“بدون نظارت به شیوه ی دموکراتیک ابدا دلیلی نیست که هیچ حکومتی از قدرت سیاسی و اقتصادی خویش در راه مقاصدی به کلی مغایر آزادی شهروندان استفاده نکند.”
کارل پوپر، “جامعه ی باز و دشمنانش”، ترجمه ی عزت الله فولادوند
هدف از نوشتن این مقاله نقد قدرت عدالت محور غیردموکراتیک است. قدرتی که با تعریف خاص خویش از عدالت و تبلیغ آن با ابزارهای رسانه ای خویش و ایجاد مفهومی منفی از آزادی و برابر نهادن این مفهوم با مفاهیم تولیدی از جانب خویش همچون هرج و مرج، لیبرالیسم لجام گسیخته ی اقتصادی، سرمایه داران مولد فقر، مفسدان اقتصادی عدالت گریز و ده ها عنوان دیگردر جهت غالب کردن گفتمان مثله شده ی عدالت به جامعه ی خویش است. گفتمانی که با رسیدن فصل برداشت نتایج آن جز نتیجه معکوس یعنی از بین رفتن همان حداقل های پیشینی زندگی، ایجاد شبکه های کنترل اجتماعی وسیع و تقلیل واقعیات اجتماعی به نوعی سیاه نمایی از جانب منتقدین، دشمنان و طبقات به ظاهر خطرناک و… چیزی عاید جامعه نمی گردد. در این مقال نقد قدرت عدالت محور غیردموکراتیک از دو بعد مدنظر قرار می گیرد:
۱) نوع نگاه قدرت به دولت مدرن و دموکراسی
۲) نوع نگاه قدرت به دانش، توسعه، عدالت اجتماعی و مبارزه با فقر.
(از این پس، هرگاه کلمه ی “قدرت” به کار برده می شود، مقصود همان قدرت عدالت محور غیردموکراتیک است.)
“دولت عالی ترین مظهر رابطه ی قدرت و حاکمیتی است که در همه جوامع وجود داشته است. مفهومی با معنای گسترده از نهادن های قانون گذاری و اجرایی”(۱). نهادی که حق استفاده از قدرت مشروع را در جغرافیایی به نام کشور در اختیار دارد. نهادهای اجرایی، قانون گذاری، قضایی و امنیتی همه در دل مفهوم دولت جای می گیرند اما بحث اصلی در چگونگی رسیدن به این عالی ترین نهاد ایجاد شده در یک جامعه است.
اما دولت دموکراتیک چیست؟ یکی از شاخصه های دولت دموکراتیک آن است که قدرتمندان در راس دولت با انتخاب مستقیم افراد جامعه به این نهاد دسترسی پیدا کنند اما آیا برگزاری انتخابات نشان از وجود دموکراسی است؟ اگر وجود صرف انتخابات نشان از وجود دموکراسی در جامعه نیست پس شاخصه های دموکراسی کدام اند؟
شاخصه های دموکراسی را می توان به اختصار:
۱. مبتنی بودن حکومت بر آرا و افکار عمومی و مسوولیت در قبال مردم
۲. بیان افکار عمومی به شیوه های آزاد و اشکار و وجود ابزارهای مناسب برای آنها
۳. وجود امنیت برای افراد، پس از بیان نظرات و دیدگاههای خویش
۴.حفظ نظر اکثریت و رعایت حقوق اقلیت
۵. وجود نهادهای مستقل از حکومت ـ احزاب، سندیکاها، انجمن ها و…ـ
۶. دموکراسی مستلزم نسبی گرایی ارزشی و اخلاقی است و بنابراین هیچ گروهی حق ندارد در جایگاه حکومت هیچ فلسفه یا ایدئولوژی خاصی را بر گروههای دیگر تحمیل کند.(۲)
به عبارتی دیگر دموکراسی مقبول، نه دموکراسی حداقلی که دموکراسی لیبرالی حداکثری است.
قدرت، دموکراسی را می پذیرد اما نه به صورت حداکثری بلکه دموکراسی حداقلی و ابزارگونه می خواهد. در دموکراسی حداکثری، قوانین از مردم سرچشمه می گیرند و نظم اجتماعی با حفظ آزادی های فردی، فردیت و شخصیت اعضای جامعه توامان می گردد. اما قدرت با انتخاب مردم بر صدر می نشیند و به خواسته های قدرت نسبت به خواسته های مردم اولویتی بی همتا داده می شود.
با آزادی به عنوان مانعی در جهت نیل به عدالت به مرور و با ایجاد شبکه ی پیچیده ی کنترل اجتماعی در جامعه مبارزه می گردد. قدرت با استفاده از بازارها و فنون و تکنولوژی های سلطه و کنترل، که در بافت نهادهای اجتماعی می تند سعی در کنترل جامعه دارد. تولید مفاهیمی همچون هنجار و ناهنجاری، افراد به هنجار و مخوف و ایجاد نوعی اخلاق مطلق در جامعه در صدد تحکیم پایه های قدرت خویش با ابزارهای مدرن رسانه ای بر می آید. در واقع این گفتمان بخش هایی از مدرنیته را که برای خود مفید می داند و باعث تحکیم قدرت خویش می گردد را تبلیغ می کند و بخش هایی را که در جوامع دموکراتیک لیبرالی باعث کنترل افراد جامعه بر قدرت می گردد را حذف می کند. آنان در حین نفی تمدن جدید از فواید آن همچون ترفند های رسانه ای، انتخابات صوری، لوازم الزامی مدرن و … بهره مند می گردند.
