«الان من بیرون هستم و دوستان می‌توانند آزادانه مرا نقد بکنند. الان چرا اینکار را نمی‌کنند؟ بکنند. من از دوستانم خواهش و تمنا کردم که مرا نقد بکنند و از اینکار استقبال می‌کنم. همیشه من گفتم بیرحمانه مرا نقد بکنید. بسیار کار خوبی‌ست» (١)
اکبر گنجى با جملات بالا از دوستان خود خواسته است نظرات او را مورد نقد قرار دهند. من در این نوشته به این دعوت او پاسخ می‌دهم. امیدوارم تا هنگامى در خارج از کشور است و دسترسى سهل‌ترى به نشریات اینترنتى دارد، در میان دیدارها و گفتارهاى متعددى که دارد، فرصت کند این نقد را بخواند.
نوشته حاضر به موضعگیری‌هاى گنجى درباره لیبرالیسم می‌پردازد، بحث درباره رابطه انقلاب و اصلاحات را نیز در بر میگیرد و در ارتباط با هر دو موضوع، می‌کوشد به برخى انتقادهایى که گنجى از چپ کرده است پاسخ دهد. بی‌نیاز از توضیح است که این پاسخ به معناى نادرست دانستن همه انتقادهاى گنجى و انتقادهاى نظیر آن به تاریخ چپ در جهان و ایران نیست. تاریخ چپ را باید با همه فراز و نشیب‌هاى آن دید. همان‌گونه که نیروى ماند و گریز از هر تحول و نقادى در برخورد به تاریخ چپ براى آینده این نیروى اجتماعى – تاریخى مخرب است، به دور ریختن هرآنچه از چپ مانده است و می‌ماند نیز نه توجیه منطقى و علمى دارد و نه به سود بشریتى است که آرزوى زندگى بهترى براى آن، انسان‌هاى بسیار را به هم پیوند می‌دهد.
لیبرالیسم سیاسى و اقتصادى
گنجى قبل از مسافرت به خارج از کشور در مراسمى که تحت عنوان «دوم خرداد، بدون دولت خاتمی» در تهران برگزار شد، از کسانى انتقاد کرد که از نظر او رابطه بین لیبرالیسم و دمکراسى را درک نکرده‌اند. وى گفت:
«نظریه‌پردازان سیاسى، در مقام نظر می‌گویند: “دموکراسى یعنى لیبرال دموکراسى“، “لیبرالیسم تقدم تاریخى ـ وجودى بر دموکراسى دارد”، “بدون لیبرالیسم نمی‌توان دموکرات بود” و از جهت عملى می‌گویند: “لیبرالیسم شرط لازم براى ایجاد دموکراسى است. اول جامعه‌تان را لیبرال کنید تا بعد جامعه‌تان دموکرات شود.”» (٢)
وى در ادامه به «روشنفکران، چپ‌ها و احزاب و فعالین سیاسی» اشاره می‌کند و در میان آنان، سه گرایش را نام می‌برد:
«یک گروه به شدت از آموزه‌هاى لیبرالى دفاع و در راه تحقق عملى آنها گام بر می‌دارند. اما به دلیل جهل و عدم آشنایى با مکاتب سیاسى، مدعی‌اند که آرمانشان لیبرالیسم نیست، بلکه تمامى آموزه‌هایى که باور دارند و آنها را تبلغ و ترویج می‌کنند، آموزه‌هاى دموکراتیک است. نه لیبرالى. گروه دوم می‌داند که لیبرالیسم مسائل و مشکلات او را حل و رفع خواهد کرد، لذا آگاهانه از آموزه‌هاى لیبرالى دفاع می‌کند، اما آگاهانه و از سر شرمندگى مدعى می‌شود که اصول مقبولش، اصول دموکراتیک است. گروه سوم افرادى هستند که می‌دانند لیبرالیسم با فرهنگ و دین‌شان تعارض بنیادین دارد و لیبرالیسم باورهاى ریشه‌ای‌شان را متزلزل و نابود می‌کند. اینان هم از آموزه‌هاى لیبرالى دفاع می‌کنند، اما آن آموزه‌ها را آموزه‌هاى دموکراتیک می‌خوانند.» (٣)
بدین ترتیب، یک وجه انتقاد سخنرانى مزبور، خطاب به کسانى است که خود را دمکرات می‌دانند اما حاضر نیستند خویش را لیبرال بخوانند. گنجى براى اثبات این فرمول که بدون لیبرال بودن نمی‌توان دمکرات بود، اجزاى لیبرالیسم را حول محورهایى بر‌می‌شمارد که در این مقاله فرصت نقل همه آنها نیست. یکى از اصول لیبرالیسم از نظر گنجى، «بدبینى به قدرت» و «کوشش جهت مهار قدرت دولت» است که گنجى آن را از جمله چنین تعریف می‌کند: «دولت دموکراتیک از نظر لیبرال‌ها “دولت حداقلى“ است. دولتى است که مدام کوچک می‌شود. حوزه فعالیت آن محدود و از نظر قانونى به شدت تعیین شده و تحت نظارت است.»
در این اظهارات گنجى، دو حکم با یکدیگر آمیخته شده‌اند:
اولاً دولت دمکراتیک «مدام کوچک می‌شود».
ثانیاً حوزه فعالیت دولت دمکراتیک «محدود و از نظر قانونى به شدت تعیین شده و تحت نظارت است».
این دو حکم را از یکدیگر تفکیک می‌کنیم و جداجدا بدان می‌پردازیم.
آیا این حکم به لحاظ نظرى و تاریخى درست است که دولت دمکراتیک «مدام کوچک می‌شود»؟ نگاهى به تاریخ دمکراسى در غرب که بدون تردید از نظر گنجى نیز «دمکراسى واقعاً موجود» است و باید آن را ملاک سنجش و ارزیابى دمکراسى قرار داد، به ما کمک می‌کند بدین پرسش پاسخ دهیم.
