درنگی بر‌ابعاد تحریم گسترده انتخابات رژیم و پی‌آمدهای آن!

دستکاری در آمارها و معنای سر برآوردن پدیده «پاجوش‌ها»!

میزان اعتبارفتوای سلطان و نمایش انزوای پرشکوه!

چنان‌که می‌دانیم خامنه‌ای ازهمان آغازسال جدید، بر اهمیت «انتخابات» ‌پیشِ ‌رو پای فشرد و هرچه به‌آن نزدیک ترشدیم، بیشتر بر روی صحنه ظاهرشد (وبقول ذوب‌شدگان از آبروی خود مایه گذاشت) و با مهمیز زدن به‌خواص و کارگزاران و خطبا و دستگاه‌های تبلیغاتی برای کشاندن مردم به‌پای انتخابات به‌عنوان یک ‌تکلیف و واجب شرعی و سیاسی خواندن آن، پیوسته شهروندان را مکلف به ‌ادای دین کرده و همزمان با خشم به‌ طرفداران تحریم و عدم شرکت در انتخابات تاخته و آن‌ها را متهم به ‌بازی در زمین دشمن و خیانت به ‌کشور و مقدسات نمود. برهمین اساس نظام تمامی تریبون‌های خود را حول این مهم بسج کرد (تنها در صدا و سیما ۱۳۰۰ مناظره برقرارکرد).

با این همه، حتی اگر آمارهای رسمی خود رژیم و وزارت کشور را مبنا قراردهیم، معلوم می‌شود ۶۰درصد جامعه رسماً از فتوای رهبرنظام سر برتافته و نافرمانی در پایتخت به‌عنوان بزرگترین و پرتراکم‌ترین شهرکشور مشارکت به حدود ۲۶درصد   و کمترین در سطح کشور و کل حیات جمهوری اسلامی بوده است.  تازه اگر به‌این واقعیت حجم انبوه آراء باطله را هم بیفزائیم، که از آن به‌عنوان یکی از پدیده‌های انتخابات و به در مقام رأی اول و دوم در بسیاری از شهرها و استان‌ها نام برده می‌شود، و به‌کل این ماجرا دستکاری‌های‌ سازمان یافته رژیم را هم اضافه کنیم، آن‌گاه ابعاد این ‌انزوای پرشکوه نظام و دامنۀ نارضایتی مردم و البته اهمیت این دوقطبی شدن جامعه و حاکمیت آشکارتر می‌شود.

رسانه‌های خود رژیم و از جمله متعلق به ‌سپاه و یا بیانیۀ شورای امنیت ملی و یا پیام رئیس مجلس فعلی، جملگی با زبان بی‌زبانی به‌ واقعیت عدم مشارکت و تحریم اکثریت قاطع جامعه مهرتأیید زده و اعتراف کرده‌اند که به‌دلایل گوناگونی چون بحران معیشتی و یا ضعف تبلیغاتی و تلاش‌های دشمن، نتوانستیم ۳۰درصد از مردمی را که به‌ ادعای آن‌ها «مرددین» خوانده می‌شوند، به صحنۀ انتخابات بکشانیم! گرچه ‌واقعیت‌های افشاکنندۀ صحنۀ تحریم انتخابات بسیار بیش از این‌هاست: چنان‌که برطبق گزارش‌‌های رسانه‌های داخل کشور (از جمله دیده‌بان)، میانگین رأی نفراول در استان‌ها نسبت به‌ کل واجدان رأی تنها  ۴.۷درصد و  در تهران ۵درصد و خراسان جنوبی ۴درصد و استان‌های خوزستان و سیستان وبلوچستان و مازندران و گیلان به‌شکل بهت‌آوری تنها ۲درصد بوده است! روزنامه جمهوری اسلامی نیز رأی نفر اول تهران را ۶درصد واجدین حق‌ رأی گزارش کرده است. از همین رو گزاف نخواهد بود اگر بگوییم که مردم ایران سلطان را وادار ساختند که برهنه در صحنه ظاهر شود!

بدیهی است برای رهبر نظامی که مقولۀ «اقتدار و دشمن» آغاز و پایان سخن ‌اوست، البته انتظاراعتراف به‌ شکست و خودزنی در انظارعمومی نمی‌رفت و چنان‌که بر وفق رفتارهایش قابل‌ پیش‌بنیی بود، در اوج وقاحت و بلاهت و ذهنیت دایی‌جان ناپلئونی‌اش، که در آن رنج توهمِ حضور و تؤطئۀ دشمن در هر واقعه‌‌ای  یک‌دم گریبانش را رها نمی‌کند، و در تلاشی مذبوحانه با وارونه کردن «حماسۀ تحریم»، ازآراء ۵ درصدی نمایندگان برکشیده شده، به‌عنوان جهاد وحماسه نام‌ می‌برد! قاعدتا در یک شرایط متعارف، چنین فردی روان‌پریش با چنین غلظتی از توهم باید برای معالجه به‌روان‌پزشک معرفی‌ شود. ولی در وضعیت تراژیکی که در آن قرارگرفته‌‌ایم او نشسته برکرسی ولایت مطلقه، مردم ایران را به‌ گروگان گرفته است.

خامنه‌ای و دیگرسردمدانی که از دل انقلاب بهمن سربرآوردند، جملگی سوگند خورده‌اند که هیچ‌گاه مثل شاه سابق، تن به شنیدن صدای مردم و انقلاب ندهند! اما نمی‌دانند که وقتی زمانش برسد، نه شاه و نه سلطان ولایت‌مداری چون خامنه‌ای و یا هر سردمدار دیگری قادر به ‌‌نشیندن آن نخواهد بود. اکنون در در رسانه‌های داخلی تیترهای هشداردهنده‌ای چون «تا دیر نشده خطر را دریابید» و «صدای اکثریت خاموش» را بشنوید کم نیستند.

