آذر لطفی- ضرب‌المثل قدیمی «کار جوهر مرد است» که نگاه جنسیتی به موضوع اشتغال دارد و کار را صرفا مختص به مرد قلمداد می‌کند، نشان دهنده قدمت و سابقه تاریخی تقسیم کار جنسیتی و نادیده گرفتن توانمندی‌های زنان در جامعه مرد‌سالار ایران است. این ضرب‌المثل شاید در دوره‌ای از تاریخ که زنان ایرانی باید در پستوی خانه‌ها و اندرونی‌ها پنهان می‌شدند و خانه‌نشینی زنان از هنجارهای پذیرفته شده جامعه بود، قابل توجیه بود، اما اکنون که زنان ایرانی از اندرونی‌ها خارج شده و با آگاهی از حق و حقوق طبیعی و قانونی خود به سهم‌خواهی پرداخته و بخش زیادی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را به خود اختصاص داده و همچنین در فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و… در سطح جامعه دوش به دوش مردان و حتی گاهی بهتر و تاثیرگذارتر از آنان ظاهر می‌شوند، تبعیض و نگاه جنسیتی به اشتغال و مشارکت آنان پذیرفتنی نیست..
اشتغال زنان و ایجاد فرصت‌های برابر شغلی برای آنان، همواره یکی از دغدغه‌های فعالان اجتماعی و جامعه زنان ایران بوده است، همچنین این موضوع پاشنه آشیل دولت‌های مختلف در طول چند دهه اخیر بوده و نیز هست. مرتفع کردن این نیاز که دغدغه نیمی از جمعیت کشور است، از چنان اهمیتی برخوردار است که همواره دولت‌های مختلف برای همراه کردن اقبال عمومی و کسب آرای این بخش از جامعه در این مورد سخن سر داده و از رفع آن به عنوان شعار انتخاباتی بهره گرفته‌اند. اما شاخص سنجش برای عمل به وعده‌هایی که در این خصوص داده شده است، تنها آمار و ارقامی است که هرازگاهی مسئولان مرتبط با این حوزه اعلام می‌کنند؛ آماری که گرچه در برخی شاخص‌ها افزایش داشته اما وقتی با آمار اشتغال مردان مقایسه شود بیشتر مسیر سخت و طولانی پیش روی زنان را نشان می‌دهد.
براساس آمار جهانی با وجود این که زنان ایرانی سهم بیشتری از صندلی‌های دانشگاه‌ها را در سالیان اخیر به خود اختصاص داده، اما شانس دسترسی آنان به شغل و موقعیت‌های اقتصادی چندان موفقیت‌آمیز نبوده است، به صورتی که زنان فقط ۱۳درصد از شاغلان کشور را به خود اختصاص می‌دهند. ضمن اینکه طرح‌هایی مانند بازنشستگی زودرس یا پیش از موعد را هم که باعث خروج یک میلیون زن شاغل از بازار کار خواهد شد، نباید نادیده گرفت. اگر این جمعیت نیز محاسبه شود درصد آمار زنان شاغل کشور از این مقدار نیز کمتر خواهد شد.
به رغم دستاوردهای زنان ایران در زمینه‌های تحصیلی و اجتماعی طی سال‌های گذشته، اما وضعیت آنان در بازار کار بهبود نیافته است. نرخ مشارکت زنان در اقتصاد کشور پایین است، نرخ بیکاری این قشر طی سال‌های اخیر افزایش یافته است و گزینه‌های شغلی آنان همچنان محدود باقی مانده است. ضمن اینکه تلاش‌های زنان تحصیل کرده برای سهم‌خواهی آنان در بازار کار نیز با توفیق درخوری همراه نبوده است.
در زمینه بیکاری زنان کشور اخیراً مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده از افزایش روند نرخ بیکاری زنان در ١٠سال گذشته خبر داده و گفته است که این رقم در سال ٩٢ تا ۸/۱۹درصد رسیده، حال آنکه شاخص نرخ بیکاری زنان با تحصیلات عالی دو برابر مردان است.
«فهیمه فرهمندپور» با بیان اینکه ۴۵درصد از زنان فاقد درآمد هستند، اضافه کرده نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سال٩٢ برابر با ۴/۱۲درصد بوده است، این درحالی است که اشتغال در بخش غیر رسمی با ۲۵درصد هم فرصت و هم چالش برای زنان محسوب می‌شود.