دولت در همه کشورهاى جهان بدون استثنا، و از جمله در کشورهاى غربى که در آنها دمکراسى نهادینه شده است، داراى کارکرد اقتصادى معینى است. این کارکرد اقتصادى در نظام دمکراتیک متوجه ایجاد تعادل میان منافع اقتصادى گروه‌هاى اجتماعى است. دمکراسى زمانى پایدار می‌شود که اقشار و گروه‌هاى اجتماعى گسترده حامى آن باشند. براى آنکه چنین شود، اقشار و گروه‌هاى اجتماعى مختلف باید از جمله، منافع اقتصادى خود را در نظام دمکراتیک تأمین‌شده بیابند. بدین ترتیب، حد معینى از تعادل اقتصادى میان گروه‌هاى اجتماعى، از شرایط لازم یک دمکراسى پایدار است. طبقه کارگر زمانى حامى دمکراسى است که ببیند و بداند که در دمکراسى، از امکان تشکل مستقل براى اقدام مؤثر در جهت دفاع از حقوق اقتصادى خود برخوردار است. آگاهى از این رابطه ارگانیک میان دمکراسى و تعادل اجتماعى- اقتصادى، به ویژه در نیمه قرن بیستم در میان نظریه‌پردازان دمکراسى غربى و از جمله لیبرالیسم گسترش یافت. جان مینارد کینز را از مهمترین نظریه‌پردازان اقتصادى نیمه قرن بیستم می‌شناسند.
کینز نه سوسیالیست بود و نه گرایش به جنبش کارگرى داشت، بلکه از مهمترین تئوریسین‌هاى حزب لیبرال بریتانیا بود. اما اگر کینز زنده بود و نظر گنجى درباره کوچک شدن مداوم دولت دمکراتیک را می‌خواند، با این نظر مخالفت می‌کرد. کینز از بحران اقتصادى جهانى ١۹٢۹ که در تحلیل نهایى به قدرت‌گیرى نازیسم در آلمان و فاجعه جنگ جهانى دوم انجامید، چنین نتیجه گرفت که دولت نه تنها باید چارچوب قانونى فعالیت اقتصادى را تعیین کند، بلکه به مثابه یک قدرت اقتصادى نیز در اقتصاد دخالت کند تا کمبود تقاضا، به رکود اقتصاد نیانجامد. کینز از برجسته‌ترین نظریه‌پردازان «تقاضاگرایان» در اقتصاد کلان است. او می‌گوید این کمبود تقاضاست که به بحران اقتصادى می‌انجامد و براى آنکه تقاضاى کافى به موتور بازار تبدیل شود، باید دولت در اقتصاد دخالت کند، در دوران رکود مزدها زیاد کاهش نیابد و اگر بخش خصوصى تمایلى به سرمایه‌گذارى نشان ندهد، دولت جاى خالى سرمایه خصوصى را پر کند.
نظریات کینز در فاصله ١۹۴۵ تا حدود نیمه دهه هفتاد، نظریات غالب بر محافل سیاستگزار در تقریباً همه کشورهاى غربى بود و باعث شد هر یک از دولت‌هاى دمکراتیک جهان نه تنها کوچکتر نشود، بلکه پیوسته بزرگتر شود، تا جایى که تقریباً در همه این کشورها، دولت بزرگترین کارفرما شد. سهم بخش دولتى در تولید ناخالص داخلى برخى کشورهاى پیشرفته سرمایه‌دارى در نتیجه روند سى ساله پس از جنگ جهانى دوم هنوز بسیار بالاست. بدون اینکه در اینجا قصد ساده کردن بیش از حد روندهاى اقتصادى را داشته باشیم، لازم است یادآور شویم سى سال نخست پس از جنگ جهانى دوم را به لحاظ اقتصادى، اجتماعى و نیز به تبع آن سیاسى، «دوران طلایی» سرمایه‌دارى می‌نامند. در این دوران، رونق اقتصادى تقریباً بدون وقفه ادامه داشت، درصد بیکارى به پایین‌ترین حد تاریخ هشتاد سال اخیر سرمایه‌دارى در غرب رسید، و با تکیه بر اقتصادى که بیش از گذشته منافع اکثریت جامعه را مد نظر می‌گرفت، دمکراسی‌هاى غربى به پایدارترین و آسیب‌ناپذیرترین نظام‌هاى سیاسى جهان تبدیل شدند.
البته از نظر نگارنده، کینز و نظریات او و سیاستى که بر پایه این نظریات پیش رفت نیز از آنجا که در چارچوب نظام سرمایه‌دارى، نظام بناشده بر استثمار انسان، می‌ماند، در نهایت پاسخگوى نیازهاى بشر نیست و به همین دلیل، نتوانست زندگى ابدى بى بحران را براى سرمایه‌دارى تأمین کند، همان گونه که هیچ نظریه دیگرى که در چارچوب نظام استثمار بماند نیز نخواهد توانست. سیاستهاى کینزى پس از آنکه سى سال با موفقیت اجرا شد، در نیمه دهه هفتاد با آغاز بحران فراگیر دیگرى، در میان تئوریسین‌هاى اقتصادى غرب زیر سئوال رفت. مخالفان کینز به ویژه از جانب راست، و به ویژه در میان نظریه‌پردازانى که متعهد به تأمین منافع سرمایه بزرگ‌اند، یورش علیه کینزی‌ها را آغاز کردند. به تدریج در محافل اقتصاددانان غربى، طرفداران اقتصاد «عرضه‌گرا» دست بالا را گرفتند، کسانى که معتقدند راه چاره براى گریز از بحران، هر چه بازتر گذاشتن دست سرمایه خصوصى و برداشتن قید و بندهایى مانند مالیات و بیمه‌هاى اجتماعى است تا سود سرمایه هر چه بیشتر شود و بخش خصوصى رغبت بیشترى به سرمایه‌گذارى احساس کند. در یک ترمینولوژى مسامحه‌آمیز می‌توان این گروه نظریه‌پردازان را طرفداران لیبرالیسم اقتصادى نامید. از آنجا که ظهور این جریان پس از یک دوره فترت سی‌ساله لیبرالیسم اقتصادى رخ داد، اینان به نئولیبرال معروف شده‌اند. سیاستمداران غربى از نیمه دوم دهه هفتاد به نظریات این گروه گرایش یافتند و اکنون نزدیک به سى سال است که گرایش غالب بر سیاستگزاری‌هاى کشورهاى غربى، نئولیبرالیسم است. شاید اگر قائل به تناوب پاندولى در سیاستها و گرایشهاى کلان باشیم، هم‌اکنون بتوانیم علایم افول مجدد لیبرالیسم اقتصادى را ببینیم. یعنى به دنبال سى سال سیاست کینزى، سى سال سیاست نئولیبرال را شاهد بودیم و اکنون شاید دوره‌اى دیگر در پیش است.