دست‌کاری آمارمشارکت!

چرا حتی همین آمارهای اعلام شده در باره میزان میانگین مشارکتدرصد۴۰  آراء مأخوزه  نیز مشکوک است:

یکم، علی‌الاصول صحت انتخابات هیچ دولتی به صرف ادعای حاکمان اگر نظارتی از سوی تشکل‌ها و احزاب و نهادهای جامعه مدنی و مردم‌نهاد و با حضور آزاد رسانه‌ها و یا ناظران بین‌المللی بر انتخابات وجود نداشته باشد، مشکوک تلقی‌ می‌شود. در مورد رژیم ایران با توجه به ‌سوابق تقلب و نیز نحوۀ تعیین صلاحیت‌ها و گزینش کاندیداها (با فیلترنظارت استصوابی شورای نگهبان برگماشته از سوی رهبر نظام که‌ رسماً و عملاً انتخابات را به‌ انتصابات تبدیل کرده است و نیز نقش وزارت کشورتحت کنترل یک سردارسپاه)، حکم فوق به طریق اولی صادق است. وقتی کنترل همۀ قوا در در دست یک دارودستۀ خودفرمان و خودمنتصب باشد، دیگر حتی تصور صحت چنین انتخاباتی هم ناممکن است. چرا که بنیاد مناسبات قدرت علی‌الاصول حتی در جوامع متعارف، و البته در مناسبات قدرت بدخیمی از جنس اتصال به آسمان به طریق‌ اولی، اساساً نه براعتماد که بر پایۀ بی‌اعتمادی و نظارت و پایش پیوسته‌ قدرت استوار است. در جامعه‌ای که بر اساس نظرسنجی ۸۱درصد  آن به نظام و دولت و دست‌اندکاران آن بی‌اعتمادند، وهیچ نظارتی بر فرایندهای انتخابات و ایادی برگزارکننده وجود نداشته‌ باشد، سخن گفتن از اعتبار و صحت آمارها بیشتر به‌ یک شوخی شبیه‌ است تا یک سخن جدی.

دوم، سخت است باورکردن حکایت عابد و زاهد شدن گربۀ گرسنه در برابر گوشت لخم (گوشت بدون استخوان و لسه) وقتی که در تیررس چنگالش قرارگرفته باشد و او خویشتن‌داری کند! واقعیت آن است که اکنون در کشور کنترل انتخابات به‌طور کامل در چنگ آتش به‌اختیاران و سرداری چون احمد وحیدی در رأس آن است  که از ماه‌ها پیش، از هدف‌گیری مشارکت ۶۰ درصدی سخن گفته بود. او از همان زمان نصب‌اش به‌عنوان وزیرکشور، به‌نوبۀ خود در نصب و گزینش زیردستان اعم از استانداران و فرمانداران….  سر به‌فرمان و ترکیب هیأت‌های نظارت مورد نظر سنگ تمام گذاشت و مدعی است که حتی یک‌ پروندۀ تخلف ‌هم تشکیل نشده است. چنان‌‌که کارگزاران رژیم پیش از شروع انتخابات به‌کرات با رجزخوانی‌های خود مدعی تکرارحماسۀ «۲۵ میلیونی» راه‌پیمایی سالگرد انقلاب در انتخابات بودند و به‌خود و حامیان اعتماد به‌نفس می دادند.

به‌نظر می‌رسد که به‌زبان‌آوردن رقم «۲۵ میلیون»، به‌عنوان رقم ‌پایه، کلیدواژۀ انتخابات و دستور کار کلی خروجی این انتخابات بوده باشد.  رقمی که از درون شب‌کلاه شعبدۀ انتخابات بیرون کشیده‌ شد، نباید چندان تصادفی باشد بلکه باید آن را رقمی مهندسی شده به‌حساب‌آورد. آن‌ها باید در اتاق خلوت و مهندسی خود با توجه به ‌نظرسنجی‌ها و جو جامعه و نارضایتی‌ عمومی  به ‌این نتیجه رسیده‌ باشند که برای باورپذیرکردن ادعای خود و کاهش ریسک انگ تقلب بر پیشانی نظام، لازم است از سودای مشارکت ۶۰ درصدی کوتاه بیایند و به‌رقم ۴۰ درصد قانع شوند! ضمنا این رقم اندکی زیر حد نصاب شرکت در انتخابات قبلی مجلس و نزدیک به آن قرارگرفته است تا به‌خیال خود کم‌ترین شبهه و حساسیت را برانگیزاند. گرچه این رقم که در عین حال حماسی‌هم خوانده می‌شود از بد یمنی همان رقمی از میزان مشارکت است که خامنه‌ای سال‌ها پیش آٔن را نشانۀ ننگ و نامردمی بودن دولت‌‌‌های غربی خوانده بود! ولی به هرحال برای او و همه طراحان مارگزیدۀ اتاق مهندسی (با خاطرۀ تلخ و فراموش نشدنی خیزش‌ ۸۸ حول تقلب) روشن بود که ارتفاع گرفتن بالاتر از حدنصاب مشارکت  دوره‌های پیش، در شرایطی که ابعاد نارضایتی نسبت به‌ آن زمان به مراتب گسترش‌ یافته است، به‌هیچ وجه باورپذیرنخواهدبود و به همین دلیل به‌احتمال زیاد بنا را برآن گذاشتند که در شهرهای بزرگ که به‌طورنسبی هم میزان مشارکت پائین‌تراست و هم ظرفیت تغییر و افزایش کمیت ‌آراء مشارکت وجود دارد، حد آن را همان حدود۴۰ درصد تعیین کنند. طبیعی است که رفع و رجوع رسوایی سونامی آراء باطله‌ هم بخشی از همین مهندسی بوده است.

