کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران امروز گفت که تایید پنهانی و عجولانه احکام اعدام تظاهرکنندگان بعد از انتخابات توسط دادگاه تجدید نظر در ایران نقض آشکار استانداردهای بین المللی دادرسی عادلانه و عدالت است.
نسیم غنوی، وکیل در تهران، به کمپین گفت که دادگاه تجدیدنظر احکام اعدام جعفرکاظمی ومحمدعلی حاج آقایی را که در تظاهرات شرکت داشتند تایید کرده است.
هادی قائمی سخنگوی کمپین دراین زمینه گفت:”چنین احکامی علیرغم فقدان شواهد قانع کننده برای هیچ نوع مجازاتی، به خصوص مجازات اعدام، و دردادگاههای نمایشی صادر شده است. حال ما مشاهده می کنیم که قضات دادگاه های تجدید نظر حتی قوانین خود کشور ونیز قوانین و تعهدات بین المللی ایران را نیز به وسیله تایید چنین احکام وحشتناکی مورد بی توجهی وبی احترامی قرار می دهد.”
برخلاف اصول اولیه شفافیت، جریان دادرسی تظاهرکنندگان بعد از انتخابات همراه با مخفی کاری بوده به خصوص برای آنهایی که حکم محاربه دریافت کرده اند که می تواند با مجازات مرگ همراه شود. بر طبق قانون ایران، حکم محاربه در پرونده هایی می تواند مورد استفاده قرار گیرد که متهم در آن به صورت مسلحانه علیه دولت اقدام کرده باشد.
پیش از برگزاری دادگاه و درجریان دادرسی نه تنهاخانواده متهمان بلکه وکلایشان نیز به آنها دسترسی نداشتند و دربیشتر موارد، آنها به صورت رسمی از محکومیت خود در دادگاه بدوی مطلع نشدند.
براساس گفته های مقامات قضایی ایران حداقل ۱۱ نفر از تظاهرکنندگان دردادگاه های بدوی محکوم به مرگ شدند و دادگاه های تجدید نظر نیز بسیاری از احکام یاد شده را مورد تایید قرارداده با وجود اینکه شاهد ومدرک مستدلی بر علیه متهمان یاد شده وجود نداشته است.
کمپین نگرانی آن است که تعدادتظاهرکنندگانی که به اعدام محکوم شده اند بیشتر از آنی باشد که مقامات مسوول اعلام کرده اند. به علاوه دو حکم اعدام اخیر، کمپین هویت هفت تن دیگر از تظاهرکنندگانی را که در انتظار اعدام به سر می برند شناسایی کرده است که عبارتند از : محمدامین ولیان، دانشجوی بیست ساله؛ عبدالرضاقنبری، معلم ۴۷ساله؛ مطهره بهرامی و محسن دانشپور مقدم ( زوج) وپسرشان، احمددانشپور به همراه دوتن از دوستان نزدیکشان به نام های ریحانه حاج ابراهیم و هادی قائمی) که این نام ارتباطی به مدیرکمپین باهمین نام ندارد.)
به نظر می رسد بسیاری از تظاهرکنندگانی که درخطر مرگ هستند وابسته یا وابستگانی درگروه مخالف دولت مجاهدین خلق دارند. اگر چه در هیچ یک از مواردی که توسط کمپین مطالعه شده است شواهد کافی که نشان از وابستگی و ارتباط این افراد به گروه یاد شده به نحوی باشد که به صورت قانونی- حتی براساس قانون ایران- بتواند برای آنها مجازات مرگ را به همراه بیاورد وجود ندارد.
غنوی، وکیل جعفرکاظمی، به کمپین گفت که او هیچگاه به موکلش دسترسی نداشته و هرگز از رای دادگاه بدوی مطلع نشده بود. او به کمپین گفت: “از زمان بازداشت موکلم امکان ملاقات با ایشان را نداشته ام. حتا برای تنظیم وکالتنامه مجبور شدم وکالتنامه را به داخل زندان بفرستم که امضا کند. بنابراین حقوق دفاعی موکلم تضییع شده است چرا که مطابق قانون متهم حق دسترسی به وکیل را دارد و باید آزادانه با وکیل خود ملاقات داشته باشد که این حق قانونی در مدت دادرسی پرونده از زمان بازداشت تا به حال که حکم دادگاه تجدید نظر هم صادر شده از موکلم دریغ شده است.”
