سقط جنین غیرقانونی، معضلی که پنهان می شود

مدرسه فمینیستی: سقط جنین تابویی است که دست کم عمری به درازای سوگندنامه پزشکی بقراط دارد که در آن به صراحت پزشکان را از دادن وسایل سقط جنین به زنان منع می کند. اما از زمان بقراط تا زمانه ما هم سوگند نامه پزشکان تغییر کرده است و هم سقط جنین دیگر آن تابویی که در گذشته بود نیست. امروزه سقط جنین موضوعی قابل بحث است که می تواند در مبارزات انتخاباتی موافقت یا مخالفت با آن همچون بشارتی برای رأی دهندگان باشد. حالا دیگر در بسیاری از کشورها، حق زنان بر بدن خویش محترم شمرده می شود و حق سقط جنین یکی از حقوق مهمی است که زنان در سده ی پیش به دست آورده اند. در ایران ما اما وضع بر منوالی دیگر است و اگرچه سقط جنین غیر قانونی است وعملی مجرمانه به شمار می رود و ارتکاب به آن مجازاتهای سختی برای افراد درگیر خواهد داشت اما میزان آن طی پانزده سال، سه برابر شده و اخیراً تعداد موارد سقط غیرقانونی بیش از ۴۰ برابر سقط قانونی گزارش شده است. در ایران سقط جنین به دلایل غیر پزشکی ظاهراَ در هیچ بیمارستان و کلینیکی انجام نمی شود اما یکی از مسوولان وزارت بهداشت آمار ۲۵۰هزار مورد سقط سالانه را اعلام کرده است.

طبق قوانین جاری ایران، سقط جنین فقط در مواردی مجاز است که از نظر پزشکی ادامه بارداری تهدید کننده جان مادر باشد یا برخی ناهنجاری های حاد جنین، محرز گردد و البته تا قبل از چهارماهگی که از نظر فقها ولوج (دمیدن) روح صورت می گیرد. در واقع  موارد مجاز سقط عمدتاً مواردی از بیماری های نادر هستند  که کسر ناچیزی از جمعیت زنان در سنین باروری را در برمی گیرد. باید توجه داشت که تحقق سقط درمانی هم به آسانی میسر نبوده و مستلزم رعایت مقررات سخت و پیچیده ی پزشکی قانونی و تأیید تشخیص حداقل دو پزشک متخصص است. در این میان، از آنجا که تشخیص ناهنجاریهای جنین فقط بعد از هفته پانزدهم بارداری امکان پذیر است اندیکاسیون های جنینی سقط درمانی عملاً بلا رجوع و غیرقابل اتکاء هستند و بیشتر بیماریهای مادر هستند که می توانند به سقط درمانی منجر شوند. با این اوصاف آخرین آمار اعلام شده میزان سقط جنین های قانونی شش هزار مورد در سال است. 

واقعیت آن است که زنان بسیاری به دلایل غیرپزشکی و بدون آن که جان شان در خطر باشد مجبور به سقط جنین هستند و سقط جنین غیرقانونی واقعیتی انکارناپذیر است که در مملکت رواج دارد بدون آن که کسی یا مرجعی اطلاع زیادی از کم و کیف آن داشته باشد. سقط جنین غیرقانونی در سکوت و چشم فروبستن قانونگذار و مسوولان بهداشتی و عدم مداخله آگاهانه آنها به صورت مخفیانه انجام می شود و رفته رفته در حال افزایش است به طوری که در طی پانزده سال اخیر حدوداً سه برابر شده است.  

حاملگی ناخواسته و انتخاب جنسیت جنین را می توان دو دلیل عمده سقط جنین در ایران دانست. حاملگی ناخواسته هم شامل حاملگی های ناخواسته در چهارچوب ازدواج و هم خارج از چهارچوب ازدواج می شود. زنان ازدواج کرده دلایل گوناگونی برای ختم بارداری دارند که عدم آمادگی زوجین برای بچه دار شدن، تردید در ادامه زندگی مشترک، داشتن کودکان متعدد، و سن بالای زن از اصلی ترین این دلایل هستند. در حال حاضر و با تغییر سیاست جمعیتی و برچیده شدن برنامه تنظیم خانواده، و در شرایطی که زنان از وسایل پیشگیری از بارداری رایگان محروم شده اند، و در فقدان هرگونه آموزش در خصوص پیشگیری از بارداری، میزان سقط جنین و یا تمایل به آن افزایش یافته است. اجبار زنان در استفاده از روش موسوم به روش طبیعی[۱] جلوگیری از بارداری که روشی نامطمئن و در بردارنده درصد بالای شکست است زنان را بیش از پیش در معرض بارداری ناخواسته و سقط جنین قرار می دهد. 

