دادگاه تجدیدنظر سوئد، امروز ۲۸ آذر ۱۴۰۲ – ۱۹ دسامبر ۲۰۲۳، حکم حبس ابد حمید نوری (معروف به عباسی)، دادیار سابق زندان گوهردشت را تایید کرد.
حمید نوری معروف به «حمید عباسی»، دادیار سابق زندان گوهردشت، به دو اتهام اصلی «جنایت جنگی از نوع بین‌المللی» و «قتل عمد» در سوئد به مدت ۹ ماه محاکمه شده بود. او سرانجام در تیرماه سال ۱۴۰۱ به دلیل مشارکت در اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در تابستان سال ۶۷، به حبس ابد محکوم شد؛ حکمی که وکلای او در سوئد برایش درخواست تجدیدنظر دادند.
دادگاه تجدیدنظر در بیانیه‌ای اعلام کرد که حکم این متهم ۶۲ ساله که پارسال به دلیل نقض شدید قوانین بشردوستانه بین‌المللی و قتل صادر شده بود، «در بخش‌های مهمی» تایید شده است.
رابرت گرین، قاضی این دادگاه، پس از تایید حکم اعلام کرد: «ارزیابی ما این است که پرونده ارائه شده از سوی دادستان قوی و در کل قانع‌کننده است و دادگاه منطقه‌ای درست تشخیص داد که اتهامات دادستان تا حد زیادی مستند است.»
افزون بر حکم حبس ابد، حمید نوری به پرداخت غرامت به خانواده جان‌باخته‌ها و زندانیان سیاسی نیز محکوم شده است.
حکم حبس ابد در سوئد برابر با ۲۵ سال حبس است. طبق حکم دادگاه استکهلم، نوری هم‌چنین به اخراج از سوئد پس از پایان زمان حبس خود محکوم شده است.
دادگاه استیناف حمید نوری، در سال جاری میلادی نزدیک به ۹ ماه ادامه داشت. دادگاه بدوی او نیز در ۹۲ جلسه در حدود ۹ ماه برگزار شده بود. در این دادگاه، حمید نوری دادیار سابق زندان گوهردشت در جریان اعدام هزاران زندانی سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ به حبس ابد محکوم شد. این نخستین بار بود که یک متهم به‌خاطر جرمی که در ایران انجام داده بود، در خارج از این کشور محاکمه و به زندان محکوم شد.
در مجموع ۳۴ شاکی و ۲۶ شاهد در جریان رسیدگی به اتهام نقض فاحش قوانین بین‌المللی (جنایت جنگی) و قتل، در دادگاه حضور یافتند و شهادت دادند.
حمید نوری، اعدام گسترده زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ را «ساختگی» و «جعلی» خوانده بود. مقامات جمهوری اسلامی ایران نیز بارها اعلام کرده‌اند او بی‌گناه است.
این دادگاه به‌طور هم‌زمان به سوئدی و فارسی برگزار می‌شد و پوشش گسترده‌ای در رسانه‌های جهان و فارسی‌زبان داشت. اجلاس آن نیز اجازه پخش زنده داشت و همین موضوع باعث واکنش‌های گسترده‌ای در افکار عمومی شده بود.
اگرچه محل برگزاری این دادگاه در کشور سوئد بود، اما بر اساس «اصل صلاحیت بین‌المللی» به شکایات رسیدگی شد. اصل «صلاحیت قضایی جهانی» اجازه میدهد که جرایم بزرگ مانند جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت، بدون در نظر گرفتن محل ارتکاب جرم و تابعیت متهمان یا قربانیان در دادگاه‌های کشورهای دیگر بررسی شوند.
رابرت گرین، رئیس دادگاه تجدیدنظر ۵ سپتامبر ۲۰۲۳-۱۴ شهریور ۱۴۰۲، در نامه‌ای از «مقامات صالح جمهوری اسلامی ایران» خواسته بود با «معاضدت قضایی»، شرایط شهادت چند مسئول حکومت در سال ۱۳۶۷ را فراهم کنند: محمد مقیسه معروف به ناصریان، رئیس زندان گوهردشت در سال ۱۳۶۷، مصطفی پورمحمدی نماینده وزارت اطلاعات در زندان‌‌های اوین و گوهردشت در سال ،۱۳۶۷ و سیروس شیخ‌پور قاضی در زندان اوین در سال ۱۳۶۷ از جمله افرادی بودند که قرار بود به طور ویدیویی در دادگاه شرکت کنند. آنها اما در نهایت در دادگاه حضور نیافتند.
