کارگران واگن پارس در روزهای ۸ و ۹ آذر در اعتراض بە عدم پرداخت دستمزد و حقوق معوقە و چند مطالبە‌ی صنفی دیگر، مبادرت بە تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان اداره‌ی کل امور مالیاتی استان مرکزی نمودند. قبل از این تجمع نیز کارگران این واحد بزرگ صنعتی چند بار دیگر در اعتراض بە ناکارایی و سوءرفتار مدیریت و بی‌توجهی مدیریت بە مطالبات‌شان، بە ناچار متوسل بە اعتصاب و تجمع شدند. مدیریت کارخانە کە سهام‌دار عمدە‌ی آن قرارگاه خاتم‌الاوصیاء، است، نیز در این میان سعی نمودە با توسل بە اخراج و تهدید و پادگانی کردن فضای کارخانە، کارگران را مرعوب و مطالبات حق طلبانەشان را بی‌پاسخ بگذارد.
در پی اعتصاب ۱۰ روزە‌ی قبلی کارگران واگن‌سازی کە از ۵ الی ۱۵ دی‌ماە سال گذشتە بە طول کشید، مدیریت نظامی امنیتی کارخانە، در حالی کە یکی از انگیزەهای آن اعتصاب اخراج یکی از فعالین صنفی کارخانە بود، چهار نفر دیگر از کارگران رسمی فعال در اعتصاب را بە دلیل شرکت‌شان در اعتصاب اخراج کرد.
اما بە رغم همە‌ی این تهدیدادت و بگیروببند‌ها، کارگران مرعوب نشدند و بار دیگر در ۵ آبان امسال با تشکیل تجمع اعتراضی دیگری خواهان پرداخت حقوق‌های معوقعە و تغییر مدیریت کارخانە شدند. اما چون بعد از آن تجمع نیز مدیریت کارخانە و مسئولین محلی بە خواستە‌های کارگران بر خلاف قولی کە دادە بودند عمل نکردند، کارگران بە رغم وقوف بە پیامدهای اقدامات اعتراضی، در روزهای هشتم و نهم آذر در مقابل ساختمان اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی تجمع نمودند.
یکی از انگیزەهای تجمعات اعتراضی این بار کارگران واگن سازی اراک، ظاهراً افزایش مالیات بر این واحد بزرگ صنعتی است و به‌همین خاطر آنها با وجود این کە طرف حساب‌شان ادارە‌ی مالیات نیست، اما عامداً توسط مدیریت مورد سوءاستفادە قرار گرفتەاند و بە این سمت سوق دادە شدەاند تا کاسە کوزە‌ی نگرفتن حقوق‌شان را بر سر ادارە‌ی مالیات بشکنند. بنا بە گفتە‌ی کارگران، ادارە‌ی مالیات استان مرکزی، میزان مالیات این کارخانە را امسال ۱۰ برابر نمودە و به‌خاطر عدم پرداخت مالیات توسط سها‌مداران کارخانە، ظاهراً حساب کارخانە بە درخواست ادارە‌ی مالیات مسدود و همین موضوع بهانە‌ی عدم پرداخت دستمزد و حقوق کارگران شدە است.