به گفته او نرخ بیکاری زنان با تحصیلات عالی ٢٣درصد است، درحالی‌که این نرخ در میان مردان ١١درصد است. ضمن اینکه بیش از ٨٠ درصد زنان سرپرست خانوار بالای ۵٠ سال سن دارند که این مساله ضرورت توجه به ارائه خدمات به این جمعیت را پر رنگ‌تر می‌کند.
وضعیت مشارکت و اشتغال زنان که امروزه از آن به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی نام برده می‌شود، در کشورهای مختلف متتفاوت است. نرخ دسترسی زنان به فرصت‌های اقتصادی و اشتغال معمولا بیان کننده وضعیت اجتماعی زنان در کشورهای مختلف است. در کشورهایی که معمولا دارای درآمد ملی بالای هستند یا اقتصاد پیشرفته‌ای دارند درصد اشتغالی که می‌توانند برای زنان فراهم کنند بالاست. البته در کشورهایی که سابقه اقتصاد سوسیالیستی داشته و دارند نیز زنان به طور سنتی از درصد اشتغال بالایی برخوردارند. در ایران درصد اشتغال ۱۳درصد ارزیابی شده است که رقم مناسبی نیست، درحالی که این رقم در برخی کشورهای دیگر از جمله کشورهای اسکاندیناوی به حدود ۸۰ درصد می‌رسد. دلایل این امر می‌تواند به «درجه رشد اقتصادی کشور»، «میزان رشد شهرنشینی» و «فرصت‌های شغلی» ایجاد شده باشد.
اشتغال زنان در کشورما در طول تاریخ فراز و فرودهای زیادی داشته است، قبل از انقلاب و با توجه به روند مدرن‌سازی و ایجاد تحول در ساختار اجتماعی کشور، زنان که در زمان قاجار حتی از حقوق شهروندی نیز برخوردار نبودند، توانستند در سایه اصلاحات پیش آمده سهم قابل توجهی از اشتغال کشور را به خود اختصاص بدهند. بعد از انقلاب در ابتدای کار، به‌کارگیری زنان در مشاغل مختلف روند صعودی داشت. بعد از دوران جنگ و در دولت هاشمی رفسنجانی و ایجاد ثبات نسبی کشور اشتغال زنان جدی گرفته شد، اشتغال ۱۰درصدی زنان در سال ۱۳۷۶ با روی کار آمدن دولت اصلاحات تا پایان سال ۸۴ به ۱۷ درصد رسیده بود. بعد از دوران اصلاحات و با ثبات نسبی اقتصادی که در جامعه حاکم بود. به نظر می‌رسید که با روی کار آمدن دولت نهم این نرخ همچنان روند صعودی داشته باشد، اما در دو دوره دولت نهم و دهم علیرغم بالا رفتن قیمت جهانی نفت اما این روند حالت نزولی به خود گرفت و حتی در دوره‌ای درصد اشتغال زنان به حدود ۷درصد کاهش یافت. به طوری که از هر ۱۰ زن ایرانی ۹ نفر خانه‌نشین بودند. در دولت یازدهم و دوازدهم علیرغم وعده‌های انتخاباتی در به کار گرفتن زنان توانمند اما توفیق چندانی حاصل نشد. در حال حاضر زنان در ایران باوجود افزایش سطح تحصیلات، جایگاه باثباتی در بازار کار ندارند.
علل بیکاری به‌خصوص بیکاری زنان را باید با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، و به‌ویژه فرهنگ حاکم بر هر جامعه‌ای بررسی کرد. در کشورمان ناامن بودن برخی از محیط‌های کاری به‌خصوص در بخش خصوصی که گاهی نگاه به زنان به‌عنوان نیروی کار با توجه به نقش جنسیتی فرد صورت می‌گیرد، موجب آزار آنان می‌شود. ساعات کاری طولانی یکی از عواملی است که نقش بسزایی در تصمیم‌گیری بانوان برای اشتغال دارد. شرایط کاری نامناسب با روحیات زنان؛ نارضایتی از شغل، دستمزدهای پایین، عدم امنیت شغلی و عدم پذیرفتن توانمندی‌های زنان از سوی جامعه، را می‌توان از علل مهم بیکاری زنان دانست. ضمن اینکه نقش ساختار پدرسالارانه خانواده، جامعه و ساختار سیاسی کشور که با نگاه جنسیتی درصدد حذف زنان هستند نباید از نظر دور داشت.
