جنبش سبز بر اساس اعتراض بر دزدی در انتخابات ریاست جمهوری از طرف رژیم ولایی نظامی دیکتاتوری کودتا و با شعار رای من کو آغاز شد. در یکطرف این اعتراض، خیزش مردمی با آمال و آرزوهای مرحله ای و نیازهای سیاسی، اجتماعی قرار داشت که آمال و آرزوهای زنان، جوانان، ملیتها و زحمتکشان را دربرداشت. در سمت دیگر آن اپوزیسیون انتخاباتی لیبرال دموکراسی مشروط اسلامی حکومت کودتا. اینکه آیا اپوزیسیون انتخاباتی لیبرال دموکراسی مشروط اسلامی حکومت کودتا می تواند نمایندگی آمال و آرزوهای تمام اقشار و طبقات اجتماعی جامعه را داشته باشد، یا پتانسیل آنرا دارد که به آن تبدیل شود، سرودی است که بخشهایی از نیروهایی که درون سوسیال دموکراسی هستند، هنوز یمثابه آهنگ تکراری نزدیک به سه دهه اخیر سر می دهند. آنها به این هم قناعت نکرده از تمام سوسیال دموکراسی می خواهند که نه فقط بدون پلاتفورم مستّقل، پشت سر لیبرالیستهای اسلامی صف بکشند، بلکه باور داشته باشند که لیبرالیستهای اسلامی قادر هستند آمال و نیازهای سیاسی تاریخی اجتماعی تمام اقشار مردمی را بر آورده بکنند.
جالب اینجاست که دو نگرش متفاوت از دو جایگاه کاملاُ مختلف، به یک نتیجه واحد رسیده و خواهان این هستند که جنبش سوسیال دموکراسی با صف مستقل خود در پیشبرد جنبش مردمی اشتراک نکند. آنها با صدای بلند اعلام می کنند که نه تنها باید آرمانهای جنبش اقشار و طبقات مختلف مردم را درحد برنامه ها و سیاستهای لیبرالیستهای اسلامی حکومتی پایین آورده و محدود کرد، بلکه از تمامیت جنبش سوسیال دموکراسی می خواهند که در رهبری جنبش مردمی به رقابت بالنده دست نزده، بلکه دربست به شیوه “رمه و شبان” به دنبال نمایندگان سیاسی لیبرالیسم اسلامی صف بکشند. یکی از این بینشها از پایگاه اینکه روشن بینی دموکراتیک در میان جنبش جوانان و زنان و دیگر اقشار و طبقات اجتماعی متاثر از انقلاب رسانه ای- اطلاعاتی آنقدر سریع رشد می کند که رهبری لیبرالیسم اسلامی قابلیت ارتقاء به لیبرال دموکراسی را خواهند داشت. بینش دیگر از زاویه مقابل با این نگرش که در جامعه ما ریشه های دیکتاتوری، روابط عشیرتی و کم فرهنگی در زمینه دموکراسی و آزادهگی ضعیف است که سالهای سال کار لازم است تا از فرد، خانواده و سپس جامعه گرفته تا بتوان فرهنگ دموکراسی و آزاده گی را در کشور تا آن حد ارتقاء داد کی بشود دموکراسی ایده آل سیاسی را مسقر کرد. در نتیجه لیبرالیسم اسلامی تبلور طبیعی فرهنگ سیاسی دموکراتیک جامعه ایران می باشد که باید همین را پشتیبانی کرده و ارتقاء داد. آیا این دو بینش مختلف در “عدم اعتماد به نفس و عدم اعتماد به قابلّیتهای جنبش سوسیال دموکراسی و پتانسیلهای جنبشهای مردمی” متاثر از فرسودگی شکست سیاستهای غلط سه دهه گذشته می باشند، یا علت عدم اعتماد به نفس ریشه ای آنها در کجا ها می باشد.
جنبشی که به نام “جنبش سبز” شناخته شد دارای ویژگیها مقطعی تاریخی، تعریفهای اجتماعی طبقاتی مشخص، پتانسیلهای واقعبینانه در زمینه مدرنیته، عدالت اجتماعی بوده است. این جنبش برای خود، استراتژی مرحله ای ویژه و بالاخره ساختار مردمی و رهبری سیاسی آرمانی خود را داشت. در این که این جنبش در مقطع تاریخی خود جنبشی مردمی و مترقّی بود هیچ شکّی نیست. اما در این مورد که تمام آمال و آرزوهای مرحله ای خیزشهای تمام اقشار و طبقات مردمی را در چهارچوبه تنگ و محدود جنبش سبزی کی از اولّش هم محدود بودن پتانسیلهای عملکردی آن معلوم بود محدود بکنیم، تنها میتواند در چهارچوبه بینشهای لیبرال دموکراسی اسلامی بگنجد، نه سوسیال دموکراسی سکولار و مدرن.
