حزب یک پدیده‌ی اجتماعی و تاریخی است و مانند هر پدیده‌ی اجتماعی – تاریخی دیگر، معنا و مفهومش تابع زمان و مکان است. در مقطع زمانی حاضر، ساختار تشکیلاتی، استراتژی و اهداف سازمانی که تحت عنوان حزب در یک کشور توسعه‌نیافته به فعالیت می‌پردازد، متفاوت با سازمانی است که تحت همین نام در یک کشور درحال‌توسعه یا توسعه‌نیافته فعالیت می‌کند. لذا یافتن مفهومی واحد که واجد خصوصیات کلی چنین پدیده‌ای باشد تا حدودی دشوار می‌نماید.
دراین نوشتار به‌منظور ایجاد امکانی برای ادامه‌ی بحث و با الگو قراردادن احزابی که توانسته‌اند در صحنه‌ی سیاسی کشورهای متبوع خود نقشی پایدار و مثبت بازی کنند، به برشمردن کارکردهای اصلی – فقط اصلی – یک حزب اشاره می‌گردد:
-۱ حزب به‌مثابه سازمانی بازتاباننده‌ی نیازها و خواسته‌های بنیادین یک لایه و یک طبقه‌ی اجتماعی.
-۲ حزب به‌مثابه عنصری تعاملی بین حکومت – قدرت مستقر – از یک‌سو و جامعه‌ی مدنی و توده‌های مردم از سوی دیگر.
-۳ حزب به‌مثابه بستری برای تعلیم و رشد افرادی تشکیلاتی و تحلیل‌گر جهت مدیریت کلان.
-۴ حزب به‌مثابه حضور یک هویت جمعی شناسنامه‌دار جهت تسهیل شناخت اجتماعی.
این‌که این کارکردهای چهار‌گانه تا چه حدی لازم و ملزوم یکدیگرند و با هم چه ارتباط سازواره‌ای دارند بحثی جداگانه است که در این نوشتار به آن پرداخته نخواهد شد. ولی ذکر یک نکته ضروری به‌نظر می‌رسد و آن‌هم این‌که هرکدام از کارکردهای مذکور برای یک حزب به منزله پایه‌ای است برای یک میز. حزبی می‌تواند با ثبات و استمرار باشد که کارکردهای گفته‌شده در آن محقق گردد و در غیر این‌صورت تعادل نخواهد داشت و تدریجاً به‌سمت سترون‌شدن پیش خواهد رفت.
پس از ذکر این مقدمه، پرسش این است که در جامعه‌ی کنونی ما که به باور بسیاری از صاحب‌نظران جامعه‌ای در حال گذار از مناسبات و روابط فرهنگی – اقتصادی کهن به مناسبات و روابط فرهنگی – اقتصادی مدرن است، تا چه میزان شرایط برای تحقق کارکردهای چهارگانه‌ی برشمرده‌شده وجود دارد. به‌عبارت روشن‌تر، حزب پاسخ به کدام نیاز بر زمین‌مانده‌ی کنونی جامعه است.
گفته شد که نخستین کارکرد یک حزب آن است که نیازها و خواسته‌های یک لایه و یا یک طبقه‌ی اجتماعی و یا حتی لایه‌ها و طبقاتی را بازتاب دهد، بدیهی است قبل از شکل‌گیری، تداوم و احراز هویت واحد یک لایه یا طبقه‌ی اجتماعی امکان تجمیع نیازها و خواسته‌ها و هدایت آن‌ها وجود ندارد. اگر در جامعه‌ای طبقات اجتماعی دائماً دچار بی‌ثباتی، تغییر مرزها، حرکات ژله‌ای و نابودی قرار داشته باشند، امکان احراز هویت واحد و خودآگاهی نسبت به این هویت و سرانجام نیاز هدایت‌شده وجود ندارد.
