درحالی که هرکسی ادعا می کند که نگران رشد نابرابری ها است، چرا یک گزارش تحلیلی صندوق بین المللی پول تا این حد نادیده گرفته شده است؟ به دلیل نتیجه گیری هایش؟ در تحقیقی که درماه مارس گذشته منتشرشده، (۱) دو اقتصاد دان این معبد لیبرالیسم «وجود رابطه ای بین پایین آمدن میزان سندیکاگرایی و افزایش سهم بالاترین درآمدها درکشورهای پیشرفته در باره زمانی ۲۰۱۰ – ۱۹۸۰» را اعلام می کنند. آنها این رابطه را چگونه توضیح می دهند؟ «با کاهش نفوذ حقوق بگیران در تصمیم گیری های موسسات». تضعیف سندیکاها این امکان را به وجود آورده که «سهم درآمد ناشی از حقوق مدیران ارشد و سهام داران افزایش یابد
بنابرنظر این کارشناسان صندوق بین المللی پول «حدود نیمی از» حفره نابرابری ها که لیبرال ها به طور سنتی ترجیح می دهند به عوامل رایج (مانند جهانی سازی، فناوری و غیره) نسبت دهند، ناشی از تنازل سازمان های دستمزد بگیران است. چه جای تعجب است؟ هنگامی که سندیکالیسم سرفرود می آورد، همه چیز ضایع می شود و جایگاه خود را ازدست می دهد. گرانیگاه تاریخی بیشتر پیشروی های قیم مآبانه این است که این تضعیف تنها به تیزترشدن اشتهای دارندگان سرمایه منجر می شود و غیبت آن جایگاهی را آزاد می کند که به زودی توسط راست افراطی و بنیادگرایی مذهبی پرشده و هریک از آنها می کوشند گروه های اجتماعی را دچار تفرقه کنند در حالی که، منافع این گروه ها درداشتن همبستگی است.
واپس رانده شدن سندیکالیسم نه امری تصادفی است و نه ناشی از قضا و قدر. در آوریل سال ۱۹۴۷، زمانی که غرب در آستانه ۳۰ سال رونق کمی عادلانه تر بود، فردریخ هایک، اندیشمند لیبرالی که درقرن بیستم پرآوازه بود، نقشه راه هموندان سیاسی خود را چنین ترسیم می کند: «اگر بنا است کمترین امیدی به بازگشت به یک اقتصاد آزاد داشته باشیم، مساله محدود سازی قدرت سندیکا یکی از مهم ترین مسایل است». پند هایک درآن زمان گوش شنوایی نیافت اما پنجاه سال بعد به خاطر دخالت مستقیم – و خشونت آمیز – دوتن از ستایش گران او: رونالد ریگان و مارگارت تاچر، هنگام درگیری های بزرگ نیروی کار (کنترل کنندگان هوایی امریکایی درسال ۱۹۸۷ و معدنکاران انگلیسی درسال های ۱۹۸۵- ۱۹۸۴)، «قدرت سندیکایی» به حالت احتضار درآمد. بین سال های ۱۹۷۹ و ۱۹۹۹، در ایالات متحده شمار اعتصاب هایی که در آنها دست کم هزار دستمزد بگیر شرکت کرده بودند، از ۲۳۵ به ۱۷ مورد کاهش یافت و شمار روزهای کاری «ازدست رفته» از ۲۰ میلیون به ۲ میلیون رسید (۲) و سهم دستمزد در درآمد ملی کاهش یافت…
درسال ۲۰۰۷، نیکولا سرکوزی به محض انتخاب شدن به ریاست جمهوری به نوبه خود قانونی درمورد ایجاد محدودیت برای اعتصاب در خدمات عمومی به تصویب رساند. سال بعد، او با شادمانی کودکانه اعلام کرد: «ازاین پس، هنگامی که در فرانسه اعتصاب شود، کسی متوجه آن نخواهد شد».
به طور منطقی، تحقیق صندوق بین المللی پول می باید موجب نتیجه گیری در مورد ضرورت اجتماعی و سیاسی تقویت سندیکاها می شد. درحالی که این تحقیق چنین ارزیابی می کند که: «باید مشخص کرد آیا رشد نابرابری های ناشی از ضعف سندیکاها برای جامعه خوب است یا بد». کسانی که درباره پاسخ این پرسش ها صاحب نظرهستند، برای نتیجه گیری نیاز به تلاش نخواهند داشت.
۱- Florence Jaumotte et Carolina Osorio Buitron, « Le pouvoir et le peuple » (PDF), Finances & Développement, Washington, DC, mars 2015.
۲- George Melloan, « Whatever happened to the labor movement ? », The Wall Street Journal, New York, 4 septembre 2001.