آیا جنبش مردمی بر پایه آمال و آرزوهای اقشار و طبقات اجتماعی و متاّثر از انقلاب علمی صنعتی اطلاعاتی و گلوبالایزیشن، می تواند از محدوده آمال و تعریفها و پتانسیلهای جنبش سبز فراتر برود؟ در صورت فرا رفتن، آیا جنبشهای مردمی قادر خواهند بود پوسته سخت و محدود و تنگ سبزینه گی را پاره بکنند؟ آیا رهبری فعلی لیبرالیستهای اسلامی قادر هستند همگام با رشد آمال، حرکتها و خواسته های مردی، خود را ارتقاء دهند، یا اینکه در مقابل آن ایستاده و به مسخ کردن آن خواهد پرداخت؟ ارکان اساسی و ریشه های تشکیل دهنده بنیه های فکری تحلیلی ما بر کدام اقشار و طبقات اجتماعی باید استوار باشد؟ آیا پتانسیلهای بالقوه همین اقشار و طبقات اجتماعی در مورد قابلیتهای آنها در زمینه ایجاد تحول بنیادین در جامعه در چهارچوبه تنگ لیبرالیسم اسلامی قابل تحقق می باشد؟ آیا در عرصه رقابت سالم جهت رهبری آرمانها و حرکتهای مردمی، نیروهای سکولار دموکرات ، یا نیروهای سوسیال دموکراسی حق رقابت با رهبری فعلی جنبش سبز را دارند؟ این رقابت به هیچ وجه به مفهوم عدم پشتیبانی از هر گونه تلاش آزادیخواهانه هر جریانی، هر چقدر هم پتانسیل ازادیخواهانه ضعیفی داشته باشد، نیست. برعکس، عوض بهره گیری از پتانسیلهای ازادیخواهانه جریانات با پتانسیلهای ضعیف آزادیخواهانه، سپردن رهبری جنبش آزادیخواهانه مردمی بدست چنین جریاناتی، به سلاخ خانه بردن رمه هایی است که شما صحبت آنها را می کنید.
اپوزیسیون انتخاباتی حکومت کودتا، بخشی از قدرت حاکمه می باشد که خواسته های بنیادین را جهت دگرگونی اجتماعی مطرح نمی کند و بعنوان جناحی دیگر از قدرت سیاسی حکومتی، خواهان کسب قدرت سیاسی حاکم و تشکیل دولت بود، که توسط کودتا از رسیدن به قدرت سیاسی از طریق انتخابات محروم شده است. از یکطرف با گذشت زمان آنها منتظر انتخابات بعدی ریاست جمهوری و یا مجلس شورای اسلامی برای پس گرفتن حکومت از دولت فعلی می باشند. نفس مساله در این است که نه انتخابات قبلی دموکراتیک بود، نه انتخابات آینده دموکراتیک خواهد شد. حکومت جمهوری اسلامی ایران با اتکا به فلسفه ولایت فقیه، اتکا به قانونمندی شرعی به جای عرفی، تشکیل نهادهای انتصابی ممانعت کننده از آزادی احزاب و آزادیهای فردی و اجتماعی در انتخاب شدن و انتخاب کردن، با اتکا به قانون اساسی ارتجاعی و بالاخره ارگانهای امنیتی و سرکوبهای قرون وسطایی، امکان برگزاری هرگونه انتخابات آزاد را غیرممکن کرده است.
یک بینش در مقابل سوالهای بالا، با اتکّا به تعریف ” آگاهی نوین بر حقوق شهروندی و به رسمیّت شناختن حّق انتخاب، اختیار و آزادی در تعیین سرنوشت” توقعات غیر واقع بینانه ای را بر رهبری جنبش سبز نسبت داده و باز هم سر خوردگی دیگری را برای جنبش مردمی به ارمغان می آورند. همین دوستان با اتکا به “پبشروی گام به گام با ارزیابی درست از توان نیروها و تشخیص اولویتها”، به این نتیجه گیری میرسند که “با مطالبات عمومی و موجودیت فراگیر جنبش سبز” خواهیم توانست به “استبداد دینی، تبعیض و فلاکت” پایان بدهیم.
