اصل مطلب، همان شکاف بین جامعه و نظام است!
(پاسخ به پرسش‌های به پیش پیرامون آرایش صحنه)
۱-»انتخابات« دور اخیر ریاست جمهوری، تصویر روشن‌تری از آرایش سیاسی حال حاضر حکومت و جامعه‌ی سیاسی عرضه کرد. سوال اصلی این است که چه اتفاقی افتاده‌است؟ برآمد قدرتمند اراده‌ی مردم در تحریم انتخابات، بیش از ۶۰ درصد در دور اول و بیش از ۵۰ درصد در دور دوم به چه معناست؟ نفس این رویگردانی چه زمینه مثبت و یا منفی برای جنبش مردم ایجاد می کند؟
۱. در رابطه با درصدهای ادعایی جمهوری اسلامی راجع به عدم مشارکت و شرکت در دو دور اول و دوم انتصاب – انتخابات اخیر، نکته‌ی دارای اهمیت، همانا کیفیتی است که در وجود ارقام کمّی روآمد. مشارکت ۴۰ درصدی دور اول که طی دور دوم خود را به زیر ۵۰ درصد رساند، ترکیبی نامتجانس و ناپایدار دارد. طیفی است دربرگیرنده‌ی معتقدهای واقعی به نظام، برخورداران از رانت، ساندیس خورهای وابسته، نظامیان و اداری‌های مجبور، ذینفع‌ها در استمرار وضع موجود ولو که ناراضی از سیاست‌هایی در نظام، تا «روزنه‌گشایان» متوهمی که در شیپور بقای این سیستم می‌دمند و بلاخره مخالفانی از نظام که صرفاً برای نرسیدن جلیلی افراطی به ریاست پای صندوق رفتند. درست است که نتیجه‌ی عمل سیاسی مقطعی کل این طیف، واریز حساب نظام و شخص خامنه‌ای شد که مسئله‌ی محوری‌‌اش همانا جبران افتضاح عدم شرکت بسیار گسترده جامعه در انتخابات اسفند ماه مجلس اسلامی بود، اما بهیچوجه درست نیست اگر جملگی این فقره از رای، پایگاه پایدار موافق با نظام به حساب آید. واقعیتی که خود نظام هم آن را می‌داند.
در مقابل اما، ۶۰ درصد عدم مشارکت را علیرغم اندک ریزش در دور دوم، می‌توان پایگاه اجتماعی استوار و پایدار برای روی‌کرد سیاسی «نه به جمهوری اسلامی» دانست. این ترکیب گرچه در وجه اثباتی امر تغییر خواهی، یعنی چیستی سیستم قدرت جایگزین تنوع دارد، اما در موضوع محوری و مقدم که مواجهه‌ی جامعه است با جمهوری اسلامی، حرف واحدی می‌زند. کمیتی مدام فزاینده که جدا از تردیدهای مقطعی بخش‌های سست‌پایی از آن، کلاً کیفیت سیاسی قابل اتکاء از خود عرضه می‌دارد. عدم مشارکتی چنین گسترده نه رخ‌دادی بی پشتوانه، بلکه ادامه‌ی اعتراضات و ایستادگی‌های جامعه بود که از دل جامعه‌ی جنبشی سربرمی‌آورند و با امواج خیزشی پی در پی خود مستمراً نظام حاکم را می‌سایند. «زن – زندگی – آزادی» اوج تاکنونی این روند جنبشی بود که تاثیرات آن کماکان برجاست و ادامه دارد. عدم مشارکت بالا در این «انتخابات» بار دیگر مُهری دیگر بر این حقیقت کوبید تا یادآور شود که شکاف اصلی و رو به تعمیق سیاست در ایران، میان جامعه و حکومت است و کیفیت سیاسی اصلی در کشور نیز، درست همین شکاف.