خلاصه آن‌که در شرایطی که که مطلقاً نظارتی بر انتخابات وجود نداشته و خود آتش به‌اختیاران متصدی آن بوده‌اند و درعین‌حال ‌مشارکت لااقل در حدقابل قبول را عامل مهمی در خنثی کردن فشار دشمن می‌دانند و از قبل هم با نظرسنجی‌‌ها به وضعیت واقعی کم‌ و بیش آگاه بوده‌اند، توسط رژیمی که به‌ هیچ پرنسیپ و قانون دموکراتیکی پای‌بند نیست و جز به ‌بقاءخود نمی‌اندیشد، بسیار بعید است که دست روی دست گذاشته و تسلیم سرنوشت شده‌ باشد! ^۱

مهندسی چندلایه  

علاوه بر مهندسی فوق پیرامون کلیت آراء‌ خروجی، بدیهی است که مهندسی انتخابات  در درجۀ نخست، از طریق کنترل مبادی ورودی به آن یعنی گزینش دقیق نامزدها براساس معیارهای مد نظرحاکمیت در هردوره صورت‌ می‌گیرد. چنان‌‌که می‌دانیم شورای نگهبان دست‌نشاندۀ رهبرنظام با تکیه به ‌‌گزارش‌های نهادهای امنیتی و سیاست‌های حاکمیت در هر دوره و سفت و شل کردن میزان اعمال نظارت استصوابی بر طبق آن، عهده‌داروظیفۀ‌ فوق است. چنین کنترلی عملاً  و رسماً انتخابات را تبدیل به انتصابات کرده است. چنان‌که می‌دانیم در انتخابات اخیر درجهت خالص‌سازی‌هرچه بیشتر از ورود هر نامحرم و هر کسی که روزی سرفه‌ای کرده باشد، بدون هیچ رودربایستی ممانعت به‌عمل آورد. برای حاکمیتی که با بی‌سابقه‌ترین تصفیه‌ها و خالص‌سازی‌ها عملاً دست به کودتای انتخاباتی زده و دامنۀ «انتخابات» را به‌ طیف معینی از یک جناح‌سرسپرده و لیست‌های خاص محدود کرده ‌است و حتی خدمت‌گزارانی چون روحانی‌ها و لاریجانی‌ها را همراه با هزاران رد صلاحیت شده از خیل ‌خودی‌‌های دیروز و نامحرمان امروز تحمل نکرد.

سطح سوم مهندسی علاوه بر کنترل مبادی ورودی‌‌به صندوق، شامل کنترل خروجی آن‌ هم می‌شود. چرا که ‌حاکمیت با احتمال وقوع برخی خطاهای ناخواسته در شناخت کامل نامزدها و یا به‌دلیل سیاست مشارکت بهداشتی و محدود برخی از «نامحرمان خوش‌خدمت» و افراد دارای زاویۀ اندک، که با هدف گرم‌ کردن تنورسردانتخابات و نمایش رقابت صورت می‌گیرد، این سطح از مهندسی برای کنترل آن‌ها صورت‌ می‌گیرد. غربال کردن برخی از کسان عبورکرده از صافی شورای نگهبان در این  مرحله چون نوبخت و باهنر و صادق لاریجانی‌ و پورمحمدی و نظایر آن‌ها و متقابلاً برکشیدن برخی از لیست‌ها و افراد به‌عنوان رقبای آن‌ها، مصداق این ‌نوع مهندسی است. البته می‌دانیم که هرچه مشارکت در انتخابات پائین تر و دامنه تحریم گسترده‌ترباشد، از جهتی دست رژیم و باندهای واجد رانت سیاسی، دست‌شان برای بالاکشیدن خود و این‌گونه مهندسی ‌‌کردن بازتر می‌شود.

سطح چهارم مهندسی‌: ترفندهای رژیم برای افزایش مشارکت و آراء

رژیم برای به‌اصطلاح گرم کردن تنورسوت‌وکورانتخابات و رأی‌سازی ترفندهای گوناگونی را به‌کارگرفت. سه‌برابرکردن صندوق‌های سیار و لغو ضرورت ثبت مهرحضور در شناسنامه‌ها  و امکان رأی دادن با انواع و اقسام اوراق شناسائی و هویتی، پروژۀ کاستن از سونامی آراء باطله به‌سود  آراء واقعی، توسل به تکثیر و تنوع  بخشیدن به‌خود توسط یک طیف دارای رانت سیاسی و آتش‌به‌اختیاران با ارائۀ ائتلاف‌ها و لیست‌های متعدد و نظایرآن در روزهای آخر و نزدیک به انتخابات با هدف رقابتی نشان دادن انتخاباتی که در اصل متعلق به یک طیف معین بود از جمله این نوع ترفندها به‌شمار می‌رود. البته سوای  رقابتی نشان دادن، فشار و سوگیری علیه کهنه‌اصول‌گرایان و به‌اصطلاح پدرخوانده‌ها، جهت میدان دادن به‌ نسل‌ جدید وجریان حزب‌اللهی‌ها برای حضور در مدیریت نظام نیز از دیگراهداف بود.