از راهکارهای موثر برای جلوگیری از بیکاری زنان و حضور پررنگ آنان در اقتصاد، می‌توان به مواردی همچون برابر دانستن حقوق مساوی زن و مرد در جامعه (به‌طور اعم) و محیط کار (به‌طور اخص)، تلاش در پاک‌سازی و سلامت محیط‌های کاری با توجه به روحیات بانوان و توجه به استعدادها و توانایی‌های فرد به‌دور از در نظر گرفتن جنسیت، قرار دادن شیفت‌های کاری و ساعات کاری کوتاه‌تر برای بانوان با توجه به نقش‌های چندگانه آنان، باور جامعه به توانمندی‌های زنان در عرصه‌های مختلف، اجرای سیاست‌های بیمه‌ای زنان در محیط کار، سیاست‌گذاری در حوزه اشتغال زنان با در نظر گرفتن ذهنیت، فعالیت، گرایش‌ها و تحولات اجتماعی حوزه زنان و افزایش مرخصی زایمان زنان با توجه به تاکید جامعه برای فرزنددار شدن اشاره کرد.
آماری که از وضعیت اقتصادی زنان منتشر می‌شود اگر چه بی‌طرف، دقیق و علمی به نظر می‌رسند، اما تحلیل وضعیت اشتغال زنان بر اساس شاخصی مانند نرخ مشارکت اقتصادی، نشان‌دهنده ذهنیت مسلط جنسیت‌زده‌ای است که نقش اقتصادی زنان را جدی نمی گیرد،این آمارها و نرخ پایین مشارکت اقتصادی زنان بیانگر تبعیض جنسیتی علیه زنان در حوزه اشتغال در کشور است.
یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی در دنیا برخورداری از فرصت‌های شغلی برابر بین مردان و رنان است، اما براساس آمارهای منتشر شده در ایران نه تنها فرصت‌های برابر شغلی شکل نگرفته است، بلکه شاخص‌های مورد توجه قرار گرفته که با کمی دقت می‌توان دریافت کارکرد واقعی این شاخص‌ها توجیه تقسیم کار جنسیتی و تایید ایدئولوژی خانه‌نشینی زنان است و نتیجه آن کوتاه شدن دست نیمی از جامعه در فعالیت‌های اقتصادی جامعه است. نگاهی گذرا به روند تحولات ایران طی سال‌های اخیر موید این واقعیت است که هر چند در طول دهه‌های اخیر اندکی از موانع و چالش‌ها در رابطه با اشتغال زنان برداشته شده است، اما هنوز زنان جامعه ما برای برخورداری از فرصت‌های شغلی برابر، مسیر طولانی پیش رو دارند و آنان برای دستیابی به موقعیت برابر شغلی با چالش‌ها و موانع متعددی روبه‌رو هستند.
اشتغال زنان و ایجاد فرصت‌های برابر شغلی برای آنان، همواره یکی از دغدغه‌های فعالان اجتماعی و جامعه زنان ایران بوده است، همچنین این موضوع پاشنه آشیل دولت‌های مختلف در طول چند دهه اخیر بوده و نیز هست. مرتفع کردن این نیاز که دغدغه نیمی از جمعیت کشور است، از چنان اهمیتی برخوردار است که همواره دولت‌های مختلف برای همراه کردن اقبال عمومی و کسب آرای این بخش از جامعه در این مورد سخن سر داده و از رفع آن به عنوان شعار انتخاباتی بهره گرفته‌اند. اما شاخص سنجش برای عمل به وعده‌هایی که در این خصوص داده شده است، تنها آمار و ارقامی است که هرازگاهی مسئولان مرتبط با این حوزه اعلام می‌کنند؛ آماری که گرچه در برخی شاخص‌ها افزایش داشته اما وقتی با آمار اشتغال مردان مقایسه شود بیشتر مسیر سخت و طولانی پیش روی زنان را نشان می‌دهد.
براساس آمار جهانی با وجود این که زنان ایرانی سهم بیشتری از صندلی‌های دانشگاه‌ها را در سالیان اخیر به خود اختصاص داده، اما شانس دسترسی آنان به شغل و موقعیت‌های اقتصادی چندان موفقیت‌آمیز نبوده است، به صورتی که زنان فقط ۱۳درصد از شاغلان کشور را به خود اختصاص می‌دهند. ضمن اینکه طرح‌هایی مانند بازنشستگی زودرس یا پیش از موعد را هم که باعث خروج یک میلیون زن شاغل از بازار کار خواهد شد، نباید نادیده گرفت. اگر این جمعیت نیز محاسبه شود درصد آمار زنان شاغل کشور از این مقدار نیز کمتر خواهد شد.