در هر حال، ورشکستگى کارنامه نئولیبرالیسم اظهرمن‌الشمس است. سى سال است نئولیبرالها می‌گویند دست سرمایه را باز بگذارید تا همه‌جا گلستان شود، اقتصاد شکوفان گردد و بیکارى کاهش یابد و همه از نعمات سرمایه‌دارى بهره‌مند شوند. از این همه وعده، یکى نیز تحقق نیافته است. نئولیبرالیسم نه تنها بحران سرمایه‌دارى را حل نکرده، بلکه بر ابعاد آن افزوده است. امروز بیکارى در همه کشورهاى غربى به مراتب بیش از سى سال پیش است، در حالى که سود سرمایه در این سى سال بالاترین رکوردها را شکسته است. اختلاف طبقاتى در خود کشورهاى «بهره‌مند» از ارمغان‌هاى نئولیبرال، بی‌سابقه است، تا چه رسد به شکاف دهشتناک شمال و جنوب. همه شرایط براى اینکه نئولیبرالیسم بی‌اعتبار شود و جاى خود را به سیاستى دیگر بدهد، فراهم است.
در این سى سال، طرح «کوچک کردن» دولت به مقیاس وسیع به اجرا گذاشته شد. شبکه‌هاى پست، مخابرات، انرژى، راه‌آهن، رادیو و تلویزیون و بسیارى دیگر از عرصه‌ها که قبلاً در اکثر کشورها دولتى بود، خصوصى شد. سیاست خصوصی‌سازى را همه جا با سرسختى و عزم ایدئولوژیک بسیار که یادآور رادیکالیسم نشأت گرفته از مذهب و برخى دیگر از جهان‌بینی‌هاى توتالیتر است، پیش بردند، حتى در جایى که غیرعقلایى بودن این سیاستها از چشم هیچ کس حتى افراد فاقد دانش اقتصادى پنهان نمی‌ماند. یک نمونه ساده: در کشورهاى غربى سیاستى رسم شده است به نام «شراکت بخش عمومى و خصوصی» (۴). این، عنوان کلى طرحهایى است که به موجب آن بخش عمومى براى یافتن چاره بی‌پولى ناشى از کاهش نرخ مالیات بر سود سرمایه‌هاى کلان، در برخى عرصه‌ها به بخش خصوصى متوسل و با آن «شریک» می‌شود. مثلاً قرار است مدرسه‌اى بسازند، اما دولت پول ساختن مدرسه را ندارد. پس چه می‌کند؟ قراردادى با بخش خصوصى می‌بندد که طبق آن، بخش خصوصى ساختمان مدرسه را می‌سازد و به دولت اجاره می‌دهد. دولت متعهد می‌شود اجاره‌بهاى معینى را براى درازمدت، مثلاً سى سال، به سرمایه‌دار بپردازد. این کار باید براى سرمایه‌دار سودآور باشد، وگرنه که او چنین نمی‌کند. این سود از کجا عاید می‌شود؟ اگر در اقتصاد هم مشابه قانون بقاى ماده و انرژى در فیزیک، به «قانون بقا» معتقد باشیم، باید بگردیم ببینیم سود سرمایه‌دار سازنده مدرسه را چه کسى تأمین می‌کند. این جستجو سریعاً به منشأ می‌رسد، یعنى به جیب عموم مردم که دولت از جانب آنان متعهد شده است سى سال اجاره‌بهایى را که تأمین‌کننده سود سرمایه است بپردازد. حال فایده این کار براى عموم چیست، فقط خدا می‌داند. دولت به جایى اینکه مخارج ساختن مدرسه را از محل مالیات تأمین کند، بر این مخارج سود سرمایه را نیز می‌افزاید و بدهى بیشترى براى نسلهاى بعدى به ارث می‌گذارد. این تنها یک نمونه از تبدیل نئولیبرالیسم به مذهب است، یعنى به مکتبى غیرعلمى که اصول آن به محک تجربه و شناخت علمى سنجیده نمی‌شوند.
من نمی‌گویم خصوصی‌سازى همیشه بد است و باید از آن احتراز کرد. در این مورد که وجود رقابت و فعالیت بخش خصوصى در عرصه مخابرات، شبکه‌هاى تلفن و کامپیوتر چه منافع و مضراتى براى مصرف‌کننده و براى عموم دارد، می‌توان بحث کرد. می‌توان فواید و مضرات خصوصی‌سازى را عرصه به عرصه سبک و سنگین کرد و درباره آن تصمیم گرفت. اما دادن این حکم که دولت دمکراتیک باید در همه عرصه‌ها از جمله عرصه اقتصادى دائماً رو به کوچکتر شدن باشد، از روش علمى به دور است.
حکم دوم گنجى یعنى اینکه حوزه فعالیت دولت دمکراتیک «محدود و از نظر قانونى به شدت تعیین شده و تحت نظارت است»، از نظر نگارنده درست است اما محدود بودن و تحت نظارت بودن دولت بدین معنى نیست که دولت باید پیوسته کوچک و کوچکتر شود. دولت به لحاظ اقتصادى نماینده عموم است و گاه لازم است حضور خود را به عنوان عامل ایجاد تعادل افزایش دهد. دولت می‌تواند به لحاظ اقتصادى رو به بزرگتر شدن باشد اما هر چه بیشتر تحت کنترل عمومى و پایبند اصول شفافیت و نظارت گردد. آنچه مهم است، نه بزرگ یا کوچک بودن دولت، که اعمال کنترل دمکراتیک بر اقتصاد دولتى است، بدین معنى که بودجه‌هاى مخفى وجود نداشته باشد، روندهاى تصمیم‌گیرى اقتصادى دولت در معرض داورى مردم، افکار عمومى و کارشناسان مستقل اقتصادى قرار گیرد و شفافیت بر سیاستهاى اقتصادى کشور حاکم باشد. این شفافیت را شاید بتوان از دیدگاه استراتژیک، گامى در راستاى تحقق اقتصاد مشارکتى یا سوسیالیسم مشارکتى دانست که امروز به عنوان استراتژى چپ، از سوى برخى صاحبنظران طرح مى‌شود. این اقتصاد فرق دارد با اقتصاد لیبرال که شاه‌بیت آن «دولت حداقلی» و همه‌کاره شدن بخش خصوصى است. برخى فعالیتهاى اقتصادى نباید تابع اصل به حداکثر رساندن سود سرمایه به عنوان تنها اصل حاکم بر فعالیت سرمایه خصوصى باشد. به عنوان نمونه، آموزش عمومى، بهداشت و خدمات پزشکى از جمله عرصه‌هایى است که آن را نمی‌توان تابع سودجویى بخش خصوصى کرد.
