۸ مارس روز جهانی زن، روزی است برای طرح گستردهتر مطالبات زنان. ۸ مارس نه فقط بزرگداشت زنان مبارزی است که حدود یک قرن و نیم پیش برای بهبود وضعیت خویش به پا خواستند، بلکه نشان از بیش از ۱۵۰ سال مبارزه پیگیر و مستمر زنان برای به دست آوردن حقوق انسانی خود دارد.
فمینیستهای اولیۀ ایرانی نیز از سال ۱۲۸۰ با مطرح کردن وضعیت فرودست اجتماعی زنان، به صورت جمعی فعالیتهای خود را آغاز کردند. از جمله مهمترین خواستهای زنان ایران در تمامی این سالها دسترسی به آموزش و پرورش بوده است. حقی که بعدها در ماده ۲۶ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شد. همان گونه که بعد از انقلاب مشروطه برخی از روحانیون سوادآموزی زنان را مخالف نص صریح اسلام و خطری برای جامعه تلقی میکردند و به شدت با تاسیس مدارس دخترانه مخالفت می کردند، اکنون با گذشت بیش از صد سال پدرسالاران سنتی با رویکردی مشابه سعی در محدود ساختن تحصیلات عالی برای زنان دارند. بر این مبنا سال گذشته شاهد اعمال دو طرح محدود کننده برای حضور زنان در دانشگاههای دولتی بودهایم: طرح سهمیهبندی جنسیتی و طرح بومیگزینی جنسیتی.
بهانۀ حکومتگران این بار نیز همان «خطر برای جامعه» است. موضوعی قدیمی با بستهبندی جدید. زنان توانمند، مدیر و مدبر، مستقل و با تحصیلات عالی نه تنها برای جامعه خطری نیستند، بلکه جزو ملزومات توسعه برای هر جامعهای میباشند. اما حکومتگران تاب دیدن زنان قدرتمند مستقل در جامعه را ندارند و با تصویب کلیات طرح لایحۀ خانواده که جزء جزء آن با دید فرودستی زنان در خانواده تهیه شده، بار دیگر زنستیزی خود را به عیان نشان دادند.
این مورد تنها پروندۀ جمهوری اسلامی در برخورد به نابرابریهای جنسیتی در سال گذشته نیست. در سال گذشته امضای کنوانسیون رفع انواع تبعیض عیله زنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان معلق ماند؛ در حالی که تا به امروز ۱۸۵ کشور از ۱۹۲ کشور عضو سازمان ملل متحد این کنوانسیون را امضاء یا تصویب کردهاند. ایران، قطر، سومالی، سودان و ۳ کشور از جزایر اقیانوس آرام تنها هفت کشوری هستند که هنوز به این کنوانسیون نپیوستهاند.
علاوه بر این لایحۀ مجازات اسلامی نیز بسیار بی سر و صدا در کمیسیون قضایی مجلس هشتم به تصویب رسید. طبق قوانین فعلی دیگر احتیاجی به تصویب بند بند این لایحه در مجلس نیست و در صورت تصویب شورای نگهبان لازم الاجرا می شوند. این لایحه همچنان شامل مجازاتهای شکنجه با نام حد و تعزیر و سنگسار بوده و سن مجازات کیفری برای دختران در آن ۱۲ سال قمری میباشد.
حکومتگران به خصوص در سالهای اخیر با طرحهای مختلف تمام سعی خود را برای خانهنشین کردن زنان انجام دادهاند. از جملۀ این طرحها میتوان به طرح «امنیت اجتماعی» که در سال گذشته با حدت بیش از پیش پیگیری شد، اشاره کرد. طرحی که برای زنان یعنی نیمی از جامعۀ ایران نه تنها امنیتی به ارمغان نیاورده بلکه همراه با توهین و تحقیر، بازداشتهای موقت، تعهدها و … بود.
رویدادهای جاری نیز نشانگر اوضاع بهتری در آیندۀ نزدیک نیستند. مسئولین مرکز امور بانوان و خانواده در سخنرانیهای اخیر خود از یک طرف اولویت داشتن مردان در اشتغال را امری صحیح دانسته و از طرف دیگر صحبت از طرحهایی برای اشتغال خانگی زنان کردهاند. به زعم مسئولان این مرکز، اشتغال و حضور زنان در بخشهایی غیر از پزشکی و آموزشی غیر ضروری است و زنان مثلا در بخش فنی و مهندسی میتوانند از درون خانه خدمات خود را ارائه کنند.
با وجود این دید به غایت زن ستیز حکومتگران، مبارزۀ بیش از صد سالۀ جنبش زنان با تمام فراز و نشیبهای آن آنقدر به بار نشسته که تحصیل زنان تا عالیترین سطوح و حضور فعال آنان در جامعه را جزء لاینفک جامعۀ پویا و جوان ایران کرده است. جنبش زنان در ایران با وجود تمام فشارها و صدماتی که تک تک افراد آن تحمل کردهاند، همچنان در حال گسترش است. زنان با هوشیاری تمام زمانی که دری بر روی آنها بسته می شود، در دیگری را باز می کند.
هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) به نمایندگی از طرف سازمان ۸ مارس، روز جهانی زن، را به تمامی زنان و مردانی که برای به دست آوردن حقوق انسانی زنان میکوشند، به خصوص فعالین جنبش زنان ایران تبریک میگوید و آرزومند است که مبارزۀ زنان علیه تبعیض و مردسالاری به ثمر نشیند و برابر حقوقی کامل زن و مرد تامین گردد.
هیئت سیاسی اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ۱۶ اسفند ۱۳۸۷ (۶ مارس ۲۰۰۹)
