“راه سبز …” و ضرورت همرأئی ملی علیه استبداد دینی

۱ : نماز دوم کودتا

بگیر و ببند های اخیر؛ از جمله بازداشت علیرضا بهشتی و مرتضی الویری و همزمان با آن، پلمب دفتر مهدی کروبی، چه بسا زمینه سازی برای بازداشت موسوی و کروبی از کار درآید. خامنه-ای در دومین نماز کودتا – جمعه ۲۰ شهریور- بدون آن که از کسی نام ببرد، روشنگری در باره فجایع پس از کودتای انتخاباتی را “منازعه با مبانی نظام اسلامی” خواند و تأکید کرد؛ “نظام مجبور است در برابر آنان بایستد”. هر چند به طور قطع و یقین نمی توان گفت اما بازداشت کروبی و موسوی اکنون یک خطر واقعی است و اگر ایستادگی حق طلبانه -شان، توأم با روشنگری ها علیه آمران و عاملان فجایع اخیرادامه پیدا کند، چه بسا طرح بازداشت آنان به اجرا در آید. گزارش هیأت سه نفره قضایی، مدارک کروبی را کاملا” جعلی و با انگیزه سیاسی خوانده و “برخورد عادلانه و قاطع” با کروبی و موسوی را تقاضا کرده است.

سیر منفی رویداد ها، تائید می کند که؛ اولویت پیکار امروز سد کردن اراده سرکوب است. از سوی دیگر همه نشانه ها حاکی از آن است که توازن قوای سیاسی و اجتماعی در کشور هنوز به ترتیبی نیست که در راستای پاسخ گفتن به حقوق اساسی مردم، ماشین سرکوب حکومت را متوقف کند. خامنه- ای در نماز دوم کودتا، این واقعیت ها را بازتاب داده و از خلال آن کوشیده است با عبور از قانون اساسی بر تابوت “جمهوریت نظام” میخ آخر را بکوبد. به نظر می رسد دومین نماز کودتا، برای جنبش حقوق مدنی و دموکراسی خواهی ملت ایران که اکنون با نماد “سبز” شناخته می آید، امواج سهمگین تازه-ای همراه خواهد داشت! در موقعیت کنونی تلاش حکومت ولائی- نظامی طرد و بی اعتبار کردن موسوی و کروبی با هدف گسستن رشته های پیوند آنان با مردم است. وقتی خامنه ای تا آنجا پیش تاخته که برای معرفی کروبی و موسوی بعنوان “دشمن نظام”، خطابه می بافد، می توان دید که فروبستن همه منافذ قانون اساسی به روی “راه سبز امید”، هدفی است که کودتا گران در برابر خود قرار داده اند. روشنگری در این باره دارای اهمیت است زیرا نشان می دهد این خود خامنه-ای است که قانون اساسی را ملعبه قدرت طلبی خود قرار داده، خود را بر فراز آن نشانده و به قلع و قمع دولتمردان اصلاح طلب و شخصییت هائی دست یازیده است که در پایبندی آنان به قانون اساسی و “مبانی نظام” کوچک ترین تردیدی روا نیست!

نیروی اقناعی گفتمان دموکراسی، در قدرت منطقی و اخلاقی آنست که از حقوق شهروندی و بشری همه شهروندان کشور دفاع می کند و راه دشوار دستیابی ایران به دموکراسی و حقوق بشر را با گام های واقعبینانه و عقلانی می پوید. متأسفانه در شرایطی که بیش از گذشته لازم است تا در دفاع از پیکار و خواست ملت ایران، بر دامنه همبستگی و همگرائی خود بیفزائیم، نشانه ها در برون مرز حاکی از دلسردی و واگرائی است. بگمان من علت اساسی، ناتوانی در فهم متقابل است. ما از فهم یکدیگر عاجز هستیم؛ به این معنی که نمی توانیم هسته حقیقت را در سخن غیر خود فهم کنیم و از آن پلی برای درک متقابل ساخته، به همگرائی و همرأئی ملی برسیم.

