مسایل قیام ژینا و وظایف سوسیالیست‌های ایران – بخش اول

مقدمه: ضرورت بازاندیشی
با «قیام ژینا» در جریان سلسله‌ خیزش‌های مردمی پس از ۱۳۹۶، در مجموع، مردم ما ۶ خیزش-قیام را با فواصل یک ساله از هم تجربه کردند: «خیزش دی ۱۳۹۶»، «خیزش مرداد ۱۳۹۷»، «قیام آبان ۱۳۹۸»، «قیام تشنگان (تیر ۱۴۰۰)» و «قیام گرسنگان (اردیبهشت ۱۴۰۱)».

این تجربه‌ای گران‌سنگ بود که از حیثِ هدف، نیروهای شرکت‌کننده، شیوه‌های مبارزه و ابعاد سرکوب تاریخ را به قبل و بعد خود تقسیم کرد:

مردمی که در آغاز خسته از رقابتِ بر سر قدرتِ جناح‌های حکومتی با شعار «اصلاح‌طلب،‌ اصول‌گرا، دیگه تمومه ماجرا» به میدان آمده بودند و حوزه‌های دینی، نهادهای ایدئولوژیک و پایگاه‌های بسیج را هدف خشم خود قرار دادند، امروز از امری ایجابی در قالب شعار «زن، زندگی، آزادی» سخن می‌گویند و به سرکوبگران «تعرض» می‌کنند.

مردمی که یک هفته بیشتر تاب خیزش و مقاومت در برابر سرکوبگران را نداشتند، کار را با مقاومتی ۶ ماهه آزمودند.

خیزشی که گمان می‌رفت مرکز اصلی‌شان تهران است، به شکل‌گیری کانون‌های مقاومتی چون سیستان‌وبلوچستان، کردستان، اهواز و گیلان رشد و گسترش یافت.

خیزش‌هایی که از نارضایتی معیشتی به حدِ پیش کشیدن موضوعاتی چون «زنان» و «حق تعیین سرنوشت ملل تحت ستم ساکن در ایران» و حتی مسائل زیست‌محیطی چون «خشک شدن دریاچه و تالاب» و «آب» و «ریزگردها» رسید.

خیزش‌هایی که در آغازش به شائبه‌ی‌ هواداری اش  از سلطنت را با شعار «رضا شاه روحت شاد» دامن می‌زدند به سطح معینی از آزادیخواهی و ضد دیکتاتوری با طنین شعار «مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر» رسید.

این‌ها همه‌ی دستاوردها و روند تکوین سیاست‌ورزی مردم در هیأت مبارزان خیابان است.

از سوی دیگر اما رژیم با همه‌ی ریزش‌ها و بحران‌ها، هنوز بر سر جای ایستاده است و قوای قهریه‌اش کار می‌کند و مشغول سرکوب است. این روزها بارِ دیگر ماشین اعدام و بازداشت به عنوان تنها راه مقابله با مردم به‌کار افتاده است و با همه‌ی اعتراضات گسترده مردم، معلوم نیست چه زمانی قرار است خاموشی بگیرد. پاسخ  این پرسش بی‌تردید در نیروی لایزال آگاه و سازمانیافته‌ی توده های انقلابی مردم نهفته است.

شواهد و قرائن همه حاکی از آن است که قیام ژینا را پُشت سر گذاشتیم و در شرایطی هستیم که باید در اندیشه‌ی تدارک قیامی دیگر باشیم تا وضعیت کنونی به سان یک حالت رکود بر روحیه‌ی مبارزان تأثیر منفی نگذارد.

در چنین هنگامه‌ای باید به یک بازاندیشی همه‌جانبه دست بزنیم تا چشم‌انداز فکری و اندیشه‌ پردازی خلاق را در برابر پراتیک خاموش شده بگشاییم و در آستانه‌ی خیزشی دیگر دستکم یک گام به پیش برداریم و درجا نزنیم.