تا حدودی این اتفاق‌نظر وجود دارد که در جامعه‌ی ایران، حتی قبل از عصر اقتصاد نفتی رابطه‌ی علت و معلولی ثروت و قدرت معکوس بوده است.. معمولاً در جوامع باثبات نسبی از زمانی‌که انباشت ثروت امکان‌پذیر گردیده است، قدرت محصول ثروت بوده است. لایه‌ها و طبقات اجتماعی به میزانی که به منابع ثروت دسترسی داشته‌اند، در قدرت تاثیر‌گذار بوده و سهمی از آن را به خود اختصاص داده‌اند. ولی در جامعه‌ی ما به‌دلایل تاریخی که یادآوری‌آن ضرورتی ندارد، ثروت محصول قدرت، آن‌هم قدرت متکی به زور عریان بوده است. در این سرزمین ظاهراً مالکیت بر دست‌آوردهای اقتصادی تقدسی نداشته و آن‌چه مقدس بوده است، و امکان تعرض به آن جز با زوری بیشتر مقدور نبوده است، قدرت مبتنی بر زور عریان بوده است.
آغشته‌شدن یا شاید بهتر است بگوییم آلوده‌شدن اقتصاد ایران به نفت، نه‌تنها این وارونگی را درمان نساخت که آن را تشدید هم کرد. به‌هرحال نتیجه‌ی نخست این‌که پایه‌ی لایه‌ها و طبقات اجتماعی فرادست جامعه نه بر پایه‌ی فرآیندهای اقتصادی ریشه‌دار و درازمدت که بر مبنای تحولات زودگذر بنا شده و به دشواری استعداد سازماندهی و ایجاد روابط و مناسبات مستمر را دارند و دوم این‌که این طبقات محکوم به ظهور و افولی غیرمعمول و در یک کلام، دولت مستعجل‌اند. طبیعی است که چنین طبقاتی کم‌تر به‌خودآگاهی طبقاتی می‌رسند و سازماندهی و هدایت کردن خواست‌ها و نیازهایشان توسط نخبگانشان به راحتی امکان‌پذیر نمی‌شود.
در چنین شرایطی لایه‌های میانی و فرودست اجتماعی که قاعدتاً بایستی از تاثیر جابه‌جایی در قدرت تا حدودی در امان باشند، دائماً مورد تعرض قرار گرفته و در تهدید دائم، امکان سازماندهی خود و دستیابی به خودآگاهی طبقاتی را نمی‌یابند. در آخرین تحول عظیم جامعه‌ی ایران، یعنی در انقلاب سال ۱۳۵۷، برخی لایه‌های اجتماعی فرادست جامعه حتی فرصت جابه‌جایی نیافتند و منهدم گردیدند، و طبقات میانی و فرودست جامعه دچار آن‌چنان درهم‌ریختگی گردید که امکان هرگونه سازماندهی و تجمیع و جهت‌دهی خواسته‌ها و نیازهای خود را از دست داد.
در طول بیست و اندی‌سال از آن واقعه، با استمداد از رانت قدرت، لایه‌بندی‌های جدیدی در فرادست جامعه در شرف تکوین است. تشخیص آینده‌ی این تحولات ناممکن است؛ ولی آن‌چه امروز می‌توان گفت این است که تمام سازمان‌های سیاسی موجود در محدوده‌ی حکومت، نمایندگان سیاسی این لایه‌بندی جدید هستند. ماهیت رانتی این لایه‌های اجتماعی البته مانعی در جهت شفاف‌شدن رابط و مناسبات و مرزهای منافع آن‌هاست، ولی تدریجاً زمینه برای پیوند سازمان‌های مربوطه با خواست‌ها و نیازهای طبقاتی فراهم می‌گردد. موضع‌گیری احزاب اصلاح‌طلب از مجمع روحانیون مبارز، کارگزاران سازندگی تا نهضت آزادی در مرحله‌ی دوم انتخابات را می‌توان نوعی خودآگاهی طبقاتی تلقی نمود. لایه‌های میانی و فرودست جامعه پس از فرونشستن گرد و غبار عوام‌فریبی تدریجاً درمی‌یابند که خواست‌ها و نیازهایش آن چیزی نیست که سازمان‌های بورژوایی آن‌را منعکس می‌کنند. پشت‌کردن اینان به اصلاح‌طلبان علی‌رغم شعارهای زیبای آن‌ها نشان می‌دهد که جوانه‌هایی از خودآگاهی طبقاتی در حال شکوفاشدن است. این‌که سازمان‌های مدعی نمایندگی خواست‌های این بخش از جامعه موفق نشده‌اند بازتابنده‌ی خواست‌های آنان باشند، چیزی است که در قسمت بعد مورد بحث قرار می‌گیرد.
