فردا شنبه ۳۰ اوت برابر با ۸ شهریور ماه روز جهانی قربانیان ناپدید شدن های اجباری (International Day of the Victims of Enforced Disappearances)، توسط مجمع عمومی سازمان ملل نامگذاری شده است. مبارزه با ناپدید شدن های اجباری توسط خانواده های قربانیان و نهادهای غیر دولتی در برخی از کشورهای آمریکای لاتین از جمله کلمبیا، بولیوی، آرژانتین و شیلی در سال ۱۳۵۹ آغاز شد. اعلامیه جهانی حمایت از اشخاص ناپدید شده اجباری طی قطعنامه شماره ۱۳۳/۴۷ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۸ دسامبر ۱۹۹۲ به تصویب رسید، که در آن شیوه سیستماتیک ناپدید شدن های اجباری توسط دیکتاتورهای نظامی جرم علیه بشریت تلقی شده است. در طی ۲۲ سال گذشته قطعنامه های متعددی در این مورد توسط سازمان ملل تصویب شده است. از جمله قطعنامه شماره ۲۰۹/۶۵ که در دسامبر سال ۲۰۱۰ تصویب شد که ۳۰ اوت را بعنوان روز جهانی قربانیان ناپدید شدن های اجباری نامگذاری نمود.
“ناپدید” کردن اشکال مختلفی را در بر می گیرد. بازداشت مخفیانه در زندان و یا خانه های امن، محروم کردن خانواده ها از اطلاعات در باره محل بازداشت و سرنوشت زندانی، آدم ربایی که گاه منجر به کشتن می شود. “ناپدید” کردن افراد بدترین ستمی است که فعالان حقوق بشر، مخالفان، روزنامه نگاران مستقل و مدافعان آزادی بیان را که همواره در خط اول مبارزه با رژیم های مستبد قرار دارند، هدف قرار می دهد. دیکتاتورها علاوه بر سانسور سخن آزاد و عدالت، به پرسشگران و حاملان این صداها نیز یورش می برند. این اقدامات نه تنها نقض فاحش حقوق جهانی و عملی شیطانی بلکه در برخی مواقع حتا نقض حق حاکمیت دولت است. در همین خصوص “کار گروه ناپدید شدن های اجباری و غیر داوطلبانه“، توسط سازمان ملل برای بررسی شکایات در خصوص اشخاص ناپدید شده اجباری تشکیل شده است که موارد ارعاب، آزار و اذیت یا انتقام از بستگان افراد ناپدید شده را به آگاهی دولت های مربوطه و افکار عمومی می رساند.
امروز دیکتاتورهای نظامی از صحنه سیاست آمریکای جنوبی محو شده اند و آن کشورها در مسیر احیای دمکراسی، پیشرفت و احترام به کرامت انسانی در حرکتند. حتی دیکتاتورهای خاور دور نیز از صحنه روزگار رخت بربستند. تا امروز تنها ۹۰ کشور در جهان کنوانسیون (میثاق) بین المللی حمایت از تمامی اشخاص در برابر ناپدید شدن اجباری را امضا و ۲۹ کشور آن را رسما تصویب کرده‌اند. شوربختانه برخی از کشورها عمدتا در منطقه خاور میانه از جمله سوریه، پاکستان و سریلانکا و همچنین گروه های تروریستی مسلمان نظیر داعش و بوکوحرام پرچمدار زیر پا گذاشتن عمیق ترین ارزش های انسانی، جنایت علیه بشریت و نقض سیستماتیک حقوق بشر بخصوص از منظر ربودن و ناپدید شدن های اجباری اند. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی به همین مناسبت ربودن انسان ها و شکنجه آنها در بازداشتگاه های مخفی را محکوم کرده است. گزارشگران بدون مرز نیز تائید می کند که کشورهای زیادی هنوز قوانین جهانی را در این باره نقض می کنند و تاکید کرده است برخی از کشورها از جمله ایران و چین از ناپدید کردن اجباری و بازداشت های غیر قضایی بعنوان ابزاری در خدمت سانسور آزادی بیان و سرکوب استفاده می کنند؛ و از پاکستان بعنوان خطرناک ترین کشور در این زمینه یاد می کند.
