در تابستان سال ۶۷ در زندانهای سراسر ایران ، ظرف چند ماه، هزاران زندانی سیاسی را به دستور و فتوای خمینی در دادگاه های چند دقیقه ای محکوم و در خفا به قتل رساندند و آنها را در گورهای دسته جمعی در گورستان خاوران و گورستان شهرهای مختلف دور از چشم مردم و بستگانشان دزدانه دفن نمودند. تعداد زیادی از این زندانیان بخاطر مخالفت با ادامه جنگ و طرفداری از صلح پس از فتح خرمشهر زندانی شده بودند.
رژیم در آن زمان به غلط تصور می کرد که با قتل عام زندانیان سیاسی و ایجاد رعب و وحشت گورستانی در جامعه می تواند مانع رشد فزاینده مخالفت مردمی و نیروهای دمکراتیک تحول خواه علیه برنامه ها و سیاست های ارتجاعی خویش شود و امکان می یابد با موانع کمتری برنامه های متحجرانه اش را که در اثر شکست سیاست جنگی اش در معرض تهدید بیشتر قرار داشت به پیش ببرد. اما افشا ابعاد این جنایت ددمنشانه که با پیگیری خانواده های قربانیان و واکنش سریع و دور از انتظار بستگان قربانیان میسر شد، نه تنها پرده از این تبهکاری رژیم برگرفت بلکه موجی از نفرت نسبت به بانیان و عاملان این جنایت برانگیخت و به جای آن که موجب کاهش مبارزات و مخالفت ها شود، انگیزه مبارزه علیه حکومت را افزون نمود. خانواده های قربانیان، احزاب و سازمان های سیاسی اپوریسیون، تشکل های مدنی و نهادهای حقوق بشری به همراه تعداد وسیعی از شخصیت های سیاسی کشورمان در خارج و داخل از کشور از همان بدو افشای این جنایت بی سابقه مساعی مشترکی را برای جلوگیری از به فراموشی سپردن این جنایت و پیگرد و محاکمه عاملین آن پیش برده و در این راه کامیابی های به دست آورده اند.
هر سال که می گذرد و در فرصت های مختلف در ایران و دیگر کشورهای جهان و در مراکز نهادهای مختلف بین المللی، صدای دادخواهی خانواده های قربانیان سال ۶۷ روزبروز بیشتر از قبل پژواک می یابد و در این عرصه هر جریان یا نهاد سیاسی و حقوق بشری بر حسب ظرفیت و توان خود اقداماتی را برای برد بین المللی دادن به فاجعه مذکور سازمان می دهد. ۲۶ سال است که بانیان و عاملان این جنایت وحشتناک سکوت کرده اند و پاسخگوی اعمالشان که منجر به کشتار بیش از پنج هزار زندانی سیاسی شد، نیستند.
در تابستان سال ۶۷، مقامات و مسئولین دولتی، امنیتی و اطلاعاتی حکومت توانستند با فتوای قتل زندانیان سیاسی که توسط خمینی صادر شده بود، بدون توجه به احکامی که قبلا توسط دادگاه های انقلاب برای زندانیان صادر شده بودند، آنهایی را که حاضر به دست برداشتن از اعتقادتشان نشدند به قتل برسانند. هئیت های مرگ که به فرمان خمینی مامور انجام این جنایت شده بودند، حتی افرادی را که دوران محکومیت شان به پایان رسیده بود و حاضر به انکار عقایدشان نشدند را نیز از دم تیغ گذراندند. حکومت برای راحت شدن از دست نیروهای اپوزیسیون متوسل به حذف فیزیکی آنان شد. بر طبق مواد حقوق بین الملل، تصمیم به عملیاتی کردن کشتار سیاسی سال ۶۷، به منزله نابودی گروهی تلقی می شود و در نهایت بعنوان جنایات علیه بشریت مطرح می باشد.
در ۲۶ سال گذشته اسناد، مدارک و شواهد بسیاری برای اثبات اینکه کشتار۶۷ در زندانها در زمره جنایات علیه بشریت است توسط خانواده قربانیان سال ۶۷، نهادهای مختلفی از حقوقدانان و ارگان های حقوق بشری تهیه شده است. بدلیل وسعت این جنایت، ضروری است که همه جریانات متنوع اپوزیسیون در فعالیت های خود از نهادهای بین المللی بخواهند که کشتار تابستان سال ۶۷، به عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شود. جنایت علیه بشریت، طبق قوانین بین المللی مشمول مرور زمان نمی شود.
