اقتصاد عدالت محور: یک دیدگاه

پیش درآمد

این مطلب در ابتدا یک کامنت بلند بود که بعد از مشورت با مدیران سایت البرز به یک مقاله کوتاه تبدیل شد. بدنهی اصلی مقاله بازخوانی انتقادی بخش هایی از مقاله آقای دکتر احمد سیف است در همین سایت با عنوان “اقتصاد آینده: اقتصاد عدالتمحور“. در ضمن این مقاله حاوی اشاراتی است به مقاله ای که به قلم نگارنده با عنوان  “طبقه به مثابه فرآیند” به تازگی در سایت البرز منتشر شده است. اجازه می خواهم با یک تفسیر بسیار موجز از موضوع سه جلد کتاب سرمایه شروع کنم.

سه گانه ی سرمایه

به نظر میرسد موضوع و روششناسی مارکس در سه جلد سرمایه را میتوان (با احتیاط بسیار فراوان) این طور خلاصه کرد که در جلد یک کتاب سرمایه بر مبنای این فرض است که در اقتصاد “یک” بنگاه” (بزرگ) وجود دارد که مالک “یک سرمایه” (بزرگ) است و یک کالای همگن تولید میکند. همّ و غمّ این جلد این است که نحوهی تولید مازاد (surplus) به شیوهی سرمایهداری را نشان دهد. گام بعدی تحقق مازاد است. مازاد از قوه به فعل تبدیل نخواهد شد (the process of realization) مگر آن که کالای تولیدشده که در بطن خود حاوی مازاد است در بازار فروش رود. این نکته ما را به جلد دو کتاب سرمایه رهنمون میکند که موضوع آن بحث گردش سرمایه (circulation) است. سئوالی که پیش می آید این است که با مازاد تولیدشده بعد از تبدیل آن به معادل پولی باید چهکار کرد. مطالب جلد سه، که بسیار کمتر از جلد یک شناخته شده است به این دلیل که کمتر از جلد یک خوانده شده، تا حد زیادی معطوف به پاسخ به این پرسش است: باید مازاد را توزیع کرد تا شروط لازم تولید پایدار مازاد تضمین و تامین شوند (جلد سه همچنین حاوی مطالب فوقالعاده ارزشمندی دربارهی پیآمدهای شیوهی تولید مازاد و توزیع آن در نظام سرمایهداری مبتنی بر سازوکار بازار است). بنابراین موضوع سه جلد کتاب سرمایه را میتوان در نهایت احتیاط و اختصار به تولید مازاد، فروش کالا به منظور تبدیل مازاد به پول و توزیع مازاد خلاصه کرد.

تا آنجا که مقدمهی فوق مد نظر است، اهمیت مقالهی “اقتصاد آینده: اقتصاد عدالتمحور” در این است که نوعی دعوت به مجلدات دوم و سوم کتاب سرمایه در مقالهی ایشان وجود دارد. آقای دکتر سیف در این مقاله سعی میکنند بهدرستی اهمیت موضوع عدالت اقتصادی را یادآور شوند و با گذر از مدل سادهای که در آن فقط دو طبقهی سرمایهدار و کارگر وجود دارد به مدل کاملتری که مدیران حرفه ای را هم شامل میشود راهحل عملیتری به غیر از الغای نهاد مالکیت خصوصی، به مثابه بنیان نظام سرمایهداری، برای حل نسبی مسالهی بیعدالتی در نظام تولید به شیوهی سرمایهدارانه ارائه کنند. این یکی از چند نقطه قوت مقاله است. نقطه ضعف این مقاله این است که بنیان های نظری برخی راهحلهای ارائه شده گنگ و سست است. آنچه در زیر میآید تلاشی است برای توضیح بیشتر این دو نکتهی انتقادی.

