اصلاح قانون انتخابات و نادیده گرفتن حقوق سیاسی زنان

 قدغن بودن کاندیداتوری زنان در انتخابات ریاست جمهوری از بدو تاسیس جمهوری اسلامی، در قانون اساسی به ثبت رسیده است. در قانون انتخابات ریاست جمهوری که مصداق صریح و آشکار تبعیض جنسیتی است، حق انتخاب شدن زنان به واسطه اصطلاح “رجل سیاسی” از نیمی از جمعیت ایران سلب شده  و همین یک اصل کافی است برای زدوده شدن هرگونه شبهه و توهم دموکراتیک بودن چنین انتخاباتی که نیمی از جمهور را صاحب حق نمی داند.

قوانین جمهوری اسلامی اگر چه کاندیداتوری زنان در انتخابات مجلس شورای اسلامی را پذیرفته و تاکنون در هر دوره، کسر ناچیزی از نمایندگان را زنان تشکیل می دهند، اما همچنان بر اصطلاح “رجل سیاسی” که متضمن محروم کردن زنان از ورود به عرصه سیاست در ایران است اصرار می ورزد. علیرغم آن که برخی مدافعان حقوق زنان سعی کرده اند با پیش کشیدن این بحث که “رجل سیاسی” الزاماً ناظر به جنسیت نیست و بیشتر بر ویژگیهایی مثل برجسته بودن و سرشناس بودن دلالت دارد، اما تاریخ انتخابات ریاست جمهوری نشان می دهد که مراد از اصصلاح “رجل” همان مرد است با ویژگیهای فیزیولوژیک و آناتومیک و کروموزومی مشخص! شاهد این مدعا هم به همین سادگی است که تاکنون هیچ زنی در جمع کاندیداهای اصلی به دور رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری راه نیافته است و در همان ابتدا به دلیل جنسیت رد صلاحیت شده است. تلاش برخی زنان برای شکستن این هژمونی مردانه و ثبت نام آنها برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری در دوره های پیشین اگر چه ناکام ماند ولی بهترین آزمون بود برای این که این نقص بزرگ قانون اساسی را به اثبات برساند و بی اعتنایی و خصومت قانونگذاران و پاسداران قانون را با برابری سیاسی زن و مرد به واضح ترین شکل نشان دهد.

با اصلاح موادی از قانون انتخابات در روزهای اخیر هم مشخص شد که آنچه البته در میانۀ رقابت جناحهای سیاسی بر سر قدرت به حساب نمی آید، حق و حقوق نیمی از افراد جامعه است که زنان باشند. در این تغییر و اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری باز هم بر همان “رجل” مذهبی و سیاسی بودن کاندیدای ریاست جمهوری تأکید شده، بدون اینکه نامی از زنان در میان باشد و یا شک و تردید و یا حرف و حدیثی در این که چرا زنان از شرکت در عرصه انتخابات ریاست جمهوری محروم اند. همه اعتراضهایی هم که به این قانون صورت گرفته از زاویه دید منافع سیاسی و سهم باندهای سیاسی در قدرت است و نه چیز دیگر. حتی آن نمایندگان زن حاضر در مجلس شورای اسلامی هم، بدون اما و اگر و هیچ چون و چرایی شرط “مرد” بودن و نه شخصیت سیاسی بودن کاندیدای ریاست جمهوری را پذیرفته اند، در حالی که در واقعیت امر، همانها هستند که در شرایط فعلی و با شرایطی که برای کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری گذاشته شده، شانس کاندیداتوری در این انتخابات را خواهند داشت؛ ولی دلیل ساده جنسیت مانع حضورشان در این عرصه خواهد شد.