چنان‌که در همین گام تا حدی توانستند در تهران و برخی شهرستان‌ها، با به‌میان آوردن عناصرمعلوم‌الحال و معرکه‌گیری چون محمود نبوی و رسائی و ثابتی… از تبار جبهه پایداری‌ها، حضور خود را به‌نمایش بگذارند. برتری آراء و لیست آن‌ها در تهران نسبت به دو جریان جناح راست و سنتی اصول‌گرایان سنتی ائتلاف و وحدت (قالیباف و حدادعادل) و راندن قالیباف به ‌ردۀ چهارم از آن‌جمله بود. در مورد مجلس خبرگان البته رژیم اصراری در تظاهربه ‌رقابتی بودن آن نداشت. چه‌آن‌که درجۀ خالص‌سازی و دست‌چین کردن جائی برای رقابت باقی نگذاشته بود. طوری‌که نرخ رقابت  برای هر نامزدنمایندگی، میانگین ۱.۷نفر بود. و در این میان بسیاری از حوزه‌ها تک نفره بود. با توجه‌ به‌این‌که برخلاف مجلس خبرگان اساساً فاقد حد نصاب برای انتخاب شدن‌است، این انتخابات اساساً می‌توانست برگزار نشود! از همین رو اگر رژیم هزینه‌های این نمایش کاملا فرمالیته را صرف کمک به‌سیل‌زدگان بی پناه و صدمه‌دیدۀ سیستان و بلوچستان و یا موارد ددیگری می‌کرد، حداقل آخرت خود را کمی آبادتر می‌کرد ! مناظره‌های تلویزیونی (۱۳۰۰ تا) و بعضاً عبور از برخی خطوط قرمزچون دفاع از تحریم‌ هم برای جلب آراء به‌اصطلاح سرگردان و هم البته بی‌اثرکردن اثرات انتقال مرجعیت رسانه‌‌ای به‌خارج‌کشور، بخش دیگری از ترفندهای رژیم برای تظاهربه ‌وجود رقابت در کارزارانتصابی‌‌ش بود.

با همۀ این تبلیغات پرسروصدا در صداوسیما و صحن نمازجمعه‌ها و تبلیغات رسانه‌ها و  شهرداری‌‌‌ها و…  و تبدیل شرکت در انتخابات به یک تکلیف شرعی، شاهد ورود نمایندگانی با ۵۰۰۰  و  بعضاً با  ۸۰۰۰ و برخی با ۱۰۰۰۰ رأی  به‌مجلس برای تصمیم گیری برای یک جمعیت بیش از ۸۰ میلیونی هستیم که سبب سخرۀ ادعای مشارکت حماسی حتی در رسانه‌های داخل شده است.

در این میان سخنان دوتن از این جریان‌های تنورگرم کن جالب است: علی مطهری با سروسامان دادن جریانی انتخاباتی به‌نام «صدای ملت ایران»، در حالی که زندانیان سیاسی اعلام می‌کردند که صدای ملت ایران را از درون زندان بشنوید، رسماً در بیانیه‌ای که پس از اعلام نتایج و شکست «صدای ملت» و از جانب  آن انتشارداد رسماً اعلام داشت که هدف اصلی ما افزایش مشارکت بود و نه رأی‌آوری لیست‌مان.  بیانیۀ نوبخت هم به‌نوبۀ خود پس از ناکامی در رشت جالب است: من آمدم، اما شما نیامدید! به این ترتیب آن‌ها حتی از سوی کسانی که حامیان خود تصور می‌کردند، تحریم شدند و شدند مصداق آش نخورده و دهان سوخته! جالب است حمیدرضاجلائی‌پور از فراخوان‌دهندگان «روزنه‌گشایی» با فلسفه‌بافی‌‌های پرطمقراق و توخالی پساانتخابات مدعی شده‌است که به ‌هدف‌ خود رسیده‌اند و میوۀ آن را در صحن مجلس آتی در کنترل تندروها  نشان‌ خواهند داد. فقط باید به‌ ایشان هشدارداد که لااقل به‌شکل زودرس از موفقیت خود پرده‌برداری نکنند که مبادا به‌گوش شورای نگهبان مبسوط‌‌الید رسیده و به‌سراغ‌شان بیایند. چه‌ آن‌‌گاه، دیگر فغان و حسرت سبوی شکسته و پیمانۀ ‌ریخته، دردی را دوا  نخواه‌دکرد!

سونامی آراء باطله!

به‌غیراز «پاجوش‌ها»، همان‌طور که اشاره شد سونامی آراء باطله نیز از پدیده‌های انتخابات اخیر است و چنان مشهود و جلب توجه ‌کننده بود که روزنامه‌های رسمی متعددی به‌آن پرداختند. روزنامۀ جمهوری اسلامی تعداد آراء باطله را بیش از آراء نفراول منتخب تهران اعلام کرد و آن را برابر با ۸۰۴۲۷۹ رأی دانست  که ۲۰۶۵۱۹ رأی بیشتر از آراء نفراول تهران با ۵۹۷۷۷۰  رأی بود! بدیهی است که اعتراف حاکمان به این ارقام ‌شگفت‌انگیز و تکان‌دهنده غیرممکن بود. چرا که به نوبۀ خود بیان‌گرابعاد انزوا، فقدان مشروعیت و رسوایی و ورشکستگی کامل بوده و در عمل ‌‌‌هم به‌‌ معنای شنیدن صدای رعدآسای گوشه‌ای از نارضایتی عمومی می‌بود. از همین رو مهندسی آن در جهت «معقول کردن آن» بخشی از وظایف مسؤلان برگزاری انتخابات را تشکیل می‌داد. در جریان اخد و شمارش آراء آن‌ها به‌انحاء مختلف سعی کردند که آن را نادیده بگیرند. چنان‌که آن‌ها حتی در همان گزارشات نامنظم ستاد انتخاباتی مسکوت‌ می‌ماند. این سکوت هم‌چنین در برابرانواع گزارش‌های غیررسمی مربوط به‌میزان آراء باطله توسط رسانه‌ها نیز برقراربود. تمدید بی‌مورد و چندبارۀ زمان انتخابات تا نیمه‌شب در حالی که صندوق‌ها نیمه خالی و مراکزرأی گیری‌ها اساساً خلوت بودند، آن‌هم نه حوزه‌های مشخص، بلکه‌ همۀ ‌حوزه‌ها نیز پرسش‌برانگیز بود. احتمالا هدف از آن، هم القاء کاذب حضورگسترده و دامن زدن به‌آن، و هم فراهم ساختن مجالی برای اخذ‌آراء اضافی از سوی «آتش به‌اختیارانی» باشد که کپی اسناد افراد واقعی و از جمله کدهای ملی را در اختیارداشتند. چنان‌که گزارشات متعددی از خریدوفروش رأی و نیز کسانی که به هنگام مراجعه به‌حوزه‌ها به ‌آن‌ها گفته شده  شما قبلا رأی داده‌اید، منتشرشده است. سرانجام سکوت وزیرکشور شکسته شد و آمارآراء باطله در سطح کشور را ۵ درصد اعلام کرد که به‌هیچ‌وجه باورپذیر به‌نظر نمی‌رسد.

