شورای فعالان ملی- مذهبی به مناسبت سالگرد انتخابات ۲۲ خرداد، بیانیهای تفصیلی منتشر کرد و طی آن راهکارهایی را برای برون رفت از بحران کنونی و ترمیم شکاف دولت- ملت ارائه داد.
در این بیانیه که نسخه ای از آن در اختیار جرس قرار گرفته، صدور مجوز برای راهپیمایی، تضمین امنیت برای تظاهراتکنندگان، آزادی زندانیان سیاسی و توقف احکام اعدام، آزادی مطبوعات و رسانهها، لغو محدویت تشکلیل و فعالیت احزاب، اصلاح نظام انتخاباتی و برگزاری انتخابات عادلانه ، مقدمهای ضروری برای خروج از بحران ساختاری فعلی و پیشرفت کشور عنوان شده است.
به استناد این بیانیه جنبش سبز در شرایط کنونی جامعه ایران، در محل تقاطع چهار شکاف تاریخی، شکاف ملت و دولت، شکاف دین و دولت، شکاف طبقاتی و شکاف اجتماعی محقق شده است.
متن کامل این بیانیه به این شرح است:
به نام خدا
بیانیه تحلیلی شورای فعالان ملی- مذهبی به مناسبت سالگرد انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸
یک سال پیش در چنین روزهایی، مردم ایران با شوق و شوری وصفناپذیر در انتخابات ریاست جمهوری فعالانه و با رفتاری مدنی شرکت کردند تا دیدگاههای خود را برای تغییر در زندگی اجتماعیشان طرح کنند. اما در روزهای پس از ۲۲ خرداد، زمانی که نتیجهی انتخابات را با مشاهدات و باورهای خود مغایر دیدند، با شعار “رأی من کو؟” در شهرهای بزرگ به خیابانها آمدند.
حکومت نتوانست پاسخی قانع کننده به مردم بدهد و نتیجه انتخابات را توجیه کند. مردم بر بامها رفتند و ندای الله اکبر سردادند، به خیابانها آمدند و در تظاهرات مسالمت آمیز و بدون خشونت، ابطال انتخابات را تقاضا کردند، حکومت، آنها را اقلیتی کوچک، فریب خورده، خس و خاشاک و مزدور بیگانه خواند، نیروهای نظامی و انتظامی را به خیابانها آورد و در نهایت با بازداشت و زندان و ابزار تهدید و سرکوب با مردم روبرو شد. روزها و ماهها گذشت و اعتراضات مردم به شکلهای مختلف، ادامه یافت. حکومت استمرار جنبش اجتماعی را پیش بینی نکرده بود، بنابراین انواع روشهای سرکوب، تبلیغات و اعطای امتیازات اقتصادی را برای کنترل اوضاع بهکار بست، اما همچنان راهبرد اصلی خود را بر محور ایجاد ترس، قرار داد تا به حضور مردم در خیابانها خاتمه دهد. مطبوعات بسته و فعالیت احزاب محدود شد، خون تعدادی از شهروندان و به ویژه جوانان سنگفرش خیابانها را رنگین کرد، حقوق زندانیان پایمال شد و گروهی از جوانان در زندانها جان باختند. ناصحان و دلسوزان کشور، حاکمان را به مدارا با مردم و تأمین حقوق اساسی آنها دعوت کردند، اما حکومت، به نصایح آنها بیاعتنایی کرد و با تصور اینکه، کوچکترین عقب نشینی موجب تسری جنبش به لایه های دیگر اجتماعی و شهرهای کوچک خواهد شد، از پذیرش راه حلهای مسالمت آمیز امتناع کرد. اما دادگاههایی که قرار بود پروندههای وابستگی دستگیرشدگان را افشا کند، علیرغم آن همه تبلیغات، با شکست مواجه و تمامی پروژه به فراموشی سپرده شد. اعدامهای زندانیان سیاسی نیز با واکنش منفی عمومی، به شکست انجامید. طیفی از حاکمیت، بانیان جمهوری اسلامی را سران فتنه نامیدند تا فضای سیاسی را به مقابلهی تمام عیار و براندازانه بدل سازند. این پروژه نیز با دعوت رهبران جنبش، آقایان میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی، به رفتار مسالمت آمیز، شکیبایی و مقاومت، پیش نرفت. مردم در ۲۲ بهمن به خیابانها آمدند، اما از درگیری با نیروهای امنیتی و لباس شخصی پرهیز کردند.