چنین دولتی در جهت تولید مفاهیم جدید گام بر می دارد. عدالت منهای آزادی، دفع فساد، تولید مفهوم آزادی راستین بشری و انسانی منطبق بر غایتمندی تاریخی در مقابل آزادی سیاسی و جامعه ی مدنی و کاذب پنداشتن آن، دفع فساد با تمرکز قدرت و بدون ایجاد طبقه ی متوسط غیر وابسته به دولت، دفاع از طبقات مستضعف بدون اجازه ی متشکل شدن و تشکیل سندیکاها برای نیل به اهداف سیاسی و اقتصادی و…
قدرت از تمامی لوازم دولت مدرن دموکراتیک از قانون خودنوشته تا ابزار سرکوب استفاده می کند جز آزادی افراد در نقد قدرت.
“چنین قدرتی از عقلانیت قدرت دولت استفاده می کند: ۱.تدبیر مملکت ۲.تئوری پلیس “(۳)
تدبیر معضلات مملکت با گفتمان عدالت بدون آزادی و ایجاد امنیت با تئوری پلیس در جهت فرونشاندن تفکرات مخالف زیرا چنین گفتمانی از انقلابی آنی سخن می گوید. انقلابی در صورت برای مبارزه با فقر و در باطن جهت تحکیم قدرت خویشتن. این گفتمان با هر نوع خواستگاه تئوریکی که باشد عقلانیتی در جامعه ایجاد می کند که افراد جامعه احساس کنند که تنها شرط برقراری عدالت در جامعه وجود دولتی متمرکز چه از لحاظ سیاسی و چه از لحاظ اقتصادی است. این تنها دولت است که عدالت را توزیع می کند.
فوکو در نقد این تفکر می گوید: “به نظر من مفهوم عدالت یکی از تصوراتی است که در جوامع مختلف به عنوان ابزار کسب قدرت اقتصادی و سیاسی، یا سلاحی برای مبارزه با قدرت اختراع شده و به کار رفته است”.
اما اینجا عدالت هم برای رسیدن به قدرت و هم برای تحکیم قدرت به کار می رود.
قدرت، تکثر قدرت را عامل نفوذ مفسدان می داند و تمرکز قدرت را عامل برقراری عدالت و رفع تبعیض. اینجاست که عدالت مفهومی در جهت دست یازیدن به قدرت می گردد.
اصولا گفتمان عدالت منهای آزادی در کشورهایی رشد می یابد که دارای نوعی شکاف طبقاتی عمیق باشند و یا به تازگی به سمت توسعه ی اقتصادی، آن هم نه مبتنی بر خصوصی سازی و تولید ثروت در جامعه بلکه مبتنی بر رانت های اقتصادی و سیاسی دولتی، به افراد وابسته به دولت ها حرکت کرده بدون آنکه به بی عدالتی، سقوط ارزش های انسانی موجود در جامعه و اینکه توسعه ی پایدار امریست که توسعه ی سیاسی، اقتصادی و انسانی را با هم شامل می شود، توجه کند. اما گفتمان عدالت منهای آزادی، آزادی را نه قربانی عدالت که قربانی تحکیم قدرت خویش می کند.
قدرت خود را به مبارزه ی با فقر گره می زند. در این میان گفتمان «جنگ با فقر» مورد استفاده قرار می گیرد. این گفتمان در چنین جوامعی از این جهت برای تحکیم قدرت، مفید و موثر می افتد که “۱. باعث بسیج اکثریت نیروهای اجتماعی، ۲. خنثی کردن و یا محدود کردن مشاجرات سیاسی هنجار، ۳. منتسب کردن نیروهای منتقد قدرت به مفهمومی بنام طبقات خطرناک به عنوان مانع داخلی اجرای عدالت و از بین بردن فقر، ۴. ایجاد مفهوم دشمن به عنوان مانع اجرای عدالت در سطح ملی و فراملی و عامل خارجی و ایجاد پیوند بین دشمن و طبقات خطرناک در جامعه می شود.”(۴)
معانی این طبقات گرایش جدی به جنایی کردن هر نوع منازعه و مقاومت اجتماعی با دشمن دارد. در این ارتباط، این یکی شدن نظری جنگ علیه فقر و کنش پلیسی قدرت بر سر راه همه ی نیروهای دگرگون کننده ی اجتماعی مانع ایجاد می کند:
“ایجاد مفهوم دشمن و طبقات خطرناک در جامعه از جانب قدرت ایجاد وضعیتی شبیه به وضعیت استثنا می کند اما این بار وضعیت استثنا در جهت ایجاد عدالت و زدودن فقر.”(۵)
در چنین وضعیتی است که دموکراسی حداکثری به کنار گذارده می شود و جامعه در درون خود دچار نوعی بی ثباتی می گردد و بی ثباتی، وضعیت پلیسی را بازتولید می کند. مفهوم ایجاد شده ی جنگ علیه فقر به جای آنکه مفهومی برگرفته از علم اقتصاد گردد، نوعی تغییر جهت سیاسی می دهد و به عنوان بحثی امنیتی مطرح می گردد. این دشمن و طبقات خطرناک همیشه و در همه جا وجود دارند. پس وضعیت استثنا نیز همیشه و در همه ی زمان ها معنا می یابد، کنش پلیسی امنیتی گسترش می یابد و تعلیق دموکراسی برای همیشه توجیه می گردد و در پایان به این جمله ی سیسرون می رسیم: “جمهوری از دست رفته است”.
مراجع:
۱ و ۲ـ آموزش دانش سیاسی از حسین بشیریه
۳- خرد در سیاست، سیاست و عقل میشل فوکو
۴ و ۵ـ انبوهه ی جنگ در عصر امپراطوری، آنتونیو نگری، مایکل هارت