در شرایط امروز ایران، “راه سبز امید”، بستری برای شکل بخشیدن به همگرائی ایرانیان و تشکیل همرأئی ملی، در پیکار علیه استبداد دینی و رسیدن به آزادی است. این راه؛ دشوار و دراز است و گام گذاشتن و پیشروی در آن تنها با “گفتگو” میسر است. گفتگو؛ بحث طلبگی نیست که هر طرف بکوشد برای ابطال طرف دیگر حجت تراشی کند! بلکه توانائی فهم حقیقت در سخن همآورد و دگراندیش است. برسمیت شناختن تفاوت و بر این بنیاد، دست یافتن به اتفاق نظر و عمل روی “نکات مشترک” است.

دو هفته از انتشار بیانیه شماره ۱۱ آقای موسوی می گذرد. این بیانیه بر یکرشته مبانی استوار است که شرح آن در متن بیانیه آمده و در پایان آن، یک طرح ۹ ماده-ای پیشنهاد شده که “حداقل نکات مشترک” در این مرحله از پیکار را شامل است. یعنی مبنائی برای گفتگو جهت تشکیل همرأئی ملی دموکراسی خواهان کشور فراهم آورده است. من به بیانیه شماره ۱۱ آقای موسوی به چشم یک سند تاریخی نگاه می کنم و آنرا از دستآورد های ارجمند جنبش مدنی و خیزش ملیونی نافرمانی مدنی ملت ایران به شمار می آورم. کوشش من در این گفتار گشودن باب گفتگو است و سعی من برساختن پلی است میان ایرانیان دگراندیش، بمنظور نزدیک کردن دو طرف و بستر سازی برای تشکیل همبستگی میهنی علیه استبداد دینی و همرأئی ملی در دفاع از حقوق اساسی مردم و حق حاکمیت ملت ایران. امیدوارم این کوشش با پژواک بایسته آزادیخواهان ایران همراهی شود.

۲: طرح ۹ ماده ای در بیانیه شماره ۱۱ موسوی

بیانیه شماره ۱۱ آقای موسوی را می توان مانیفست او علیه استبداد دینی تفسیر کرد. طرح برنامه ۹ ماده-ای که در پایان این بیانیه پیشنهاد شده، به تعبیر خود آقای موسوی؛ “حد اقل نکات مشترک” است اما فکر می کنم می توان آن را ایستادگی در برابر کودتا علیه آرای اکثریت مردم و یک رویکرد مدافعه جویانه از کف مطالبات مردم ارزیابی کرد. طرح برنامه-ی ۹ ماده-ای او که واقعبینانه و به درستی از استقبال و حمایت انتقادی بخش بزرگ دموکراسی خواهان کشور برخوردار شده است، در ماده نهم، خواهان ” منع مداخله نظامیان در امور سیاسی و جلوگیری از دخالت نیروهای مسلح در فعالیتهای اقتصادی” است. به این ترتیب موسوی در نشانه گیری نیروی سیاسی – اجتماعی سرکوب، احزاب پادگانی- امنیتی و پشتیبانی ولایت مطلقه فقیه از دولت کودتا را آماج پیکار “راه سبز امید” قرار داده و سمت اصلی کار زار خود را متوجه سرکوبگری های حکومت ولائی- نظامی و فاجعه آفرینی های فرماندهان سپاه و بسیج کرده است. مواد یک، سه و چهار در طرح برنامه او؛ دایر بر “تشکیل گروه حقیقت یاب و حکمیت”، ” شناسائی و مجازات عاملان و آمران فجایع… حوادث پس از انتخابات”، ” رسیدگی به آسیب دیدگان حوادث پس از انتحابات و … آزادی همه دستگیر شده ها… و اعاده حیثیت از آنان… و پیگیری حقوق-شان” یکرشته مطالبات حقوقی – سیاسی مترتب بر همین سمتگیری است.