سرمایهدار کیست؟

در بالا گفتیم که مازاد، تولید، تصاحب و توزیع آن موضوع محوری سه جلد کتاب سرمایه است. فرآیند تولید، تصاحب و توزیع مازاد در خلاء و بهطور خودبهخودی انجام نمیشود. کسانی که در اقتصاد سرمایهداری محض آن را تولید میکنند کارگران مزدبگیرند. معمولاً تا اینجای کار بحثی نیست. پرسش اصلی، اما، این است که چه کسانی آن را تصاحب و توزیع میکنند. نکته این جاست که بنا بر تعریف دقیق مارکس کسی که مازاد را تصاحب میکند و در مورد توزیع آن تصمیم میگیرد سرمایهدار است. چنین شخصی میتواند مالک ابزار تولید باشد و میتواند نباشد. این گزارهی مناقشهانگیز میتواند سادهتر هضمتر شود اگر خوانندهی فارسیزبان به این نکته توجه کند که در زبان انگلیسی واژهیcapitalist الزاماً به معنای مالک حقوقی سرمایه نیست و در ادبیات مارکسی اصولاً سرمایه یک رابطهی اجتماعی است نه ابزار تولید. Capitalist کسی است که سر و کارش با رابطهی سرمایه است. حال اگر سرمایهدار بر طبق تعریف پیشگفته مالک حقوقی ابزار تولید نباشد، آنگاه موظف است در مقام نمایندگی از مالکان حقوقی ابزار تولید نخست مازاد را تصاحب و سپس در مورد نحوهی توزیع آن تصمیم بگیرد و بعد تصمیم خود را به اجرا درآورد. در شرکتهای بزرگ، اعضای هیئت مدیره و شخص مدیر عامل هستند که مازاد را تصاحب و در جلسات هیات مدیره در مورد توزیع آن تصمیم میگیرند و به همین دلیل بنا به تعریف مارکس سرمایه دارند. همانطور که در متن مقالهی مورد نظر آمده است ایشان ممکن است مالک بخشی از سهام باشند و ممکن است نباشند. هدف از اعطای سهام به این مدیران این است که مشکل کارگزار کارفرما (principal agent) تخفیف داده شود.

وظیفهی اصلی این مدیران تصمیمگیری در مورد سرنوشت مازادی است که منشاء اصلی تولید آن کارگرانند. صد البته بخشی از این مازاد به عنوان سود سهام به سهامداران، بهمثابه مالکان بنگاه اقتصادی، پرداخت میشود، اما نه همهی آن. علت این امر آن است بخشی از مازاد باید صرف فعالیتهایی شود که متضمن بقای تولید پایدار و در صورت نیاز تولید مازاد بیشتر هستند. بهعبارتی آن چه سهامداران یک شرکت سهامی دریافت میکنند سود(profit) است (یعنی سهمی از مازاد) و نه تمام مازاد. همانطور که در متن مقاله آمده است این موضوع منشاء تنش بین مالکان و مدیران بنگاه است. پیش از شروع مبحث بعدی، شاید ذکر این نکته خالی از فایده نباشد که در جلد یک سرمایه مارکس سود و مازاد را بهکَرّات معادل هم بهکار برده است. چنین کاربردی که با توجه به سطح تجرید جلد یک کاملا قابل توجیه است گاه منشاء خلط دو مفهوم سود و مازاد در بخشی از ادبیات دگراندیش بوده است.

مدیر کیست؟

هرچند آقای دکتر سیف در مقالهی خود بهدقت تصریح نمیکنند که منظورشان از مدیر چیست و مرز بین مدیر و سرمایهدار کجاست، تفاوتها و تشابهات مدیران و سرمایهداران را برمیشمارند.

“این طبقهی مدیران حرفهای، از آن جا که اغلب صاحب عوامل تولید نیستند، به کارگران «تشابه» دارند ولی به تعبیری که از مارکس داریم پرولتاریا نیستند چون برآنها اعمال قدرت میکنند. در ضمن تفاوت دیگرشان این است که بر فرایند تولید اجتماعی اعمال قدرت و کنترل میکنند. درعین حال، اگر چه با سرمایهداران تفاوت دارند، چون مالک عوامل تولید نیستند، ولی در عین، به خاطر قدرتی که بر فرایند تولید اعمال می کنند، به آنها «شبیه» میشوند.”