۲- آیا خامنه‌ای از خالص‌سازی عقب نشسته است یا نقشه دیگری دارد؟ این عقب نشینی به چه منظوری است؟
۲. خالص‌سازی «دولت اسلامی» نتیجه‌ی الزامی سیاستی متخذه است. سیاستی که، در مقام راهبردی همچنان پابرجاست. این استراتژی، مبتنی بود بر فلسفه‌ای رسیدن از «انقلاب اسلامی» به «تمدن اسلامی» که می‌باید از فازهای حکومت، دولت و جامعه‌ی اسلامی بگذرد و در برخورداری از بازوی اجرایی دولتی خوانا با آن، سیاست‌های داخلی و خارجی نظام را پیش ببرد. این فکر مسلط بر نظام، طی چند دهه‌ی گذشته، نیروی اجتماعی خاص خود به عنوان اقشار طبقهای را بارآورده و پرورده است. خامنه‌ای در میان مجموع متعلقین به این سیستم و منتفع‌ها از بقای آن، بیش از همه نمایندگی این نیروی سازمان‌یافته مبتنی بر سمتگیری افراط را دارد. در واقع چنین نیست که فقط بدنه به راس اتکاء داشته باشد، بلکه ولایت هم متکی است بر همین سامانه‌ی اجتماعی خودپرورده و نیز متکی‌تر از هر مولفه‌ی دیگر در جمهوری اسلامی. این مرکز‌ِ قدرت طبعاً حسب اوضاع روی مولفه‌ها مانوور می‌دهد، اما خط و جهت اصلی از دست نمی‌نهد.
مبتنی بر این واقعیت، تغییر ریلی در کار نیست. تغییر راهبردی در سیاست های کلی نظام، نیاز به فروریزی نظم در ساختمان قدرت حاکم دارد. چشم انداز، درهم شکنی نظام است که بی هیچ سوخت و سوزی دیر یا زود رخ خواهد داد و فعل و انفعالات کم جان در بالا نمی‌تواند جلوی تشدید و تعمیق چالش بین جامعه و نظام را بگیرد. راس نظام گرچه گریزی از خرید زمان و نوعی «عقب نشینی قهرمانانه» ندارد، اما این ناگزیری به معنی تغییر سیاست نیست. از عوامل موثری که رهبری نظام را مجبور کرد تا در روی‌کرد خالص‌سازی شتابان خود اندک تعدیلاتی وارد آورد، نتایج مفتضح «انتخابات» دو مجلس شورای اسلامی و خبرگان از نقطه نظر عدم شرکت بود که از جمله داستان ۸ درصد مشارکت در تهران به نمایش گذاشت! این گوش کشیدن که ترس در دل خامنه‌ای مخلص‌ساز ریخت، نتیجه‌ی جنبش میدانی «زن – زندگی – آزادی» بود که پژواک در این شکل از واکنش عمومی یافت.
از عواملی نیز که بیم و هراس بر جان نظام انداخته است، می‌توان بر افت شدید در شاخص‌های اقتصادی و فلاکت اوضاع در وجه هشداردهنده انگشت گذاشت که حکایت از تشدید نارضایتی‌های اجتماعی دارد. حالا فقط خیل مزد و حقوق بگیران نیستند که بر اثر تورم بی مهار از خالی‌تر شدن سفره‌‌ی معیشتی رنج می‌برند و انبان خشم و اعتراض‌شان بیش از پیش پر می‌شود. صاحبان واحدهای تولیدی نیز از کوچک شدن اقتصاد کشور و اختلالات ناشی از ماجراجویی‌ها سیستم در برون‌مرز و یکه تازی رانت‌خواران در درون‌مرز و نهایت ناکارآمدی دولت رئیسی آسیب دیده‌اند که شکوائیه‌های‌شان در نوعی از مواجهه‌ی چهره‌هایی از مولفه‌ی اعتدال – اصلاح با سیاست‌های نظام بازتاب دارد. اینها آنهم مشخصاً در آستانه‌ی تحولات ناروشن در رهبری دولت آمریکا، تجدید نظر معین ایجاب می‌کرد و البته تجدید نظری صرفاً بمنظور میدان دادن محدود و مشروط به ناراضیانی از متعلقین به نظام، تا از این طریق جلوی تنزل نرخ مشارکت انتخاباتی گرفته شود. نظام به نمایش رای در مواجهه با «دشمن» نیاز داشت و نه چیزی بیش از این.
