تقلای جمهوری اسلامی برای بقا و ادامه‌ی حکومت به مدد هر ابزار ممکن و موجود، پرسش‌هایی در مورد ماهیت این حکومت پیش می‌آورد. این کدام عنصر سیاسی است که باعث می‌شود سران جمهوری اسلامی برای ادامه حکومت بر ایران به «هر شیوه‌ی ممکن» دست بزنند؟
تعداد پرشمار زندانیان سیاسی و عقیدتی که برخی از آنها تنها به جرم فعالیت صنفی دستگیر و به زندان‌های طولانی مدت محکوم شده‌اند، قتل مخالفین حکومت در داخل و خارج از کشور با وحشیانه‌ترین ابزارهای ترور، حضور نظامی در عراق، لبنان، سوریه و یمن با صرف هزینه‌های جانی و مالی گزاف، ارزان فروشی منابع معدنی و حامل‌های انرژی در چهار گوشه‌ی ایران و هدیه کردن خزر و خلیج فارس به روسیه و چین تنها بخش‌هایی از این تقلای مذبوحانه هستند. می‌توان تمام تلاش‌های جمهوری اسلامی را از دریچه‌ی تلاش برای بقا تحلیل کرد. در سال‌های دهه‌ی هفتاد، وقتی که حکومت خطر سرنگونی را در مقابل خود می‌دید، ناچار به اصلاحات حکومتی تن در داد. اصلاحاتی که عملاً در سطح روبنایی چیزی از جمهوری اسلامی دهه‌ی شصت و حساسیت‌هایی فرهنگی آن باقی نگذاشت. در سال‌های ابتدایی دهه‌ی نود نیز همین میل به تداوم حکومت باعث شد جمهوری اسلامی حاضر به مذاکره با آمریکایی بشود که چهار دهه، به عنوان شیطان بزرگ از آن یاد کرده بود. مذاکراتی که نهایتاً با بن بست مواجه شد و جمهوری اسلامی اینبار وارد سنگر تهدید و آرایش نظامی شد تا چند صباحی هم اینچنین به حیات نیم‌بند خود ادامه دهد.
عده‌ای از تحلیل‌گران و رصدگران سیاسی این میل سیری‌ناپذیر جمهوری اسلامی را به دلیل خاستگاه ایدئولوژیک این حکومت شیعی می‌دانند. عقیده‌ی تشکیل حکومت اسلامی و ولایت فقیه و سپردن پرچم آن به امام دوازدهم شیعیان، امر حکومت را به یک امر فرازمینی و قدسی بدل می‌کند که از نقطه نظر دینی انسان جائز است هر چه می‌تواند برای شکل‌گیری و تداوم آن انجام دهد. در این دیدگاه حکومت یک امر زمینی، حقوقی و قراردادی نیست. بلکه ودیعه‌ای است که به میانجی ائمه‌ی شیعه به دست حاکمان جمهوری اسلامی رسیده است. در نتیجه هر گونه قتل، کشتار، شکنجه، جنگ و میهن فروشی برای حفظ و حراست از این ودیعه‌ی الهی جایز است.
این تحلیل از این جهت فشل و ناقص است که آن بخش از رفتارهای سیاسی جمهوری اسلامی که مغایر با ایدئولوژی شیعه است را از نظر دور نگاه می‌دارد. فراموش نکینم که جمهوری اسلامی حتی بخش‌های بزرگی از روحانیت را چه در سال‌های ابتدایی حکومت و چه در طول مدت چهل سال گذشته سرکوب و زندانی کرده است. از سوی دیگر در روندهای سیاسی نیز، جمهوری اسلامی بر خلاف ادعاهایش، همیشه منافع و تداوم خود را مقدم بر ایدئولوژی شیعه دانسته است. برای نمونه در چالش قره باغ میان کشور شیعه‌ی جمهوری آذربایجان و کشور مسیحی ارمنستان، جمهوری اسلامی هرگز با ارمنستان قطع ارتباط نکرده و به دلیل اعمال هژمونی روسیه در سیاست خارجی، در مواقعی هم در موضع کمک به ارمنستان قرار گرفته است.
برای درک دلیل ماهوی پرسش ابتدای متن می‌توان نگاهی به تاریخ اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی انداخت. از اولین روزهای پس از انقلاب پنجاه و هفت، و حتی پیش از آغاز دوره‌ی سرکوب‌های خونین، املاک و دارایی‌های بخش زیادی از منسوبین به حکومت پهلوی مصادره شد. این انتساب نه از طرق حقوقی یا مدارک اطلاعاتی، بلکه از طریق ظن روحانیون قاضی شرع، استنباط می‌شد. تعداد زیادی از اموال مصادره‌ای مربوط به کسانی بود که اساساً ربطی به رژیم شاه نداشتند و به عنوان مثال با پس‌انداز و سرمایه‌گذاری توانسته بودند یک خانه‌ی اضافه بخرند. آمار دقیقی از ارزش اموال مصادره‌ای وجود ندارد. اما می‌توان تخمین زد که میلیون‌ها دلار پول باد آورده و بی‌حساب و کتاب از طریق این مصادره‌ها به دست افرادی نزدیک به روحانیت افتاد. ابتدا بنیاد پانزده خرداد و مدتی بعد بنیاد مستضعفین و بنیاد شهید، یک شبه، صاحب این منابع و منافع عظیم شدند. پس از مصادره نوبت پخش غنائم جنگی بود. و این سرآغاز فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی است. پول‌های بی‌حساب و بی‌صاحب تنها با سنجه‌ی «تقوا»ی مسئولین بنیادها، بین آشنایان و دوستان آنان بذل و بخشش شد و غول عظیمی از فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی شکل گرفت.