به اعتبار شرایط اقتصادی هر دم وخیم‌تر از قبل، روند رو به گسترش اعتصابات کارگری در اعتراض به دستمزد ناچیز و سرکوب‌شده، مقاومت روزافزون زنان آگاه و شجاع برای تثبیت پیروزی بر حجاب اجباری و تثبیت حق اختیاری پوشش به عنوان سنگ‌پایه‌ی حقوق پایمال شده‌ی زنان، از هم پاشیدن ائتلاف جریان راست به محوریت رضا پهلوی، و نیز به صحنه آمدن دیگربارِ نیروهای صنفی (از قبیل معلمان و بازنشستگان)، جملگی بسترهای حاصلخیز عروج ایده‌های سوسیالیستی برای وضعیت آینده است. ایده‌هایی که قابلیت لازم را برای شرایط مشخص امروز و گذار به سوی برقراری شرایظی که در آن دموکراتیسم رادیکال مسیر رهایی را هموار سازد.

اما لازمه‌ی ایجاد چنین مسیر و رشد و گسترش‌یابی ایده، وجود ایده‌پردازانی است که در عرصه‌ی تبلیغ و ترویج بکوشند و برای مردم روشن کنند که دلالت‌های یک بدیل سوسیالیستی چیست و چطور در تار و پود این مطالبه‌گری‌ها و مبارزات کنونی قرار گرفته است. هدف متن حاضر دست گذاشتن بر همین مهم است.

۱.  مسأله‌ی سازمان و تشکیلات

الف) بلوغ تشکیلاتی مردم
همچنان که در مقدمه اشاره کردیم قیام ژینا در قیاس با موارد قبل از خود ویژگی‌های مهمی داشت. آنچه از مجموع این ویژگی‌ها برای بحث ما در خصوص بلوغ تشکیلاتی مهم است عبارت است از:

– سربرآوردن انواع گروه‌ها و تجمعات هم‌بسته و هم‌صدا و هسته‌ها و کمیته‌های‌ انقلابی در شهرهای مختلف؛

– استمرار قیام برای مدت ۶ ماه به اعتبار همین سازمان‌یابی‌های خُرد.

در حینِ قیام ژینا و همچنین پس از فروکش کردن شدت و حِدَت اولیه‌ی آن، شاهد اعلام موجودیت انواع کمیته‌های محلی ذیل عناوینی چون «کمیته‌ی انقلابی»، «هسته‌ی سرخ»، «کمیته‌ی قیام» و … بودیم. این کمیته‌ها در قالب انواع رسانه‌ها از کانال تلگرامی تا اینستاگرام و یا در قالب متونی منتشره در رسانه‌های دگراندیش اعلام موجودیت کردند. این کمیته‌ها در دو سطح فعال بوده و هستند: یکی از حیث عملی و دیگری نظری. از حیث عملی این کمیته‌ها توانستند سازمان‌دهی‌های محلی قابل توجهی انجام دهند و به اعتبار این سازمان‌دهی‌ها قیام را تداوم بخشیدند. از حیث نظری هم آن‌ها کوشیدند و می‌کوشند تا با زدن مهر فکری خود بر قیام با جناح راست اپوزیسیون مقابله‌به‌مثل کنند و به سهم خود بن‌بست‌های قیام و ضرورت‌های آتی را صورتبندی کنند.

با این همه اما این حد از سازمان‌یابی جوابگوی ممکن کردن یک انقلاب علیه رژیمی با قوای قهریه‌ی همچنان کارآمدی چون جمهوری اسلامی نیست. در این خصوص کافی است به یاد آوریم که جامعه‌ی سازمان‌مند ابتدای انقلاب بهمن ۱۳۵۷ که پُر از سازمان‌های سیاسی ریز و درشت و انواع شوراها و نهادهای مردمی بود، اما با همه‌ی توانش نتوانست در برابر نظامی که هنوز به تمامی مستقر نشده بود مقاومت کند و در هم شکست.

با اطمینان می توان گفت که آن سازمان‌مندی پیشاانقلاب ۱۳۵۷ بیشتر سازمان تدارک انقلاب بود تا سازمانی برای تداوم انقلاب! سازمانی که تنها به تدارک انقلاب بپردازد، پس از عبور از نظم سیاسی حاکم و سرنگون‌سازی _خواسته یا ناخواسته_ آن میدان را به حامیان آن نظم سیاسی ای خواهد سپرد که فکری برای تداوم انقلاب ندارد بلکه بیش و پیش از هر چیز چشم به تصاحب قدرت سیاسی بر پایه‌ی تمایلات فرصت طلبانه دارد. بی دلیل نبود که درست از فردای پیروزی انقلاب ۲۲ بهمن صحبت از فرامین خلع سلاح و نوعی آتش بس به شوراهای و سندیکاهای کارگری و پایان دادن به حضور موثر آنان صادرشد.