با پیشامد سقوط بالگرد رئیسی و همراهش امیر عبداللهیان، زمان عملی کردن ایده‌ی تجدید نظر در روش و رویه‌‌ای مطلقاً هم مشروط و محدود به الزامات حفظ و تداوم سیاست‌های کلان نظام، جلو کشیده شد. خامنه‌ای لحظه را مناسب دید تا با اعلام مکرر اینکه ریاست جمهوری جانشین رئیسی می‌باید مثل آن سوگلی از دست رفته باشد، هیمنه‌ی خود را حفظ کند و در همانحال با شل کردن تسمه‌ی سیاست خالص‌سازی، همه‌ی متعلقین به نظام را دعوت به کاندیداتوری نماید تا مشارکت بالا برود. او در عین حال برنامه‌ی مهندسی شورای نگهبان را بگونه‌ای چید که از آمدگان برای کسب مقام ریاست جمهوری از هر دسته‌ی متعلق به نظام، فقط آنانی در معرض انتخاب باقی بمانند که از جهات مختلف و به میزان‌های متفاوت شهرت به وفاداری در اجرای سیاست‌های کلی نظام دارند و نمی‌خواهند و نمی‌توانند بالقوه موی دماغ ولی فقیه شوند. راه دادن پزشکیان به ترکیب ۶ نفره نامزدها در کادر همین نقشه بود. حذف قالیباف در دور اول، با آنکه کاندیدای مطلوب خامنه‌ای بود، نمی‌توانست بازی تامین حداقل مشارکت را که هدف اصلی او بود برهم زند؛ «آقا» اگر از انتخاب پزشکیان نگرانی داشت هرگز به او میدان نمی‌داد.
۳- امر جایگزینی و جانشینی در این کشاکش‌ها را چه می توان فهمید؟
۳. در این برهه بی هیچ شک، موضوع جانشینی برای نظام از مهم‌ترین‌هاست و به باور من بعید است که تعیین آن موکول به بعد خامنه‌ای شده باشد. فرد جایگزین از نظر بیت و هسته‌ی مرکزی قدرت، از قبل تعیین شده است که بنا به شواهد و منطق ولایی کسی جز مجتبی پسر خامنه‌ای نیست. مسئله‌ی اصلی در مقطع فوت ولی فقیه فعلی، نه انتخاب رهبر بلکه جاانداختن رهبر قبلاً منصوب خواهد بود که نامش از پیش تعبیه در جعبه سیاه خامنه‌ای است. به لحاظ مقررات نظام جمهوری اسلامی، تعیین رهبر بر عهده‌ی مجلس خبرگان است و پشتوانه‌ی لازم برای چنین تصمیمی از سوی آن نیز نیروهای امنیتی‌اند زیر نظر بیت، تا اگر لازم افتاد بموقع تیزی شمشیر به رخ هر مدعی بکشند.
پس موضوع حساس در این رابطه، همانا ترکیب مجلس خبرگان است در مقطع اعلام نام فقیه تازه که خامنه‌ای طی یک روند سنجیده توانسته آن را از درشت مهره‌های متنفذ روحانیت احتمالاً مزاحم و دارای نیاتی متفاوت با خودش خالی کند و صندلی‌های این مجلس را به مطیع‌های خود دهد. حساسیتی که شورای نگهبان ِ افزار دست «رهبر» و در واقع شخص خامنه‌ای در امر تعیین صلاحیت‌های کاندیداهای آخرین مجلس خبرگان از خود نشان داد که بمراتب فزون‌تر از حساسیت در مورد کاندیداهای مجلس شورای اسلامی بود، هیچ هم جنبه‌ی اتفاقی نداشت. اینکه جای رفسنجانی دارنده‌ی رای اول در دور قبل خبرگان برای ریاست این مجلس به جنتی رای آخر داده‌شد، یا در این دور روحانی را ناصالح اعلام کردند و حتی صادق لاریجانی را هم نگذاشتند تا رای لازم برای ورود در این مجلس بیاورد، حلقاتی از یک برنامه‌ی دراز مدت در خدمت تراشیده نشدن رقیب در برابر منصوب خامنه‌ای برای ولایت بعدی است.
بنابراین کشاکش‌ها بر سر جانشینی در نظام، رابطه‌ی مستقیمی با تعیین ریاست جمهوری ندارد. لذا رئیس جمهور غیر معممی مانند پزشکیان که نه پایگاه مستحکمی در هزارلای درون ساختار حاکم دارد و نه که قانوناً برخوردار از حق مداخله در این امر، نمی‌تواند نقشی در این زمینه ایفاء کند. برای خامنه‌ای، موضوع کلیدی در امر جانشینی تداوم سیاست‌های کلانی است که خود واضع آنهاست و در این زمینه نیز بسی حساس و بسی بدبین مطلق به بسیاران در همین نظام و لذا دلبسته‌ی سرکار آمدن کسی که دست‌پرورده‌ی یک عمری خود و از خون و پوست و گوش خودش است.
