مناقشه بر سر پروندۀ اتمی جمهوری اسلامی ایران در عمر یک و نیم دهه اش، خالی از آموزه ها و شگفتیهای بزرگ نبوده است. این آموزه ها برای مردم میهن ما به قیمت بسیار گزافی تمام شده اند و از این رو اهمیت دارد که بر آنها تأکید کنیم و بکوشیم از آنها دستمایه ای برای فردا بسازیم. شواهد بسیاری حاکی از حصول توافقهای پایه ای و شاید یک توافق جامع قریب الوقوع اند. به این اعتبار می توان بزرگترین آموزۀ این مناقشه را آشکار کردن ظرفیتهای سرشار دیپلماسی برای پرهیز از خشونت و جنگ برشمرد. تردیدی نیست که هنوز پاره ای از اختلافات، چه در میان طرفهای مناقشه و چه در درون آنها، باقی اند و موجبی برای احتیاط در خوشبینی بی اساس. لوران فابیوس، وزیر امور خارجۀ فرانسه، خواهان “توافقی محکمتر” است و به این ترتیب از وجود برخی اختلافات میان فرانسه و امریکا نشانه می دهد. این در حالی است که تنها دو روز پیش از اظهارات فابیوس، ظریف از آمادگی ایران برای پذیرش پروتکل الحاقی در کادر یک “توافق جامع” خبر داده بود و ممکن نیست وزیر امور خارجۀ فرانسه نداند که محکمترین توافقی که تا کنون جامعۀ بین الملل، به معنای واقعی جامعۀ بین الملل، بر سر برنامه های هسته ای اندیشیده و به کار گرفته است، همان پروتکل الحاقی است. نتانیاهو در سخنرانی اش در کنگرۀ امریکا، که به “ابتکار” جمهوریخواهان و خلاف عرف رایج در آن کشور ترتیب داده شد، ابداً پنهان نمی گذارد که در صدد به هم زدن توافق احتمالی بین ایران و امریکا بر سر پروندۀ هسته ای است. نامۀ سرگشادۀ ۴۷ تن از سناتورهای امریکا، که در آن به مقامات ایران هشدار داده‌اند که هر گونه توافق هسته ای با دولت باراک اوباما، فقط تا پایان دوره ریاست جمهوری اودوام خواهد داشت، تلاشی است برای “کاغذ پاره” اعلام کردن توافق هسته ای با امریکا و تکرار پیامی است که مضمون آن از زبان نیروهای مخالف این توافق در درون جمهوری اسلامی نیز شنیده می شود: این پیام که اعتمادی به امریکا نیست. اگرچه دیگر آشکار شده است که خامنه ای در کار زمینه سازی برای توافق است، اما در این کار، او نیز از اشاعۀ بی اعتمادی به امریکا فرو نمی گذارد. و این نیز در حالی است که شخص اوباما و نیز سخنگوی کاخ سفید اقدام سناتورهای امریکائی را همچون همسرائی با “نیروهای تندرو در ایران” به باد انتقاد گرفتند.
همین واقعیت که عموم نیروهای مخالف حل و فصل مسالمت آمیز مناقشه – از نتانیاهو گرفته تا جنگ طلبان در امریکا و ایران – این گونه آشکار و بی پروا به همسرائی با هم و به تبلیغ بی اعتمادی به طرفهای مناقشه برخاسته اند، از شگفتیهای این پرونده است. اما شگفتی بزرگ آن، توسل و تأکیدی است که امروزه چه از جانب امریکا و چه از جانب ایران به “حقوق بین الملل” صورت می گیرد. نامۀ ۴۷ سناتور امریکائی روز دوشنبه ۹ مارس انتشار یافت. یک روز پیشتر از آن، ظریف با احتیاط و به عنوان “دیدگاه من که باید مورد تأئید طرفهای دیگر هم قرار گیرد”، از احتمال ارجاع توافق میان ایران و کشورهای ۱+۵ به شورای امنیت خبر داده و گفته بود: “توافق احتمالی قدرت‌های جهانی وایران بر سر برنامه اتمی ایران در یک قطعنامه فصل هفتمی منشور ملل متحد مورد تأیید قرار می‌گیرد و در نتیجه به یک توافق بین‌المللی و الزام آور برای همه دولت‌ها تبدیل می‌شود”. روشن نیست که آیا این اظهارات ظریف تدبیری است از جانب او برای اعتمادبخشی، یا تعبیۀ مکانیسمهای ضمانت کننده در توافق آتی یا حتی یک توافق میان مذاکره کنندگان که از زبان ظریف بیان می شود، اما از ترتیب زمانی رویدادها یک نکته روشن است: این تدبیر برای ابطال ادعای آن ۴۷ سناتور اخذ نشده است. اما فردای روزی که نامۀ مذکور انتشار یافت، ظریف در واکنش مستقیم به این نامه دیگر احتیاط نمی کند و می گوید: “اگر رئیس‌جمهور بعدی به تعبیرسناتورهای مزبور با یک گردش قلم تعهدات بین‌المللی ایالات متحده را منتفی کند، مرتکب نقض آشکار حقوق بین‌الملل شده است؛ به ویژه آن که این تعهدات در قالب یک قطعنامه لازم الاجرای شورای امنیت و حاصل مذاکره و توافق با حضور پنج کشور دیگر از جمله تمامی اعضای دائم شورای امنیت باشد.”