البته این دوستان در ادامه از “استفاده از پرادوکسهای موجود در قانون اساسی” و بر اساس “ضوابط بیست گانه کمیته دفاع از انتخابات آزاد”، رقابت منصفانه را توصیه می کنند. بر اساس این اندیشه، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم قابلیت و پتانسیل را دارا می باشد که به یک قانون مدرن قرن بیست و یک تحول پیدا بکند. دوستان دیگر، مسیر راه حل را در رهنمودهای شانزده ماده ای خود از اصلاح فردی گرفته نا اصلاح خانواده، مناسبان زن و مرد و بالاخره اجتماع می کشانند. این دوستان ما باید بروند و فیلمها و عکسهای قیام خرداد و اعتراضات بعد از آن را تماشا بکنند، تا بلکه در آنالیزهای خود پتانسیل تحولگرایانه مردمی را دخالت بدهند. تنها چیزی که مردم به آن احتیاج دارند، تئوری روشن و شفاف تحول با ساختار سیاسی راستینی که نمایندگی اجرائی چنین تحولی باشد. نیروهایی که نه به خود اعتماد دارند و نه به پتانسیلهای جنبش مردمی، نه تنها نمیتوانند نمایندگان جنبش مردمی باشند، بلکه آنها پیامبران یاس و دلمردگی و شکست می باشند. آنها نه فقط موجب گسست رشته های اعتماد بین اعتراضات مردمی و سازمانهای راستین تحولگرای دموکراسی و مدرنیته می گردند، بلکه همچنان با تشویق به صف بندی مردم پشت سر لیبرالیسم اسلامی، انها را به سوی سرابی رهنمون هستند کی انرژی تحولگرایانه نسلی دیگر را به هدر می دهد، تا اینکه نسلی دیگر در زمانی دیگر انقدر اعتماد به نفس قدرتمندی را پیدا بکند که بخواهد تحولی بنیادین را در جامعه ایجاد بکند. البته باز هم اگر بیماریهای درون جنبش سوسیال دموکراسی، این جنبش و جنبش مردمی را اسیر سیاستهای لیبرالیسم اسلامی نکند.
از جنبش سبز حمایت می کنم ولی معتقد نیستم رهبری جنبش سبز پتانسیل رهبری جنبش دموکراتیک و مدرنیته خواهی مردم را دارا می باشد. نه فقط آنها چنین پتانسیلی را ندارند، بلکه تحت رهبری آنها در بهترین حالت جنبش مردمی مسخ شده و سر از ناکجاآباد در خواهد آورد و بالاخره به نقطه آغازین خود باز خواهد گشت. در چنان شرایطی همیشه امکان بازگشت یک دیکتاتوری و خفقان دیگر امکان سرکوبهای دیگر را فراهمتر خواهد کرد. رنگ سبز را دوست دارم ولی نمی خواهم این جامه سبز را بر تن بکنم. پوشیدن جامه سبز به این مفهوم است که به مردم اعلام بکنیم که لیبرالیستهای اسلامی برای ما آزادی، سکولاریسم و مدرنیته را به ارمغان خواهند آورد. خود مردم می دانند که این یک شعار نادرستی می باشد. ما باید بازاریان خیلی ماهری باشیم تا بتوانیم چنین شعار نادرستی را به خورد مردم بدهیم. در ساختار ایران دموکراتیک هر گلی با رنگ و زیبائیهای مستقل خود در گلستان ظاهر خواهد شد و رنگهای متنوّع رنگین کمان بهترین تجّلی حضور مستقل ملیتهای مختلف، زنان، جوانان، کارگران، روشنفکران و دیگر اقشار مردمی اجتماعی می باشد. جنبش سوسیال دموکراسی در کنار حمایت مشروط از جنبش سبز،باید به خود حق رقابت سازنده و سالم در رهبری جنبش مردمی را بعنوان یک اصل اساسی در دستورکار سیاسی خود قرار بدهد.
در مسیر تحول بنیادین آینده، همکاریها، ائتلافها، بلوک بندیهای مختلفی شکل خواهند گرفت. همه نیروهای اجتماعی مردمی به تناسب ظرفیتهای دموکراتیک ذهنی خود در این حرکت دخیل خواهند بود. آن نیروهای سیاسی قابلیت و لیاقت اعتماد مردمی را در پیشبرد تحول تاریخی کسب خواهند کرد که دموکراسی، مدرنیته و عدالت اجتماعی را در وسیعترین و عمیقترین ابعاد آن نمایندگی بکنند. این دوستان ما رهبری جنبش را به دست نیروهایی می خواهند بسپارند که این سه خواسته را در کم عمقترین و تنگ ترین مقیاس آن می خواهند به پیش ببرند و اسم آن را استراتژی گام به گام به پیش می گذارند. این استراتژی شکست یک گام به پیش، چند گام به پس میباشد که همیشه امکان بازگشت به نقطه ما قبل اول و سرکوب و خفقان در اندرون خود آبستن خواهد بود.