ب) چه باید کرد؟
تجربه قیام ژینا نشان داد که پاشنه‌ی آشیل این قیام نبود سازماندهی متناسب با وضعیت موجود است. این ضعف بنیادین همچنان پابرجاست. دلایل آن را بطور خلاصه می‌توان در سرکوب سیستماتیک همه‌ی ‌احزاب و سازمان های صنفی و سیاسی، رسانه‌ها و فعالیت رسانه‌ای مستقل در ایران از سال‌های اولیه استقرار جمهوری دیکتاتوری اسلامی دانست. مهاجرت های ناخواسته و خالی شدن میدان از حضور مستقیم و فعال همه‎ی نهادهای سیاسی و صنفی و اجتماعی غیروابسته به نظم سیاسی حاکم و همچنین ادامه سرکوب به اشکال گوناگون تاکنون موجبات بی‌سازمانی و بی سامانی سیاسی و اجتماعی مردم را رقم زده است. پس آنچه  اهمیت درجه اول را دارد، سازماندهی است. اما چگونه؟

– سازمان‌یابی افقی/ سازمان‌یابی عمودی

هرگاه نام «سازمان» به میان می‌آید همه‌ی ما یاد نهادی می‌افتیم که دارای یک کمیته‌ی مرکزی است که افراد حاضر در آن ممکن است توسط دیگران انتخاب باشند یا به عنوان هیأت مؤسس آن سازمان در یک شرایط مخفی بدون انتخابات قرار گرفته‌اند و این مرکزیت برای بقیه‌ی اعضا خط‌مشی و برنامه‌ی عمل تدوین می‌کند. این قالب اکثرِ سازمان‌های سیاسی بوده است. این فُرم از سازمان‌یابی البته دستکم دو مشکل بزرگ داشت:

اول) دیکتاتوری در سازمان: اینکه مرکزیت رفته رفته احساس کند که به سبب بودن در «شرایط حساس کنونی» نیاز است که بدنه‌ی سازمان مداوما بدون پُرسشگری از دستورات صادره‌‌ی آن پیروی کند (نمونه‌ی سازمان مجاهدین خلق).

دوم) به‌سبب ساختار هرمی، با دسترسی دم و دستگاه امنیتی به مرکزیت سازمان کلیت آن دچار فروپاشی شود (نمونه‌ی حزب توده‌ی ایران).

نمونه‌ها و مصادیق تاریخی بسیاری از سازمان‌های سیاسی داخلی و خارجی می‌توان برشمرد که حامل دو چالش فوق بودند. به این ترتیب متأثر از این موارد رفته رفته از انباشت نقدها به سازمان‌یابی کلاسیک،‌ ایده‌ی سازمان‌یابی افقی شروع به بالیدن کرد.

– سازمان‌یابی افقی و استبداد بی‌ساختار

به میانجی چالش‌های سازمان‌یابی عمودی و نقدهای وارد به آن ایده‌ی «سازمان‌یابی افقی» هرچه بیشتر جای خود را در میان فعلان سیاسی باز کرد. اوج این شکل از سازمان‌یابی را شاید بتوان در جریان «جنبش سبز» دید که شعار «هر نفر یک رسانه» به شاخصی برای این شکل از سازمان‌دهی بدل شد. در این نوع از سازمان‌یابی ظاهرا خبری از هیچ «کمیته‌ی مرکزی»ای نیست و هر فرد به سهم خود پیش‌برنده‌ی کلیت جنبش است. اما رفته رفته این وضعیت به نحوی سردرگمی و عمل فردی فروکاسته شد.

