سازمانهای مردمنهاد، به عنوان نهادهای مستقل مدنی، نقش مهمی در توسعه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشورها ایفا میکنند. در ایران تحولات قانونی مربوط به این سازمانها همواره تحت تأثیر رویکردهای سیاسی دولتها بوده است.
این مقاله با بررسی تطبیقی رویکردها و برخوردهای دولتهای خاتمی و احمدینژاد در رابطه با سازمانهای مردمنهاد (سمنها)، درصدد است تاحدودی تغییرات قانونی و تأثیر آنها بر فضای فعالیت این نهادها را در ایران نشان دهد.
تدوین آییننامۀ سازمانهای مردمنهاد در دورۀ خاتمی
دورۀ اصلاحات (۱۳۷۶-۱۳۸۴) با شعار توسعه سیاسی و جامعۀ مدنی همراه بود و فضای نسبتاً بازی برای فعالیت نهادهای مدنی ایجاد کرد. در این دوره اولین آییننامۀ تأسیس و فعالیت سازمانهای غیردولتی در تاریخ ۲۵ دی ۱۳۸۱ به تصویب هیئت وزیران رسید که نقطۀ عطفی در رسمیت بخشیدن به فعالیت سازمانهای مردمنهاد (سمنها) محسوب میشد. این آییننامه با اصلاحاتی در نهایت در سال ۱۳۸۴ به صورت جامع به تصویب نهایی رسید [۱].
تغییرات آییننامۀ سازمانهای مردمنهاد در دورۀ احمدینژاد
در مقابل، دورۀ احمدینژاد (۱۳۸۴-۱۳۹۳) با تغییر اساسی در نگرش به سازمانهای مردمنهاد (سمنها) همراه بود. در این دوره، با اصلاح آییننامه در سالهای ۱۳۹۰ [۲] و ۱۳۹۵ [۳]، محدودیتهای گستردهای برای فعالیت این نهادها ایجاد شد. افزایش نظارتهای امنیتی، محدودیت در دریافت کمکهای خارجی و ایجاد موانع متعدد برای ثبت و فعالیت سمنها از ویژگیهای بارز این دوره محسوب میشود.
۱. چارچوب قانونی و رویکرد کلی
دورۀ اصلاحات (۱۳۷۶-۱۳۸۴):
- تأکید بر توسعۀ جامعۀ مدنی و مشارکت سیاسی
- تصویب «آییننامۀ تأسیس و فعالیت سازمانهای غیردولتی» در سال ۱۳۸۴ به عنوان اولین چارچوب قانونی جامع
- تسهیل ثبت سازمانهای مردمنهاد با حداقل ۵ عضو مؤسس و مجوز ۲ ساله
- پرهیز از نظارت امنیتی شدید و تکیه بر نقش وزارت کشور در صدور مجوز
دورۀ احمدینژاد (۱۳۸۴-۱۳۹۳):
- تغییر رویکرد به سمت نظارت شدید و محدودیتهای امنیتی
- اصلاح آییننامه در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ با افزایش حداقل اعضا به ۷ نفر و نیاز به تأیید صلاحیت امنیتی
- اضافه شدن نمایندگان سپاه و وزارت اطلاعات به هیئتهای نظارت
۲. شرایط ثبت و فعالیت
دورۀ اصلاحات:
- امکان دریافت کمکهای خارجی بدون مجوز مضاعف
- فعالیت در حوزههای متنوع از جمله حقوق بشر، محیط زیست و حقوق زنان
دورۀ احمدینژاد:
- الزام گزارش کمکهای خارجی به بانک مرکزی و وزارت اطلاعات
- محدودیت فعالیت در حوزههای حساس مانند حقوق بشر و محیط زیست
۳. استقلال نهادها
دورۀ اصلاحات:
- عدم وجود منع قانونی برای مشارکت مدیران دولتی در تأسیس سازمانها
- ایجاد ارتباط و همکاری مستقیمتر نهادها به ویژه در حوزههای تخصصی
- دریافت حمایتهای بیشتر از دولت