از قرار معلوم، مالک عمدە‌ی این واحد تولیدی کە معلوم نیست چگونە و بە چە علت یکی از واحدهای کلان صنعتی را بە چنگ آوردە، پیش از این مالیات بسیار ناچیزی بە دولت پرداخت می‌کردە و افزایش مالیات آن توسط دولت کە البتە نمی‌تواند بی‌ربط با میزان درآمدهای کارخانە باشد، با مخالفت مالکان کارخانە روبرو شدە و ظاهرا ادارە‌ی مالیات نیز دستور مسدود کردن حساب بانکی کارخانە را دادە است. بدون شک، خودِ ادارە‌ی مالیات استان مرکزی به خاطر قصوری کە طی سال‌های متمادی در نگرفتن مالیات واقعی از مالکان واگن‌سازی اراک و عادت دادن آنها بە ندادن مالیات انجام دادە، کم بی‌تقصیر نیست. امروزە همە و خود کارگرانی کە در واگن‌سازی اراک و سایر واحدهای تولیدی تحت مالکیت سپاە کار می‌کنند می‌دانند که واگن‌سازی اراک و بسیاری از مؤسسات کلان ملی سودآور دیگر، بدون حساب و کتاب به‌طور مفت و مجانی توسط سپاە تصرف شدەاند، و از زمان تصرف‌شان تا کنون، بە رغم داشتن درآمد از دادن حق و حقوق واقعی کارگران‌شان و همچنین پرداخت مالیات به دولت، سر باز زدەاند و از این پس نیز مایل بە این کار نیستند. از همین روی اگر زور سرنیزە و تفنگ، حاکم نبود، بایستی همە‌ی این مؤسسات کە از آنِ مردم است، بە همراە مالیات‌های پرداخت نشدە پس گرفتە می‌شد و مسببان غارت سرمایە‌های ملی بە مجازات می‌رسیدند و کارگران نیز در آن صورت حتماً از افزایش مالیات مشروط بە آن کە با هدف توزیع عادلانە‌ی درآمد صورت می‌گرفت حمایت می‌کردند. ضمن اینکه خودِ این افزایش مالیاتی دلیل دیگری است بر رد بهانە‌ی دولت و کارفرمایان کە با بە میان کشیدن سودآور نبودن تولید، سعی در حذف قوانین حمایتی و تأمین اجتماعی دارند.
پرسیدنی است کە اگر هزینە‌ی تولید بالاست و بایستی کاهش دادە شوند، چرا دولت سهم مالیات واحدهای تولیدی را بە ناگهان این‌همە بالا می‌برد و در همان حال راە‌های افزایش واقعی درآمد کارگران را مسدود می‌کند؟ آیا این بە معنای آن نیست کە ادعای کارفرمایان و دولت مبنی بر سودآور نبودن تولید، بهانەای بیش برای افزایش هرچە بیشتر سود سرمایەداران نیست؟ آیا اگر کارخانە‌ی واگن‌سازی درآمد مکفی نداشت، دولت می‌توانست سهم مالیات آن را یک بارە ۱۰ برابر کند؟ به‌هر روی، دولت در واقع مجبور است کاهش درآمدهای نفتی را با افزایش مالیات‌ها جبران کند، و این موضوعی نیست کە کارفرمایان بتوانند آن را هضم کنند.
با افزایش مالیات این‌گونه مؤسسات، صاحبان آنها کوشش خواهند کرد با زدن بازهم بیشتر از دستمزد ناچیز کارگران، افزایش مالیات‌هایشان را جبران کنند. بە نظر می‌رسد همین مسئلە سبب تشدید اعتراضات کارگری در ماە‌های منتهی بە پایان سال ۹۴ به‌خصوص بر سر افزایش دستمزد شود و کارفرمایان نیز کوشش کنند جهت مبارزات کارگران برای افزایش دستمزد را بە سوی اعتراض بە افزایش مالیات منحرف کنند. اخراج سازمان‌گران با تجربە و آگاە کارگری بخشاً بی‌ربط با این گونە کوشش‌ها نیست. و هم از این روی‌‌است که تلاش برای جلوگیری از اخراج فعالین مبارز و مبرز برای سمت و سو دادن درست بە اعتراضات و حفظ تماس و مشورت با فعالین اخراجی در مبارزات اجتناب‌ناپذیر پیش روی اهمیت دو چندان پیدا می‌کند. با وجود همە‌ی دشواری‌ها اما، روزهای دشوارتری در پیش است. افزایش مالیات ثروتمندان مشکل کارگران نیست. مشکل کارگران، دستمزد ناچیز و از میان برداشتن حقوق سندیکایی و شهروندی‌شان است.
