تصویب “جرم سیاسی”، تدارک مقابله با «خودی‌ها»

مجلس شورای اسلامی سرانجام پس از بررسی جزئیات، تعریف و مصادیق جرم سیاسی را به تصویب رساند. نخستین بار در پائیز سال ۱۳۹۲ بود که کلیات آن در مجلس مورد بررسی قرار گرفت. در همان موقع نیروهای سیاسی و نیز فعالان حقوق بشری، کنشگران سیاسی و حقوقدانان نسبت به این قانون واکنش نشان داده و طرح آن را به مثابه گامی در جهت سرکوب هر چه بیشتر اعلام کردند.

بطور کلی واژه “جرم سیاسی” واژه ای است که فقط در “عطاری” حکومت‌های سرکوبگر و با فاصله بسیار از معیارهای دمکراتیک، در جوامعی که ازنبود آزادی بیان، قلم و وجدان رنج می‌برند، می توان یافت. اما جدا از این امر، در هر صورت نمی‌توان در برابر این موضوع مهم که در “گرد وخاک”  و سر و صدای ناشی از رد فلّه‌ای صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان، از تصویب مجلس گذشت، سکوت اختیار کرد.

با مطالعه بندهای اول و دوم این طرح، می توان بخوبی این نکته را دید که مخاطب این قانون مقدمتا نه نیروهای اپوزیسیون نظام، و نه حتی نیروهای موسوم به حامیان جنبش سبز، و اصلاح‌طلبان رادیکال، که همگی در کاتگوری قوانین به اصطلاح “امنیتی” قرار می‌گیرند، بلکه نیروهای درون حکومت و ملتزم به قانون اساسی جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه‌اند.

در ماده ۱ این طرح می‌خوانیم: جرایمی که «با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب، قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود.»

از همین بند نخست می توان این نتیجه را گرفت که: «مدیریت و نهاد‌های سیاسی …» یا هیچ خطائی که نیازمند به اصلاح آن باشد صورت نمی دهند، یا این که خطای صورت گرفته را خود تصحیح خواهند کرد و نیازی به دخالت غیر نیست. در هر صورت، کلیه فعالیت‌های سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، فقط می توانند در تائید سیاست و عملکرد «مدیریت و نهاد‌های سیاسی …» انجام گیرند و در غیر اینصورت، براحتی در کاتگوری «اقدام علیه نهادهای مدیریتی» قرار گرفته و مستوجب مجازات خواهد بود؛ به علاوه چنان که در مادۀ مذکور آمده، مرتکب باید دارای انگیزۀ اصلاح امور و فاقد قصد ضربه زدن به اصل نظام باشد. حال پرسش این است: آیا انگیزه و قصد مرتکب جرم سیاسی باید محرز شود؟ اگر نه، پس چرا در قانون بر آنها تصریح شده و اگر آری، چه کسی انگیزه و قصد مرتکب جرم سیاسی را تعیین می کند؟ دشوار بتوان پاسخی جز “دستگاه شکنجه و تمشیت” برای این پرسش متصور شد.

ماد ه ۲ این طرح در ۵ بند به تعریف جرائم سیاسی اختصاص یافته است:

الف- توهین یا افتراء به روسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان.

پرسیدنی است: آخر مگر “انگیزه اصلاح امور کشور…” با توهین و یا افتراء به مقامات کشوری صورت می گیرد که این بند در سرآغاز تعریف جرم سیاسی قرار داده شده است؟ بنظر می‌رسد که مورد استفاده اصلی این بند، در برخورد به فساد اداری عمیق جاری تا به ارکان جمهوری اسلامی خواهد بود و با توجه به تجربیات “مبارزه” با فساد اداری در ایران، قابل پیش‌بینی است که این قانون مانند شمشیر داموکلس بالای سر آنانی خواهد بود که جرات به خرج داده و قصد افشاگری در رابطه  با فساد و دزدی و چپاول ثروت ملی کشور توسط این و یا آن مقام را داشته باشند.

در خاتمه، ماده ۶ این طرح به امتیازاتی که “مرتکبین” جرم سیاسی از آن بهره‌مند خواهند بود را بر می شمارد که با خواندن آن، این موضوع در اذهان تداعی می شود که استفاده از واژه “جرم” و “جرم سیاسی” در این طرح، با شناخت و تجربه ۳۷ ساله ای که از مواجهه جمهوری اسلامی با “مجرم سیاسی”، تو بخوان کنشگر سیاسی طرفدار ابتدائی ترین حقوق انسان، وجود دارد، می توان بروشنی دید که هدف این قانون “خودی”‌ها و کمی فراترند که قرار است احیانا در مواجهه با فساد فراگیر و بی‌قانونی جاری در کشور تخطی کرده و اگر نگوئیم اعتراض و افشاگری، بلکه تذکری نرم را به شکلی علنی طرح نمایند.

جدا از همه این جزئیات، اما یک نکته دیگر نیز وجود دارد که شاید در نگاه اول مورد توجه قرار نگیرد؛ آنهم زمان و شرایط طرح مجدد و تصویب این قانون است. با توجه به انتخابات مجلس خبرگان و ناروشن بودن وضعیت رهبر و نیز شرایط جدیدی که در پی توافق برجام در کشور بوجود آمده است، روندهای معینی را در صحنه سیاسی کشور می توان نظاره کرد. تبلور این روندها از یکسو پذیرش صلاحیت رفسنجانی به عنوان نامزد مجلس خبرگان  و از سوی دیگر تکان‌های شدید اقتصادی و سفرها و دیدارهائی اند که برخلاف گذشته، کمتر بار سیاسی، بلکه بیشتر حامل بار اقتصادی و در راهیابی به بازار ایران از سوی تحریم کنندگان سابق و جستجوی راه‌های ورود به عرصه اقتصادی از جانب ایران، با این کشورها است. قطعا تمایل و خواست اقتدارگرایان حاکم، اعمال کنترل در این روندهاست، آنهم نه فقط از جنبه سیاسی آنها، بلکه قبل از هر چیز، چشم‌اندازی است که با آغاز این روندها نمایان گشته است. قانون “جرم سیاسی” یکی از ابزارهای این اعمال کنترل بشمار می رود.