روز سه شنبه، ۲۳ ژانویه ۲۰۱۸، رسانه ها خبر دادند که خامنه ای اجازۀ برداشت ۴ میلیارد دلار از صندوق توسعۀ ملی را صادر کرده است. ظاهراً این برداشت به علت وجود اقلامی در لایحۀ بودجۀ سال آینده و نیز اقلام پیش بینی نشده ای است، که منبعی برای تأمین بودجۀ آنها در تراز درآمدی دولت وجود ندارد. اما زمینه های مورد نظر برای مصرف این ۴ میلیارد دلار به روشنی آثار برآمد اعتراضی اخیر را بر این تصمیم آشکار می کنند. بنا به این اخبار دوونیم میلیارد دلار، یعنی ۶۰ درصد این مبلغ، صرف “تقویت بنیۀ نظامی و دفاعی” خواهد شد و اشتباه است اگر تصور کنیم که تمام ۴۰ درصد باقیمانده به رفع نسبی انواع گره های کور حیات و ممات مردم اختصاص خواهد یافت. مثلاً مبلغ اختصاص یافته برای مقابله با مسئلۀ ریزگردها – مسئله ای که در مقاطعی از سال محیط زندگی روزمره ده ها میلیون ایرانی را خاصه در جنوب کشور به جهنمی واقعی تبدیل می کند – فقط ۱۵۰ میلیون دلار است و درست معادل همین مبلغ نیز برای دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی، آن هم دستگاه تبلیغاتی راست ترین و محافظه کارترین گرایشهای جمهوری اسلامی، یعنی سازمان صدا و سیما، منظور شده است.
صندوق توسعۀ ملی، بنا به نص قانون برنامۀ پنجم توسعه، “با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فراورده‌های نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فراورده‌های نفتی تاسیس گردیده است.” پس با عزیمت از قانون باید انتظار داشت که سرمایۀ این صندوق اولاً ماندگار باشد، ثانیاً در فعالیتهای زایندۀ اقتصادی و نه برای امور جاری به کار گرفته شود و ثالثاً به عنوان سهم نسلهای آینده از ثروتهائی طبیعی مداوماً به ذخایر آن افزوده شود. اما به یاد داریم که این صندوق از حدود یک تریلیارد (هزارمیلیارد) دلار درآمدهای نفت و گاز ایران در دو دورۀ ریاست جمهوری احمدی نژاد نه تنها سهمی نبرد، بلکه برداشت از آن برای هزینه های جاری چندان گسترده بود که روحانی و دیگران از این که “صندوق جارو شده است” و “صندوق خالی است” سخن گفتند. حتی ادعاهای ایادی دولتی احمدی نژاد هم فراتر از این نرفت که گویا موجودی صندوق چندده میلیارد دلار است. این درحالی بوده است که “سهم نسلهای آینده” می بایست هر ساله چندین ده درصد ار درآمدهای نفت و گاز و میعانات گازی باشد.