گفته شد که کارکرد دوم یک حزب ایفا‌ی نقش تعاملی بین حکومت و جامعه‌ی مدنی و مردم است. این که یک حزب بازتاب‌دهنده‌ی خواست‌های گروهی از مردم باشد، چیزی را تغییر نمی‌دهد؛ بلکه حزب باید بستری برای تحقق‌بخشیدن به مطالبات خود نیز طراحی و اجرا نماید. احزاب برای تحقق خواست‌های خود، چه در موقعیت قدرت و چه در جایگاه اپوزیسیون، ناگزیر به تعامل دائم با جامعه و حکومت هستند. امروزه سازمان‌هایی که به نوعی لایه‌های فرادست جامعه را نمایندگی می‌کنند و یا به عبارت روشن احزاب درون‌حکومتی، از آن‌جا که خود بخشی از ساختار قدرتند، در تعامل با حکومت دچار حداقل بن‌بست نیستند و کم و بیش این کارکرد را از خود بروز می‌دهند. ولی در مورد احزاب برون‌حکومتی باید گفت که دو معضل اساسی وجود دارد، که چنین کارکردی را غیر‌مقدور می‌سازد. معضل نخست آن است که حکومت مشروعیت خویش را نه از فرآیند تاریخی و متکی بر قابلیت‌های کارکردی در زمینه‌ی اقتصادی که از خواست مقطعی عمومی تحت رهبری فرهمند کسب کرده است و بیش از هر چیز نیاز به حمایت مستقیم لایه‌های میانی و فرودست جامعه – حداقل به‌خاطر کثرت آن‌ها – دارد. به‌همین دلیل حکومت قادر به تحمل سازمانی که نقش تعاملی بین حکومت و لایه‌هایی از جامعه را مستقلاً عهده‌دار باشد، نیست.
سرکوب ممتد سازمان‌های سیاسی مستقل و حتی سندیکایی، نمونه‌ی بارز این مدعاست. اما مساله به‌همین جا نیز ختم نمی‌گردد. احزابی که می‌خواهند نقش تعاملی بین حکومت و مردم را بازی نمایند با معضلی فرهنگی نیز روبه‌رویند. باور تاریخی مردم و حتی روشن‌فکران آن‌ها به‌دلایل متعددی مبتنی بر فرض ظالم‌بودن و نابکاری حکومت‌هاست جز در مقاطع معدودی که حکومت‌ها برمحور شخصیت‌های فرهمند و برای امری ملی با هاله‌ای از تقدس شکل می‌گیرند، عموم مردم دیدگاهی مثبت نسبت به تعامل با حکومت‌های نداشته‌اند. این بینش تاریخی محصول یورش مکرر زورمداران داخلی و خارجی به این سرزمین است که با آموزه‌ی مذهب شیعی دال بر غاصب‌بودن حکومت‌گران تقویت گردیده است. نخبگانی که با این پس‌زمینه‌ی ذهنی اقدام به ایجاد تشکل سیاسی می‌کنند، دائماً نسبت به اهداف حکومت شک می‌ورزند و البته حکومت نیز همین‌گونه عملمی‌کند. به‌هرحال در حال حاضر احزاب مستقل فاقد این کارکرد هستند و این خود یکی از عوامل مهم رشد و تداوم این سازمان‌های سیاسی است.
