بنا به گزارش خبرگزاری نروژی (ان ت ب) خانم اوا جولی کاندید سبزهای فرانسه در انتخابات ریاست جمهوری آینده فرانسه طی مصاحبهای که توسط این خبرگزاری در اسلو با اوانجام گرفته افزایش سن بازنشسگی در فرانسه توسط دولت سرکوزی را غیر عادلانه خوانده و با آن ابراز مخالفت کرده است.
نامزد سبزهای فرانسه در انتخابات ریاست جمهوری سال ٢٠١٢. در این مصاحبه گفته است : گروه های آسیب پذیر در فرانسه بیشترین لطمه را از اصلاح قانون بازنشسگی متحمل خواهند شد.آنهایی که در ۶٠سالگی بازنشسته میشدند عموما افرادی هستند که بین ١۶ تا ١٨سالگی وارد بازار کار میشوند.اکثر این افراد کسانی هستند با تحصیلات پایین و مشغول به مشاغل دشوارو سنگین و فرساینده جسم و جان که به ناگریز باید در هر شرایط آب و هوایی و فصلی و در باد و باران کار کنند.این قانون در شرایطی قرار است به اجرا نهاده شود که در طی ٣٠سال گذشته شرایط کار این گروه از نیروی کار مرتبا بد و بدتر شده بطوریکه میانگین عمر این گروه ١٠سال کمتر از سایرگروه های مزدبگیر است.
معلوم است که وضعیت این افراد با افزایش سن بازنشسگی بطور مسلم باز هم بدتر از پیش خواهد شد.
افزایش سن بازنشسگی برای مزدبگیران.
کاهش مالیاتهای سرمایه داران
خانم اوا جولی در قسمت دیگری از مصاحبه خود با خبر گزاری نروژ می گوید سارکوزی میخواهد بار هزینه ها ی مالی را بر دوش افراد کم درآمد قرار دهد. افراد داری تحصیلات عالی نیز عملا بخاطر اینکه در سنین بالاتر وارد بازار کار میشوند نمیتوانند زودتر از سن ۶٧سالگی بازنشسته شوند بنا بر این برنامه اصلاح بازنشسگی آسیبی به آنها وارد نمی آورد.بودجه سالانه فرانسه فعلا، معادل ١٩٠٠ملیارد یورو است که ٣٠٠ملیارد یورو از کل بودجه به خدمات و برنامههای اجتماعی اختصاص داده شده است.در حالیکه مجموع پولی که قرار است از طریق افزایش سن بازنشستگی صرفه جویی شود معادل ٢٠ ملیارد یورو است.اما در مقابل بر اساس اصلاحاتی که در قوانین مالیاتی بوجود آورده شده سرمایداران بزرگ نسبت به سال،٢٠٠٠در مجموع ١٠٠ملیارد یورو کمتر از گذسته مالیات پرداخت کردهاند. از این آمار و ارقام میشود نتیجه گرفت که خلاف آنچه سرکوزی میگوید راه های دیگری نیزبرای پرهیز از اینکار وجود دارند.
ما برای یک رفرم عادلانه به مبارزه خود ادامه خواهیم داد
خانم اوا جولی که برای شرکت در کنفرانس اکو لوژیست های اروپا به اسلو سفر کرده است دربخش دیگری از اظهارات خود گفت، ما برای تغێر دولت در فرانسه و تهیه و تصویب یک قانون اصلاحی عادلانه همچنان در تلاش خواهیم بود ما میدانیم که دامنه مخا لفت با رفرم به میان برخی از سیاست مداران محافظه کار نیز امتداد یافته است .خوشبختانه این امکان وجود دارد که ما بتوانیم با تغیر دولت در انتخابات آینده این قانون را نیز تغیردهیم
