امروز ساعت ۱۲ و ۵۵ دقیقه؛ خبری در پایگاه اطلاعرسانی دولت درج شد با این عنوان که: “بانک مرکزی ادعای روزنامه مردمسالاری درباره بدهکاری ۱۲۷ میلیارد دلاری دولت را خلاف واقع اعلام کرد.” در ادامه این گزارش آمده است: ” به دنبال ادعای روزنامه مردمسالاری درباره این که «حجم بدهیهای دولت دهم به نهادهای داخلی و خارجی، به ۱۲۷ میلیارد دلار رسیده است”، بانک مرکزی اعلام کرد: “آمار روزنامه مردمسالاری خلاف واقع و غیرمستند است.”
این گزارش در حالی به اعلام بانک مرکزی مبنیبر کذب بودن بدهی ۱۲۷ میلیارد دلاری دولت استناد نموده که هیچ گزارشی از بانک مرکزی یا مسئولان این بانک در مورد تکذیب بدهی ۱۲۷ میلیارد دلاری دولت در پایگاه این بانک یا سایر خبرگزاریها و رسانهها درج نشده و مسئولان روابط عمومی بانک مرکزی هم خبری از درج این گزارش در سایت دولت ندارند و معلوم نیست سایت دولت این خبر را به نقل از کدام مسئول و مقام بانک مرکزی درج نموده است.
با این حال برخلاف گزارش سایت دولت؛ آمارهای مستند بانک مرکزی و طلبکاران دولت نشان میدهد دولت بسیار بیشتر از ۱۲۷ میلیارد دلار بدهی داخلی و خارجی دارد که هنوز پرداخت ننموده است.
براین اساس، دولت با وجود هزینه کرد ۲۵۶ هزار میلیارد تومانی در۴ سال گذشته از اول مرداد ۸۴ تا آخر مرداد ۱۳۸۸، بدهیهای سنگینی به سازمانها، شرکتها و کشورهای خارجی دارد که رقم دقیق این بدهیها به بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان میرسد، و با روند فعلی پرداخت این بدهیها بیش از دە سال طول میکشد.
بنا به گزارش بانک مرکزی در بخش
گزیده آمارهای اقتصادی؛ مهمترین بدهی دولت و شرکتهای دولتی، بدهی ۵۵۴۰۰۰ میلیارد ریالی به بانکهای کشور و بانک مرکزی میباشد که عدم پرداخت این بدهی به بانکها، باعث قفل شدن سیستم بانکی و ناتوانی بانکها در پرداخت وام به صنعتگران و نیازمندان شده است.
البته آمار بدهیهای بانکی دولت مربوط به یازدە ماهه سال ۱۳۸۸ است که با توجه به شایعاتی درباره افزایش نقدینگی برای واریز یارانه نقدی در اجرای طرح حذف یارانهها؛ کمک حدود دە هزار میلیارد ریالی بانکها به شرکت بازرگانی دولتی برای خرید گندم کشاورزان در تیر و مرداد ۱۳۸۹ و سایر عوامل در حال حاضر بدهیهای بانکی دولت به حدود ۶۰۰ هزار میلیارد ریال بالغ شده است که در این مورد باید منتظر آمارهای بانک مرکزی باشیم که پس از گذشت بیش از پنج ماه از پایان سال ۸۸ هنوز آمار مربوط به بدهیها؛ بودجه و هزینههای دولت را اعلام نکرده است.
بنا به اعلام اعضای کارفرمایی شورای عالی تامین اجتماعی و نماینده کارگران در این سازمان؛ بدهی ۲۱۰ هزار میلیارد ریالی به سازمان تامین اجتماعی، بدهی سنگین دیگر دولت است که در طول سالها بر روی هم انباشته شده و دولت که برخلاف قانون به منابع این سازمان متعلق به کارگران و کارفرمایان و بیمهپردازان تسلط یافته، با عدم پرداخت بدهیهای خود به این سازمان، عملا سازمان تامین اجتماعی را در رسیدگی به وضعیت و معیشت بیمهشدگان ناکام گذاشته است و این سازمان هنوز به بیمارستانها بدهکار است و بخشی از بدهی خود را پرداخت ننموده است.
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۸۹ تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی، دولت بیش از ۴۵ هزار میلیارد ریال هم به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح بدهکار است که باید در طول سال آینده این بدهی پرداخت گردد.
در حوزه وزارت نیرو و امور مربوط به آبو برق، دولت حدود ۶۰ هزار میلیارد ریال به پیمانکاران و مجریان پروژههای این حوزه بدهی دارد و درحوزه راهو ترابری نیز بدهی دولت بیش از دە هزار میلیارد ریال و درحوزه وزارت نفت نیز همین مقدار است که هنوز پرداخت نشده است.