شفافیت تصمیمات اقتصادى به چه معناست؟ براى آنکه این مقوله را تعریف کنیم، بهتر است نگاهى به ضد آن بیاندازیم، یعنى آنچه در جمهورى اسلامى ایران مى‌گذرد. در ایران که بنا بر برخى تخمین‌ها، ٨٠ درصد اقتصاد آن دولتى است، دستگاه دولتى پیرامون خود زائده‌هایى دارد که به ظاهر جزیى از بخش خصوصى‌اند. اگر قرار است دولت، انجام پروژه‌اى را به مقاطعه بگذارد، قرارداد به شرکتى داده مى‌شود که یک سهامدار عمده آن، «تصادفاً» از خویشاوندان مدیر دولتى تصمیم‌گیرنده درباره مناقصه است، یا «آقازاده» است، یا سفارشى از یک «آقا» یا «آقازاده» دارد. استخدام در دستگاه دولتى بر اساس روابط نزدیک داوطلب با این یا آن صاحب‌قدرت صورت مى‌گیرد. مرجعى مستقل هم براى شکایت بازندگان در مناقصه وجود ندارد.
خواست شفافیت در اقتصاد که از نظر من باید از مهمترین خواست‌هاى اقتصادى چپ ایران باشد، البته محدود به چپ نیست و مى‌توان حول آن، جبهه‌اى وسیع را که مرزهاى آن بسیار فراتر از چپ است بسیج کرد. چپ بدون اینکه در قدرت باشد نیز مى‌تواند سازنده «گفتمان» شود. به نظر من، در این مورد توجه به تجارب در سایر کشورها و در عرصه بین‌المللى بسیار مفید خواهد بود. کشورهاى پیشرفته، قوانین و مقرراتى در مورد نحوه انجام مناقصه‌ها از سوى دستگاه‌هاى دولتى دارند که مى‌توان از آن ایده‌هاى زیادى گرفت. در این عرصه، سازمانى به نام «شفافیت بین‌الملل» فعال است که در زمینه شفافیت اقتصادى، تقریباً همان نقشى را ایفا مى‌کند که عفو بین‌الملل در عرصه حقوق بشر بر عهده گرفته است. از جمله اقدامات شفافیت بین‌الملل (Transparency International)، انتشار رده‌بندى شفافیت اقتصادى براى کشورهاست که البته جایگاه ایران در این رده‌بندى اسف‌بار است (۵).
در امر شفافیت اقتصادى و پاسخگو بودن دولت، دمکراسى و سوسیالیسم به هم مى‌رسند. دفاع از برنامه اقتصادى سوسیالیسم در ایران امروز، در درجه اول به معنى دمکراتیزه کردن اقتصاد است، به معنى ایجاد شفافیت است. با شفافیت است که مى‌توان به مصاف هیولاى فساد اقتصادى دستگاه دولتى رفت، فسادى که عواقب آن را مردم هر روز با گوشت و پوست خود احساس مى‌کنند. مردم، چشم بصیرت دارند و مى‌بینند چگونه تازه به دوران رسیده‌ها از قبل وابستگى یا زد و بند با مقامات و نهادهاى حکومتى، یک‌شبه میلیاردر مى‌شوند. خواست شفافیت اقتصادى، مى‌تواند در جامعه ایران طنین گسترده‌اى بیابد. این خواست باید با خواست دفاع از آزادى مطبوعات و حق و وظیفه آنان در پیگیرى و جستجو پیرامون امور اقتصادى همراه شود. و البته همه اینها بر زمینه‌اى از حاکمیت قانون است که مادیت مى‌یابد.
شاید بهتر می‌بود اگر گنجى مانند آنچه در غرب رسم است، میان لیبرالیسم سیاسى و اقتصادى تفاوت می‌گذاشت و قید می‌کرد آنچه درباره لیبرالیسم می‌نویسد، معطوف به لیبرالیسم سیاسى است. برخى احزاب لیبرال غربى دو جناح دارند: جناح لیبرال‌هاى سیاسى و جناح لیبرال‌هاى اقتصادى. لیبرال‌هاى سیاسى هویت خود را با اصولى تبیین می‌کنند که گنجى اغلب آنها را بر شمرده است مانند روادارى، نفى پدرسالارى، تفکیک قوا، حاکمیت قانون، فردگرایى به معناى حفاظت از استقلال و شأن شخصى افراد در برابر اجبار دولت، کلیسا و جامعه، آزادى، برابرى در مقابل قانون و جدایى کلیسا از دولت. یک دمکراسى بدون لیبرال‌هاى سیاسى کامل نیست. باید حزب لیبرالى وجود داشته باشد که این اصول را بالاترین اصول خود بداند و به مثابه وجدان بیدار لیبرالیسم سیاسى، تصحیح‌کننده گرایش احزاب دیگر به نقض این اصول باشد. در ایران متأسفانه لیبرال واقعى وجود ندارد و از این رو، من شادمانم از این که اکبر گنجى اینچنین شجاعانه از لیبرالیسم دفاع می‌کند که در سالهاى نخست انقلاب از جمله به خاطر تبلیغات مخرب چپ، تبدیل به دشنام شده بود. اما حتى کسانى که از جانب چپ‌ها و طرفداران خمینى به لیبرال بودن متهم می‌شدند لیبرال نبودند و نیستند. نهضت آزادى ایران اگر در اروپا بود، نه لیبرال که محافظه‌کار مذهبى نامیده می‌شد. لیبرالیسم سیاسى در ایران یتیم است و بسیار نیکوست اگر کسانى مانند گنجى پیدا شوند و این شرط لازم شکل‌گیرى دمکراسى در ایران را برآورده کنند. همان گونه که گنجى گفته است، بدون داشتن لیبرال‌هاى سیاسى، دمکراسى نمی‌توان داشت.
