زمانهایی که سخن از بودجه¬ی نفتی ۷۰۰میلیارد دلاری و بدهیهای دو میلیارد یورویی در میان بود و برخی دولتمردان بلندپایه خواستار کش ندادن موضوع می شدند، و به تازگی نیز یکی از دولتمردان بلندپایه درعرصه¬ی قضا ازتعقیب قضایی رسانه¬هایی که ارقام نجومی به غارت رفته از” بیت المال” (تأکید از نگارنده است) را افشاکنند، سخن¬می¬گفت، سران حکومتی، از جمله شخص روحانی و معاون اولش از پیگیری اختلاسها سخن به میان می آوردند که هرگز نتیجه ای ازاین سخنان حاصل نشد و تکلیف پرونده ی مرتضوی و دیگرانی از این دست، همچون بابک زنجانی و جریان استرداد شریک ترکیه ای او، رضا ضراب، و نیز معاونان احمدی نژاد و دیگران، به بوته ی فراموشی سپرده شده است؛ مگر زمانی که سخنی از ضرورت اعدام یا پیشگیری از اعدام بابک زنجانی که خود داستانی مخصوص به خود دارد، و از این سخنان اهداف متضاد به خاموشی سپردن محتویات پرونده ی او و شریکانش یا افشا و پیگیری آنها پی گرفته می شود به میان¬می¬آید، یا ممنوع الخروجی معاونان احمد نژاد یا صدور احکام حبس کوتاه مدت برای آنان و جریان تجدید نظر در پرونده شان و سرانجام نیز مسکوت ماندن محاکمه ی آنان مدتی ورد زبانها می گردد، و سپس به فراموشی سپرده می شود؛ اما اکنون سخنی دیگر در میان¬ است و آن نیز صدور فیشهای چند صد میلیونی حقوق و مزایا برای برخی از دولتمردان، بانکداران، گردانندگان نهادهای وابسته به دولت و برخی کارکنان بلندپایه ی دولتی و…است. و اکنون که پای فیشهای کلان صادرشده برای برخی از وابستگان به نهادهای حکومتی و صدور احکام مدیریتی برای نزدیکان روحانی، رئیس جمهور، به میان آمده است، دیگر آن سخنان سابق در میان نیست و کسی امر به کش¬ندادن پرونده¬ها نمی کند، بلکه درهرجا سخن ازاین مدل جدید اختلاس است، و برخی از دولتمردان بلندپایه نیز سخن از ضرورت افشای آنها می¬گویند. امروز مردم ایران شاهد این¬اند که آقای احمدی نژاد که زمانی رئیس جمهور محبوب آقایان بود و بعد از کنار رفتن از منصب ریاست جمهوری همه¬جا سخن از نامعلوم ¬بودن چگونگی هزینه شدن کلانترین بودجه¬ی نفتی کشور در طول عمر صنعت نفت ایران، و پاسخگو نبودن اودر-قبال آن در میان¬است در اجتماعات بسیار حضور می یابد و چنین به¬نظرمی¬رسد که او خود را برای برگشت به مسند ریاست جمهوری در انتخابات سال ۹۶ آماده¬می¬کند¬.
آقای روحانی، رئیس جمهور، هنگامی که به این مقام برگزیده¬شد پیوسته از ضرورت بازگشت سپاه به پادگانها و پی-گرفتن وظیفه¬ی آنها در پاسداری ازانقلاب و کشور می¬گفت؛ اما روند تشکیل سرمای¬ها¬ی شبه¬دولتی و قدرت¬گرفتن آن، موضوع دخالت ۳۸درصدی سپاه درکل اقتصاد ایران را که همراه با سایر سرمایه های شبه دولتی، از جمله سرمایه¬ی نهادهای وابسته به دولت، افزون بر۶۰ درصد اقتصاد کشور را دربرمی¬گیرد، این گونه سخنان آقای رئیس جمهور را نیز به طاق نسیان سپرده است؛ و خامی¬است اگر چنین فرض کنیم که آن بخش از سپاه و نهادهای وابسته به دولت که در سالهای پس از انقلاب، به ویژه در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد، بارشان را بسته¬اند به همین راحتی که آقای روحانی و برخی اعضای کابینه¬اش می¬گویند، همه¬ی این منافع و سرمایه ها را رها خواهند کرد و به پادگانها و مراکز دیگر خود بازخواهند-گشت. به¬هرحال، اینان به شکلی دستمزد نگهبانی از مراجع دولتی و حفظ دولت جمهوری اسلامی را از رئیس جمهوری محبوب دولتمردان آن دریافت¬کرده¬اند و به این راحتی که آقای روحانی فکرمی¬کند از منافع بیکرانشان نخواهند¬گذشت.
