در چند سال اخیر در کردستان ایران شاهد به میدان آمدن یک سری سازمانهای اجتماعی بوده‌ایم که از جمله میتوان به کانون دفاع از حقوق بشر در کردستان، کانون دفاع از حقوق کودکان و کانون دفاع از حقوق زنان کرد اشاره کرد. این سازمانها ظاهرا در یک شرایط قانونی برآمد کرده‌اند و اگرچه اینجا و آنجا زیر فشار و تضییقات حکومتی قرار دارند، اما کلا اینچنین می‌نمایاند که وجود و تاسیس آنها مشخصه یک گرایش و روند در مسیر دشوار گسترش جامعه مدنی در کردستان ایران میباشد و از این جهت میشود آن را به فال نیک گرفت.
به نظر من میتوان در چند زمینه به تحلیل حضور آنها پرداخت:
ـ اولین کارکرد این سازمانها همان حوزه‌‌های حضوری است که خود برای خود تعریف کرده‌اند. بعنوان نمونه حقوق بشر، حقوق زنان و کودکان. بنابراین همچنانکه در تئوری گفته میشود حضور این سازمانها یک حضور اجتماعی است و مستقیما در حوزه سیاست که حوزه قدرت است قرار نمی‌گیرند. البته واضح است که تلاش در طرح حقوق بشر، حقوق زنان و کودکان در جامعه‌ای مانند جامعه ایران به شدت و خیلی سریع با امر سیاست درهم می‌آمیزد و از این جهت میتوان گفت فاصله میان سازمانهای اجتماعی و دولت از لحاظ تاثیر گذاری و عکس‌العمل متقابل، یک فاصله بسیار کوتاه است.
ـ در غیاب قانونی سازمانهای سیاسی غیر دولتی، این سازمانها خودبخود میتوانند به مرکز تجمع عناصر اپوزیسیون تبدیل شوند و از این لحاظ فشاری بر آنها وارد آید تا در جهت تحرکات سیاسی گام بردارند. این امر میتواند نافی فلسفه وجودی آنها شود و به نوعی به آنها لطمه بزند. بویژه از طرف آن دسته از نیروهای اپوزیسیون که طرز تفکر مدنی در آنها رشد و بسط نیافته و همه چیز را ابزار دست خود در جهت نیل به اهداف سیاسی خود میدانند. به نظر من این خطر بیشتر از طرف احزاب ناسیونالیست کرد ایرانی است که بنابر همان تفکر ناسیونالیستی که در عمق خود تفکری توتالیتر است، میتوانند با این نوع سازمانها یک ارتباط ابزاری برقرار کنند. بنابراین اگر جامعه نتواند در مسیر رشد خود در کنار این سازمانها، سازمانهای سیاسی غیر دولتی را ایجاد کند، و یا اینکه فضای باز سیاسی را به ارمغان آورد، به سلامتی آنها ضربات جدی وارد خواهد آمد.
البته به همان اندازه و حتی بسیار بیشتر، امکان نفوذ و کنترل دولت بر این سازمانها وجود دارد، و بنابراین خطر سترون کردن آنها مسئله‌‌ای جدی است.
ـ وجود این سازمانها خود نشانه رشد آگاهی در جامعه کردی است. و نیز نشانه گذار است از یک مبارزه خشن و مسلحانه به یک مبارزه مدنی که از گفتمان خون پرهیز میکند. این سازمانها از شرایط موجود در جامعه استفاده میکنند و از این لحاظ نیز گسستی است از سنت تکیه بر معادلات منطقهای( البته با این تاکید که این سازمانها نمیتوانند جایگزین تشکلهای سیاسی شوند).
ـ این سازمانها میتوانند به نوعی حاصل تعارضات درون حکومتی و نیز بنوعی حاصل بلوغ سیاسی حاکمیت باشند. جمهوری اسلامی بعد از دوم خرداد ۷۶ با امر روند تاسیس سازمانهای غیر دولتی بیشتر از خود ظرفیت نشان داده‌است. در کردستان بویژه این امر میتواند از نظر آنها به ایزوله کردن بیشتر سازمانهای سیاسی کردی اپوزیسون تبدیل شوند، و نیز میتوانند آنان را وارد مدار پروسه مدنی کند. تصور من این است که رژیم با ایجاد چنین فضائی میخواهد از ظرفیت جامعه برای مبارزه مسلحانه کاسته و در کردستان بویژه آن را تماما به حاشیه براند.
۲۲.۰۵.۲۰۰۵