لیبرال‌هاى اقتصادى اما دستور کار (agenda) دیگرى دارند: کوچکتر کردن دولت، آزاد گذاشتن هر چه بیشتر سرمایه و پیشبرد سیاستهاى اقتصادى «عرضه‌گرا». در برخى کشورها، روند تاریخى این دو گروه را در یک حزب نشانده است، و در برخى از دیگر کشورها، آنها در احزاب مختلف سازماندهى شده‌اند. در هر حال، اطلاق لیبرالیسم به هر دو مشى، مانع از آن شده است که همه دمکراتها خود را لیبرال بنامند. لیبرالیسم سیاسى با محتوایى که گنجى برشمرده است، مورد پذیرش همه نیروهایى است که در چارچوب نظام‌هاى دمکراتیک فعالیت سیاسى می‌کنند و این نظام را شایسته حفظ و صیانت می‌دانند، اما در مورد لیبرالیسم اقتصادى چنین نیست.
در اینجا شاید لازم باشد به مورد ایالات متحده آمریکا نیز اشاره کنم چرا که باید بدان به مثابه یک استثنا نگریست. در ایالات متحده، تعریف رایج از «لیبرالیسم» نه با تعریف گنجى انطباق دارد و نه با تعریفى که در این مقاله آمده است. در آمریکا بر خلاف اروپا، لیبرال را کسى می‌شناسند که تقابل اصلى او با محافظه‌کاران است، آن هم در همه عرصه‌ها، از آزادی‌هاى فردى گرفته تا سیاستهاى اقتصادى. دست‌راستی‌هاى آمریکا به طور سنتى یک چماق «لیبرال» بر سر هر کس می‌زنند که حدس می‌زنند مبتلا به مرضى نه به کشندگى کمونیسم، اما بسیار شبیه بدان است.
به طور خلاصه، این انتقاد گنجى به چپ که گویا چپ، علیرغم اعتقاد به لیبرالیسم یا بهره‌مند شده از مزایاى آن، از اعلام این اعتقاد و بهره‌مندى طفره می‌رود چرا که مثلاً به دلایل ایدئولوژیک از چنین صراحتى احساس شرم می‌کند، لااقل در مورد بخشى از چپ صادق نیست. بخشى از چپ (که نگارنده خود را بدان متعلق می‌داند) اگر لیبرالیسم محدود به لیبرالیسم سیاسى می‌شد و یا به معنایى به کار می‌رفت که مانند آمریکا در تقسیم‌بندى کلى صحنه سیاسى به محافظه‌کار و پیشرو بر می‌گشت، ابایى از لیبرال اطلاق کردن خود نداشت، همان‌گونه که از دمکرات خواندن خود ابایى ندارد. اما لیبرالیسم به دو معنى سیاسى و اقتصادى به کار می‌رود و این انتظار ناروایى است که چپ، لیبرالیسم اقتصادى را بپذیرد.
انقلاب و اصلاحات
گنجى در مصاحبه خود با صداى آلمان (۶) در دوشنبه ۲۶ ژوئن (۵ تیر)، توضیح می‌دهد که چرا دیگر انقلابى نیست و اصلاح‌طلب است. او در تشریح علل انقلاب ایران می‌گوید:
«رژیم شاه تمام شرایط را بسته بود، سرکوب کرده بود و یک حالتى به‌وجود آورده بود که راه‌هاى اصلاحات دمکراتیک را بسته بود و مخالفین هم رفته رفته به اینسو سوق داده شدند که این رژیم اصلاح‌ناپذیر است و راهى جز انقلاب وجود ندارد. لذا، انقلاب محصول کنش و واکنش هر دو سوى این مبارزه بود که به انقلاب هم ختم شد.»
گنجى در جایى دیگر می‌گوید:
«مسئولیت انقلاب در درجه اول به گردن رژیم شاه بود. یعنى او با سد کردن راه‌هاى اصلاحات انقلاب را گریزناپذیر کرد. هیچکس تصمیم نمی‌گیرد انقلاب کند. وقتى رژیمى اصلاح‌ناپذیر باشد، انقلاب صددرصد صورت خواهد گرفت.»
از این سخنان شاید بتوان نتیجه گرفت گنجى براى هر کشورى که در آن، رژیم حاکم اصلاح‌ناپذیر باشد، انقلاب را تجویز می‌کند. اما چنین نیست. گنجى می‌گوید:
«ما فکر می‌کردیم با انقلاب می‌شود بهشت آفرید، با انقلاب می‌شود دمکراسى آفرید. من اساسا در اینها شک دارم. ما اشتباه کردیم که انقلاب کردیم به این معنا.»
موقعیت کشورى را در نظر آورید که رژیم حاکم بر آن اصلاح‌ناپذیر باشد، یعنى راه اصلاحات بسته باشد. با انقلاب هم که نمی‌توان دمکراسى آفرید. پس چه باید کرد؟ اینجاست که تناقض در اندیشه گنجى رخ می‌نماید. توجه کنید: «وقتى رژیمى اصلاح‌ناپذیر باشد، انقلاب صددرصد صورت خواهد گرفت.» اما انقلاب نه! اگر انقلاب نه، پس چه راهى می‌ماند جز تحمل و مدارا با رژیمى اصلاح‌ناپذیر؟ به نظر می‌رسد گنجى هنوز گرفتار معادله نادرستى است که اصلاح‌طلبان در ایران نوشته‌اند و عبارت از این است که انقلاب مساوى است با خشونت، زیرا گنجى در جایى دیگر می‌پرسد:
«امروز چرا همه ما انقلاب را محکوم می‌کنیم، امروز چرا همه ما خشونت را محکوم می‌کنیم؟»
اما گنجى در ارزیابى از جمهورى اسلامى ایران از اصلاح‌طلبان بسیار فراتر می‌رود:
«من معتقدم که اگر اصلاحات را دقیق تعریف کنیم به معناى گذار از وضعیت فعلى به یک وضعیت دمکراتیک، یک نظام دمکراتیک ملتزم به آزادى حقوق بشر، من معتقدم که چنین چیزى در چارچوب قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران نشدنی‌ست.»
گنجى به درستى از نافرجامى اصلاحات در جمهورى اسلامى این نتیجه را میگیرد که جمهورى اسلامى اصلاح‌ناپذیر است، اما از آنجا که تعریف نادرست اصلاح‌طلبان از انقلاب به مثابه اعمال خشونت را پذیرفته است، نمی‌تواند از نتیجه‌گیرى درست خود در مورد جمهورى اسلامى، به نتیجه‌گیرى درست بعدى برسد که چنین است: عبور از جمهورى اسلامى در ایران، یک انقلاب خواهد بود. رژیم حاکم بر ایران، بسیار بیشتر از رژیم شاه، راه اصلاحات در ایران را بسته است. شاید مخالفان شاه در صدور حکم اصلاح‌ناپذیر بودن رژیم پیش از انقلاب ایران تعجیل کردند و این حکم نادرست بود، اما نمی‌توان آن حکم را درست، لیک جمهورى اسلامى را اصلاح‌پذیر دانست. اگر رژیم شاه اصلاح‌ناپذیر بود، رژیم جمهورى اسلامى به طریق اولى اصلاح‌ناپذیر است.
