جامعه مدنی، موازنه عدمی و حکومت مبتنی بر دموکراسی شورائی

وجود جامعه مدنی از سوی همه آنها که، به تعریف­های متعدد دست زده‌اند، پذیرفته شده ‌است. با وجود این، گفته‌اند جامعه مدنی با جامعه واقعی یکی نیست. بلکه جامعه‌ای است که از رهگذر مسائلی پدید می‌آید که راه‌حل می‌‌جویند. بدین‌سان، با پیدایش مسائل، به میزان فراوانی آنها، سازمانهائی شکل می‌گیرند‌که مجموعه آنها را جامعه مدنی می‌‌خوانیم. قول هابرماس در این باره، این‌است: جامعه مدنی از انجمن‌ها و سازمانها و جنبش‌هائی تشکیل می‌شود تا که مسائلی پدید آمده در سپهر خصوصی را، در سپهر عمومی، مطرح و برای آن راه‌حل بجویند. بدین‌سان، قلب جامعه مدنی را بافتی از نوع انجمن در سپهر عمومی‌سازمان یافته، تشکیل می‌دهد. جامعه مدنی  به حل و فصل مسائلی می‌‌پردازد که  پدید‌آمده و می‌آیند و به جمهور مردم مربوط می‌شوند. از دید گوتیه، جامعه مدنی ضد قدرت و یا تعدیل کننده قدرت است. در حکومت مبتنی بر دموکراسی شورائی، جمهور مردم شهروند هستند و در اداره جامعه خود شرکت می‌کنند، زبان زبان استقلال و آزادی و اندیشه راهنما بیان استقلال و آزادی و فرهنگ و اخلاق نیز فرهنگ و اخلاق استقلال و آزادی هستند. نظام اجتماعی باز و تحول‌پذیر، بنابر‌این، فراخنای خودانگیختگی و همکاری خودانگیخته و داوطلبانه سازمان یافته اعضای جامعه است، جمهور مردم جامعه مدنی را تشکیل می‌دهند. چرا‌که بنیادهای جامعه را جمهور شوراهای مردم تصدی می‌کنند.

در حکومت مبتنی بر دموکراسی شورائی، هرکس خود خویشتن را رهبری می‌کند و هرکس در رهبری جامعه خویش شرکت می‌کند. هرکس تغییر دهنده خویش است و شهروندان از راه رابطه‌های حق با حق، در رشد یکدیگر شرکت می‌کنند. بنا‌بر‌این، اعضای جامعه در همان‌ حال که الگوی یکدیگر هستند، جامعه‌ای  را که تشکیل می‌دهند که الگوی جامعه برخوردار از دموکراسی شورائی برای هر جامعه کوچک یا بزرگی می‌گردد. اصلی از اصول راهنما، «تغییر کن تا تغییر دهی» و نه «بگذار تغییرت دهند تا تغییر کنی» است. به سخن روشن، جامعه مدنی اختیار تغییر از راه رشد را نه به دولت و نه به جامعه سیاسی که در بیرون آن نیز نیستند، باز نمی‌گذارد.

بایستی دانست که جامعه، به وجود وطن، وجود پیدا می‌کند. اما وطنِ جامعه‌ای برخوردار از مردم‌سالاری شورائی، جائی است که، در آن، جامعه و اعضای آن، بر میزان عدالت اجتماعی، خودانگیختگی خویش را، به کمل، باز می‌‌جویند. اعضاء می‌توانند با یکدیگر رابطه حقوقمند با حقوقمند و جامعه می‌تواند با جامعه‌های دیگر رابطه حقوقمند با حقوقمند برقرار کند. و بمقداری که رابطه‌های جامعه‌ها ترجمان اصل موازنه عدمی می‌گردند، در مقیاس آنها، جامعه مدنی در برگیرنده جمهور شهروندان برخوردار از حقوق سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و توانا به بکاربردن همآهنگ استعدادها و فضلها، تحقق پیدا می‌کند. اگر همه جامعه‌ها ویژگی‌های جامعه مدنی سازگار با دموکراسی شورائی را داشته باشند، جامعه مدنی جهانی با این ویژگی تحقق یافته‌است. بدین‌قرار، این ضابطه بکار  برقرار کردن رابطه میان جامعه‌های مدنی و ایجاد نوعی از جامعه مدنی منطقه‌ای و جهانی می‌آید توانا به پدید آوردن امکان بیشتر برای زیستن در حقوقمندی.