۴- انشقاق درونی در اصولگرایان چه مسیری را طی می کند؟ آیا شکاف درون سیستم مختص اصولگرایان یک طرف و اعتدال – اصلاح طرف دیگر است یا جریان دیگری نیز وجود دارد؟ جای خامنه‌ای در این میان کجاست و کدام را نزدیک‌تر به خود می‌داند؟
۴. انسجام میان اصولگرایان که امری بود کاملاً نمایان در دهه‌ی ۷۰ خورشیدی و بیشتر هم در مقابله با طیف اصلاح طلبان، دیروقتی است که از میان برخاسته است. روند انشقاق میان آنان بر حسب منافع رانتی و نیز پیوندها با منافع اقتصادی دستجات درون طبقه‌ی حاکم از یکسو و نتیجتاً نوع مواجهه با چه نوع از حکومت ولایی و چگونگی تداوم جمهوری اسلامی از سوی دیگر، روندی است شروع شده از اوایل دهه‌ی ۸۰ و رسیده بجایی که بخشی از آنها خود را با «اعتدال‌گرایی» نزدیک‌تر می‌بینند تا افراطی گری نوع مصباح یزدی. این روند در جریان «انتخابات اخیر» خود را به عریان‌ترین شکل نمایاند و دوقطبی شدیدی از خود به نمایش گذاشت.
جریانات و محافل سنتی همانند موتلفه و مجمع روحانیت مبارز، دیگر آن نفوذ سابق خود در این طیف را ندارند و این همانا جریان جدید بنیادگرایی است که ابتکار عمل در دست گرفته است. خامنه‌ای در پروراندن این بخش نقش بسیار تعیین کننده‌ای داشته، بی آنکه در مواجهه با الزامات حیات نظام، لزوماً خود را عین آنها بداند و بخواهد. او از اینها برای کنترل اعتدالیون استفاده می‌کند، بی آنکه آنها را اجازه‌ی میدان‌داری مطلق دهد. آرایش قوا در کادر نیروی ولایی نه فقط در سطح سوگیری‌های سیاسی، که در ابعاد اجتماعی تغییر کرده‌است. دور اول «انتخابات» اخیر نشان داد که وحدت اصولگرایی داستانی است تماماً متعلق به گذشته و تقسیم‌شده‌های آن نه فقط دیگر اعتمادی بهم ندارند بلکه علیه هم صف‌آرایی می‌کنند و گاه هم سایه یکدیگر را با تیر می‌زنند.
-۵ چه برداشتی از موقعیت سیاسی سپاه پاسداران داریم؟ رای ضعیف قالیباف در قبال رای جلیلی را چگونه باید تحلیل کرد؟ اختلافات و صف‌آرایی‌ها و حد تاثیر سپاه بر روندهای سیاسی جاری در چه حدی است؟ شواهدی در دست است که رای سپاه در دور دوم تقسیم بین دو کاندیدا شد، این اگر درست باشد پیامدهای بعدی این شکاف در شرایط پسا خامنه‌ای چیست؟
۵. سپاه پاسداران، از نظر امکانات نظامی، مالی، امنیتی و سیاسی، مسلماً سامان‌یافته‌ترین و نافذترین نهاد نظام ولایی است و در پیوند تنگاتنگ با خامنه‌ای و در خدمت وی قرار دارد. سپاه بی هیچ تردید از نهادهای موثر در اداره‌ی امور کشور به شمار می‌رود. اما خلاف این تصور که گویا نهادی است یکدست و رکنی قدرتمند شانه به شانه‌ی ولایت و به دیگر سخن دارای نقشی همانند ارتش‌های پاکستان و مصر و مشابه‌های آنها در ایران، نه از یکدستی نوع ستاد فرماندهی برخوردار است و نه دارای آن چنان موقعیت مستقل که بتواند در برابر ولایت – این کانون اتصال مولفه‌های متشکله‌ی نظام – عرض اندام کند. این احتمال البته منتفی نیست که سپاه بتواند در لحظات معین و مثلاً مقطع انتقال قدرت از ولی فقیه به ولی فقیه دیگر دست به قدرت‌نمایی زند، با اینهمه بهیچوجه آن توانمندی انسجامی لازم برای تداوم ِاعمال زور در جامعه‌ی ایران و حتی در کادر جمهوری اسلامی را ندارد.