از نظر نگارنده، گنجى تعبیر نادرستى از انقلاب دارد وقتى می‌گوید:
«اشکال خیلى بنیادی‌تر است و به اصل انقلاب برمی‌گردد.»
اکبر گنجى براى اثبات حکم خود، به نمونه‌هاى انقلاب اکتبر ١۹١۷ در روسیه و انقلاب پایان قرن هجدهم فرانسه و خشونت‌هاى همراه این دو انقلاب اشاره می‌کند و انقلاب ایران را نیز در ردیف این دو انقلاب می‌داند، و از این تشابه‌ها نتیجه میگیرد که اولاً انقلاب یعنى خشونت و ثانیاً انقلاب همیشه نامطلوب است. اما در تاریخ بشر تنها این سه انقلاب که خشونت وجه مشترک آنهاست اما تفاوت‌هاى بسیار دارند که بدان اشاره خواهم کرد، رخ نداده‌اند. مگر بشر در بیست سال اخیر کم انقلاب مسالمت‌آمیز دیده است؟ چرا گنجى تعریف رایج در جهان از انقلاب را نمی‌پذیرد و به فرمول نادرست رایج در ایران که «انقلاب یعنى خشونت» پایبند مانده است؟ در جهان، بسیارى از روندهاى تحول به سوى دمکراسى در دو دهه اخیر را انقلاب می‌نامند که اغلب آنها مسالمت‌آمیز بوده است. «انقلاب مسالمت‌آمیز» یک ترم جاافتاده در فرهنگ سیاسى جهان است. باید با القائات مخالفان سرسخت عبور از جمهورى اسلامى در ایران وداع کرد و تسلیم شانتاژ فکرى آنان نشد. انقلاب تنها به تحول ١۹٨۹ فرانسه و ١۹١۷ روسیه و ١۹۷۹ ایران اطلاق نمی‌شود، بلکه گذار به دمکراسى در کشورهاى بلوک شرق را نیز انقلاب نامیده‌اند و کمتر کسى این گذار را محدود به «اصلاحات» و چیزى به جز «انقلاب» می‌داند. همه این انقلابها به غیر از انقلاب در رومانى مسالمت‌آمیز بود.
آرى، در کنار انقلابهاى مسالمت‌آمیز، هم انقلابهاى خشونت‌آمیز وجود داشته است و هم اصلاحات غیرانقلابى از بالا که به دمکراسى انجامیده است یا می‌رود که به دمکراسى بیانجامد. مدل آخرى را در کره جنوبى و ترکیه می‌توان دید. کره جنوبى بدون انقلاب و با اصلاحات از بالا، به دمکراسى رسیده است. ترکیه در این راه بسیار پیش رفته است. در برخى از کشورها نیز انقلاب رنگ خشونت به خود گرفت، مانند رومانى که در آن کشور از نظر من به گونه‌اى جنایتکارانه و وحشیانه، نیکلاى چائوشسکو و همسرش را جلوى دوربین تلویزیون تیرباران کردند. اما حتى این خشونت غیرقابل توجیه نیز باعث نشد که چیزى به جز دمکراسى در رومانى برقرار شود. در آمریکا براى دستیابى به استقلال، انقلاب خشونت‌آمیز توأم با جنگ رخ داد اما این کشور یک روز نیز رنگ دیکتاتورى به خود ندید. پس این حکم که هر انقلاب خشونت‌آمیز به سرنوشتى مانند انقلاب ایران دچار می‌شود نیز نادرست است. علاوه بر این، مقایسه خشونت در انقلاب ایران با خشونت در برخى دیگر انقلابها نیز روا نیست. انقلاب خشونت‌آمیز در فرانسه در قرن هجدهم و انقلاب خشونت‌آمیز در روسیه در اوایل قرن بیستم رخ داد، در شرایطى که خشونت، ادامه سیاست به روش‌هاى دیگر محسوب می‌شد و سطح فرهنگ و پیشرفت بشر هنوز بدان حد نبود که نفى قاطع خشونت بدان گونه که امروز شاهدیم مورد پذیرش عمومى باشد.