امر واقع این ‌است که هرگاه رابطه‌ها رابطه‌های قوا بگردند، جامعه مدنی در گروه‌هائی فروکاسته می‌شود که، در هریک از آنها، اعضاء، با یکدیگر، همکاری داوطلبانه می‌کنند. قلمرو‌های بسیاری را بخصوص دولت و بیناد‌های سیاسی و اقتصادی  از آن خود می‌کنند. در جامعه‌ها، رابطه‌های قوا و نیز رابطه‌ها بدون بار زور وجود دارند. هرگاه در طبیعتِ رابطه‌های تهی از زور، تأمل کنیم، دست آورد ما، در رژیم ملاتاریا امروز، کشفی بزرگ جلوه خواهدکرد و بسا از خود خواهیم پرسید چرا از آن غافل بوده‌ایم.

بدین‌قرار، جامعه مدنی الگو، جامعه‌ای ‌است که، بطور خودانگیخته، سازمان می‌‌جوید و در این سازمان یافتن، رابطه انسان با بنیاد، رابطه رهبری کننده با وسیله‌ای برای رسیدن به هدفی می‌شود که انسان خود تعیین می‌کند. در تعریفها که از جامعه مدنی بعمل آ‌مده‌اند، به داوطلبانه بودن شرکت در تشکیل بنیاد – بنیاد به معنای سازمانی که جمعی برای رسیدن به هدفی تشکیل می‌دهند –  و به استقلال آن، توجه شده ‌است اما به رابطه اعضای تشکیل دهنده با بنیاد نه. اگر توجه نشده‌است، بدین‌خاطر است که، تعریفها، بنا بر آن نوع تنظیم رابطه با قدرت بعمل آمده‌اند که تعریف کنندگان جامعه مدنی و جامعه سیاسی و دولت، مبنای نظر خویش قرار داده اند. در هر یک از این سه نوع جامعه، رهبری با بنیاد است. انسان وسیله است و هدف را نیز لاجرم بنیاد تعیین می‌کند. بسا بهنگام تشکیل یک بنیاد، تشکیل دهندگان از راه شور با یکدیگر، هدف را معین می‌کنند، اما پس از تشکیل بنیاد، در نظام اجتماعی قدرت محور، بنیاد هدف سازگار با قدرت را جانشین می‌کند. چنانکه یک زن و یک مرد، در عشق و با هدف زندگی در عشق و رشد در عشق، بنیاد خانواده را تشکیل می‌دهند. اما پس از تشکیل، بنیاد در سامانه اجتماعی قدرتمدار، جذب می‌شود و دو همسر کارگزار بنیاد می‌شوند و بنیاد خانواده هدف سازگار با طرز کار خود در نظام اجتماعی را جانشین می‌کند.   بنابر این ویژگی، در جامعه‌ها، جامعه مدنی تنها از بنیادهائی تشکیل می‌شود که رهبری آنها با تشکیل دهندگان باشد و هدف را نیز همواره تشکیل دهندگان تعیین کنند. هر گاه چنین بنیادهائی نباشند، حق با آنهائی می‌شود که می‌گویند جامعه مدنی وجود واقعی ندارد.

اما درباره بنیادها، از امر دیگری نیز غفلت شده ‌است و آن این ‌که بنیادها رئیسان و کارگزاران پیدا می‌کنند وقتی بر محور قدرت تشکیل می‌شوند. برای مثال، رئیس و کارگزار  پیدا کردن بنیاد دینی، گویای از خود بیگانه شدن دین در بیان قدرت و ارباب شدن رئیسان و کارگزاران بنیاد دین بر مردم است. و نیز، بنیاد خانواده و بنیاد تعلیم و تربیت و دیگر بنیادها، وقتی رئیس و کارگزار پیدا می‌کنند، این یا آن بیان قدرت نیز اندیشه راهنمای آنها می‌شود. بدین‌قرار، از راه از خود بیگانه کردن بنیادهای جامعه است که جامعه نظام اجتماعی می‌یابد که، در آن، رابطه‌ها رابطه‌ها با قدرت می‌گردند.