خیزش‌های حدفاصل دی ۱۳۹۶ تا اردیبهشت ۱۴۰۱ از حیث خودجوشی خیزش‌ها و مدت زمان کمِ استمرار آنها گواهی بر این سبک از سازمان‌یابی بودند. در این خیزش‌ها نیروهای سازمان‌ده کم نبودند. سازمان‌دهندگانی محلی که در هنگامه‌ی بیرون ریختن جمعیت سعی در نظم و جرأت بخشیدن به آن‌ها داشتند. اما این سازمان‌دهی‌ها غالبا در میدان و به صورت فی‌البداهه اتفاق می‌افتاد و با پراکندگی جمعیت به سبب سرکوب یا پایان یک شب از نبرد، معلوم نبود که فردای آن سازمان‌دهندگان چه کسانی و با چه برنامه‌ای باشند. این شیوه اگرچه انعطاف‌پذیری‌هایی را برای جنبش فراهم می‌کرد اما دوام و استمرار مبارزه را تضمین نمی‌کرد.

آنچه از پس این شکل از نگاه به سازمان‌دهی بیرون زد در نهایت منطقی‌اش این بود که «جنبش مردم سازمان‌دهنده ندارد، خودجوش است و نیازی به هیچ سازمان و برنامه‌ای ندارد». این تفکر مقبول راست‌های اپوزیسیون بود؛ چرا که می‌توانستند از همین خلأ سازمان‌دهی و فقدان برنامه استفاده کنند و به اتکای رسانه‌های تصویری خویش مبادرت به پُر کردن کاذب این جاهای خالی کنند. در واقع در صورت پیروزی آنچه جنبش بی‌رهبر و بی‌برنامه خوانده می‌شود، این همیشه جریان راست و ضدانقلاب است که از آن سواری می‌گیرد و به عنوان رهبری کاذب خود را بر تارک جنبش می‌نشاند.

موضوع شناسایی دو سر طیف است و دوری جستن از آن‌ها:
در یک سو در پس نقد رهبری این موضع پنهان شده است که هر شکلی از سازمان‌دهی مساوی است با دیکتاتوری و سلسله‌مراتب استبدادی؛
در سوی دیگر این نگاه است که باید خود را وقف حزب پیشگام بکنیم تا از بی‌نظمی و سرگشتگی به‌درآییم.

مسأله این است که چطور دو مقوله‌ی «گردهم آوردن» و «تصمیم‌گیری» را بشود در دل جنبش‌ها حل کرد. امروز نگاهی به مبارزات صنفی بازنشستگان و کارگران گواهی می‌دهد که تا چه اندازه آن‌ها نیاز به سازماندهی‌ای نظیر «معلمان» دارند تا این مجمع‌الجزایر پراکنده‌ی اعتراضی بتواند تحت سازماندهی واحدی عمل کند. به ویژه آنکه مردم معترض از موقعیت و وضعیت متفاوتی برخوردارند و دامنه‌ی خواسته ها و میزان دوری و نزدیکی هر یک به دیگری خود می‌تواند به سختی کار بیفزاید و قطعا با موضوعی چون مشترکات موجود در هم‌صنفان متفاوت است. این نمونه‌ی انسجام و هماهنگی در مجمع الجزایرها به معنای تمرکز تصمیم‌گیری نیست، تا با دستگیری نیروهای حاضر در مرکز این تصمیم‌گیری همه چیز بر باد رود. همچنین این امری مهم است که در هنگامه‌ی یک لحظه‌ی انقلابی یا کودتایی، سازمان‌ِ جنبش بتواند تصمیم‌گیری‌های فوری بکند و مبتنی بر آن‌ها دست به عمل عاجل بزند. بسیاری دیگر از ملاحظات زیست متفاوت انسانی در شرایط کنونی شکلی از سازماندهی را طلب می کند که ضمن اطمینان بخشی تداوم و استمرار، به تولید و بازتولید همبستگی و همچنین هم‌فزایی لازم یاری رساند.

در این راستا باید حداقل چهار مسأله‌ی مهم زمینه و زمانه را در ارتباط با نحوه‌ی سازماندهی آلترناتیو در نظر گرفت:

اول) با نسلی پُرشور روبه‌رو هستیم که قرار گرفتن در ساختاری مبتنی بر دستور از بالا از یک سو و انضباط مستمر از سوی دیگر را به سختی پذیرا است. بدیل چنین ساختاری را در شرایط گوناگون به ویژه در شرایط محتمل شکست و سرخوردگی ناشی از بی سازمانی باید برای مبارزان جوان تدارک دید و یاد داد.