این نهاد توسط همین ولی فقیه فرمانده کل قوا پیشاپیش از ِاعمال قدرت نوع ستادی تهی شده است. فرماندهان با تصمیم آنی ولی فقیه برکنار می‌شوند و لذا اتوریته‌ی چترگونه‌‌ای در آن شکل نمی‌گیرد. چند دستگی در این نهاد به ویژه در دور دوم «انتخابات» رخ نمود؛ آنجا که بنا به اطلاعات درز یافته و به ویژه داده‌ها و ارقام منعکس در آراء، رای به قالیباف میان جلیلی و پزشکیان تقسیم شد که معنای سیاسی مهمی داشت. این تقسیم از جنس تجزیه‌ی رای سپاه طی انتخابات سبز ۸۸ نبود که بخش بزرگی از بدنه‌ی آن به مهندس موسوی رای داد و فرماندهان رده بالا عموماً به احمدی نژاد. در این دور یک طرف قالیباف چی‌ها بودند و طرف دیگر بخشی از فرماندهی سپاه. تقسیم در سپاه، همانگونه که تجزیه در اصولگرایان، طبعاً فرصتی است برای جنبش دگرگون‌خواه ایران به عنوان تضعیف اردوی حفظ نظام ولی نه چونان خونی تازه در نیروی تغییر آنگونه که شاید روزنه گشایان و اصلاح طلبان متوهم بپندارند و رویش حساب باز کنند!
۶- از هر زاویه که بنگریم، رو‌آمدن پزشکیان، به چه معناست؟ برنامه‌ی این برآمد اساساً تقلیل‌گرایی و فروکاهی خواست‌های خود تا آن‌جاست که با نرمش تاکتیکی رهبر بخواند؟ موقعیت بخشی از نیروهای برآمده از این طیف، از جمله میرحسین موسوی، تن به موج جدید نداد و ایستاد چگونه است؟ آیندهی این تفکیک سیاسی در صفوف این طیف از نیروهای وابسته به رژیم را چه می‌بینید؟
۶. رای به پزشکیان متنوع بود ولی بخش عمده‌ی آن، همان «تقلیل گرایی» و«فروکاهی» است در طیف اصلاح طلبی. شخصی که به گفته‌ی خودش یک «اصولگرای اصلاح طلب» است و کارنامه‌اش هم موید همین. پنهان‌کاری سیاسی نمی‌کند و شگرد نمی‌زند، واقعاً باورش است و خودِ خودش. هیچ هم مانور نمی‌دهد وقتی که می‌گوید خط قرمز مدیریتی خود را «سیاست‌های کلان» مد نظر «مقام معظم رهبری» می‌داند و بر این قرار خواهدماند. پدیده‌ی پزشکیان، فرآورده‌ی روندی است شکل‌گرفته‌ی اواخر دوره‌ی اصلاحات خاتمی با این نتیجه‌گیری که: در قبال «رهبر» تندروی شد و و او را ترساندیم که غلط بود و لذا لازم است اعتمادش را جلب کرد و این نمی‌شود مگر با فروکاهی توقعات در اصلاح طلبی و پالایش آن از هر نوع شائبه‌ی تقویت جمهوری در برابر ولایت‌مداری. این چرخش اما در حد تاکتیک نماند و برای آنکه بدل به سیاست کاربردی شود، جنبه‌ی استراتژیک به خود گرفت و اصلاح طلبی سر از استمرار طلبی درآورد.
این روی‌کرد به ویژه پس از سرکوب وسیع جنبش سبز بود که تقویت شد و موجب گردید تا طی دهه‌ی ۹۰ زیر تز «نرمالیزاسیون» الحاق بیشترینه‌ی نمایندگان سیاسی اصلاح طلبان به جریان «اعتدال» را به دنبال آورد. قیمت پرداخت این نیز، از یکسو فاصله‌گیری بخش قابل توجهی از بدنه‌ی اصلاح طلبی واقعی از ادعای اصلاح طلبی حکومتی بود و از سوی دیگر برآمد شخصیت‌هایی چون مهندس موسوی و خانم رهنورد و … در مقایسه با عقب نشینی آن اصلاح طلبان بود. جریان مقاومی که: بر اصالت مطروحه‌های خود ایستاد، حبس و حصر به جان خرید، در مسیر بازاندیشی چیستی این نظام پیش رفت تا به چهره‌ی تحول خواهی عبور از قانون اساسی موجود فرابروید.
