اول ماه مه، روز جهانی کارگران و زحمتکشان در راه است و بار دیگر این روز خجسته فرا خواهد رسید، تا ناظر برگزاری جشنهای بزرگی باشیم که کارگران و زحمتکشان یک سال تمام در انتظار آن به سر برده اند. اول ماه مه فرا خواهد رسید و زحمتکشان تمام قد و با اقتدار نظم کنونی یعنی نظم سرمایه داری افسار گسیخته و غارتگر جهانی را به چالش خواهند کشید و بار دیگر، حقانیت راه و اندیشه دوران ساز خود را اثبات و برای تحقق آن پای خواهند فشرد.
واقعیتهای جهان امروز و مناسبات حاکم برآن تردیدی باقی نمیگذارند که برای اثبات ماهیت غارتگرانه واستثمارگرانه و سودوزانه ی این مناسبات، نیازی نیست در جستجوی درک و فهم تئوریک آن (۱) برآییم؛ زیرا واقعیت وجودی و ملموس این نظام و سلطه ی شوم آن بر جهان، به ویژه تأثیر مخرب و ویرانگرش بر زندگی زحمتکشان، در سراسر جهان انکارناپذیر است.
از این رو بسیاری از کشورها، به ویژه کشورهایی که شوک درمانی نئولیبرالسیم را با تمام وجود لمس کرده‌اند و عواقب ناگوار آن را در تعدیل ساختار اقتصادی و الحاق این کشورها به نظام جهانی سرمایه‌داری دریافته اند، در کنار جشنهای بزرگ کارگری، تحرکات اعتراضی جنبش طبقه ی کارگر را شاهد خواهند بود. بسیاری از کشورهای اروپایی مانند یونان، اسپانیا، ایتالیا و حتی فرانسه و … اکنون در چنان بحرانی به سرمی برند که کشورهای ثروتمند سرمایه‌داری با تزریق سرمایه ی مالی، از طریق صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، در صدد رفع آن برآمدهاند؛ اما به گونهای که تجربه ی تاریخی تزریق سرمایه ی مالی که خود از مولفه های تز سوخته ی نئوالیبرالیسم است، شرایط سخت و اسفباری را به بار آورده و بحران اقتصادی را به بحران ساختاری ارتقاء داده است. تعدیل نیروی انسانی، آزاد سازی قیمتها، سیطره ی بازار در اقتصاد و سلطه ی سرمایه ی مالی برآموزش، بهداشت و درمان، و محدودیت دخالت دولت در امور اقتصادی، بیشترین تأثیر مشقت بار را همراه با ریاضت اقتصادی زندگی کارگران و زحمتکشان به جا گذاشته است. اعتراض گسترده ی کارگران و زحمتکشان و طبقه ی متوسط در بسیاری از کشورهای اروپایی و دیگر کشورهای جهان، در مقابله با تهاجم سیاستهای نئولیبرالی، از یک سو ماهیت ضد انسانی این نظام را آشکار ساخته و تغییر سیاستهای نئولیبرالی، با سمت و سوی تأمین منافع ملی بر اساس پیروی از سیاستهای ملی را به ضرورتی اساسی در بهسازی ساختار اقتصادی و سیاسی مطرح کرده و از سوی دیگر بحران و ناکارآمدی دولتی، سیاسی و اجرایی را به روشنی نمایان کرده است؛ به گونه ای که دولتمردان نمی توانند راه های برونرفت از این شرایط دشوار را بیابند. در چنین شرایطی اول ماه مه به نمایش عظیم قدرت و صفوف یکپارچه ی کارگران و زحمتکشان در خواهد آمد و نوک پیکان مبارزه متوجه مجریان و طراحان نظامی خواهد بود که دهه های پیاپی انباشت سرمایه، از طریق جذب سود سرمایههای نهاده مهمترین هدفشان، و مسائلی مانند جنگ، بیکاری، شکاف طبقاتی، فقر و ریاضت اقتصادی محصول گریزناپذیر آن بوده است.
اول ماه مه در ایران
۱۱ اردیبهشت مصادف با اول ماه مه در تاریخ مبارزاتی کارگران و زحمتکشان کشور ما به صورت سنتی دیرپای درآمده، و در این روز جشنهای کارگری با مبارزات صنفی- سندیکایی در آمیخته است. مبارزه ی کارگران به دلیل حماسه ی سترگ اول ماه مه نمود و برجستگی آشکارتری مییابد و بازتابی گسترده در جامعه، به ویژه در میان طبقات فرودست و متوسط آن، برجا می گذارد. جشنهای کارگری چه به شکل محفلی و یا رسمی برگزاری می شوند. بازخوانی مضمون، پیام و تاریخچه ی این روز موتور محرک اعتراضهای کارگران و زحمتکشان شده است.
هم اکنون نیز کارگران و زحمتکشان کشور ما به صورت آشکار و نهان به شکلهای متفاوت آماده میشوند به استقبال ۱۱ اردیبهشت بروند و به جا خواهد بود که در این روز به گونهای سازمان یافته و هوشمندانه از طریق سندیکاها و محافل کارگری به طرح و بازگویی مهمترین و اساسی ترین خواستهای صنفی و سندیکایی خود که دولتمردان همواره سرسختانه با آن مقابله کرده اند و می کنند، بپردازند.
