف تحت فشار و پیگرد قرار می‌گیرند و پیشاهنگان و نمایندگان فکری آنان به بند کشیده می‌شوند.
حاکمیت استبداد دینی، در چهار دهه گذشته به بهای قلع و قمع تمام جریانات سیاسی ترقیخواه و ایجاد هزینه بالای هر گونه فعالیت سیاسی در جمهوری اسلامی، اعتراضات توده‌ها را عملا در شرایط فاقد سازمانگری و رهبری سیاسی قرار داده است. در چنین شرایطی است که اعتراضات و خشم نهفته و تلمبارشده توده‌های تحت ستم در روزهای اول به شکل انفجاری خودنمایی می‌کند که دور از انتظار هم نیست؛ اما اصلاح‌طلبان حکومتی و آن بخش از اپوزیسیون اصلاح طلب بیرون از دایره حکومت که به عنوان دنباله‌بند جناحی از حکومت عمل می‌کنند و مبارزه توده‌ها را تنها در چارچوب نظام ولایت فقیهی و از طریق شرکت در انتخابات فرمایشی و رای به جناح اصلاح طلب و اعتدال مشروع می‌دانند، با دستاویز قرار دادن و برجسته کردن برخی از شعارهای مطرح شده در تجمعات و شروع اعتراضات از شهر مشهد، کلیت خیزش توده‌های به جان آمده از ظلم و بی‌عدالتی رژیم اسلامی را زیر سوال می‌برند؛ آن را نتیجه تحریک اصولگرایان برای مخالفت با دولت حسن روحانی و شورش کور و فاقد آینده ارزیابی می‌کنند؛ آنها یا سکوت اختیار کرده‌اند و یا بدون توجه به زمینه‌های مادی حرکت، از دوستان «سبز» خود میخواهند که وارد عرصه شوند و با مدیریت خیزش مردم، نگذارند این حرکت رادیکالیزه و خیابانی شود و از دایره اصلاح‌طلبی حکومتی و «سنگر صندوق رای» خارج گردد.
خیزش توده‌ای جاری در کشور که استبداد مذهبی، نظام ولایت‌فقیهی و فساد ساختاری رژیم را نشانه گرفته است، هم از نظر فراگیری و گسترش سریع به نقاط مختلف کشور، هم به لحاظ نوع شعارهای مطرح شده و هم مرزبندی با هر دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا، در نوع خود قابل تعمق و توجه ویژه است. هیچ کدام از خیزش‌های اعتراضی دهه‌های اخیر در کشور بر بستر مطالبات اقتصادی و معیشتی و ارتقا آن به سطح مطالبات رادیکال سیاسی علیرغم بار سنگین امنیتی حضور معترضانه در خیابان به این سرعت فراگیر نشده بود؛ بویژه همراهی توده‌های زحمتکش، جوانان و دیگر اقشار اجتماعی در شهرهای کوچک و مناطقی که معمولا از تحرکات سیاسی جاری در کلانشهرهای کشور به دور می‌مانند، چشم‌انداز امیدبخشی را در گذر از چنبره اصلاح‌طلبی دروغین نیرنگ‌بازان و شیفتگان متوهم آنها و خروج از بختک اصلاح‌پذیری نظام ولایت‌فقیهی پیش روی مردم ایران ترسیم می‌کند.