حمید نوری، باز هم فرصت دارد که که پرونده را از دادگاه استیناف به دادگاه عالی سوئد ببرد اما این در صورتی است که دادگاه بالاتر استدلال او و وکلایش را در صورت شکایت بپذیرد.
سرآغاز دادگاه تجدیدنظر
دادگاه تجدیدنظر منطقه سِویا (SVEA) در سوئد، سرانجام پس از نزدیک به سه ماه مکاتبه با دادستان‌ها و وکلای مدافع سابق و جدید حمید نوری در ۱۷ اکتبر ۲۰۲۲ به طرفین دعوی اعلام کرد که جلسات استماع دادگاه تجدیدنظر از هفته دوم ژانویه ۲۰۲۳ آغاز می‌شود. روز ۱۰ نوامبر ۲۰۲۲، دادگاه در توافق با دادستان‌ها، وکلای مشاور شاکیان و وکلای مدافع تاریخ دقیق آغاز جلسات را ۱۱ ژانویه ۲۰۲۳ اعلام کرد.
طبق پیش‌بینی دادستان‌ها، جلسات استماع دادگاه تجدیدنظر نیز همانند دادگاه بدوی حدود ۹ ماه طول کشید.
مواردی که وکلای مدافع حمید نوری خواهان تغییر آنها شده بودند عبارت بودند از: در درجه اول ابطال حکم دادگاه و رفع کلیه اتهامات، در درجه دوم تبرئه حمید نوری از اتهامات و لغو پرداخت خسارت به شاکیان، در درجه سوم کاهش میزان مجازات و تقلیل مقدار خسارت، و در آخر هم لغو دستور اخراج حمید نوری از کشور سوئد. مبنای این درخواست‌ها صلاحیت قضایی دادگاه استکهلم و عدم اثبات جرم و رای شک معقول به دلیل ارزیابی نادرست صحت و سقم شواهد و مدارک و نتیجه‌گیری‌های حقوقی نادرست اعلام شد.
در ۵ اوت ۲۰۲۲، حمید نوری ضمن درخواست عزل دو وکیل مدافع سابق خود از دادگاه خواست که وکیل سوئدی جدیدی که خانواده‌اش به او معرفی کرده بودند را تایید کند. در ۲۵ آگوست ۲۰۲۲ دادگاه تجدیدنظر ضمن نپذیرفتن وکیل معرفی شده به‌علت «بی‌تجربگی» تاکید کرد که این پرونده باید در هر حال دو وکیل مدافع داشته باشد و از وکلای سابق حمید نوری خواست که دو وکیل جدید معرفی کنند.
سرانجام در ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۲، وکلای سابق حمید نوری دادگاه تجدید نظر را مطلع می‌سازند که حمید نوری پس از مکالمه تلفنی با دو وکیل جدید، توماس بودستروم (Thomas Bodström) و هانا لارسون (Hanna Larsson)، آنها را برای وکالت پرونده پذیرفته است.
وکلای مدافع جدید در ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۲ از دادگاه تجدیدنظر درخواست کردند که زمان ارسال درخواست‌نامه تجدیدنظر اولیه و تکمیلی را تمدید کند، چرا که حجم پرونده تحقیقات مقدماتی بسیار زیاد است، مدارک و مکاتبات زیادی که وکلای مدافع سابق در طول دادرسی در دادگاه استکهلم گردآوری کرده‌اند به‌دست آنها نرسیده، و حمید نوری خواهان تحقیقات بیش‌تری شده است. این درخواست تمدید پذیرفته شده است.
وکلای جدید نوری، توماس بودستروم و هانا لارسون حقوق‌دانان کارکشته‌ای هستند. توماس بودستروم از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ وزیر دادگستری دولت‌های سوسیال دمکرات هم سوئد بود.