به‌هرصورت، در شرایط عدم شفافیت و داشتن جهت گیری‌ مشخص در برگزارکنندگان انتخابات،  تا زمان انتشار اطلاعات بیشتر و موثق از واقعیت‌های پشت صحنه و آنالیز دقیق‌ترآمارها برای راستی‌آزمایی، و چه بسا با درز اخبار و گرارشاتی از پشت پرده، هنوز نمی‌توان ضمن قطعی بودن اصل دستکاری‌ها، اما ارزیابی دقیق و مستندی از دامنه و کم و کیف آن ارائه ‌داد. اما با توجه به تمامی شواهد و دلایلی که اشاره شد، و با عنایت به‌ خلوتی صندوق‌ها و فاصلۀ زیاد میزان مشارکت مورد ادعای رژیم با نظرسنجی‌های قبلی، و کشیده‌ شدن انتخابات به دوردوم و نیز بررسی تناقضات رژیم از خلال گزارش‌های تفصیلی‌تر؛ چه از منظرداوری جامعه و افکارعمومی، وچه ارزیابی‌های رسانه‌ها و ناظرین و منابع مستقل و حتی رسانه‌های وابسته به برخی از جریان‌های سیاسی در داخل، رژیم در مضان دستکاری ابعادتحریم قرار دارد. و از همین رو لازم است که همواره روایت ادعایی رژیم از صحت وسقم و کم و کیف آراء ریخته شده موردچالش قراربگیرد و به طورمستند از آن‌چه که در خلوت خود در مورد انتخابات انجام داده‌اند پرده‌برداری شود. تا بتوان آن‌چه را که مردم ایران با تحریم گسترده و «نه» بزرگ خود عملاً آن را به‌‌ یک رفراندوم اجتماعی تبدیل کردند، تثبیت گردد.

اکثریت خاموش یا فریادی رعدآسا؟! و پیشنهادم صالحۀ ملی!

رسانه‌های داخلی و از جمله وابسته به‌اصلاح‌طلبان با گرایش‌های میانه و راست، عموماً از عدم شرکت مردم در انتخابات نمایشی رژیم به‌عنوان صدای اکثریت خاموش نام‌ می‌برند که لازم است حاکمیت تا دیرنشده آن را بشنود. تحریم گسترده  توسط جامعه‌ای که درهمین یک‌سال گذشته بزرگ‌ترین خیزش کل حیات رژیم را به‌عنوان «زن، زندگی، آزادی» برپا داشتند و هنوزهم این مقاومت به ‌‌اشکال گوناگون و از جمله نافرمانی‌ علیه حجاب اجباری ادامه دارد، بیان‌گر عبور جامعه و جنبش‌های ‌معطوب به آن از رژیم است و بنابراین هیچ‌ قرابتی با «صدای خاموش» که گویا به‌دنبال خواست‌های خود از حاکمیت‌ است و حاکمیت قادر به تأمین‌‌ آن‌هاست ندارد.

کنش رأی ندادن و شکل فعال‌ترآن، تحریم، در فقدان شرایط دموکراتیک و استبداد نفس‌گیر به همان اندازه اهمیت و ارزش دارد که با فرض شرایط لازم و دموکراتیک دارد. اما بایکوت کردن «نظام انتخاباتی» رژیم توسط اکثریت بزرگی از مردم در جامعۀ سیاسی کنونی ایران، با درون‌مایۀ نفی کلیت نظام با همۀ جناح‌ها صورت گرفته و عملاً به‌ منزلۀ یک رفراندوم اجتماعی بود علیه نظام. بایکوت کردن هردوجناح و تمامیت نظام یعنی گشودن و تعمیق فرایندی برای سلب حق ادعای دروغین مشروعیت یک رژیم در جهان کنونی از یک‌سو و مهم تر از آن، فرایند سلب قدرت از حاکمیت، قدرتی که علی‌الاصول خود جامعه به حاکمیت تفویض می کند و می‌تواند آن را به شکل سلبی در تحریم و نیز به شکل اثباتی در خیزش‌ها و قیام‌های خود، با برپاکردن یک قدرت موازی و خودبنیاد اعمال‌‌کند.