جالب این است که این بار رقمهای افشای فیشهای پرداخت حقوق و مزایای کلان به¬طورعمده به جناحی دولتی مربوط-است که زمانی سنگ پیگیری و احقاق حقوق مردم را به¬ سینه¬ می¬زد. حقوقهای دهها میلیون تومانی و دریافتی¬ها و وامهای کم¬بهره¬ی صدها میلیون تومانی برخی ازنزدیکان حسن روحانی، ازجمله صفدر حسینی، وزیر کارو تعاون و رفاه احتماعی و وزیر اقتصاد و دارایی کابینه¬ی خاتمی و رئیس صندوق توسعه¬ی¬ ملی، پس از شروع ریاست جمهوری روحانی، علی رستگارِ سرخه، مدیرعامل پیشین بانک ملت که پس از افشای فیش حقوقی، و میزان دریافتی یک میلیارد و ۲۰۰ ملیون تومانیش از دو مؤسسه¬ی خارجی، ازکار¬برکنار و بازداشت¬شد و دهها دولتمرد و مدیران بانکها و نهادهای دولتی و وابسته دیگر این روزها برسرزبانهاست. هرچند اقلامی که در گزارشها آمده¬است در مقابل اختلاسها و ناپاسخگویی¬های زمان تصدی احمدی نژاد اقلامی ناچیز به¬ حساب می¬آید، اما افشای این حقوقها و دریافتی¬ها و وامهای کلان کم¬بهره بدین سبب از اهمیت برخوردار¬است که در شرایط کنونی به صورت هنجار درآمده¬است. بازداشت و برکناری دهها مدیر بلندپایه در نهادهای دولتی و وابسته به دلیل این برداشت¬های کلان که خود از سویی نمایشگر گسترش شکاف میان دولتمردان، و دامی است که دولتمردان جناح راست برای برگرفتن پیرامونیان روحانی و کسانی از جناح مخالف خود و دور کردن او از مسند ریاست جمهوری گسترده¬اند، و از سوی دیگر تفاوت چشمگیر، حتی چند صد¬ برابری، میان زحمتکشان وصاحبان ثروت در میان مدیران بلندپایه را نشان¬می¬دهد.
تفاوت عمده در اینجا تفاوت میان میزان ثروت¬اندوزی و آسیب¬رساندن دولتمردان و پیرامونیان رانتخوارشان به “¬بیت-المال مسلمین” نیست، بلکه تفاوت میان میزان انباشت دم افزون سرمایه¬ی ثروتمندان انحصارگر و تهیدست¬ترشدن تهیدستان جامعه¬ی ماست که همه¬روزه با تغییراتی که در قانون کار پدید¬می¬آید و پیمانی و موقت کردن استخدامها گسترده¬تر نیز می-شود.