وکلای جدید حمید نوری در دادگاه تجدیدنظر سعی کردند با متهم کردن به «زیرپا گذاشتن بی‌طرفی و انصاف» با طرح ادعای بازجویی «مخفیانه» و «موازی» یک پلیس ایرانی‌تبار به نام «امید فرهند» صلاحیت دادگاه را هدف بگیرند.
این در حالی است که وکلای حمید نوری در دادگاه بدوی نیز در ابتدا صلاحیت دادگاه را زیر سئوال برده بودند، با این استدلال که «برگزاری دادگاه نوری نفعی برای دولت ندارد» و «جرم در سوئد صورت» نگرفته است. دادستان‌ها اما بر اصل «صلاحیت جهانی قضایی» و هم‌چنین اجازه دولت سوئد برای صدور کیفرخواست دست گذاشتند.
در دادگاه تجدیدنظر اما استدلال وکلا در خصوص عدم بی‌طرفی دادگاه بر حضور یک پلیس ایرانی‌تبار متمرکز شده بود. امید فرهند افسر پلیس بخش جرائم جنگی بین‌المللی سوئد(NOA) و یکی از بازجویان حمید نوری در جریان تحقیقات اولیه بوده است. گفته شده بود یکی از اعضای خانواده او از زندانیان سیاسی اعدام‌شده دهه شصت بود. دادگاه تجدیدنظر در نهایت امید فرهند را احضار کرد.
پلیس ایرانی‌الاصل در دادگاه توضیح داد که نه تنها تحقیقات موازی در کار نبوده، بلکه در یکی از ملاقات‌هایی که سفیر جمهوری اسلامی ایران در سوئد با حمید نوری داشته است، زمانی که سفیر جمهوری اسلامی ایران متوجه شده او ایرانی است، پیشنهاد «همکاری و ارتباط با سفارت ایران» را مطرح کرده است.
دادگاه حمید نوری و حکم ابد او، جنبش دادخواهی را بیش از پیش تقویت کرد
با وجود اینکه بیش از سه دهه از اعدام، زندان و شکنجه علیه فعالین سیاسی دهه شصت می‌گذرد اما زخم آن دوران به ویژه در نزد مادران داغ‌دار بسیار عمیق و ترمیم نشدنی است.. پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ در ایران، حکومت مرکزی با رهبری آیت‌الله خمینی رفته‌رفته تلاش کرد تا تمام مخالفین خود را به کنار بزند. در آن زمان حتی افراد مذهبی و کسانی که سال‌ها به خمینی نزدیک بودند مانند آیت‌الله منتظری نیز از موج ضد مخالفان در امان نمانند.
در پرونده های زندانیان دهه شصت، بسیاری بدون اینکه واقعا دادگاهی تشکیل شود به جوخه اعدام سپرده شدند. بسیاری برای جرمی که محرز نبود به زندان محکوم شدند. بسیاری از خانواده‌ها حتی نتوانستند جنازه فرزندان به قتل رسیده خود را باز پس بگیرند. عده‌ای که با خبر اعدام اعضای خانواده خود رو‌به‌رو می‌شدند، برای ترخیص جنازه از زندان مجبور به پرداخت مبلغ تعداد تیرهایی که در اعدام آن شخص استفاده شده بود، مطالبه می‌کردند.
اگر چه جنایات آن سال‌ها در ماجرای تابستان سال ۱۳۶۷ به اوج خودش رسید. در آن سال که هم‌زمان بود با پایان گرفتن جنگ بین طولانی هشت ساله دو کشور ایران و عراق، زندانیان سیاسی بسیاری در حال گذراندن مدت محکومیت خود بودند و یا بسیاری نیز در انتظار رسیدگی قضایی در زندان‌ها به سر میبرند.
در آن تابستان داغ، خبر اعدام چندین هزار نفردر جامعه پیچید. اعدام شدگان به قدری تعدادشان زیاد بود که بعدها مشخص شد بسیاری از آنان در گورهای دسته‌جمعی به خاک سپرده شده‌اند.
گورستان خاوران در اطراف تهران، محل دفن بسیاری از اعدام‌شدگان تابستان ۱۳۶۷ است.