پاکستان به دلایل مختلفی و به درستی خطرناکترین و بزرگترین ترین ناقض کنوانسیون مربوطه است و بلوچها بزرگترین قربانی ناپدید شدن اجباری توسط نهادهای نظامی و امنیتی پاکستان در جهان اند. اول این که بر خلاف کشورهایی نظیر سو
ریه یا گروه های تروریستی مثل داعش و بوکوحرام که توسط سازمان ملل و نهادهای بین المللی و کشورهای غربی محکوم شده اند، پاکستان مورد حمایت غرب و دریافت کننده میلیاردها دلار کمک از کشورهای غربی و شرقی (چین و ژاپن) است. دوم این که بر خلاف سوریه پاکستان درگیر جنگ داخلی تمام عیار نیست و مفقودشدگان در بلوچستان آدم های بیگناه غیر نظامی اند. سوم اینکه بیش از ۱۸ هزار بلوچ توسط نهادهای امنیتی و نظامی پاکستان ربوده شده اند و حتی دادگاه عالی پاکستان هم به این امر اعتراض کرده و از ارتش و سرویس اطلاعاتی مخوف پاکستان ملقب به آی اِس آی (ISI) توضیح خواسته. چهارم این که تقریبا روزانه اجساد مثله شده قربانیان ربوده شده بلوچ در شهرهای مختلف پاکستان رها می شوند که تا کنون تعداد آنها قریب به دوهزار جسد می باشد. پنجم این که خانواده های قربانیان در کویته پاکستان به مدت ۲۰۴۱ روز اعتصاب غذای محدود کرده اند و برخی از خانواده های افراد مفقود شده نیز با راهپیمایی های هزاران کیلومتری و با پای پیاده برای برجسته نمودن مخمصه مرگبار عزیزان خویش و جلب افکار عمومی جهان راهپیمایی کرده اند؛ اما متاسفانه رسانه های غربی و از جمله رسانه های فارسی زبان علاقه چندانی برای انعکاس اخبار مربوط به بلوچستان از خود نشان نداده اند و سکوت توجیه ناپذیر را پیشه نموده اند.
امروز (جمعه ۲۹ اوت) در آستانه روز جهانی قربانیان ناپدید شدن های اجباری سه سازمان معتبر بین المللی، عفو بین الملل (Amnesty International)، دیدبان حقوق بشر (Human Rights Watch) و کمسیون بین المللی حقوقدانان قضایی (International Commission of Jurists) در یک بیانیه مشترک بمناسبت روز جهانی قربانیان ناپدید شدن های اجباری حکومت پاکستان را بخاطر ربودن، شکنجه و ناپدید کردن افراد در کشور و بخصوص در بلوچستان محکوم کردند. در بیانیه آمده است: “دولت پاکستان بجای پاسخگویی و رعایت حقوق بشر، “قانون حفاظت از پاکستان مصوبه ۲۰۱۴” را تصویب نموده که بر اساس آن ناپدید شدن افراد (شامل کسانی که در گذشته نیز ناپدید شده اند) و بازداشت آنها در مکانهای نامعلوم توسط نهادهای حکومتی قانونی می باشد و به نهادهای مختلف حکومتی، امنیتی و نظامی مصونیت کامل قضایی اعطاء کرده است. بیانیه می افزاید: این اقدام تداوم بخشیدن قانونی و نگران کننده به عملکرد گستاخانه و مصونیت (از مجازات) در پاکستان را اشاعه می دهد که تردید جدی در مورد نیت و اراده دولت در رابطه با احیای عدالت و حقوق بشر بوجود می آورد”.
آنچه که به نقل از بیانیه مشترک در پاراگراف بالا خواندید، از جانب سه معتبرترین نهاد بین المللی مدافع حقوق بشر است. اما دریغا که پاکستان هم پیمان غرب است و دولت ها و رسانه های غربی نه تنها تمایل چندانی برای پرداختن به نقض فاحش حقوق بشر در پاکستان و رسانه ای کردن آن ندارند، بلکه کمک های مالی خود را نیز افزایش می دهند. حتی خانم ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد به پاکستان در مورد نقض گسترده حقوق بشر و ناپدید شدن های اجباری در بلوچستان هشدار داده است و از دولت پاکستان درخواست نموده تا اقدامات لازم را جهت رعایت حقوق بشر و بازگرداندن افراد مفقود شده بعمل آورد. اما همانگونه که در بیانه مشترک سه نهاد بین المللی حقوق بشر مشاهده کردیم، دولت پاکستان بجای رعایت حقوق بشر، مصونیت قانونی به نهادهای امنیتی و نظامی خاطی اهداء کرده است. بر طبق گزارش مستند ویکی پدیا (دانشنامه آزاد) که از دیده بان حقوق بشر نقل می کند “نقض حقوق بشر در بلوچستان ابعاد بسیار گسترده و فراگیری (اپیدمیک) یافته است. بدینگونه مردم بیدفاع و بیگناه بلوچستان پاکستان قربانی کشتار آرام و بیصدا در جنگ فراموش شده ای هستند که بر آنها تحمیل شده است، و صداهای معترضی که در سیاهچالهای ناکجاآباد کشور جدیدالتاسیس پاکستان خاموش می شوند، و طرفداران حقوق بشری که ترجیح می دهند حواسشان جای دیگر باشد.