تا آنجا که به طرح برنامه ۹ ماده-ای آقای موسوی مربوط می شود، او همه ی اهتمام خود را، متوجه عمل به قانون اساسی، بازگرداندن آرامش قانونی به جامعه، امنیت مناسبات حقوقی- سیاسی در کشور و در یک کلام حفظ جمهوری اسلامی کرده است. آقای موسوی در ماده دوم؛ خواهان “اصلاح قانون انتخابات” است. حرکت بسوی آزادی انتخابات در ایران مستلزم الغای نظارت استصوابی شورای نگهبان است اما موسوی تأکید کرده مطالبه اش ” اصلاح قانون انتخابات به صورتی  است  که شرایط برای برگزاری عادلانه و منصفانه انتخابات و اطمینان مردم از این امر فراهم شود. ” در ماده پنجم؛ مطالبه موسوی ” اعمال اصل ۱۶۸ قانون اساسی در خصوص تعریف جرم سیاسی و رسیدگی به جرایم سیاسی با حضور هیئت منصفه” است. در ماده ششم خواست موسوی “تضمین آزادی مطبوعات، رفع محدودیتهای اعمال شده … در رسانه ها، بویژه صدا و سیما…” است. در ماده هفتم؛ ” به فعلیت درآمدن ظرفیت های ایجاد شده در قالب تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی برای ایجاد رسانه های شنیداری و دیداری خصوصی” و بالاآخره در ماده هشتم، موسوی خواستار؛ ” تضمین حق اساسی مردم در تشکیل اجتماعات و راهپیماییها با اعمال اصل ۲۷ قانون اساسی” است. هیچیک از خواست های موسوی که همه-ی اصلاح طلبان در درون کشور آن را خواست های خود اعلام داشته- اند، ساختارشکن نبوده و بیرون از قانون اساسی جمهوری اسلامی قرار ندارد بویژه آن که همه تأکید او بر اینست که: “ما امر غیرمتعارف و نابهنگامی نمی خواهیم. آنچه ما میخواهیم استیفای حقوق از دست رفته ملت است.استیفای کدام حقوق؟ در درجه نخست حقوقی که قانون اساسی برای مردم در نظر گرفته است و مطالبه برای اجرای بیکم و کاست و بدون تنازل آن” . شاید بتوان رویکرد موسوی را برداشت حقوقی و نه فقهی از قانون اساسی ارزیابی کرد. او در بیانیه خود تصریح کرده است؛ “در میثاق ملی ما مشروعیت همه ارکان حکومت متکی به رأی و اعتماد مردم است”. اتفاقا” بر پایه همین رویکرد می توان نشان داد که اتهام خامنه-ای دایر بر مخالفت موسوی و کروبی با “مبانی نظام” یک دروغ فاحش است و اگر از چشم اصلاح طلبان بنگریم؛ توجیه خامنه –ای است برای عبور از جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی که بر نصب الهی “رهبر” تأکید دارد و او را بعنوان موجودیتی مقدس، فائقه و فراقانونی، بیرون از رأی و اراده جمهور مردم، و به عبارت رساتر؛ مالک الرقاب ایران و صاحب اختیار جان و مال و ناموس و دین و وجدان مردم معرفی می کند!

۳- قانون اساسی: گذرگاه یا کوچه بن بست!؟

با مطالعه دقیق تر بیانیه، چنین برداشت می شود که آقای میر حسین موسوی تحقق اهداف جنبش مدنی و نافرمانی مدنی ملیونی مردم را در راهکاری جسته است که دو موألفه اصلی آن عبارتند از: الف- اجرائی کردن اصول فصل سوم، پنجم و هفتم قانون اساسی که بر حقوق اساسی مردم و حاکمیت ملت، تأکید دارد و ب- بهره مندی از جنبش های مدنی و اجتماعی مردم و اتکاء به نیروی اعتراض آن، برای وادار ساختن حکومت ولائی- نظامی به اجرای بی کم و کاست قانون اساسی و نه اجرای گزینشی آن یا مغفول نگهداشتن اصولی که مورد تأکید موسوی و مردم است. البته باید اضافه کنم که در بیانیه آقای موسوی، اشاره-ای هم به راهکار اصلاح قانون اساسی – مصرحه در آن – وجود دارد. اما این اشاره متوجه شرایط کنونی و نزدیک نیست، چنانکه در مورد نظارت استصوابی شورای نگهبان، نه اصلاح قانون اساسی بلکه اعتراض قانونی به خلافکاری های شورای نگهبان مورد تأکید است.

