طبق گزارش رسانە ها تقریبا بطور هم زمان چندین اعتصاب و اعتراض در واحدهای بزرگ صنعتی در هفتە گذشتە شروع شد کە همچنان ادامە دارند. کارگران نیشکر هفت تپە، سیمان کارون و کارخانه گروه ملی صنعتی فولاد اهواز، هر سە در اعتراض بە تعویق طولانی در پرداخت دستمزد و حقوق هایشان و رد نشدن حق بیمە هایشان مبادرت بە اعتصاب و تجمع کردند. قبل از آن نیز چندین اعتصاب دیگر در اعتراض بە همین مسایل در هر سە کارخانە صورت گرفتە بود کە با وعدە رسیدگی توسط کارفرمایان و مسئولان محلی اعتصاب های مذکور خاتمە یافتند. اما بە دلیل عدم پایبندی کارفرمایان بە وعدەهایشان این اعتصاب ها در هر سە واحد، در هفتە گذشتە از سر گرفتە شدند. کارفرمایان با نپرداختن دستمزد و رد نکردن حق بیمە کارگران و خانوادە هایشان را چنان در تنگنا مالی قرار دادەاند کە راە دیگری بە غیر از اعتصاب مجدد برایشان باقی نگذاشتەاند.
این گونە رفتار با کارگران در جایی صورت می گیرد کە علاوە بر این کە مهمترین مرکز نفتی ایران است، بلکە بیشترین درآمد کشور را تامین می کند و یکی از مهمترین قطب های صنعتی و کشاورزی کشور هم هست. هر سە واحدی کە در آن ها اعتصاب جریان دارد نیز از واحدهای حائز اهمیت اقتصادی کشور هستند. البتە بە غیر از این کارخانە ها، در سایر واحدهای تولیدی خصوصی شدە وضع کمابیش مشابە است و هر آن احتمال اعتصاب در آن ها وجود دارد. بهانە همە کسانی کە این کارخانە ها را با شرایط نازل و بە صورت قسطی از دولت بە اصطلاح خریدەاند برای ندادن بدیهی ترین حقوق کارگران مانند دستمزد و سهم بیمە کارفرمایی سودآور نبودن تولید و کمبود منابع مالی و توجیهات مشابە است. اما واقعیت این است کە این توجیهات، بهانە هایی هستند کە هم از پرداخت اقساط وام های بانکی کە برای کارخانە گرفتەاند سرباز بزنند، هم مالیات کمتری بدهند و هم این کە از مزایا و دستمزد کارگران کم کنند و فشار و شرایط کاری دشوارتری را بر آن ها تحمیل کنند.
عدەای از آن ها نیز با دستمزدهای معوقە در جاهای دیگری سرمایە گذاری می کنند و سودش را می برند. تصورش را بکنید نگە داشتن ۴ ماە دستمزد ۴ هزار کارگر چە سرمایە هنگفتی می شود کە چە کارها با آن نمی شود کرد! متاسفانە نگە داشتن دستمزدها و پرداخت هر چند ماە بخشی از دستمزدهای معوقە با وجود این کە غیر قانونی است، بە موجب قانون کار جرم مسئولان دولتی بودە و بە تبع آن کارفرما مقصر و مستوجب پیگرد است، ولی مقامات دولتی در مواردی کە حتی یک یا چند دە کارگر در اثر حوادث کاری کشتە و مصدوم شدەاند، بە جای معرفی کارفرما و یا مسئول ذیربط بە مقامات دادگستری برای محاکمە و مجازات، در صدد تبرئە کارفرما و مسئولان مرتبط با قضیە و انداختن تقصیر حادثە بە گردن کارگران بودەاند، کە این خود نیز سبب آسودگی خیال کارفرمایان از پیگرد قانونی گردیدە و در افزایش حوادث نقش زیادی داشتە است.
بە خاطر سوء استفادە‌های مختلفی کە اشاره شد، این رویە به شکل سراسری درآمدە و دیگر کمتر کارفرمایی را می توان یافت کە از این رویە پرسود بە آسانی برکنار بماند. در این میان مسئولان دولتی در وزارت کار بە جای وادار کردن کارفرمایان بە رعایت قانون، سکوت کامل پیشە کردەاند و راە را برای سوء استفادە، زورگویی و حق کشی سرمایە داران باز گذاشتەاند، تا هر طور کە میل شان می کشد با کارگر رفتار کنند.
مسئولان سازمان تامین اجتماعی نیز بە جای این کە کارفرما ها را مطابق قانون وادار بە پرداخت سهم کارفرمایی و رد کردن لیست بیمە کارگران شان کنند، بیمە کارگر را قطع می کنند و جانب کارفرما را می گیرند.