جنبشی که از ۲۲ خرداد آغاز شده، اینک با نام جنبش سبز شهرتی جهانی یافته است و همچنان زیر پوست جامعه میتپد و در حوزهی عمومی، با بروز بحرانهای اقتصادی و اجتماعی، هر روز مخاطبان بیشتری مییابد؛ به طوری که آثار گسترش آن در شهرهای کوچک، بین اقوام ایرانی و اقشار فرودست شهری به خوبی مشهود است.
ریشههای جنبش سبز
جنبش سبز، پدیدهای اجتماعی است که ریشه در تاریخ نوین مردم ایران دارد. خواست مردم ایران در جنبش مشروطه برای تأسیس عدالتخانه (به مثابه نماد نظام قضایی مدرن)، تأسیس مجلس شورا (نماد حاکمیت ملی از طریق انتخابات) و استقرار حکومت قانون (نماد نفی استبداد و خودکامگی حکومتگران) در فراز و فرود یکصد ساله، بارها بازنمایی شده است. جنبش ملی شدن نفت، جنبشهای سیاسی پس از ۱۵ خرداد ۴۲، انقلاب ۵۷ و جنبش اصلاحات دههی ۷۰، به اشکال مختلف همان آرزوها و آرمانهای نخستین را با افزودن عناصری جدید بازگو میکند. بدین ترتیب، جنبش سبز، از یک سو، میراثدار جنبش مردم ایران در صد سال اخیر است، و از سویی دیگر، با تحولات نوین جامعهی ایران پیوند خورده و به شبکهای اجتماعی در حوزهی عمومی متکی شده است.
جنبش سبز در شرایط کنونی جامعهی ایران، در محل تقاطع چهار شکاف تاریخی محقق شده است:
۱- شکاف ملت و دولت: از یک سو، ملت ایران سالهاست که بر خواست مشروع خود برای تحقق آزادی، دمکراسی و پیشرفت تکیه میکند و از سوی دیگر، دولتها از پذیرش مشارکت مشروع مردم در پیشبرد امور و تأمین حقوق اساسی آنها امتناع میکنند. گسترش شکاف ملت- دولت و شیوع فضای بیاعتمادی موجب شده است که شعارها و تبلیغات حکومت، افکار عمومی را اقناع نکند. فقر، بیکاری، فساد و عقب ماندگی جامعه از یک سو، و انباشت ثروت و قدرت در دست گروهی از صاحب منصبان و وابستگان حاکمیت، و نیز اعمال رویههای قضایی ناعادلانه، از سوی دیگر، این گسست را عمیقتر کرده است. این شکاف موجب شده است که مردم به آن دسته از روشنفکران، روحانیون، روزنامه نگاران و فعالان سیاسی که خارج از حاکمیت هستند، روی آورند و متقابلاً، حکومت نیز به جای تکیه به افکار عمومی، به نهادهای قدرت و قوای قهریه متوسل شود. این شکاف که ریشهی تاریخی دارد، با اعمال سیاست های نادرست در سالهای اخیر تعمیق شده است.
۲- شکاف دین و دولت: یکی از مهمترین ارکان مشروعیت حاکمیت در سالهای نخست پس از انقلاب، تکیه به میراث فرهنگ دینی و نهادهای دینی بوده است. در سالهای اخیر، رویههای غیراخلاقی حکومتگران موجب شده است که از منظر اخلاق دینی حاکمیت در حوزهی عمومی مورد نقد قرار گیرد. هر روز رسانهها خبر از افشای دزدی، ارتشاء، فساد اقتصادی، جعل مدرک، دروغ و … می دهند. مردم بر اساس فرهنگ دینی خود، صداقت و راستگویی، مهربانی با مردم و ساده زیستی را مهمترین ویژگی پیشوایان دینی خود می دانند، آنها سالها از زبان معلمان دینی خود آموختهاند که پیامبر اسلام (ص) نمونهی مهربانی و مدارا با مخالفانش بود؛ امام علی (ع) قضاوت منصفانه میکرد و امام حسین و سایر امامان (ع) برای احقاق حق مظلومانه به شهادت رسیدند. هنگامی که مردم مظلومیت زندانیان بیگناه و خبر شکنجهی زندانیان را میشنوند، زندان و شکنجهی پیشوایان دینیشان را به یاد میآورند. مردم بر این باورند که پیشوایان دینیشان برای حکومت ارزشی قائل نبودند و هرگز حقیقت را فدای مصلحت حکومت نمیکردند.