من بارها در این باره که حقوق اساسی مردم و حق حاکمیت ملت در قانون اساسی، در حبس موازین شرع و در زندان ولایت مطلقه فقیه به اسارت در آمده است، گفته و نوشته-ام. هرکس می داند که اصلاح قانون اساسی نیز مطابق اختیاراتی که همین قانون برای ولایت مطلقه فقیه مقرر داشته، بیرون از اذن و اجازه او ناممکن است. ساختار حقوقی –سیاسی حاکم که در کانون آن قانون اساسی قرار دارد، راه مشارکت آزاد مردم در تعیین سرنوشت خود را، مسدود ساخته است تا آنجا که هرگام پیشروی در راه اعمال اراده جمهور مردم، کسب حقوق اساسی و حق حاکمیت ملت، به شرطی امکان پذیر است که حکومت ولائی و نهادهای اعمال کننده آن، عقب رانده، بی اثر و یا ملغاء شناخته شوند. تصور استیفای حقوق اساسی مردم و حق حاکمیت ملت، با التزام به قانون اساسی و صرفا” با اتکاء به نیروهائی در درون ساختار قدرت، یک تصور ذهنی ابطال شده، یک راهکار سترون و مصداق راندن جنبش مردم به کوچه بن بست اصلاح طلبی حکومتی است. اما آقای موسوی به جنبش اجتماعی مردم متکی است و به اتکای آن، هسته حقیقت در سخن او عبارت از این است که اصول مغفول مانده قانون اساسی، حامل “ممکناتی” برای پیشروی بسوی دستیابی به حقوق اساسی مردم و حق حاکمیت ملت است که نمی توان آن را یکسره نادیده گرفت و مطلقا” به آن بی اعتناء ماند. بعلاوه شرایط در ایران تغییر کلی کرده و بی اعتنائی و نادیدن آن خطای سیاسی بزرگی در لحظه کنونی خواهد بود. موسوی در بیانیه خود بر ظرفیت های مغفول مانده قانون اساسی انگشت تأکید گذارده و می نویسد:

“… قانون اساسی ما پر از ظرفیتهایی است که هنوز به فعلیت نرسیدهاند؛ …تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی، رفع تبعیض، امنیت قضایی و برابری در مقابل قانون، تفکیکناپذیری آزادی، استقلال و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر، مصونیت حیثیت، جان و مال اشخاص، ممنوعیت تفتیش عقاید، آزادی مطبوعات، ممنوعیت بازرسی نامهها، استراق سمع و هر گونه تجسس، آزادی احزاب و جمعیتها، آزادی برگزاری اجتماعات، تمرکز دریافتهای دولتی در خزانهداری کل، تعریف جرم سیاسی و رسیدگی به آن با حضور هیئت منصفه، آزادی بیان و نشر افکار در صدا و سیما و بیطرفی آن و . . . هر یک اصولی روشن از قانون اساسی ما را به خود اختصاص دادهاند؛ اصولی که به راحتی و صراحت نقض میشوند و یا به صورتی ناقص و براساس تفسیرهای مخالف با روح این میثاق ملی به اجرا درمیآیند…”

از این زاویه نگاه، قانون اساسی یک گذرگاه است. چنانچه نیروی اعتراض مردم، برای دست یافتن به حقوق اساسی خود و حق حاکمیت ملت، در این گذرگاه جریان پیدا کند، امکان برای تغییر تناسب و ترکیب گرایش ها در ساختار قدرت بوجود می آید و تفسیر حقوقی و نه فقهی از اصول قانون اساسی، محتمل می شود.

من از بیانیه آقای موسوی این برداشت را کرده-ام که او به پیوندی که میان شخصیت حقوقی قدرت و شخصیت حقیقی قدرت وجود دارد واقف است! موسوی متأثر از تجربه-ی کودتا علیه آرای اکثریت مردم، خواهان اجرای بدون تنازل قانون اساسی است. او برای دست یافتن به این مطالبه، در پاسخ به سوأل چه باید کرد؟ شبکه سازی اجتماعی، تقویت و تحکیم شبکه های اجتماعی موجود و فعال در جامعه و نیز همگرائی هدفمند آنان را پیشنهاد می کند. دریافت او در این زمینه بسیار هوشمندانه و کارساز است. او به درستی بر اهمیت حفظ استقلال جامعه در برابر حکومت، پذیرش تنوع گرایش ها و نیروهای اجتماعی در عین همبستگی و همگرائی میان آنان تأکید کرده و در بیان نقش تعیین کننده-ایکه یک جامعه مدنی نیرومند برای دستیابی به حقوق اساسی مردم و حق حاکمیت ملت ایفا می کند، نوشته است:

” واقعیت موجود در کشور ما نسبت به آنچه که در گذشته بود تغییرات شگرفی کرده است. آنچه اینک در جامعه ما نقشآفرینی میکند شبکه اجتماعی خودجوش و توانمندی است که در میان بخش وسیعی از مردم شکل گرفته و نسبت به پایمال شدن حقوق خود معترض است. این شبکه دارای ویژگیهای منحصر به فردی است که به هنگام تصمیمگیری در مورد راهحلها و اقدامات آتی، باید به آنها توجه کرد. آنچه اینجانب در پاسخ به سوال چه باید کرد پیشنهاد میکنم تقویت و تحکیم این شبکه اجتماعی است.

