بی شک همگان تا کنون از محدودیت های اجباری بانک های ایرانی مطلع شده اند. محدودیت هایی که دولتمردان ایران، آنها را برآمده از قوانین بین المللی بانکداری قلمداد کرده اند، تا به اصطلاح بدین شیوه مطابق سیستم بین المللی بانکداری، از قاچاق پول جلوگیری کنند. براستی دولت ایران تا چه میزان می تواند لاف پیروی از قوانین بین المللی را بزند و در داخل و خارج از مرزهای ایران این چنین قوانینن ساده ی فردی و اجتماعی را نقض کند؟
واهی بودن این ادعای دولت نیز البته هم از آن نگاه اول مشخص است. سیستم بانکداری رو به ورشکستگی دولت، آنگاه دم از قوانین بین المللی می زند که حتی نقدینیگی لازم برای اداره کردن زندگی معمول اجتماعی کاربرانش را هم ندارد. اسفندماه گذشته روزنامه ی جام جم خبر از وام کلان چهارصد و هشتاد هزار بیلیون ریالی جمعی سیصد نفره به بانکهای کشور داد. این در حالی است که پیش تر از آن و در بهمن ماه گذشته روزنامه ی ابرار در گزارش ویژه ی اقتصادی اش عنوان کرد که بدهکاری دولت در شش ماه اول سال هشتادو هشت، پنجاه و هفت درصد افزایش پیدا کرده است، و به میزانی معادل هشتاد و پنج هزار بیلیون ریال رسیده است. اینگونه است که با استناد به گزارش های اقتصادی مطبوعات داخلی ایران، بانکهای ایرانی با بدهکاری های نجومی روبه رو هستند، و هر کدام به گونه ای در آستانه ی ورشکستگی مالی قرار دارند.
البته میزان واقعی نقدینگی در ایران به واقع بر همگان پوشیده است. ناراستی حکومت با مردم و ترس حکومت از آگاهی مردم از بحران اقتصادی در راه باعث شده است تا سران دولت با این موضوع نیز به گونه ای به صورت “امنیتی” بر خورد کنند تا جایی که روزنامه های وابسته به جناح اصولگرا میزان رشد نقدینگی در کشور را در بحبوحه ی اقتصادی اخیر و وضعیت اسف باز اهالی اقتصاد، رقمی معدل بیست و یک درصد عنوان می کنند. این در حالی است که روزنامه ی ابرار میزان بدهی شرکت های وابسته به دولت را رقمی معادل هشت هزار بیلیون ریال می داند و رئیس خزینه داری تهران عنوان می کند که بانکهای کشور چهار برابر میزان ظرفیتشان بدهی دارند. شرایط اقتصادی کشور به گونه ای است که کارشناسان اقتصادی و مسئولین بانک مرکزی نیز بارها و بارها از شرایط موجود ابراز نگرانی کرده اند.
مسئولین بانک مرکزی زیر فشار گسترده ی ریاست جمهوری عنوان کرده اند که نرخ بهره ی بانکی در سال آتی دوازده در صد خواهد بود. طبیعی است که بانکهای کشور نرخ بهره را رقمی بالاتر از میزان تورم عنوان کنند. در غیر این صورت ضرر اقتصادی ناشی از بی ارزش شدن پول هر آینه متوجه بانکها خواهد شد. اما آیا به راستی سیاست گذاران اقتصادی کشور توانایی اداره کردن تورم زیر دوازه درصد را خواهند داشت؟ این ماجرا در صورتی رنگ جدی تر به خود می گیرد که به معضلات اخیر، نابسامانی های ناشی از پرداخت نقدی یارانه ها را نیز اضافه کنیم. براستی در پیکره ی نیمه جان اقتصاد ایران توان لازم برای مقابله با مشکلات آتی باقی مانده است؟
با نگاهی به سخنرانی دکتر حسن سبحانی در دانشگاه تهران به مشکلات ریشه ای تری در این زمینه می رسیم. وی عنوان می کند که در سال هشتاد و نو مردم ایران چهل درصد از قدرت کنونی خریدشان را از دست خواهند داد. تا جایی که به احتمال فراوان محدودیت های تازه تری نیز بر قوانین بانکداری ایران اضافه خواهد شد تا همین پانزده میلیون پول روزانه نیز به بهانهای دیگر از مردم گرفته شود. باشد تا رئیس جمهور خیال پرداز و دروغگویمان بهانه ای تازه برای اتفاقات آینده اندیشه کند تا به خیالش حقیقت را در پستوی کلام بیهوده مخفی کند.