از سویى دیگر، در اواخر قرن بیستم نیز خشونت داریم تا خشونت. همزمان با انقلاب ایران، در نیکاراگوئه انقلاب مسلحانه روى داد، آن هم در شرایطى که رژیم سوموزا بسیار بیش از رژیم شاه اعمال خشونت کرده بود و اگر تابع منطق ساده‌انگارانه کنش و واکنش باشیم، می‌بایستى آن کشور بسیار بیش از ایران شاهد اعمال خشونت انقلابى می‌بود. اما از جنگ داخلى نیکاراگوئه که بگذریم، حکومت انقلابى نیکاراگوئه کى و کجا در حد جمهورى اسلامى اعمال خشونت کرد؟ آیا مقامات رژیم سوموزا فرداى انقلاب نیکاراگوئه در پشت بام مدارس تیرباران شدند؟ آیا در نیکاراگوئه نوجوانان ١۵ ساله و کوچکتر را دسته دسته به جوخه اعدام می‌سپردند؟ (لازم به توضیح است که ضدانقلابیون نیکاراگوئه یعنى کنترا در صفوف خود نوجوانان بسیارى داشتند که به اسارت نیروهاى دولتى نیز در می‌آمدند.) آیا در نیکاراگوئه قبل از اعدام دختران به آنان تجاوز می‌شد؟ آیا در زندانهاى نیکاراگوئه قبل از اعدام زندانیان سیاسى براى تأمین خون بیمارستانهاى جبهه‌هاى جنگ با کنترا، خون محکومین را تا مرز بیهوشى آنان می‌کشیدند؟
امیدوارم اکبر گنجى این برداشت نادرست از جملات بالا را نداشته باشد که قصد این را دارم که گذشته او را به او یادآورى کنم. من تحول گنجى به یک دمکرات پیگیر را باور دارم و این تحول از نظر من بسیار فرخنده است. گنجى با موضعگیری‌هاى شجاعانه خود علیه دیکتاتورى مذهبى، مستحق ستایش ایرانیان آزادیخواه است. او با محکوم کردن صریح کشتار زندانیان سیاسى در سال ١٣۶۷، تابوى بزرگى را که در میان اصلاح‌طلبان وجود داشت، شکسته است. اما گنجى متأسفانه در محکوم کردن جنایات استبداد مذهبى در ایران، از سال ١٣۶۷ عقب‌تر نمی‌رود. هنگامى که بهنام باوندپور مصاحبه‌گر صداى آلمان از او درباره رویدادهاى خونین سالهاى نخست پس از انقلاب می‌پرسد، گنجى چنین پاسخ می‌دهد:
«بعد از انقلاب هم هرچه پیش آمد. .. کنش و واکنش نظام حاکم و نیروهاى مخالف بود که آن شرایط را پدید آورد. ما هنوز در دوران در تفکر انقلابى بسر می‌بردیم، در تفکر مبارزه مسلحانه بسر می‌بردیم، هم رژیم و هم مخالفین آن، و هردوى این تفکرها اشتباه بود و منجر شد به آن تحولاتى که همه شاهدش بودیم. نظر من هرچه بعد از انقلاب پیش آمد طبیعى بود، نه به معناى اخلاقى. ما به لحاظ اخلاقى امروز که درباره دهه ۶۰ و تحولات بعد از انقلاب گفت‌وگو می‌کنیم با همدیگر، بسیارى از آنچه را که آن‌موقع اتفاق افتاد محکوم می‌کنیم، به لحاظ اخلاقى، به لحاظ حقوقى. اما این طبیعى بود. درست مثل رویش میوه بر روى درخت. یعنى انقلاب به نظر من چیزى جز آنچه اتفاق افتاد نبود… من اصلا تحولاتى که بعد از سالهاى انقلاب صورت گرفت، چیز غیر طبیعى نمی‌دانم.»
این موضع‌گیرى گنجى منصفانه نیست. کشتارى که از فرداى انقلاب ایران آغاز شد و نخست مقامات بالا و پایین رژیم سابق و سپس یکى پس از دیگرى دامن مخالفان حکومت را گرفت، نه «طبیعی» بود و نه حاصل «کنش و واکنش» بین حکومت و مخالفانش. آیا سنگسار زنان را می‌توان «طبیعی» و حاصل «کنش و واکنش» حکومت و مخالفان دانست؟ بر خلاف تصور گنجى، جنایات حکومتى پس از انقلاب نه برآمده از «انقلاب» بودن تحول سیاسى سال ١٣۵۷، که حاصل چیرگى رهبرى بود که محمد حسنین هیکل روزنامه‌نگار مصرى پس از مصاحبه با او، وى را چنین توصیف کرد: «خمینى مانند تیرى است که از اعماق قرون وسطى به عصر ما شلیک شده است.» من ناگزیرم در اینجا در مورد تحولات سال ١٣۶٠ نیز نکاتى را که در مقاله‌اى به مناسبت سالگرد سى خرداد در کار آن لاین درج شده است تکرار کنم، نکاتى حاوى واقعیاتى تاریخى که هر ناظر منصف حوادث پس از انقلاب ایران آن را تأیید می‌کند:
«تا قبل از ٣٠ خرداد ١٣۶٠، مجاهدین در پاسخ به تعرضات روزمره طرفداران آقاى خمینى به اجتماعات و دفاتر خود، متوسل به قهر نمى‌شدند. در نزدیک به دو سال و نیم پس از انقلاب، مقاومت مجاهدین و هوادارانشان در قبال حملات چماقدارانه‌اى که ده‌ها قربانى از آنها گرفت، مسالمت‌آمیز و همراه با بسیج تبلیغاتى علیه این حملات بود. هم زمان، مسعود رجوى رهبر سازمان مجاهدین در خرداد ١٣۵۹ طى سخنرانى معروف خود در امجدیه هشدار داده بود زمانى مجاهدین تصمیم به مقابله به مثل خواهند گرفت. این زمان، ٣٠ خرداد ١٣۶٠ بود. براى نخستین بار، هواداران مجاهدین که اغلب آنان را دانش‌آموزان و دانشجویان تشکیل مى‌دادند، عمدتاً با دست خالى به مقاومت قهرآمیز در برابر چماقداران و پاسداران برخاستند. رهبرى مجاهدین در ٣٠ خرداد ١٣۶٠ به هواداران این سازمان براى تبدیل گسترده خیابان‌ها به عرصه مقاومت قهرآمیز در برابر پیروان خمینى چراغ سبز داد. در نخستین روز این نبرد نابرابر، ده‌ها تن از جوانان و نوجوانان هوادار مجاهدین در همان خیابان‌هاى اطراف میدان فردوسى تهران، به ضرب گلوله و چاقو و چماق حزب‌اللهى ها به قتل رسیدند. ده‌ها نفر دیگر که دستگیر شده و به کمیته‌هاى پاسداران در منطقه منتقل شده بودند، در همان محل کمیته‌ها اعدام صحرائى شدند. صدها تن دیگر همان شب به زندان اوین و سایر زندان‌ها انتقال یافتند. در اوین، لاجوردى عامل تعطیل نشریات که از چند هفته پیش خود را آماده چنین روزهایى کرده بود، بى‌صبرانه انتظار ورود سیل دختران و پسران هوادار مجاهدین و گروه هاى چپ را مى کشید تا ماشین اعدام خود را به راه اندازد. تابستان خونین ۶٠، شاهد اعدام هزاران تن از زندانیان سیاسى بود که اکثریت آنان را افراد بین ١۵ تا ٢۵ سال تشکیل مى‌دادند. حکومت، عزم جزم کرده بود تا یک نسل کامل از فعالان سیاسى اپوزیسیون را نابود کند. این تصمیم در طول سالهاى ۶٠ تا ۶۷ با «موفقیت» به اجرا گذاشته شد. حاصل این «پروژه»، ده‌ها هزار گور بى‌نام و نشان در قبرستان‌هاى ایران است. همان‌گونه که در خرداد ١٣۶٠، رژیم به بهانه مقابله با آنچه قیام مسلحانه مجاهدین مى‌نامید، اعضا و هواداران گروه‌هاى چپ مانند سازمان چریکهاى فدائى خلق ایران (اقلیت)، سازمان پیکار در راه آزادى طبقه کارگر، سازمان کارگران انقلابى ایران (راه کارگر) و بسیارى گروه و سازمان دیگر را از دم تیغ گذراند، در تابستان ۶۷ نیز به بهانه واکنش در قبال ورود مسلحانه نیروهاى مجاهدین به ایران، تصفیه خونینى در زندانهاى ایران به راه انداخت و هزاران تن از زندانیان سیاسى وابسته به مجاهدین، فدائیان از همه گرایش‌ها، توده‌اى ها و سایر نیروهاى چپ را به چوبه‌هاى دار سپرد.»