به نظر میرسد بر اساس تعریف فوق دو عامل مالکیت، یعنی “صاحب عوامل تولید” بودن و “تضاد بین مدیران حرفهای و پرولتاریا” بی آن که دقیقاً از یکدیگر تمیز داده شوند به عنوان منشاء تعریف جایگاه مدیران میانی (و احتمالاً ارشد) در نظام سرمایهداری معاصر معرفی شدهاند. شاید بهتر باشد برای تمیز و تفکیک این دو عامل اول ببینیم منشاء این تضاد چیست. با تسامح فراوان، منشاء این تضاد آن است که نظام تولید سرمایهدارانه بر استثمار مبنتی است. معنی استثمار این است که کالایی که تولید میشود حاوی ارزشی است. بخشی از این ارزش از طریق کار کارگران آفریده شده است. اما ارزش دستمزدی که کارگران دریافت میکنند از آنچه به ارزش کالا افزودهاند کمتر است. بنابراین، کارگران چیزی را خلق کردهاند که در مقابلش پاداش نگرفتهاند. این تفاوت ارزش اضافی یا مازاد نام دارد. آن گروهی که در مقالهی آقای دکتر سیف از ایشان به “مدیران حرفهای” یاد شده است به نمایندگی (غیر مستقیم) از مالکان بنگاه مسئول افزایش بهرهوری تولید (productivity) کارگرانند. چنین ماموریتی میتواند به افزایش نرخ استثمار منجر شود و نرخهای استثمار بالاتر تحت شرایط خاصی میتوانند به افزایش تنش بین کارگران، مدیران و سرمایهداران بیانجامد. خلاصه آنکه با مراجعه به این پرسش کلاسیک که سرمایهداری چیست و بنیانهای آن کدامند میتوان تعریف دقیقتری از مدیران حرفهای ارایه کرد. انتقادی که بر مقالهی “اقتصاد آینده: اقتصاد عدالتمحور” وارد است نیز این است: آیا به هنگام ارجاع به مفاهیم کلاسیک و شناختهشدهی اقتصاد مارکسی الزاماً باید مفهومی به نام “قدرت” را به مدل افزود تا تعریف “طبقهی مدیران” میسر شود؟ صد البته نکتهی آخری به این معنا نیست که مفهوم قدرت در نظام سرمایهداری محلی از اعراب ندارد. بلکه منظور آن است که با بازخوانی مفهوم طبقه و با مراجعهی توامان به سهگانهی سرمایه میتوان آن قدر مواد خام اولیه بهدست آورد تا بنگاه اقتصادی مدرن را با ملاک قراردادن مفهوم بنیادی استثمار تجزیه و تحلیل کرد و نه الزاما با افزودن مفهوم قدرت در عرض مفهوم مالکیت.

بازخوانی مفهوم طبقه

نگارنده در مقالهای با عنوان “طبقه به مثابه فرآیند”، طبقه را ” فرآیند تولید، تصاحب appropriation)) و توزیع مازاد” تعریف کرده. ویژگی این تعریف این است که میتوان آن را به روابطی تعمیم داد که متضمن استثمارند اما صراحتاً بر رابطهی مالکیت استوار نیستند. بهترین نمونهی آن کارِ خانهی کدبانوهایی است که ارزش کاری که در منزل انجام میدهند بیش از ارزش کاری است که برای بازسازی توان کاری خویش (reproduction of labor power) لازم دارند. بهعبارتی زنان خانهدار مازادی را تولید میکنند که در اختیار همسران و فرزندانشان قرار میگیرد اما در بیشتر موارد در مقابل دستمزدی دریافت نمیکنند. بنابراین به معنای دقیق کلمه استثمار میشوند (به جنبش زنان میتوان از این بُعد هم نگریست، یعنی تلاش برای دستیابی به حقوق برابر که یکی از تبعات آن میتواند کاهش نرخ استثمار زنان در خانه باشد.)

این تعریف ویژگیهای دیگری هم دارد از جمله آن که به کمک آن میتوان نقش مدیران را در بنگاههای اقتصادی با ساختارهای متفاوت دقیقاً تعریف کرد ودر صورت لزوم بین ایشان و سرمایهداران تمایز قائل شد. همچنین به کمک این تعریف میتوان بسیاری از روابطی را مطالعه کرد که هر چند در محیط کارخانه برقرار نمیشوند، اما متضمن استثمارند. شرط توفیق در این کار این است که با پرهیز از ذاتگرایی معطوف به مالکیت خصوصی مفهوم استثمار به همهی روابطی تعمیم داده شود ـ اعم از روابط حاکم در کارخانه و غیر کارخانه ـ که بنیان اقتصادی آنها بر تولید و تصاحب مازاد مبتنی است.