جعفرکاظمی و محمدعلی حاج آقایی ابتدا در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب توسط قاضی مقیسه با اتهام محاربه برای تماس و همکاری با سازمان مجاهدین ونیز تبلیغ علیه نظام محاکمه شدند. دادگاه بدوی هر دو نفر را مجرم شناخت و به مرگ محکوم کرد.
غنوی گفت که او و وکیل حاج آقایی هر دو به احکام یاد شده اعتراض کرده اند: “ما به رای صادره اعتراض کردیم و پرونده به شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست حجت الاسلام زرگر ارجاع شد. متاسفانه من روز ۴ شنبه مطلع شدم که دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را تایید کرده و این رای در حال حاضر قطعی است. بر همین اساس به محض این که به اجرای احکام ابلاغ شود هر لحظه ممکن است نسبت به اجرای حکم اقدام شود.”
درخصوص وضعیتی که منجر به بازداشت این دو متهم شد غنوی به کمپین گفت: “اتهامی که به ایشان وارد شده محاربه از طریق ارتباط و همکاری با گروه مجاهدین خلق است. و ایشان ۲۷ شهریور ماه سال گذشته در جریان یکی از تجمع های اعتراضی بازداشت شده است. تنها اقدامی که ایشان انجام داده است شرکت در تجمع های بعد از انتخابات بوده است و بسیاری از افراد هم در این تجمعات حاضر شده اند.”
نسیم غنوی همچنین به کمپین درخصوص فعالیت های موکلانش گفت: “آقای کاظمی دارای دو فرزند و از زندانیان سابق هستند که ده سال سابقه زندان دارند اما از دهه ۷۰ که از زندان بیرون امده ان سرشان به کار و زندگی گرم بوده و هیچ گونه ارتباطی که دال بر همکاری با مجاهدین خلق باشد نداشته اند. اما ایشان ظاهرا سال گذشته یک سفر به عراق داشته اند به جهت زیارت و در همین سفر نیز به قرارگاه اشرف سر زده اند که از پسرخود خبر بگیرند و همین مسئله باعث شده که بعد از بازگشت به ایران بازداشت شوند و تحت فشار اقرارهایی کرده اند. خود ایشان می گویند که من به جز شرکت در تجمعات هیچ فعالیت دیگری نداشته ام و دلیل تماسم با اشرف نیز حضور پسرم در آنجا بوده و به منظور اطلاع از حال پسر خود با اشرف در تماس بوده ام. ایشان هیچ گونه فعالیتی که ما بتوانیم آن را تحت عنوان محاربه ثابت کنیم و چنین حکم سنگینی بر مبنای آن صادر شود نداشته اند و در پرونده نیز هیچ گونه دلایل و مستنداتی که دال بر تایید محارب بودن ایشان باشد وجود ندارد که محکوم به اعدام شوند.”
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران فقدان احترام برای زندگی انسان توسط قوه قضاییه ایران را با ادامه صدور احکام مرگ برای تظاهرکنندگان بی گناه می توان مشاهده کرد، محکوم می کند.
هادی قائمی همچنین گفت: “قوه قضاییه ایران هیچ شباهت و تناسبی با عدالت ندارد. با چنین دادرسی هایی قوه قضاییه چیزی نیست جز بازوی سرکوب که مصمم است تظاهرکنندگان بی گناه را به چوبه دار بسپارد.”
کمپین معتقد است که دولت محموداحمدی نژاد و فرماندهان سپاه پاسداران با اعمال نفوذ در قوه قضاییه برای تسریع صدور احکام اعدام درآستانه سالگردانتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خرداد تلاش می کنند تا به ارعاب مردم وترساندنشان از برگزاری تظاهرات جدید اقدام کنند و به آنها نشان بدهند که با حضور در تظاهرات جان آنها در خطر خواهد افتاد.
برای افزایش آگاهی درخصوص احکام اعدام تظاهرکنندگان بعد از انتخابات، کمپین ویدیوی کوتاهی را تهیه کرده که می تواند در اینجا دیده شود:
