اقتصاد کشور بعلت سیاستهای نادرست نظام و نیز تحریمهای ایالات متحدە، بشدت بحرانیست، و برای برون رفت از این بحران کشور نیاز بە بازسازی رابطە با خارج کشور برای جذب سرمایە و نیز تغییر ساختارهای اقتصادی و تصمیم گیریهای کلان سیاسی در بعد سیاست خارجی دارد.
اما جمهوری اسلامی، لااقل بخش اساسی آن، نە نگاه آنچنان مثبتی بە سرمایەگذاری خارجی در درون کشور دارد و نە مایل بە عادی سازی رابطە خارجی برای جذب سرمایە. هم چنین در داخل هم با ایجاد ساختار رانتی و تداخل دادن نیروهای امنیتی و ایدئولوژیک در اقتصاد، چنان شلم شوربائی در عرصە مدیریتی و مالکیتی و توزیع کالاها راە انداختە کە اساسا بسیار مشکل است کە با وجود حضرات بتوان بە آن دست بردە و بنیانهای آن را در جهت مثبت عوض کرد. در واقع بعلت اینکە هدف تقابل با امریکا و اسرائیل و پیشبرد شعارها و اهداف رژیم در منطقە است و همە امکانات در چنین مسیری بسیج شدەاند، سخن بە میان آوردن از یک رابطە متعارف در اقتصاد کشور بسیار دور از واقعیت است. شاید برنامە جمهوری اسلامی در مورد اقتصاد (اگر حقیقتا برنامەای موجود باشد)، آنگاە در کشور اجراء خواهد شد کە سران آن احساس کنند در نبرد خود علیە دشمنان خارجی اشان بە نتیجە مطلوب رسیدەاند و بنابراین می توانند با توجە بە تثبیت بنیانهای خود، در فکر بازنگری رابطە با خارج باشند. احساس امنیت و پیروزی بر غرب، می توانند شاخصهای اصلی چنین احساسی باشند.
حال گذشتە از اینکە کی چنین تغییری حاصل می شود، بماند. بە نظر نمی رسد با توجە بە قدرقدرتی نظام لیبرال در جهان (علیرغم عقب نشینی هائی کە داشتەاست)، این روند کوتاە مدت و یا حتی میان مدت باشد. در واقع اگر سران رژیم بخواهند بە همین منوال کشور را ادارە کنند، مردم تا دهەهای متمادی گروگان چنین درگیری هائی خواهند بود.
اما سئوال این است کە در شرایط فشار محاصرە اقتصادی، عدم برنامە حاکمیت برای اقتصاد و نداشتن مدل خاصی جهت توسعە و پیشرفت، آنان چگونە کشور را ادارە می کنند؟
در روزنامە جهان صنعت، از جملە می خوانیم “خطر کمبود شیر و گوشت را خنثی کردیم”، و یا روحانی ظفرمندانە از عدم کمبود کالا در شرایط تحریم و وفور آن در بازار می گوید. از طرف دیگر شاهد آنیم کە ثروت میلیاردرها در شرایط کرونائی کشور بشدت رشد یافتە و طبق خبری کە نشریە فوربس پخش کردە شمار افراد پردرآمد در سال ٢٠٢١، بیست و یک درصد رشد داشتەاست.
اگر این فاکتها را ارزیابی تئوریکی بکنیم، متوجە می شویم کە استراتژی رژیم برای مقابلە با شرایط تحریمی دو چیز است: جلوگیری از کمبود کالا در کشور بەهر نحوی، و بازکردن راە برای رشد نجومی ثروتمندان در کشور.
حاکمیت می داند کە در صورت کمبود کالا، جامعە در شرایط کنونی بسرعت می تواند وارد آشوب و بلوا بشود، و با هجوم مردم بە مغازەها و بازار، کنترل از دست نیروهای انتظامی و امنیتی خارج بشود. از طرف دیگر با تضمین وجود پول در جامعە (علیرغم انباشت آن در بخش کوچکتری از جامعە)، امکان خرید در بازار بنوعی حفظ می شود و بە این ترتیب علیرغم همە فشارها، اقتصاد بنوعی خواهد چرخید.
اینکە تا کی می توان بە چنین تدبیری ادامە داد، بی گمان نمی توان جواب مشخصی برای آن داشت؛ اما یک چیز کاملا واضح است و آن اینکە اقتصاد کشور بە رابطە طبیعی خود بە جهان نیاز دارد کە مشخصەهای اصلی آن وصل شدن بە سیستم بانکی جهانی و امکان فروش نفت بشیوە طبیعی بعنوان منبع اساسی درآمد اقتصاد کشور است. بنابراین حکومت بەناچار بە مسیر نوعی تعامل با جهان بازخواهد گشت، اما این بازگشت آنقدر هم خود را عاجل نمی نماید. شاید همین امر هست کە هستە سخت قدرت را بە این نتیجە رسانیدە کە فعلا علیرغم همە مشکلات می تواند در مقابل فشارها مقاومت کند، و با سرعت آهستە مذاکرات برجام را بە پیش ببرد. و حضور رئیسی بە عنوان رئیس جمهور دورە بعدی می تواند موید چنین تحلیلی باشد.
در دنیای کنونی، جهت پیشبرد رقابتهای سیاسی، پول نقش بی بدیلی دارد. نظام هم بخوبی بە این امر پی بردەاست و بنابراین بخوبی راە را برای انباشت آن، حال بە هر طریقی، فراهم کردەاست.