سخن دیگر این که، تردیدی نیست که در یک نظام سیاسی دموکراتیک، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن در هر انتخاباتی، حق همه شهروندان است و نمی توان زنان را صرفاً به دلیل جنسیتشان از این حق محروم نمود. بر فعالان و حامیان جنبش زنان است که با دفاع از حقوق سیاسی زنان برای رفع تبعیضها تلاش نمایند. اما در شرایط کنونی به نظر می رسد تلاش برای احقاق حقوق زنان در کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری اگرچه یک مطالبه و خواسته فمینیستی است اما ممکن است به زیان زنان تمام شود، همچنان که حضور نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی در بیشتر موارد به زیان زنان ایران تمام شده است. همراهی زنان نماینده با طرحها و لوایحی که علیه زنان تصویب می شود و حتی پیشقدم شدن آنها در چنین مواردی باعث این ناامیدی می شود که بود و نبود نمایندگان زن در بهبود شرایط زنان نه تنها هیچ تأثیری ندارد، بلکه گاه وضعیت زنان را بدتر از قبل کرده است. از این جمله است موافقت بعضی از این نمایندگان با چند همسری مردان، کاهش مهریه و ابداع “مهریه ملی”، سهمیه بندی جنسیتی کنکور و دفاع از اعمال محدودیتهای مختلف برای زنان و بسیاری موارد دیگر. این زن ستیزی فقط به نمایندگان مجلس منحصر نمی شود، بلکه زنان در سایر پستهای اجرایی هم همین سیاستهای کلی حاکمیت را دنبال می کنند؛ چنانکه وزیر بهداشت نه تنها از سیاست افزایش جمعیت استقبال کرده بلکه خود و وزارتخانه تحت امرش، با تمام قوا مشغول باز کردن راه های افزایش جمعیت اند؛ امری که تأثیر منفی اش پیش از همه بر روی زندگی زنان خواهد بود.

به نظر می رسد شخصیتهای سیاسی زنی که در دستگاه سیاسی کنونی پرورش می یابند، غیر از شباهت کروموزومی و آناتومیک شباهت دیگری با همجنسان خود احساس نمی کنند، و با برخورداری از جایگاهی فراجنسیتی و با اطمینان به قدرت سیاسی ای که مشمول قوانین ضدزنشان نمی کند، یا در برابر قوانین ضدزن سکوت کرده و یا بر آنها صحه می گذراند یا حتی “ابتکارهایی” هم در پایمال کردن حقوق زنان از خود بروز می دهند که در جهت محدود و سختتر کردن شرایط زیستن برای زنان کشور است. با این اوصاف چگونه می توان بر سر ریاست جمهوری زنان و تفسیر واژه “رجل” با مخالفان به بحث و جدل نشست؟ پاسخ به این سوال به راستی دشوار است، آیا هدف فقط به کف آوردن یک حق و جایگاه و یا رفع یک محدودیت از زنان است؟ یا این که باید متوجه بود که از آنجا که این حق برای همه زنان به دست نمی آید و فقط تعداد قلیلی از زنان با مشخصات سیاسی و عقیدتی و فکری خاص هستند که در نهایت می توانند از این حقوق استفاده کنند، در نتیجه این برخورداریِ تیپ خاصی از زنان (چنانکه در مورد زنان نماینده و وزیر و… مسبوق به سابقه است) به زیان عامه زنان تمام خواهد شد. عملکرد زنان سیاسی که در قدرت اند این ناامیدی را برای فمینیستها به وجود آورده که لزوماً زن بودن باعث فهم شرایط دشوار زنان و تلاش برای بهبود وضعیت آنها نمی شود و گاه دشمن ترین کسان به حقوق زنان برخی از همان همجنسان خودشان اند.

در پایان شاید بتوان گفت که مطرح کردن بحثهایی مثل محرومیت زنان از کاندیداتوری ریاست جمهوری و چون و چرا کردن در استفاده از اصطلاح “رجل سیاسی” از آن رو سودمند و مؤثر است که می تواند به سان  تلنگری باشد بر هیئت حاکمه که به حقوق سیاسی زنان بی اعتنا نباشد و سهم زنان را در میدان رقابتهای سیاسی پایمال نکند. از این رو باید بر این خواسته پای فشرد که مهمترین و اولین اصلاح در قانون انتخابات ریاست جمهوری، پیش از هر تغییر و اصلاح دیگری، حذف اصطلاح “رجل” است.