اصلاح‌طلبان عموماً معنای تحریم و اخگر سوزان آن را، در تغییررادیکال وضعیت و عبور از نظام، نادیده می گیرند و آن را به یک صدای خاموشی که رژیم آن را بشنود و تن به پاره‌ای اصلاحات بدهد، تقلیل می‌دهند. چنان‌که با پایان انتخابات، اصلاح‌طلبان با نگرانی از فرود خشم رژیم‌ به خود، به‌‌عنوان مقصردر بی‌رونقی انتخابات و اتهام بازی در زمین دشمن، راه عافیت‌طلبی پیش‌گرفته و با براندازی و سرنگونی و انقلاب مرزبندی می‌کنند. به‌عنوان‌ نمونه آ‌ذرمنصوری رئیس جبهۀ اصلاحات ابرازداشته است که اصلاح‌طلبان اهل تحریم نیستند بلکه صرفاً لیست قابل قبولی برای رأی دادن نیافتند. محمد خاتمی نیز در پیامی ضمن دفاع از صندوق رأی و تأکید بر وجه اسلامی انقلاب و مرزبندی با براندازان، پیشنهاد مصالحۀ ملی کرده و از عدم شرکت فردی خود به‌عنوان فرصتی برای بازسازی و ترمیم اصلاح‌طلبان نام‌برده است. افرادی چون عباس عبدی گفته‌اند که اساساً با تحریم مخالفند و هم‌چنان سیستم را دارای ظرفیت تغییر‌ می‌دانند و جالت‌ترآن که به عنوان روزنۀ امیدی دل به گشایشی توسط خودخامنه‌ای بسته‌اند! از همین رو  تحریم پرشکوه مردم در میانه خیزش های خود را تا سح قهروآشتی تقلیل می‌دهند. و حال‌آن‌که خوب می‌دانند که اولاً فرکانس‌های این تحریم بسی قوی‌تر از آن بوده است که بتوان آن را فریادی خاموش نامید و ثانیا انتظارکشیدن برای شنیدن این صدا و تمکین حاکمان به‌ آن، آن‌هم پس از شعارهای کوبنده‌‌ای چون «مرگ بر خامنه‌ای» و «اصل نظام» و یا «اصلاح‌طلب، اصول گرا دیگه تموم ماجرا» در کف‌خیابان‌ها،   بیشتر به یک شوخی و خودفریبی برای پنهان‌کردن واقعیت بن‌بستی که در آن به‌سر می‌برند،‌ شبیه‌ است.

گرایش‌های راست‌تر در میان اصلاح‌طلبان که در انتخابات با شعارهایی چون روزنه‌گشایی شرکت کردند، در توضیح ناکامی‌شان در انتخابات، دلیل ‌آن را عدم شرکت «حامیان» یا پایگاه اجتماعی میانه‌حال خود می دانند. که به معنی حتی جاماندن حضرات از «حامیان خود» در کمپین تحریم است، اما جالب است که به جای سرزنش خود به خاطردل بستن به ‌الطاف و مراحم قدرت و پشت کردن به حامیان خود، آن‌ها را سرزنش می‌کنند که با کنش عدم مشارکت خود میدان را به‌دست تندروها سپرده‌‌اند! اما  واقعیت چیزدیگری است: آن‌ها عملاً کسی را نمایندگی نمی‌کنند. در حالی که حامیان دیروز از آن‌ها و نظام عبورکرده‌اند، آن‌ها دچارنوعی بحران نمایندگی یا حتی بی‌نمایندگی وسرگشتگی ناشی از آن شده‌اند.

قدکشیدن «پاچوش‌های» موردحمایت خامنه‌ای و سپاه. آیا آن‌ها می‌توانند سنگ‌بنای قابل‌اتکائی برای نظام در حال انتقال به دوره پساخامنه‌ای باشند؟

سنگ‌بنای دوران پساخامنه‌ای با همۀ تهدیدات و مخاطرات بی‌ثبات کننده‌اش، مشخصاً در انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی این دوره بنا نهاده می‌شود. آن‌چه‌که در استراتژی خامنه‌ای گام اول نامیده می‌شود و خود شامل ۵ مرحله بوده است، در یک راه‌پیمایی طولانی به‌ویژه در چهارسال اخیر تا آن‌جا که به‌ ساختارقدرت مربوط می‌شود، بخش غیرانتخابی، یعنی قدرت واقعی و موسوم به هستۀ سخت قدرت و «دولت پنهان» توانست در یک راهپیمایی پر پیچ وخم، بخش‌های «انتخابی» یعنی دولت و مجلس را هم به کنترل مستقیم خود درآورد. از همین رو می‌توان گفت که دوگانگی ساختاری قدرت در نظام جمهوری اسلامی به شکل تاکنونی‌اش در حال پوست‌اندازی است. شاید هیچ‌گاه نتوان از پایان این دوگانگی سخن گفت، اما مناسبات تاکنونی آن‌ها دست‌خوش یک تغییر مهم است. از همین رو با به‌ پایان رسیدن راه پیمایی طولانی در دوران ولایت خامنه‌ای در جهت خالص‌سازی و یک‌پارچه کردن آن، اکنون زمان تثبیت آن  فرارسیده است. که از طریق تحقق استراتژی معروف به گام دوم، استراتژی رو به آیندۀ نظام پی‌گرفته‌ می‌شود. در این راستا از یک‌سو سپردن سکان قدرت ودم‌و‌دستگاه دولت در معنای وسیع ماشین عریض‌‌وطویل خود از رأس تا ذیل و از مدیران بالایی تا میانی و تا بدنۀ آن به دست ‌نسل‌های جوان‌تر و دوم وسوم اصو‌گرایان و باورمندان به ‌ولایت، به حزب اللهی‌ها و ذوب‌شدگان ولایت در قوۀ مجریه و مجلس و دیگر نهادهای قدرت برای معنا بخشیدن و گوشت و پوست ‌دادن به دولت اسلامی در دورۀ انتقال به ‌نسل‌های جدید و نیز دورۀ  گذار به پساخامنه‌ای، در دستورکارقرارگرفته است که البته با توجه به ناممکن بودن تغییرضربتی، در گام نخست تصرف حساس‌ترین بخش‌ها و نهادها در مد ظراست.