ارجاع توافق احتمالی بین ایران و ۱+۵ به شورای امنیت سازمان ملل تدبیر مناسبی است. این تدبیر، چنان که اشاره شد، در لحظۀ کنونی می تواند اعتماد برانگیز باشد و در آینده تا حدودی متضمن تعهدات طرفهای توافق. عدم رعایت تعهدات را هم برای جمهوری اسلامی دشوار خواهد کرد، هم برای تمام دول عضو سازمان ملل، از جمله امریکا و خاصه “رئیس جمهور بعدی” آن که ظاهراً ۴۷ سناتور “دوراندیش” امریکائی از هم اکنون به همپیمانی او با خودشان دل بسته اند. طبعاً این تدبیر پشتوانۀ نسبتاً معتبری هم در قامت شورای امنیت خواهد داشت.
اما چرا این تدبیر نه تماماً، بلکه “تا حدودی”، متضمن تعهدات طرفین است و چرا شورای امنیت پشتوانه ای نه کاملاً، بلکه “نسبتاً” معتبر، برای آن خواهد بود؟ زیرا “قطعنامۀ فصل هفتمی”، که ظریف به عنوان قالب توافق احتمالی در نظر دارد، و از آن به عنوان قطعنامۀ لازم الاجرای شورای امنیت که تخطی از آن نقض آشکار حقوق بین الملل است، یاد می کند، همان قالبی است که قطعنامه های شورای امنیت علیه پروندۀ اتمی ایران برگزیده است. یعنی همان قالبی که تا چندی پیش دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی آن را “قطعنامه دان” و محتوایش را “کاغذپاره” می نامید و دستگاه رهبری اش، از این که چنین دستگاه دیپلماسی بابصیرتی دارد، ابراز رضایت می کرد.
سوی دیگر این شگفتی متوجه امریکاست. کوشش همه جانبۀ این کشور تا ۱۵ سال پس از فروپاشی “اردوگاه سوسیالیسم” این بود که در سیاست خارجی اش نهادهای بین المللی و مشخصاً سازمان ملل را به عنوان مراجع سامان دهندۀ حقوق بین الملل نادیده گیرد و حتی الامکان نرمهای مبتنی بر زرادخانۀ تسلیحاتی را جایگزین حقوق بین الملل سازد. این کیفیت هنوز نیز در برخی عرصه های دیپلماسی امریکا باقی است، اما در عرصه هائی نیز دستخوش تغییرات محسوسی شده است. به نظر می رسد که دستگاه کنونی دیپلماسی امریکا نیز از توسل به این نهادها برای استحکام توافق هسته ای بی نیاز نیست و از آن استقبال می کند.
این که امروز دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی دیگر به تعرضات سخیف و نیاندیشیده علیه حقوق بین المللی بر نمی خیزد، و حتی بالاتر از این، به آن استناد و اتکا می کند، و این که دستگاه دیپلماسی امریکا نیز پس از یک و نیم دهه نابوده انگاری نظام حقوق بین الملل به توسل به آن رو می کند، آموزه و شگفتی بزرگ مناقشه بر سر پروندۀ هسته ای جمهوری اسلامی است. آموزه ای که خاصه برای مردم ایران، به قیمتی گزاف حاصل آمده است و هم از این رو می تواند دستمایۀ باارزشی در مبارزه برای پایبند کردن جمهوری اسلامی به هر تهعد بین المللی اش باشد.