باوجود این، در جامعه‌ها، سازمانها، پیش از جذب و ادغام شدن در نظام اجتماعی قدرت محور، می‌توانند جامعه مدنی باشند. این سازمانها هستند که بطور پی‌گیر تشکیل می‌شوند و، بنوبه خود، نیروی محرکه باز و بازتر شدنِ نظام اجتماعی می‌گردند. از این‌رو، بنیادهای جدید که تشکیل دهندگان شوراهای رهبری کننده آنها می‌گردند، به جامعه مدنی نقش پیامبری می‌دهند. بدین‌ خاطر که مانع از آن می‌شوند جامعه در گذشته بماند و، با طراحی آینده، جهت یاب تحول عمومی می‌گردند. برای انجام این کار، گذشته را، به یمن نقد، سرمایه می‌کنند و در بنای آینده بکار می‌برند. بدین‌قرار، راست راه رشد، خط سیر چنین جامعه‌ای می‌شود و هویتی که اعضای جامعه می‌‌جویند و نیز هویت جامعه، حاصل رشد در استقلال و آزادی، بر میزان عدالت اجتماعی، می‌گردد چون زور در ساختن هویت بی‌نقش می‌شود، پس جامعه مدنی بمثابه جمهوری شورائی شهروندان جامعه‌ای می‌گردد که هویت آن و هویت اعضای آن ویژگی‌ها می‌‌جوید که مانع از خود بیگانگی‌ها، مهمتر از همه، از خود بیگانه شدن زبان استقلال و آزادی در زبان قدرت و بیان استقلال و آزادی در بیان قدرت و جانشین شدن تنظیم رابطه با استقلال و آزادی و دیگر حقوق با تنظیم رابطه با قدرت، می‌گردند. به یمن این ویژگی‌ها، جامعه نیروهای محرکه را در حد مطلوب تولید می‌کند و در رشد بکار می‌برد. راست بخواهید، سرمایه اجتماعی هر جامعه را میزان تولید نیروهای محرکه و آن شمار از نیروهای محرکه که تولید می‌شوند و بکار بردن این نیروها در رشد بدست می‌دهند. خط رشد، خط راست عدالت می‌شود هرگاه جامعه توانائی تولید تمامی نیروهای محرکه را در حد مطلوب داشته باشد و تمامی این نیروها را در رشد بکاربرد. اما نیروهای محرکه در حد مطلوب تولید و در رشد بکار نمی‌روند اگر اندیشه راهنما بیان استقلال و آزادی و رابطه‌ها ترجمان موازنه عدمی و برخورداری از حقوق، که وفای به عهد و اعتماد و همبستگی و همکاری را به کمال می‌رسانند، همگانی نباشند. و اگر، در بنیادهائی که بطور خود‌جوش، سازمان می‌یابند، فعالیتهای شرکت کنندگان نیز خودانگیخته نباشند. از آنجا که سودجوئی برقرار کردن رابطه قوا است، پس فعالیتهای شرکت کنندگان در تشکیل سازمانها وقتی خود‌انگیخته می‌شوند که سودجویانه و هدف از هر فعالیت موقعیت برتر جستن در روابط قوا نباشد و نگردد. از این‌رو، نیاز به عدالت بمثابه میزان است.

بدین‌قرار در حکومت شورائی، عدالت بمثابه میزان تمیز حق از ناحق، برای راست راه رشد را به پیش رفتن و در همان‌حال، از افتادن در بیراهه روابط قوا پرهیز کردن، ضرورت تمام می‌یابد. به سخن دیگر، بنیادهائی که جامعه مدنی را تشکیل می‌دهند، آنها هستند که بر میزان عدالت اجتماعی تشکیل می‌شوند. درخور یاد‌آوری است که تنها در بیان استقلال و آزادی، عدالت بمثابه میزان تمیز حق از ناحق، محل عمل پیدا می‌کند. بنابر تعریف­های نادرست که از جامعه مدنی به عمل آمده‌اند، این جامعه تغییر دهنده نیست بلکه تغییر کننده ‌است. تغییردهندگان دولت و جامعه سیاسی هستند. اما دموکراسی شورائی را جمهور شهروندان، اداره می‌کنند، پس ویژگی این جامعه، پیروی مداوم از اصل تغییر کن تا تغییر دهی است.  این ویژگی از ویژگی رشد بر راست راه عدالت جدائی ناپذیر است. توضیح این‌که پیروی مداوم از این اصل، فعال ماندن و هیچگاه فعل پذیر و بی‌تفاوت نگشتن و خویشتن را مسئول تغییر کردن و تغییر دادن، بنابراین، مراقبت مداوم از جانشین رشد انسان و عمران طبیعت نگشتنِ هیچ رشد دیگری است. چرا‌که هر رشد دیگری، جز یک و همان رشد نیست و آن رشد قدرت است. بدین‌قرار، رشد بنا بر این‌که خودانگیخته است، هدف آن در استقلال و آزادی، تشخیص و همواره ترجمان موازنه عدمی و بیان استقلال و آزادی بمثابه اندیشه راهنما است. چنین تشخیصی از جمله نیازمند پیروی از اصل «تغییر کن تا تغییر دهی» است.  این ویژگی بکار آن می‌آید که در جامعه‌های امروز و در جامعه‌های فردا، جامعه مدنی بداند که بدون برخورداری از این ویژگی آلت فعل جامعه سیاسی و دولت، دقیق تر بخواهیم، آلت فعل قدرت ویرانگر می‌گردد.