از جمله کسانی که در زمان اعدام های مخالفین سیاسی دهه شصت نقش موثری داشته است، می‌توان به حمید نوری(عباسی) اشاره کرد که دادیار وقت زندان گوهردشت کرج بوده است. او که در آن زمان با نام مستعار «عباسی» احکام ناعادلانه‌ای را علیه بسیاری صادر کرده بود و امروز نیز در یک روند قضایی حکم ابد او تایید شد.
تجربه جهانی نشان داده است که جنبش‌های دادخواهی بسیار به تشکیل دادگاه‌هایی که به جنایت‌های دولتی رسیدگی می‌کنند حساس بوده و از آن تاثیر پذیرفته است. در تاریخ معاصر تشکیل دادگاه‌های عادلانه برای محاکمه جنایت‌کاران دولتی تحقق یکی از اهداف مهم جنبش دادخواهی است. برای نمونه جنبش «مادران میدان مایو» در آرژانتین که از ۱۹۷۷ آغاز شد پس از برکناری حکومت ژنرال‌ها(۱۹۸۳)، تشکیل کمیسیون حقیقت که گزارش آن با عنوان «دوباره هرگز» به شکل گسترده‌ای منتشر شد(۱۹۸۵) و برگزاری برخی دادگاه‌ها برای سران کودتای نظامی که مسئولان اصلی ناپدید شدن ده تا سی هزار تن از مخالفان رژیم کودتا بودند(۱۹۸۵).
تشکیل دادگاه حمید نوری و اکنون حکم ابد او، حکمی علیه کلیت جمهوری اسلامی است و در عین حال سبب فعال‌تر شدن بخشی از فعالان جنبش دادخواهی در خارج از کشور و در جنب دادگاه شده است. البته در طول این دادگاه سازمان مجاهدین خلق ایران، بیشتر از سایر بخش‌های اپوزیسیون فعال‌تر بود.
وقتی از «دادرسی عادلانه» در یک نظام قضایی بی‌طرف و در کشور دموکراتیک مانند سوئد، حرف می‌زنیم در واقع صحبت از یک حکومت جنایت‌کاری مانند جمهوری اسلامی است.
اگرچه حاکمیت مستنبد جمهوری اسلامی ایران همواره سعی داشته تا جنبش‌های اعتراضی و مطالبه‌گر جامعه را با ترفندهای امنیتی و سناریوسازی و روایت‌های مبتنی بر دروغ تخریب کند، اما هیچ‌گاه نمی‌تواند اسناد این دادگاه را نادیده بگیرد و باز هم مسئولان و مقامات آن مانند سابق به کشورهای غربی سفر کنند. حتی اگر دولت سوئد نوری را کند باز هم تاثیرات این دادگاه بر روی جمهوری اسلامی باقی خواهد ماند.
نتیجه گیری
اهمیت دادگاه حمید نوری در این است که برای نخستین‌بار یکی از مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی که در اعدام‌های جمعی سال ۶۷ شرکت داشته در خارج از کشور بازداشت شده و مورد محاکمه قرار گرفته است. کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ سال‌هاست در گزارش‌های نهادهای حقوق بشری مطرح شده، اما هیچ متهمی تا کنون در این ارتباط محاکمه نشده است.
حمید نوری توسط شاهدان پرونده به عنوان دادیار زندان گوهردشت کرج و یکی از هشت عضو «هیات مرگ» در این زندان در جریان اعدام جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ شناسایی شده است.
موضوع مهم دیگر نقش ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم جمهوری اسلامی در این پرونده است. رئیسی در دوران اعدام‌های تابستان ۶۷ معاونت دادستان را برعهده داشته و گفته می‌شود که یکی از چهار چهره اصلی «هیات مرگ» بوده است.
رابرت گرین، رییس دادگاه تجدیدنظر، در نامه‌ای خطاب به «مقام‌های صالح جمهوری اسلامی» در تاریخ ۱۴ شهریور از آنان خواست تا برای حضور این سه شاهد در دادگاه «معاضدت قضایی» کنند و در صورت پاسخ مثبت، هماهنگی‌های لازم را در این زمینه تا تاریخ دهم مهر انجام دهند.