فاصله¬ی چندصد برابری میان دریافتی¬های صدهامیلیونی برخی پزشکان، مدیران ارشد بانکی، مدیران برخی نهادها ی دولتی و وابسته، نظامیان بلندپایه، قاضیان وبلندپایگان قضایی، ونیز خصوصی سازی، بخوان “شبه دولتی سازِی” نهادهای دولتی و… حقوق و دستمزدهای ناچیز کارکنان پیمانی و استخدام شدگان با حداقل حقوق درجامعه ی ایران، از جمله کارگران صنعتی و کشاورزی، کارکنان بخش خدمات نهادها و بیمارستانها، کارکنان دونپایه ی بانکها، شرکتها، و بخشهای خدماتی حمل و نقل و… را بیش از هر زمان در طول تاریخ هزاران ساله¬ی کشورمان دستخوش ژرفش و گسترش فاصله¬ی طبقاتی کرده¬است؛ فاصله¬ای که کابینه¬ی آقای روحانی، و کل دولت جمهوری اسلامی، به هیچ روتوان رودر¬رویی با آن را ندارد. در این زمینه کافی است که ازحد اقل دستمزد یک سوم خط فقرکارگران صنعتی و خدماتی، اختیار اخراج از کارِ کارگران به دستِ کارفرمایان، افزایش آهنگ بیکاری به ۱۱ درصد، پرداخت¬نکردن حقوقهای ناچیزکارگران به مدتهای طولانی یک سال و گاه بیشتر، و جلوگیری از هرگونه اعتراض آنان، درمقایسه با فیشهای چند صد میلیونی که برای مدیران و گردانندگان نهادهای پیشگفته صادرمی¬شود یاد¬کنیم. آنچه در معدن “طلا”ی آق¬دره با کارگران کردند، تعدیل جمعی از آنان با نزدیک به یک سال پرداخت نکردن حقوق شاغلان وتعدیل شدگان، و به¬شلاق¬بستن گروهی از آنان و محبوس ساختن چند تن، نمونه ای آشکار و پر بازتاب از آن چیزی است که بر طبقه¬ی کارگر ایران روا می دارند. به چند دلیل آقای روحانی و کابینه¬اش توان رودررویی با وضع فاجعه¬باراقتصادی کنونی حاکم برکشور را ندارند: ۱. آقای روحانی و هر رئیس جمهوری دیگر که در چارچوب نظامات کنونی ایران بر سر کار بیاید در نهایت، بنا به گفته¬ی آقای خاتمی، رئیس جمهوری اسبق، تدارکاتچی¬ای بیش نیست و به همین سبب است که وعده¬های آقای روحانی، رئیس جمهوری کنونی، در زمان ورودش به ریاست قوه¬ی مجریه¬ی ایران، تاکنون ثمری جز وخیمتر¬شدن اوضاع نداشته¬است، هرچند که امضای توافقنامه¬ی برجام که اکنون او در اجرای آن نیز نقشی چشمگیر ندارد و نمی تواند داشته باشد، و از پیش در زمان حکومت احمدی نژاد نیز تدارک آن دیده¬شده-بود می¬توانست نقشی ارزنده در سرنوشت کشورمان ایفا¬کند. اینک اجرای این قطعنامه نیز، ازهردوسو، با موانعی بزرگ رودررو¬شده¬است. ۲. آقای روحانی خود نیز نتوانست سلامت مالی و اقتصادی پیرامونیانش را حفظ¬کند، و در مقابله با جناح مخالف، به¬سان نقطه¬ی قوت کابینه¬ی خود، به مردم ایران و جهان بشناساند. ۳. آقای روحانی با لحنی آشکارتر ازسلف خود به طرح ضرورت خصوصی¬سازی، بازهم بخوان “شبه¬دولتی¬سازی” سرمایه¬های دولتی می¬پردازد و دلیل بارز آن همانا سخنان او و حضورش در گشایش آخرین فازهای برگشوده¬ی پروژه¬های پارس جنوبی در عسلویه در یکی ¬دو سال گذشته بود. این¬گونه برنامه¬ها به چند هدف انجام¬می¬پذیرد که ازجمله می توان نکته¬های درپی¬آمده را برشمرد: ۱. ورشکستگی دولت ایران به دلیل تحریمها و شرایط دشوار اقتصادی پیشا برجام که هنوزهم به شکلهایی متفاوت با پیش ادامه دارد، و احساس ضرورت رهانیدن خود از پیامدهای آن، ۲. همراهی، حتی اگرهم شده اسمی با سردمداران نولیبرالیسم جهانی و نهادهای مالی و بانکیشان، تقویت احتمالی پیامدهای برجام درعرصه¬ی اقتصادی که به سبب تداوم تحریمهای نامرتبط با برجام، و