فضاحت بودجۀ پیشنهادی دولت برای سال آینده دیگر بر کمتر کسی پوشیده مانده است. انتشار جزئیاتی از این بودجه* مغایرت اکید آن را با نیازهای توسعه کشور، تأمین عدالت و محافظت از محیط زیست سالم آشکار کرد و دامنۀ گستردۀ تبعیض، فساد و رانتخواری در جمهوری اسلامی را در قالب بودجه های میلیاردی برای انواع محافل و حلقه های امنیتی، تبلیغاتی و ایدئولوژیک محافظ جمهوری اسلامی نشان داد. برآمدهای اعتراضی در روزهای نخست ماه جاری قطعاً از اشراف جامعه نسبت به واقعیات منعکس در لایحۀ بودجۀ سال آینده تأثیر پذیرفته بودند. شعار “سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن” بیان موجز اشراف نسبت به هزینه های سنگینی است که جمهوری اسلامی برای پیشبرد سیاست شیعی-بنیاد خود در منطقه، و خاصه حضور نظامی در سوریه، بر بودجۀ کشور تحمیل می کند. این اعتراضات قطعاً در دستکاه حاکمیت بی پژواک نبوده اند. اما جمهوری اسلامی پاسخ و چارۀ امر را نه در خاتمه دادن به سیاست گفته شده، نه در قطع بودجۀ انواع محافل و حلقه های ایدئولوژیک – امنیتی، نه در خاتمه دادن به اختلاف دولت و اصولگرایان بر سر پرداخت مالیات و وضع مالیات بر هر فعالیت اقتصادی – از جمله بر بزرگترین مؤسسات اقتصادی که در تملک سپاه، “آستان قدس رضوی”، بنیاد شهید و غیره اند – بلکه در برداشت از صندوق توسعۀ ملی یافته است. چنان که اشاره شد، این برداشت تماماً صرف امور جاری و بخش اعظم آن صرف “تقویت بنیۀ نظامی و دفاعی” خواهد شد، که واقعیترین تفسیر آن تأمین شرایط تداوم حضور نظامی در سوریه است.
اقتصاد هرچه هم که پیچیده باشد، یک نکتۀ آن در سطح کلان بسیار ساده است: دولتها نمی توانند در بلند مدت بیش از درآمدشان هزینه کنند. این درآمد هم، در کلی ترین بودجه بندی، در سه ردیف هزینه می شود:
۱- امور جاری،
۲- نیازهای امنیتی-ایدئولوژیک برای بقای نظام مستقر،
۳- توسعه.
این ابتدا اقتصاددانان چپ بودند که با وجود محرومیت از دسترسی به داده های مربوط به بودجه، اعلام کردند هزینۀ ردیفهای ۱ و ۲ نامبرده، در جمهوری اسلامی چندان بالا گرفته اند که دیگر جائی برای توسعه باقی نگذاشته اند. سپس نوبت به اقتصاددانان اصلاح طلب رسید تا این واقعیت را اعلام کنند. دست آخر رئیس مجلس (علی لاریجانی) و رئیس دولت (روحانی) زبان به اعتراف در این باره گشودند. لایحۀ بودجۀ سال ۹۷ هم این واقعیت را محرز کرد. بودجۀ ایران، نه فقط برای سال آینده، بلکه چندین سال است که فاقد ظرفیت برای سرمایه گذاری توسعه ای است. چارۀ امربرای این که جهت توسعه سرمایه گذاری شود تا کشور به سرزمینی سوخته تبدیل نشود، سوای تحول سیاسی ضرور، کاستن اکید از هزینه های ردیف ۲ و حتی قطع آنها، به میزان محدود و در دوره های خاص، کاستن از هزینه های ردیف ۱، و نیز جلب سرمایه گذاری خارجی است. اما تصمیم به برداشت مجدد از صندوق خالی توسعۀ ملی برای مصارف نظامی و جاری، علیرغم اعتراض وسیع به لایحۀ بودجۀ ۹۷، نشان می دهد که جمهوری اسلامی نه تنها در صدد کاستن از بودجۀ ردیف ۲ نیست، بلکه چارۀ مقابله با برآمد اعتراضی آیندۀ مردم را، که “دیر و زود خواهد داشت، اما سوخت و سوز نخواهد داشت”، در تخصیص سهم نسلهای آینده از ثروت طبیعی جامعه به “تقویت بنیۀ نظامی و دفاعی” داده است.
در مجادلات مربوط به برآمدهای اعتراضی اخیر بودند کسانی که، برخی شان دلسوزانه نسبت به آیندۀ کشور و برخی با هدف وحشت پراکنی علیه این برآمدها، نسبت به سوریه ای شدن ایران هشدار دادند. این که ایران تا چه میزان مستعد سوریه ای شدن است، موضوع این نوشته نیست. اما آنچه که فعلاً عیان است، خطر بزرگتر تبدیل ایران به یک سرزمین سوخته به دست جمهوری اسلامی است.