نهادهای حقوق بشری، احزاب سیاسی و خانواده های زندانیان در طی بیش از دو دهه توانسته اند یک لیست پنج هزار نفره از زندانیانی که در تابستان سال ۶۷ به قتل رسیدند، را تهیه کنند. طبعاً چنین لیستی بدلیل سکوت حکومت و عدم دسترسی به اسناد زندان ها هنوز می تواند کامل نباشد. اما باید تلاش ها را چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین المللی بجایی رساند که حکومت مجبور شود اطلاعات لازم را به همراه اسامی عامران و عاملان کشتار سال ۶۷، علنی کند. در این زمینه تشکیل یک کمیسیون حقیقت یاب از طرف خانواده های زندانیان سیاسی و حقوق دانان و نهادهای حقوق بشری از ضروریات این فعالیت است. باید از طریق این کمیته موفق شد اطلاعات لازم در باره قربانیان این فاجعه ملی را کسب کرد تا مشخص شود که آنها به چه جرمی، در چه دادگاهی، توسط کدام هیئت منصفه و بر طبق کدام قانون و مصوبه محکوم به اعدام شدند؟ چرا بسیاری از زندانیانی که مدت محکومیت خود را طی می کردند، اعدام شده اند؟ چرا با سکوت و سانسور جلوی انتشار اخبار کشتار سال ۶۷ و تعداد واقعی قربانیان این جنایت را از مردم پنهان کرده و می کنند؟
اکنون در آستانه ۲۶مین سالگر کشتار سال ۶۷ هستیم. حکومت همچنان از گفتن حقیقت پرهیز می کند و همه کار می کند تا مانع خبررسانی در باره کشتار سال ۶۷ در جامعه شود. همه جریانات اپوزیسیون و خانواده های قربانیان بدرستی بدنبال ابعاد بین المللی دادن به کشتار سال ۶۷ اند. برای پیگیری همه جانبه فاجعه کشتار جمعی زندانیان، نیاز به یک اراده ملی در میان اپوزیسیون ایران است. هر فرد و جریان سیاسی با هر نظر و عقیده ایی که دارد مناسب است از حق و حقوق قربانی بعنوان یک انسان دفاع کند تا بلکه با انجام اقدامات مشترک وجدان جامعه بین المللی برای دفاع از حقوق قربانیان کشتار سال ۶۷، بیشتر مورد تاثیر قرار گیرد.
قتل عام زندانیان در سال ۶۷ یک فاجعه ملی است و ما نه تنها بصورت فردی، نهادی، گروهی و حزبی بلکه بصورت مشترک و متحد باید از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، شورای حقوق بشر، و گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران آقای احمد شهید بخواهیم که یک کمیسیون تحقیق درمورد کشتار سال ۶۷ تشکیل دهند، سپس نتبجه تحقیقات پرونده قتل عام سال ۶۷ را به ارگان های مسئول برای تصمیم گیری ارائه دهند و علاوه بر موارد طرح شده یک روز را هم بعنوان روز کشتار زندانیان سیاسی دگر اندیش در سال ۶۷ در ایران برسمیت بشناسند.
دیگر زمان آن رسیده است که طیف های مختلف اپوزیسیون در دفاع از حقوق انسانی هیچ خط و مرزی را جلوی خود و دیگران قرار ندهند. اگر در هنگام فاجعه ملی از امکانات مشترک و تجربه امروز برخوردار بودیم شاید با چنین جنایتی در آن ابعاد وسیع، مواجه نمی شدیم. در دفاع از حق و حقوق قربانیان سال ۶۷، همه خط قرمزها را باید کنار گذاشت و مشترکا و متحدا از ارگان های بین المللی خواست که قتل عام زندانیان سیاسی ایران در سال ۶۷، را بعنوان جنایت علیه بشریت برسمیت بشناسند و اقدامات لازم علیه عامرین و عاملین جنایت سال ۶۷ را سازمان دهند. این خواستی عمومی و انسانی است.