جالب این کە حق بیمە کارگر قبل از پرداخت دستمزد کارگر توسط کارفرما کم می شود، ولی آن ها با تاخیر چند ماهە حق بیمە را بە صورت تدریجی بە حساب تامین اجتماعی واریز می کنند و درست مانند دست مزدهای معوقە از این طریق نیز کسب سود می کنند و عدەای از آن ها نیز هرکدام چند سال بدهی بە تامین اجتماعی دارند، با وجود این کە سهم حق بیمە کارگرانشان را پیشاپیش از دستمزد ماهانە شان کسر کردەاند، ولی حتی آن را هم بە تامین اجتماعی نمی پردازند. جالب این کە خود دولت نیز سالهاست کە در موارد بسیاری سهم بیمە خودش را پرداخت نمی کند و شاید به همین دلیل است کە بە کارفرمایان برای پرداخت حق بیمە شان فشار نمی آورد. در نتیجە بیمە کارگران قطع می شود و کم نیستند کارگرانی کە بە سن بازنشستگی می رسند ولی وقتی تقاضای بازنشستگی می کنند، معلوم می شود کە کارفرما چند سال حق بیمە شان را واریز نکردە و نمی توانند بازنشستە شوند، یا زمانی کە کارگر ناخواستە بیکار می شود از دریافت حقوق بیکاری محروم می ماند.
وقتی کە گزارشات مربوط بە اعتصابات کارگری را می خوانیم، در می یابیم کە حداقل در ۵٠ درصد آن‌ها رد نشدن حق بیمە نیز در کنار یک یا چند مطالبە صنفی دیگر یکی از دلایل اعتصاب‌ها بودە است. چنان کە گزارش‌ها نشان می دهند، یکی از دلایل اصلی پیوستن کارگران بازنشستە به اعتراضات در مجتمع هفت‌تپە عدم پرداخت حق بیمە توسط کارفرماست. در مورد فولاد خوزستان و سیمان کارون هم نکته مذکور صادق است. این در حالی است کە قبلا در کارخانەهای غیرخصوصی حق بیمە کارگران بە صورت مداوم برای تمام کارکنان رد می شد و دستمزدها و سایر مزایا سر موقع بە کارگران پرداخت می گردید. اما با وجود اسناد غیر قابل انکار در این مورد وزیر تعاون، رفاە و کار مرتبا آمارهای نادرست از افزایش تعداد بیمە شدگان می دهد. و بدتر از همە این است کە وقتی کارگران بە خاطر تعویق چند ماهە و یا یک سالە دستمزدشان و ابطال دفترچە های بیمە شان اعتراض می کنند، کارفرمایان تازە بە دوران رسیدە با هم‌دستی نیروهای انتظامی و قوە قضاییه، مانند آنچە در جریان اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپە شاهد بودیم، بە کارگران یورش می آورند و پس از ضرب و شتم، ٢٠ کارگر را بازداشت و برای آزادی آنان قرار وثیقه ٢٠ میلیون تومان صادر می‌کنند.
در این میان مسئولان وزارت کار بە جای این‌کە بواسطە مسئولیت بر اجرای قانون کار توسط کارفرمایان نظارت کنند، در مقابل قانون شکنی آشکار کارفرما و سرکوب و بازداشت کسانی کە صرفا بخاطر نگرفتن دستمزد و مطالبات مشابە مبادرت بە اعتصاب کرده اند، توسط نیروهای انتظامی و بی دادگاە های حامی سرمایە داران سکوت می کنند. این در حالی است کە مسئولان دولتی بهتر از هرکسی می دانند کە نپرداختن دستمزد ناچیز کارگران طی چهار ماە پیاپی چە عواقب وخیمی روی زندگی خانوادە‌های کارگری دارد، و هیچ شخصی نمی‌تواند چنین وضعی را تحمل کند و ناگریز است در مقابل این برخورد ظالمانە سرمایە داران و حامیان دولتی شان اعتراض اختیار کند. تکرار این اعتصاب‌ها و تشدید مقاومت و اعتراض‌ها کارگران بە رغم سرکوب، باید بە کارفرمایان، دستگاە جبار قضایی و مسئولان دولتی نشان دادە باشد کە با سرکوب، اخراج و محاکمە کارگران گرسنە نمی توانند کارگران را از پیگیری مطالباتشان بازدارند. همبستگی و ایستاگی کارگران در هفت تپە موجب آزادی کارگران بازداشتی شد و مدیر صنایع فولاد خوزستان پس از یک هفتە مقاومت کارگران این کارخانە یک قدم عقب نشست و حق بیمە کارگران را پذیرفت کە پرداخت کند. این دو تجربە بار دیگر نشان داد کە بە رغم این کە همە نهادهای حکومتی و کارفرمایان علیە کارگران هستند و نشانەای از تغییر این رویە در آیندە در دست نیست، این خود کارگران هستند کە می توانند با استفادە از تجربیات مبارزاتی شان با همبستگی، تداوم مبارزە و ایجاد تشکل سندیکایی کارفرمایان و حامیان دولتی و غیر دولتی شان وضع را بە سود خود دگرگون کنند.