یکی دیگر از دلایل سقط جنین که به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته کشور مشهود است، پدیده انتخاب جنسیت جنین است که با سونوگرافی بارداری ممکن شده است. در ایران متخصصان رادیولوژی بدون هیچ محدودیت و فارغ از هرگونه نگرانی، و بدون در نظر گرفتن شرایط فرهنگی، جنسیت جنین را به والدین اطلاع می دهند. جالب آن که در پزشکی غیر از موارد معدودی هیچگاه گزارش دادن جنسیت جنین در سونوگرافی ضرورت ندارد اما در ایران چون گزارش آن غیرقانونی نیست تقریباَ همه پزشکان مبادرت به انجامش می نمایند. به این ترتیب اطلاع زودهنگام والدین از جنسیت جنین و تسلط ایدئولوژی مردسالاری که جنسیت مذکر را برتر از مؤنث می داند، موجب سقط جنین مؤنث و دخترکشی در برخی موارد بارداری می شود. این مورد از سقط جنین است که باید با آن برخورد شود و ضمن برچیدن عوامل تسهیل کننده آن، زمینه های انجامش محدود شود، چنان که در سایر کشورهای جهان با آن مقابله می شود. 

در موارد حاملگی خارج از ازدواج نیز به دلیل ممنوع بودن رابطه خارج از ازدواج، دسترسی کمتری به وسایل پیشگیری از بارداری و آموزش در این خصوص وجود دارد و بنابراین ممکن است وقوع بارداری به همین دلیل افزایش یابد. از سوی دیگر به دلیل فشار اجتماعی بر مادران مجرد و بی حقوق بودن و بی آینده بودن کودکان حاصل از رابطه خارج از ازدواج، تنها راه باقی مانده پیش پای این دسته از زنان، سقط جنین است. 

در سقط جنین غیر قانونی، طبقه اقتصادی اجتماعی زنان و نیز میزان ریسک پذیری پزشکان و ماماها است که تعیین کننده است. واقعیت آن است که زنان بسته به شرایط اقتصادی و اجتماعی که دارند می توانند در مورد ادامه بارداری یا ختم آن تصمیم بگیرند. به نظر می رسد زنان طبقات اقتصادی اجتماعی بالا مشکل چندانی جهت انجام سقط جنین ندارند و می توانند با پرداخت پول های خارج از عرف و بسیار بالاتر از تعرفه های معمول، پزشکان را راضی به انجام سقط در مراکز درمانی نمایند. پزشک در چنین موردی می تواند از اختیارات حرفه ای خود استفاده نماید و بیمار را با تشخیصی که مشکل قانونی در پی نداشته باشد بستری نماید و یا در مطب به صورت سرپایی مبادرت به انجام سقط جنین نماید. این کم دردسرترین روش سقط است که البته فقط برای زنانی که قادر به جلب اعتماد پزشکان و پرداخت حق الزحمه کافی باشند امکان پذیر است. در واقع سقط جنین مخفیانه حاصل توافق پزشک و زن باردار از نظر میزان دستمزد و البته رازداری طرفین است که تا وقتی منجر به عارضه ای برای زن و شکایت از پزشک نشود، فاش نمی شود. 

اما تراژدی سقط جنین غیرقانونی آنجاست که زن، متعلق به طبقات فرودست جامعه است و قادر به پرداخت دستمزد پزشک یا ماما نیست، آن وقت است که او در فقدان هرگونه حمایت قانونی مجبور به پناهنده شدن به افراد فاقد صلاحیت علمی و در مکان های غیربهداشتی و با روش های غیرعلمی می شود که می تواند تبعات غیرقابل جبرانی از جمله تهدید مرگ را برایش به همراه داشته باشد. 