اعضای جمهوری شهروندان در حکومت شورائی، در سازماندهی و هدف و روش شفاف عمل می‌کنند. این شفافیت جریان آزاد اندیشه‌ها و دانش‌ها و اطلاع‌ها را، در سطح جامعه‌، ایجاب می‌کند. بنابراین، وسائل ارتباط جمعی، در اختیار جامعه مدنی می‌شوند و می‌مانند. و تبعیض‌های جنسی و قومی و ملی، بدین‌خاطر که روابط قوا بی‌محل هستند، پدید نمی‌آیند. و بنا بر این ‌که میزان عدالت در کار است، جامعه مدنی، باز، نقد و تحول‌پذیر است. در نتیجه، بهمان نسبت که جامعه باز و تحول‌پذیر می‌شود، مدار فعالیتها نیز باز و انسانهای عضو جامعه مدنی و خود این جامعه، در جریان رشد، جامعیت می‌‌جویند. رابطه‌ها با یکدیگر و رابطه‌ها با طبیعت و هر واقعیتی، رابطه مستقیم است. چرا‌که رابطه غیر مستقیم با واقعیت، رابطه انسان با قدرت با واقعیت است. و بنیادهای جامعه مدنی همچنان بمعنای جمهوری شهروندان، با یکدیگر، روابط قوا برقرار نمی‌کنند. به سخن دیگر، فعالیتهای یکدیگر را نه تنها محدود نمی‌کنند. بلکه به یمن همسازیهاشان در فعالیتها و هم سوئی‌هاشان در هدفها، قلمرو فعالیتهای یکدیگر را گسترده تر نیز می‌کنند.

اما وقتی دموکراسی شورائی است و جامعه مدنی جامعه شهروندان برخوردار از تمامی حقوق شهروندی است، روابط قدت وجود ندارند. بنابراین، قدرت وجود ندارد. هر چه هست اداره جامعه بر وفق حقوق همگانی و حقوق انسان و بر راست راه رشد بر میزان عدالت اجتماعی است. در این مدیریت، جمهور شهروندان شرکت می‌کنند. بدین‌قرار، وقتی جامعه مدنی مجموعه فعالیتهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی  را تصدی می‌کند، هر هدفی خود روش خویش می‌گردد.  بدین ویژگی است که همواره، زور بی‌محل می‌شود. در حقیقت، هربار که هدف و روش یکسان نیستند، روش از جنس زور می‌شود و هدفی را جانشین می‌کند که از جنس خود او است. هدف از جنس زور جز قدرت نیست. از این‌رو، از ویژگی‌های جامعه مدنی یکی این می‌شود که «هدف وسیله را توجیه نمی‌کند»، بلکه هدف در وسیله بیان می‌شود. پس هر بار که بنیادی تشکیل شود و هدف در وسیله بیان نشود، آن بنیاد به جامعه مدنی تعلق ندارد. برای مثال، بنیادی که با هدف نیکوکاری تشکیل می‌شود اما، در نیکوکاری تبعیض روا می‌بینند، روشن می‌گوید که هدف واقعی نیکوکاری نیست. یا نیکوکاری را در هوادار گرداندن امداد شوندگان بکاربردن و یا نیکوکاری را پوشش کاری کردن که هدف اصلی است، هدف است. بدین‌سان، روش هم ناسازگاری خود را با هدف اظهار شده آشکار می‌کند و هم هدف واقعی را بیان می‌کند. از این‌رو، یکسانی هدف و روش یکی دیگر از آن ویژگی‌ها است که حتی در جامعه‌های کنونی نیز، بنیادهای جامعه مدنی را، از غیر آنها، می‌شناساند و امکان نمی‌دهد که جامعه سیاسی و یا دولت، در پوشش بنیادهای جامعه مدنی، هدف خویش را متحقق گردانند.