کارکرد سوم حزب، تربیت و رشددادن کادرهای حزبی است. تشکیلات حزبی و سلسله‌مراتب آن و تربیت افراد سازمانده و تحلیل‌گر نه‌تنها از آن‌جهت که هدایت خواست‌ها و ایجاد تعامل با حکومت و جامعه به‌منظور بسترسازی برای تحقق آن‌ها ضرورت است، بلکه از آن‌روست که احزاب سیاسی آشکارا خواهان سهیم‌شدن در قدرتند. طبیعی است هر حزبی به‌میزان سهیم‌شدن در قدرت نیاز به نیروی انسانی کارآمد دارد. در طول تاریخ معاصر احزاب ایران، دو یا سه سازمان سیاسی وجود دارد که کادرسازی را جدی گرفته‌اند و البته درین خصوص موفق نیز بوده‌اند. وجود سرمایه‌ی عظیم نیروی جوان و خواهان مشارکت در سرنوشت اجتماعی خود، به‌ویژه در میان طبقه‌ی متوسط جامعه، این امکان را فراهم می‌سازد. آن‌چه امروز مانع جذب و سازماندهی این جوانان می‌گردد، فقر دانش حزبی است. آیا می‌توان پرسید که تاکنون چند تالیف در زمینه‌ی روابط و سازمان تشکیلاتی احزاب سیاسی در بازار کتاب عرضه گردیده است؟
و سرانجام کارکرد چهارم یک حزب، عرضه‌ی هویت جمعی به‌منظور تسهیل شناخت اجتماعی است. پذیرش سازوکار نمایندگی برای اداره‌ی جامعه‌ی امروز به‌صورت امری بی‌دلیل درآمده است. نه‌تنها جوامع دموکراتیک بلکه حکومت‌های زورمدار نیز امروزه دریافته‌اند که اداره‌ی جامعه جز از طریق سازوکار مقدور نیست. ولی حکومت‌های زورمدار می‌کوشند که این سازوکار را به‌گونه‌ای در جهت اهداف خود به‌کارگیرند. یکی از ابزارهای موِثر این حکومت‌ها بهره‌برداری از دشواری شناخت مردم و اعتماد آن‌ها به نمایندگانی است که آن‌ها را می‌خواهند انتخاب کنند. در یک جامعه‌ی چندمیلیونی و روابط پیچیده‌ی شهری برای مردم دشوار است که از افراد شناختی واقعی به‌دست آورند. احزاب و سازمان‌های سیاسی با ایجاد هویت جمعی مشخص و مستمر قادرند مردم را در انتخاب خود یاری رسانند و مانع سو استفاده گردند. در جامعه‌ی ما احزاب حکومتی تاکنون ازین امکان بهره‌برداری لازم را کرده‌اند تا آن‌جا که برخی معتقدند که سازمان‌های سیاسی درون‌حکومت صرفاً احزاب انتخاباتی‌اند. ولی به‌دلیل ماهیت غیرمردمی کارکرد و هویت جمعی خود تدریجاً از اقبال عمومی فاصله می‌گیرند. سازمان‌های مستقل سیاسی نیز با عدم‌توجه کافی به اهمیت شفاف‌بودن مواضع و جهت‌گیری طبقاتی و پیوند شعارهای جمعی با خواست‌ها و نیازهای طبقات معین و دوری و پرهیز از خلط مواضع نتوانسته‌اند هویتی جمعی و شفاف از خود به نمایش بگذارند. زمینه‌ی عمل برای خلق چنین کارکردی برای سازمان‌های سیاسی مستقل و طرف‌دار طبقات میانی و فرودست اجتماعی وجود دارد و عدم‌توفیق در آن را باید نه در محدودیت‌های حقوقی نظام که در ضعف رهبری این سازمان‌ها جست‌و‌جو نمود. به‌هرحال انتخابات پاشنه‌ی آشیل حکومت‌های غیردموکراتیک است و احزاب مردمی باید به این کارکرد حزبی اهمیت بدهند. لازم به یادآوری نیست که در جامعه‌ی ما هر ۱۵ ماه یک انتخاب صورت می‌گیرد و حضور سازمان‌های با هویت شفاف و مواضع مستحکم و غیر مذبذب، اعتماد عمومی را جلب خواهد کرد.
نتیجه این‌که این سخن درست است که پاگیری احزاب قوی در ایران با موانعی روبه‌روست و این موانع در برابر احزابی که می‌خواهند مستقل عمل کنند و داعیه‌ی نمایندگی حقوق لایه‌های میانی و فرودست جامعه را دارند بیشتر است، ولی باید پذیرفت که جامعه به‌سمت تحزب در حرکت است و این وظیفه‌ی فعالان سیاسی را سنگین‌تر می‌کند.