این‌که شاگردان و یاران وفاداربه مصباح یزدی به مثابه ایدئولوگ دولت اسلامی و مستظهر به حمایت رهبری و حمایت کامل سپاه برآمد می‌کنند تصادفی نیست.  پروژه‌ای که قرار بود در گذشته توسط برکشیدن احمدی‌نژاد و در پیوند با یاران مصباح یزدی پا بگیرد که البته لقمه در گلوی‌شان گیر کرد و پس از یک تأخیر تقریبا ۸ ساله، پس از گزینش رئیسی به ریاست جمهوری دنبال شد، اینک در ادامه‌اش با کنترل مجلس و تصفیه‌ و جایگزین‌سازی در دیگر نهادها (مثلا در میان دانشگاه‌ها و اساتید و مدارس و…)، با شتابی دو چندان پی ‌گرفته می‌شود. از همین رو برآمد پا«جوش‌ها» و بازتاب آن در ادبیات سیاسی رژیم، که نتیجۀ یک انتخابات مبتنی بر خالص‌سازی و کاملا مهندسی شده است، به‌هیچ وجه تصادفی نبوده و در تداوم پوست‌اندازی دولت به سرمنزل نهایی خود یعنی تشکیل دولت اسلامی است که با پشتوانۀ کامل سپاه باید بتوانند مسیر پرسنگلاخ به‌دورهۀپساخامنه‌ای را مفروش‌کنند.

خامنه‌ای با دنبال کردن تعصب آمیزافکار وباورهای مالیخولیازدۀ خود و آن‌چه‌که نقشۀ راه تشکیل دولت اسلامی و جامعۀ اسلامی و تمدن اسلامی می‌نامد، علیرغم فجایع و هزینه‌‌های سنگینی که تاکنون کشور و مردم‌ایران بابت آن‌ها پرداخته‌‌اند و با وجود مخالفت و مقاومت ‌فزایندۀ جامعه و حتی مخالفت‌های درونی جنا‌ح‌ها، هیچ گاه حاضرنشده که در آن‌ها تجدنظرکند و همواره با حذف ‌خودی‌ها  و تشدید سرکوب مردم پاسخ گفته است. و در همین راستا برآن است که پس از چینش نمایندگان مجلس و هیئت رئیسۀ کاملا مطمئن و وفادار از نسل به‌اصطلاح جدید و مورداعتماد و نیز تشکیل مجلس خبرگان حتی مطیع‌تر،‌ وظایفی را که ولی‌فقیه زنده و دارای اقتدار مطلقه برای دورۀ انتقال و گذار امن از آن برعهده دارد، از جمله حل بحران جانشینی و تعیین و تثبیت موقعیت وی را در دستورکارخود قرارداده است. چنین وظایفی به شکل سربسته توسط هستۀ مخفی مجلس خبرگان در دیدار با وی تحت عنوان ۵ بحرانی که رهبر و ولی‌فقیه زنده باید به حل‌ آن‌ها همت گمارد مطرح گردیدند. ^۲ بی تردید «لباس قانونی پوشاندن» به‌ این قدرت حقیقی، به‌عبارت دیگر حل دوگانگی‌های اسلام سیاسی دورۀ تأسیس با دورۀ موخراسلام ‌سیاسی، یعنی کهولت و فرتوت و گندیده و بی‌رمق شدن آن و در همین راستا ضرورت تغییراتی در قانون اساسی و ساختار قدرت در تناسب با کالبد کنونی نظام،  از جملۀ آن‌هاست.

ناگفته نماند که اگر قدرت واقعی به‌عنوان شرط لازم از طریق به‌اصطلاح لباس قانونی به خود پوشاندن و به‌عنوان شرط کافی، مشروعیت پیدا نکند، هنوز نمی‌‌توان‌ خود را پیروز و مشروع و دارای ثبات انگاشت. از همین رو پوست‌اندازی به ‌دولت اسلامی، بخوانید دولت وفاداربه هستۀ صف نظام و یک دولت به مراتب خشن‌تر و وابسته به سپاه و تعبیۀ صورتکی برای حکومت‌ورزی آن، نیازمند پوست‌اندازی قانون اساسی موجود در جهت زدودن دوگانگی‌های به‌اصطلاح شبه‌دموکراتیک آن است. قانون عمومی در شرایط بحران و انتقال، مستلزم انقباض قدرت و خشن‌تر و برهنه‌ترشدن آن است، به‌ویژه در یک جامعۀ به‌شدت ناراضی و انباشته از بحران. با این همه بسیار محمتل است که این لقمه به‌مراتب سخت‌تر از لقمۀ قبلی- احمدی‌نژاد- در گلوی رژیم گیر کند، چنان‌که از هم اکنون قراین و نشانه‌ها ‌حتی قبل از شکل‌گیری مجلس ‌‌آتی نشان‌دهندۀ ‌آن‌ است و چه بسا‌ سرهم‌بندی‌ و چیدمان قدرت فاقد پشتوانۀ‌ لازم، رژیم را در دورۀ گذار دست‌خوش ‌بحران و شکنندگی بیشتری کند. در حقیقت سیاست حذف و خالص‌سازی قدرت، شمشیر دودم و بازی دوسرباخت و حتی نوعی خودانتحاری و تله‌ای که است که حاکمیت خالص‌ساز در درون آن گیر افتاده و راه فراری وجود‌ ندارد. از یک‌سو تضاد و شکاف‌ سیستم و شهروندان را به مدار جدیدی سوق می‌دهد، و از سوی دیگر صفوف حاکمیت و تضادهای درونی آن را آشفته‌تر ساخته و کلیت نظام را شکننده‌تر می‌‌کند. خودزنی مکافاتی است که در ازاء گریز از شنیدن صدای مردم و انقلاب‌ آن‌ها و فرار به جلو گریبانگیرش شده است!