در جامعه مدنی سازگار با حکومت مبتنی بر دموکراسی شورائی، وجدانهای تاریخی و همگانی و علمی و اخلاقی، یکدیگر را نقد و به روز می‌کنند. یکدیگر را فعال و حساس می‌کنند و در سطح این جامعه، یک کار را ناممکن و یک کار را ممکن می‌کنند: ساختن فکرهای جمعی جبار که از ویژگی‌های بارز آنها، یکی جبری شدن عمل به آنها است را نا ممکن و پدید آمدن فکر همگانی را، از رهگذر جریانهای آزاد اندیشه‌ها و دانش و اطلاع‌ها، ممکن می‌کنند. از ویژگی‌های این نوع فکر همگانی، خالی بودنش از عناصر غیر عقلانی و جبری نبودن عمل به آنها، به سخن دیگر، انطباق کامل داشتن با استقلال و آزادی انسان است. بدین‌قرار، افزون بر ویژگی‌ها که این دو نوع فکر را از یکدیگر تمیز می‌دهند، استقلال و آزادی یا خود‌انگیختگی هر شهروند و استقلال و آزادی جامعه شهروندان، محک تشخیص یک فکر همگانی از یک فکر جمعی جبار است. اما وجود فکرهای جمعی جبار، بخصوص وقتی پرشمار‌می‌شوند و از پی یکدیگر ساخته می‌شوند، بندازبندگسستگی وجدانهای تاریخی و همگانی و علمی جامعه و قطع  رابطه ‌این سه وجدان با وجدان اخلاقی و ناتوان و بی‌حس شدن این وجدان را آشکار می‌کند. فراوانی کاربرد خشونت (افزایش نابسامانی‌ها و آسیب‌های اجتماعی و تخریب نیروهای محرکه که با کاهش تولید آنها همراه می‌شود) گویای تشدید تضادهای اجتماعی می‌شود. این تضادها بنوبه خود، کاهش رابطه‌های حق با حق و افزایش رابطه زور با زور، را گزارش می‌کنند. بدین‌قرار، خشونت زدائی دائمی از ویژگی‌های همیشگی جامعه مدنی باید باشد.

در ضمیمه طرح الگوی حکومت مبتنی بر دموکراسی شورائی، قواعد  خشونت زدائی تبیین شده‌اند. وجود این قواعد گویای این واقعیت هستند که نه تنها زیست در صلح در درون و با بیرون، نیازمند خشونت زدائی است، بلکه ادامه حیات هر جامعه بستگی مستقیم دارد به شاختن قواعد خشونت زدائی و بکاربردن آنها. در حقیقت، وقتی خشونت فراگیر می‌شود، دین و دیگر اندیشه‌های راهنما یا خشونت را تجویز و یا آن را روا می‌بینند. وجدان اخلاقی چرکین می‌گردد و وجدان تاریخی خالی از معرفت بر خطرهائی می‌شود که حیات جامعه را تهدید می‌کنند. تضادها بدان شدت می‌شوند که وجدان همگانی توانائی اعلان خطر دادن به جمهور شورای مردمی را از دست می‌دهد. و وجدان علمی جامعه، از علم خالی و از غیر عقلانی‌هائی انباشته می‌شود که برانیگزنده به خشونت‌گری هستند. در این وضعیت، احساس خطر انحلال جامعه، اگر پدید نیاید، جامعه گرفتار مرگ می‌شود و اگر پدید ‌آید، وجدان‌ها فعال می‌شوند و جامعه را به بکار بردن قواعد خشونت زدائی بر می‌انگیزند. تصدی بکاربردن این قواعد با جامعه مدنی است: اصل «تغییر کن تا تغییردهی» را به یاد می‌آورد و دست به انقلاب می‌زند. تغییر رابطه‌ها به ترتیبی که بار زور آنها میل به صفر کند، همراه و حاصل انقلاب در اندیشه راهنما، بخصوص در زبان است: رها کردن کلمه‌های «کلیدی» از معانی که قدرت به آنها بخشیده‌ است.