دورۀ احمدینژاد:
- منع مدیران دولتی از شرکت در سازمانهای مردمنهاد
- محرومیت سازمانها از حمایتهای عمومی دولت
- تمرکز حمایتها بر نهادهای همسو با دولت
۴. نظارت و انحلال
دورۀ اصلاحات:
- هیئت نظارت متشکل از وزارت کشور، دادستانی و نماینده سازمانهای غیردولتی
- انحلال تنها با حکم دادگاه و در صورت تخلف آشکار
دورۀ احمدینژاد:
- تشکیل لیست «سازمانهای غیردولتی برانداز» برای برخورد با سازمانهای مستقل
- انحلال سازمانها بدون نیاز به رأی دادگاه
۵. تأثیر بر تعداد و کیفیت سازمانهای مردمنهاد
دورۀ اصلاحات:
- رسیدن تعداد سازمانهای مردمنهاد به حدود ۱۰۰۰۰ در حوزههای مختلف
- رشد سازمانهای مستقل در حوزههای حقوقی و اجتماعی
دورۀ احمدینژاد:
- کاهش تعداد سازمانهای مردمنهاد فعال به کمتر از ۲۰۰۰ سازمان
- تعطیلی بسیاری از سازمانهای مستقل و جایگزینی با نهادهای وابسته به نهادهای حکومتی
۶. نمونههای عینی
دورۀ اصلاحات:
- ثبت «انجمن حمایت از حقوق کودکان» با وجود چالشهای امنیتی
- فعالیت گسترده سازمانهای غیردولتی محیط زیستی مانند «کانون مشارکت در پاکسازی مین»
دورۀ احمدینژاد:
- تعطیلی «کانون مدافعان حقوق بشر» به دلیل عدم صدور پروانه فعالیت
- فشار بر فعالان محیط زیست مانند عبدالرسول مرتضوی و سپیده کاشانی
نتیجهگیری
دورۀ اصلاحات با رویکرد تسهیلگرایانه و توسعهمحور، فضای نسبتاً بازتری برای فعالیت سازمانهای مردمنهاد ایجاد کرد، در حالی که دورۀ احمدینژاد با افزایش نظارتهای امنیتی و محدودیتهای قانونی، به کاهش شدید تعداد و کیفیت سازمانهای مستقل مردمنهاد انجامید. این تغییرات نه تنها بر جامعۀ مدنی، بلکه بر مشارکت سیاسی و توسعه اجتماعی ایران تأثیرات عمیقی گذاشت.
گروه کار نهادهای شهروندی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
۶ آذر ۱۴۰۴
منابع
۱. آییننامه تأسیس و فعالیت سازمانهای غیردولتی (۱۳۸۴). وزارت کشور.دسترسی: https://rc.majlis.ir/fa/law/show/132025
۲. اصلاحیه آییننامه تأسیس و فعالیت سازمانهای غیردولتی (۱۳۹۰). روزنامه رسمی.
دسترسی:https://www.rooznamehrasmi.ir
۳. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی (۱۳۹۵). «بررسی عملکرد سازمانهای مردمنهاد در ایران».
دسترسی: https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1145604
۴. عفو بینالملل (۲۰۲۳). «وضعیت جامعه مدنی در ایران».
دسترسی: https://www.amnesty.org/fa/latest/news/2023/01/iran-crackdown-civil-society
۵. پژوهش دانشگاه تهران (۱۳۹۹). «تحلیل تأثیر محدودیتهای قانونی بر فعالیت سمنها».
دسترسی: https://journals.ut.ac.ir/article_75839.html
۶. برنامه توسعه ملل متحد (۱۴۰۱). «گزارش توسعه انسانی ایران».
دسترسی: https://www.ir.undp.org/iran/fa/home.html
۷. گزارش سازمان ملل در مورد جامعه مدنی ایران (۱۴۰۰).