اما این بدین معنا نیست که خیزش اجتماعی و سیاسی جاری در بیش از دهها شهر و مناطق کشور واجد خصوصیات یک جنبش سازماندهی شده با اهداف، استراتژی و برنامه مشخص سیاسی و رهبری متمرکز است. این خیزش و حضور مردم در خیابانها حداقل در شرایط فعلی در فضایی صورت می‌گیرد که نیروهای ترقیخواه و پیشرو سیاسی در بطن مبارزات مردم به جان آمده از ظلم و جور رژیم مستبد دینی حضور فعال و سازماندهی شده‌ای ندارند؛ توهم اصلاح‌پذیری نظام بخش قابل توجهی از نیروهای با تعلق خاطر به آزادی و عدالت اجتماعی را از گردونه مبارزات اجتماعی و سیاسی واقعی مردم و بویژه کارگران، اقشار فرودست و توده‌های زحمتکش شهری و روستایی خارج کرده است؛ سرکوب بی‌رحمانه هر گونه اعتراض و زندانی کردن رهبران جنبش‌های کارکری، دانشجویی، جوانان، زنان و تداوم این روند سرکوبگرانه در دولت نئولیبرال و امنیتی حسن روحانی عملا شخصیت‌های مرجع آاین جنبشها را از صحنه سیاسی کشور حذف کرده است؛ جریانات اصلاح طلب حکومتی که تفاوت ماهوی با نیروهای موسوم به اصولگرا در دفاع از بقاء و تداوم نظام ولایت فقیهی و مخالفت با هر گونه اعتراضات رادیکال و خیابانی ندارند، به همراه دیگر عوامل محدود کننده‌ای که در ذات نظام مبتنی بر ولایت فقیه نهفته است، ریسک‌های تداوم و تعمیق و سازمانیابی خیزش مردمی را در عرصه اجتماعی و سیاسی جامعه بالا می‌برد. درست به همین دلیل هست که رفع خلاهای سازمانی، رهبری و برنامه‌ای خیزش‌های مردمی بالفعل و بالقوه و حضور سازمانگرانه و هدفمند در بطن مبارزات مردم و بویژه کارگران و زحمتکشان شهری و روستایی در دستور روز نیروهای ترقیخواه و پیشرو، عدالت‌طلب و سازمان‌های سیاسی چپ قرار می‌گیرند. این خیزش مردمی نشان داد که ظرفیت مادی لازم برای ظهور بالفعل یک نیروی سوم عدالت‌طلب و آزادیخواه که مشخصه‌ها و سوگیری آن نه در چارچوب اصلاحات نظام ولایت‌فقیهی، بلکه در چشم‌انداز حاکمیت مردم و استقرار یک نظام سیاسی آزاد، دمکراتیک و غیردینی قابل تعریف است، در بطن جامعه استبداد زده ایران وجود دارد. اکنون نوبت نیروهای ترقیخواه و تحول طلب سیاسی و بویژه سازمان‌های سیاسی چپ است که تصمیم بگیرند میخواهند در کدام سو قرار گیرند.
ما به عنوان جمعی از هوادارن سازمان فداییان خلق ایران – اکثریت در داخل کشور و بعنوان بخشی از نیروی سوم میهنمان اعلام میداریم فارغ از هیاهوی طرفداران تغییر رژیم که با اتکاء به نیروهای خارجی خصوصاً امپریالیسم آمریکا و رژیم جنایتکار اسرائیل و مرتجعین منطقهای خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستند و بدون ترس از اتهام همراهی با سلطنتطلبان و وابستگان امپریالیسم در راستای اهداف انسانی خود و خواست برحق مردم ایران با جنبش اعتراضی حاضر همراه می شویم و معتقدیم خیزش مردمی این روزهای میهن استبدادزده خود را خیزشی مردمی، واقعی و برآمده از بطن جامعه می‌دانیم؛ از آن حمایت می‌کنیم؛ در آن شرکت می‌کنیم و با گرامیداشت یاد هموطنان جان‌باخته در اعتراضات شهرهای مختلف کشور، نیروهای دمکراتیک، مردم دوست، آزادیخواه و اعضا و هواداران سازمان‌های سیاسی چپ را به شرکت فعال در این خیزش مردم بر علیه استبداد مذهبی و تمام مظاهر نظام ولایت فقیهی در کلیت آن، فرا می‌خوانیم.
جمعی از هوادارن سازمان فداییان خلق ایران – اکثریت (داخل کشور)
۱۱ دی ماه ۱٣۹۶