این اولین بار است که یکی از عاملان جنایات جمهوری اسلامی ایران در دادگاهی با «اعتبار جهانی» و جهت بررسی یکی از ده‌ها جنایات این حکومت در داخل کشور در چهل و چهار سال گذشته محاکمه می‌شود. از دیگر ویژگی‌های این دادگاه، این است که رده‌بندی کردن جنایات جمهوری ایران به‌عنوان جنایت علیه بشریت خود نیز گام مهمی است در برجسته نمودن تبعات حقوقی و تایید عمق چنین کشتاری در اذهان عمومی چه در ایران و چه در خارج ایران است.
دادگاه حمید نوری، یک پیروزی بزرگی برای همه نیروهای سیاسی اپوزیسیون، بازماندگان، خانواده‌ها و مبارزین راه دادخواهی در ایران و تجربه‌ای نو در راه پیچیده و طولانی دادخواهی باشد. به‌ویژه آن‌که محاکمه حمید نوری، ابراهیم رئیسی یکی از اعضاء هیات مرگ در تابستان ۱۳۶۷ به ریاست جمهوری این سیستم جنایت‌کار برگزیده شده است و تردیدی نیست که در پی محکومیت نوری نقش او در این جنایت برجسته‌تر شده است.
دادگاه حمید نوری و تلاش‌های اپوزیسیون و بحث‌های حول و حوش آن، هم‌چنین امکان داد یک‌‌بار دیگر، سیاست‌های سرکوب و جنایت‌کارانه جمهوری اسلامی ایران در چهل و چهار سال گذشته مورد ارزیابی قرار گیرد و به تحریف‌ها و بمباران‌های دستگاه‌های دروغ و تحریف آنها در یک دادگاه بی‌طرف و مستقل پاسخ داده شود. همان‌گونه که برگزاری دادگاه میکونوس توانست تا حدودی افکار عمومی را با دستگاه آدم‌کشی جمهوری اسلامی در خارج از کشور و چگونگی سازمان‌دهیِ تصمیم‌گیری درون کشور آشناتر کند.
خردادماه سال جاری نیز حسین مرتضوی، رئیس سابق زندان‌‌های اوین و گوهردست در دهه ۶۰ با حضور در کلاب‌هاوس برای اولین بار دست به افشاگری درباره اعدام‌های سال ۶۷ زد و هویت حمید نوری را تایید کرد.
این برای نخستین بار است که یک متهم به‌خاطر جرمی که در ایران انجام داده بود، در خارج از کشور محاکمه و به زندان محکوم می‌شود.
در هر صورت دادگاه حمید نوری، نه تنها نحوه عملکرد مخالفان جمهوری اسلامی در خارج کشور و از نظر ابعاد حقوق بشری و انسانی حائز اهمیت است بلکه بازداشت و محاکمه حمید نوری در دادگاه مستقل و بدون دخالت دولتی در یک کشور دموکراتیک مانند سوئد، یکی از اتفاقات سیاسی مهم تاریخ ایران، به‌ویژه در تاریخ جنبش دادخواهی ایران است.
این برای نخستین بار است که یک متهم به‌خاطر جرمی که در ایران انجام داده بود، در خارج از کشور محاکمه و به اشد مجازات محکوم می‌شود.
بی‌گمان نتیجه دادگاه حمید نوری، باعث خوشحالی همه نیروهای سرنگونی‌طلب و مردم آگاه و آزادی‌خواه جامعه ایران است و البته مرهمی بر زخم همه مادران و پدران و فرزندان داغ‌دیده! به خصوص دور نیست که چنین دادگاه عادلانه‌ای در تهران برگزار شود و همه جنایت‌کاران جمهوری اسلامی مورد محاکمه قرار گیرند؛ مهم‌تر از همه، نتیجه چنین دادگاهی مورد عبرت همه آن نیروها و کسانی قرار گیردکه قصد دارند با اعمال زور و دیکتاتوری باز هم بر جامعه و مردم ایران حاکمیت کنند!
سه‌شنبه بیست و هشتم آذر ۱۴۰۲-نوزدهم دسامبر ۲۰۲۳