به رغم دستاوردهای زنان ایران در زمینه‌های تحصیلی و اجتماعی طی سال‌های گذشته، اما وضعیت آنان در بازار کار بهبود نیافته است. نرخ مشارکت زنان در اقتصاد کشور پایین است، نرخ بیکاری این قشر طی سال‌های اخیر افزایش یافته است و گزینه‌های شغلی آنان همچنان محدود باقی مانده است. ضمن اینکه تلاش‌های زنان تحصیل کرده برای سهم‌خواهی آنان در بازار کار نیز با توفیق درخوری همراه نبوده است.
در زمینه بیکاری زنان کشور اخیراً مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده از افزایش روند نرخ بیکاری زنان در ١٠سال گذشته خبر داده و گفته است که این رقم در سال ٩٢ تا ۸/۱۹درصد رسیده، حال آنکه شاخص نرخ بیکاری زنان با تحصیلات عالی دو برابر مردان است.
«فهیمه فرهمندپور» با بیان اینکه ۴۵درصد از زنان فاقد درآمد هستند، اضافه کرده نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سال٩٢ برابر با ۴/۱۲درصد بوده است، این درحالی است که اشتغال در بخش غیر رسمی با ۲۵درصد هم فرصت و هم چالش برای زنان محسوب می‌شود.
به گفته او نرخ بیکاری زنان با تحصیلات عالی ٢٣درصد است، درحالی‌که این نرخ در میان مردان ١١درصد است. ضمن اینکه بیش از ٨٠ درصد زنان سرپرست خانوار بالای ۵٠ سال سن دارند که این مساله ضرورت توجه به ارائه خدمات به این جمعیت را پر رنگ‌تر می‌کند.
وضعیت مشارکت و اشتغال زنان که امروزه از آن به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی نام برده می‌شود، در کشورهای مختلف متتفاوت است. نرخ دسترسی زنان به فرصت‌های اقتصادی و اشتغال معمولا بیان کننده وضعیت اجتماعی زنان در کشورهای مختلف است. در کشورهایی که معمولا دارای درآمد ملی بالای هستند یا اقتصاد پیشرفته‌ای دارند درصد اشتغالی که می‌توانند برای زنان فراهم کنند بالاست. البته در کشورهایی که سابقه اقتصاد سوسیالیستی داشته و دارند نیز زنان به طور سنتی از درصد اشتغال بالایی برخوردارند. در ایران درصد اشتغال ۱۳درصد ارزیابی شده است که رقم مناسبی نیست، درحالی که این رقم در برخی کشورهای دیگر از جمله کشورهای اسکاندیناوی به حدود ۸۰ درصد می‌رسد. دلایل این امر می‌تواند به «درجه رشد اقتصادی کشور»، «میزان رشد شهرنشینی» و «فرصت‌های شغلی» ایجاد شده باشد.
اشتغال زنان در کشورما در طول تاریخ فراز و فرودهای زیادی داشته است، قبل از انقلاب و با توجه به روند مدرن‌سازی و ایجاد تحول در ساختار اجتماعی کشور، زنان که در زمان قاجار حتی از حقوق شهروندی نیز برخوردار نبودند، توانستند در سایه اصلاحات پیش آمده سهم قابل توجهی از اشتغال کشور را به خود اختصاص بدهند. بعد از انقلاب در ابتدای کار، به‌کارگیری زنان در مشاغل مختلف روند صعودی داشت. بعد از دوران جنگ و در دولت هاشمی رفسنجانی و ایجاد ثبات نسبی کشور اشتغال زنان جدی گرفته شد، اشتغال ۱۰درصدی زنان در سال ۱۳۷۶ با روی کار آمدن دولت اصلاحات تا پایان سال ۸۴ به ۱۷ درصد رسیده بود. بعد از دوران اصلاحات و با ثبات نسبی اقتصادی که در جامعه حاکم بود. به نظر می‌رسید که با روی کار آمدن دولت نهم این نرخ همچنان روند صعودی داشته باشد، اما در دو دوره دولت نهم و دهم علیرغم بالا رفتن قیمت جهانی نفت اما این روند حالت نزولی به خود گرفت و حتی در دوره‌ای درصد اشتغال زنان به حدود ۷درصد کاهش یافت. به طوری که از هر ۱۰ زن ایرانی ۹ نفر خانه‌نشین بودند. در دولت یازدهم و دوازدهم علیرغم وعده‌های انتخاباتی در به کار گرفتن زنان توانمند اما توفیق چندانی حاصل نشد. در حال حاضر زنان در ایران باوجود افزایش سطح تحصیلات، جایگاه باثباتی در بازار کار ندارند.
