معاونت حقوقیِ قوه‌ی قضاییه، طی فراخوانی از کانون وکلای دادگستری و حقوقدانان سراسر کشور خواسته‌است پیشنهادات خود را درباره‌ی ماده‌ی ۲۲ لایحه‌ی قانونی استقلال کانون وکلا، مصوب ۱۳۳۳ اعلام دارند، تا پس از بررسی، آیین‌نامه اصلاح و به‌تصویب رئیس قوه‌ی قضائیه برسد. اساتید دانشکده‌هاى حقوق و بیش از دوازده هزار وکیل عضو کانون های وکلای کشور ضمن فراقانونی خواندن این اقدام، اعلام کرده‌اند که رئیس قوه‌ی قضائیه فاقد صلاحیت قانونی برای تصویب چنین آیین‌نامه‌ای است. آنها به‌درستى اشاره کرده‌اند که در ماده‌ی ۲۲ لایحه‌ی قانونى استقلال کانون وکلاى دادگسترى به روشنی تصریح شده‌است که تنظیم آیین‌نامه توسط «کانون وکلا» صورت می‌گیرد. بدین خاطر، تهیه‌ی پیش‌نویس توسط قوه‌ی قضائیه را اقدامى خلاف قانون خوانده‌اند. همچنین به‌فرض صالح بودن قوه‌ی قضائیه، هر شخص مطلع از الفبای حقوق واقف است که «آیین‌نامه» نمی‌تواند اصل لایحه‌ی قانونی استقلال کانون وکلا را نقض نماید. ۱۸۰ قاضی سابق دادگستری هم در نامه‌ای که روز دوشنبه، ۱۵ اردیبهشت، منتشر شد پیش‌نویس آیین‌نامه پیشنهادی معاونت حقوقی قوه قضاییه را مغایر با ماده ۲۲ لایحه قانونی قانون استقلال کانون وکلای دادگستری خوانده‌اند.
هدف اصلی این اصلاحیه توسط قوه‌ی قضائیه سلب استقلال نیم‌بند نهاد وکالت و وابسته کردن آن به قوه‌ی قضائیه به عنوان رکن مهم حاکمیت است. کانون وکلا، برخی از اساتید حقوق، گروهی از تشکل‌های وکلا و بالغ بر ۱۲ هزار وکیل طی بیانیه‌های جداگانه مخالفت خود را به این روند غیرقانونی اعلام کرده و بیان داشته‌اند که این رویکرد موجب از بین رفتن حق دفاع منصفانه‌ی مردم و خدشه به ابزار دفاعی مستقل در برابر حاکمیت می شود.
هرگونه اظهار نظر درباره‌ی آیین‌نامه یا تعامل با معاونت حقوقی قوه‌ی قضائیه برای تدوین آن، به منزله‌ی گام نهادن در مسیری است که فرجام آن، جز اضمحلال استقلال نیم بند کانون وکلا و سلب حق دفاع مردم در برابر حاکمیت، ثمره دیگری دربر نخواهد داشت. به‌ویژه این‌که چالش ها، جنجال آفرینی و هیاهوی مستمر سال‌های اخیر در رسانه‌های جمعی از قبیل تشکیل کمپین حذف ظرفیت پذیرش وکیل و قرار دادن حرفه‌ی وکالت در ردیف مشاغل تحت پوشش اتحادیه‌های صنفی نشانگر این است که تدارک کنندگان این روند در قالب اصلاح آیین‌نامه‌ی مورد بحث، آن هم در بحبوحه بحران کرونایی، سودایی جز ضربه‌ی غایی و مهلک به پیکره‌ی رنجور نهاد وکالت در سر ندارند.
حزب چپ ایران (فدائیان خلق) دست‌درازى حکومت بر استقلال کانون‌های وکلای کشور را محکوم می کند و حمایت خود را از خواسته‌ی بر حقِ بیش از ۱۲ هزار وکیل و گروهی از اساتید و حقوقدانان مبنی بر مخالفت با اصلاح آیین‌نامه‌ی موردنظر و توقف این اقدام اعلام می دارد.
هیئت سیاسی- اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ برابر با ۶ مه ۲۰۲۰