تجربه چندین دهه از تاریخ ایران که ما از نزدیک شاهد آن بودهایم نشان میدهد حرکات جمعی مردم ما تنها در دوران باروری، حیات و سرزندگی این هستهها به نتیجه میرسند. آن چیزی که از آن به عنوان جامعهای زنده و فعال نام میبریم، جامعهای که به صورت موثر، آگاهانه و خلاق نسبت به حوادث واکنش نشان میدهد و امکان استبداد و تخطی ساختارهای قدرت از خواست خود را از میان میبرد ترکیبی تشکیل یافته از چنین شبکه قدرتمندی است.

وظیفهای که امروز بر عهده همه ما قرار دارد و به صورتی فطری از جمعهای کوچک و بزرگ و حتی احزاب و تشکلهای سیاسی ما سر میزند آن است که به صورت هستههای معین برای چنین شبکهای عمل کنیم.”

موسوی با روشنرأئی تمام به این حقیقت راه برده که می باید “راه سبز امید” را بر شبکه های اجتماعی مردمی که به پایمال شدن حقوق خود معترض است، بنیاد نهد. اما به این علت که “توده مردم” را در آرمانخواهی خود که آشکارا گذشته نگر است، بازدیده و باز می تابد، قادر نیست، آینده ی جنبش اجتماعی عظیم مردم را نمایندگی کرده و راهبر آن به “شهروند آزاد” در دموکراسی و حقوق بشر باشد. این در حقیقت تجلی تضادی است که میان موسوی و کسر بزرگی از پشتیبانان او فاصله می اندازد. در حالیکه خاستگاه ایدئولوژیک – سیاسی موسوی از او آرمانخواهی ساخته که بدنبال بازگشت به “اسلام ناب محمدی” و “میراث امام در انقلاب” است، اکثریت مردمی که از ” راه سبز امید” پشتیبانی می کنند، شهروندان خواهان دستیابی به دولت دموکراسی مبتنی بر حقوق بشرهستند. برخورد سنجیده و درست با این تضاد از اهمیت قاطع برخوردار است و من در مقاله دوم از همین گفتار به آن خواهم پرداخت. اما بعنوان گشایش مدخلی برای این بحث، خوب است توجه بدهم که در سرتاسر بیانیه شماره ۱۱ آقای موسوی هیچ نشان و اثری از واژگان شهروند، دموکراسی، حقوق شهروندی و حقوق بشر نیست! غایب بودن این واژگان در بیانیه موسوی و برنامه ۹ ماده ای او، بیانگر ماهیت اصلاح طلبی اصول گرایانه ی اوست و برداشت من این است که محتوای “حقوق اساسی مردم” و “حق حاکمیت ملت”، در نگاه و نظر موسوی؛ تنها متوجه “اکثریت” است و نه همه ی شهروندان کشور! او از “حاکمیت اکثریت ” و “حقوق اکثریت مردم” دفاع می کند، موسوی در موضع دفاع از “رأی اکثریت” قرار دارد و آزادی خواهی او محدود به اصول قانون اساسی نظام اسلامی، یعنی بیرون از مبانی و صورتبندی حقوقی است که اعلامیه جهانی حقوق بشر و بیانیه حقوق شهروندی از آزادی بدست داده است. آیا باید گفت مشکل نادیده گرفتن حقوق “اقلیت” در نگاه و نظر موسوی باقی است؟ آیا در ریاست جمهوری او نیز سرکوب شهروندان دگراندیش و دگرباش- چونان دوران نخست وزیری او – توجیه پذیر می نماید!؟ آیا او را در تحقق آرمانخواهیش، کماکان باید در همان استبداد خونباری که در دهه نخست انقلاب و در زمان ولایت خمینی شاهد آن بودیم، دید و بازشناحت؟! می توانم بگویم به عینه چنین نیست. برای این پرسش ها، پاسخ هایم را خواهم نوشت.