اما پرسش دوم این‌که چه‌گونه می‌توان در غیاب حضور احزاب قوی دست به تشکیل جبهه زد؟
جبهه در بدیهی‌ترین تعریف خود عبارت است از یک‌کاسه‌کردن نیروهای سیاسی به‌منظور افزایش قدرت برای دستیابی به هدفی معین. به‌نظر می‌رسد هدف یک جبهه باید اولاً تا حد ممکن، روشن و قابل‌تعریف و محدود باشد. ثانیاً بایستی زمانمند باشد. ثالثاً باید با هیچ‌یک از اهداف استراتژیک عناصر تشکیل‌دهنده در تضاد نباشد.” انتخاب واژه‌های کلی با مفاهیم کشدار و نامحدود نمی‌تواند هدف‌گذاری مناسبی برای جبهه تلقی گردد.” کشدار و موسع‌بودن یک مفهوم سرانجام منتهی به تغییر آن می‌گردد و روشن است که تفسیر نهایی را عضوی از جبهه انجام خواهد داد که دارای قدرت بیش‌تری است و این به‌معنای اعمال هژمونی یک فرد یا سازمان بر روی جبهه در جهت اهداف استراتژیک درون‌سازمانی خود، زمان‌مندنبودن هدف در یک جبهه به‌معنای نافرجامی کار جبهه و عدم‌وجود شاخصی برای موفقیت و یا عدم‌موفقیت آن است. اهداف غیرزمان‌مند معمولاً جزء اهداف حزبی تلقی می‌گردند که بر مبانی مشخص مرامنامه‌ای استوارند. اگر هدف به‌درستی تبیین گردد، طراحی نوع رهبری جبهه و سازمان همکاری و مرزهای آن به‌سادگی امکان‌پذیر است. جبهه می‌تواند به بسیج نیروها، اعم از شخصیت‌های منفرد تاثیر‌گذار و سازمان‌های سیاسی، در سطوح مختلف بپردازد؛ ولی هرقدر که عناصر تشکیل‌دهنده‌ی جبهه از چهارچوب احزاب قوی فاصله داشته باشند، سازماندهی و راهبری جبهه با معضل بیش‌تری روبه‌روست. حضور احزاب قوی در جبهه‌ها، به‌دلیل تراکم تجربه‌ی تشکیلاتی و تشخیص نقاط مشترک و مرزهای همکاری مجاز باعث تسهیل امر مذکور می‌گردد.
اما آن‌چه این روزها مشاهده می‌گردد، یعنی تعجیل غیرعادی در اقدام به تشکیل جبهه تماماً ناشی از نیازهای عمل سیاسی نیست. به‌نظر می‌رسد ناکامی در انتخابات رییس‌جمهوری برای احزاب و تشکل‌های اصلاح‌طلب قابل‌هضم نبوده و اقدام مذکور به‌صورت واکنشی در برابر آن شکست باشد. به‌نظر نمی‌رسد انتخاب مفاهیمی چون “اعتدال” یا “اعتماد ملی” یا حتی “دموکراسی و حقوق بشر” برای بنیان‌نهادن جبهه که محصول یک تصمیم مبتنی بر کارشناسی باشد. “دموکراسی و حقوق بشر” که روشن‌ترین مفهوم در میان مفاهیم مذکور است، خود مقوله‌ای کشدار و غیرزمان‌مند و نامحدود است که نمی‌تواند مبنای اجرایی یک تصمیم سیاسی قرار گیرد. شاید اگر اصلاح‌طلبان می‌خواستند تصمیمی جدی برای عمل مشترک سیاسی بگیرند، بهتر بود هدفی نظیر همکاری برای پیروزی در انتخابات شوراها و یا همکاری برای اعمال فشار جهت لغو قانون نظارت استصوابی را در دستور کار خود قرار می‌دادند. این اهداف هم می‌تواند اهداف جبهه‌ای باشد، منتها واقعی‌تر و البته دشوارتر.
