مقام های امنیتی به رئیس سازمان دفاع از حقوق بشرکردستان اطلاع داده اند که اتهامات جدیدی با احکام متفاوت برای ایشان در راه است که به زودی به وی ابلاغ می شود.
با توجه به مسئولیت عالی آیت الله خامنه ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی، محمدصدیق کبودوند در نامه ای خطاب به ایشان توقف نقض حقوق بشر در ایران را خواستار شدند و در نامه دیگری آیت الله صادق لاریجانی را به احترام به اصول حقوق بشر فرا خوانده است، مقامات امنیتی گفته اند پاسخ خواستن از ولی فقیه و رهبری در مورد نقض حقوق بشر، نقض خط قرمز نظام بوده است.
رئیس سازمان دفاع از حقوق بشرکردستان پیش از این نیزنامههای مشابهی به رهبر و مسئولین جمهوری اسلامی نوشته که برخی از آنها در پایگاه اطلاع رسانی این سازمان و سایر سایت ها و رسانه ها منتشر و انعکاس یافته است.
دیگر اتهامات وارده از سوی مقامات امنیتی جمهوری اسلامی شامل برخی نامه ها به احزاب و رهبران کرد در سوریه و ترکیه، بیانیه هایی مانند محکومیت تروریسم دولتی، که متاسفانه با عناوینی چون دعوت از کردها به اتحاد با شورشیان برای مبارزه با دولت بشار اسد، دعوت و مصالحه با دولت ترکیه، نامه نگاری به گروه های مسلح و جدایی طلب، دعوت و تشویق به خودمختاری و فدرالیسم خواهی از جمله اتهامات مطرح و موضوع پرونده های در جریان است.
کبودوند نوشتن نامه در بیان نقض حقوق بشر، نامه نگاری به هر شخص دیگر از جمله مسئولین دولتی، رهبران احزاب و سازمان های سیاسی و اجتماعی و ارسال پیام و بیانیه را حق قانونی و شهروندی و از وظایف اخلاقی و انسانی خود می داند و اظهار میدارد:
“رهبر عالی جمهوری اسلامی نیز مطابق قانون اساسی موجود با دیگر شهروندان برابر است اما به لحاظ مسئولیتی که برعهده گرفته است باید در برابر نقض حقوق بشر در کشور در مقابل همه شهروندان و همه مردم ایران پاسخ گو باشد و پرسش و پاسخ خواستن از وی جرم نیست و نباید جرم محسوب شود”.
دبیرخانه سازمان دفاع حقوق بشر کردستان با عنایت به مراتب مطروحه مورد نظر آقای کبودوند هرگونه تهدید و خشونت و یا سلب آزادی بیان رئیس در بند این سازمان را به مثابه نقض صریح آزادی های اساسی و اصول حقوق بشر قلمداد می نماید و خواهان پایان دادن به این گونه تهدیدات می باشد.
شهریور ۱۳۹۲/سپتامبر۲۰۱۳