نبود رابطه¬ی متعارف با بانکها در سطح جهانی و نبود امکان معاملات دلاری با کشورهای خارجی، نشانه¬ای قوی از¬ آن به ¬چشم¬ نمی¬خورد. ۳. گرایش پوپولیستی به دورشدن از نفی زبانی نولیبرالیسم و تمایل پیشین به رابطه¬ی همه جانبه با کشورهای آمریکای لاتین و کشورهای شرقی و نزدیک شدن آشکار با نهادهای مالی نولیبرال و قدرتهای بزرگ غربی که این گرایش نیز هم اکنون با بروز موانع دوسویه، هم به کوشش جناح افراطی داخلی و هم با امکان فاصله گرفتن نامزدهای دمکرات و جمهوریخو.اه ریاست جمهوری ایالات متحد آمریکا از سیاستهای اوباما درقبال ایران، می¬توان گفت با دشواری رودررو-شده¬است. دلیل اینکه گفتم آقای روحانی سیاست ” شبه¬دولتی سازی” را ترویج¬می¬کند روشن¬است. سرمایه¬های بزرگ یا زمان انقلاب ناتمام ملی شدند، یا اینکه به خارج انتقال¬یافتند. سرمایه¬های متوسط و کوچک نیز که می¬توانند در پویش ملی- دمکراتیک همراه کارگران و زحمتکشان باشند، در شرایط اقتصادی کنونی ورشکسته¬شده، و از صحنه کنار رفته اند یا رو به ورشکستگی و از صحنه خارج شدن دارند. از¬سوی دیگر، در شرایط کنونی بخشی عمده از بودجه¬ی کشوردر اختیارنهاد¬های شبه دولتی و وابسته به دولت و نظامیان قرارمی¬گیرد که سهمی از آن به مصرف گسترش طرحهای تسلیحات و کمک به همراهان منطقه¬ای در شرایط بغرنج کنونی و گسترش حضور تروریستها درآن قرارمی¬گیرد و سهمی دیگر ازآن نیز به جیب خود آقایان مدیران این نهادها وپیرامونیانمشان سرازیرمی¬شود و زمینه را برای خرید نهادهای اقتصادی دولتی به بهای اندک و افزایش فاصله¬ی ثروتمندترینان و تهیدست ترینان فراهم¬می¬کند. خوب، آقایان هم به همین دلایل کار پاسداری از خیابانها را، به همراه پاسداری از مرزها، به خوبی انجام¬داه¬اند ومی¬دهند و به¬واقع از موجودیت خود و منافعشان که بدون این پاسداری اثری از آن برجانمی¬ماند دفاع¬می¬کنند.
بدین سبب است که می توان نولیبرال سازی و “شبه¬خصوصی¬سازی” را، به شرط امکانپذیربودن آن، جزء جدایی¬ناپذیر موجودیت دولت ایران در شرایط کنونی به¬حساب¬آورد.
کوتاه سخن، شرایط همه¬گیرشدن فاصله¬ی موجود میان ثروتمندترینان و تهیدست¬ترینان که هم اکنون سرعتی شگفت¬انگیز دارد نمی¬تواند تا ابد بی¬پاسخ و به اقشار و طبقات کنونی جامعه محدود بماند وحاصل آن تداوم و گسترش همه جانبه¬ی تضاد طبقاتی درهرکشور ، به ویژه در کشور ما ودر سراسر خواهد بود که در این مطلب به شرح آن پرداختم و این تضاد از یک سو به فاصله¬ی گسترنده میان لایه¬های انحصاری سرمایه¬داری و لایه¬های میانی و پایینی آن، و فقیرترشدن فزاینده¬ی گروه دوم، وفقیرترشدن دم افزون اعضای این گروه، و از سوی دیگر به افزایش فاصله¬ی طبقاتی هرچه بیشتر میان همه¬ی ثروتمندان و همه¬ی فرودستان، از جمله در صفوف اقشار نظامی- امنیتی و انتظامی گونه گون که شمارهای بزرگ ملیونی در ایران و جهان دارند دامن¬خواهد¬زد که در بطن خود تضاد میان فرادستان و فرودستان درهر دو مقیاس پیشگفته را خواهد پرورد که تنها یکی از سه راه را در پیش رو دارد: انقلاب جهانی زحمتکشان، تعدیل خودخواسته و خودآگاهانه¬ی فاصله¬ی نجومی میان فقر و ثروت برای پیشگیری از آن، یا افزایش هزینه¬های نظامی و انتظامی که به تهی¬شدن خرانه¬ی نولیبرالیسم جهانی و کشوری دامن¬می¬زند و سرانجام گسترش نارضایی¬ها اعتراضات و تحولات نوپدید را ازپی¬می¬آورد.