دوم) چهار دهه سرکوب سیستماتیک دوری از کار تشکیلاتی و ممنوعیت هر شکل از سازمانیابی روحیه مشارکت و گرایش به کار جمعی به ویژه در حوزه‌های سیاسی را به تابو بدل کرده‌ است. یکی از سه اتهامی که همواره دستگاه‌های امنیتی و قضایی به کنشگران در هر عرصه نسبت‌داده و می دهند “تبانی و تجمع به قصدِ اقدام علیه‌ امنیت ملی” است. این بازداشتن آگاهانه مردم از تشکیلات‌پذیری خود توانسته است به محافظه کاری در امر سازماندهی و سازمان پذیری منجر شود. گاه زدودن آگاهانه اش اکنون فرا رسیده است.

سوم) ضرورت دارد تا سازمان‌یابی را در سه سطح «علنی»، «نیمه‌علنی» و «مخفی» بکار گرفته شود. چرا که هر یک به تنهایی فاقد ارزش های سازمانگرانه برای پیشبرد امر مبارزه است.

چهارم)  در جامعه‌ای به‌سر می‌بریم که نظم سیاسی_امنیتی به اعتبار انواع دوربین‌ها و ذره‌بین‌ها در عرصه‌ی مجازی، عمده‌ی فعالیت‌ها را رصد می‌کند و از این نظر باید به دقت مخفی‌کاری را تمرین کرد.

 متأثر از این نکات باید گفت که ما در ارتباط با مثلا سطح فعالیت «مخفی» احتیاج به «سازمان‌یابی عمودی» داریم، حال آنکه در سطوح «علنی» می‌توان از انواع سازمان‌یابی‌های افقی بهره گرفت. اما مهم این است که این هر دو شکل تحت لوای یک چتر بتوانند هدفی واحد را با تاکتیک‌های متفاوت دنبال کنند. در واقع تلقیقی منعطف از این دو شیوه که بتواند ضریب اطمینان و تداوم بخشی را همواره ضمانت کند، راهگشا خواهد بود ضمن آنکه این انعطاف آن قابلیت را برای روزآمدی متناسب با سطح جنبشِ پبش رونده آماده خواهد کرد. در این باره در آینده بیشتر خواهیم گفت.

۲. مسأله‌ی آلترناتیو
از بعد از سال‌های دهه‌ی ۱۹۶۰ میلادی و نیز اوایل انقلاب بهمن ۱۳۵۷ که جهان تحت تأثیر انقلابات ملی و سوسیالیستی بود، نیروهای چپ متهم‌اند به اینکه آلترناتیو ندارند و مدام نقد وضع موجود می‌کنند، یا اگر هم آلترناتیو دارند این آلترناتیو بسیار تخیلی و دور از ذهن و دسترس است. مسأله‌ی آلترناتیو در سنت چپ همواره در دو سطح مطرح بوده است:

– سطح تغییر قدرت سیاسی مستقر

– سطح تغییر وضع اجتماعی موجود

در بحث از «تغییر قدرت سیاسی مستقر» مسأله‌ی چپ‌ها بیشتر ناظر بر استقرارِ یک دولتِ‌ ملی و دموکراتیک بوده که با در اختیار گرفتن منابع و پایان دادن به سیکل وابستگی به کشورهای قدرتمند جهانی (امپریالیست‌ها) بتوانند حدی از توسعه‌یافتگی و برابری را موجب شوند.

در سطح «تغییر وضع اجتماعی» یا آنچه در ادبیات چپ با عنوان «انقلاب اجتماعی» از آن یاد می‌شود بحث ناظر بر از میان رفتن مناسبات سرمایه‌داری است که مبتنی بر «منطق تولید ارزش» و «مالکیت خصوصی» است. این سطح می‌تواند از داخل مرزهای ملی شروع شود اما قطعا نیازمند یک رویه‌ی جهانی است و باید در کشورهای دیگر هم این تغییر رخ دهد.