در سالهای اخیر، تضاد اخلاق و رویههای حکومت، به شکاف میان دین (به مثابه فرهنگ عمومی و سازمانی اجتماعی) و دولت انجامیده است. گرچه نهاد دولت در ایران، پیرایهی دینی دارد، اما در افکار عمومی همچون دولتی عرفی و متکی به قدرت دنیوی (نظامی و اقتصادی) تلقی میگردد. شعار “دروغ ممنوع” در فرایند انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ و پس از آن، بیانگر شکاف اخلاقی بین مردم و دولت و انگارهی دولت دنیوی بود.
در این تحول تاریخی، مردم، از آنجایی که فرهنگ و سنتهای دینی را در تضاد با رفتار حکومت تلقی میکنند، به آن گروه از روحانیون که از حوزهی قدرت و سیاست رسمی کناره جستهاند، بیشتر احترام میگذارند. بدین ترتیب، حکومت دیگر نمیتواند مانند گذشته، با اتکای به فرهنگ دینی، مخالفان خود را ضد دین یا مخالف اسلام معرفی کند. این در شرایطی است که طیف بزرگی از روحانیون، روشنفکران و هنرمندان صاحب نام نیز، که به لحاظ اخلاق و باورهای دینی مورد اعتماد مردم هستند، اینک در برابر حکومت قرار گرفتهاند.
۳- شکاف طبقاتی: اختلاف طبقاتی به صور مختلف در سطح کشور آشکار شده است. از یک سو، به لحاظ برخورداری از قدرت و ثروت بین طبقهی جدیدی از حاکمان و وابستگان آنها و اکثریت مردم شکاف عمیقی به وجود آمده و از سوی دیگر، اجرای ایدهی خودی و غیرخودی، طبقهی حاکمه را در برابر اکثریت ملت قرار داده است. دولت جدید با توزیع اعانه و صدقه، سعی کرده است که سیمای خود را در منظر فقرا، حاشیه نشینان و روستائیان بازسازی کند، اما این شکاف طبقاتی در شرایطی که دولتی متمرکز و بزرگ، با دهها میلیارد دلار درآمد ارزی در سال، به دلیل ناکارآمدی، قادر به کنترل بیکاری، تورم و تأمین رفاه عمومی نیست، اثری ناچیز و کوتاه مدت داشته است.
۴- شکاف اجتماعی: شکاف مرکز- پیرامون، به صورت عقب ماندگی استانهای محروم و اقوام ایرانی، تمرکز روزافزون قدرت در دستان اقلیتی مرکزنشین و نابرابری در توزیع منابع و فرصت ها و اختیارات، بر شکاف اجتماعی افزوده است. به همین ترتیب، شکاف بینانسلی و تفاوتهای فرهنگی بین نسل جوان و تحصیل کرده با گفتمان حاکمیت، برخورد خشن و تحقیرآمیز با زنان و جوانان در خیابانها، بدرفتاری با دانشجویان منتقد و معلمان، بیاعتنایی به خواستهای اقلیتهای مذهبی و قومی، این شکافهای اجتماعی را عمیقتر ساخته است.
* * *
علل تداوم این جنبش، همان عللی است که آن را پدید آورده است. به بیان دیگر، تا زمانی که این شکافها پر نشود، حل نهایی بحران ناممکن است. هر گونه سیاست سرکوبگرانه در قبال جنبش سبز و رهبران آن، به عاملی برای تشدید و تعمیق شکافها و تضادهای اجتماعی بدل خواهد شد. جنبش سبز، جنبشی نوین، زندگیگرا، بدون خشونت، اصلاح طلبانه و قانونگراست، اما اگر سیاستهای سرکوب و تهدید تشدید شود، پیامدهای سهمگینی را به دنبال خواهد آورد. آنگاه روند فروپاشی اجتماعی تشدید خواهد شد و شکافهای اجتماعی و اقتصادی تمامیت جمهوری اسلامی را تهدید خواهد کرد.