آیا مالکیت خصوصی ذات سرمایهداری است؟

برخی مطالب فوق در واقع نقد رویکردی است که به سرمایهداری به شیوه ای ذاتگرایانه مینگرد و جوهر سرمایهداری را مالکیت خصوصی میپندارد و بنابراین راهحل پیشنهادیاش لغو مالکیت خصوصی است. از آنجا که نهاد مالکیت خصوصی فوقالعاده قوی، ریشهدار، تاریخی، و قابلتوجیه فلسفی و دینی است مارکسیسزم سنتی راهی ندارد جز آن که با همه در بیافتد وانقلاب را پیشنهاد کند! یکی از نقاط قوت مقاله آقای دکتر سیف این است که ایشان با ذکر مثالهای تاریخی این نکته را بهخوبی مورد بحث قرار می دهند. “لغو مالکیت خصوصی اگرچه تضاد بین سرمایهداران و پرولتاریا را حذف میکند ولی ضرورتاً آن را به نفع کارگران حل نمیکند.” بر اساس شواهد متنی، نگارنده خود را مجاز میشمارد که این جمله را چنین بازنویسی کند: ” لغو مالکیت خصوصی راه حل نیست”. پس راه حل چیست؟

بررسی تاریخ تحول نظریهی اقتصاد رادیکال نشان میدهد شکست پروژهی انقلاب برای برانداختن سرمایهداری و جایگزینی آن با سوسیالیزم تبعات نظری چندی داشته است، از جمله جایگزین شدن نهاد مالکیت خصوصی که الغاء آن هدف انقلابیون بوده است با مفاهیم دیگری از قبیل قدرت و منزلت: حال که نمیتوان بهآسانی از طریق سلب مالکیت خصوصی به جنگ نظام سلطه رفت و بهآسانی موفقیت را تجربه کرد بیایید جایگزینهایی برای آن بیابیم. رگههایی از این رویکرد در مقالهی مورد بحث قابل مشاهده است. در ذیل عنوان “این بربریت مدرن نه، پس چی؟” آقای دکتر سیف چنین مینویسد: 

“لغو مالکیت خصوصی اگرچه تضاد بین سرمایهداران و پرولتاریا را حذف میکند ولی ضرورتاً آن را به نفع کارگران حل نمی کند … آنچه را که ما با اندکی تسامح « مدیران حرفه ای» خوانده بودیم، اگر چه مالک ابزار تولید نیست ولی میتواند به صورت «طبقهی حاکمه» در آید.” و بلافاصله “برای حل این مسئله از این پیشگزاره آغاز میکنیم که [در] جامعهی انسانی… با مناسبات قدرت روبرو هستیم و این مناسبات بر مبنای قدرت است که اگر تحت کنترل قرار نگیرد، سر از نابرابری در میآورد. طبقه به تعریفی که در متون کلاسیک مارکسی داریم، اساس بینان اقتصادی جامعه است ولی در این نگرشی که در این جا مورد توجه من است، این مفهوم از طبقه، تنها مقولهی با اهمیت در ساختار اجتماعی نیست و تنها علت تداوم بهرهکشی هم نمیتواند باشد. در جوامع انسانی، نابرابری و بهره کشی به شکل و صورتهای گوناگون در میآید… به گمان من، اگر میخواهیم برای رفع این مشکلات راهحلی پیدا نماییم باید از مفهوم کلاسیک مارکسی و از اساسی بودن اساس اقتصادی فراتر برویم. باید تکرار کنم که منظورم بههیچوجه کم اهمیت دادن به تحلیل طبقاتی به همان شیوهی کلاسیک و یا غفلت از بررسی ساختار اقتصادی نیست. بلکه میگویم که این وجوه دیگر نیز اهمیت زیادی دارند و باید مورد ارزیابی و بررسی قرار بگیرند.”

این تفسیر از مارکس بر این فرض ضمنی استوار است که مارکس اقتصاددانی بوده است ذاتگرا (essentialist) و به طبقه به عنوان بنیان اقتصادی جامعه باور داشته است. اما این تفسیر، که در همین شکل کنونی اش هم چندان دقیق نیست، فقط یکی از تفاسیر ممکن است، تفسیری که اتفاقاً به قرائت مارکسیسزم دولتی نزدیکتر است تا به قرائتهای دیگر، یعنی قرائتی که با تعریف سرمایهداری بهمثابه نظام مبتنی بر مالکیت خصوصی راهحل را در الغای این نهاد جستوجو کرد. پرسشی که میتوان مطرح کرد این است: حال که تجربهی تاریخی نشان داده که الغاء نهاد مالکیت کارساز نبوده است، به کدام دلیل تعدیل ساختار قدرت در بنگاه اقتصادی میتواند نویدبخش جامعهای عادلانهتر باشد؟ خوانندهی تیزبین از این نکته غفلت نخواهد کرد که به کمک مثالهای سلبی کوبا و شوروی سابق نمیتوان ثابت کرد که دگرگونی ساختار قدرت الزاماً راهحل است.