در زمینه ی مسائل کارگری اکنون اشاره به چند نکته ی مهم لازم است که در اینجا یادآورمی شوم:
۱. آزادی زندانیان جنبش سندیکایی. هم اکنون تعدادی از فعالان جنبش کارگری در زندانها شرایطی دشوار را می گذرانند. جرم آنان دفاع از حقوق قانونی کارگران و احیا و ایجاد سندیکاهاست که قانون اساسی رژیم نیز آن را پذیرفته است. رضا شهابی، محمد جراحی، شاهرخ زمانی، بهنام ابراهیم زاده، عبدالرضا قنبری، رسول بداقی، علی اکبر باغابی، محمد بهشتی لنگرودی و … در زمرۀ رهبران جبنش سندیکایی اند که در شرایط دشوار زندانهای رژیم، از حقوق قانونی کارگران به دفاع بر خاسته اند. وظیفه ی رهبران و مسئولان سندیکایی است که در روز اول ماه مه، شعار دفاع از زندانیان صنفی را مطرح ساخته و به اشکال متفاوت تبلیغی وترویجی این خواسته ی مهم را به میان صنوف کارگران ببرند. “آزادی زندانیان کارگری” و “دفاع از اعتصاب غذای زندانیان” از شعارهای مهم در این روز تلقی می شوند.
۲. مبارزه در جهت احیا و تشکیل سندیکاهای مستقل یکی دیگر از مهمترین اهداف جنبش کارگری است. جمهوری اسلامی از یک سو به تشکلهای حکومتی و “زرد” و احزاب و تشکلهای وابسته به جناحهای بورژوازیهای انگلی تجاری و بورکراتیک، مانند حزب مؤتلفه و … پروبال می دهد و میدانی فراخ را می گشاید که این دست پروردگان “حزبی” و “صنفی” در آن به توجیه جنایتها و رفتارهای ضد انسانی رژیم بپردازند، و از سوی دیگر بیش از آن با احزاب و تشکلهای مردمی و سندیکاهای مستقل عناد و مخالفت میورزد. از این رو تاریخچه جنبش کارگری در ایران و تجربه ی مشخص سندیکاهای شرکت واحد اتوبوسرانی، نیشکر هفت تپه، فلزکار و مکانیک و … نشان میدهد که تلاش بیوقفه و هوشمندانه، چنانچه با صبر و مدیریت دقیق صورت گیرد، می تواند گامی مهم در راستای تثبیت سندیکا، به مثابه ی پایگاه واقعی کارگران، موثر باشد. شعار “سندیکا، حق مسلم ماست” شعار محوری روز اول ماه مه است.
۳. مبارزه سازمانیافته با طرحها و سیاستهای هدفمند نئولیبرالیسم که حذف تدریجی یارانهها بخش لاینفک این سیاستهاست، از وظایف اصلی جنبش کارگری در شرایط کنونی است.
اجرای گام به گام سیاستهای اقتصادی نئولیبرالی در ایران، مستقیم و غیر مستقیم، موقعیت اقتصادی و معیشتی کارگران و زحمتکشان را هدف خود قرار داده و منجر به فقر و محرومیت فزاینده ی کارگران و زحمتکشان در اجرای فاز اول آن در دوره ی دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد شده است. طبقه ی متوسط و بینابینی جامعه نیز مصون از این تهاجم نئولیبرالی نبوده و در معرض سقوط به ورطه ی فقر و محرومیت اقتصادی قرار داشته و شاهد هرچه نزدیکتر شدن موقعیت اقتصادی خود به طبقات فرودست جامعه بوده است.
کابینه ی آقای روحانی که هم اکنون مسئولیت اجرای فاز دوم طرحهای احمدی نژاد را به عهده گرفته، آگاهانه به راهی گام نهاده است که آن را در بحرانی فزاینده قرار خواهد داد.
این بحران، مردمی را که دل به برنامه ها و وعده های او سپردند ناامید خواهد کرد. در پسزمینه یأس مردمی و ناکارآمدی دولت روحانی، پوپولیسم نوظهور با چهره ای افراطی و تمایلات فاشیستی امکان بروز خواهد یافت. از هم اکنون پوپولیستهای شکست خورده ی دولت احمدی نژاد یک تهاجم وسیع تبلیغاتی را به راه انداخته اند تا ورشکستگی، رانت خواری و فساد دو دوره ی ریاست جمهوری او را موجه جلوه دهند. بنابراین تا زمانی که آقای روحانی و دولت او به رفع بحران اقتصادی، از راه اجرا ی طرحهای نئولیبرالی امید بسته اند (و این را می دانیم که در پیشبرد این طرح با غرب و امریکا به توافق رسیده اند) حاصلی بجز ورشکستگی اقتصادی و فقر و تورم فزاینده و تشدید شکاف طبقاتی به بارنخواهد آمد. در همین جا به صراحت می توان گفت که در چشم انداز پروژه ی اقتصادی روحانی، توسعه ی اقتصادی بر اساس مدل توسعه ی ملی و پایه ریزی اقتصادی پر توان ملی، جایگاهی ندارد.
بنابراین وظیفه ی گروه ها و سازمانهای صنفی و سیاسی کارگری است که از یک سو پیامدهای ناخوشایند اقتصادی ای را که موجی جدید از تورم و گرانی و بی ثباتی را در پی دارد، ارزیابی کنند، و از سوی دیگر ایجاد تشکلها را که از اصول بنیانی مبارزه ی کارگران است با مبارزه در برابر سیاستهای اقتصادی نئولیبرالی پیوند بزنند و ماهیت آن را هر چه بیشتر بر مردم آشکار سازند. طبقه ی کارگر و دیگر زحمتکشان در پیوند با جنبش مردمی قادر خواهند بود توان بالقوه ی جنبش را افزایش دهند و قدرت مقابله با سیاستهای ارتجاعی را در خود بپرورند.
(۱) درباره ی نئولیبرلیسم و مبانی تئوریک آن طی دو دهه کتابها و مقاله های متعددی چاپ و منتشر شده، و ماهیت آن را به لحاظ تئوریک و عملی آشکار ساخته است.