فارغ از آنکه بخواهیم به بررسی تجربه‌های قرن بیستمی بپردازیم مسأله‌ی ما در اینجا عبارت است از اینکه اساسا «معنای آلترناتیو» چیست. ارائه آلترناتیو چگونه و به چه فرمی امکان دارد؟

آلترناتیو صرفا ترسیم زیباترین و بی‌نقص‌ترین آینده‌ها نیست، بلکه ترسیم چشم‌اندازی است که حرکت از وضع موجود به وضعی مطلوب را به اتکای مبارزان صورتبندی می‌کند و آن‌ قدر ملموس و در عین حال فرارونده از ذهنیت محاصره شده توسط اسطوره‌های وضع موجود است که می‌توان به قول شاعر برای آن «از جان گذشت».

آلترناتیو سازی باید حاوی عناصری باشد که آن‌ها را می‌توان چنین برشمرد:

– تحلیل وضع موجود؛

– برشمردن عناصر و مایه‌هایی از آلترناتیوخواهی در جریان مبارازات علیه وضع موجود؛

– بیان روش‌‌های مناسب پیگیری مؤلفه‌های سازنده‌ی آلترناتیو؛

– تبدیل این روش ها به خط مشی و سیاستی که قابلیت اجرای آن بر توان موجود و نیروهای اجتماعی موجود استوار گردد و به دستاوردی عینی تبدیل شود؛

– چگونگی حفظ مرحله به مرحله‌ی دستاوردها.

چنین مجموعه‌ای است که می تواند انسان ها را برانگیزاند. به اعتبار این صورتبندی شاید بتوان گفت که یک گام عملی برای کسب آلترناتیوی ملموس و برانگیزاننده برای شرایط امروز با رجوع به مطالبات ۵ سال گذشته‌ی مردم باشد: از هنگامه‌ی مبارزات در گرفته در دی ۱۳۹۶ تا قیام ژینا در شهریور ۱۴۰۱. نگاهی به فهرست این مطالبه‌گری‌ها به تفکیک حوزه‌های اعتراضی چهارگانه‌ی «طبقاتی»، «جنسیت»، «ملی» و «زیست محیطی» می‌تواند ما را آماده‌ی روشن کردن معنای آلترناتیو سازد:

در سپهر کار، آموزش و بهداشت:

• برخورداری از کلیه حقوق کار با اهرم های کاملا بازدارنده‌ی نقض این حقوق مانند حق اعتصاب
• دستمزد هم‌ساز با سبد معیشت و امکان پس اندازِ آینده ساز برای خانوار
• حق اشتغال برای همه بدون هیچ تبعیض
• دستمزد برابر در ازای کار برابر بدون تبعیض‌های جنسیتی-قومیتی-دینی
• مستمری‌های مبتنی بر هم‌سان‌سازی و قابل روزآمدی با توجه به تورم
• حق تشکل‌یابی مستقل و آزاد
• بازسازی نظام سه‌جانبه‌گرایی در تأمین‌ اجتماعی
• برپایی و ایجاد تامین اجتماعی فراگیر
• حق برخورداری از آموزش رایگان در همه‌ی سطوح برای همه
• حق برخورداری از بهداشت و درمان به‌هنگام و رایگان برای همه بی هیچ تبعیض

در سپهر جنسیتی:

• رفع اشکال مختلف مردسالاری از خانواده تا مدرسه و محیط کار و در همه‌ی عرصه‌های اجتماعی
• آزادی پوشش
• حق طلاق برای زنان
• لغو کودک-همسری
• پیش‌گیری و برخورد با انواع زن‌کُشی و هر گونه آسیب ناشی از فرهنگ واپسگرا و آموزه‌های خرافی
• به رسمیت شناسی حق و حقوق جامعه‌ی LGBTQ+

در سپهر خلق‌های تحت ستم:

• حق تحصیل و تدریس به زبان مادری
• توسعه‌ی متوازنِ پایین به بالا
• خودمختاری

در سپهر محیط زیست:

• جلوگیری از خصوصی‌سازی منابع طبیعی
• جلوگیری از ویرانی سودمحورانه‌ی منابع طبیعی (از جنگل‌ها گرفته تا تالاب‌ها)
• احیای منابع در حال نابودی
• جلوگیری از تخریب طبیعت ناشی از آلاینده‌های صنعتی با برنامه‌ریزی‌های دقیق علمی و تدوین وتصویب قوانین ضروری