اکبر گنجى که خود به درستى بر ضرورت فراموش نکردن فجایع پس از انقلاب تأکید می‌کند، باید بداند براى غلبه بر زخم چرکین بجا مانده از تصفیه‌هاى خونین اوایل انقلاب، باید بر تلاش‌هایى غلبه کرد که براى به فراموشى سپردن آن فاجعه صورت میگیرد. اکبر گنجى می‌داند بلندگوهاى تبلیغاتى جمهورى اسلامى کشتار ۶٠ تا ۶۷ را به بهانه «مبارزه با تروریسم» توجیه مى‌کنند. گنجى می‌داند اصلاح‌طلبانى که در تلاش براى مخدوش کردن نقش خود در سرکوب خونین دهه شصت‌اند، و نیز کسانى که در انتقاد از مشى ماجراجویانه رهبرى مجاهدین تا بدانجا دچار افراط مى‌شوند که مسئولیت اصلى فاجعه عظیم دهه شصت، مخدوش مى‌شود، در پوشاندن واقعیت تاریخى همداستانند. این واقعیت آن است که از بهار ۶٠ به بعد، پیروان بدون چون و چراى خمینى، حاکمان بلامنازع ایران شدند و در این مقام، مسئولیت اصلى را بابت آنچه در در دهه ۶٠ بر ایرانیان گذشت، بر عهده دارند. هیچ چیز، جنایاتى را که ایران در دهه ۶٠ شاهد آن بود، توجیه نمى‌کند، نه «طبیعت انقلاب»، نه «کنش و واکنش» حکومت و مخالفان آن. گنجى که به درستى می‌گوید حکومت شاه مسئول اصلى جنایات حکومتى قبل از انقلاب بود، چرا از مسئولیت اصلى جمهورى اسلامى در جنایات حکومتى پس از انقلاب به صراحت نام نمی‌برد؟ گنجى که سهم بزرگى در افشاى باند سیاه سعید امامى داشته است، شایسته است در این تلاش سهیم شود که مردم ایران باید بدانند چه کسانى دستور قتل‌عام‌هاى دهه ۶٠ را صادر کردند و چه دست‌هایى در اجراى آن دخیل بودند. سخن بر سر انتقام نیست. سخن بر سر آنست که بدون روشن شدن مسئولیت‌ها در وقایع تاریخى، تحقق فضاى سالم سیاسى در آینده نیز امکان‌پذیر نیست.
امید من این است که اکبر گنجى با شهامتى که در عرصه فکرى و نظرى از خود نشان داده است، این سطور را بخواند و بیش از آنکه به فکر پاسخگویى بیافتد (گنجى از نظر من نیازى به پاسخگویى به من ندارد چرا که من او را در این نوشته نه به لحاظ اخلاقى و نه به لحاظ حقوقى به پاسخگویى فرا نخوانده‌ام)، داورى خود را درباره انقلاب ایران و تحولات بلافاصله پس از آن با افکار عمومى در میان بگذارد. این امید من از آنجا ناشى می‌شود که گنجى درباره دوره ٣۷ روزه حکومت بختیار می‌گوید:
«من الان راجع به آن دوره هیچ قضاوتى ندارم.»
داورى درباره آن سالهاى تعیین‌کننده تاریخ ایران، براى ادامه بحث سازنده‌اى که بین نیروهاى معتقد به دمکراسى و حقوق بشر آغاز شده است، ضرورى است. این نیروها در آن سال‌ها بعضاً در جبهه‌هاى مقابل هم قرار داشتند و در مواردى، متأسفانه شکاف‌هاى خونین آنان را از هم جدا می‌کرد. براى آنکه دیگر تاریخ ایران هرگز شاهد چنان روزهاى سیاهى نباشد، چاره‌اى جز تبادل آرا و داوری‌ها درباره آن حوادث نیست. آن دسته از نیروهاى اپوزیسیون جمهورى اسلامى که بخشى از مسئولیت فجایع پس از انقلاب متوجه آنان است، به دو دسته تقسیم می‌شوند: آنانى که حاضر به انتقاد از عملکرد قسماً مخرب خود در آن سال‌ها نیستند و برخى دیگر از نیروها که به این گذشته خود انتقاد کرده و در مبانى نظرى منجر به آن خطاها تجدید نظر کرده‌اند. این برخورد به گذشته در میان اصلاح‌طلبان طرفدار چندانى ندارد و اینان غالباً با اشاره به اصل «کنش و واکنش»، مسئولیت اصلى حکومت برآمده از انقلاب در آن فجایع را مخدوش می‌کنند. این نوع برخورد به تاریخ ایران، اعتمادبرانگیز نیست. امیدوارم اکبر گنجى با شکستن صف این گونه داورى، گام مهم دیگرى براى سالم کردن فضاى مناسبات بین آزادیخواهان ایران بردارد. با توجه به سابقه فعالیت سیاسى چند سال اخیر گنجى، این امید موجه است.
١١ تیر ١٣٨۵
پانویس
١) اکبر گنجى در گفتگو با بهنام باوندپور، صداى آلمان، به نقل از خبرنامه گویا.
٢) سخنان گنجى در همایش «دوم خرداد بدون دولت خاتمی»، خرداد ١٣٨۵، به نقل از خبرنامه گویا.
٣) همانجا.
۴) Public Private Partnership
۵) ایران در این رده بندى جایگاه هشتاد و هشتم را دارد، یعنى ٨۷ کشور به لحاظ شفافیت اقتصادى موقعیتى بهتر از ایران دارند. رجوع کنید به: http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2005
۶) اکبر گنجى در گفتگو با بهنام باوندپور، صداى آلمان، به نقل از خبرنامه گویا.
۷) http://www.kar-online.com/yadbood/yadbood-30xordAd-s-mobaSSeri-280385.html