علل بیکاری به‌خصوص بیکاری زنان را باید با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، و به‌ویژه فرهنگ حاکم بر هر جامعه‌ای بررسی کرد. در کشورمان ناامن بودن برخی از محیط‌های کاری به‌خصوص در بخش خصوصی که گاهی نگاه به زنان به‌عنوان نیروی کار با توجه به نقش جنسیتی فرد صورت می‌گیرد، موجب آزار آنان می‌شود. ساعات کاری طولانی یکی از عواملی است که نقش بسزایی در تصمیم‌گیری بانوان برای اشتغال دارد. شرایط کاری نامناسب با روحیات زنان؛ نارضایتی از شغل، دستمزدهای پایین، عدم امنیت شغلی و عدم پذیرفتن توانمندی‌های زنان از سوی جامعه، را می‌توان از علل مهم بیکاری زنان دانست. ضمن اینکه نقش ساختار پدرسالارانه خانواده، جامعه و ساختار سیاسی کشور که با نگاه جنسیتی درصدد حذف زنان هستند نباید از نظر دور داشت.
از راهکارهای موثر برای جلوگیری از بیکاری زنان و حضور پررنگ آنان در اقتصاد، می‌توان به مواردی همچون برابر دانستن حقوق مساوی زن و مرد در جامعه (به‌طور اعم) و محیط کار (به‌طور اخص)، تلاش در پاک‌سازی و سلامت محیط‌های کاری با توجه به روحیات بانوان و توجه به استعدادها و توانایی‌های فرد به‌دور از در نظر گرفتن جنسیت، قرار دادن شیفت‌های کاری و ساعات کاری کوتاه‌تر برای بانوان با توجه به نقش‌های چندگانه آنان، باور جامعه به توانمندی‌های زنان در عرصه‌های مختلف، اجرای سیاست‌های بیمه‌ای زنان در محیط کار، سیاست‌گذاری در حوزه اشتغال زنان با در نظر گرفتن ذهنیت، فعالیت، گرایش‌ها و تحولات اجتماعی حوزه زنان و افزایش مرخصی زایمان زنان با توجه به تاکید جامعه برای فرزنددار شدن اشاره کرد.
آماری که از وضعیت اقتصادی زنان منتشر می‌شود اگر چه بی‌طرف، دقیق و علمی به نظر می‌رسند، اما تحلیل وضعیت اشتغال زنان بر اساس شاخصی مانند نرخ مشارکت اقتصادی، نشان‌دهنده ذهنیت مسلط جنسیت‌زده‌ای است که نقش اقتصادی زنان را جدی نمی گیرد،این آمارها و نرخ پایین مشارکت اقتصادی زنان بیانگر تبعیض جنسیتی علیه زنان در حوزه اشتغال در کشور است.
یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی در دنیا برخورداری از فرصت‌های شغلی برابر بین مردان و رنان است، اما براساس آمارهای منتشر شده در ایران نه تنها فرصت‌های برابر شغلی شکل نگرفته است، بلکه شاخص‌های مورد توجه قرار گرفته که با کمی دقت می‌توان دریافت کارکرد واقعی این شاخص‌ها توجیه تقسیم کار جنسیتی و تایید ایدئولوژی خانه‌نشینی زنان است و نتیجه آن کوتاه شدن دست نیمی از جامعه در فعالیت‌های اقتصادی جامعه است. نگاهی گذرا به روند تحولات ایران طی سال‌های اخیر موید این واقعیت است که هر چند در طول دهه‌های اخیر اندکی از موانع و چالش‌ها در رابطه با اشتغال زنان برداشته شده است، اما هنوز زنان جامعه ما برای برخورداری از فرصت‌های شغلی برابر، مسیر طولانی پیش رو دارند و آنان برای دستیابی به موقعیت برابر شغلی با چالش‌ها و موانع متعددی روبه‌رو هستند.