مناسبات قدرت بدون دلیل برقرار نمیشود. به طور خاص در بنگاه اقتصادی و به طور عام در بقیهی نهادهای اجتماعی این مناسبات ممکن است برای ایجاد هماهنگی، برقراری نظم، افزایش کارآیی، ارضای میل قدرتطلبی، علل فرهنگی، دلایل ایدئولوژیک و دهها و و بل صدها دلیل دیگر برقرار شود. این دلایل و علل به جای خود. اما اگر به تبع برقراری این مناسبات قدرت “بهرهکشی” انجام شود، آنگاه ما با مفهوم طبقه سروکار خواهیم داشت به معنایی که در فوق آمد و در مقالهی طبقه به مثابه فرآیند اندکی بسط داده شد. در واقع آقای دکتر سیف بهدرستی سعی میکنند که از مفهوم طبقه فاصله بگیرند با این هدف که توجه ما را به دیگر علل و ریشههای بیعدالتی جلب کنند، اما به این موضوع توجه نمیکنند که طبقه علت استثمار نیست، بلکه طبقه خود استثمار است و تا وقتی بهرهکشی و استثمار وجود داشته باشد طبقه هم وجود خواهد داشت. عدالت اقتصادی وقتی برقرار میشود که تولیدکنندگانِ واقعی ارزش دستمزدی را دریافت کنند معادل ارزش آن چیزی که در فرآیند تولید به ارزش کالای تولید شده افزودهاند. مقالهی “اقتصاد آینده: اقتصاد عدالتمحور” به این پرسش پاسخ نمیدهد که چهگونه میشود چنینی عدالتی را برقرار کرد.

سخن آخر

مقالهی “اقتصاد آینده: اقتصاد عدالتمحور” حاوی برخی راهحل های ضمنی برای حل مسالهی بیعدالتی است هر چند در بعضی موارد مفاهیم دقیقا تعریف نشدهاند و ریشههای نظری راهحلها تصریح نشده باقیمانده اند. قرائت من از پیام اصلی این مقاله چنین است: (الف) میتوان با پرهیز از راه حلِ حَدّی(extreme) لغو مالکیت خصوصی روابط اقتصادی را در جهت افزایش رفاه آحاد جامعه طوری بازسازی کرد که هم اصل عدالت رعایت شود و هم اصل کارآیی. (ب) برای تضمین اصل عدالت صرفاً نباید به رابطهی کار و سرمایه در محیط کارخانه محدود شد. بلکه باید همهی دیگر روابط مبتنی بر قدرت و سلطه را در دستور کار قرار داد. این مقاله همچنین بالقوه حاوی پرسشهای مهمی است که بعضاً بهطور ضمنی مطرح شدهاند: آیا تکتکِ روابط مبتنی بر قدرت وسلطه از رابطهی استثمار مستقلاند؟ آیا بازخوانی انتقادی مارکس الزاماً باید ما را به آنجا هدایت کند که برای رابطهی استثمار اولویت چندانی قائل نشویم؟ آیا استثمار این روزها دیگر یک موضوع دست دوم است؟ رابطهی بین استثمار، قدرت و سلطه چیست؟ آیا طبقه را الزاماً باید با ارجاع به مفهوم مالکیت تعریف کنیم تا از یک طرف بهدرستی دست ما را برای انتقاد از راهحلهای منبعث از قرائت سنتی از مارکسیسزم باز بگذارد و از طرف دیگر به همان نسبت دست ما را برای مراجعه به مارکس برای پیدا کردن راه حل جایگزین ببندد.

به نظر من مقالهی «اقتصاد آینده: اقتصاد عدالتمحور» هم به دلیل راهحلهای پیشنهادی و هم به دلیل پرسشهایی که در بطن خود میپروراند بسیار ارزشمند است. نگارنده امیدوار است انتشار این مقاله به خوانندگان سایت تحلیلی البرز انگیزه بخشد تا ایشان هم با ورود به بحث به سهم خود در توسعهی این نوع مباحث بکوشند.