 آمار اخیر وزارت بهداشت حکایت از آن دارد که محدود کردن سقط جنین فقط به ضرورتهای سختگیرانه پزشکی، قانونی است که از واقع بینی به دور بوده و نیازها و واقعیت های جامعه و به ویژه زنان را نادیده گرفته است. سقط جنین غیرقانونی می تواند تهدید کننده جان زنان و به ویژه زنان با طبقه اقتصادی اجتماعی پایین باشد که به دلیل نداشتن پول و امکانات کافی مجبور به استفاده از روش های غیرعلمی و خطرناک سقط جنین در خارج از بیمارستان و توسط افراد فاقد صلاحیت هستند. غیرقانونی بودن سقط جنین وعدم دسترسی زنان به مراکز معتبر درمانی برای سقط جنین، در واقع نوعی اعمال محرومیت بر زنان و بازداشتن آنها در استفاده از خدمات بهداشتی و درمانی موجود است. واقعیت آن است که در پزشکی نوین برای سقط، روش های کم خطر و امنی وجود دارد و سقط القاء شده[۲] یک اقدام نسبتاً ساده به شمار می آید در حالی که همین اقدام در خارج از بیماستان و بدون نظارت پزشکان می تواند به یک اقدام مرگ آور و وحشتناک تبدیل شود. در واقع با آن که یکی از اهداف سقط درمانی و قانونی نجات جان مادر از تهدید مرگ است اما غیرقانونی بودن سقط، خود، زنان را به سوی مرگ روانه می کند.

در قوانین ایران، قانونگذار هیچ پیش بینی برای سقط های غیرقانونی که بیش از ۴۰ برابر موارد قانونی اتفاق افتاده اند نکرده است و با این عدم پیش بینی، حل مشکل بارداری های ناخواسته به افراد واگذار شده است که به صورت فردی چاره ای برای آن بیندیشند و بدین ترتیب مسأله ای که سالانه سلامت جمعیت کثیری از زنان را تهدید می کند مورد بی اعتنایی و بی توجهی قانونگذار و حکومت قرار گرفته است و به حد یک مشکل فردی تنزل یافته است. 

به نظر می رسد ازدیاد موارد غیرقانونی و آمار ۲۵۰ هزار موردی سقط (که حتی ممکن است بسیار بیشتر از این رقم باشد) به عنوان یک مسأله تهدید کنندۀ حیات، بایستی تلنگری باشد بر ذهن کسانی که در جایگاههای رفیع تصمیم گیری و قانونگذاری ایستاده و با چشم فروبستن بر واقعیات اجتماعی حاضر به تصور رنج جانکاه زنان نیستند. 

برای کاستن از ابعاد مسأله سقط جنین غیرقانونی و خطرات آن، لازم است در وضع قوانین، شرایط اجتماعی و فرهنگی، و نیز مصالح جامعه  در نظر گرفته شود و نیز حقوق فردی شهروندان از جمله زنان لحاظ شود. در حال حاضر حاملگی ناخواسته یک واقعیت اجتماعی و از معضلات زنان است که باید جدی تر به آن اندیشیده شود و عوامل آن از جمله محدودیت دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری برطرف شود و آموزش عمومی در خصوص پیشگیری از بارداری دوباره مورد توجه قرار گیرد. سیاست افزایش جمعیت نباید به معنی نادیده گرفتن حق انتخاب زنان و محروم کردن آنها از ارائه خدمات و آموزش در زمینه پیشگیری از بارداری باشد. این حق زنان است که در تصمیم گیری برای بارداری مختار باشند و نه این که با محدودیت وسایل پیشگیری از بارداری در تنگنا گذاشته شوند. به نظر می رسد در برنامه جدید افزایش جمعیت آنچه نادیده گرفته شده تبعات منفی این برنامه بر زندگی و سلامت زنان است که خود می تواند معضلاتی از جمله افزایش سقط جنین را در پی داشته باشد. مهم تر این که، سقط جنین در مواردی که زن به دلایل شخصی قادر به ادامه بارداری نیست باید مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و براساس شرایط و مقتضیات جامعه در خصوص آن تصمیم گیری شود وگرنه باید منتظر بود که آمار سقط جنین غیرقانونی و خطرات و تبعات ناشی از آن روز به روز افزایش یابد و راه برای کسب سود و اخاذی از زنان هموارتر گردد.

چهار فوریه ۲۰۱۴ 

پانوشت ها: 

[۱] Coitus interruptus (withdrawal method)

[۲] Induced Abortion