تجزیه در طیف رفرمیست درون و حاشیه‌ی جمهوری اسلامی امری است قانونمند: تجزیه‌‌ای مداوم در متن انتخاب یا ترمیم جمهوری اسلامی یا گذر از جمهوری اسلامی اگرچه با فراز و فرودهایی. این دگردیسی از یکسو و پسرفت از سوی دیگر، در شکل بارز خود عمدتاً از اواخر دهه‌ی ۸۰ بود که سربرآورد و علیرغم نوسانات در دهه‌ی بعدی، پس از خیزش‌های ۹۶ و ۹۸ شکل تثبیت شده‌تری به خود گرفت. آیندهی آن اما، ضمن نقل و انتقالات موضعی که در جریان جنبش «زن – زندگی – آزادی» به شکل تقویت صفوف در جهت موضع ایستادگی برابر ولایت چهره کرد و در«انتخابات» اخیر قسماً مواجه با واگشتی شد در مضمون جلب لطف «آقا» نسبت به خود، کلاً ناگزیری هرچه بیشتر در گزینش قطعی سیاسی را تجربه می‌کند.
۷- بنا به یک نظر عملکرد اقشار خاکستری در این «انتخابات» نشان داد که گزاره‌ی «اصلاح طلب، اصولگرا دیگه تمومه ماجرا» پایان کار نیست و اصلاح طلبان هنوز از حمایت اجتماعی خاص خود برخوردارند. نظر دیگری وجود دارد که معتقد است وجود اصلاح طلبان به‌معنی کارایی سیاسی اصلاح طلبی نیست. آنها دیگر نه اصلاح طلب که استمرار طلبند.
تحلیل شما از این وضعیت چیست؟ جبهه‌بندی فعال سیاسی میان جامعه و نظام است یا هنوز از فعل و انفعالات درون سیستم می‌گذرد؟ یا شکل دیگری می تواند به خود بگیرد؟
۷. این پرسش بگونه‌ای ادامه‌ی پرسش قبلی است و جواب آن نیز این تکرار که امر تجزیه در طیف اصلاح طلبان به استمرار طلبی و تحول‌خواهی امری قانونمند است. در میان مدت، بازی میان این دو گزینش استراتژیک جریان دارد و خواهد داشت اگرچه هر روز در میدانی محدودتر، در دراز مدت اما تفکیک کاربردی راهبری و راهکاری در کار است. شعار «اصلاح طلب، اصولگرا دیگه تمومه ماجرا» هیچوقت به این معنی نبوده که جریانی به نام اصلاح طلبان – مشخصاً هم اصلاح طلبان حکومتی – دود هوا شده و از بین رفته است. تا زمانی که این نظام برجاست، چنین جریانی هم خواهد بود. آنچه «تمومم» شده‌بود و همچنان «تمومه»، ماجرای اصلاح جمهوری اسلامی است و نه وجود اصلاح طلبان حکومتی.
نکته‌ی اساسی این بوده که آیا جمهوری اسلامی اصلاح می‌پذیرد یا نه؟ پاسخ منفی در این مورد، نه برخاسته از آرزو بلکه ابتناء بر تحلیل ساختاری این نظام دارد و «تمومه ماجرا» هم دقیقاً به این واقعیت تبیینی برمی‌گردد. وگرنه آنانی که هر کمترین فرصت را بدون واکاوی عمق واقعی آن، روزنه‌ای برای شنا سوی دریا دریابند، به شوق وصال سر از پا نشناسند و آخرش باز خود را گرفتار گردابی بی‌بار ببینند بوده‌اند و هستند و خواهند بود. بخشی از اینان دل از رویای بی حاصل برخواهند کَند بخشی دیگر ولی باز در انتظار روزنه‌ای دیگر خواهند نشست. خصوصیتِ این نیروست.