بحران بازتولید نظام و سه‌ابرچالش نظام

به‌طورکلی هر نظامی برای بقاء خود باید بتواند مؤلفه‌های اصلی و بنیادی و وجودی خویش را در حوزه‌های گوناگون اقتصادی و سیاسی و فرهنگی (و ایدئولوژیکی) بازتولید کند، وگرنه صرف‌نظر از چگونگی و زمان درهم شکستن شدنش، به ‌سرانجام محتوم خود رسیده و به‌ پایان سلام‌ خواهد داد. پارادایم اسلامی سیاسی آن‌هم از گونۀ به‌غایت ارتجاعی ولایت‌فقیهی، در رابطه با بقاء خود، به‌مثابه یک سیستم با ارزش‌ها وهویت ‌خودویژه‌ای متولدشده و اکنون بیش از هر زمانی به‌ مرزهای ناتوانی کامل در بازتولیدخود رسیده است. در حقیقت خالص‌سازی  به‌ خودزنی شباهت بیشتری دارد تا بازتولیدخود. در عین حال به‌معنی تهی کردن کامل خود از عقلانیت و خرد و تجربه و تخصص ‌موجود است، آن‌هم در شرایطی که برای رفع بحران‌ها و کنترل آن‌ها بیش از هرزمانی به آن نیاز دارد. در این رابطه مشخصاً با سه ابربحران حاد و سرنوشت‌ساز و مرتبط با ماندن یا نماندن مواجه هستیم: یکم، ‌بحران  گسست نسلی هم از بالا به‌دلیل ناتوانی در بازتولید نیروهای قابل جایگزین نسل اول خود. و از پایین به‌دلیل عصیان و نافرمانی و شوریدن ‌قاطبۀ نسل‌های جوان از دهه ۸۰ به‌این‌سو که هیچ انتقال واقعی به آینده بدون همراهی و جلب نظر آن‌ها ممکن نیست.

ابرچالش دوم، تغییرذائقه و رویگردانی اکثریت بزرگ جامعه از هنجارها و ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی و اخلاقی و سبک زندگی مورد نظر نظام است. جامعۀ ایران در این حوزه درگیر رنسانس معوقه و تاریخی خود در تغییرمناسبات اقتدارگرایانه و مردسالارانه و انواع تبعیضات ریز و درشت و باورهای خرافی و فرهنگی است که تاریخاً و به‌ویژه در نظام دینی حاکم با ‌آن‌ها مواجه شده است. نافرمانی گستردۀ زنان از سرآمدهای این رنسانس محسوب می‌شود.

و بالأ‌خره ابرچالش سوم  بحران معیشتی بسیار فراگیر و گسترده‌ای است که بیش از ۷ یا ۸ دهک جامعه را گرفتار فقر مطلق و یا نسبی در آستانۀ پرت شدن به آن کرده است و هر روز هم گسترش بیشتری پیدا می‌کند. عدم کارآمدی و فساد رژیم در این حوزه حد وحصر ندارد و با توجه به ‌گرایش درون‌ماندگار بحران‌آفرین و بحران‌زا بودنش هیچ افقی برای برون‌رفت از آن متصور نیست. مبارزه علیه آپارتاید جنسی/جنسیتی درهم‌تنیده با انواع دیگرستم‌ها و تبعیضات اقتصادی و سیاسی و اتنیکی و مذهبی مسیر پیشروی جنبش‌ها و همبستگی‌ آن‌ها را نشانه‌گذاری می‌کند.

تقی روزبه، ۱۳ مارس ۲۰۲۴

 زیرنویس: 

۱- چنان‌که می‌دانیم طبق نظرسنجی‌های پیش‌از انتخابات میزان شرکت در کلان‌شهرها حداکثر ۲۰درصد و در کل کشور بین ۲۷ تا ۳۰درصد و در تهران  پایتخت سیاسی‌کشور بین ۷ تا ۱۰درصد ارزیابی‌ می‌شده است. این میزان توسط نظرسنجی‌های مستقل هم کمابیش تأیید می‌شد. اما رژیم اکنون آن آمارها را به سناریوی شکست‌خوردۀ دشمن منتصب می‌کند! طبق ‌یکی از آخرین مطالب پیرامون آنالیز ارقام پیش از انتشار گزارش‌ نهایی در رسانه‌ها، حوزۀ انتخابیۀ تهران، ری، شمیرانات، پردیس و اسلامشهر ۷ میلیون و ۷۷۵ هزار واجد شرایط رأی دادن دارد. طبق اعلام نتایج اولیه انتخابات‌ مجلس در این حوزه انتخابیه، نفر اول ۵۴۵,۸۰۵ و  نفر پانزدهم ۲۷۵,۷۶۰ رأی آورده است (این ارقام البته در گزارش نهایی و رسمی اندکی افزایش پیدا کرده ‌است).یعنی نفر اول تا پانزدهم بین ۳,۵ تا ۷ درصد رأی واجدان شرایط را به دست آوردند. بنابراین میانگین آرای ۱۵ نفر اول تهران به زور به ۵ درصد می‌رسد (نفرات بعدی که قطعا زیر ۵ درصد است و در نتیجه میانگین کل حدود ۳ تا ۴ درصد خواهد بود.

۲- آخرین «انتخابات»؟ آغازدوران پساخامنه‌ای، میراث خامنه‌ای برای جانشین‌ خود چه خواهد بود؟

https://taghi-roozbeh.blogspot.com/2024/02/blog-post_25.html#more

چاپ متن