به کمک همین مجموعه‌ی مطالبات می‌توان نمایی از یک «دموکراسی مشارکتی» را به تصور درآورد. این‌ها از مجموعه‌ی مطالباتی است که جنبش‌های مردم در طول سال‌های گذشته بابت آن شکل گرفته، مبارزه کرده و هزینه داده است. پس سازمان‌ها و گروه‌های سیاسی که در صدد تعبیه‌ی «منشور» و «چشم‌اندز» و «آلترناتیو» هستند، نمی‌توانند از این حد کوتاه‌تر بیایند و البته که فراتر رفتن از آن هم در نظر مردمی که در جنبش‌های مختلف در حال مبارزه و هزینه دادن هستند، چنانچه فاقد زمینه های مادی و عینی باشد؛ می‌تواند غیر واقعی و شعاری آرمانی جلوه کند.

جنس عموم این‌مطالباتِ‌ طرح‌شده ظرف سالیان گذشته گواه بر آن است که وزن مطالبه‌ی«عدالت‌خواهی» بیشتر است؛ یا اگر خواسته باشیم دقیق‌تر صورت‌بندی کنیم باید گفت که بهره‌مندی از «آزادی» اگر تحت یک بستر عادلانه و برابرانه نباشد، ممکن نیست. مردم ما تجربه‌ی چنین موقعیتی را به صورت نیم‌بند داشتند: دوم خرداد ۱۳۷۶ گشایشی نسبی در حوزه‌ی فرهنگ و سیاست پدید آمد اما افزایش شکاف طبقاتی که متأثر از سیاست‌های موسوم به تعدیل ساختاری از هنگام روی کار آمدن دولت سازندگی (به ریاست هاشمی رفسنجانی) آغاز شده بود اجازه نمی‌داد که نابرخورداران از گشایش‌های نسبی بهره‌مند شوند. چنین است که باید گفت «آزادی» محتوایی است که باید در ظرفی به نام «عدالت» ریخته شود تا بدل به امری ملموس برای همگان شود. مطالباتی که در سپهرهای یاد شده (سپهر کار، آموزش و بهداشت_ سپهر جنسیتی_  سپهر خلق‌های تحت ستم_ سپهر محیط زیست) به آن پرداختیم، جملگی در زمره‌ی عدالت‌خواهی هستند. یک «دموکراسی رادیکال» تفاوتش با «دموکراسی صوری» (که صرفا مناسکی چون «رأی دادن» در آن برقرار است) این است که بر ریشه‌های نابرابری دست می‌گذارد و با جدیت در رفع آن‌ها، زمینه‌ای را برای مسئولیت‌پذیری شهروندان در ارتباط «تصمیم‌سازی» و «اجرا» فراهم می‌کند.

به این ترتیب وقتی از یک چشم‌انداز «سوسیالیسم دموکراتیک» صحبت می‌کنیم روشن است که به چه معنا از «سوسیالیسم» سخن می‌گوییم و به چه معنا بر صفت «دموکراتیک» دست می‌گذاریم:

اول اینکه امروزه مسئله سوسیالیسم و دموکراسی و مسیر دموکراتیک به سوی سوسیالیسم در پرتو دو تجربه تاریخی مطرح می‌گردد که از جهتی نمونه‌هایی از محدودیت‌ها و خطرات همراه، که باید از آن‌ها اجتناب ورزید را ارائه می‌دهند. تجربه سوسیال دموکراسی سنتی در تعدادی از کشورهای اروپای غربی، و نمونه شرقی (شوروی) چیزی که “سوسیالیسم واقعا موجود” نامیده می‌شود. علیرغم تفاوت‌هایی که این دو حالت را از یک دیگر متمایز می‌کند، علیرغم هر آن چه که سوسیال دموکراسی و استالینیسم را به عنوان جریانات نظری-سیاسی در برابر هم قرار می‌هد، هر دو نمایان‌گر یک هم‌پیوندی ریشه‌ای هستند. هر دو با دولتی بودن و بی‌اعتمادی عمیق به ابتکارات توده‌ای مشخص می‌گردند.