گرایش سیاسی مزبور، طبعاً ما به ازاء اجتماعی خاص خود را دارد که همان شهره به «اقشار خاکستری»اند. اقشاری که بیشترین مشخصه‌ی تغییرخواهی‌شان، بیم و نگرانی‌شان است از تغییرات بزرگ و نیز احتیاط کردن بسیار در ورود مستقیم به صحنه‌ی چالش با قدرت آنجایی که مایه‌گذاری و پرداخت هزینه را لازم دارد. این ادعای جریان «روزنه‌گشایی» که رای دادن در «انتخابات» اخیر ادامه‌ی جنبش «زن – زندگی – آزادی» در شکل مدنی دیگری بود گرچه نوعی از فرافکنی سیاسی است، در همان حال اما از زاویه‌ی معین و مرتبط با بخشی از جامعه خیلی هم بی پایه نیست! این واقعیتی است که نیروی اجتماعی «زن – زندگی – آزادی» در قبال «انتخابات» اخیر و به ویژه دور دوم آن، حدی از تقسیم رای در خود تجربه کرد. بخش میدانی و مایه‌گذار این جنبش و بیشتر هم متجلی در جوانان و زنان، عموماً تعلق به بخش احتراز از رای داشت و برعکس، آنانی از طرفداران این جنبش به مشارکت در برنامه‌ی حکومتی پیوستند که فقط حامی معنوی دور از میدان هزینه پردازانه‌ی این جنبش بودند. درنگ بر این واقعیت، از این نظر مهم است که فروش هر سیاستی به حساب «اقشار خاکستری» حقانیت نیابد. در این میان مهم اینست که برخورد نیروی عدم مشارکت با رای داده‌های روزنه گشایانه یا صرفاً شرکت در رای بخاطر مخالفت با جلیلی، از رقابت سیاسی به خصومت نگراید.
۸- چشم انداز دولت پزشکیان را چه می‌بینید و چه تاکتیکی می‌توان در قبال آن اتخاذ کرد؟ وظیفه تحریمیان در قبال مردم چیست؟ به بیان دیگر تحریم عملا پیروز میدان شد حالا چه باید کرد و چه تغییری در تاکتیک ها ضروری است؟
۸. جواب این را از همان جمله‌ی پایانی پاسخ پیشین پی می‌گیرم. دولت پزشکیان، در استمرار طلبی‌اش البته دوام خواهد داشت ولو که در این حد هم مواجه با کارشکنی‌های بسیار از سوی افراطیون خواهد بود و همین نیز هرچه بیشتر او را وابسته‌ی لطف خامنه‌ای و مجری منویات او خواهد کرد و دور خود چرخیدنش را در پی خواهد داشت. برای او که با ضعیف‌ترین رای در طول تاریخ جمهوری اسلامی به ریاست رسیده است، چشم انداز اصلاح طلبی حتی محدود هم وجود ندارد، و این چه بخاطر ظرفیت و نگاهی که خودش در قبال جامعه‌ای انباشته از مطالبات کلان و ریز دارد و هم آنکه اصلاً این نظام پذیرای اصلاح در معنی واقعی‌اش نیست.
وظیفه‌ی ما تحریمیان از یکسو اینست که با کار ترویجی، و نه دشمنی با هر رای دهنده، بکوشیم که درستی گزینه‌ی عدم مشارکت خود را بر بستر زمان نشان دهیم و نیز از سوی دیگر وقت و فرصت به خودآمدن به آنانی دهیم که یا از موضع امید بی مبنا به گشایش در امور و یا که به صرف مخالفت با جلیلی به عنوان نماد افراطیون پای صندوق رای رفتند. چنین مهلت‌دهی سیاسی اما، نباید مخالفت مستمر با هرگونه توهم‌اندیشی و توهم‌پراکنی نسبت به جمهوری اسلامی را تحت الشعاع خود قرار دهد و سست کند. هر مدعی سیاست می‌باید مسئولیت رفتارهای خود را هم بپذیرد و هم بر این حقیقت باید پای فشرد که لازمه‌ی سیاست‌ورزی، برخورد با نظرات مخالف است.
استراتژی ما مبتنی بر واقعیت محوری شکاف بین جامعه و نظام است و استوار بر این باور که تحول در ایران از تعیین تکلیف با این شکاف می‌گذرد و نه ورود در نظام به تصور واهی اول تعدیلاتی در آن و سپس برون رفت از دامچاله‌ی آن! مهم، پابرجایی است در استراتژی گذار از جمهوری اسلامی و اتخاذ تاکتیک هم در خدمت آن. توان ما باید در خدمت رشد جنبش‌های اجتماعی باشد و سیاست راهبردی‌مان متکی بر جنبش‌ها. عقب نشاندن نظام به عنوان یک احتمال در مسیر گذار از جمهوری اسلامی، فقط و فقط منوط است به قدرتمندی این جنبش‌ها و پیوستگی آنها با همدیگر تا بتوان نظام را در ازپاافتادگی به محاصره‌ی مدنی درآورد و نه که استمالت از ولایت و روزنه گشایی زیر عمامه‌ی او.