تشنج و انزوای سیاسی در روابط بینالمللی و انعکاس وقایع پس از انتخابات از طریق رسانهها و شبکههای اطلاعرسانی و انتشار تصاویر خشونتهای خیابانی، شکنجه و کشتار زندانیان، اعدامهای سیاسی و غیرسیاسی و … بین حاکمیت ایران و افکار عمومی جهانی، موجب فشار بر روی دولتها برای تنبیه حکومت ایران شده است. به نظر میرسد در شرایطی که اوضاع اقتصادی روزبهروز وخیمتر میشود، با بروز آثار ناشی از تشدید تحریمهای بین المللی و سیاست های غلط اقتصادی، طیف وسیعی از اقشار فرودست به صف معترضان میپیوندند و در میانمدت مقابلهی شدیدی با حکومت خواهند داشت. حاکمان میتوانند شورشهای دههی ۷۰ در شهرهای قزوین، اراک، مشهد و اسلامشهر را به یاد آورند که چگونه طی چند روز شهرها به صحنهی زد و خورد قهرآمیز بدل شد. تکرار چنان حوادثی در شرایط کنونی به مراتب سهمگینتر و گستردهتر و به زیان کشور و ملت خواهد بود.
در روزها و ماههای اخیر شاهد دو نوع تحرک هستیم: از یک سو، تحرکات اقشار فرودست آغاز شده و از سوی دیگر، تحرکات اقوام ایرانی گسترش یافته است که این تحرکات به دلیل اجرای سیاست های نادرست، بر تعداد مخالفان حکومت افزوده و امکانات حکومت را برای مدیریت بحران محدود کرده است.
تا زمانی که یک جنبش به گفتمان ملی تبدیل نشده، میتوان با تبلیغات و سرکوب بر آن غالب شد، اما هنگامی که جنبشی اجتماعی بازتاب دهنده شخصیت و هویت ملی میشود، با هر اقدام سرکوبگرانه رشد میکند و در سطح و عمق لایههای مختلف اجتماعی نفوذ میکند. امروز جنبش سبز بازتاب دهندهی خواستهای معلمان، زنان، جوانان، طبقهی متوسط جدید، روشنفکران، هنرمندان، دانشجویان و اقلیتهای قومی و مذهبی ایران است و به تدریج، بازتاب دهندهی رنجهای فرودستان، کارگران و بیکاران خواهد شد. به رسمیت شناختن این واقعیت و مدارا با آن، تنها راه برای خروج از بحرانی است که ثبات سیاسی، بالندگی اجتماعی و توسعه اقتصادی را نشانه گرفته است. فروپاشی ساختاری، در شرایط تشدید شکافها و نیز انزوای سیاسی داخلی و خارجی، یک تهدید واقعی است. دنیای غرب نیز با درک شرایط بحرانی حاکمیت، ضمن تشدید فشارها و تهدیدها، امتیازات بیشتری را از دولت ایران مطالبه خواهد کرد. آنها مسابقهی تسلیحاتی، حضور نظامیان در ساخت قدرت سیاسی، بلندپروازیهای اقتصادی دولت و تشدید بحران هستهای را به عنوان مقدمهی فروپاشی سیاسی تلقی میکنند و گذشت زمان را به نفع خود میدانند.
راهکارها و چشماندازها
برای برون رفت از بحران کنونی، ترمیم شکاف دولت- ملت، مقدمهای ضروری است. حاکمیت میتواند گفتگو بین دولت و ملت را با اقدامات زیر تسهیل نماید:
۱- موافقت با درخواست راهپیمایی رهبران جنبش سبز (آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی) و تضمین امنیت برای تظاهرات قانونی مخالفان
۲- آزادی زندانیان سیاسی بازداشتشده پس از انتخابات و توقف احکام اعدام
۳- تأمین حقوق اساسی مصرح ملت در قانون اساسی، به ویژه آزادی تجمعات، آزادی مطبوعات و رسانهها
۴- لغو محدودیتها نسبت به تشکیل و فعالیت احزاب و سازمانهای سیاسی و مدنی
۵- اصلاح نظام انتخاباتی و برگزاری انتخابات عادلانه تحت نظارت نهادی بیطرف که بتواند اعتماد عمومی سلب شده را بازگرداند.
اینها مقدمهای است برای دورانی از اصلاحات متوالی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، که برای خروج از بحران ساختاری فعلی و پیشرفت کشور ضروری است.
تغییرات اجتماعی نیازمند شکیبایی است و مردم، باید به شیوهی مبارزات مسالمتآمیز و آگاهیبخش خود ادامه دهند و در سالگرد ۲۲ خرداد رویهی عدم خشونت را همچنان پیگیری کنند. ملت ایران به دلیل شایستگیهای تاریخی و همچنین تجربیاتی که در این سالها کسب کرده، روزهای روشنی را در پیش رو دارد و هیچ حکومتی نمیتواند در برابر خواست یک ملت، مقاومت نامحدود کند.
شورای فعالان ملی- مذهبی