دوم اینکه اگر معنای اصیلی از «سوسیالیسم» و «دموکراسی» صورتبندی شود که برابری و آزادی را در هسته‌ی مرکزی هر دو جای دهد شاید هر یک به تنهایی گویای نام درست چشم‌انداز تاریخی مدنظر ما باشد، اما همچنان که در پشت سر خود نگاه می‌کنیم کم نبوده است تجربه‌هایی که سعی در محقق کردن سوسیالیسم داشتند اما دموکراسی از آن غایب شده، نظیر شوروی یا چین یا کامبوج؛ و کم نبوده و نیست تجربه‌هایی که سعی در محقق کردن دموکراسی داشتند اما برابری و در یک کلام سوسیالیسم از آن غایب بوده، نظیر تمام دموکراسی‌های پارلمانی غربی. از این روست که «سوسیالیسم دموکراتیک» یا «دموکراسی سوسیالیستی» پاسخی است به این تجربه‌ها.

بر این اساس باید گفت که آنچه می‌تواند لباس آلترناتیو واقعی و ملموس را برای آینده‌ی ایران بر تن کند از رهگذر مدارهای بنیادی (و نه تمام جزئیات) زیر می‌گذرد:

برقراری توسعه‌ی متوازن از خلال موارد زیر:

• توزیع عادلانه‌ی منابع مادی به استان‌ها (اعم از بودجه و امکانات زیرساختی).
• شکل‌گیری شوراهای مردمی در محلات و محیط‌های کاری به عنوان نیروی اصلی تصمیم‌گیرنده برای تخصیص بودجه به اولویت‌های توسعه‌ای.

برقراری دموکراسی از خلال موارد زیر:

• لغو مالکیت خصوصی بر منابع و خدمات عمومی و واگذاری اداره‌ی آن به شورای ذی‌نفعان هر واحد تولیدی-خدماتی (اعم از کارکنان و مشتریان).
• واگذاری مدیریت صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی به کارگران شاغل و بازنشسته به عنوان ذی‌نفعان.
• بدل شدن دولت به بازوی اجرایی کلان تصمیمات شوراهای مردمی در حوزه‌ی تقسیم بودجه، مذاکرات خارجی، و تجارت خارجی.

برقراری برابری جنسیتی از خلال موارد زیر:

• شکل‌گیری هسته‌های حافظ امنیت آزادی زنان و جامعه‌ی LGBTQ+ در سطح شهر.
• زدودن وجوه مردسالاری از فرهنگ عمومی به اتکای آموزش عمومی از طریق حضور در محلات و تلویزیون.

همچنان که گفتیم این موراد مدارهای بنیادی برقراری یک دموکراسی رادیکال است و دیگر موارد غایب که حتما فهرست قابل توجهی دارند؛ در این صورت‌بندی بر روی چنین مدارهایی است که استوار می‌شوند. مواردی چون سکولاریسم، تشکیل آزادانه احزاب و تشکل‌های صنفی و نیز در سطوحی بالاتر حرکت به سوی شکل دادن به «ارتش از مردم و برای مردم یا ارتش خلقی» به جای «ارتش رسمی درخدمت قدرت دولتی» و مواردی از این جنس.

در ادامه‌ی بحث به سراغ روشن کردن یحث «ستم ملی» و روشن کردن معنای «آلترناتیو» در این حوزه با نظر به سوابق مبارزات علیه «ستم ملی» در تاریخ ایران خواهیم رفت. همچنین در بحث از مبارزات در راستای «ستم جنسیتی» به این می‌پردازیم که چگونه باید موضوع مبارزه از سطح «لغو حجاب اجباری» فراتر رود و ماندن در این سطح دلخواست اپوزیسیون راست است تا مسأله‌ی زنان عمق و غنای بیشتری به خود نگیرد. دست آخر از مسائل اصلی مبارزه‌ی طبقاتی خواهیم گفت که چطور امروز مدیریت صندوق‌ها و بیمه‌ها یک شاه‌کلید مهم در میانجی‌گری «کار» و «سرمایه» است.

تارنمای راهکار سوسیالیستی

چاپ متن