۹- در مرحله‌ی کنونی چه رویکردی می‌تواند نیروهای مدافع جمهوری و دموکراسی و عدالت اجتماعی را به هم نزدیک‌تر و شکل گیری یک اپوزیسیون متحد را تسریع کند. سیاست اپوزیسیون در لحظه‌کنونی و با توجه به چشم‌انداز تحولات سیاسی چه مختصاتی می‌تواند داشته باشد؟
۱۰- از نظر شما مختصات وظایف مرکز هماهنگی و چهارچوب وظایفش با توجه به حضور بخشی از جریانات و فعالان سیاسی در خارج کشور چیست؟
۹ و ۱۰. این دو پرسش را یکجا جواب می‌دهم. اصلی‌ترین خروجی این «انتخابات» نه پدیده‌ی موسوم به پزشکیان بلکه واکنش بسیار چشمگیر عدم مشارکت اکثریت جامعه در نه گفتن به نظام و بازی‌های آن بود. عدم مشارکتی که در وجه اصلی خود خصلت اقدام سیاسی آگاهانه داشت و مبین تصمیم جامعه برای ابراز اراده در مخالفت با بقای این نظام بود. این، ادامه‌ی انواع مبارزات تبعیض ستیزانه‌ی اعتراضی سال‌های جنبشی اخیر جامعه علیه نظام تبعیض بنیاد حاکم را در این شکل مدنی به نمایش گذاشت. اپوزیسیون سکولار دمکرات، از چنین روی‌کرد وسیع ابعاد نه تنها باید الهام و نیرو گیرد که موظف است با تکیه بر آن، چنین آمادگی اجتماعی را شکل سیاسی اپوزیسیونی دهد. اکنون که جامعه‌ی مصمم ندای خود را به این آشکاری سر داده است بر اپوزیسیون است که آن را به گوش جان بشنود. شنیدن نیز از آن دست که ثمربخشی‌اش در تحرک سیاسی برای تامین هماهنگی سکولار دمکرات‌ها به سیما برآید.
پیشنهاد ایجاد «مرکز هماهنگی» در میان اپوزیسیون سکولار دمکرات مطروحه از سوی کنگره‌ی سوم حزب چپ ایران، پیشنهاد واقع‌بینانه‌ای بوده برای تجمیع قوا در کل این اپوزیسیون علیه نظام جمهوری اسلامی که همچنان هم اعتبار خود را دارد. مرکزی که لازم است بر خنثی‌سازی میان جریانات اپوزیسیونی به صرف مثلاً تفاوت‌ها چه در هدف اثباتی و چه در نحوه‌ی رسیدن به هدف، نقطه پایان نهد. مرکزی که سکویی برای هماهنگی‌ها بر بستر همسویی‌ها در مبارزه با جمهوری اسلامی شود بلکه هماهنگی‌ها در اپوزیسیون به اتحاد عمل تا اتحادهای پایدار فرابروید.
نگاه ناظر بر لزوم ایجاد مرکز هماهنگی، هم تاکید بر ضرورت غلبه بر پراکندگی در صفوف مخالفان آزادی‌خواه دارد با رعایت اصل تنوع چونان امری طبیعی که می‌باید احترام استقلال منتج از آن و نیز راه رسیدن به آن اصل دانست. این نگاه، عمل هماهنگ به اشتراکات را روندوار می‌بیند و می‌خواهد که از پائین‌ترین سطوح آغاز شود تا بتوان پیشرفت‌ها در زمینه‌ی عمل مشترک بجای اراده گرایی با شعارهای زیبا را در اشکال ممکن پی گرفت.
ابتدا وآغاز فرایند رسیدن به مرکز هماهنگی در اپوزیسیون سکولار دمکرات، گفتگو است و باز هم گفتگو. گفتگو نیز صرفا وفق توافق طرفین برای شناخت از اهداف و پیشنهادهای همدیگر، با چشم انداز نیل به تفاهمات و پی‌ریزی عمل مشترک جمعی ممکن در هر سطحی. اپوزیسیون سکولار دمکرات، تاخیر جانگاه خود در شکل‌دهی به کانون اتحادها را لازم است بی هیچ درنگی پاسخ گوید تا بیش از این شرمنده‌ی این مردم مصمم به گذر از جمهوری اسلامی نشود.
بهزاد کریمی ۱۳ مرداد ۱۴۰۳ برابر با ۳ اوت ۲۰۲۴