مدت زیادی از عمر جمهوری اسلامی نگذشته بود که مساله‌ی جنگ پیش آمد. مدیرانی از جمهوری اسلامی که در عرض دو سال راه و چاه فساد را آموخته بودند، اینبار وارد عرصه‌ی جنگ شدند. خرید غیر قانونی سلاح، نوسانات قیمت ارز، کوپن‌ها، حق انحصاری واردات در کالاهای اساسی، مجوزهای تاسیس مراکز تولیدی و تقویت نیروی شبهه نظامی سپاه هر کدام جهانی جدید برای فساد اقتصادی در کشور گشودند. در این سال‌ها با توجه به اقتصاد جنگی و ارائه‌ی برخی مجوزهای انحصاری، یک جابه‌جایی عمده در بازار صورت گرفت و بازاریان جدید که به منابع لایزال ثروت متصل بودند نوعاً با پول‌های بادآورده به قطب‌های سرمایه‌ای کشور بدل شدند. در سال‌های جنگ سپاه از یک نیروی شبهه نظامی صرف، به یک بنگاه تجاری، اقتصادی، صنعتی، فرهنگی، اطلاعاتی تبدیل شد و مانند یک غده‌ی فاسد بزرگ در جمهوری اسلامی به حیات خود ادامه داد. پایان جنگ با آغاز عصر سازندگی مواجه شد. غول بی‌شاخ و دم سپاه، به نام بازسازی کشور اینبار حائز رانتهای عمرانی شد. در آن سال‌ها با توجه به کمبود منابع، حتی سیمان و آهن سهمیه‌ای بودند و سپاه در صدر دریافت کنندگان سهمیه قرار داشت. از سوی دیگر در سال‌های سازندگی، قیمت ارز یک رشد ناگهانی را تجربه کرد. همین رشد قیمت سبب‌ساز سرازیر شدن منابع مالی عظیمی به جیب منسوبان حکومت و شکل‌گیری رانت ارزی گسترده شد. روندی که در دولت‌های بعدی نیز ادامه یافت و غول سپاه از یک سو و رانت‌خواران بزرگ را از سوی دیگر در جمهوری اسلامی تربیت کرده و رشد داد.
در نتیجه اولاً فساد در جمهوری اسلامی نه به یک جناح خاص و نه به یک فرد مشخص، خلاصه نمی‌شود. در چهل سال گذشته تمام منسوبین به حکومت ولو به مقدار اندک در تربیت و رشد غول فساد نقش داشته‌اند.
منافع مادی عظیم از یک سو، و خوف از برملا شدن رازهای فساد اقتصادی از سوی دیگر باعث می‌شود تمام سران جمهوری اسلامی در مساله‌ی حفظ نظام هم داستان باشند. «ساختار فاسد» آن عامل مقوم سیاسی جمهوری اسلامی است که سران حکومت برای حفظ پایه‌ها و تار و پود آن، حاضر‌اند دست به هر عملی بزنند. شیشه‌ی عمر جمهوری اسلامی نه عوامل اعتقادی و ایدئولوژیک که فساد به معنای اخص آن است. این منابع مالی هنگفت است که باعث می‌شود منسوبین به حکومت برای حفظ آن دست به سرکوب و شکنجه و جنگ بزنند. از سوی دیگر همین فساد سیستماتیک سبب‌ساز بحران‌های معیشتی و اقتصادی می‌شود. بخش زیادی از مردم ایران در فقر و فشار مطلق زندگی می‌کنند و در مقابل وابستگان به رژیم حائز تمکن مالی افسانه‌ای هستند.
در نتیجه فساد اگر از یک سو سبب‌ساز تمایل به حفظ نظام است، از سوی دیگر موجبات سقوط نظام در تمام زمینه‌ها خواهد بود. چرا که مردم در مواجهه با این فساد سازمان‌یافته، عبور از جمهوری اسلامی را علاج قطعی فساد ریشه‌دار اقتصادی می‌دانند. مسبب آن شعار معروف اعتراضات دی ماه نیز همین نگاه است: اصلاح‌طلب، اصول‌گرا، دیگه تمومه ماجرا.