در سالهای گذشته دولت و شرکتهای دولتی برای تامین مالی طرحهای خود اقدام به انتشار اوراق مشارکت نموده و با توزیع اوراق مشارکت ازمردم پول دریافت نموده که باید اصل و سود اوراق مشارکت را پرداخت نماید که رقم بدهیهای دولت در ارتباط با اوراق مشارکت منتشره و سود آن بیش از صد هزار میلیارد ریال است.
دولت در سال ۱۳۸۵ بیش از ۳۶۹۰۰ میلیارد ریال، در سال ۸۶ بیش از ۴۷۹۰۰ میلیارد ریال، در سال ۸۷ بیش از ۹۸۰۰ میلیارد ریال و در سال ۸۸ بیش از ۶ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت؛ در سال ۸۸ و ۸۹ حدود ۷۵۰ میلیون یورو اوراق مشارکت ارزی معادل دە هزار میلیارد ریال؛ در سال ۸۹ تاکنون حدود ۱۵ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت بابت طرحهای نیروگاهی و پارس جنوبی منتشر نموده که مجموع اوراق مشارکت فروش رفته بیش از ۱۲۵ هزار میلیارد ریال است که با توجه به سود حداقل ۱۵ درصدی این اوراق، دولت حداقل ۱۶۰ هزار میلیارد ریال بابت اصل و سود اوراق فروش رفته بدهکار است.
بدهیهای خارجی دولت نیز در حال حاضر حدود ۲۳میلیارد دلار معادل ۲۳۰هزار میلیارد
ریال است که باید سالانه بخشی از آن پرداخت گردد و عجالتا امسال باید ۸ میلیارد دلا راز این بدهیها پرداخت شود.
به علت عدم پرداخت بدهیهای بیمهها به بیمارستانها و مراکز درمانی؛ کارکنان وزارت بهداشت و پرستاران نیز بابت کارانه، اضافه کاری و پاداش امسال حدود ۴ هزار میلیارد ریال از دولت طلب دارندکه هنوز پرداخت نشده است.
به گزارش دنیای اقتصاد؛ طلب صادرکنندگان بابت جوایز صادراتی از دولت بیش از ۵ هزار میلیارد ریال است.
وزیر آموزش و پرورش در گفتو گو با خبرگزاری مهر با اعلام اینکه یکهزار میلیارد تومان قرض کردهایم تا دیون فرهنگیان را پرداخت کنیم گفت: در حالی دوهزار میلیارد تومان بدهی پیش از موعد داریم که حتی یک ریال هم برای پرداخت آن پول نداریم.
ایراندخت عطاردیان رئیس سازمان بازنشستگی کشوری در گفتو گو با واحد مرکزی خبر، مطالبات مربوط به پاداش بازنشستگان قبل از سال ۱۳۷۹ و مطالبات بازنشستگان کشوری به علت اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، از ۸ مهر ۷۶ تا مهر۸۷ را بیش از ۲۸ هزار میلیارد رال اعلام نمود.
دولت بخشی از درآمدهای نفت در سالهای ۸۶ و ۸۷ را به خزانه یا حسابهای بانک مرکزی واریز نکرده که از این بابت یک میلیارد دلارمعادل دە هزارمیلیارد ریال برای سال ۸۶ و ۷ میلیارد دلار معدل ۷۰ هزار میلیارد ریال بایت سال ۱۳۸۷ به خزانه بانک مرکزی یا مردم ایران بدهکار است که باید پرداخت نماید.
اخیرا مهندس فتاح وزیر نیروی سابق و مدیرعامل بنیاد تعاون سپاه درگفتو گو با خبرگزاری مهر؛ بدهی دولت به این بنیاد را ۴۵۰۰ میلیارد ریال اعلام کرده است.
به گزارش ایلنا، معاون مالی و اداری شهرداری تهران اعلام کرد که در حسابهای مالی شهرداری ثبت شده که حدود ۷۰۰ میلیارد تومان سازمانها و شرکتهای دولتی به شهرداری بدهکار هستند.
بدهی دولت به آستان قدس رضوی و بنیاد شهید بیش از ۱۵ هزار میلیارد ریال است که قرار بود این مطالبات از طریق سهام سایپا و ایران خودرو واگذار شود که به دلیل واگذاری سهام این شرکتها به کارکنان خودشان، هنوز این مطالبات پرداخت نشده است.
براساس این گزارش، مجموع بدهیهای دولت بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان است. در حالیکه بودجه امسال حدود ۶۰ و بودجه سال آینده بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد ریال کسری دارد؛ یعنی مصارف دولت بیش از درآمدهای آن است که به این ترتیب دولت نه توان پرداخت بدهیهای خود را خواهد داشت و حتی به فرض نداشتن بدهی، توان کنترل درآمدها و مخارج خود را نیز ندارد.
مخارج دولت در سال ۸۷ حدود ۷۸ هزار میلیارد تومان بوده که بر اساس لایحه بودجه در سال ۸۹ با بیش از ۶۰درصد افزایش به حدود ۱۲۹ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
